به منظور بازسازی خانه‌ها روستایی و همچنین ایجاد اشغال و درآمد در نقاط دورافتاده که حاصلش بهبود در زندگی روستایی و جلوگیری از مهاجرت روستا به شهر و ایجاد مهاجرت شهر به روستا خواهد شد موارد زیر تصویب می‌گردد:
ماده ۱ ـ دادن وام مسکن روستایی
1 ـ ۱ بانک مسکن دادن وام را به عهده می‌گیرد.
2 ـ ۱ میزان وام تا ۹۰% هزینه هر واحد مسکونی و حداکثر تا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰. ریال خواهد بود که با پیشرفت عملیات ساختمانی طبق برنامه‌پرداخت خواهد شد.
3 ـ ۱ اقساط وام به صورت سالیانه و تاریخ وصول آن متناسب با برداشت محصول هر منطقه خواهد بود.
4 ـ ۱ بانک سعی خواهد کرد به دلیل کمی تعداد اقساط، کارمزد کمتر از مقدار متداول را منظور نماید.
ماده ۲ ـ تشکیل تعاونی روستا
1 ـ ۲ یک شرکت تعاونی مسکن در هر روستای داوطلب از معتمدین محل تشکیل می‌شود که حداقل یک نفر معمار و یا بنای با تجربه مورد اعتماد محل در آن شرکت داشته باشد. این فرد با آگاهی از ساختمانهای شهری و آشنایی به نیاز و سنت محلی نظارت و با تأیید تعاونی مسکن اجرای کل یا قسمتی از کارها را به عهده خواهد داشت.
2 ـ ۲ کلیه وامها از طریق تعاونی مسکن پرداخت خواهد شد.
3 ـ ۲ تعاونی مسکن مسئول وصول اقساط وام و پرداخت آن به‌بانک می‌باشد.
4 ـ ۲ اعضای تعاونی مسکن ده می‌تواند اعضای تعاونی موجود در ده باشند به شرط این که با مشخصات قید شده در ۱ ـ ۲ تطبیق نماید و یا طبق آن شرایط تکمیل شود.
ماده ۳ ـ کمکهای فنی
1 ـ ۳ کلیه نقشه‌ها به صورت تیپ در انواع مختلف توسط بانک مسکن برای ارشاد در اختیار تعاونیها قرارداده خواهد شد.
2 ـ ۳ در صورت نیاز به زمینهای دولتی و سازمانهای وابسته برای جابجایی احتمالی روستا یا زمین مورد نیاز جهت گسترده‌تر شدن روستا به دلیل نقشه مجموع سازمان مربوط موظف است مقدار لازم زمین را در اختیارش بگذارد.
3 ـ ۳ در صورتی که نیاز با استفاده از زمینهای کشاورزان باشد گرفتن مجوز و راضی کردن روستاییان به عهده تعاونیها است.
4 ـ ۳ ـ وزارت راه و شهرسازی کلیه کمکهای لازم را به بانک مسکن در تهیه نقشه و مسائل فنی دیگر خواهد نمود.
ماده ۴ ـ آیین‌نامه‌های این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشاورزی، بانک مسکن، اداره تعاون روستایی تهیه و به تصویب شورای انقلاب خواهد رسید.
[آیین‌نامه برخورداری ساکنان روستاها از تسهیلات اعتباری و بانکی در زمینه ساختمان واحدهای مسکونی]
ماده ۵ ـ اعتبار اولیه برای شروع طرح ۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد که از طرف دولت در اختیار گذاشته می‌شود.
ماده ۶ ـ عملیات موضوع این قانون به طور آزمایشی حداکثر در دو استان کشور شروع شده و اعتبار مورد نیاز نیز از طریق سیستم بانکی در اختیار قرار داده می‌شود.