[به موجب تبصره ۴ قانون مربوط به تعیین عیدی و پاداش سالانه کارگران شاغل در کارگاههای مشمول قانون کار، مصوب ۱۳۷۰/۱۲/۶ لغو شده است.]
۱ ـ از تاریخ ۱۳۵۹/۱/۱ قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاههای صنعتی و تولیدی مصوب ۱۳۴۱ و کلیه ملحقات و منضمات آن و جداول و پیمانهای دسته جمعی و توصیه نامه‌های ناشی از قانون مزبور لغو و بلااثر اعلام میگردد.
۲ ـ کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون ملغی شده مذکور مکلفند برای جبران عواید کارکنان خود کلا از بابت حق السهم ناشی از اجرای قانون مذکور و نیز عیدی و پاداش سالانه معادل ۶۰ روز آخرین دستمزد برای ۱۲ ماه کار در سال به هر یک از کارکنان خود پرداخت نمایند. مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارکنان از بابت یک سال کار نباید از هشتاد و پنج هزار ریال تجاو ز نماید.
تبصره ۱ ـ مبلغ پرداختی به کارکنان کارگاههای فصلی مشمول قانون مذکور و همچنین کارگران سایر کارگاههای مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کرده‌اند باید به مأخذ ۶۰ روز دستمزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه گردد.
تبصره ۲ ـ دستمزد مورد عمل در محاسبه و جوه مذکور به کارگران کارمزد از این بابت عبارت است از متوسط کارمزد دریافتی آنان بر حسب مدت ایام کارکرد آنان در سال میباشد.
تبصره ۳ –
[الحاقی ۱۳۵۹/۱۲/۲۶]
[اعلام نسخ ۱۴۰۳/۶/۲۷]
کارگاههای مشمول این قانون موظف‌اند بازاء هر یک درصد افزایش تولید سرانه در سال ۵۹ نسبت به متوسط تولید سرانه سالهای ۵۶ و ۵۷ و ۵۸ معادل یک روز دستمزد ثابت پرداختی و حداکثر تا ۲۰ روز بعنوان پاداش افزایش تولید به کارکنان کارگاه پرداخت نمایند، نحوه پرداخت بدین شرح است:
در مورد کارگرانی که قبل از سال ۵۹ در کارگاه کار میکرده‌اند پرداخت بطور مساوی انجام میگیرد. پرداخت به کارگرانی که در سال جاری به کار گمارده شده‌اند نسبت به روزهای کارکرد میباشد.
۳ ـ کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مکلف اند ده درصد از و جوه پرداختی تا سی هزار ریال در سال به هر یک از کارکنان خود از بابت را کماکان طبق بند ۹ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم کسر و به حساب شرکت تعاو نی مصرف کارگاه مربوطه برابر آیین‌نامه و مقررات مربوط واریز و رسید بانکی آن را به انضمام لیست پرداخت و جوه مذکور به کارکنان به و زارت کار و امور اجتماعی تسلیم نمایند.
۴ ـ ماهیت حق السهم دریافتی کارگران بابت قانون ملغی شده فوق الذکر و همچنین وجوه مقرر از بابت این لایحه قانونی مانند دستمزد تلقی گردیده و مرور زمان آن مانند مرور زمان دستمزد میباشد.
۵ ـ رسیدگی به اختلافات ناشی از این ماده واحده در صلاحیت و به عهده شورای کارگاه و مراجع حل اختلاف موضوع مواد ۳۸ و ۴۰ قانون کار میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران