ماده اول – بمنظور فراهم نمودن موجبات افزایش درآمد سرانه کشاورزان و آشنا نمودن زارعان با اصول و شیوه‌هاﻯ پیشرفته کشاورزﻯ و دامدارﻯ و دامپرورﻯ و جلوگیرﻯ از خرد شدن و تقسیم اراضی مزروعی به قطعات کوچک غیر اقتصادﻯ و افزایش میزان سطح زیر کشت کشور با استفاده از اراضی بایر و موات و مسلوب‌المنفعه و ترویج و توسعه فعالیتهاﻯ غیر کشاورزﻯ و بخصوص صنایع دستی روستائی وزارت تعاون و امور روستاها بر‌اساس وظایف پیش‌بینی شده در ماده یک قانون تشکیل وزارت مذکور بتدریج در واحدهاﻯ روستائی (هر واحد روستائی از چند قریه و یا چند قریه و‌مزرعه تشکیل میشود) مناطق مختلف کشور شرکتهاﻯ سهامی زراعی را تشکیل میدهد و عنداللزوم میتواند وسعت منطقه عمل شرکتهاﻯ متشکله را تغییر دهد.
تبصره – شرکتهاﻯ سهامی زراعی و شرکتهاﻯ تعاونی تولید روستائی متشکل در هر یک از مناطق مختلف کشور میتوانند ضمن مشارکت با یکدیگر نسبت به تشکیل واحدهاﻯ دامدارﻯ و دامپرورﻯ بزرگ و تشکیل مجتمعهاﻯ شیر و گوشت و استقرار صنایع کشاورزﻯ بمنظور فراهم نمودن موجبات افزایش ارزش افزوده تولیدات کشاورزﻯ و دامی خود اقدام نمایند.
ماده دوم – سهامداران شرکتهاﻯ سهامی زراعی اشخاص ذیل خواهند بود:
1 – زارعانی که در اجراﻯ قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و قوانین تقسیم و فروش خالصجات مالک یا مستأجر زمین شده یا بشوند.
2 – خرده‌مالکانی که در اجراﻯ قوانین و مقررات اصلاحات ارضی شق تقسیم را انتخاب نموده‌اند در صورت تمایل آنها و با موافقت وزارت تعاون و امور روستاها.
3 – کشاورزان و خرده‌مالکینی که مشمول هیچ یک از مراحل قوانین و مقررات اصلاحات ارضی نبوده و هنگام تصویب قانون اصلاحی قانون اصلاحات ارضی (۱۳۴۰/۱۰/۱۹) شخصاً و مستقیماً به امر زراعت اشتغال داشته‌اند.
تبصره – در هر یک از واحدهاﻯ روستائی سهامداران شرکتهاﻯ سهامی زراعی حق استفاده مطلق و دائم اراضی را که در اختیار دارند بشرکت واگذار مینمایند و متناسب با ارزش این حق و مقدار و موقعیت زمین مربوط و ارزش عوامل زراعتی تعدادﻯ از سهام شرکت را که وزارت تعاون و امور روستاها بر اساس مقررات پیش‌بینی شده در اساسنامه این قبیل شرکتها موضوع ماده پنج این قانون تعیین مینماید دریافت خواهند نمود.
ماده سوم – در مناطقی که شرکتهاﻯ سهامی زراعی تشکیل میشود وزارت تعاون و امور روستاها میتواند حق استفاده مطلق و دائم از اراضی موات و بایر و مسلوب‌المنفعه و دایر متعلق بدولت را در اختیار شرکتهاﻯ سهامی زراعی بگذارد، در این صورت وزارت مذکور به نسبت سهمی که با توجه به تبصره ماده دوم این قانون تعیین میشود در شرکت ذیسهم خواهد بود و عواید حاصل از این سهام را بمنظور کمک و تقویت شرکتهاﻯ سهامی زراعی مربوط و یا زارعانی که سهام کمترﻯ را در اختیار دارند طبق آئین‌نامه‌اﻯ که به تصویب شوراﻯ موضوع ماده ۱۷ برسد اختصاص خواهد‌داد.
