[به موجب قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۳۶۰/۷/۱۹ نسخ شده است.]
ماده ۱ ـ بمنظور تأمین شرایط لازم برای حسن جریان امور و کشف سوء جریانات مالی و اداری وزارتخانه ها اعم از کشوری و لشکری و سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت و شرکتها و بانکهای دولتی و مؤسساتی که از طرف دولت یا به کمک مستمر دولت اداره میشوند و شهرداریها و سازمانهای مأمور به خدمات عمومی، سازمانی بنام سازمان بازرسی کل کشور وابسته به وزارت دادگستری تشکیل میشود. ریاست سازمان با وزیر دادگستری است.
ماده ۲ ـ وظیفه سازمان بازرسی کل کشور عبارتست از بازرسی وزارتخانه ها اعم از کشوری و لشکری و سازمانها و مؤسسات مشمول این قانون و رسیدگی به شکایات اشخاص از سازمانها و مؤسسات مذکور و کارکنان آنها در امور مربوط به وظائفی که بر عهده دارند.
تبصره ـ سازمانها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم تصریح قانونی میباشد مشمول مقررات این قانون نیز خواهند بود.
ماده ۳ ـ وزیر دادگستری در اجرای وظائفی که بموجب این قانون بعهده دارد دارای یک معاون خواهد بود که از بین قضات دادگستری که دارای پایه ۱۱ قضائی باشد انتخاب میشود.
ماده ۴ ـ سازمان بازرسی کل کشور به تعداد لازم بازرس قضائی و کارمند دفتری خواهد داشت. بازرسان قضائی باید لااقل دارای پایه ۹ قضائی بوده و دو سوم مدت خدمت خود را در محاکم دادسراها انجام داده باشند.
ماده ۵ ـ در صورتی که سازمان ضمن بازرسی یا رسیدگی به شکایات وقوع جرم یا خطای اداری و تضییع حقی را تشخیص دهد، بر حسب مورد به مراجع قضائی یا مقامات اداری مربوط اعلام خواهد کرد. همچنین سازمان میتواند پیشنهادهای اصلاحی را به وزارتخانه ها یا مؤسسه مربوطه بدهد.
ماده ۶ ـ سازمان میتواند به هریک از قضات یا مأموران اداری سازمانها و مؤسسات مشمول این قانون به نمایندگی بازرسی بدهد، نمایندگان مزبور باید طبق تعلیمات سازمان انجام و ظیفه نمایند.
ماده ۷ ـ هیئت هائی که برای بازرسی انتخاب میشوند در صورتی که ضرورت ایجاب نماید میتوانند کارمندان اداری را موقتاً از سمت خود برکنار نمایند.
رئیس هیئت که از بین قضات انتخاب میشود میتواند از اختیارات دادستان در موضوع مورد رسیدگی استفاده نماید ولی بازداشت اشخاص بوسیله مقامات صلاحیتدار صورت خواهد گرفت.
تبصره ـ بازرسان قضائی سازمان نیز میتوانند در موضوع مورد رسیدگی از اختیارات دادستان استفاده نمایند.
ماده ۸ ـ وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت و سازمانهای مملکتی و مأمور به خدمات عمومی و شهرداریها و شرکتها و بانکهای دولتی و دفاتر اسناد رسمی مکلفند اطلاعات و اوراق و اسناد و دفاتر و سایر اشیائی را که برای تحقیق و بازرسی لازم است به دستور بازرس قضایی یا نماینده سازمان ابراز نموده و در دسترس او بگذارند مگر در مورد اسناد سری دولتی که در این صورت تسلیم و ابراز آن باید با اجازه وزیر دادگستری باشد.
ماده ۹ ـ ترتیب و تشکیل هیئتها و طرز اجرای بازرسی و رسیدگی به شکایات بموجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه ترتیب تشکیل هیأتهای بازرسی و طرز اجرای بازرسی و رسیدگی به شکایات در سازمان بازرسی کل کشور، مصوب ۱۳۵۸/۵/۶]
ماده ۱۰ ـ اداره کل بازرسی وزارت دادگستری و سازمان بازرسی شاهنشاهی منحل میشود و کلیه وظائف و پرونده ها، اسناد و اموال و اعتبارات و بودجه و کارمندان آنها به سازمان بازرسی کل کشور منتقل میگردد.
نخست وزیر – مهدی بازرگان