هیأت وزیران دولت موقت انقلاب اسلامی در جلسه مورخ ۵۸.۵.۶ بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده ۹ لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۵۷.۱۲.۸ آیین‌نامه ترتیب تشکیل هیأتهای بازرسی و طرز اجرای بازرسی و رسیدگی به شکایات در سازمان بازرسی کل کشور را به شرح زیر تصویب نمودند.
ماده ۱ – سازمان بازرسی کل کشور مشتمل بر دو قسمت است.
اول – قسمت بازرسی وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای مندرج در ماده یک لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و اعزام هیأتهای بازرسی.
دوم – قسمت رسیدگی به شکایات و اعلامات و گزارشها.
رییس هر قسمت از بین قضات واجد شرایط مندرج در ماده ۴ لایحه قانونی از طرف وزیر دادگستری انتخاب می‌شود.
ماده ۲ – هر کس می‌تواند شکایت خود را از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات مذکور در ماده یک لایحه قانونی و کارکنان آنها در امور مربوط به وظایفی که بر عهده دارند مستقیماً به سازمان بازرسی کل کشور ارسال و یا تسلیم نماید.
ماده ۳ – شکایات و اعلامات باید کتبی و مدلل باشد. در صورتی که شکایت شفاهاً اظهار شود اظهارات شاکی و اعلام کننده در صورتمجلس درج و به امضای او می‌رسد.
ماده ۴ – سازمان بازرسی کل کشور به شکایات و اعلامات واصله در حدود وظائف خود رسیدگی کرده و چنانچه تشخیص دهد که تخلف اداری یا قضایی یا بزه عمومی واقع شده، رسیدگی را به مرجع صلاحیتدار ارجاع می‌کند. و نیز می‌تواند عندالاقتضاء بررسی و رسیدگی مقدماتی به موارد اعلام‌شده را به مراجع مربوطه محول نماید مراجع مزبور مکلفند سریعاً بر طبق مقررات اقدام و نتیجه را به سازمان بازرسی کل شکور اعلام نمایند.
ماده ۵ – اگر رسیدگی به شکایات خارج از وظایف سازمان بازرسی کل کشور باشد مراتب با ذکر علت به شاکی اعلام و شکواییه بایگانی می‌شود.
ماده ۶ – در صورتی که تشخیص داده شود شکایت ناشی از نارسایی مقررات یا نواقص و معایب تشکیلات اداری است مراتب پس از بررسی با اظهار نظر متضمن پیشنهاد تصحیح یا تکمیل مقررات و رفع نواقص به مراجع مسئول اعلام می‌گردد. مراجع مزبور باید پیشنهادات را مورد توجه قرار داده و نتیجه اقدام را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش دهند.
ماده ۷ – در مواردی که اظهار نظر مستلزم جلب نظر متخصص یا کارشناس باشد از متخصص یا کارشناس دعوت به عمل می‌آید. حق‌الزحمه متخصصان و کارشناسان با توجه به میزان کاری که انجام خواهند داد از طرف سازمان بازرسی کل کشور یا سازمان و مؤسسه مربوطه پرداخت خواهد‌شد.
ماده ۸ – سازمان بازرسی کل کشور در صورتی که دولت بخواهد، موظف است علل ظهور وقایع و پیش‌آمدهای مهم را که در امور کشور یا یک قسمت به خصوص مؤثر باشد به طریق مقتضی مورد بررسی قرار داده و درباره آنها تحقیقات لازم به عمل آورده و چگونگی را به استحضار دولت برساند.
ماده ۹ – سازمان بازرسی کل کشور قضایای مهمه را که در ضمن بازرسی از آن اطلاع حاصل می‌نماید و استحضار دولت از آنها لازم و مفید باشد از طریق وزیر دادگستری به هیأت دولت گزارش خواهد داد.
تشکیل هیأتهای بازرسی
ماده ۱۰ – در حوزه هر استان لااقل سالی یک بار هیأتهای بازرسی مرکب از کارکنان بصیر و مورد اعتماد وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای مندرج در ماده ۱ لایحه قانونی به دستور سازمان بازرسی کل کشور برای رسیدگی به اوضاع و احوال عمومی و وضع مؤسسات و سازمانهای مشمول لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در مرکز و شهرستانها تعیین و اعزام خواهند شد. علاوه بر آن هر موقع که تشکیل و اعزام هیأت بازرسی ضرورت پیدا کند وزیر دادگستری یا معاون او عده اعضای هیأت را تعیین و در انتخاب و اعزام آنها اقدام خواهد نمود.
ماده ۱۱ – احکام مأموریت مأمورین فوق از طرف وزیر دادگستری که ریاست بازرسی کل کشور را به عهده دارد یا معاون او صادر و در احکام صادره حوزه مأموریت و مواردی که باید مورد رسیدگی قرار گیرد صریحاً تعیین خواهد شد.
ماده ۱۲ – در مواردی که سازمان بازرسی کل کشور برای تحقیق و رسیدگی موضوعی به یکی از کارکنان مؤسسات و سازمانهای مندرج در ماده یک لایحه قانونی، نمایندگی می‌دهد نیز به طریق فوق عمل خواهد شد.
ماده ۱۳ – کسانی که به عضویت هیأت بازرسی انتخاب می‌شوند یا سازمان بازرسی کل کشور به آنها نمایندگی می‌دهد مکلف به قبول بوده و از تاریخ صدور ابلاغ تا پایان کار تحت نظر سازمان بازرسی کل کشور انجام وظیفه خواهند نمود و در مدت مزبور از طرف وزارتخانه یا سازمان یا مؤسسه متبوع کاری به آنان ارجاع نخواهد شد.
ماده ۱۴ – اعضاء هیأتهای بازرسی پس از ورود به حوزه مأموریت تحت هدایت و راهنمایی رییس هیأت که از بین قضات انتخاب می‌شود وظایف خود را انجام خواهند داد و تقسیم کار بین آنها به عهده رییس هیأت است.
ماده ۱۵ – چنانچه هیأت بازرسی یا نمایندگان بازرسی کل کشور و بازرسان ضمن انجام مأموریت مواجه با موضوعاتی شوند که واجد اهمیت بوده ولی در احکام مأموریت آنها منظور نشده است بایستی فوراً مراتب را به سازمان بازرسی کل کشور گزارش داده کسب تکلیف نمایند.
ماده ۱۶ – هیأتهای بازرسی و بازرسان و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور ورود خود را به هر حوزه بلافاصله پس از ورود تلگرافی اطلاع داده و گزارش کارهای خود را نیز به تدریج به سازمان بازرسی کل کشور ارسال خواهند داشت به نحوی که در هر حال سازمان بازرسی کل کشور از جریان کارها‌و محل توقف آنها اطلاع داشته باشد و بعد از خاتمه مأموریت نیز گزارش جامعی تهیه و تسلیم خواهند نمود.
ماده ۱۷ – در مواردی که هیأت بازرس برکناری موقت کارمندان اداری را از شغلی که دارند لازم بداند پس از اقدام مراتب را با ذکر دلائل لزوم برکناری موقت کارمند به سازمان بازرسی کل کشور گزارش خواهد داد و باید ترتیبی بدهد که امور مربوط به کارمند برکنار شده مختل نماند.
ماده ۱۸ – هیأت بازرسی و بازرسان یا نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور نباید در اموری که جنبه خصوصی دارند مداخله نمایند و ورود در اختلافات و منازعات بین اشخاص خارج از حدود وظیفه آنان است.
ماده ۱۹ – هیأتهای بازرسی محل کار خود را در یکی از سازمانها یا مؤسسات مندرج در ماده یک لایحه قانونی راجع به تشکیل سازمان بازرسی کل کشور که متناسب باشد قرار خواهند داد و عالیترین مأمور کشوری هر محل موجبات این امر را فراهم خواهد نمود.
نخست‌وزیر – مهندس مهدی بازرگان