ماده چهارم – هر گاه صاحبان اراضی مکانیزه و سایر شرکتها و واحدهاﻯ کشاورزﻯ یک منطقه تقاضاﻯ تشکیل شرکت سهامی زراعی نمایند وزارت تعاون و امور روستاها مخیر است بعد از بررسی نسبت به تشکیل شرکت سهامی زراعی در منطقه اقدام و کمکهاﻯ فنی و مالی لازم را در حدود قوانین موضوعه و اساسنامه شرکتهاﻯ سهامی زراعی درباره آنها معمول دارد.
ماده پنجم – شرکتهاﻯ سهامی زراعی طبق اساسنامه‌اﻯ که نمونه آن بر اساس اصول بازرگانی تهیه و به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید تشکیل و اداره میشوند. این شرکتها پس از ثبت در دفتر مخصوصی که وزارت مذکور ترتیب میدهد داراﻯ شخصیت حقوقی خواهند بود. کلیه تغییرات و اقدامات مربوط به ثبت شرکتهاﻯ مذکور در این دفتر انجام میشود.
ماده ششم – در مناطقی که تشکیل شرکتهاﻯ سهامی زراعی اعلام میشود در صورتی که حداقل پنجاه و یک درصد از اشخاص مذکور در ماده دوم این قانون عضویت شرکت را قبول و بقیه از امضاﻯ اوراق و اسناد و دفاتر مربوط به تشکیل شرکت امتناع نمایند، وزارت تعاون و امور روستاها به قائم‌مقامی مستنکفین اقدام لازم را انجام خواهد داد.
ماده هفتم – مدیران شرکت سهامی زراعی در مورد حفظ و نگاهدارﻯ و بهره‌بردارﻯ از اموال و دارائی شرکت در حکم امین خواهند بود. این اشخاص و همچنین مأمورین ذیربط هر گاه در امور مربوط بشرکتها مرتکب جرم بشوند تعقیب و بحداکثر مجازاتی که در قوانین مربوط مقرر است محکوم خواهند شد. تعقیب و دادرسی در این قبیل موارد فورﻯ و خارج از نوبت بعمل میآید .
ماده هشتم – رسیدگی به اختلافات سهامداران و کارکنان شرکتهاﻯ سهامی زراعی با شرکت و مدیران شرکت و یا بالعکس نسبت به امر اشتغال و یا فعالیتهاﻯ کشاورزﻯ و غیر کشاورزﻯ در حوزه شرکت با هیئت‌هاﻯ سه نفرﻯ منتخب وزارت تعاون و امور روستاها خواهد بود. تصمیم هیئت‌هاﻯ مزبور قطعی و به تقاضاﻯ ذینفع مأمورین ژاندارمرﻯ مکلف به اجراﻯ آن میباشند. آئین‌نامه نحوه رسیدگی هیئت‌هاﻯ فوق از طرف وزارت تعاون و امور روستاها پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ماده نهم – سهامداران شرکتهاﻯ سهامی زراعی میتوانند سهام خود را بدون هیچگونه محدودیتی بشرکت یا بسهامداران دیگر همان شرکت و یا فرزندان خود منتقل نمایند و در هر مورد انتقال منوط بموافقت کتبی هیئت مدیره شرکت سهامی زراعی مربوط و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها میباشد. بهر حال هدف این خواهد بود که سهام متعلق بهر یک از سهامداران از سهام مربوط به بیست هکتار زمین آبی تحت کشت کمتر نباشد.
ماده دهم – در صورت فوت هر یک از سهامداران از طرف شرکت نسبت به اداره سهم متوفی اقدام و وراث به نسبت سهم‌الارث از عواید سهام استفاده خواهند کرد. ضمناً در صورت تقاضاﻯ وراث یا وارث شرکت سهامی زراعی میتواند طبق اساسنامه خود نسبت بخرید سهام و تأدیه بهاﻯ آن و یا انتخاب یک نفر از ورثه (با توافق سایر وراث) بعنوان قائم‌مقام متوفی اقدام نماید.
ماده یازدهم – شرکتهاﻯ سهامی زراعی که با عضویت گروه‌هاﻯ مندرج در ماده ۲ این قانون تشکیل شده و میشوند تا ده سال از پرداخت هر گونه مالیات و عوارض و حق‌الثبت و هزینه‌ها و وجوهی که طبق قوانین سایر شرکتها متعهد بپرداخت آن هستند معاف میباشند.
تبصره – خرده‌مالکان مذکور در بند ۳ ماده ۲ این قانون که با عضویت در شرکتهاﻯ سهامی زراعی عوایدی را تحصیل نمایند در صورتی که میزان مالکیت هر یک از آنها بیش از حداکثر مقدار زمینی باشد که در اختیار یک خانواده زارع مقیم ده محل وقوع ملک آنها باشد از لحاظ پرداخت مالیات و عوارض مشمول قوانین و مقررات مربوط میباشند.
ماده دوازدهم – چنانچه زارعان سهامدار اقساط بدهی خود از بابت بهاﻯ اراضی را که طبق قوانین و مقررات اصلاحات ارضی به آنها منتقل یا اجاره داده شده بموقع پرداخت ننمایند بدهی آنها وسیله شرکت سهامی زراعی مربوط پرداخت و بحساب آنها منظور خواهد شد.
ماده سیزدهم – وزارت تعاون و امور روستاها با اعطاء وام و همچنین کمکهاﻯ مالی و فنی بلاعوض و پرداخت هزینه‌هاﻯ بنیادﻯ شرکتهاﻯ سهامی زراعی را در اجراﻯ وظایفی که بعهده دارند حمایت مینماید. بودجه و اعتبارات لازم براﻯ اجراﻯ این منظور از محل اعتبارات عمرانی و یا جارﻯ دولت تأمین خواهد شد.
تبصره – میزان بهره وامهاﻯ پرداختی بشرکتهاﻯ سهامی زراعی حداکثر معادل میزان بهره وامهاﻯ پرداختی بشرکتهاﻯ تعاونی روستائی خواهد بود.
ماده چهاردهم – در کلیه اقدامات و برنامه‌هائی که وزارتخانه‌ها و سازمانها و بنگاهها و شرکتهاﻯ دولتی در مورد عمران روستائی و برنامه‌هاﻯ آبادانی و آبیارﻯ و بهبود وضع محصول و خرید فرآورده‌هاﻯ کشاورزﻯ و امثال آن اجرا مینمایند حوزه عمل شرکتهاﻯ سهامی زراعی حق تقدم خواهند داشت.
ماده پانزدهم – بوزارت تعاون و امور روستاها اجازة داده میشود که با تصویب هیأت وزیران سازمانها و مؤسسات لازم براﻯ تأمین خدمات فنی و تجارﻯ مورد نیاز شرکتهاﻯ سهامی زراعی و تعاونیهاﻯ تولید روستائی را تأسیس نماید. در صورتی که این سازمانها و مؤسسات بصورت بازرگانی اداره شوند اساسنامه مربوط همچنین اصلاحات احتمالی بعدﻯ آن وسیله وزارت تعاون و امور روستاها تهیه و پس از تصویب کمیسیونهاﻯ تعاون و‌امور روستاها و دارائی و استخدام مجلسین بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده شانزدهم – سهامداران شرکتهاﻯ سهامی زراعی چنانچه به تبعیت از برنامه فعالیتهاﻯ شرکتهاﻯ سهامی زراعی مربوط وظایف محول بخود را انجام ندهند، به پیشنهاد هیئت مدیره شرکت و تأیید وزارت تعاون و امور روستاها از عضویت شرکت سهامی زراعی اخراج و سهام آنها برابر آئین‌نامه‌اﻯ که به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید خریدارﻯ و در مقابل دریافت بها بصورت نقد یا اقساطی در درجه اول به سایر سهامداران داوطلب شرکتهاﻯ سهامی زراعی که داراﻯ سهام کمترﻯ میباشند و در درجه دوم بشرکتهاﻯ سهامی زراعی مربوط واگذار خواهد شد.
