[اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، مصوب ۱۳۵۸]
فصل اول – کلیات
ماده ۱ – در اجرای تبصره ۹ ماده واحده قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مصوب بیست و دوم تیر ماه ۲۵۳۶ شاهنشاهی بر طبق این اساسنامه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان که در این اساسنامه سازمان نامیده میشود اداره خواهد شد.
ماده ۲ – سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی بوده و بصورت شرکت سهامی اداره میشود و وابسته به وزارت صنعت، معـدن و تجارت میباشد.
ماده ۳ – سرمایه سازمان یک هزار میلیون ریال است که به ده هزار سهم یکصد هزار ریالی با نام منقسم و متعلق به دولت و غیر قابل انتقال میباشد.
ماده ۴ – مرکز سازمان در تهران است و در صورت ضرورت میتواند شعبی در سایر نقاط کشور دایر نماید.
فصل دوم – وظایف و اختیارات سازمان:
ماده ۵ – وظایف و مسئولیتهای سازمان بشرح زیر است:
1 – حمایت از تولیدات داخلی و افزایش آن.
2 – حمایت از مصرف‌کنندگان در قبال نوسانات غیر متناسب قیمتها.
3 – همکاری در تشویق صادرات محصولات و فرآورده‌های داخلی با سازمانهای مربوط.
ماده ۶ – سازمان فهرست کالاهای اساسی مورد نیاز عامه را اعم از تولیدی و صادراتی و وارداتی تهیه و مبلغی را که طبق ضوابط قانونی وسیله سازمان باید دریافت یا پرداخت شود مشخص و پس از تأیید وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد بر طبق مقررات این اساسنامه مورد عمل قرار میدهد.
تبصره ۱ – سازمان مکلف است همه‌ساله ده درصد از درآمد (مابهالتفاوتهای دریافتی) خود را برای مصارف ضروری مذکور در ماده ۵ که به تصویب شورای اقتصاد میرسد ذخیره نماید.
تبصره ۲ – مانده درآمدهای هر سال حاصل از منابع مذکور در این ماده همچنین سایر مابهالتفاوتهای حاصل به سال بعد منتقل و قابل مصرف خواهد بود.
ماده ۷ – سازمانهای دولتی مباشر خرید و فروش کالاهای مشمول این قانون موظفند اعتبارات لازم برای هر سال را بموقع به سازمان اعلام نمایند که برای درج در بودجه کل کشور پیشنهاد شود.
ماده ۸ – سازمان میتواند برای رفع احتیاجات خود از بانکها و مؤسسات اعتباری داخلی با موافقت مجمع عمومی و تصویب هیئت وزیران وام اخذ نماید.
ماده ۹ – سازمان میتواند در موارد لزوم برای انجام قسمتی از کارهای خود به هر یک از دستگاهها دولتی یا وابسته به دولت و یا شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی با تراضی آنان نمایندگی بدهد.
ماده ۱۰ – در هر مورد که رأساً از طرف سازمان، خرید و یا فروش کالاهای مورد حمایت لازم باشد با پیشنهاد وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد عمل خواهد شد.
ماده ۱۱ – سازمان میتواند بر اجرای عملیات و برنامه‌های سازمانهای مسئول تأمین و توزیع کالاهای مشمول این قانون نظارت کند.
ماده ۱۲ – بهای فروش کالاهای مورد حمایت که توسط سازمان خریداری شده از طرف هیئت مدیره سازمان پیشنهاد میگردد و پس از تأیید وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره – در مواردی که به لحاظ جلوگیری از ضرر و زیان لازم شود که در فروش کالاهای موضوع این ماده تسریع گردد بهای فروش با پیشنهاد هیئت مدیره سازمان و تأیید وزیر صنعت، معـدن و تجارت تعیین و بر طبق آن عمل خواهد شد و گزارش به شورای اقتصاد تسلیم میگردد.
ماده ۱۳ – در صورتی که ضرورت ایجاب نماید که در مناطق معینی از کشور کالا یا کالاهایی برای مصرف‌کنندگان و یا تولیدکنندگان مورد حمایت قرار گیرد، مناطق مذکور و نحوه عمل با پیشنهاد سازمان و تأیید وزیر صنعت، معـدن و تجارت و تصویب شورای اقتصاد تعیین خواهد شد.
ماده ۱۴ – سازمان میتواند در صورت ضرورت به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی در شرکتهای داخلی که وظایف و هدفهای آنان با مقاصد سازمان مرتبط است مشارکت نماید.
ماده ۱۵ – سازمان میتواند در صورت ضرورت نسبت به دادن پیش پرداخت به تولیدکنندگان کالاهای مصرفی از نظر تشویق افزایش تولید بر طبق شرایط و مقرراتی که به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید اقدام نماید.
ماده ۱۶ – سازمان میتواند برای انجام بررسیها و مطالعات مربوط به وظایف خود از کارشناسان و محققان به طور موقت از طریق خرید خدمت با رعایت مقررات مربوط استفاده نماید.
ماده ۱۷ – سازمان در تعیین خط مشی مربوط به تشویق صادرات که توسط مرکز توسعه صادرات انجام میشود با آن مرکز همکاری خواهد کرد.
ماده ۱۸ – سازمانهای تعاون مصرف نیروهای مسلح شاهنشاهی و کارخانجات و فروشگاههای وابسته به وزارت جنگ از شمول مقررات این اساسنامه مستثنی میباشند.
فصل سوم – ارکان سازمان:
ماده ۱۹ – ارکان سازمان بشرح زیر است:
الف – مجمع عمومی.
ب – هیئت مدیره.
ج – حسابرس (بازرس).
ماده ۲۰ – مجمع عمومی مرکب است از:
1 – وزیر بازرگانی.
2 – وزیر امور اقتصادی و دارائی یا معاون او.
3 – وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون او.
4 – وزیر کشاورزی و عمران روستائی یا معاون او.
6 – رئیس کل بانک مرکزی یا قائم مقام او.
تبصره – ریاست مجمع عمومی با وزیر صنعت، معـدن و تجارت است.
ماده ۲۱ – وظایف مجمع عمومی عبارت است از:
1 – رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد گزارشهای هیئت مدیره و تعیین سیاستها و خط مشی سازمان.
2 – بررسی و تصویب بودجه و برنامه سالانه سازمان که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد میشود.
3 – رسیدگی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان با توجه به گزارش هیئت مدیره و حسابرس
( بازرس).
4 – انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره و حسابرس (بازرس).
5 – تعیین حقوق و مزایا و پاداش مدیر عامل و سایر اعضای هیئت مدیره بر اساس مقررات استخدامی شرکتهای دولتی و تعیین حق‌الزحمه حسابرس (بازرس).
6 – اتخاذ تصمیم نسبت به مطالبات مشکوک‌الوصول که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد میشود.
7 – بررسی و پیشنهاد افزایش سرمایه سازمان.
8 – تصویب آئین‌نامه مالی و معاملاتی و وام مسکن و وام ضروری و سایر آئین‌نامه‌های اجرایی سازمان که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد میشود با رعایت مقررات مربوط.
9 – اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد هیئت مدیره درباره ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور با رعایت مقررات و ختم دعوی با سازش و یا استرداد‌دعوی.
10 – اتخاذ تصمیم در باره سایر اموری که به موجب قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بعهده مجمع عمومی گذاشته‌شده است.
ماده ۲۲ – مجمع عمومی حداقل یک بار در نیمه اول و یکبار در نیمه دوم هر سال به دعوت رئیس مجمع عمومی تشکیل میشود.
تبصره – مدیر عامل سازمان سمت دبیر مجمع عمومی را خواهد داشت و در جلسات مجمع عمومی بدون حق رأی شرکت خواهد نمود.
هیئت مدیره
ماده ۲۳ – [اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۸]
هیئت مدیره از سه نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی‌البدل تشکیل میشود که به پیشنهاد رئیس مجمع عمومی و تصویب همان مجمع از بین کارکنان واجد صلاحیت دولت، بمدت سه سال انتخاب میشوند و در خاتمه دوره خدمت تا تعیین جانشین مسئولیت ادامه کار و انجام وظایف مربوط را بر عهده خواهند داشت و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
مدیر عامل سازمان عنوان رئیس هیئت مدیره را نیز خواهد داشت و از بین اعضای اصلی و به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و تصویب مجمع عمومی تعیین و با فرمان همایونی منصوب میگردد و از حقوق و مزایای معاون وزارتخانه استفاده خواهد نمود.
تبصره – وزیر صنعت، معدن و تجارت بنا به پیشنهاد مدیر عامل سازمان یکی از اعضای اصلی هیئت مدیره را به سمت قائم مقام رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل انتخاب مینماید.
قائم مقام در غیاب مدیر عامل دارای وظایف و اختیارات مدیر عامل خواهد بود.
ماده ۲۴ – تصمیمات هیئت مدیره با اکثریت آراء معتبر است، تصمیمات مذکور در دفتری ثبت و به امضاء اعضاء حاضر در جلسه میرسد.
ماده ۲۵ – وظایف و اختیارات هیئت مدیره بشرح زیر است:
1 – تهیه آئین نامه‌های مالی و معاملاتی و سایر آئین‌نامه‌های مورد احتیاج سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
2 – بررسی و تهیه و تنظیم بودجه و برنامه کار سالانه یا اصلاح بودجه برای پیشنهاد به مجمع عمومی.
3 – بررسی و تهیه گزارش عملیات و ترازنامه و حساب سود و زیان سازمان برای پیشنهاد به مجمع عمومی. ۴ – تهیه و تنظیم گزارش فعالیتهای انجام شده سالانه برای طرح در مجمع عمومی.
5 – تشخیص مطالبات مشکوک‌الوصول و لا وصول و دادن مهلت و تقسیط بدهی بدهکاران و پیشنهاد آن جهت اتخاذ تصمیم به مجمع عمومی.
6 – اجرای مصوبات مجمع عمومی.
7 – تصویب قراردادها و تنظیم قراردادهای نمونه.
8 – پیشنهاد ایجاد و خرید یا اجاره ساختمان اداری و مسکونی و سایر ساختمانها و تجهیزات فنی آنها سردخانه‌ها، انبارها و میادین خرید و فروش محصولات به مجمع عمومی.
9 – پیشنهاد ارجاع دعاوی به داوری و تعیین داور و ختم دعوی یا سازش و یا استرداد دعوی به مجمع عمومی.
10 – اتخاذ تصمیم در مورد مسائلی که مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره مطرح مینماید.
ماده ۲۶ – مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره بالاترین مقام اجرایی و مسئول اداره امور سازمان میباشد و موارد زیر از جمله وظایف او است:
1 – اجرای وظایف قانونی سازمان بشرح مندرج در قوانین و مقررات و اساسنامه و آئین نامه‌های مربوط.
2 – انجام کلیه امور اداری و استخدامی و مالی سازمان در حدود تشکیلات و بودجه و مقررات مربوط و امضاء کلیه نامه‌ها و مکاتبات سازمان.
3 – اجرای مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره و انجام کلیه امور اجرایی سازمان بر طبق این اساسنامه و آئین نامه‌های مربوط.
4 – اتخاذ تصمیم نسبت به کلیه امور و عملیات سازمان باستثنای آنچه در وظایف مجمع عمومی و هیئت مدیره است.
5 – امضاء قراردادها و همچنین چکها و اسناد و اوراق بهادار.
