مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۰
به منظور بازسازی خانه‌ها روستایی و همچنین ایجاد اشغال و درآمد در نقاط دورافتاده که حاصلش بهبود در زندگی روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر و ایجاد مهاجرت شهر به روستا خواهد شد موارد زیر تصویب می‌گردد:
ماده 1 ـ دادن وام مسکن روستایی
1 ـ 1 بانک مسکن دادن وام را به عهده می‌گیرد.
2 ـ 1 میزان وام تا 90% هزینه هر واحد مسکونی و حداکثر تا مبلغ 300.000. ریال خواهد بود که با پیشرفت عملیات ساختمانی طبق برنامه‌پرداخت خواهد شد.
3 ـ 1 اقساط وام به صورت سالیانه و تاریخ وصول آن متناسب با برداشت محصول هر منطقه خواهد بود.
4 ـ 1 بانک سعی خواهد کرد به دلیل کمی تعداد اقساط، کارمزد کمتر از مقدار متداول را منظور نماید.
ماده 2 ـ تشکیل تعاونی روستا
1 ـ 2 یک شرکت تعاونی مسکن در هر روستای داوطلب از معتمدین محل تشکیل می‌شود که حداقل یک نفر معمار و یا بنای با تجربه مورد اعتماد محل در آن شرکت داشته باشد. این فرد با آگاهی از ساختمانهای شهری و آشنایی به نیاز و سنت محلی نظارت و با تأیید تعاونی مسکن اجرای کل یا قسمتی از کارها را به عهده خواهد داشت.
2 ـ 2 کلیه وامها از طریق تعاونی مسکن پرداخت خواهد شد.
3 ـ 2 تعاونی مسکن مسئول وصول اقساط وام و پرداخت آن به‌بانک می‌باشد.
4 ـ 2 اعضای تعاونی مسکن ده می‌تواند اعضای تعاونی موجود در ده باشند به شرط این که با مشخصات قید شده در 1 ـ 2 تطبیق نماید و یا طبق آن شرایط تکمیل شود.
ماده 3 ـ کمکهای فنی
1 ـ 3 کلیه نقشه‌ها به صورت تیپ در انواع مختلف توسط بانک مسکن برای ارشاد در اختیار تعاونیها قرارداده خواهد شد.
2 ـ 3 در صورت نیاز به زمینهای دولتی و سازمانهای وابسته برای جابجایی احتمالی روستا یا زمین مورد نیاز جهت گسترده‌تر شدن روستا به دلیل نقشه مجموع سازمان مربوط موظف است مقدار لازم زمین را در اختیارش بگذارد.
3 ـ 3 در صورتی که نیاز با استفاده از زمینهای کشاورزان باشد گرفتن مجوز و راضی کردن روستاییان به عهده تعاونیها است.
4 ـ 3 ـ وزارت راه و شهرسازی کلیه کمکهای لازم را به بانک مسکن در تهیه نقشه و مسائل فنی دیگر خواهد نمود.
ماده 4 ـ آیین‌نامه‌های این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی، بانک مسکن، اداره تعاون روستایی تهیه و به تصویب شورای انقلاب خواهد رسید.
[آیین‌نامه برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی در زمینه ساختمان واحدهای مسکونی]
ماده 5 ـ اعتبار اولیه برای شروع طرح 3.000.000.000 ریال می‌باشد که از طرف دولت در اختیار گذاشته می‌شود.
ماده 6 ـ عملیات موضوع این قانون به طور آزمایشی حداکثر در دو استان کشور شروع شده و اعتبار مورد نیاز نیز از طریق سیستم بانکی در اختیار قرار داده می‌شود.