ماده واحده – به منظور افزایش تولیدات داخلی و حمایت از مصرف کنندگان در قبال نوسانات شدید قیمتها و تغییر هزینه‌های تولید در بازارهای داخلی و بین‌المللی و جلوگیری از افزایش بی‌رویه هزینه زندگی از طریق پرداخت مابه‌التفاوت قیمت خرید و هزینه تولید کالاهای اساسی همچنین تمرکز کلیه اعتبارات مربوط به خرید و فروش و ضرر و زیان کالاهای مصرفی به لحاظ تلفیق و هماهنگی عملیات دستگاههای مباشر تهیه و توزیع کالاهای مزبور، به وزارت صنعت، معـدن و تجارت اجازه داده می شود صندوق حمایت مصرف‌کننده موضوع قانون تأسیس صندوق مذکور مصوب ۱۲ مردادماه ۲۵۳۳ را تحت عنوان سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان طبق اصول بازرگانی و به صورت شرکت سهامی اداره نماید، اساسنامه سازمان پس از تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی مجلسین لازم‌الاجرا است و تغییرات بعدی اساسنامه با تصویب کمیسیونهای مذکور عملی خواهد شد.
تبصره ۱ – سرمایه سازمان مبلغ ۱۰۰۰ میلیون ریال است که از محل اعتباراتی که در اختیار سازمان قرار می‌گیرد تأمین می‌گردد.
تبصره ۲ – کلیه اعتبارات مربوط به خرید و فروش و ضرر و زیان کالاهای اساسی همچنین اعتبارات مربوط به تشویق تولید داخلی، تشویق صادرات، تأمین نیازهای اساسی بازار مصرف و تأمین نهادهای تولید در سازمان متمرکز و سازمان وجوه لازم برای عملیات مذکور را تأمین و پرداخت‌خواهد کرد.
تبصره ۳ – سازمان مکلف است برنامه تقلیل و حذف تدریجی ضرر و زیان کالاهای مصرفی و همچنین خط‌مشی‌های صادرات را با رعایت سیاستهای دولت تنظیم و پس از تصویب مجمع عمومی سازمان به مورد اجرا بگذارد.
تبصره ۴ – دولت هرساله مبلغ مورد نیاز برای عملیات مندرج در تبصره ۲ را به عنوان تنخواه‌گردان در اختیار سازمان خواهد گذاشت و سازمان پس از احتساب هزینه خرید و فروش و هزینه‌های تبعی عملیات خود مازاد اعتبارات ضرر و زیان و یا سود حاصله را در اختیار دولت خواهد گذاشت و سازمان می‌تواند تا میزان ۱.۵ درصد از درآمدهای خود را به مصارفی که از طرف مدیر عامل پیشنهاد و به تصویب وزیر صنعت، معـدن و تجارت خواهد رسید برساند.
[لایحه قانونی راجع به الحاق یک تبصره به اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان]
تبصره ۵ – سازمان دارای ارکان زیر خواهد بود:
الف – مجمع عمومی تشکیل می‌شود از:
۱ – وزیر بازرگانی.
۲ – وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون او.
۳ – وزیر مشاور و رییس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
۴ – وزیر کشاورزی و عمران روستایی یا معاون او.
۵ – وزیر صنایع و معادن یا معاون او.
۶ – رییس کل بانک مرکزی یا قائم‌مقام او.
۷ – رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن یا قائم‌مقام او.
ریاست مجمع عمومی با وزیر بازرگانی خواهد بود.
ب – هیأت مدیره از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل تشکیل می‌شود که به پیشنهاد رییس مجمع عمومی و تصویب مجمع از بین مستخدمین واجد شرایط دولت که حداقل دارای ۱۵ سال سابقه خدمت رسمی باشند به مدت سه سال انتخاب می‌شوند.
مدیر عامل که عنوان رییس هیأت مدیره را نیز خواهد داشت از بین اعضاء اصلی و به پیشنهاد وزیر بازرگانی و تصویب مجمع عمومی تعیین و منصوب می‌گردد و از حقوق و مزایای معاونان وزارتخانه استفاده خواهد کرد.
ج – حسابرس. (بازرس)
د – سایر شرایط و وظایف و اختیارات مجمع عمومی و هیأت مدیره و حسابرس در اساسنامه تعیین خواهد شد.
تبصره ۶ – سازمان می‌تواند برای رفع احتیاجات خود از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی با موافقت مجمع و تصویب هیأت وزیران وام اخذ نماید.
تبصره ۷ – سازمان مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تمام شده یا بهای فروش کالاهای اساسی مورد نیاز عامه را با احتساب سود مناسب از تولیدکنندگان و یا واردکنندگان حسب مورد دریافت و یا به آنها پرداخت نماید و سازمان می‌تواند دفاتر و اسناد شرکت‌ها و سازمانهای اجرایی و تولیدکنندگان یا واردکنندگان کالاها را که از نظر دریافت یا پرداخت مابه‌التفاوت قیمت کالاها مشمول این قانون قرار می‌گیرند رسیدگی و بازرسی نماید. نظر و تشخیص سازمان قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
سازمان فهرست کالاهای مشمول این قانون را اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی با تعیین انواع میزان به دولت پیشنهاد خواهد کرد تا پس از تصویب به مورد اجرا درآورد.
تبصره ۸ – بودجه و اعتبارات و دارایی و کارکنان صندوق حمایت مصرف‌کننده به سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان منتقل می‌شود.
تبصره ۹ – اساسنامه سازمان ظرف سه ماه از طرف وزارت بازرگانی تنظیم و جهت تصویب کمیسیونهای مجلسین تقدیم خواهد شد و تا زمانی که اساسنامه تصویب نشده است سایر مقررات قانون تأسیس صندوق حمایت مصرف‌کننده و آییننامه اجرایی آن به قوت خود باقی خواهد بود.
تبصره ۱۰. – برای محصولات اساسی کشاورزی و دامی که به وسیله مؤسسات کشاورزی و دامپروری دولتی و خصوصی تولید می‌شود حداقل قیمت بر اساس ضوابط پیش‌بینی شده در آییننامه مصوب ۱۳۵۲.۱۱.۱۵ (۲۵۳۲ شاهنشاهی) هیأت وزیران از طرف سازمان تعیین و تضمین خرید خواهد شد و تغییرات لازم را در آییننامه مزبور با پیشنهاد سازمان و موافقت مجمع عمومی و تصویب هیأت وزیران عملی می‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و ده تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یک‌شنبه ۲۲ خردادماه ۲۵۳۶ در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه بیست و دوم تیرماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.
رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
دیدگاه شما