[آیین‌نامه ماده ۱۶ قانون تشکیل شرکتهای سهامی زراعی]
ماده هفدهم – بمنظور تعیین روش کلی و تهیه برنامه کار و تصویب طرحها و پیش‌بینی و اختصاص اعتبارات لازم براﻯ شرکتهاﻯ سهامی زراعی و شرکتهاﻯ تعاونی تولید روستائی (که با اجراﻯ قانون تعاونی نمودن تولید و یکپارچه شدن اراضی در حوزه عمل شرکتهاﻯ تعاونی روستائی تشکیل میشود) و نظارت در حسن اجراﻯ وظایفی که در قانون تشکیل شرکتهاﻯ سهامی زراعی و اساسنامه آن براﻯ وزارت تعاون و امور روستاها پیش‌بینی شده است شورائی بنام شوراﻯ امور شرکتهاﻯ سهامی زراعی و تعاونیهاﻯ تولید روستائی به ریاست وزیر تعاون و امور روستاها و عضویت معاون‌وزارت تعاون و امور روستاها در امور شرکتهاﻯ سهامی زراعی و تعاونیهاﻯ تولید – رئیس سازمان ترویج و توسعه فعالیتهاﻯ غیر کشاورزﻯ – مدیر‌عامل سازمان مرکزﻯ تعاون روستائی ایران – رئیس سازمان شرکتهاﻯ سهامی زراعی و تعاونیهاﻯ تولید – رئیس سازمان اصلاحات ارضی – رئیس مرکز تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها – مدیر کل حقوقی وزارت تعاون و امور روستاها و دو نفر از کارمندان واجد صلاحیت وزارت تعاون و امور روستاها به انتخاب وزیر تعاون و امور روستا تشکیل میگردد. مصوبات و تصمیمات شوراﻯ مذکور وسیله مراجع ذیربط تابع و وابسته بوزارت تعاون و امور روستاها بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره – میزان فوق‌العاده شغل کارکنان شرکتهاﻯ تعاونی تولید روستائی نیز که بصورت مستمر در منطقه عمل این قبیل شرکتها انجام وظیفه مینمایند مانند میزان فوق‌العاده شغل کارکنان شاغل شرکتهاﻯ سهامی زراعی در واحدهاﻯ روستائی بر اساس مقررات ماده ۱۰ اساسنامه قانونی مرکز تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها (مصوب ۴۸.۱.۳۰) وسیله شوراﻯ امور شرکتهاﻯ سهامی زراعی و تعاونیهاﻯ تولید تعیین و پرداخت خواهد‌شد.
ماده هیجدهم-
برای دهاتی که در حوزه عمل یک شرکت سهامی زراعی قرار میگیرند انجمن واحدﻯ بنام انجمن واحد روستائی بجانشینی انجمنهاﻯ دهات تابعه شرکت مزبور برابر مقررات مربوط به انتخابات انجمنهاﻯ ده تشکیل خواهد شد. در این مورد پس از اعلام وزارت تعاون و امور روستاها وزارت کشور نسبت به انحلال انجمنهاﻯ دهات واقع در محدوده عمل شرکت سهامی زراعی و تشکیل انجمن واحد روستائی اقدام خواهد نمود.
تبصره – کلیه اموال و دارائی و تعهدات انجمنهاﻯ ده منحل شده طی صورتجلسه به انجمن واحد روستائی مزبور تحویل و منتقل میشود و انجمن واحد روستائی کلیه وظایف و اختیارات انجمنهاﻯ ده را بر طبق مقررات مربوط نسبت بدهات واقع در حوزه عمل شرکت سهامی زراعی انجام خواهد داد.
ماده نوزدهم – در مناطق روستائی کشور که بعلت حوادثی از قبیل زلزله – سیل – انهدام یا نقصان آب، وزارت تعاون و امور روستاها بمنظور کمک به کشاورزان و عمران منطقه و بهبود امر زراعت تشکیل شرکت سهامی زراعی و یا شرکت تعاونی تولید روستائی را لازم بداند حوزه عمل شرکت را در محل و مساحتی که مناسب بداند تعیین و بلافاصله اراضی و مستحدثات و اعیانی و قنوات و چاههاﻯ آب و وسایل آبیارﻯ موجود در آن محدوده را در تصرف و اختیار شرکت قرار خواهد داد. بهاﻯ اراضی و مستحدثات و اعیانی و قنوات و چاههاﻯ آب و وسائل آبیارﻯ که در اختیار شرکت قرار خواهد گرفت با رعایت مقررات ماده بیستم همین قانون پرداخت میگردد. وزارت مذکور سهامداران شرکت را از زارعین – کشاورزان خود کار که ممر اعاشه آنها منحصراً از طریق کشاورزﻯ است و در منطقه روستائی سکونت داشته‌اند انتخاب و محل سکونت جدید و میزان سهام هر یک را متناسب با تعداد افراد خانوار و زراعت قبلی آنان معین مینماید. در صورتی که بنا باطلاعات دریافتی از مراجع محلی فوت اشخاص مذکور رسماً اعلام گردد، سهام بصورت کلی بنام ورثه صادر و تودیع خواهد شد و پس از صدور گواهی حصر وراثت ورثه حق استفاده از منافع سهام را خواهند داشت.
