برای حل مشکل مسکن موجود در راه تحقق بخشیدن به فرمان رهبر انقلاب و به منظور پیاده کردن اصل ۳۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران قانون زیر تصویب می‌گردد:
ماده ۱ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی مجری این قانون خواهد بود.
ماده ۲ – بنیاد مسکن اقدام به خرید خانه‌های ارزان قیمت و متوسط‌القیمت خواهد نمود. قیمت خرید توسط کارشناسان متشکل از مهندسین با‌تجربه مسلمان تعیین خواهد شد.
ماده ۳ – بنیاد مسکن کلیه خانه‌ها و آپارتمانهای بلاصاحب را به عنوان نگهداری در اختیار خواهد گرفت و آنها را به اجاره واگذار خواهد نمود. اجاره‌های دریافتی به حسابی در بانک مسکن سپرده خواهد شد تا دولت تعیین مالکیت برای آنها بنماید.
ماده ۴ – مبنای محاسبه قیمت هر واحد مسکونی بر پایه قیمت تمام شده در زمان انجام معامله با احتساب درصد به عنوان سود و محاسبه استهلاک و کهنه‌گی خواهد بود.
ماده ۵ – مالکین که مایل به اجاره دادن واحدهای مسکونی خود می‌باشند برای اطمینان از وصول مرتب اجاره‌بها و تضمین تخلیه مورد اجاره در موقعی که نیاز به آن داشته باشند، آن را در اختیار بنیاد مسکن قرار خواهند داد. بنیاد مبلغ اجاره سالانه را بر اساس نرخی که درصدی از قیمت واحد مسکونی بین ۷ تا ۱۰ درصد، طبق نظر کارشناس خواهد بود به مالک پرداخت و به اضافه درصدی به عنوان کارمزد برای مستأجر تعیین خواهد نمود. و مستأجر مبلغ تعیین شده را ماهیانه به بانک پرداخت خواهد کرد.
ماده ۶ – بنیاد با رعایت اولویتها، خانه‌هایی را که در اختیار دارد، در اختیار متقاضیان واجد شرایط قرار خواهد داد. قسمتی از قیمت واحد مسکونی که بستگی به امکانات متقاضی خواهد داشت و از طرف بنیاد مسکن تعیین خواهد شد، به صورت پیش پرداخت نقداً پرداخت می‌گردد. بقیه قیمت خانه به صورت وام از طرف بانک مسکن داده خواهد شد.
ماده ۷ – مالکینی که واحدهای مسکونی خود را طبق موازین این قانون در اختیار بنیاد گذاشته‌اند و تصمیم به ادامه فعالیتهای ساختمانی داشته باشند، زمین لازم به آنها داده خواهد شد، مشروط به این که طرح کامل خود را به تأیید شهرداری رسانیده باشد. (زمینهای واگذاری توسط سازمان عمران اراضی شهری در اختیار بنیاد مسکن قرارداده خواهد شد). بنیاد تضمین خرید طرح را با سود معقول، مشروط بر این که طبق ضوابط بنیاد ساخته شود، خواهد نمود و کمکهای لازم را از نظر تأمین وام سازندگی و غیره خواهد نمود.
ماده ۸ – پس از تعیین قیمت واحد مسکونی، بنیاد کلیه بدهکاری‌های مالک مربوط به آن خانه را تا معادل قیمت واحد مسکونی پرداخت خواهد نمود. در صورتی که مانده‌ای وجود داشته باشد قسمتی از آن را تا حداکثر معادل ده میلیون ریال نقداً و بقیه را به صورت اوراق قرضه مدت‌دار به مالک تأدیه خواهد نمود.
ماده ۹ – برای مالکین مذکور در ماده ۷ که قصد ادامه فعالیتهای ساختمانی را داشته باشند اوراق قرضه مذکور در ماده ۸ قابل تبدیل بودجه نقد در بانک مسکن بوده و با پیشرفت عملیات در اختیار مالکین قرار داده خواهد شد.
ماده ۱۰ – برای شروع عملیات موضوع این قانون مبلغ بیست میلیارد ریال از طرف بانک مرکزی با ضمانت دولت اعتبار در اختیار بنیاد گذاشته خواهد شد تا عندالمطالبه مورد استفاده قرار گیرد.
ماده ۱۱ – در صورت نیاز، به خاطر ارجاع این وظیفه به عهده بنیاد مسکن، تغییرات لازم در اساسنامه بنیاد داده خواهد شد.
ماده ۱۲ – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون با همکار وزارت مسکن و شهرسازی و بنیاد مسکن تهیه خواهد گردید.
[آیین‌نامه اجرایی دفتر معاملات مسکن]
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
دیدگاه شما