نظر به اینکه کمیسیون عرایض مدت ۱۵ روز مقرر در ماده ۳ قانون محاکمه وزرا را برای تحقیقات و رسیدگی به اعلام جرم نسبت به آقای دکتر محمد مصدق نخست‌وزیر پیشین کافی ندانسته، بر حسب تقاضای کمیسیون نامبرده از تاریخ انقضاء (۱۳۳۳/۲/۲۳) بیست روز دیگر برای رسیدگی نسبت به این امر بخصوص تمدید میگردد.
تصمیم قانونی بالا در جلسه پنجشنبه بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و سه از طرف مجلس شورای ملی اتخاذ شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت