قانون حفظ و حراست منابع آبهای زیرزمینی کشور

ماده ۱ – [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹]
حفظ و حراست منابع و ذخایر آبهای زیرزمینی و نظارت در کلیه امور مربوط به آن به وزارت آب و برق محول می‌گردد. وزارت نامبرده‌ مکلف است تدریجاً نیروی انسانی و وسائل کار را فراهم سازد تا بتواند با جمع‌آوری آمار و مشخصات چاه‌ها و قنات‌ها و چشمه‌ها و رودخانه‌ها و سایر‌ عملیات فنی وضع آبهای زیرزمینی استفاده شده و یا نشده هر منطقه را مشخص سازد و راهنمائیهای فنی لازم را بعمل آورد.

ماده ۲- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹]
وزارت آب و برق مجاز است در مناطقی که با بررسیهای فنی و علمی معلوم شود که سطح سفره آب زیرزمینی در اثر ازدیاد مصرف یا علل‌ دیگر پائین میرود و یا در مناطقی که طرح‌های آبیاری از طرف دولت باید اجراء گردد از تاریخ اجرای طرح برای مدتی با حدود مشخص حفر چاه عمیق‌ و نیمه عمیق و قنات را ممنوع نماید. ‌وزارت آب و برق چاره‌جوئیهای لازم نسبت به تقویت منابع آب‌های زیرزمینی معمول خواهد داشت.

ماده ۳ – در مناطقی که وزارت آب و برق مقتضی بداند میتواند با اعلام قبلی حفر چاه عمیق و نیمه عمیق و قنات را موکول بتحصیل اجازه نماید. ‌

تبصره- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹]
در مناطقی که حفر چاه محتاج به تحصیل پروانه می‌شود حفر چاه در محل مسکونی یا باغچه برای مصرف شرب و درختکاری به شرط آن‌که بهره‌برداری در شبانه روز از صد متر مکعب بیشتر نباشد احتیاج به کسب اجازه ندارد ولی باید قبل از اقدام به حفر چاه مراتب را کتباً به وزارت آب و‌ برق اطلاع دهد.

ماده ۴- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹]
وزارت آب و برق موظف است بنا بتقاضای درخواست‌کننده بمنظور راهنمائیهای فنی متخصصین خود را بمحل اعزام و امکان حفر‌چاه یا قنات را از لحاظ فنی مورد بررسی قرار داده و راهنمائی کند و پنجاه درصد هزینه کارشناسی به عهده متقاضی خواهد بود شرکت‌های تعاونی‌ روستائی از پرداخت حق کارشناسی معافند.

ماده ۵ – از تاریخ اجرای این قانون اشخاص یا شرکت‌ها یا سازمان‌هائیکه حرفه آنها حفاری است و با وسائل موتوری اقدام به حفر چاه عمیق و نیمه‌عمیق و قنات میکنند باید پروانه‌ای از وزارت آب و برق تحصیل نمایند و بدون داشتن پروانه افراد یا شرکت‌ها یا سازمان‌ها مجاز به انجام عملیات‌ حفاری با وسائل موتوری نخواهند بود. ‌اشخاص و افرادی که پروانه دریافت داشته‌اند موظفند کلیه شرایط مندرج در پروانه مربوط به چاه‌ها و یا قنات‌هائی را که حفر مینمایند رعایت نمایند و‌در صورت تخلف پروانه آنان برای مرتبه اول به مدت ۶ ماه و در صورت تکرار برای همیشه از طرف وزارت آب و برق لغو می‌شود. پروانه حفاری از‌ طرف وزارت آب و برق مجاناً صادر خواهد شد. ‌

ماده ۶- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹]
برای جلوگیری از اتلاف آب زیرزمینی خصوصاً در فصولی که احتیاج به بهره‌برداری از آب زیرزمینی نباشد مالکین چاه‌های آرتزین موظفند‌ از طریق نصب شیر و دریچه از تخلیه مداوم آب زیرزمینی خودداری نمایند. ‌مأمورین وزارت آب و برق در صورت عدم رعایت این مواد به مالکین چاه‌ها تذکر می‌دهند و به آنان اخطار می‌نمایند که در مهلت مناسب طبق آیین‌نامه‌ اجرایی این قانون اقدام نمایند.

ماده ۷- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹]
در چاههای آرتزین که از آنها آب زیرزمینی بخودی خود از سطح زمین خارج می‌شود و در چاههای نیمه آرتزین که در آنها سطح ایست آبی‌بالاتر از سطح اولیه برخورد به آب است مالکین چاه مکلفند به وسیله پوشش جداری و یا طرز مناسب دیگری به تشخیص وزارت آب و برق از نفوذ آب‌ مخزن تحت فشار در قشرهای خشک جلوگیری نمایند.

ماده ۸- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹]
در مورد مواد ۶ و ۷ اگر به اخطار وزارت آب و برق ترتیب اثر داده نشود خود وزارت آب و برق اقدام میکند و مخارج آن را از طرف‌ میگیرد.

ماده ۹- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹]
وزارت آب و برق مجاز است در هر موردی که ضروری دانست بهزینه خود وسائل اندازه‌گیری میزان آب ده و کنترل سطح سفره آب‌ زیرزمینی در سر هر چاه عمیق یا نیمه عمیق یا آرتزین و یا قنات نصب کند. ‌

ماده ۱۰- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹]
اشخاص و مؤسسات خصوصی و دولتی طبق آیین‌نامه اجرائی این قانون موظفند برای جلوگیری از آلوده شدن مخازن آب زیرزمینی‌ احتیاط‌های بهداشتی لازم را بعمل آورند و تذکرات و راهنماییهای مأمورین وزارت آب و برق را در این زمینه رعایت و عمل نمایند.

ماده ۱۱- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹]
قنوات و چاه‌هائی که چهار سال متوالی بایر و بدون آب جاری مانده یا بماند در صورتی که با اخطار قبلی وزارت آب و برق به مالک یا‌ مالکین و تعیین مهلتی که از یک سال تجاوز نخواهد کرد مالک یا مالکین نسبت به دایر کردن قنات یا بهره‌برداری از چاه اقدام ننمایند مترو که تشخیص‌ داده شده و احداث چاه یا قنات در حریم آنها با اجازه وزارت آب و برق مجاز خواهد بود.

ماده ۱۲- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹]
در صورت تخلف از مواد ۲ و ۳ این قانون وزارت آب و برق میتواند با مراجعه بمأمورین انتظامی محل از ادامه کار جلوگیری نماید و‌ ذینفع نیز میتواند از تعطیل کار به دادگاه شکایت کند. ‌در مورد مواد این قانون هرگاه وزارت آب و برق تقاضای صدور دستور موقت نماید از دادن تأمین معاف است. و در صورتی که وزارت آب و برق‌ محکوم به بی‌حقی شود مسئول جبران خسارات وارده بصاحب حق خواهد بود.

ماده ۱۳- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹]
هر گاه برای اجرای طرح‌های وزارت آب و برق جهت توسعه استفاده از منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی احتیاج به اراضی اشخاص یا‌ صاحبان مؤسسات خصوصی باشد بنحو مقرر در ماده ۳ قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در پشت سدها مصوب ۲۷ تیرماه ۱۳۴۴ عمل خواهد شد‌ و در صورتی که در نتیجه اجرای طرح آبی که صاحبان قنوات و چاههای عمیق و نیمه عمیق موتوری یا آرتزین و چشمه و آب جاری سیاه آب داشته‌اند ‌نقصان پیدا کند یا بکلی خشک شود علاوه بر جبران خسارت طبق ماده مذکور وزارت آب و برق مکلف است بقدر نقصان آب که بمصرف شرب‌ اهالی و دام در فصول زراعی بمصرف زراعت میرسیده برای مشروب کردن باغ و بستان و اراضی زراعتی از منبع یا منابع تأسیسات خود آب در اختیار‌آنان بگذارد و بهای آن را طبق مقررات و شرایط وزارت آب و برق بدون احتساب سود سرمایه دریافت کند.

تبصره ۱ – وزارت آب و برق مکلف است قبل از شروع به اجرای طرح‌های لازم در هر ناحیه مقدار آب قنوات و چاههای عمیق و نیمه عمیق و‌ آرتزین و چشمه‌سارها آبهای جاری سیاه آن آب ناحیه را دقیقاً اندازه‌گیری نموده و اوراق مخصوص تهیه نماید. ‌

تبصره ۲ – حقوق ارتفاقی از وضع مجاری آب بهر صورت که باشد و همچنین کلیه موارد اجرای ماده ۳ قانون تعیین حریم دریاچه احداثی در‌پشت سدها مانع از اجرای طرح‌های وزارت آب و برق یا طرحهائی که با تأیید وزارت مذکور از طرف مؤسسات ذیصلاحیت دیگر اجراء می‌شود‌ نخواهد شد. در مورد حقوق ارتفاقی پس از اجرای طرح خسارت صاحبان حقوق به تشخیص کمیسیونی مرکب از وزیر آب و برق و دادستان کل کشور و‌ شخص ذیحق یا نمایندگان آنان جبران خواهد شد.

ماده ۱۴- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹]
آیین‌نامه اجرائی این قانون از طرف وزارت آب و برق تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجراء گذارده خواهد شد.

ماده ۱۵- [اعلام نسخ ۱۳۹۹/۰۶/۱۹]
وزارت آب و برق مأمور اجرای این قانون است. ‌

قانون بالا مشتمل بر ۱۵ ماده و ۳ تبصره که لایحه آن بموجب ماده واحده مصوبه بیستم آذرماه ۱۳۴۲ تقدیم شده و در تاریخ روز چهارشنبه ۱۴‌ اردیبهشت‌ماه ۱۳۴۵ به تصویب مجلس سنا رسیده بود در جلسه روز یکشنبه اول خردادماه یکهزار و سیصد و چهل و پنج شمسی مورد تصویب‌ مجلس شورای ملی قرار گرفت.

نایب رئیس مجلس شورای ملی – دکتر حسین خطیبی