تبصره – وزارت تعاون و امور روستاها میتواند از مقررات فوق در مورد زارعینی که اراضی زراعتی آنان در مخازن سدهاﻯ دولتی قرار بگیرد استفاده نماید.
ماده بیستم – اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات کشاورزﻯ و قنوات و چاههاﻯ آب و وسائل آبیارﻯ واقع در حوزه عمل شرکتهاﻯ سهامی زراعی و شرکتهاﻯ تعاونی تولید روستائی در صورتی که در تاریخ تشکیل شرکت در مالکیت یا اجاره سهامداران نباشد بوزارت تعاون و امور روستاها منتقل میگردد و متناسب با آن وزارت مذکور طبق ماده سوم این قانون در شرکت سهامی زراعی و تعاونیهاﻯ تولید روستائی مربوط ذیسهم خواهد بود. ترتیب ارزیابی این قبیل اراضی و مستحدثات و اعیانی و ماشین آلات و قنوات و چاههاﻯ آب و وسائل آبیارﻯ و نحوه پرداخت بهاﻯ آنها نقداً بر اساس بند ۳ ماده ۵۰ قانون برنامه و بودجه و ضوابطی خواهد بود که طبق آئین‌نامه به پیشنهاد وزارت تعاون و امور روستاها به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره – کلیه اسناد و قراردادهائی که مانع از اجراﻯ مواد ۱۹ و ۲۰ این قانون است با تشخیص و اعلام کتبی وزارت تعاون و امور روستاها فسخ شده محسوب میگردد.
ماده بیست و یکم – سهامداران و سایر اشخاصی که در اجراﻯ این قانون براﻯ تنظیم و امضاء اوراق یا اسناد و دفاتر دعوت میشوند چنانچه در‌موعد مقرر حضور نیابند وزارت تعاون و امور روستاها بقائم‌مقامی آنان اوراق یا اسناد و دفاتر مربوطه را امضاء مینماید همین ترتیب در سایر مواردﻯ که بعلل و معاذیر دیگرﻯ از قبیل مجهول‌المالک بودن ملک یا عدم گواهی حصر وراثت و یا معین نبودن ولی یا قیم صغار امضاء و تنظیم اسناد و دفاتر‌یا سایر اوراق مربوطه بشرکت متعسر باشد معمول خواهد شد. در این قبیل موارد وجوه و قبوض یا سهام تعیین شده در صندوق ثبت محل تودیع خواهد گردید تا پس از تعیین تکلیف قطعی قانونی به ذیحق تسلیم شود.
ماده بیست و دوم – در اجراﻯ این قانون ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم یا فسخ اسناد و مأمورین انتظامی در مورد تصرف یا خلع‌ید از محدوده مورد عمل شرکتهاﻯ سهامی زراعی و تعاونیهاﻯ تولید روستائی مکلفند دستور وزارت تعاون و امور روستاها را بلافاصله پس از اعلام بمورد اجرا گذارند.
ماده بیست و سوم – نسبت به اراضی بایر و مسلوب‌المنفعه واقع در حوزه عمل شرکتهاﻯ سهامی زراعی و تعاونیهاﻯ تولید روستائی در دهات مشمول مراحل مختلف اصلاحات ارضی طبق ماده سوم این قانون عمل خواهد شد.
ماده بیست و چهارم – هر گاه پس از تعیین و صدور سهام اختلافی در مورد میزان سهام و تعلق آن ایجاد شود به تقاضاﻯ وزارت تعاون و امور روستاها یا اشخاص ذینفع موضوع در هیئت سه نفرﻯ مقرر در ماده ۸ این قانون مطرح و طبق تصمیم هیئت اقدام خواهد شد.
ماده بیست و پنجم – در صورتی که مدیر عامل – بازرس و سایر مأموران منتخب براﻯ خدمت در سازمان امور شرکتهاﻯ سهامی زراعی و تعاونیهاﻯ تولید روستائی از بین کارکنان سازمان مرکزﻯ تعاون روستائی یا بانک تعاون کشاورزﻯ انتخاب شوند بر حسب مورد حقوق و مزایاﻯ ثابت آنان از محل‌بودجه سازمان مرکزﻯ تعاون روستائی و بانک تعاون کشاورزﻯ و سایر مزایاﻯ آنها بمیزان مورد تأیید شوراﻯ شرکتهاﻯ سهامی زراعی و تعاونیهاﻯ تولید روستائی (موضوع ماده ۱۷ این قانون) از محل اعتبارات طرح مربوط پرداخت خواهد شد. مدت اشتغال این قبیل کارکنان در سازمان امور شرکتهاﻯ سهامی زراعی و تعاونیهاﻯ تولید روستائی برابر مقررات مربوط جزء سوابق خدمات آنان در سازمان مرکزﻯ تعاون روستائی و یا بانک تعاون کشاورزﻯ محسوب میشود.
تبصره – تشکیلات ادارﻯ سازمان مرکز تعاون روستائی در کشور و ترتیب و حدود ارتباط واحدها و کارکنان آن با دستگاه‌ها و سازمانهاﻯ اداری تابعه و وابسته بوزارت تعاون و امور روستاها همچنین نحوه واگذارﻯ تدریجی وظایف و امکانات و اختیارات سازمان مزبور به اتحادیه‌هاﻯ تعاونی روستائی استانها و فرمانداری کل در جهت تفویض اختیارات به مسئولان محلی و تبعیت از سیاست عدم تمرکز با تصویب وزیر تعاون و امور روستاها تعیین خواهد شد.
ماده بیست و ششم – مرکز تحقیقات وزارت تعاون و امور روستاها (موضوع ماده ۱۵ قانون شرکتهاﻯ سهامی زراعی مصوب ۴۶.۱۰.۲۷ [۱۳۴۶] و ماده ۸ قانون عمران و نوسازﻯ روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزﻯ و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن) کماکان طبق اساسنامه‌اﻯ که به تصویب کمیسیونهاﻯ مجلسین رسیده اداره خواهد شد. تغییرات احتمالی بعدﻯ این اساسنامه نیز پس از تصویب کمیسیونهاﻯ نامبرده لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده بیست و هفتم – به وزیر تعاون و امور روستاها اجازه داده میشود که انجام بررسیها و مطالعات مربوط به تنظیم بازار و بازاریابی داخلی براﻯ محصولات اساسی کشاورزﻯ و دامی شرکتهاﻯ سهامی زراعی و شرکتهاﻯ تعاونی روستائی و کشاورزانی را که هنوز موجبات عضویت آنها در شرکتهاﻯ تعاونی روستائی و شرکتهاﻯ تعاونی کشاورزﻯ فراهم نشده است (موضوع ماده ۸ قانون عمران و نوسازی روستاها و انحلال وزارت تولیدات کشاورزﻯ و مواد مصرفی و تعیین تکلیف مؤسسات وابسته به آن) بهر یک از واحدهاﻯ ادارﻯ ذیصلاح وزارت مذکور محول نماید.
ماده بیست و هشتم – کلیه اقداماتی که طبق مقررات قانون تشکیل شرکتهاﻯ سهامی زراعی (مصوب ۱۳۴۶/۱۰/۲۷) و قانون الحاق مواد ۱۷ و ۱۸ به قانون مزبور (مصوب ۴۷/۳/۴) و لایحه قانونی اصلاح موادﻯ از قانون تشکیل شرکتهاﻯ سهامی زراعی (مصوب ۴۷/۸/۱۱) تا تاریخ ابلاغ این قانون به دولت وسیله وزارت تعاون و امور روستاها بعمل آمده کماکان بقوت خود باقی است.
تبصره – اصلاحات بعدﻯ اساسنامه و آئین‌نامه‌هاﻯ مذکور در این قانون پس از تصویب مراجع مربوط لازم‌الاجرا خواهد بود.
قانون فوق مشتمل بر بیست و هشت ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شوراﻯ ملی در جلسه روز یکشنبه ۱۳۵۱/۱۲/۲۷ در جلسه روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.
رئیس مجلس سنا – جعفر شریف امامی