6 – طرح و تعقیب هر گونه دعوی و پاسخگوئی بهر گونه دعوی اعم از حقوقی و جزائی علیه هر شخص )حقیقی یا حقوقی) در تمام مراحل و مراجع و حق انتخاب وکیل با حق توکیل.
ماده ۲۷ – مدیر عامل میتواند قسمتی از اختیارات و یا حق امضای خود را به قائم مقام و یا بهر یک از اعضای هیئت مدیره و یا سایر کارکنان سازمان با تعیین حدود مسئولیت تفویض نماید.
ماده ۲۸ – قراردادها و همچنین چکها و اسناد و اوراق بهادار باید به امضای مدیر عامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره و مدیر امور مالی (ذیحساب) سازمان برسد.
حسابرس (بازرس)
ماده ۲۹ – حسابرس (بازرس) سازمان به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و تصویب مجمع عمومی سازمان برای مدت یک سال انتخاب میشود.
ماده ۳۰ – وظایف حسابرس (بازرس) بقرار زیر است:
1 – رسیدگی ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه سازمان و تهیه گزارش برای مجمع عمومی و تسلیم رونوشت آن به هیئت مدیره.
2 – حسابرس (بازرس) حق مراجعه به کلیه دفاتر و پرونده‌ها و اسناد و پیمانهای سازمان را خواهد داشت.
تبصره – حسابرس دارای کلیه وظایف و اختیاراتی است که در قانون تجارت بر عهده بازرس محول شده است. حسابرس (بازرس) حق مداخله در امور جاری سازمان را ندارد و اقدامات او در اجرای وظایف خود نباید مانع جریان کارهای سازمان گردد.
فصل چهارم – سایر مقررات:
ماده ۳۱ – سال مالی سازمان از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال پایان مییابد باستثنای سال اول که آغاز آن تاریخ تشکیل سازمان و پایان آن تا آخر اسفند ماه همان سال میباشد.
ماده ۳۲ – ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت دارائی و بدهی سازمان حداقل ۳۰ روز قبل از انعقاد مجمع عمومی باید به حسابرس (بازرس) داده شود. حسابرس (بازرس) مکلف است نسخه‌ای از گزارش خود را حداقل ۱۰ روز قبل از تشکیل مجمع عمومی به هیئت مدیره تسلیم کند.
ماده ۳۳ – سازمان میتواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از وجوه خود را در بانک بیمه ایران نگهداری و قسمتی از آن را برای خرید اوراق قرضه دولتی و یا حساب سپرده اختصاص دهد.
ماده ۳۴ – سازمان موظف است حداکثر ظرف ششماه پس از تصویب این اساسنامه تشکیلات و شرح وظایف خود را جهت تصویب به مجمع عمومی پیشنهاد نماید.
ماده ۳۵ – سایر موضوعات و مواردی که در این اساسنامه پیش‌بینی نشده تابع مقررات مربوط به شرکتهای دولتی و قانون تجارت خواهد بود.
ماده ۳۶ – اعتبارات و دارائی و تعهدات و کارکنان صندوق حمایت مصرف‌کننده به سازمان منتقل میگردد.
ماده ۳۷ – تا زمانی که هر یک از آئین نامه‌های مربوط به این اساسنامه به تصویب نرسیده است مقررات مربوط بصندوق حمایت مصرف‌کننده در‌آن مورد قابل اجرا میباشد.
اساسنامه فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و هفت تبصره به استناد تبصره ۹ قانون تأسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان پس از تصویب کمیسیونهای استخدام و امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی مجلس سنا در جلسات شنبه نهم و چهارشنبه ۱۳/۲/۲۵۳۷، به ترتیب در جلسات بیست و هفتم و بیست و هشتم و سی‌ام اردیبهشت ماه دو هزار و پانصد و سی و هفت شاهنشاهی به تصویب کمیسیونهای امور استخدام و سازمانهای اداری – امور اقتصادی و دارائی و بازرگانی مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی