ماده واحده – بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر شصت و نه هزار و هفتصد و هفتاد و دو میلیارد و هفتصد پنجاه و دو میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (۶۹۷۷۲۷۵۲۹۸۷۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر شصت و نه هزار و هفتصد و هفتاد و دو میلیارد و هفتصد و پنجاه و دو میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (۶۹۷۷۲۷۵۲۹۸۷۰۰۰) ریال به شرح زیر است:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر سی و دو هزار و سیصد و سه میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون و نهصد و هشتاد و هفت هزار (۳۲۳۰۳۳۵۰۹۸۷۰۰۰) ریال به شرح زیر:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ سی هزار و چهل و هشت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار (۳۰۰۴۸۹۴۶۱۷۹۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ سی هزار و چهل و هشت میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون و یکصد و هفتاد و نه هزار (۳۰۰۴۸۹۴۶۱۷۹۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه و چهار میلیارد و چهارصد و چهار میلیون و هشتصد و هشت هزار (۲۲۵۴۴۰۴۸۰۸۰۰۰) ریال و هزینه‌ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ دو هزار و دویست و پنجاه و چهار میلیارد و چهارصد و چهار میلیون و هشتصد و هشت هزار (۲۲۵۴۴۰۴۸۰۸۰۰۰) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر چهل و پنج هزار و چهارصد و پنجاه و سه میلیارد و نود میلیون (۴۵۴۵۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰) ریال و از حیث هزینه‌ها و سایر پرداختها بالغ بر چهل و پنج هزار و چهارصد و پنجاه‌و سه میلیارد و نود میلیون (۴۵۴۵۳۰۹۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار مندرج در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال ۱۳۷۳ وصول و هزینه‌های وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره ۱ این قانون منظور شده است در حد وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۷۳ با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات فعالیتهای موافقتنامه‌های متبادله و تبصره‌های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار، به استثنای مناطق محروم و بخش کشاورزی که صد‌درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته تلقی میشود، تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه‌های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه‌های سرمایه‌ای که منابع آن از محل درآمد عمومی (اعتبارات طرحهای عمرانی) تأمین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامه‌ها و سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
ج – دولت مکلف است:
۱ – در صورت افزایش درآمد حاصله از ردیف منظور شده در بند (۱) این ماده واحده تا سقف نهصد و شصت و چهار میلیارد و پانصد و شصت و چهار میلیون و پانصد هزار (۹۶۴۵۶۴۵۰۰۰۰۰) ریال بر اساس درآمد وصولی به نسبت سه‌ماهه طبق جدول شماره یک قسمت دهم این قانون هزینه نماید.
۲ – در صورت افزایش درآمد ارزی حاصله از فروش نفت خام از مبلغ ده میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون و سیصد هزار (۱۰۱۵۴۳۰۰۰۰۰) دلار تا مبلغ هشتصد و چهل و پنج میلیون (۸۴۵۰۰۰۰۰۰) دلار و یا معادل ریالی آن بر اساس درآمد وصولی به نسبت سه‌ماهه طبق جدول شماره دو قسمت دهم این قانون هزینه نماید. مازاد مبلغ فوق را بابت بازپرداخت تعهدات ارزی کشور اضافه بر آنچه در بند ۱ تبصره ۲۹ این قانون مقرر شده‌است اختصاص دهد.
د – در صورت افزایش درآمد عمومی نسبت به میزان مبلغ مندرج در بند الف و ج به دولت اجازه داده میشود تا مبلغ دو هزار و دویست و بیست میلیارد (۲۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد عمومی افزایش یافته جهت اجرای طرحهای مندرج در قسمت پنجم پیوست شماره یک قانون و همچنین کمبود اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی مندرج در قسمت چهارم و کمبود اعتبارات طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره یک این قانون با رعایت قوانین و مقررات مربوط و بر اساس شرح عملیات و فعالیتهای موافقتنامه متبادله و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۱ – سقف تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۳۷۳ دو هزار میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین میگردد.
تبصره ۲ –
الف – ۱ – در سال ۱۳۷۳ هر گونه تغییر در ارقام بودجه شرکتهای دولتی زیر بایستی به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد:
۱ – شرکت ملی نفت ایران.
۲ – شرکت ملی گاز ایران.
۳ – مجتمع فولاد اهواز.
۴ – مجتمع فولاد مبارکه.
۵ – شهاب خودرو.
۶ – ایران خودرو.
۷ – ایران‌وانت.
۸ – سایپا.
۹ – زامیاد.
۱۰ – پارس خودرو.
۱۱ – دخانیات ایران.
۱۲ – تراکتورسازی ایران.
۱۳ – سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان.
۱۴ – سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح.
۱۵ – سازمان صدا و سیما.
۱۶ – سازمان صنایع ملی ایران.
الف – ۲ – به مجمع عمومی یا شورای عالی سایر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود ارقام مربوط به بودجه سال ۱۳۷۳ شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسان قیمتها و یا به تبع سایر تحولات اقتصادی و مالی با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند، مشروط بر آنکه این تغییر اولاً موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهام دولت پیش‌بینی شده در جدول مذکور را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط از محل بودجه عمومی دولت را افزایش ندهد. مجامع عمومی یا شوراهای عالی شرکتها و مؤسسات موضوع این بند در موقع رسیدگی و تصویب ترازنامه و ارقام عملکرد و سود و زیان موظفند گزارش تطبیق عملیات شرکت با بودجه مصوب را که توسط شرکت تهیه و پس از رسیدگی و اظهار نظر بازرس قانونی به مجمع ارائه میگردد، مورد ارزیابی قرار داده و تصمیمات مقتضی را اتخاذ نمایند.
کلیه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند مکلفند تغییرات موضوع این بند را (بودجه‌های اصلاح شده مصوب مجامع عمومی و یا شوراهای عالی حسب مورد) همراه گزارش توجیهی لازم به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند.
رؤسای شوراهای عالی و مجامع عمومی شرکتهای دولتی مسوول اجرای این بند خواهند بود.
حداکثر زمان مجاز برای اصلاحات بودجه توسط شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع این بند آخر شهریور ماه سال ۱۳۷۳ تعیین میگردد و سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی برساند.
ب – کلیه شرکتهای دولتی بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موظفند یک درصد (۱%) از هزینه‌های پیش‌بینی شده جاری و عمرانی سال ۷۳ خود را صرفه‌جویی نموده و به حساب خاصی نزد خزانه واریز نمایند( ۹۰%) نود درصد مبلغ فوق بر اساس پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه پس از تصویب هیأت وزیران صرف اجرای طرحهای کوچک تأمین آب و آبرسانی و راههای روستائی و عشایری و نواحی صنعتی روستائی، آب و خاک، شیلات، آبخیزداری و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی و دام و تأمین سوبسید نهاده‌های کشاورزی و دامی‌خواهد شد ده( ۱۰%) درصد باقیمانده مبلغ فوق به سقف اعتباری تبصره ۳۷ اضافه میگردد تا بر اساس مکانیزم تبصره مذکور در مناطق محروم کشور هزینه گردد.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور کشاورزی و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزیع اعتبارات و اجرای این بند نظارت خواهند نمود.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مسوول اخذ و تخصیص مبلغ فوق میباشد.
[تفویض اختیارات دولت مذکور در بند (ب) تبصره ۲ و بند ۲ تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
[قانون تعهدات اعتبارات بند (ب) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
ج – پرداخت کمک زیان از محل درآمد عمومی دولت به شرکتهای دولتی منوط به مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه خواهد بود. کلیه رؤسای مجامع عمومی شرکتهای دولتی و مسوولین اینگونه شرکتها موظفند تدابیری اتخاذ نمایند تا ضمن تفکیک عملیات انتفاعی از غیر انتفاعی ناشی از اجرای سیاستهای عمومی دولت، امکان مبادله موافقتنامه در چهارچوب بودجه سال ۱۳۷۳ شرکتهای زیان‌ده دولتی فراهم گردد.
د – دولت مکلف است گزارش سال ۱۳۷۲ تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیأت مدیره شرکتهای دولتی موضوع این تبصره را تهیه و همراه با لایحه بودجه سال ۱۳۷۴ کل کشور به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
هـ – سقف ریالی تسهیلات بانکی قابل اعطاء به شرکتهای دولتی در سال ۱۳۷۳ باید ضمن رعایت سیاستهای پولی موضوع ماده ۱۹ قانون عملیات بانکی بدون ربا حداکثر تا سقفهای پیش‌بینی شده در قسمت هشتم این قانون بطور جداگانه به تصویب هیأت وزیران برسد.
و – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در جلسات شورای اقتصاد شرکت خواهند کرد و دبیرخانه شورای اقتصاد موظف است کلیه مصوبات شورای اقتصاد را حداکثر یک هفته پس از‌تصویب به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال دارد.
ز – تأسیس شرکتهای جدید و مشارکت در آنها توسط شرکتهای دولتی ممنوع و همچنین هر گونه توسعه تشکیلات سازمانی شرکتهای دولتی در‌سال ۱۳۷۳ ممنوع است. بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه از شمول این بند مستثنی میباشند.
ح –
۱ – مراجع صلاحیتدار در شرکتهای دولتی موضوع تبصره (۶) ذیل ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم در صورتی مجاز هستند ذخائر مقرر در ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را از محل سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۲ خود وضع نمایند که مالیات متعلقه و سود سهم دولت را تا معادل مبالغ منظور شده در قسمت سوم این قانون تأمین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی پرداخت نموده باشند.
۲ – شرکتهای دولتی در صورتی مجاز به پرداخت وجوه موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن (بابت عملکرد سال ۱۳۷۲) هستند که:
اولاً – وجوه قابل پرداخت در هر مورد به تصویب مجمع عمومی یا شورای عالی شرکت حسب مورد رسیده باشد.
ثانیاً – موجب کاهش مالیات متعلقه و سود سهام دولت منظور در قسمت سوم این قانون نگردد.
۳ – به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قسمتهای سوم و هشتم این قانون معافیت های مربوط به مالیات بر درآمد شرکت های دولتی که در قسمت های مذکور برای آنها مالیات منظور شده است به استثنای معافیتهای مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن نسبت به عملکرد سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ شرکتهای مذکور ملغی‌الاثر میباشد.
حکم این بند مانع از اجرای احکام بندهای ۱ و ۲ مذکور در فوق نخواهد بود.
بمنظور تحقق درآمدهای مالیاتی اشخاص حقوقی غیر دولتی موضوع ردیف ۱۱۰۵۰۰ منظور در قسمت سوم این قانون مراجع ذیصلاح در شرکتهای مذکور مجاز نمی‌باشند ذخائر موضوع ماده (۱۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه آن را به میزانی بیش از سی درصد (۳۰%) سود ابرازی عملکرد سال ۱۳۷۲ شرکت مربوط تعیین نمایند.
ط – سقف تسهیلات بانکی قابل واگذاری توسط بانک مرکزی و کلیه بانکهای کشور به بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی نسبت به مانده پایان سال ۱۳۷۲ فقط تا حدی مجاز است که تغییر در خالص بدهی آنها به سیستم بانکی معادل مبلغ هفت هزار میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش یابد. دولت مکلف است سهم هر یک از بخشهای اقتصادی را در چارچوب سقف مذکور تعیین و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید پنجاه و پنج درصد (۵۵%) از افزایش سقف تسهیلات بانکی در سال ۱۳۷۳ منحصراً بایستی به بخش خصوصی اختصاص داده شود.
ی – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی‌نفت ایران و شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای دولتی تابعه و سازمان صنایع ملی ایران (و‌شرکتهای دولتی تابعه و مراکز تهیه و توزیع کالا) نیز مشمول این تبصره میباشند.
ک – کلیه شرکتهای دولتی موضوع بند ی این تبصره مکلفند کلیه طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی خود را به تأیید شورای اقتصاد برسانند.
ل – مبادرت شرکتهای دولتی به عملیات و فعالیتهای خارج از موضوع و وظایف مقرر در قانون تشکیل و اساسنامه آنها ممنوع است. تخلف از این‌بند در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی میباشد.
م – اعضای هیأت مدیره شرکتهای غیر خصوصی نمی‌توانند به صورت غیر موظف انجام وظیفه در شرکتهای دیگر نمایند. اخذ هر گونه وجهی‌تحت هر عنوان از این قبیل شرکتها ممنوع میباشد.
ن – به منظور استفاده از فرصتهای مناسب اجرائی در خارج از کشور و بهره‌گیری از امکانات و مقدورات خدماتی اجرائی و مهندسی و ایجاد زمینه برای کسب درآمد ارزی و انتقال تکنولوژی و ارتقاء سطح دانش و مهارتهای فنی به وزارتخانه‌ها و شرکتهای وابسته به دولت اجازه داده میشود نسبت به تأسیس شرکتهای لازم در خارج از کشور با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید مشروط بر اینکه تأسیس شرکتها هیچگونه هزینه‌ای نداشته باشد.
به جز موارد مزبور ایجاد هر گونه شرکت، دفتر نمایندگی، شعبه، واحد اداری توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی و شرکتهای دولتی موضوع بند «ی» این تبصره در سال ۱۳۷۳ در خارج از کشور ممنوع است. تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب میشود.
تبصره ۳ –
الف – دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانکها را که در این تبصره پیش‌بینی گردیده است تضمین نماید.
ب – به منظور تحقق بند ۲ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد اشتغال مولد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر تا مبلغ یکهزار میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار از تسهیلات سیستم بانکی کشور به طرحهای مربوط به بخشهای کشاورزی و دامپروری، صنعت، صنایع روستائی، صنایع دستی و معدنی، علمی، فرهنگی، هنری، ورزشی، سیاحتی، آموزشی، حمل و نقل، بهداشتی، درمانی، اشتغال مشمولین قانون بیمه بیکاری و ایجاد آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای آزاد، خود اشتغال و طرحهای اشتغال‌زا، طراحی، مهندسی و‌طراحی، مونتاژ و طرحهای مبتکرین و مخترعین مورد تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، خوداشتغالی و طرحهای زیربنایی آب و خاک با اولویت مناطق جنگزده، مناطق محروم روستائی و عشایری و تعاونیها، ایثارگران و خسارت دیدگان از حوادث غیرمترقبه را که دارای توجیهات اقتصادی، فنی و مالی بوده و فقط از نظر وثیقه و سرمایه‌گذاری مجری با مقررات بانکها وفق نمی‌دهند تأمین نماید.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با هماهنگی شورای پول و اعتبار تسهیلات اعتباری این تبصره را از طریق بانکهای عامل تأمین نماید.
ج – تسهیلات اعتباری موضوع بند ب این تبصره به شرح زیر اختصاص می‌یابد:
۱ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال برای طرحهای نیمه صنعتی و ابتکاری (ابتکاری اختراعی) که به تأیید سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران میرسد.
۲ – حداقل بیست درصد (۲۰%) به منظور اشتغال ایثارگران (آزادگان، جانبازان، رزمندگان، خانواده محترم شهدا و مفقودین و اسرا) و مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و خسارت‌دیدگان از حوادث غیر مترقبه و مددجویان کمیته امداد امام خمینی.
۳ – حداقل چهل درصد (۴۰%) جهت فعالیتهای بخشهای محروم کشور و دهستانهای محروم واقع در بخشهای غیر محروم.
۴ – ده درصد (۱۰%) جهت احداث مراکز فرهنگی، هنری، سینما و هتل و مراکز سیاحتی و جهانگردی، فیلم‌سازی، انتشارات و سایر فعالیتهای فرهنگی و هنری با نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و صدا و سیما.
۵ – پنج درصد (۵%) به منظور اشتغال معلولین و مددجویان تحت پوشش دستگاههای حمایتی.
۶ – حداقل سی و پنج درصد (۳۵%) از اعتبار بند ب جهت اجرای طرحهای صنایع تبدیلی کشاورزی در اختیار وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی قرار میگیرد.
د – پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار بند ب این تبصره جهت استفاده شرکتهای تعاونی به طرحهای آنها که دارای توجیهات اقتصادی، فنی میباشد.
کلیه تسهیلات اعتباری موضوع بند ب این تبصره در اختیار کمیته برنامه‌ریزی استانها قرار میگیرد تا بین آن عده از طرحهای نیمه تمام و یا جدید مقرر‌شده در بند ب که به تأیید کمیته مذکور میرسد، توزیع و توسط بانک عامل در اختیار طرحهای مصوب قرار گیرد.
ه – [اصلاحی ۱۳۷۳/۱۰/۱۴]
دولت موظف است هفتاد درصد (۷۰%) کارمزد و سود تسهیلات اعطایی موضوع این تبصره را برای طرحهای مهاجرین جنگ تحمیلی در استانهای جنگزده و طرحهای مربوط به ایثارگران و معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و طرحهای تعاونی تولیدی و نیز طرحهایی که در بخشهای محروم و دهستانهای محروم کشور و مناطق عشایری اجرا می‌گردند و نیز طرحهای ایجاد مدارس غیر انتفاعی و طرحهای آب و خاک کشاورزی و طرحهای فرهنگی، هنری، سینمائی، سیاحتی و ورزشی تعهد و پرداخت نماید.
و – سهم هر یک از استانها از تسهیلات اعتباری بند ب این تبصره توسط کمیته‌ای متشکل از وزراء تعاون، امور اقتصادی و دارائی ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور مشخص و حداکثر ظرف دو ماه به استانها ابلاغ خواهد شد.
ز – طرحهای تولید و عمرانی تعاونیها و شرکتهائی که حداقل هشتاد درصد (۸۰%) از اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب در جبهه بوده‌اند و یا خانواده معظم شهدا و مفقودین، آزادگان، جانبازان و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند در صورتی که به تشخیص بنیاد شهید، بنیاد جانبازان، ستاد امور آزادگان یا بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی و وزارت تعاون حسب مورد توانائی مالی نداشته باشند، از پرداخت تمام و یا قسمتی از آورده متقاضی معاف میباشند.
ح – مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل تسهیلات اعتباری موضوع بند ب این تبصره برای امور زیربنایی به آن دسته از متقاضیانی که آمادگی تقبل هزینه‌های طرحهای مذکور را دارند، با بازپرداخت اقساط پنجساله پرداخت میشود.
ط – اعتبار منظور شده در ردیف ۶۰۱۰۲۷ قسمت چهارم این قانون به منظور بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی از‌اجرای تبصره ۳۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و تبصره ۳ قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۷۲ کل کشور میباشد که بنا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده خواهد شد.
ی – بانک سپه مکلف است پس از رسیدگیهای لازم تمام و یا قسمتی از مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش وزارت تعاون را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رساند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارائیهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و دولت را تأمین و پرداخت نماید.
چنانچه مجموع وجوه حاصله از اقدامات فوق تکافوی پرداخت کامل مطالبات بانک را ننماید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است مانده مطالبات پرداخت نشده و معوق لاوصول را از این بابت بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از محل ردیف اعلام شده در بند ط پرداخت نماید.
در مورد پرداخت تعهدات ناشی از مفاد این بند در سالهای گذشته حداکثر دو سال پس از آخرین بازپرداخت گیرنده تسهیلات ملاک محاسبه سود و کارمزد بانک خواهد بود و مازاد بر آن ناشی از تعلل بانک در وصول مطالبات قانونی تلقی گردیده و جزو مطالبات بانک از دولت محسوب نخواهد شد.
وزارت تعاون مکلف است کلیه اسناد و قراردادها و مدارک و تعهدات و اطلاعات و وثائق مربوط به این شرکتها و سهامداران آنها را که در اختیار دارد به منظور فراهم آوردن امکان وصول مطالبات در اختیار بانک سپه قرار دهد.
ک – سازمان برنامه و بودجه مکلف است همه ساله در لوایح بودجه کل کشور اعتبار مورد نیاز را جهت بازپرداخت تفاوت سود و کارمزد و اقساط معوق لاوصول ناشی از اجراء این تبصره پیش‌بینی و منظور نماید تا به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان برنامه و بودجه به بانک تسهیلات دهنده پرداخت گردد.
ل – آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف دو ماه بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون و جهاد سازندگی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
م – تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
ن – کلیه طرحهای موضوع این تبصره باید به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مربوطه برسد.
تبصره ۴ –
الف – دولت موظف است بازپرداخت اعتباراتی را که از محل منابع قرض‌الحسنه یا سایر منابع سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور جهت اهداف بخش کشاورزی و صنایع روستایی و دستی و صنایع و خدمات فنی، تولیدات ادوات و ماشینهای کشاورزی برای افزایش تولیدات بخش، به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اعضاء و شرکتهای تعاونی و اتحادیه‌های تعاونی روستایی عشایری، کشاورزی، منابع طبیعی، صیادی، دامی، پرورش‌دهندگان، آبزیان، مرغداران، پرورش زنبور عسل و کرم ابریشم، تولیدی مشاع، تولیدی روستایی و عشایری، فرش‌بافان صنایع فرش و تعاونیهای تولیدی وابسته به وزارت تعاون و سایر افرادی که در زمینه‌های فوق فعالیت مینمایند و شرکتهای سهامی زراعی و سهامی ابریشم، کمیته امداد، جانبازان سازمان بهزیستی قرار میگیرد با رعایت مفاد این تبصره جمعاً تا مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه و در صورت عدم تکافو تا مبلغ هفتصد میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از سایر‌منابع سیستم بانکی تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کل کشور منظور نماید. تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای این گونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک میباشند.
بانک مرکزی منابع مورد نیاز این تبصره را حداکثر تا پایان شهریور ماه سال ۱۳۷۳ برای بانک کشاورزی تأمین خواهد نمود.
ب – حداکثر مبلغ سیصد و چهل میلیارد (۳۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک بذور و نهال اصلاح شده، پیله تر، کیسه گونی، اسپرم اصلاح شده، تخم نوغان، ادوات و ماشین آلات کشاورزی، دامی و صیادی، پرورش‌دهندگان آبزیان، داروهای دامی، سموم، دان مرغ، علوفه دام و لاستیک و ادوات مورد نیاز ماشین آلات کشاورزی با معرفی وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی در اختیار اشخاص حقیقی و‌اشخاص حقوقی غیر دولتی قرار میگیرد و در صورت عدم تأمین نهاده‌ها و لوازم مذکور به شرح فوق قسمتی از اعتبارات در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارتین مذکور قرار خواهد گرفت.
ج – سی و یک درصد (۳۱%) از اعتبارات این تبصره به منظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی‌بافی اختصاص می‌یابد که از این مقدار دو درصد (۲%) در اختیار شرکت سهامی فرش ایران و یازده درصد (۱۱%) در اختیار اتحادیه و تعاونیهای فرش تحت پوشش جهاد سازندگی و سه درصد (۳%) در اختیار سازمان صنایع دستی و دو درصد (۲%) در اختیار کمیته امداد امام، دو درصد (۲%) در اختیار خانواده شهداء، دو درصد (۲%) در‌اختیار جانبازان و دو درصد (۲%) در اختیار آزادگان و دو درصد (۲%) در اختیار سازمان بهزیستی و پنج درصد (۵%) از طریق وزارت تعاون در اختیار تعاونیهای فرش‌بافان قرار میگیرد، تا به صورت مورد مواد نیاز در اختیار فرش‌بافان قرار دهند.
د – آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداکثر تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۳ تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
تبصره ۵ –
الف – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است بر اساس مصوبات شورای اقتصاد نسبت به پرداخت سوبسید کالاهای اساسی و کود و سم اقدام نماید.
ب – مابه‌التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمی‌باشد.
ج – دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه‌التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (۷) اساسنامه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت مینمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۴ مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مسترد دارند.
د – در صورتی که دستگاههای ذیربط از استرداد مانده وجوه موضوع بند (ج) و پرداخت مطالبات و مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در موعد مقرر در بند مذکور خودداری نمایند، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نماید. پس از رسیدگی و تایید موضوع توسط دستگاههای اخیرالذکر، وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است معادل یک و نیم (۵/۱) برابر مانده وجوه فوق از محل حسابهای بانکی دستگاههای مربوط را برداشت و به حساب سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واریز نماید.
هـ – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده، به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال ۱۳۷۴ به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی از طریق سازمان برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
و – دستگاههای دولتی که مابه‌التفاوتهای سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر موارد قانونی دریافت می‌کنند مکلفند وجوه مربوط را مطابق قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مربوط هزینه نمایند. مگر این که دارای آئین‌نامه مالی خاص باشند که در این صورت مطابق آن هزینه خواهند نمود.
ز – دولت موظف است برای سال ۱۳۷۳ قیمت‌گذاری محصولات تضمینی زراعی و دامی را به گونه‌ای تنظیم و اعلام نماید که علاوه بر قیمت تمام شده محصولات و با در نظر گرفتن شاخص تورم، سود مناسبی را که با فعالیتهای اقتصادی در بخش صنعت و بازرگانی هماهنگی داشته باشد ملحوظ دارد.
ح – سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف است کلیه وجوه دریافتی در سال ۱۳۷۳ را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
ط – در جهت رعایت عدالت اجتماعی دولت موظف است از ابتدای سال ۱۳۷۳ مکانیزم یکسان نمودن پرداخت کلیه سوبسیدهای مصرفی به شهری، روستایی و عشایری را اجرا نماید.
ی – دولت مکلف است سود بازرگانی کالاهای وارده به کشور را به میزانی تعیین نماید که حداقل درآمد پیش‌بینی شده در قسمت سوم این قانون موضوع ردیف ۱۴۰۲۰۰ تحقق یابد.
تبصره ۶ –
الف:
۱ – مبلغ سی و چهار میلیارد و پانصد میلیون (۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت عملیات ضروری (از جمله فرهنگی و اشتغال) بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار اختصاص یابد تا به پروژه‌های مشخص با تعیین دستگاه اجرایی هزینه کننده و به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص یافته و بر اساس پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم کشور و موافقت رئیس جمهور به‌مصرف برسد.
– دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهوری موظف است بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات این بند را صرف مسائل فرهنگی نماید.
– با تصویب هیات وزیران مبلغ چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این بند علاوه بر سهمیه عادی جهت طرحهای عمرانی سیستان و‌بلوچستان اختصاص می‌یابد.
۲ – مبلغ بیست و چهار میلیارد و پانصد (۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون جهت هزینه‌های متفرقه عمرانی پیش‌بینی نشده و ضروری استانها و طرحهای عمرانی مناطق روستائی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا دستگاه اجرائی و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان به طرحهای مشخص اختصاص داده میشود.
۳ – ایجاد هر گونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین پروژه‌هائی که به تنهائی قابل بهره‌برداری نباشد با مبلغ بیش از سیصد و پنجاه میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات بندهای ۱ و ۲ این تبصره ممنوع میباشد.
۴ – مبلغ یکصد و بیست و یک میلیارد (۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۰۲ قسمت چهارم این قانون به منظور بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیر مترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش سوزی، طوفان و یا پیشروی آب دریا خسارت دیده و‌یا می‌بینند اختصاص می‌یابد که لازم است یازده درصد (۱۱%) آن برای پیشگیری از وقوع این امور (از قبیل سیل بند و آبخیزداری و نیز طرحهای کمیته ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی) هزینه گردد.
این اعتبار به پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم میشود.
۵ – مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این بند برای تامین خوابگاههای دانش‌آموزان محروم و فرزندان خانواده‌های معتاد در اختیار‌کمیته امداد امام خمینی قرار میگیرد.
۶ – بند ۱ این قسمت تا مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیارد و پانصد میلیون(۱۷۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به مازاد مبلغ سی و چهار میلیارد و پانصد‌میلیون (۳۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال، بند ۲ این قسمت تا مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به مازاد مبلغ بیست و چهار میلیارد و پانصد میلیون (۲۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و بند ۴ این قسمت تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به مازاد یکصد و بیست و یک میلیارد (۱۲۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از بند د ماده واحده تامین خواهد شد.
ب – وزارت کشور میتواند از محل تسهیلات اعتباری سیستم بانکی تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال وام به مالکان واحدهای مسکونی، تجاری، صنعتی، معدنی، کشاورزی، بهداشتی و درمانی خسارت دیده در مناطق فوق‌الذکر اعطاء نماید.
مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات اعطائی بانکی در لایحه بودجه سالهای آینده منظور خواهد شد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانکها را که در این بند پیش‌بینی شده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت آن در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
ج – مبلغ دوازده میلیارد (۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات ردیف ۵۰۳۰۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا به‌پروژه‌های پیشنهادی شورای اجتماعی استانها که به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استانها میرسد اختصاص یابد. استخدام و اشتغال افراد تحت هر عنوان‌و توسعه تشکیلات و ایجاد تعهد برای سالهای بعد از محل این بند ممنوع میباشد.
د – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود معادل پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای در پادگانها با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه نماید.
آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
هـ – باقیمانده اعتبارات عمرانی ردیف ۵۰۳۰۰۲ و اعتبارات جاری ۵۰۳۰۰۱ به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تصویب هیات وزیران به هزینه‌های ضروری اختصاص می‌یابد.
تبصره ۷ –
الف – به سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود تا پنج درصد (۵%) درآمد موضوع ماده ۱۴ قانون کارآموزی حداکثر تا مبلغ یک میلیارد(۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال را که از کلیه واحدهای صنعتی، تولیدی و خدماتی مشمول قوانین کار و تامین اجتماعی وصول خواهد شد جهت تشویق، ترغیب و افزایش کارآئی کارکنانی که در تحقق اهداف سازمان و افزایش درآمد دولت فعالیت مؤثر دارند، هزینه نماید.
دستورالعمل این بند به پیشنهاد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای به تصویب وزیر کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
ب – تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از اجرای بند (ب) ماده ۳۸ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین و کمکهای داوطلبانه مردمی و دولتی به صندوق قرض الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی منتقل میگردد.
هر گونه استخدام، خرید ساختمان و پرداخت هزینه‌های وزارت کار و امور اجتماعی و سازمانهای وابسته (به استثناء موارد مربوط به فعالیتهای صندوق حمایت از فرصتهای شغلی) از محل وصولی این بند ممنوع است.
آیین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
ج – تا سقف دو میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال حاصل از محل درآمد بند (ب) ماده ۳۸ قانون فوق‌الذکر جهت احداث و تکمیل مراکز آموزشی، فنی و‌حرفه‌ای موضوع طرح شماره ۳۱۱۰۳۲۵۴ اضافه میگردد.
د – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود معادل پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تقویت مراکز کارآموزی سیار و اجرای برنامه‌های آموزشی فنی و حرفه‌ای در پادگانها با هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا از طریق سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه نماید.
آیین‌نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
ه – [اصلاحی ۱۳۷۳/۱۰/۱۴]
به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ بر اساس ماده ۱۵۴ قانون کار از کلیه کارگاههای مشمول قانون کار که نتوانند نسبت به ایجاد فضای ورزشی، فرهنگی و تفریحی در داخل کارگاه خود اقدام نماید به ازای هر نفر دوازده هزار (۱۲۰۰۰) ریال سالانه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۴۵ قسمت سوم این قانون واریز نمایند و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۳۰۵۰۱۲۴۶ قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون به وزارت مذکور اختصاص داده میشود تا صرف ایجاد و توسعه اماکن ورزشی، فرهنگی و تفریحی نماید.
و – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ در مقابل صدور و تمدید پروانه کار اتباع خارجی در ایران نسبت به دریافت مبلغ دویست و چهل هزار (۲۴۰۰۰۰) ریال برای صدور و یکصد و پنجاه هزار (۱۵۰۰۰۰) ریال برای تمدید در هر مورد وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۵۹۴۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریز شده جهت طرح تکمیل مجتمع آموزشی و پژوهشی کار به شماره طبقه‌بندی ۳۱۲۰۳۲۴۶ قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون به مصرف خواهد رسید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) دیگر از بند د ماده واحده این قانون تامین خواهد شد.
ز – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ بابت هزینه‌های مربوط به:
۱ – مدارک و نقشه‌های ساختمانی و طرحهای احداث و توسعه کارگاههای موضوع ماده ۸۷ قانون کار.
۲- هزینه های مربوط به ثبت تشکلهای کارگری و کارفرمائی موضوع فصل ششم قانون کار (به میزان پنج درصد حق عضویت اعضاء).
۳ – بررسی طرحهای طبقه‌بندی مشاغل موضوع مواد ۴۸ و ۴۹ قانون کار.
۴ – ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی و ایمنی و حفاظت کار حسب تقاضای کارفرمایان.
۵ – فروش نشریات و جزوات آموزشی.
مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیران میرسد دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۲۰۳۲۲ قسمت سوم این قانون واریز و معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۰۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا در جهت توسعه دوره‌های آموزشی مربوط به حفاظت فنی – ایمنی کار و آموزش تشکیلات کارگری و کارفرمایی و تقویت بازرسی کار و اجرای شناسنامه کار به مصرف برسد.
[ضوابط دریافت مبالغ مندرج در بند (ز) تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
ح – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ از طریق واحدهای آموزشی و تحقیقاتی خود قراردادهای اجرای طرحهای آموزشی و پژوهشی را با شخصیتهای حقیقی و حقوقی منعقد نموده، وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۱ قسمت سوم این قانون واریز و معادل با پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی فوق را از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۰۶ قسمت چهارم این قانون دریافت و صرف تجهیز و تقویت بنیه علمی مؤسسات مذکور نماید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) دیگر از بند د ماده واحده این قانون تأمین خواهد شد.
ط – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت به شناسائی بازار کار با رعایت ارزشها در کلیه کشورها و تقویت نیروی متخصص و اعزام آنها اقدام و صد درصد (۱۰۰%) هزینه‌های آموزشی و سی درصد (۳۰%) حقوق و مزایای آنان در اولین ماه اشتغال طبق ضوابطی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید وصول و صد درصد (۱۰۰%)آن را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۵۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف ۱۱۲۵۰۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جهت ایجاد مشاغل جدید به مصرف برسد.
معادل پنجاه درصد(۵۰%) دیگر از بند د ماده واحده این قانون تأمین خواهد شد.
ی – پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از بند د ماده واحده در اختیار صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی قرار میگیرد، بمنظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید و حفاظت از مشاغل موجود در سراسر کشور هزینه گردد.
تبصره ۸ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبارات سال ۱۳۷۳ مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی خود را در مرکز و استانها، بر‌اساس قانون هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش مصوب ۲۱/۱۰/۱۳۶۰ توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
منظور نمودن هزینه‌های پرسنلی ضمن هزینه سرانه واحدهای مذکور مجاز نخواهد بود.
ب – مبلغ چهل و پنج میلیارد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع سیستم بانکی یک سوم به صورت قرض‌الحسنه و دو سوم به صورت سایر تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد به منظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی به ترتیب به نسبت چهارپنجم و یک پنجم به عنوان سرمایه در گردش در اختیار اتحادیه شرکتهای تعاونی مصرف کارکنان و فرهنگیان وزارت آموزش و پرورش و سایر تعاونیهای کارمندی قرار میگیرد. دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی توسط بانکها را که در این بند پیش‌بینی گردیده است تضمین نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این بند ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
دولت مکلف است هفت درصد (۷%) مابه‌التفاوت کارمزد قرض‌الحسنه وام بانکی حاصل از اجرای قانون تأمین مسکن فرهنگیان را در مورد وام کلیه طرحهائی که از تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و در سال ۱۳۷۳ پرداخت میشود، پرداخت نماید. اعتبار مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت ناشی از این تبصره به میزان ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار طرح شماره ۳۰۸۰۴۲۰۸ مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تأمین خواهد شد.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس تأیید و معرفی آموزش و پرورش منطقه وام مسکن مورد نیاز معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلات پرداخت نمایند.
ج – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ تمام یا قسمتی از زمینها و ساختمانهای اداری و یا آموزشی خود را به قیمت روز به فروش رسانده و وجوه مربوطه را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۳۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۰ قسمت چهارم این قانون صرف توسعه فضاهای آموزشی و ایجاد تسهیلاتی برای فرهنگیان کشور گردد.
د – کلیه کارخانجات، بانکها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است موظفند دو درصد (۲%) سود ناخالص سال قبل خود را در جهت تأمین فضاهای آموزشی و پرورشی و دانشگاهی مورد نیاز فرزندان لازم‌التعلیم پرسنل تحت پوشش خود و یا در جهت احداث، توسعه، تعمیر و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی (غیر اداری) و ساخت مراکز فرهنگی، سینما، کتابخانه مورد نیاز سایر اقشار به طور مستقیم یا از طریق وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی به ترتیب به نسبت دو سوم و یک سوم به مصرف برسانند.
کل هزینه‌های انجام شده با تأیید وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی جزء هزینه‌های قابل قبول مؤدیان مالیاتی تلقی و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد شد.
آئین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و ظرف یک ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
هـ – کلیه هزینه‌هائی که توسط اشخاص خیر اعم از حقیقی و یا حقوقی و بخشهای مردمی برای مشارکت در امور عام‌المنفعه و تحت نظارت مراجع ذیربط در سال ۱۳۷۳ صرف احداث و تکمیل فضاهای آموزشی و پرورشی، آموزشگاههای فنی و حرفه‌ای و اماکن ورزشی شود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی خواهد شد و از درآمد مشمول مالیات آنها کسر میگردد.
ساخت و ساز فضاهای یاد شده و انتقال آنها به مراجع مربوط از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات معاف است.
و – شهرداریها موظفند دو درصد (۲%) از درآمد ناخالص سال ۱۳۷۳ خود را به احداث و تجهیز مراکز آموزشی، پرورشی، فرهنگی و هنری از قبیل مدارس، دانشگاهها، سینما، کتابخانه، سالن تئاتر و اجتماعات و کانونهای بسیج اختصاص دهند که با نظر وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ و آموزش عالی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه هزینه گردد.
آئین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح حداکثر ظرف دو ماه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وزارت کشور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد شهرداریها را در این زمینه، به کمیسیون آموزش و پرورش ارائه نماید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
ز – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ بمنظور توسعه آموزشهای پاره‌وقت و تکمیلی و همچنین استفاده بهینه از امکانات موجود، نسبت به اجاره عادلانه ساختمان ها و امکانات آموزشی مدارس در خارج از نوبت اجرای آموزشهای رسمی، برای تشکیل کلاسهای فوق برنامه و تقویتی با رعایت کلیه اصول اخلاقی و تربیتی به فرهنگیان واجد شرایط بر اساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران میرسد، اقدام نماید.
درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف۴۱۹۹۵۷ قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن از ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون تا مبلغ سیصد میلیون (۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده میشود تا جهت پرداخت هزینه‌های مربوط به تجهیز و توسعه مدارس و همچنین تقویت و توسعه آموزشهای دوره‌های راهنمائی و متوسطه بویژه در مناطق محروم هزینه شود.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ز) تبصره ۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
ح – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود عوارض و عواید مندرج در بندهای ۲، ۳ و ۴ ماده ۱۳ قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را در مناطقی که شورای آموزش و پرورش در آنها در سال ۱۳۷۳ تشکیل نمی‌شود وصول و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی تا سقف بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار ردیف ۱۲۷۵۳۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا به منظور رشد کیفی فعالیت های آموزشی و توسعه و تجهیز فضاهای آموزشی و پرورشی در همان مناطق به مصرف برساند.
آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ح) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
ط – حداکثر تا پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات جاری و عمرانی ادارات کل آموزش و پرورش استانها به نسبت جمعیت روستائی و دانش‌آموزان روستائی کسر و تحت ردیفهائی با عناوین زیر اختصاص یابد:
۱ – ایاب و ذهاب دانش‌آموزان راهنمائی و متوسطه روستائی از راههای مناسب .
۲ – تحت پوشش قرار دادن دانش‌آموزان راهنمائی و متوسطه روستائی از راههای مناسب.
۳ – تأمین مسکن معلمان مشغول تدریس در روستاها از طریق اجاره – خرید – احداث.
۴ – ایاب و ذهاب معلمان روستایی.
۵ – تأمین وسایل آموزشی و کمک آموزشی مدارس روستایی.
۶ – تغذیه رایگان دانش‌آموزان روستایی.
ی – وزارت آموزش و پرورش مکلف است فوق‌العاده خاص مشاغل آموزشی موضوع تبصره ۲ ماده ۴ قانون نظام هماهنگ پرداخت را در مورد کارکنان دیپلم و زیر دیپلم پنج درصد (۵%) ،فوق دیپلم ده درصد (۱۰%) و لیسانس و بالاتر پانزده درصد (۱۵%) در سال ۱۳۷۳ پرداخت نماید.
ک – به منظور تعدیل هزینه غذائی مدارس شبانه‌روزی و افزایش آن از ۷۵۰ ریال به ۱۵۰۰ ریال در روز مبلغ سی میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل بند د ماده واحده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
تبصره ۹ –
الف – مبلغ یکهزار و هشتصد و شانزده میلیارد (۱۸۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۴۱ موضوع جدول شماره ۱ مندرج در قسمت نهم این قانون در اختیار وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران قرار میگیرد تا در قالب برنامه‌های مصوب فرماندهی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هزینه گردد. این اعتبار بنا به درخواست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران اختصاص می‌یابد.
پرداخت بدهیهای معوقه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بابت آب، برق، سوخت، مخابرات و راه‌آهن و سایر بدهیها به شهرداریها، آستان قدس رضوی و سازمان اوقاف به میزان حداقل یکصد و دوازده میلیارد (۱۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارات این بند بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و‌بودجه و تصویب هیأت وزیران تأمین خواهد شد.
ب – نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران (نظامی و انتظامی) موظفند مهمات و تجهیزات نظامی مورد نیاز خود را از سازمان صنایع دفاع، صنایع الکترونیک و سازمان صنایع هوائی و سازمانهای تابعه و وابسته وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تأمین نمایند و صرفاً آن قسمت از تجهیزات نظامی را که با تأیید وزیر دفاع و وزرای صنعتی در داخل کشور قابل تولید نباشند منحصراً توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران از خارج خریداری نمایند.
ج – تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ کل کشور و سایر قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره ملغی میگردد.
د – نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است که حداقل چهل درصد (۴۰%) از اعتبار ردیف ۱۱۱۰۲۰۰۰ تحت عنوان برنامه احداث ساختمانهای انتظامی را صرف احداث ساختمانهای پاسگاههای مرزی و گذرگاههای مهم کشور نماید.
هـ – وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یک بار از‌طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
و – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در پایان هر سه ماه معادل ارزش خدمات ارائه شده راه‌آهن و بهای سوخت، آب، برق و مخابرات مصرفی همان سال نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را در صورت عدم پرداخت توسط دستگاههای ذیربط با هماهنگی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از اعتبارات دستگاههای ذیربط کسر و به دستگاه طلبکار پرداخت نماید. همچنین هزینه‌های سوخت، آب، برق، مخابرات و تعمیرات خانه‌های سازمانی توسط بهره‌بردار و هزینه‌های واحدهائی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به کارهای انتفاعی می‌پردازند از محل درآمدهای مزبور پرداخت خواهد شد.
ز – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده میشود به هر میزان که از اعتبارات برنامه یکم با مجوز ستاد کل نیروهای مسلح صرفه‌جوئی نمایند، اعتبارات مزبور را در جهت تقویت کادر موجود در قالب سایر برنامه‌ها و یا احداث خانه‌های سازمانی سپاه، به میزان مورد تأیید ستاد کل نیروهای مسلح هزینه نمایند.
هر نوع جابجائی اعتبارات صندوقهای بازنشستگی نیروهای مسلح ممنوع میباشد.
ح – به نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و توانائیها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود با حفظ کامل توان رزمی برای اجرای طرحها و پروژه‌های عمرانی تجهیزات مهندسی در اختیار دستگاههای اجرائی کشور قرار داده یا با آنان قرارداد پیمانکاری منعقد نماید.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهای مذکور به حساب درآمد عمومی واریز و معادل آن تا سقف یکصد و هفده میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون (۱۱۷۹۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبار مربوطه در قسمت چهارم این قانون ردیفهای (۵۰۳۱۴۸ و ۵۰۳۱۴۹ و ۵۰۳۱۶۱) جهت انجام هزینه‌های مربوطه بر حسب مبلغ قرارداد در اختیار واحد پیمانکار قرار خواهد گرفت.
نظارت مالی موضوع ماده ۹۰ قانون محاسبات عمومی کشور در مورد اعتبارات مذکور به عهده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا فرمانده نیروی مربوطه میباشد و اختیارات و وظایفی که در قانون مذکور بعهده ذیحساب است به عهده مسوول امور مالی در واحد طرف قرارداد میباشد که با حکم فرمانده نیرو در واحد مربوط و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به این سمت منصوب میگردد.
ط – به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ با هماهنگی وزارت کشور:
۱ – از محل فروش اموال منقول و غیر منقول تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب خزانه‌داری کل ردیف ۴۲۳۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار این نیرو قرار‌خواهد گرفت تا در جهت احداث، تعمیر، تجهیز پاسگاههای مرزی و تبدیل به احسن نمودن خودروهای پاسگاههای انتظامی هزینه نماید.
۲ – در اجرای طرح تعویض پلاک خودروهای کشور به ازای هر دستگاه خودرو حداکثر مبلغ پانزده هزار (۱۵۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف ۴۱۰۲۰۷ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار‌ردیف ۵۰۳۲۰۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا جهت مکانیزه کردن سیستم شماره‌گذاری و سایر هزینه‌های لازم‌مصرف نماید.
۳ – از محل سود حاصله از فعالیت شرکت تولید و عمران تا مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به حساب خزانه‌داری کل ردیف ۴۱۹۹۶۲ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا حداقل هشتاد درصد(۸۰%) آنرا جهت احداث پاسگاههای مرزی و ساحلی و تعمیر و نگهداری آنها هزینه نماید.
۴ – راهنمائی و رانندگی مجاز است نسبت به صدور برگ معاینه وسائل نقلیه اقدام و در قبال آن حداقل پانصد (۵۰۰) و حداکثر سه هزار (۳۰۰۰)ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۲۰۸ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریز شده فوق از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۳ این قانون در اختیار نیروی انتظامی قرار خواهد گرفت تا هشتاد درصد (۸۰%) آنرا جهت تکمیل و تعمیر و تجهیز پاسگاههای نیروی انتظامی و راهنمائی و رانندگی و بیست درصد (۲۰%) دیگر را برای امور جاری نیرو هزینه نماید.
ی – گزارش نحوه مصرف اعتبار مربوط به خرید کلیه اقلام دفاعی از محل این تبصره توسط حسابرسان منتخب هیأتی مرکب از اعضاء زیر و با‌همکاری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و در اختیار این هیأت قرار میگیرد:
۱ – یکی از اعضاء کمیسیون امور دفاعی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۲ – یکی از اعضاء کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۳ – یکی از اعضاء کمیسیون دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۴ – یکی از اعضاء کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی.
۵ – رئیس دیوان محاسبات کشور.
۶ – معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
۷ – معاون یا نماینده تام‌الاختیار رئیس سازمان برنامه و بودجه.
ریاست هیأت با انتخاب اعضاء خواهد بود. و وظایف دبیرخانه هیأت بعهده وزارت دفاع میباشد.
اولین جلسه هیأت حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود.
این هیأت موظف است حداقل ماهی یکبار تشکیل جلسه داده و جلسات هیأت با حضور دوسوم اعضاء رسمیت خواهد داشت. نتیجه بررسی‌گزارشهای مذکور توسط هیأت به استحضار مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری و ریاست مجلس شورای اسلامی میرسد. رسیدگی این هیأت نافی‌وظایف و مسوولیتهای دیوان محاسبات کشور نیست.
ک – وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و کشور موظفند گزارش عملکرد این تبصره را هر شش ماه یکبار از‌طریق سازمان برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع، برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی کشور و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس‌شورای اسلامی ارائه نمایند.
ل – خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی زیر نظر هیأتی مرکب از اعضاء زیر در حدود اعتبارات مصوب انجام میگیرد:
۱ – نماینده رئیس جمهور.
۲ – نماینده رئیس ستاد کل نیروهای مسلح.
۳ – نماینده وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
۴ – نماینده رئیس ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران.
۵ – نماینده ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران.
۶ – نماینده وزیر امور خارجه.
ریاست هیأت با نماینده ریاست جمهوری اسلامی ایران میباشد ضمناً سه نفر از نمایندگان کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور دفاعی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده وزیر اطلاعات به عنوان ناظر در هیأت فوق‌الذکر شرکت مینمایند و وظیفه دبیرخانه هیأت را وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران عهده‌دار میباشد.
هیأت حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ با دعوت وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکیل میشود.
هیأت موضوع این بند، مجاز به تأیید خریدهای خارجی قابل تولید در داخل نمی‌باشد. همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانکهای کشور قبل از تأیید هیأت موضوع این بند ممنوع میباشد.
تبصره ۱۰ –
الف – مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۱۲۹۰۲۶ جهت راه‌اندازی بیمارستانهای آماده بهره‌برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه‌ای و استخدام کادر مورد نیاز با تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور اختصاص یافته و حسب مورد به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و از طریق سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و دانشکده‌های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
مبلغ هفت میلیارد (۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از ردیف ۱۲۹۰۰۲ مستقیماً به حساب هیأت امناء واریز میگردد تا صرف راه‌اندازی و تجهیز و پرداختهای بیمارستانهای همکار برای درمان بیماران پیوند کلیه، جراحی چشم و قلب و بیماران سرطان خون شود.
شرایط واردات مواد و وسایل و ثبت سفارش و پرداختها و دریافتها فقط تابع آیین‌نامه‌ای است که به تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواهد رسید. واردات فوق از هر گونه مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، ثبت سفارش، سود بازرگانی و پرداخت مابه‌التفاوت معاف است.
دانشکده‌ها، بیمارستانها و مؤسساتی که از امکانات هیأت امناء استفاده می‌کنند موظفند ضوابط مفاد آیین‌نامه‌ای را که به پیشنهاد هیأت امناء و تصویب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میرسد، اجرا نمایند.
تجهیزات و ملزومات پزشکی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر سهمیه دولتی وارد میشود میتواند به صورت کالاهای بدون انتقال ارز حاصل از صادرات و ارز شناور اولویت‌دار وارد گردد و از معافیتهای مذکور در بند مربوط به هیأت امناء استفاده کند.
ب – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تایید سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تصویب هیئت وزیران مجاز است جهت راه‌اندازی واحدهای مندرج در بند الف و مراکز بهداشتی و درمانی بیمارستانهای توسعه یافته نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
ج – معادل درآمدهای اکتسابی هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۷/۵/۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی و درآمد حاصل از قراردادهای خاص موضوع قانون تامین خدمات درمانی مستخدمین دولت مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۵۱ پس از واریز به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان ذیربط قرار میگیرد. بیست درصد (۲۰%) از منابع فوق جهت ایجاد فاضلاب و دستگاه زباله سوز و تامین بهداشت محیط بیمارستانها و تعمیر و تکمیل خانه‌های بهداشت و‌مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستائی اختصاص می‌یابد.
آیین‌نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد مشترک وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
د – آیین‌نامه‌های اجرائی اعتبارات ردیفهای ۱۲۹۰۲۲ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام)، ۱۲۹۰۲۳ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجائی) و ۱۳۱۶۰۰ بنیاد شهید قسمت چهارم این قانون و نیز آیین‌نامه تشخیص مشمولین موضوع اعتبارات ردیف اخیرالذکر تا پایان سال جاری بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
هـ – گمرک ایران موظف است در سال ۱۳۷۳ از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ پنج (۵) ریال و از هر کیلو پسته صادراتی مبلغ دویست (۲۰۰) ریال دریافت و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل به ترتیب در ردیفهای ۵۹۳۸۰۰ و ۵۹۳۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل دو پنجم از وجوه دریافتی از سیگار وارداتی و حداکثر شصت درصد (۶۰%) از وجوه دریافتی از پسته صادراتی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۷۴ قسمت چهارم این قانون به منظور افزایش کمکهای نقدی و جنسی به مددجویان و مشمولین طرح شهید رجائی در اختیار کمیته امداد امام و معادل یک پنجم از وجوه دریافتی از سیگار وارداتی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد تا یک دوم آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۱۸ قسمت چهارم این قانون جهت مبارزه با استعمال دخانیات هزینه شود و یک دوم دیگر به سقف اعتبار ردیف ۱۲۹۰۱۸ موضوع طرح توسعه شبکه‌های بهداشتی و درمانی افزایش یابد.
یک پنجم مربوط به (مبارزه با استعمال دخانیات) جهت فعالیتهای فرهنگی از طریق تولید فیلم و انتشارات از محل اعتبار ردیف ۱۱۴۰۰۹ قسمت چهارم این قانون در اختیار حوزه اندیشه و هنر اسلامی و معادل یک پنجم بقیه وجوه دریافتی از سیگار وارداتی از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۴ قسمت چهارم این قانون جهت انجام هزینه‌های ضروری در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد.
و – دولت موظف است کلیه وجوهی را که به موجب ماده ۱۸ اساسنامه جمعیت هلال احمر وصول مینماید، به خزانه واریز و معادل آن را تا سقف نود میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در مقاطع ماهانه در اختیار جمعیت مزبور قرار دهد.
ز – به سازمان بهزیستی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ به منظور استفاده بهینه از امکانات بالقوه منقول و غیر منقول خود نسبت به فروش آنها به قیمت روز اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۳۱۰۰ قسمت چهارم این قانون واریز و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۸۸ قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت ایجاد و تجهیز مراکز نگهداری و حمایتی مصرف نماید. سازمان مذکور موظف است گزارش اقدامات انجام شده را هر شش ماه یکبار به کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ح – دولت موظف است سی درصد (۳۰%) باقیمانده مطالبات سازمان تأمین اجتماعی لغایت سال ۱۳۷۳ را با توافق سازمان مذکور از محل واگذاری سهام کارخانجات و مؤسسات دولتی و ملی شده تأدیه و تسویه نماید.
ط – معادل پنجاه درصد (۵۰%) مبالغ واریز شده به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۵۵ قسمت سوم این قانون موضوع تبصره ۲ ماده واحده قانون اصلاح بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۵ قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی و ارتقاء سطح دانش پزشکی آنها مصوب ۱۵/۶/۱۳۷۱ بمنظور اجراء و اشاعه فرهنگ اسلامی در جوامع پزشکی و پیراپزشکی و طرح جداسازی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به زنان و مردان از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
ی – وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و شرکتها و کارخانجات و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در سال ۱۳۷۳ در صورتی که بخواهند طبق ضوابط، بیمارستان اختصاصی ایجاد کنند موظفند حق بیمه درمانی و غیر درمانی کارکنان خود را به سازمان تأمین اجتماعی و یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پرداخت نمایند.
ک – کلیه طرحهای بیمارستانی موضوع قسمت دوم پیوست شماره ۱ این قانون میتواند از تسهیلات و مزایای مقرر در قانون نحوه ایجاد تسهیلات لازم برای تسریع در احداث و تجهیز بیمارستانهای ۹۶ شهر کشور، مصوب ۲۵/۶/۱۳۶۹ مجلس شورای اسلامی بهره‌مند گردد.
ل – به وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ هزینه ارزشیابی مدارک تحصیلی فارغ‌التحصیلان خارج از کشور را از آنها اخذ و پس از واریز به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۴ و قسمت سوم این قانون معادل، پنجاه درصد (۵۰%) آن را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۵ و قسمت چهارم این قانون برای برگزاری امتحانات و عملیات اجرائی ارزشیابی هزینه نمایند.
آیین‌نامه مربوط به مبلغ دریافتی به پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و فرهنگ و آموزش عالی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
م – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ وجوهی را در ازاء صدور پروانه ساخت ورود دارو، ساخت مواد غذائی و بهداشتی، صدور پروانه، تأسیس کارخانجات داروسازی و صدور پروانه برای مسئولین فنی آنها دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۴۲۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) مبلغ مزبور پس از واریزی به خزانه‌داری کل از محل اعتبار درآمد اختصاصی برنامه خدمات بهداشتی شماره ۳۰۳۰۲ ردیف ۱۲۹۰۰۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا به منظور تقویت و توسعه آزمایشگاههای کنترل دارو و ارتقاء کمی و کیفی آنها هزینه نماید.
مبالغ دریافتی و نحوه هزینه مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
س – یک درصد از سرجمع بودجه جاری سال ۱۳۷۳ کل کشور (به استثنای مبالغی که تا این تبصره تعیین تکلیف گردیده و اعتبارات فصول آموزش و پرورش، آموزش عالی و تحقیقات بهداشت و درمان و تغذیه و دفاع) کسر و به سقف بودجه فصل بهداشت و درمان اضافه میشود.
تبصره ۱۱ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است در سال ۱۳۷۳ مبلغ چهل میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات بانکی کوتاه مدت (حداکثر یک ساله) را به صورت وام در اختیار سازمان تعاون مصرف شهر و روستا قرار دهد تا در جهت کالارسانی به مردم به مصرف برساند. معادل حداقل چهل درصد (۴۰%) از مبلغ فوق جهت کالارسانی به روستائیان در اختیار سازمان تعاون روستائی قرار خواهد گرفت.
ب – به منظور حمایت از تسهیل امر ازدواج، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از منابع قرض‌الحسنه بانکها را در اختیار مزدوجین سالهای ۱۳۷۲ و ۱۳۷۳ قرار دهد.
حداقل بیست درصد (۲۰%) وام ازدواج این بند به جانبازان ۲۵% به بالا، آزادگان و رزمندگانی که لااقل شش ماه متوالی یا یک سال متناوب در جبهه‌ها حضور داشته‌اند و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی اختصاص می‌یابد.
وام پرداختی حداقل یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال و حداکثر سه میلیون (۳۰۰۰۰۰۰) ریال و مدت بازپرداخت آن سه سال خواهد بود.
دولت موظف است بازپرداخت تسهیلات اعطائی این بند را تضمین و اقساط معوق را در لوایح بودجه سالهای بعد منظور نماید. تضمین فوق نافی وظایف بانکها در وصول مطالبات مربوط نمی‌باشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف یک ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
تبصره ۱۲ –
الف – اجازه داده میشود به منظور فراهم آمدن موجبات تسریع در رفع اختلافات مربوط به ساختمانها، تأسیسات و اراضی وزارتخانه‌ها، دستگاههای دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی، شهرداریها، سازمان تامین اجتماعی و هلال احمر که در گذشته بر اساس نیازها و ضرورتهای مختص اوایل انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی بدون اخذ مجوز قانونی و موافقت متصرف پیشین یا با اجازه متصرف پیشین، تصرف گردیده و در حال حاضر مورد نیاز متصرفین پیشین میباشد کمیسیونی با مسئولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه و با حضور وزرای راه و شهرسازی، امور اقتصادی و دارائی (یا معاونین آنها) و وزراء یا بالاترین مقام اجرائی دستگاههای مستقل طرف اختلاف و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها، تشکیل گردد.
ب – آراء صادره این کمیسیون برای دستگاههای اجرائی ذیربط لازم‌الاجرا میباشد لیکن در صورت عدم اجرای آراء مذکور در مهلت تعیین شده به هر دلیل توسط دستگاههای اجرائی ذیربط، سازمان برنامه و بودجه مکلف است معادل ارزش مایملک مورد تصرف را بنا به پیشنهاد کمیسیون بر حسب مورد بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در بودجه جاری و عمرانی، از بودجه سال ۱۳۷۳ دستگاه مذکور کسر و به بودجه دستگاه اجرائی ذینفع اضافه نماید.
ج – آئین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب توسط اعضاء ثابت کمیسیون تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
تبصره ۱۳ –
الف – به وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است اجازه داده میشود که در سال ۱۳۷۳ در جهت تقلیل هزینه‌های خدماتی و پشتیبانی، تمام یا تعدادی از خودروهای سواری، وانت، مینی‌بوس، اتوبوس و کامیون متعلق به خود را به صورت اجاره و یا فروش بر اساس مقررات آیین‌نامه معاملات دولتی به کارکنان و یا اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند و نیازمندیهای خود را به وسائل نقلیه فوق‌الذکر، از طریق قرارداد با اشخاص حقیقی و یا حقوقی و یا پرداخت حق ایاب و ذهاب تأمین نمایند. معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه حاصل از فروش وسائل نقلیه مذکور برای آن تعداد از دستگاههای اجرائی که از بودجه عمومی استفاده مینمایند پس از واریز به حساب درآمد‌عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۳۴۰۰ قسمت سوم این قانون از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۶ قسمت چهارم این قانون تا معادل مبلغ واریزی هر دستگاه در اختیار همان دستگاه قرار خواهد گرفت که جهت پرداخت وجوه قراردادهای اجاره وسائط نقلیه مورد نیاز خود و بازخرید کارکنانی که به این ترتیب از خدمت دولت خارج میشوند به مصرف برسانند. دولت موظف است اجرای این تبصره را به صورتی تنظیم نماید که حداقل بیست درصد (۲۰%) از خودروهای موضوع این تبصره مربوط به دولت در سال ۱۳۷۳ به فروش برسد.
ب – کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و نهادها و مؤسسات عمومی (شامل سازمانها و شرکتهائی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است – مانند شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی و …) که برای اجرای طرحهای عمرانی خود و یا دستگاههای دیگر و یا به هر شکل، ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سبک و سنگین در اختیار دارند موظفند در سال۱۳۷۳ حداقل بیست درصد (۲۰%) از وسایل مذکور را که خارج از رده، نامتناسب با نیازهای فعلی طرحها و پروژه‌های خود بوده و یا به طور کامل و به نحو مطلوب از آنها استفاده نمی‌شود را بر طبق آیین‌نامه و جدول زمانبندی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید معادل چهل میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به فروش رسانده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور ردیف شماره ۴۲۳۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع ردیف ۵۰۳۲۰۷ قسمت چهارم این قانون برای خرید ماشینهای جایگزین اختصاص می‌یابد.
کلیه قوانین و مقررات مغایر با مفاد این تبصره در سال ۱۳۷۳ ملغی‌الاثر میگردد. ترتیب اجرای این تبصره به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هیئت وزیران میرسد.
ج – خرید هر نوع اتومبیل سواری داخلی و خارجی به جز آمبولانس و به جز سیصد دستگاه لندرور، و جیپ برای خانه‌های بهداشتی در سال ۱۳۷۳ برای کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است تحت هر شرایط ممنوع است.
د – خرید وسایل و لوازم سرمایه‌ای اداری غیر ضرور از قبیل مبل، تلویزیون، ویدئو، دستگاههای تکثیر (پلی‌کپی، زیراکس و …) توسط دستگاهها از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون مطلقاً ممنوع میباشد. خرید تلویزیون و ویدئو و دستگاههای تکثیر به تعداد حداقل نیاز برای مراکز آموزشی و فرهنگی از شمول ممنوعیت این بند مستثنی خواهد بود.
هـ – پرداخت هر گونه وجهی به کارکنان شاغل در دستگاههای استفاده کننده از بودجه کل کشور تحت هر عنوانی که صورت پذیرد از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی آنها به غیر از وجوهی که در قوانین مختلف پرداخت آنها مجاز اعلام شده مطلقاً ممنوع است.
و – انجام ماموریتهای خارج از کشور توسط مأمورین و کارکنان دولت و شرکتها و سازمانهای وابسته که از بودجه عمومی استفاده مینمایند باید به تصویب هیئت پنج نفره‌ای که از طرف هیئت دولت تعیین میشود برسد و دو نفر از اعضاء کمیسیون اصول نظارتی مجلس شورای اسلامی (اصول ۸۸ و ۹۰) (که نظارت بر حسن اجرای این بند را دارند) در جلسات هیئت یاد شده شرکت خواهند داشت.
مأموریت و مسافرتهای مقامات و همطراز آنان موضوع تبصره (۲) ماده (۱) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/۶/۱۳۸۰ مستثنی میباشد.
ز – انجام هر گونه هزینه از محل اعتبارات عمرانی و جاری و درآمدهای اختصاصی موضوع این قانون توسط دستگاههای مربوطه فقط جهت انجام وظایف و مسوولیتهای قانونی آنها مجاز خواهد بود.
ح – انجام هر گونه هزینه جهت چاپ تقویم و سالنامه و اطلاعیه یا آگهی‌های مربوط به تبریک و تشکر و تسلیت از محل اعتبارات جاری و عمرانی و درآمدهای اختصاصی دستگاههای موضوع این قانون ممنوع است.
ط – خرید و یا اجاره نمودن هواپیماهای اختصاصی از سوی دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسئولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون و نیز مسافرتهای مسئولین و کارکنان دستگاههای موضوع این قانون با هواپیماهای اختصاصی مطلقاً ممنوع است و موارد استثناء از این بند طبق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور و تایید هیئت وزیران میرسد تعیین میگردد. روسای سه قوه از شمول ممنوعیت این بند مستثنی هستند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ط) تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
ی – انجام هر گونه هزینه در ساختمانهای دستگاههای موضوع این قانون که جنبه تزئینی و اسراف داشته و مصداق تجملگرائی میباشد از قبیل نصب و یا تعویض دکوراسیونها، کفپوشهای تزئینی، خرید و کاربرد آثار و کارهای هنری و هر گونه امور دیگری که ضروری نبوده و مصداق جنبه‌های فوق را دارد مطلقاً ممنوع است.
ک – استفاده از خودروهای سواری دستگاههای موضوع این قانون (رأساً و یا با راننده مربوطه) در خارج از اوقات موظف کاری کشور توسط مسئولین رده‌های مختلف دستگاههای اجرائی، قضائی، نظامی و انتظامی، نهادهای انقلابی و عمومی ممنوع میباشد. مگر آن عده از مسوولینی را که هیئت وزیران ضرورت استفاده آنها را از خودروهای مذکور تصویب نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند و استثنائات از شمول ممنوعیت مذکور حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور با همکاری کمیسیونهای امور اداری و استخدامی و اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
ل – دو نفر از کمیسیون اصول ۸۸ و ۹۰ قانون اساسی و یک نفر از کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس به انتخاب مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای این تبصره نظارت خواهند داشت.
کلیه دستگاههای موضوع این تبصره مکلفند هر چهار ماه یک بار گزارش عملکرد مربوط را به این هیأت تقدیم دارند.
م – در سال ۱۳۷۳ وزارتخانه‌ها، ارگانها، نهادها، شرکتهای دولتی و کلیه مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله (شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی فولاد ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان صنایع ملی و غیره) جهت اعزام مأمورین به خارج از کشور علاوه بر هزینه سفر که بعهده دستگاههای مربوط میباشد حداکثر میتوانند روزانه مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال بعنوان حق مأموریت پرداخت نمایند. پرداخت و دریافت مبلغی علاوه بر مبلغ فوق اعم از ریالی و یا ارزهای خارجی ممنوع بوده و به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب میگردد.
دولت موظف است در سال ۱۳۷۳ حق مأموریت و هزینه‌های مربوط به مسافرتهای خارج از کشور را به گونه‌ای تنظیم نماید که هزینه‌های پرداختی بابت این بند از حیث نفر، روز و مبالغ ریالی و ارزی حداکثر معادل یک دوم هزینه‌های مربوط به این قسمت در سال ۱۳۷۲ باشد.
[ضوابط تعیین ارز مورد نیاز ماموران اعزامی به خارج از کشور]
تبصره ۱۴ –
الف – حق ثبت سفارش کالاهای وارداتی به کشور موضوع ماده ۵ قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی کالاها و خدمات مصوب ۲۶/۳/۱۳۶۶ در سال ۱۳۷۳ به ازاء هر دلار یا معادل آن در مورد سایر ارزها برای کالاهای اساسی مبلغ پنج (۵) ریال و در مورد سایر کالاها مبلغ چهل (۴۰) ریال تعیین میشود.
ب – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است علاوه بر مالیاتها و عوارض موجود از مصرف کننده هر دستگاه خودرو وارداتی ده درصد (۱۰%) ارزش سیف در زمان نمره‌گذاری، مالیات دریافت نموده و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۱۴۰۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ج – هر مسافر ورودی کشور (شامل بنادر آزاد) میتواند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال کالای مجاز بدون پرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی وارد نماید. کلیه کالاهای مازاد بر مبلغ فوق مشمول پرداخت کلیه حقوق گمرکی و سود بازرگانی میگردد مبنای محاسبه قیمت کالاها، نرخ شناور ارز‌اعلام شده از سوی بانک مرکزی میباشد.
تبصره ۱۵ – اجازه داده میشود حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از مجموع اعتبارات عمرانی و دو درصد (۲%) از مجموع اعتبارات جاری این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که به موجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند هزینه گردد.
دانشگاه پیام نور میتواند شصت درصد (۶۰%) اعتبارات جاری اعم از درآمد عمومی و اختصاصی و همچنین پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات عمرانی خود را بر اساس نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور بدون رعایت سایر مقررات عمومی دولت مصرف نماید.
سهم اعتبارات جاری سازمان بهزیستی کشور از مجموع دو درصد (۲%) اعتبارات جاری موضوع این تبصره ده درصد (۱۰%) تعیین میگردد.
تبصره ۱۶ –
الف – مبلغ هشتاد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۸۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۹ قسمت چهارم این قانون به پروژه‌های کوچک جدید و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام استانی در مناطق عشایری و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار که حداقل ده درصد (۱۰%) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (۳۰%) و در شهرها پنجاه درصد (۵۰%) اعتبار آنها به وسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیر منقول‌و نیروی انسانی) تأمین شود، به نسبت محرومیت و استعداد استانها اختصاص می‌یابد. اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسئول دستگاه اجرائی مربوط و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان بین طرحها و پروژه‌های مذکور توزیع خواهد گردید.
۱ – حداکثر سی درصد (۳۰%) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (۷۰%) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری داوطلبانه و مشارکت برای اجرای طرحهای عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر خواهد گردید.
۲ – از محل اعتبار موضوع این تبصره شروع پروژه‌هائی که به تنهائی قابل بهره‌برداری نباشد و با بیش از سیصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال هزینه داشته باشد ممنوع است. پروژه‌های مذکور توسط کمیته برنامه‌ریزی استان تعیین و تصویب میشود.
ب – سازمان برنامه و بودجه مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی‌تسلیم نماید.
ج – به منظور تکمیل واحدهای نیمه تمامی که توسط افراد خیر و یا با مشارکت آنان ساخته شده است و همچنین طرحهای استانی در دست اجراء اجازه داده میشود که اعتبار ردیف ۵۰۳۱۵۶ به شرح زیر اختصاص یابد:
۱ – مبلغ سی میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰) ریال در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا برای موارد فوق و نیز کمک به راه‌اندازی مدارس غیرانتفاعی هزینه گردد.
۲ – مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال در اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی
۳ – مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۱۷ –
الف – مبلغ هجده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۸) ریال اعتبار جاری و مبلغ پانزده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۷۲ (وزارت فرهنگ و آموزش عالی – اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی) و مبلغ شش میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶) ریال اعتبار جاری و مبلغ یازده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۱) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۱۰۴ (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اعتبار مورد نیاز دانشگاهها و دانشکده‌ها علوم پزشکی) با پیشنهاد هیاتهای امنای مربوط و تایید وزیر ذیربط حسب مورد بین دستگاههای مربوط توزیع و به سقف اعتبارات مصوب هر یک از مؤسسات مزبور اضافه میشود تا از محل اعتبارات جاری جهت توسعه دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری و تخصصی و فوق تخصصی، اجرای تبصره‌های ۴۶ و ۴۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، احیاء و ایجاد کرسی های زبان و ادبیات فارسی دانشگاههای خارجی و نیز تأمین تمامی یا بخشی از هزینه تحصیل دانشجویان خارجی رشته زبان و ادبیات فارسی در داخل و خارج از‌کشور و بازآموزی استادان این رشته و تقویت فرهنگستان زبان و ادبیات فارسی، فعالیتهای فرهنگی، فوق برنامه و تربیت بدنی و همچنین کسری هزینه‌های دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، و نیز از محل اعتبارات عمرانی وزارتخانه‌های مذکور، به ترتیب مبلغ دوازده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۲) ریال و مبلغ هشت میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰) ریال جهت جبران کمبود اعتبار طرحهای در دست اجرا (منظور در پیوست شماره ۱ این قانون)، همچنین هر یک از وزارتخانه‌های مذکور مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصرف نمایند.
ب – به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجوئی و کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ یکصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) ریال از طریق سیستم بانکی کشور به صورت قرض‌الحسنه و یا مشارکت و سایر عقود اسلامی با الویت قرض‌الحسنه و بدون استفاده از اعتبارات عمرانی دولت جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی، خرید ساختمان و تبدیل آن به خوابگاههای دانشجوئی و همچنین کمک به دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (کاردانی به بالا) در اختیار دستگاههای مربوط قرار دهد. بازپرداخت اقساط تسهیلات مزبور را دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه تضمین مینماید.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از تصویب این قانون توسط دستگاههای ذیربط و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و همچنین کمک به صندوقهای رفاه دانشجویان و دانشگاهها و مؤسسات آموزش دولتی و غیر دولتی (کاردانی به بالا) در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش و دانشگاههای دولتی و غیر دولتی اختصاص داده میشود.
حداقل بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال از اعتبارات مربوط به این بند به صورت وام به دانشجویان دانشگاههای غیرانتفاعی اختصاص می‌یابد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۷) قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
ج – طرحهای دانشگاههای ذیل ردیفهای وزارت راه و شهرسازی، وزارت فرهنگ و آموزش عالی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول تسهیلات قانونی اجرای طرحهای عمرانی دانشگاههای وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی میباشد و میتوانند از اعتبارات عمرانی بند (الف) نیز استفاده نمایند.
د – به منظور ارتقاء کیفی آموزش عالی و استفاده بیشتر از ظرفیت آموزش عالی کشور و همچنین ترغیب دانشجویان به تحصیل بهتر و در مدت کوتاهتر و تقلیل افت تحصیلی، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در سال ۱۳۷۳ اجازه داده میشود چنانچه دانشجویی در درس یا درسهائی مردود شود، تمامی هزینه‌های مربوط به تکرار این دروس به صورت نقدی و یا تعهدی از وی دریافت شود. وجوهی که از این بابت دریافت میگردد به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل موضوع ردیفهای ۴۱۰۳۵۳ و ۴۱۰۳۵۴ قسمت سوم این قانون واریز میشود. معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۷ و ۵۰۳۲۰۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا در جهت رشد و توسعه آموزش عالی هزینه گردد.
[قانون تفسیر بند (د) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
هـ – به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ به منظور استفاده بهینه، ساختمانها و امکانات موجود خود‌را مشروط بر آنکه بر فعالیتها و وظایف مستمر و جاری آنها لطمه‌ای وارد ننماید و تأثیر نامطلوبی نگذارد. به صورت موقت به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران میرسد به قیمت عادلانه روز اجاره دهد. درآمد حاصل از این امر به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف های ۴۱۹۹۵۸ و ۴۱۹۹۵۹ قسمت سوم این قانون واریز میشود. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۳۲۰۹ و ۵۰۳۲۱۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا در جهت رشد و توسعه دانشگاهها و نگهداری ساختمانها و امکانات موجود هزینه نمایند.
و – دانشجویان مددجوی کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال ۱۳۷۳ از پرداخت شهریه و هزینه‌های ناشی از انتخاب واحد معاف میباشند.
اعتبارات سال ۱۳۷۳ موافقت نامه طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) به‌استثنای طرحهای موضوع بند ج این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش میباشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تایید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و‌موافقت سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد، مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال ۱۳۷۴ خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهائی که پایان آنها در سال ۱۳۷۳ مشخص گردیده است و نیز طرحهای موضوع تبصره ۱۶ این قانون و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق آسیب دیده از حوادث غیر مترقبه بدون الزام به رعایت محدودیتهای مندرج در بندهای الف و ب حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰) ریال از محل کاهش سایر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران مجاز‌می‌باشد. حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار فوق بایستی به طرحهای فصل آب اختصاص یابد.
د – افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان پنج درصد (۵%) با رعایت مفاد بندهای الف و ب این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یکبار با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود.
هـ – هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستائی و عشایری و همچنین کاهش، اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده و طرحهائی که در سال ۱۳۷۳ خاتمه می‌یابد منظور در پیوست شماره ۱ این قانون ممنوع میباشد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ه) تبصره ۱۷ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
تبصره ۱۸ –
اعتبارات سال ۱۳۷۳ موافقتنامه طرحهای عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (۱) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد (۲۵%) به‌استثنای طرحهای موضوع بند “ج” این تبصره به شرح ذیل قابل افزایش میباشد:
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرحهای عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و موافقت سازمان‌برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرحهای سایر برنامه‌های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد، مشروط بر آن که کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (۱۰%) تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبار طرحهای منظور در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون که به عنوان طرحهای مهم مشخص گردیده و یا خاتمه آنها سال ۱۳۷۴ خواهد بود، حداکثر تا میزان اعتبار سال بعد و طرحهایی که پایان آنها در سال ۱۳۷۳ مشخص گردیده است و نیز طرحهای موضوع تبصره ۱۶ این قانون و اعتبارات مربوط به بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حوادث غیر مترقبه بدون الزام به رعایت محدودیتهای مندرج در بندهای الف و ب حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل کاهش سایر طرحهای ملی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران مجاز میباشد. حداقل سی درصد (۳۰%) از اعتبار فوق بایستی به طرحهای فصل آب اختصاص یابد.
د – افزایش اعتبارات طرحهای عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول تا میزان پنج درصد (۵%) با رعایت مفاد بندهای الف و ب این تبصره و مازاد بر آن فقط برای یک بار با پیشنهاد دستگاه اجرایی مربوط و موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود.
ه – هر گونه کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و اعتبارات روستایی و عشایری و همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرحهای مهم و عمده و طرحهایی که در سال ۱۳۷۳ خاتمه می‌یابد منظور در پیوست شماره (۱) این قانون ممنوع میباشد.
تبصره ۱۹ –
الف – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان وزارت کشور – شهرداریها بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتبار موضوع این بند فقط به مصرف هزینه شهرهای زیر ۷۵۰۰۰ نفر جمعیت و غیر مراکز استانها به استثنای شهرهای زاهدان، یاسوج، بوشهر، شهرکرد و ایلام خواهد رسید.
ب – اعتبار ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی وابسته به شهرداریها اختصاص خواهد داشت و با پیشنهاد وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریها از محل اعتبارات ردیفهای بالا تخصیص می‌یابد.
پنجاه درصد (۵۰%) از اعتبار ردیفهای این بند به اتوبوسرانی شهرهای تهران، مشهد، شیراز، اصفهان و تبریز تعلق میگیرد و بقیه بین سایر شهرهای کشور تقسیم میگردد.
ج – خزانه‌داری کل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوط توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی به نام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه‌داری کل متمرکز میگردد تا سقف شصت و پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۶۵) ریال جهت تأمین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور – سازمان شهرداریها قرار دهد.
د – مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲) ریال از محل درآمدهای حاصل از اجرای تبصره ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور در‌اختیار وزارت کشور قرار میگیرد تا بین مراکز بخشهای محروم و شهرهای واقع در بخشهای محروم تقسیم و صرف هزینه تأمین تأسیسات زیربنائی در آن شهرها شود.
وزارت کشور موظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یکبار به سازمان برنامه و بودجه و کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور‌داخلی کشور و دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره ۲۰ –
الف – کلیه دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ موافقتنامه شرح فعالیت های مربوط به اعتبارات جاری را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شد است به تفکیک مواد هزینه، مبادله نمایند.
ب – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه‌ها و فصول هزینه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه‌های شرح فعالیت موضوع بند الف این تبصره از محل کاهش سایر برنامه‌ها و فصول هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای فصل اول حداکثر به میزان پنج درصد (۵%) و برنامه‌ها و سایر فصول حداکثر تا‌ده درصد (۱۰%) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
ج – نقل و انتقالات اعتبارات جاری بین دستگاههای اجرائی محلی، مشمول نظام بودجه استانی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محلی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به طور یکجا در مورد هر استان حداکثر تا میزان پنج درصد (۵%) اعتبار مصوب هر دستگاه اجرائی محلی فقط برای یکبار با رعایت محدودیت ده درصد (۱۰%) مندرج در بند (ب) این تبصره مجاز میباشد مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
د – به دستگاههای اجرائی مرکزی اجاره داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط سازمان برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه و فصول هزینه به اعتبارات جاری دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
هـ – ایجاد هر گونه دفتر نمایندگی و واحد اداری توسط ارگانها، وزارتخانه‌ها، شرکتهای دولتی و سایر مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است در سال ۱۳۷۳ در خارج از کشور ممنوع است. تخلف از این امر به منزله تصرف غیر قانونی در اموال دولت محسوب میشود.
و – به منظور صرفه‌جویی در هزینه‌های اجرایی و استفاده بهینه از بیت‌المال، دولت موظف است کلیه دفاتر خرید وزارتخانه‌ها و ارگانهای مختلف را‌در خارج از کشور ادغام نماید.
ز – کلیه دستگاههای اجرایی مکلفند گزارش عملکرد بودجه جاری خود را هر سه ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و امور اداری و استخدامی مجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
تبصره ۲۱ –
الف – دستگاههای اجرائی از جمله دانشگاهها و مؤسسات آموزشی مکلفند قبل از پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ موافقتنامه شرح عملیات مربوط به طرحهای عمرانی مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون را جهت مبادله موافقتنامه به سازمان برنامه و بودجه ارسال نمایند و سازمان برنامه و بودجه نیز موظف است تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۷۳ موافقتنامه‌های فوق را ابلاغ نماید.
ب – به منظور تسریع در پیشرفت طرحهای عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود:
۱ – وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه‌گردانی معادل ده درصد (۱۰%) اعتبار هر یک از طرحهای عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار، مورد استفاده قرار گیرد.
تنخواه‌گردان فوق‌الذکر باید حداکثر تا پایان سال ۱۳۷۳ واریز گردد.
۲ – دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده ۳۰ قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود.
۳ – به منظور راه‌اندازی کارخانجات تولیدکننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پانزده درصد (۱۵%) از محل اعتبار مصوب طرحهای عمرانی ملی و بیست درصد (۲۰%) اعتبار مصوب طرحهای عمرانی استانی سال ۱۳۷۳ جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده میشود و دستگاههای‌اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرحهای امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هایی که توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند. چنانچه این خریدها مربوط به مصالح قراردادهای پیمانکاری باشد به میزانی که در آیین‌نامه این تبصره پیش‌بینی خواهد شد از صورت وضعیت پیمانکار کسر و مابه‌التفاوت به هزینه قطعی طرح منظور میگردد.
آیین‌نامه اجرایی این بند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند ۳ قسمت (ب) تبصره ۲۱ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
ج – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار، به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیر کل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه‌ماهه چهارم استانهای سردسیر کشور و بخشهای محروم و دهستانهای محروم واقع در بخشهای برخوردار و طرحهای ملی آنها را حداکثر تا اول آبان ماه تخصیص دهند.
د – پنج درصد (۵%) از سرجمع اعتبارات طرحهای ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار میگیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرحهای ذیربط در قالب شرح عملیات موافقت نامه‌های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد.
هـ – نظارت بر هزینه اعتبارات بخشها و دهستانهای محروم به عهده دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور خواهد بود. گزارش عملکرد این اعتبارات هر چهار ماه یکبار توسط دفتر امور مناطق محروم کشور – ریاست جمهور به اطلاع مجلس و نمایندگان بخشها و دهستانهای محروم و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
تبصره ۲۲ –
الف – کلیه دستگاههای اجرائی که از اعتبارات جاری و عمرانی مربوط به تحقیقات استفاده مینمایند و همچنین شرکتهای دولتی موضوع ماده ۴ قانون محاسبات عمومی کشور و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که از اعتبارات مذکور استفاده می‌کنند موظفند پانزده درصد (۱۵%) از اعتبارات مذکور را از طریق عقد قراردادهای تحقیقاتی با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیر دولتی و مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مراکز تحقیقاتی سازمان انرژی اتمی هزینه نمایند. وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی و‌آموزش و پرورش و جهاد دانشگاهی از این بند مستثنی بوده و سایر دستگاههای مستثنی از مفاد این بند توسط شورای پژوهشهای علمی کشور تعیین میگردد.
سازمان برنامه و بودجه به هنگام مبادله موافقتنامه و تخصیص اعتبار موظف به رعایت مفاد این بند بوده و گزارش آن را هر ۶ ماه یکبار به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد نمود. وزارتخانه‌ها و سازمانها نیز مکلفند هر ۶ ماه یکبار گزارش مربوطه را به کمیسیون فرهنگ و آموزش عالی ارائه نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (الف) تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
ب – خرید دانش فنی از خارج کشور توسط دستگاههای موضوع این قانون جهت اجرای طرحها و پروژه‌های مربوط، به شرطی مجاز خواهد بود که با تشخیص شورای پژوهشهای علمی کشور دانش فنی مورد نیاز در داخل کشور وجود نداشته باشد.
ج – پنج درصد (۵%)از اعتبارات عمرانی، آموزشی و تحقیقاتی تمام مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی به‌استثنای وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اختیار وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد تا در جهت توسعه و گسترش دوره‌های کاربردی هزینه نمایند.
[آیین‌نامه اجرایی بند (ج) تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
د – به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز طرحهای توسعه از طریق اجرای آموزشهای علمی – کاربردی در سطوح کاردانی و کارشناسی در مراکز آموزشی وابسته به دستگاههای اجرایی و همچنین به منظور تأمین بخشی از نیروی انسانی متخصص مورد نیاز طرحهای توسعه از طریق اجرای آموزشهای علمی – کاربردی در سطوح کاردانی و‌کارشناسی در مراکز آموزشی وابسته به دستگاههای اجرایی و همچنین قراردادهای منعقده با دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، دستگاههای اجرایی (به استثنای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) موظفند یک درصد (۱%) بودجه عمرانی سال ۱۳۷۳ خود را صرف هزینه‌های آموزشی، قرارداد با دانشگاهها و توسعه یا تکمیل مراکز آموزشی خود بنمایند. میزان قرارداد با دانشگاهها نباید از سی درصد (۳۰%) اعتبار مذکور کمتر باشد.
[آیین‌نامه اجرایی بند (د) تبصره ۲۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
هـ – در سال ۱۳۷۳ ایجاد هر گونه دانشگاه، دانشکده، مؤسسه آموزشی با مقطع تحصیلی بالاتر از کاردانی توسط وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی و مؤسساتی که شمول قانونی بر آنها مستلزم ذکر نام است به جز وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است مگر در صورت ضرورت با تصویب مجلس شورای اسلامی.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های مذکور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. مصرف اعتبارات مذکور صرفاً تابع این تبصره و آیین‌نامه اجرائی آن بوده و از شمول محاسبات عمومی و سایر مقررات مستثنی خواهد بود.
و – کلیه مؤسسات دولتی اعم از دستگاههای اجرائی، شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و خصوصی موظفند قبل از انجام هر‌گونه خرید خارجی در زمینه مواد پرتوزا و دستگاههائی که بنحوی با پرتوهای یون‌ساز و غیر یون‌ساز سر و کار دارند از سازمان انرژی اتمی ایران گواهی عدم تولید داخلی و عدم وجود دانش فنی داخلی را دریافت نمایند. در صورت وجود توان داخلی طبق استانداردهای لازم موظفند از طریق عقد قرارداد با مراکز تحقیقاتی و سازنده و تولیدی سازمان انرژی اتمی ایران اعتبارات مربوطه را هزینه نمایند.
تبصره ۲۳ –
الف – در جهت بهره‌وری و نگهداری و حفظ ساختمانهائی که دارای ارزش فرهنگی و تاریخی هستند کمیسیونی متشکل از وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، راه و شهرسازی، جهاد سازندگی و وزیر مربوط و رئیس سازمان برنامه و بودجه و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل میگردد تا پروژه‌های موجود و منعکس در قانون بودجه سال ۱۳۷۳ را با ساختمانهای موجود که دارای ارزش فرهنگی و‌تاریخی هستند تطبیق داده و بودجه‌های پیش‌بینی شده مربوط در قانون بودجه سال ۱۳۷۳ را در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دهد تا صرف خرید، تعمیر و تجهیز و قابل بهره‌برداری نمودن هدفهای بودجه نماید.
برای تحقق این هدف دستگاههای مربوطه موظفند اقدامات ذیل را انجام دهند:
۱ – وزارت راه و شهرسازی و جهاد سازندگی بر حسب نظر کمیسیون فوق نسبت به تأمین زمین جایگزین برای تسهیل تملک املاک و ساختمانهای موضوع این تبصره اقدام نمایند.
۲ – به منظور مشارکت مردم در این امر اجازه داده میشود تا سقف بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از درآمد افرادی که اینگونه ساختمانها و یا آثار تاریخی را در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار دهند و یا بازسازی نمایند تا تبدیل به فضاهای آموزشی، ایرانگردی و جهانگردی، کتابخانه، خوابگاههای دانشجوئی، سینمای جوان و سایر فعالیتهای فرهنگی گردد، جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی محسوب گردد.
۳ – به سازمان ایرانگردی و جهانگردی اجازه داده میشود تا سقف چهل و پنج میلیار(۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از طریق سیستم بانکی جهت بهره‌وری و احیاء آثار تاریخی موضوع این تبصره تسهیلات دریافت نماید تا با نظر سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت احیاء این آثار و توسعه امور ایرانگردی و جهانگردی هزینه نماید. قسمتی بین ۳ تا ۵ درصد از سود و کارمزد بانکی توسط دولت پرداخت خواهد شد و سازمان ایرانگردی و جهانگردی موظف است از محل درآمدهای سازمان، بازپرداخت وام دریافتی را در بودجه سالانه خود پیش‌بینی نماید و بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران موظف است این تسهیلات بانکی را در اختیار سازمان ایرانگردی و جهانگردی تا سقف مذکور قرار دهد.
ب – اجازه داده میشود علاوه بر اموال موزه‌ای موضوع لایحه قانونی راجع به کاخهای نیاوران و سعدآباد و نحوه ارزیابی و نگهداری اموال مربوطه‌مصوب ۲۳/۱/۱۳۵۹ که در اختیار سازمان میراث فرهنگی کشور قرار گرفته است آنچه از اموال موضوع بند (ج) اصلاحی لایحه قانونی مزبور که مقرر‌بوده است به فروش برسد، در صورت نیاز سازمان از سوی هیئت مربوط بلاعوض در اختیار سازمان قرار گیرد.
تبصره ۲۴ –
الف – کمیته برنامه‌ریزی با موافقت دستگاه اجرائی تمام میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرحهای استانی را پس از اعلام آمادگی دستگاههای اجرائی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با حفظ توان رزمی و بنیاد مسکن، فرمانداریها و بخشداریها و وزارت راه و شهرسازی و اداره کل فنی مهندسی راه قدس برای اجرا به هر یک از آنها واگذار نماید.
ب – رؤسای دستگاههای اجرایی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرایی تمام و یا پروژه‌هایی از هر یک از طرحهای عمرانی ملی‌را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به وزارت جهاد سازندگی یا واحدهای فنی و مهندسی نیروهای نظامی یا وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح‌جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد مسکن پس از عقد قرارداد واگذار نمایند تا هر یک از آنها در صورت موافقت با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت‌نظارت دستگاه اجرایی واگذارکننده نسبت به انجام آن اقدام نمایند.
مابه‌التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه‌ها و یا طرحهای واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی‌هزینه گردد.
ج – وزارت کشور میتواند به تشخیص و مسوولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از طرح شماره ۴۰۹۲۰۲۱۳ تکمیل ساختمان‌راههای مرزی به طول ۴۰۰ کیلومتر را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارتخانه‌های راه و شهرسازی، جهاد سازندگی، نیروهای نظامی و انتظامی و بنیاد مسکن واگذار نماید.
د – به استانداری هرمزگان اجازه داده میشود اجرای هر یک از پروژه‌های طرح عمران جزایر جنوب را با توجه به صلاحیت اجراء به دستگاه اجرائی ملی یا استانی واگذار نماید.
تبصره ۲۵ –
الف – به وزارت نیرو اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ تعرفه‌های برق را به صورت تصاعدی و فصلی و با رعایت موارد زیر تنظیم و اجرا نماید:
۱ – مصارف مسکونی تا ۵۰۰ کیلووات ساعت در هر ماه به قیمت تعرفه‌های سال ۱۳۷۲.
۲ – مصارف مسکونی ۵۰۰ کیلووات ساعت تا ۷۵۰ کیلووات ساعت در هر ماه به قیمت متوسط ۸۰ ریال نسبت به مازاد ۵۰۰ کیلووات ساعت.
۳ – مصارف مسکونی ۷۵۰ تا ۱۰۰۰ کیلووات ساعت در هر ماه به قیمت متوسط ۸۰ ریال برای هر کیلووات ساعت (برای کل مصرف).
۴ – مصارف مسکونی از ۱۰۰۰ کیلووات ساعت به بالا در هر ماه به قیمت متوسط ۱۰۸ ریال برای هر کیلووات ساعت (برای کل مصرف).
۵ – مصارف خانگی و تجاری فصول گرم مناطق گرمسیری کشور تا ۳۵۰۰ کیلووات ساعت در ماه به قیمت تعرفه‌های سال ۱۳۷۲.
۶ – مصارف خانگی و تجاری فصول گرم مناطق گرمسیری کشور تا ۳۵۰۰ کیلووات ساعت به بالا در هر ماه به قیمت متوسط ۸۰ ریال.
۷ – مصارف کشاورزی به قیمت تعرفه‌های سال ۱۳۷۲.
۸ – مصارف صنعتی به قیمت متوسط ۴۰ ریال برای هر کیلووات ساعت.
۹ – مصارف صنعتی کارگاههایی که مصرف آنها کمتر از ۱۰۰۰ کیلووات ساعت در ماه باشد برابر تعرفه‌های سال ۱۳۷۲.
۱۰ – مصارف تجاری تا ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه به قیمت تعرفه‌های سال ۱۳۷۲.
۱۱ – مصارف تجاری از ۴۰۰ کیلووات ساعت و بیشتر در ماه به قیمت متوسط هر کیلووات ساعت ۸۰ ریال مازاد بر ۴۰۰ کیلووات ساعت.
۱۲ – مصارف عمومی (به استثناء مراکز فرهنگی، آموزشی، تحقیقاتی، مدارس و حوزه‌های علمیه، دانشگاهها، مراکز بهداشتی و درمانی، بهزیستی و مراکز ورزشی و امور خیریه، خوابگاههای دانشجوئی، مساجد و مصارف اشتراکی مسکونی که بر مبنای قیمت تعرفه‌های سال ۱۳۷۲ محاسبه خواهد شد)، به قیمت متوسط ۵۶ ریال.
مابه‌التفاوت منابع حاصل از قیمتهای منظور شده نسبت به قیمتهای سال ۱۳۷۲ بعنوان عوارض مصرف برق وصول و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف شماره ۵۹۴۵۰۰ قسمت سوم این قانون واریز خواهد شد.
صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۱۹۹ و ۵۰۳۲۰۰ این قانون به ترتیب در اختیار وزارت نیرو (شرکت توانیر) و سازمان انرژی اتمی ایران قرار خواهد گرفت تا منحصراً در اجرای طرحهای مندرج در قسمت (۴) پیوست شماره (۱) به مصرف برسد. مبالغ پرداختی فوق و همچنین وجوه حاصل از اعمال تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ کل کشور بدون احتساب در درآمد شرکتهای ذیربط به عنوان سرمایه‌گذاری در شرکتهائی که وجوه مذکور را برای اجرای طرحهای تولید و اشتغال به مصرف میرسانند، منظور خواهد شد.
مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه برای طرحهای موضوع این تبصره الزامی است.
ب – اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ ضمن تنظیم تعرفه‌های زمانی علاوه بر تعرفه‌های موجود فقط مبلغ دو ریال به ازای هر پالس از مشترکین واحدهای مسکونی و آموزشی و پرورش – نیروهای مسلح نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی ، کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی و مبلغ سه (۳) ریال از سایر مشترکین اداری و مبلغ چهار (۴) ریال از مشترکین تلفنهای تجاری جهت برنامه‌های توسعه شرکت مخابرات دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۵۹۴۷۰۰ قسمت سوم این قانون واریز گردد و معادل صد درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی جهت اجرای طرحهای شرکت مخابرات مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون تا سقف دویست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال که با نوع درآمدی مشخص شده‌اند به مصرف برسانند.
ب – ۱ – متوسط قیمت هر مرسوله پستی به میزان ۱۰۰ ریال محاسبه و دریافت میگردد.
ب – ۲ – تلفن های همگانی داخل شهری و بین شهری طبق تعرفه‌های سال ۱۳۷۲ محاسبه میگردد.
ب – ۳ – شرکت مخابرات موظف است تعرفه‌های مخصوص بین‌المللی را در ساعاتی که مخابرات از تخفیف‌های بین‌المللی استفاده مینماید جهت تشویق مشترکین اعمال نماید.
ب – ۴ – شرکت مخابرات ایران موظف است در سال ۱۳۷۳ تا سقف بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات بند ب این تبصره بر‌اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه ارتباط تلفنی ۵۰۰ روستا فاقد تلفن را با اولویت روستاهای بالای یکصد خانوار برقرار نماید.
[قانون تفسیر بند (ب) تبصره ۲۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
ج – دولت موظف است به منظور کمک به اقشار کم‌درآمد و مراکز فرهنگی و آموزشی با تعرفه‌های ترجیحی خاص کمکهای لازم سازماندهی نماید.
د – هر گونه افزایش قیمت، عوارض، حق اشتراک، انشعاب، امتیاز دیماند و سایر دریافتی های مربوط به برق، تلفن و پست و همچنین قیمت انشعاب و آب مصرفی کشاورزی در غیر از موارد این تبصره در سال ۱۳۷۳ ممنوع میباشد.
هـ – به وزارت نیرو اجازه داده میشود از هر متر مکعب آب تنظیمی در مخازن سدهای کشور و آبهای انتقالی توسط تونلها و خطوط انتقال که جهت صنعت مصرف میگردد مبلغ ۵ ریال به عنوان عوارض اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۵۹۴۸۱۰ قسمت سوم این قانون واریز گردد و معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف شماره ۱۴۳۵۰۳ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد تا به مصرف طرحهای آب کشور برساند.
و – شرکتهای آب و فاضلاب استانها مکلفند از کلیه واحدهای صنعتی که فاضلاب آنها موجب آلودگی منابع آبهای سطحی و زیرزمینی میشوند به تناسب شدت آلودگی عوارضی را که توسط وزارت نیرو پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید وصول و درآمد ناشی از این تبصره را تا مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشو نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۵۹۴۸۱۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید و‌معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی از محل اعتبار ردیف شماره ۱۴۳۵۰۴ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت نیرو قرار میگیرد تا به مصرف طرحهای آب و فاضلاب استانها برساند.
ز – در سال ۱۳۷۳ کلیه واحدهای مسکونی آپارتمانی که به وسیله تعاونیهای کارمندی، کارگری که به صورت غیر تجاری ساخته میشود و تراکم‌مجاز شهری را رعایت نموده و زیربنای هر واحد مسکونی در حد الگوی مصوب شورای عالی الگوی مصرف در بخش مسکن میباشد از پرداخت حق تفکیکی یا هزینه سرمایه‌گذاری و هزینه نصب انشعاب شرکتهای آب و فاضلاب معاف میباشند.
ح – وزارت نیرو موظف است از محل منابع بند الف این تبصره تا سقف نود میلیارد (۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در سال ۱۳۷۳ بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به یک هزار و هشتصد روستا (یکهزار و پانصد روستا برق‌رسانی و سیصد روستا توسعه) با اولویت روستاهای بالای پنجاه خانوار فاقد برق به نسبت محرومیت و استعداد استانها برق رسانی نماید.
ط – یک درصد (۱%) از اعتبارات برق‌رسانی به یک هزار و هشتصد روستا تا سقف نهصد میلیون (۹۰۰۰۰۰۰۰) ریال بایستی از طریق انرژیهای نو (سازمان انرژی اتمی) انجام پذیرد.
ی – وزارت جهاد سازندگی موظف است از محل منابع بند ج (۲) ماده واحده این قانون در صورت حصول درآمدهای موضوع بند مذکور تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت تأمین آب آشامیدنی یکهزار (۱۰۰۰) روستای بالای ۵۰ خانوار بر اساس موافقتنامه با سازمان برنامه و‌بودجه هزینه نماید.
با توجه به اعتبارات تخصیص داده شده، وزارت جهاد سازندگی از محل سرجمع اعتبارات عمرانی خود به مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اقدام به برق‌رسانی یکصد روستا در شهرستانهای میناب و رودان و جاسک نماید.
ک – سازمان منطقه آزاد قشم مکلف است در سال ۱۳۷۳ از محل درآمد آن سازمان تا سقف پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال روستاهای جزیره قشم را برق‌رسانی نموده برابر اعلام وزارت نیرو و همانند سایر نقاط کشور امتیاز فروخته و هزینه مصرف دریافت نماید.
تبصره ۲۶ – به منظور تسریع و جلب منابع بیشتر جهت سرمایه‌گذاری در اجرای طرحهای شبکه‌های آبیاری و زهکشی اجازه داده میشود حداکثر تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) از اعتبارات مصوب برنامه شماره ۴۰۳۰۲۰۰۰ ایجاد شبکه آبیاری و زهکشی با اعلام وزیر نیرو و از طریق وزارت نیرو در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد، ذیحسابان مکلفند مبالغ پرداختی به بانک را به هزینه قطعی منظور دارند. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت کشاورزان جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای شبکه‌های آبیاری و زهکشی در چارچوب مقررات اعتباری بانک مبادرت به اعطای تسهیلات نماید. در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور میتواند از محل‌بودجه عمومی دولت بعنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و سوبسید سود انتظاری در طرحهای مشمول دریافت این کمک توسط کمیته‌ای مرکب از وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره حداکثر ظرف ۳ ماه از تصویب این لایحه توسط وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه و بانک کشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی نیز میتوانند از روش پیش‌بینی شده در این تبصره در اجراء طرحهای مربوط در سقف اعتبارات مصوب خود اقدام نمایند.
تبصره ۲۷ –
الف – اجازه داده میشود معادل پنجاه درصد (۵۰%) بهای اموالی که وزارت اطلاعات در راستای انجام مأموریتهای قانونی خود کشف و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۵۹۴۴۵۰ قسمت سوم این قانون منظور میگردد حداکثر معادل چهار میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون (۴۳۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت مذکور قرار گیرد.
ب – به وزارت اطلاعات اجازه داده میشود درآمد حاصل از کشفیات ارزی و ریالی اعم از سوء استفاده‌های مالی و پورسانت و اخاذی و فروش اطلاعات را که در راستای مأموریتهای قانونی خود بدست می‌آورد به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل ردیف شماره ۵۹۴۳۵۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل سی درصد (۳۰%) از وجوه به نسبت واریزی تا سقف چهل و پنج میلیارد (۴۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال در اختیار وزارت مذکور قرار میگیرد.
تبصره ۲۸ –
الف – پروژه‌های مربوط به طرحهای عمرانی بازسازی مناطق جنگزده منظور در قسمت سوم ب پیوست شماره یک این قانون بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تأیید ستاد بازسازی استان ذیربط جهت شهرها و روستاهای در حال بازسازی تعیین میشود تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه استان به مصرف برسد.
ب – مبلغ سیصد و بیست میلیارد (۳۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اعتبار عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ قسمت چهارم این قانون جهت تأمین خسارات آسیب‌دیدگان از جنگ که توسط آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و همچنین تأمین خسارات وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و تأمین تفاوت تسهیلات اعطائی در این خصوص قابل مصرف خواهد بود.
ج – نظارت نمایندگان شهرهای در حال بازسازی (جنگزده) بر اجرای مفاد این تبصره در مرکز و استانها و شهرستانها اعمال میگردد.
د – در کلیه اعتبارات تسهیلاتی این تبصره، جانبازان، خانواده شهدا و آزادگان دارای اولویت میباشند.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک ستاد بازسازی، وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۲۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
تبصره ۲۹ –
الف – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور و حفظ توازن و تعادل در تراز پرداختهای ارزی طی سال ۱۳۷۳ ضوابط زیر را در چارچوب قانون پولی و بانکی کشور و سیاستهای پولی و ارزی در ایجاد تعهد ارزی و ایفای تعهدات قبلی رعایت نماید. کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته و آن دسته از مؤسسات و شرکتهائی که شمول قوانین و مقررات بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این ضوابط میباشند.
۱ – مجموعه سیاستهای بازرگانی و ارزی کشور در سال ۱۳۷۳ باید به گونه‌ای باشد که سرجمع تعهدات ارزی کشور از کلیه منابع در پایان سال ۱۳۷۳، یک میلیارد و ششصد میلیون (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰) دلار کمتر از ابتدای سال ۱۳۷۳ باشد.
۲ – خرید کالاها و خدمات سرمایه‌ای دستگاههای مشمول این تبصره را حسب مورد میتوان با استفاده از تسهیلات اعتباری میان مدت و درازمدت ارزی در محدوده اعتبارات مصوب در این قانون انجام داد.
۳ – کمیته‌ای به ریاست رئیس جمهور و با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارائی، وزیر بازرگانی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه و یکی از وزراء به انتخاب رئیس جمهور جهت ترغیب و تشویق خریدها در داخل و در حد امکان به صورت ریالی و تنظیم بازار ارز و ایجاد تعادلهای لازم و تدوین سیاستها و دستورالعمل های مربوط تشکیل خواهد شد و نسبت به مسائل ارزی موضوع این تبصره و‌تخصیص آن حسب مورد اقدام خواهد نمود.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در جلسات کمیته شرکت خواهند کرد.
دبیرخانه کمیته فوق‌الذکر در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.
۴ – از محل درآمدهای ارزی سال ۱۳۷۳ در جهت مصارف تعیین شده، مبالغ زیر با نرخ برابری هر دلار معادل ۱۷۵۰ ( هزار و هفتصد و پنجاه) ریال تخصیص می‌یابد تا با اولویت نسبت به سایر مصارف تعهد و پرداخت گردد.
– معادل هشتصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰) دلار به منظور تأمین کالاهای اساسی شامل گندم، برنج، قند، شکر، روغن نباتی و گوشت برای همه مردم کشور (اعم از شهری، روستائی، عشایری). دولت موظف است اعتبار ارزی و ریالی خرید گندم را به نحوی تأمین نماید که امکان ذخیره‌سازی گندم برای مدت سه ماه در طول سال فراهم گردد.
– وزارت بازرگانی موظف است خرید کالاهای اساسی موضوع این بند را با اعلام شرایط و به صورت مناقصه در داخل کشور و در حد امکان با ریال انجام دهد. بانک مرکزی موظف است معادل ریال مزبور را برای خرید کالاهای مورد نیاز به نرخ شناور محاسبه و در اختیار دستگاه ذیربط قرار دهد. و‌خرید کالاهای اساسی مذکور از خارج، مادامی که امکان خرید در داخل کشور (تولیدی یا وارداتی) میسر باشد ممنوع است. باید خرید کالاها و خدمات مورد نیاز در این بند حتی‌الامکان با ریال و در داخل صورت گیرد و شرایط خریدها به صورت مناقصه اعلام گردد و در صورت میسر نبودن خرید در‌داخل، خرید از خارج و به صورت مستقیم صورت پذیرد.
– حداکثر تا مبلغ چهارصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰) دلار به منظور تولید دارو در داخل و تأمین شیر خشک و واردات بخشی از داروهای مورد نیاز کشور، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است گزارش عملکرد مربوط به تولید و واردات دارو را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیون بهداری و بهزیستی مجلس شورای اسلامی برساند.
از مبلغ فوق مبلغ سی میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۰) دلار جهت تجهیز و راه‌اندازی بخشهای فوق تخصصی اختصاص می‌یابد تا بر اساس سیاستها و برنامه‌های هیأت امنای ۵ نفره منتخب وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مصرف برسد. هیأت امناء موظف است گزارش عملکرد خود را هر چهار ماه یک بار به اطلاع کمیسیونهای بهداری و بهزیستی و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
– مبلغ هشتاد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۸۰) دلار بمنظور تأمین ارز دانشجویان اعزامی از سوی وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی در اختیار وزارتخانه‌های مذکور قرار میگیرد. وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند برای صرفه‌جوئی ارزی در جهت گسترش کمی و کیفی ظرفیتهای تخصصی داخل کشور نسبت به گسترش دوره‌های بورس ترددی، دکترای مشترک اقدام نمایند.
صرفه‌جوئی های حاصل از این سیاست مطابق آئین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فوق‌الذکر به تصویب هیأت وزیران میرسد صرف ایجاد ظرفیتهای کارشناسی ارشد و دکترای داخل کشور خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرایی قسمت اخیر جزء ۴ بند (الف) تبصره ۲۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
۵ – وزارت نفت و کلیه شرکتها، سازمانهای تابعه آن و همچنین کلیه شرکتها و مؤسسات موضوع مواد ۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی و همچنین کلیه واردکنندگان که از منابع بودجه عمومی استفاده مینمایند و صادرکنندگان و دستگاههای اجرائی مشمول این تبصره مکلفند کلیه عملیات و معاملات ارزی ناشی از صادرات و واردات کالاها و خدمات از جمله دریافتها و پرداختهای خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا بانکهای مجاز و با تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام دهند. موارد استثناء با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران انجام خواهد شد.
۶ – وزارت نفت مکلف است گزارش ماهانه تولید و فروش نفت خام و درآمد حاصله را برای حصول به کسب ده میلیارد و یکصد و پنجاه و چهار میلیون و سیصد هزار(۰۰۰/۳۰۰/۱۵۴/۱۰) دلار درآمد ارزی ناشی از صدور نفت همراه با پیش‌بینی تولید و صدور نفت برای باقیمانده سال به تفکیک ماهانه تا دهم هر ماه بعد تهیه و به سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارائی و کمیسیونهای نفت، برنامه و‌بودجه، امور اقتصادی و دارائی و تعاون و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
۷ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است پرداختهای ارزی به دستگاههای مشمول این تبصره را که از بودجه عمومی استفاده مینمایند منحصراً در مقابل دریافت اسناد و مدارک مثبته حاکی از خرید خدمت یا کالا پرداخت یا تعهد نماید. در مواردی که ماهیت هزینه اجازه ارائه اسناد قبل از‌ایجاد تعهد و یا پرداخت را نمی‌دهد دستگاه ذیربط مکلف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ پرداخت و یا تعهد، اسناد و مدارک مورد نیاز را به بانک تسلیم نماید مگر موارد ضروری که به تصویب هیأت وزیران برسد.
۸ – کلیه دستگاههای مشمول این تبصره مکلفند هر گونه معامله و قراردادهای خارجی خود را که بیش از یک میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱) دلار باشد، صرفاً از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند.
موارد استثناء باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به ایجاد تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهائی است که مدارک لازم مبنی بر رعایت مفاد این بند از سوی دستگاههای اجرائی ارائه شود.
۹ – دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به انتخاب مجلس بر فعالیتهای خرید کالاهای اساسی نظارت خواهند کرد.
۱۰ – به شرکت ملی گاز ایران اجازه داده میشود درآمد حاصل از صادرات میعانات گازی در سال ۱۳۷۳ را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داریکل موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲ قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن را از محل ردیف ۲۲۰۵۰۱ به منظور گازرسانی به مصرف برساند.
ب – به دولت اجازه داده میشود از محل جابجائی تعهدات ارزی موجود تا پایان سال ۱۳۷۲ و با رعایت قسمت ۱بند الف این تبصره مشخصاً به روشی که در این بند ذکر خواهد شد ایجاد تعهد نماید.
۱ – به منظور ظرفیت‌سازی مورد نیاز کشور در زمینه‌های تولید نفت خام، گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی جهت اجرای طرحهای توسعه میدان گازی پارس جنوبی، توسعه میدان گازی پارس شمالی و احداث پالایشگاه مایعات گازی عسلویه (نهم) و بازسازی پالایشگاه آبادان از محل فروش نفت کوره‌همان پالایشگاه، شرکت ملی نفت ایران اختیار خواهد داشت رأساً حداکثر تا مبلغ سه میلیارد و پانصد (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳) دلار پس از تأیید هیأت وزیران قراردادهای لازم را به صورت بیع متقابل با شرکتهای ذیصلاح خارجی منعقد نماید به نحوی که بازپرداخت اقساط سالیانه مساوی مربوط به سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مرتبط هر یک بعد از شروع بهره‌برداری برای طرح عسلویه حداقل پنجساله و برای طرحهای میدان گازی پارس شمالی، جنوبی حداقل ده ساله و از محل فروش تولیدات این طرحها به قیمت روز صورت پذیرد و هیچگونه تعهدی برای دولت و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران و دیگر بانکهای کشور ایجاد نکند.
قراردادهای مذکور بایستی به نحوی منعقد گردد که شرکتهای خارجی به انتقال دانش فنی و تکنولوژی و آموزش نیروی انسانی و استفادة حداکثر از توان‌موجود کشور در زمینه‌های طراحی و مهندسی، ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات ملزم گردند.
۲ – به منظور استفادة حداکثر از ظرفیتهای منابع آب و نیروی کشور صرفاً برای مابقی قراردادهای احداث سدها و نیروگاه‌های آبی کارون۳، کارون جریانی ۴، کرخه و گاویشان، وزارت نیرو اختیار خواهد داشت پس از تأیید هیأت وزیران تا سقف دو میلیارد و سیصد و چهل میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۳۴۰/۲) دلار تعهد ارزی نماید. این تعهدات به نحوی خواهد بود که اقساط سالیانه بازپرداخت هر یک از طرحها پس از شروع بهره‌برداری برای طرحهای کارون ۳و ۴ ده‌ساله و برای طرحهای کرخه و گاویشان پنجساله و جمعاً تا مبلغ دویست و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) دلار گردد و در اجرای طرحهای فوق می‌بایستی به نحوی اقدام شود که همراه با انتقال دانش فنی و تکنولوژی، حداکثر استفاده از امکانات ساخت داخل به عمل آید.
۳ – به دولت اجازه داده میشود به منظور ادامه اجرای طرح توسعه نیشکر و صنایع جنبی آن مطابق مفاد بند (هـ) تبصره ۲۹ قانون برنامه اول و اصلاحیه قانون بعدی آن اقدام نماید. میزان تعهد ارزی در سال ۱۳۷۳ تا سقف یکصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰) دلار مجاز بوده و هر گونه ایجاد تعهد‌ارزی برای کارخانجات سه واحد آخر (از هفت واحد) بعد از شروع بهره‌برداری دو واحد اول انجام گیرد. قراردادها باید به نحوی منعقد گردد که‌شرکتهای خارجی ملزم به انتقال دانش فنی و آموزش نیروی انسانی و استفاده حداکثر از توان موجود کشور در زمینه‌های طراحی و مهندسی ساخت و نصب تجهیزات و ماشین آلات گردند.
۴ – به شرکت سهامی شیلات اجازه داده میشود در اجرای طرح خودکفائی تولید پودر ماهی به منظور تأمین قسمتی از نیازهای ارزی این پروژه‌حداکثر تا سقف یکصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰) دلار از طریق بیع متقابل و یا سرمایه‌گذاری مشترک با بخشهای خصوصی ایرانی و خارجی به ترتیبی‌اقدام نماید که اقساط آن از محل درآمدهای ارزی شرکت مزبور بعد از شروع بهره‌برداری طرحهای مربوطه آغاز و قابل بازپرداخت باشد و هیچگونه‌تعهدی برای دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دیگر بانکهای کشور ایجاد نکند.
ج – شرکت ملی نفت ایران مکلف است مقدار نفت خامی را که بمنظور تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور روزانه تا سقف یکصد و نود هزار(۰۰۰/۱۹۰) بشکه از کشور برای تصفیه خارج مینماید در پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نماید. تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر‌قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش‌بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یکطرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۲۱۰۱۰۲قسمت سوم این قانون و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف ۲۲۰۰۰۱ قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
د – ده درصد (۱۰%) از درآمد ارزی و ریالی تمدید گذرنامه و درآمد کنسولی تا سقف دو میلیارد و ششصد و پنجاه میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۶۵۰/۲) ریال جهت خرید وسایل توانبخشی معلولین که از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف خواهد بود اختصاص می‌یابد.
تبصره ۳۰ –
در سال ۱۳۷۳ هزینه دادرسی موضوع ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی مدنی در اموال غیر منقول در صورتی که مبلغ خواسته کمتر از قیمت منطقه‌ای باشد،بر اساس قیمت منطقه‌ای و در صورتی که بیش از قیمت منطقه‌ای باشد بر اساس مبلغ خواسته شده اخذ خواهد شد، ولی از نقطه نظر صلاحیت بهای‌خواسته همان است که در دادخواست تعیین میشود.
تبصره ۳۱ –
الف – ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده کشور مکلف است در سال ۱۳۷۳ واحدهای مسکونی و تجاری ( اعم از احداثی و خریداری شده)، زمینها، کارگاههای تولیدی، سهام و دارائیهای منقول و غیر منقول شرکتهای تحت پوشش، ماشین آلات و ابزار و اموال و خودروهای مازاد و بلااستفاده خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۳۹۰۶۰۰ قسمت سوم قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور منظور گردد.
به مهاجران جنگ تحمیلی در خرید این نوع امکانات اولویت داده خواهد شد.
مهاجران جنگ تحمیلی و آن دسته از کارکنان ستاد بازسازی و نوسازی مناطق جنگزده که از ستاد منفک میشوند میتوانند ابزار، وسایل و تجهیزات و نیز وسایل نقلیه را جهت ایجاد اشتغال خریداری نمایند.
ب – اعتبار ردیف ۱۰۵۱۰۱ قسمت چهارم این قانون معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد وصولی موضوع بند (الف) این تبصره تا سقف پنجاه و دو میلیارد و دویست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰/۵۲) ریال جهت بازگشت، استقرار، آموزش فنی و تخصصی و اشتغال مهاجرین، ساخت حداقل زیربنای مسکن برای خانواده‌های بی‌سرپرست و از کارافتاده مهاجرین جنگ تحمیلی در مناطق آسیب‌دیده ناشی از جنگ تحمیلی و حق بیمه و پاداش پایان خدمت کارکنان مازاد، و هزینه‌های جاری اعم از اداری، پرسنلی و دیون سنواتی، در اختیار ستاد بازسازی قرار خواهد گرفت تا در رأستای تحقق اهداف بازسازی استفاده نماید.
ج – فروش واحدهای مذکور دربند (الف) در موارد زیر به قیمت کارشناسی رسمی انجام خواهد گرفت:
۱ – در صورتی که واحدهای مذکور مستقر در مناطق روستائی و کشاورزی باشد به روستائیان و کشاورزان همان محل.
۲ – خریدار از مهاجران جنگ تحمیلی باشد.
۳ – ساختمانهائی که اعیانی آنها متعلق به ستاد بازسازی و عرصه آنها به اشخاص حقیقی و حقوقی تعلق داشته باشد به مالک عرصه.
۴ – فروش به مؤسسات آموزشی، فرهنگی، تربیت بدنی، بهزیستی اعم از دولتی و غیر دولتی با اولویت متقاضیان محلی، شهرداریهای مناطق جنگزده و تعاونیهای جنگزدگان، ایثارگران و کارکنان بنیاد مهاجرین جنگ تحمیلی سابق.
د – آیین‌نامه اجرائی این تبصره بر اساس پیشنهاد ستاد بازسازی مناطق جنگزده و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
هـ – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است در اول سال ۱۳۷۳ از محل تنخواه‌گردان خزانه مبلغ بیست میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال تنخواه‌گردان برای مصارف موضوع این تبصره در اختیار ستاد مرکزی بازسازی قرار دهد. تنخواه‌گردان مذکور به تدریج و از محل درآمد موضوع ردیف ۳۹۰۶۰۰ تا پایان سال ۱۳۷۳ تسویه خواهد شد.
و – پنج نفر از نمایندگان شهرهای جنگزده به تفکیک استان خوزستان ۳ نفر، استان ایلام یک نفر و استان کرمانشاه یک نفر با تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر اجرای مفاد این تبصره در جلسات ستاد بازسازی مرکز و استان شرکت خواهند نمود.
تبصره ۳۲ –
به شرکت سهامی شیلات ایران اجازه داده میشود با تصویب شورای اقتصاد مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال از محل فروش دارائیهای خود که به‌مردم واگذار مینماید به حساب درآمد عمومی خزانه موضوع ردیف ۴۲۳۵۰۰ واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی موضوع ردیف ۲۰۱۵۰۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت مذکور قرار میگیرد تا جهت اجرای طرحهای سرمایه‌گذاری مربوط هزینه نماید.
تبصره ۳۳ –
الف – اجازه داده میشود تا سقف سه میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال مازاد درآمد نسبت به درآمد مصوب پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۳ کل‌کشور شرکت سهامی آزمایشگاههای فنی و مکانیک خاک وابسته به وزارت راه و شهرسازی با تصویب مجمع عمومی شرکت به منظور توسعه و تجهیز آزمایشگاه مرکزی و شعب آن در کلیه استانها جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد و همچنین افزایش درآمد نسبت به درآمد مصوب‌پیش‌بینی شده در بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور شرکتهای راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و پایانه، جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای اختصاص یابد.
ب – به شرکت پایانه‌های عمومی وسایط نقلیه باربری وابسته به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود معادل یک درصد از مبالغ مندرج در بارنامه‌های حمل کالا (صادره در سراسر کشور) را که به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۵۵ قسمت سوم این قانون واریز میگردد، از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۹۶ قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت احداث پایانه‌های جدید هزینه نماید.
یک درصد (۱%) مذکور در بارنامه‌های حمل کالا به عنوان منابع مالی معاف از پرداخت مالیات تلقی میگردد.
ج – به استناد ماده ۲۴ موافقتنامه حمل و نقل جاده‌ای ایران و ترکیه به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود در اجرای بند ج ماده ۵ موافقتنامه مزبور معادل پنج میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵) ریال وصول و بحساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داریکل موضوع ردیف ۴۱۹۵۶۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی فوق از این محل از اعتبار ردیف ۵۰۳۲۱۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار شرکت خاص پایانه‌های عمومی وسایل نقلیه باربری قرار خواهد گرفت تا نسبت به ایجاد مجتمع‌های خدماتی و رفاهی بین راهی رانندگان (تیرپارکها) در راههای ترانزیتی کشور هزینه کند.
د – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود مازاد مصالح شن و ماسه و آسفالت تولیدی مراکز سرند و سنگ شکن و یا تولیدی کارخانه‌های آسفالت خود را بفروش برساند و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داریکل موضوع ردیف ۴۱۹۹۶۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۴۸۰۰۵ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار خواهد گرفت تا صرف نگهداری واحدهای مذکور گردد.
هـ – وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۳۷۳ از پرداخت بهای برق مصرفی جهت روشنائی و تهویه تونلها و چراغهای مخصوص نقاط مه‌گیر و چراغهای چشمک‌زن موجود در طول راههای کشور معاف میباشد.
تبصره ۳۴ –
به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود به منظور تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در سال ۱۳۷۳ و مطالعه در اصلاح روشها و سیستمهای مالیاتی:
۱ – نسبت به استخدام ۱۰۰۰ نفر دیپلم و بالاتر (با احتساب کارکنان قراردادی موجود) کادر مورد نیاز با اولویت آزادگان و ایثارگران و بدون نیاز به اخذ مجوز از سایر مراجع با رعایت قوانین و مقررات اداری و استخدامی اقدام نماید.
۲ – نسبت به تکمیل ساختمانهای در دست اجراء و خرید زمین مناسب در شهرهای با جمعیت زیر ۷۵۰۰۰ نفر و ملزومات اداری مورد نیاز اقدام نماید.
۳ – حداکثر معادل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۳۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار خواهد گرفت تا ضمن توزیع بین واحدهای مرکزی و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه و تخصیص اعتبار جهت پرداخت هزینه‌های پرسنلی و سایر هزینه‌های مربوط به ردیفهای ۱ و ۲ فوق و هزینه‌های جاری و ثابت ناشی از اجرای تبصره‌های ۳۵ قوانین بودجه سالهای ۱۳۶۹، ۱۳۷۰،۱۳۷۱ و ۱۳۷۲ کل کشور در سال ۱۳۷۳ و سایر هزینه‌های مورد نیاز برای نیل به اهداف فوق به مصرف برساند.
۴ – وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر ۴ ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون ارائه نماید.
۵ – به منظور فراهم آمدن موجبات تحقق درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در این قانون، به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود در‌سال ۱۳۷۳ برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی (شامل شماره اقتصادی) صادر نماید. کلیه اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که حسب اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف به اخذ شماره اقتصادی میشوند، مکلفند بر اساس دستورالعملی که توسط وزارت مزبور تهیه و ابلاغ میگردد، برای انجام کلیه معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرمها و اوراق مالی مربوط درج نمایند.
عدم صدور صورتحساب و یا عدم درج شماره اقتصادی و همچنین عدم رعایت دستورالعملهای صادره از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی علاوه بر بی‌اعتباری دفاتر مربوط، مشمول جرایمی به شرح زیر خواهد بود:
– برای بار اول، جریمه‌ای معادل دو برابر مبلغ مورد معامله.
– برای بار دوم، تعطیل محل کسب یا توقف فعالیت حسب مورد به مدت سه ماه
– برای بار سوم، حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه برای شخص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسوول ذیربط.
تعقیب و اقامه دعوی علیه متخلفین نزد مراجع قضائی منوط به شکایت وزارت امور اقتصادی و دارائی است.
تبصره ۳۵ –
کلیه دستگاههای اجرائی، نهادهای انقلاب اسلامی، مؤسسات و سازمانهای دولتی و شرکتهای تابعه و وابسته و همچنین شهرداریها مکلفند نسبت به تقسیط و تأدیه بدهی معوق تا پایان سال ۱۳۷۳ خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نمایند. کمیسیون مشترکی با عضویت نمایندگان سازمان برنامه و‌بودجه، سازمان تأمین اجتماعی و دستگاه بدهکار، مجری این تبصره خواهد بود. در صورت عدم اجرای تصمیمات کمیسیون فوق توسط دستگاه بدهکار، به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در خصوص کسر اقساط تعیین شده از اعتبارات مصوب دستگاه ذیربط اقدام و به سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت نماید.
بدهی معوقه نانوایان بابت حق بیمه کارگران به سازمان تأمین اجتماعی تا پایان سال ۱۳۷۱ تا سقف ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال از محل ردیف ۲۶۶۵۱۲ قسمت چهارم این قانون پرداخت گردد.
تبصره ۳۶ –
الف – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ وجوه ذیل را اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید:
۱ – دو درصد (۲%) هزینه اقامت یک مسافر در هر شب در هتلهای یک الی پنج ستاره و پلاژهای عمومی و مجتمع‌های ساحلی.
۲ – درآمد حاصل از اجرای قانون وصول عوارض از متقاضیان شرکت در گشتهای گروهی سیاحتی و زیارتی اعزامی به خارج از کشور.
۳ – ده درصد (۱۰%) افزایش به قیمت آگهی های مطبوعاتی (روزنامه‌هائی که تیراژ بیش از ده هزار نسخه دارند).
۴ – درآمدهای حاصل از فعالیتهای فرهنگی، هنری و سیاحتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
۵ – مبلغ پنجاه (۵۰) ریال به ازای هر نوار کاست و نوار ریل ضبط صوت وارده به کشور (به استثنای نوارهای وارده توسط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران) و مبلغ پانصد (۵۰۰) ریال به ازای هر نوار ویدئو وارداتی.
۶ – پنج درصد (۵%) از کل هزینه‌های انجام شده برای امور چاپی (شامل لیتوگرافی، حروفچینی و چاپ) به جز کتاب و نشریات و فعالیتهای چاپی آموزشی دولتی.
۷ – سه درصد (۳%) از قیمت ماشین آلات چاپی و دستگاههای وابسته به صنعت چاپ که از خارج وارد میشود بر اساس پروفرم‌های گمرکی.
۸ – پنج درصد (۵%) قیمت دفتری چاپخانه و ماشین آلات چاپی و سایر تجهیزات مربوط که مجوز نقل و انتقال آنها توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر میگردد.
۹ – پنج درصد (۵%) از بهای سیف وسایل سمعی و بصری وارداتی از قبیل تلویزیون رنگی، ویدئو، دوربین فیلمبرداری، به استثنای وسایل سمعی و بصری مورد نیاز سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
۱۰ – درآمد حاصل از اجرای قانون تشدید مجازات تولید، تکثیر و توزیع‌کنندگان غیر مجاز نوارهای ویدئوئی معادل مبلغ ده میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داریکل موضوع ردیف شماره ۲۱۹۴۵۷ قسمت سوم این قانون واریز، معادل صد‌درصد (۱۰۰%) وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۱۴۰۲۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور تولید‌فیلم های ویدیوئی و حمایت از شبکه ویدئوئی کشور قرار داده شود.
اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیفهای ۱ و ۲ این بند از محل ردیف ۱۱۴۰۸۰ قسمت چهارم این قانون به منظور ارائه خدمات آموزشی و توسعه صنعت جهانگردی و ایرانگردی، و معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف ۳ از محل ردیف ۱۱۴۰۹۰ قسمت چهارم این قانون به منظور آموزش نیروهای مطبوعاتی و حمایت از گسترش فعالیتهای سالم مطبوعاتی در کشور و ایجاد دوره‌های آموزشی برای آموزش روزنامه‌نگاری و تأمین اجتماعی و رفاهی روزنامه‌نگاران و انتشار مطبوعات مناسب در خارج از کشور و تأمین هزینه فعالیتهای بنیاد اندیشه اسلامی، و‌صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیفهای ۴ و ۵ از محل ردیف ۱۱۴۰۴۰ قسمت چهارم این قانون به منظور کمک به فعالیتهای هدایتی و حمایتی فرهنگی و‌هنری نظیر برگزاری جشنواره‌ها و نمایشگاهها، و صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف ۶ و ۷ و ۸ از محل ردیف ۱۱۴۰۸۲ قسمت چهارم این قانون به منظور توسعه و گسترش آموزش صنعت چاپ و نشر در جهت اهداف فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، و صد درصد (۱۰۰%) درآمد ردیف ۹ از محل اعتبار‌ردیف ۵۰۳۲۱۴ قسمت چهارم این قانون در جهت اشاعه فرهنگ اسلامی، از محل اعتبارات مربوط منظور در این قانون به ترتیب به نسبت شصت درصد (۶۰%) و چهل درصد (۴۰%) در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی قرار گیرد.
در سال ۱۳۷۳ رقم بیست (۲۰) ریال در قانون اخذ عوارض سیمان و اختصاص به انجمن آثار ملی مصوب ۱۳۴۲ به سیصد (۳۰۰) ریال افزایش می‌یابد و کل درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۵۹۴۸۳۰ قسمت سوم این قانون واریز و معادل واریزی مذکور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۰۰ قسمت چهارم این قانون جهت تعمیر و مرمت، بازسازی و به بهره‌برداری رساندن آثار و میراث فرهنگی کشور و بناهای ارزشمند تاریخی و نیز بزرگداشت مفاخر فرهنگی در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد.
ب – به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ در قبال ارائه خدمات کارشناسی و آموزشی به هتل‌ها و کارکنان آنان مبالغی بر اساس تعرفه‌ای که به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیات وزیران میرسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۵۰۳۲۱۱ قسمت سوم این قانون واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق از محل اعتبار ردیف ۱۱۴۰۹۲ منظور در قسمت چهارم این‌قانون در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت هزینه‌های کارشناسی و آموزشی مربوط به مصرف برساند.
ج – در سال ۱۳۷۳ عبارت که حداکثر از۵۰ ریال تجاوز ننماید از متن تبصره ۴۵ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور حذف می شود.
د – آیین‌نامه اجرائی این تبصره شامل نحوة وصول درآمدهای فوق و موارد مصرف آنها به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تبلیغات اسلامی و تایید سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران میرسد.
تبصره ۳۷ –
الف – حداقل سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع جدول قسمت ششم تحت عنوان اعتبارات خاص نقاط محروم کشور این قانون به تفکیک فصل برای هر استان علاوه بر سهم اعتبارات استانی و ملی مناطق محروم کشور بصورت ۱۰۰%تخصیص‌یافته به طرح‌های‌آموزش و پرورش (با اولویت احداث و توسعه و تجهیز مراکز شبانه‌روزی)، بهداشت و آبرسانی، عملیات زیربنائی چندمنظوره اشتغال‌زا (عمران زیربنائی نواحی صنعتی جهاد، کمک به امور عمران زیربنائی شهرکهای صنعتی، طرحهای کوچک آب و خاک و عملیات کوچک تامین آب، خانه‌های سازمانی، مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای وزارت کار، فضای ساختمانی مخابرات روستائی و اماکن مناسب ورزشی) برق‌رسانی روستائی، راه مناسب روستائی (با‌اولویت عملیات آسفالت راههای فرعی و روستائی) و بهسازی روستاها در دهستانهای محروم کشور در قالب پروژه‌های مشخص جدید و همچنین‌تکمیل پروژه‌های مشخص نیمه تمام در مناطق محروم روستائی و عشایری اختصاص می‌یابد.
مسوولیت تعیین برنامه، طرح، پروژه مشخص، ذکر دقیق محل اجراء، تعیین دستگاه اجرائی هر پروژه از محل اعتبارات این بند به نسبت سهم اعتبار هر دهستان (بر اساس محاسبه ضرایب متناسب محرومیتها و نیازهای هر دهستان) بر عهده کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان که به ریاست استاندار‌و با عضویت روسا و مدیران کل برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی، جهاد سازندگی، راه و ترابری، آموزش و پرورش، برق منطقه‌ای، امور آب‌استان، کار و امور اجتماعی، مخابرات، نوسازی مدارس، کشاورزی، بنیاد مسکن و امور عشایری که منظماً هر ماه حداقل یکبار بمنظور نظارت و هماهنگی اجرائی تشکیل میگردد، میباشد.
در جلسات کمیسیون ویژه مناطق محروم از نمایندگان مناطق محروم استان بعنوان ناظر و همچنین سایر دستگاهها حسب مورد و تشخیص دبیرخانه یک هفته قبل از تشکیل جلسه، دعوت بعمل می‌آید. معاونت عمرانی استاندار به عنوان دبیر کمیسیون مزبور تعیین و دبیرخانه کمیسیون در استانداری امور عمران مناطق محروم استان را پیگیری و نظارت مینماید. مصرف هر گونه اعتبار جهت مطالعه پروژه‌های عمرانی مناطق محروم و یا هر گونه‌هزینه جاری از محل اعتبارات این بند ممنوع بوده و اینگونه موارد و مطالعه پروژه‌های عمرانی از محل سایر منابع استانی توسط دستگاه اجرائی مربوطه می‌بایست تامین گردد.
لازم است کل اعتبار سهم هر استان از محل اعتبارات این بند تماماً در ابتدای سال و حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه ۱۳۷۳ با تعیین پروژه‌های مشخص‌مربوطه به هر دهستان محروم توسط کمیسیون فوق‌الذکر توزیع گردیده و موافقتنامه‌های مربوطه نیز طی این مدت مبادله میگردد.
دفتر امور مناطق محروم کشور – رئیس جمهور موظف است هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و‌نهادهای انقلاب مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید. همچنین استانداران موظفند منظماً گزارش کمیسیون ویژه امور مناطق محروم استان و عملیات اجرایی اعتبارات فوق را به دفتر امور مناطق محروم کشور رئیس جمهور منعکس نمایند.
مبلغ این قسمت تا مبلغ چهارصد و ده میلیارد (۴۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نسبت به مازاد مبلغ سیصد میلیارد (۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل بند ج – ۲ماده واحده تامین میگردد.
ب – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (۱۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بمنظور تاسیس و راه‌اندازی دبیرستانهای پیش‌دانشگاهی از محل ردیف ۵۰۳۱۶۸ در‌اختیار وزارت فرهنگ و آموزش عالی و همچنین مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (۳۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بمنظور تشکیل کلاسهای تقویتی برای‌افزایش بنیه علمی و آمادگی شرکت در آزمون سراسری دانش‌آموزان مناطق محروم و پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال نیز جهت تجهیز‌و راه‌اندازی مراکز آموزشی نیمه‌متمرکز خاص دهستانهای محروم از محل ردیف ۵۰۳۱۶۶ در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد و نظارت بر‌اجرای آن بر عهده دفتر امور مناطق محروم کشور – رئیس جمهور میباشد. دانش‌آموزان دبیرستانهای پیش دانشگاهی منحصراً از مناطق محروم(دهستانهای محروم) انتخاب میشود.
تبصره ۳۸ –
به گمرک ایران اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ معادل یک میلیارد و چهل و چهار میلیون (۱۰۴۴۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد حاصل از خدمات فوق‌العاده گمرکی که در ساعات غیر اداری و ایام تعطیل بر طبق مقررات قانون امور گمرکی و آیین‌نامه اجرائی آن وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف ۴۱۹۹۱۳ قسمت سوم این قانون منظور میشود از محل اعتبار ردیف ۱۱۰۵۰۳ قسمت چهارم این قانون بر طبق مقررات ماده (۱۳) آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی به مصرف برساند.
وجوه دریافتی موضوع این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۳۹ –
الف – به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ به ازاء ارائه خدمات به مقامات، میهمانان و مسافران خارجی که از پاویونهای فرودگاههای کشور عبور مینمایند، وجوهی را دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۹۹۵۴ قسمت سوم این قانون واریز نماید، معادل درآمد وصولی ردیف مذکور از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان هواپیمائی کشوری قرار خواهد گرفت تا جهت توسعه و تجهیز و اداره پاویونهای کشور به مصرف برسد.
ب – به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ بهای خدمات فرودگاهی و پروازی و خدمات جنبی به پروازها را بر اساس جداول و میزانی که به تصویب هیات وزیران می‌رسند، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل واریز نماید.
ج – مقررات بند (الف) این تبصره در سال ۱۳۷۳ شامل اتباع کشورهائی که از مقامات و مسافرین ایرانی وجوه مشابهی دریافت نمی‌دارند نخواهد بود.
د – سازمان هواپیمائی کشوری موظف است نسبت به دریافت بهای ارائه خدمات فرودگاهی اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داریکل واریز نماید. معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد وصولی فوق و حداکثر تا مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل‌اعتبار ردیف ۵۰۳۱۹۱ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان مذکور قرار خواهد گرفت تا جهت تجهیز و مرمت فرودگاههای کشور و تکمیل فرودگاه امام خمینی (ره) به مصرف برسد.
در صورت افزایش درآمد فوق نسبت به مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال معادل افزایش وصولی ماهانه درآمد مذکور از محل اعتبار موضوع این بند برای اجرای طرحهای یاد شده قابل تخصیص و پرداخت خواهد بود.
هـ – به وزارت راه و شهرسازی و سازمان های وابسته اجازه داده میشود نسبت به فروش اموال منقول و غیر منقول خود حداکثر به میزان یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال اقدام و درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف شماره ۴۲۳۷۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل پنجاه درصد (۵۰%) وجوه واریزی جهت توسعه راه آهن و بهسازی راههای کشور در اختیار وزارت مذکور قرار میگیرد.
اعتبار مزبور به میزان افزایش وصولی ماهانه درآمد فوق‌الذکر نسبت به یک دوازدهم مبلغ فوق قابل تخصیص خواهد بود.
و – وزارت راه و شهرسازی موظف است از محل بند ج (۲) ماده واحده این قانون تا سقف پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال با هماهنگی سازمان برنامه و بودجه در سال ۱۳۷۳ حداقل یکهزار کیلومتر راه روستائی احداث نماید.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره توسط وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۷۳ تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۳۹ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
تبصره ۴۰ –
۱ – به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود:
الف – دانشجویان ارزبگیر را به دانشگاهها و موسسات آموزشی داخلی منتقل و معادل ریالی ارز سالانه تخصیص داده شده به هر دانشجو را بعنوان شهریه سالانه از دانشجو دریافت دارند و معادل ارز موضوع این بند به قیمت ۱۷۵۰ ریال در اختیار دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مربوطه قرار خواهد گرفت.
ب – نرخ ارز تحویلی به دانشجویان بورسیه و غیر بورسیه بر اساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارتخانه‌های فوق‌الذکر به تصویب هیات‌وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی بند (۱) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
۲ – اعتبار قراردادهای مربوط به آموزش و تربیت نیروی انسانی که به وسیله وزارتخانه‌ها و سازمانها و شرکتهای دولتی و موسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است، در چهارچوب ضوابط و مقررات جاری با کشورهای خارجی منعقد میگردد، موکول بر آن است که امکان آموزش و تربیت نیروی انسانی موضوع قرارداد در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی داخل کشور مقدور نباشد.
تشخیص موارد مذکور بر حسب مورد با وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار و امور اجتماعی است.
۳ – در صورتی که آموزش و تربیت نیروی انسانی در دانشگاهها و موسسات آموزشی و تحقیقاتی کشور امکان‌پذیر باشد، قراردادهای مربوط توسط دستگاههای اجرائی با مراکز آموزشی ذیربط اعم از فنی و غیر فنی منعقد میگردد.
۴ – آیین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی، کار و امور اجتماعی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد بود.
[آیین‌نامه اجرایی بندهای (۲) و (۳) تبصره ۴۰ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
تبصره ۴۱ –
ادارات کل و واحدهای سازمان همسطح تابعه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی مستقر در مراکز استانها و یا شهرستانهای غیر از مراکز استانها که اعتبارات آنها در قسمت چهارم این قانون ضمن بودجه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط منظور شده است از نظر اجرای مقررات قانون محاسبات عمومی کشور در حکم دستگاه اجرائی محلی محسوب میشود.
تبصره ۴۲ –
الف – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۲۷۷۵۰ قانون بودجه سال جاری را بین آموزشکده‌های تابع توزیع نماید.
آموزشکده‌های مذکور، اعتبار مربوط را بر اساس قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به مصرف رسانده و به هزینه قطعی منظور مینمایند.
ب – اعتبار مصوب ردیف ۱۲۷۵۱۴ (استخدام نیروی انسانی مورد نیاز) به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید سازمان برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب ادارات کل آموزش و پرورش استانها و دستگاههای آموزشی ملی تابعه افزوده میشود.
ج – وزارت آموزش و پرورش مکلف است قبل از مراحل جذب نیرو برای هر گونه دوره‌های آموزشی که منجر به استخدام خواهد شد مجوز لازم را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ نماید.
تبصره ۴۳ –
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود با استفاده از ظرفیتهای نوبت دوم و شبانه مراکز آموزشی تحت پوشش خود نسبت به برقراری دوره‌های آموزش رسمی یا کوتاه مدت با دریافت هزینه‌های آموزشی از افراد متقاضی و موسسات اقدام نماید. کلیه وجوه دریافتی از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۱۰۳۴۷ قسمت سوم این قانون واریز و معادل آن از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۶۲ قسمت چهارم این قانون برای تامین بخشی از هزینه‌های مدارس و دوره‌های مذکور در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران میرسد به مصرف برسد.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴۳ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
تبصره ۴۴ –
الف – شرکت دخانیات ایران مکلف است معادل دو درصد (۲%) قیمت برگ توتون را از توتونکاران دریافت داشته و به حساب درآمد عمومی ردیف ۵۹۴۳۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ب – دولت مکلف است معادل چهارصد و سی و پنج میلیون (۴۳۵۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد حاصل از اجرای بند الف این تبصره را از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۹۲ قسمت چهارم این قانون پس از تخصیص اعتبار برای هر استان با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استانهای ذیربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه‌های مشخص روستاهای همان بخش اختصاص دهد.
تبصره ۴۵ –
به سازمان تربیت بدنی ایران و وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود اماکن و تاسیسات ورزشی در اختیار خود و همچنین طرحها و پروژه‌های نیمه تمامی را که قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است، با حفظ کاربری و به تشخیص هیاتی مرکب از نمایندگان ارگانهای مذکور حسب مورد، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه با رعایت مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیفهای ۴۲۳۶۰۰ و ۴۲۳۷۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل هشتاد و هفت درصد (۸۷%) وجوه واریزی فوق‌الذکر از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۷۳ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران و از محل ردیف ۵۰۳۱۱۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی قرار خواهد گرفت تا طبق موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه برای تکمیل، تجهیز و راه‌اندازی تاسیسات و اماکن ورزشی موجود و طرحها و پروژه‌های نیمه تمام هزینه نماید
آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی ایران، وزارت کار و امور اجتماعی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
تبصره ۴۶ –
دولت مکلف است اموال و داراییهای منقول و غیر منقول را که از محل اعتبارات طرح عمرانی تکمیل تأسیسات جهانگردی متوسط نیمه‌تمام ایجاد شده است، با حفظ کاربری و رعایت قوانین و مقررات مربوط به بخش غیر دولتی واگذار نموده و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۴۲۲۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
صد درصد (۱۰۰%) وجوه فوق‌الذکر از محل ردیف ۵۰۳۱۷۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار میگیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه به مصرف توسعه فعالیتهای بخش جهانگردی با اولویت استانهای مربوطه برسد.
تبصره ۴۷ –
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل منابع خود یا سایر بانکها وجوه مورد نیاز جهت خریدهای تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و دامی را بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در نیمه اول سال ۱۳۷۳ تامین و بصورت وام کوتاه مدت (تنخواه) در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار دهد.
چنانچه دستگاههای اجرایی ذیربط از بابت ضرر و زیان خریدهای تضمینی محصولات کشاورزی و دامی در سالهای گذشته به بانک عامل بدهکار باشند تا تامین اعتبار و پرداخت آن از طرف سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان معادل سی درصد (۳۰%) اعتبار تصویبی بدون در نظر گرفتن بدهی قبلی در اختیار دستگاههای اجرائی قرار خواهد گرفت.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است بازپرداخت اصل و کارمزد وامهای مذکور را که با رعایت مفاد تبصره ۷۰ قانون محاسبات عمومی هزینه میگردد، تضمین نماید.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
دستگاههای اجرائی استفاده کننده از تسهیلات اعتباری این تبصره مکلف به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر‌قانونی در اموال و وجوه دولتی است.
تبصره ۴۸ –
به دولت اجازه داده میشود با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه وامهای داخلی مربوط به طرحهای مصوب شورای اقتصاد شرکتهای دولتی شامل شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی ناشی از سیاستهای تعدیل اقتصادی دولت را که (منحصراً) از منابع بانکهای عامل صورت خواهد گرفت تضمین نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است اقساط معوق لاوصول و تمام و یا درصدی از کارمزد متعلقه را در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده کل کشور منظور نماید.
تضمین فوق نافی وظائف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند.
[واگذاری اختیارات دولت در مورد تبصره ۴۸ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور به وزرای عضو شورای اقتصاد]
تبصره ۴۹ –
الف – سازمان صنایع ملی ایران مکلف است در سال ۱۳۷۳ مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از وجوه حاصل از فروش سهام کارخانجات و شرکتهای تحت پوشش خود را به حساب درآمد عمومی ردیف ۳۹۰۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید معادل ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال‌از وجوه واریزی فوق از محل اعتبار طرح شماره ۳۱۱۰۳۲۷۲ مندرج در پیوست شماره ۱ این قانون جهت ایجاد ۷۰ مرکز آموزش فنی و حرفه‌ای اختصاص می‌یابد.
مبلغ پنج میلیارد ریال از اعتبار ردیف ۳۹۰۸۰۰ فروش سهام کارخانجات دولتی به منظور ادامه اقدامات اضطراری مربوط به بروز آثار ناشی از صدمات دوران اسارت و هزینه نقاهتگاهها و مددجوئی برای آزادگان نیازمند به ردیف ۱۰۱۰۰۸ ستاد رسیدگی به امور آزادگان اضافه گردد. معادل پنجاه درصد (۵۰%) از بقیه وجوه حاصل از این بند از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۱۹۷ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان صنایع ملی ایران قرار میگیرد تا جهت اجرای طرحهای عمرانی در دست اجرای آن سازمان به مصرف برسد.
ب – سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران مکلف است در سال ۱۳۷۳ مبلغ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای تحت پوشش خود را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۳۹۰۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل سی درصد (۳۰%) از وجوه واریز شده در اختیار سازمان مذکور قرار میگیرد تا جهت تکمیل طرحهای زیر به مصرف برسد:
۱ – موتورهای دیزلی سنگین.
۲ – ماشین آلات تغییر شکل فلزات.
۳ – صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.
۴ – ماشینهای الکتریکی سنگین.
۵ – پمپهای بزرگ و توربینهای آبی.
۶ – ماشینهای ابزار سنگین.
۷ – اصلاح ریخته‌گری و آهنگری اراک.
ج – حداقل ۲% اعتبارات بندهای الف و ب این تبصره پس از واریز به خزانه در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار میگیرد تا صرف هزینه‌های عمرانی نماید.
د – به وزارت صنایع سنگین اجازه داده میشود از محل اعتبار عمرانی طرح اعطای کمکهای فنی و تکنولوژی به صنایع سنگین و نمونه سازی ماشین آلات و تجهیزات صنعتی با شرکتها، مؤسسات و کارگاههای دولتی و خصوصی و اشخاص حقیقی که صلاحیت آنها از نظر کار مورد تأیید وزارت مزبور است، برای نمونه‌سازی – ماشین آلات و تجهیزات صنعتی قرار داد منعقد نماید و به جای دریافت ضمانت‌نامه بانکی جهت وجوه پیش پرداخت با اخذ سفته و یا هر وثیقه دیگری مبلغ پیش‌پرداخت را به طرف قرارداد خود پرداخت نماید.
وزارت صنایع سنگین میتواند رأساً یا از طریق سیستم بانکی به این افراد، شرکتها، مؤسسات و کارگاهها در مقابل اخذ وثیقه یا سفته وام به صورت قرض‌الحسنه پرداخت نماید. مبالغ دریافتی از وام‌گیرندگان سالهای قبل بابت استهلاک قرض‌السحنة مزبور به حساب درآمد عمومی ردیف ۴۱۰۵۰۸ قسمت سوم این قانون واریز میگردد. کل درآمد حاصله در سال ۱۳۷۳ تا سقف معادل دو میلیارد و پانصد میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تخصیص یافته تلقی میگردد تا به روش فوق‌الذکر به افراد دیگر پرداخت گردد.
تبصره ۵۰ –
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در چارچوب سیاستهای پولی کشور و بر اساس تصویب شورای اقتصاد تسهیلات اعتباری مورد نیاز‌جهت سرمایه‌گذاری آن گروه از فعالیتهای بخش غیر دولتی را که مکلف به عرضه کالا و خدمات با قیمت تثبیتی در سال ۱۳۷۳ میباشد و یا بر اساس‌مصوبات شورای اقتصاد مجاز به استفاده از تسهیلات این تبصره میباشند، از محل منابع سیستم بانکی تأمین نماید.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است تمام و یا قسمتی از سود و کارمزد متعلقه را که توسط شورای اقتصاد تعیین میگردد در سررسید در قانون بودجه سنوات آینده منظور نماید.
تضمین فوق نافی وظائف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول فوق‌الذکر نخواهد بود.
استفاده‌کنندگان از تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک هستند.
تبصره ۵۱ –
به دولت اجازه داده میشود بازپرداخت ده درصد (۱۰%) مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی لازم را جهت تسریع در سامان بخشی به اسکانهای خودجوش جماعتهای عشایری در مناطق مستعد و تجهیز کانونهای تولیدی در قالب اجرای توسعه جامع مناطق عشایری برای مدت ده سال تضمین نماید.
میزان تسهیلات بانکی جهت اجرای این تبصره مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال تعیین میگردد.
تضمین فوق نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود.
استفاده‌کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و‌اموال دولتی است.
آیین‌نامه این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارت جهاد سازندگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۳ به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵۱ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
تبصره ۵۲ –
به منظور پرداخت تعهدات انجام شده از سوی دولت بر اساس بند ۴ قسمت الف و قسمت د تبصره ۶، بند ب تبصره ۸ و تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۲ و تأمین مابه‌التفاوت سود و کارمزد تسهیلات بانکی در بخش مسکن حمایت شده الگوی مصرف مسکن مصوب شورای عالی تعیین الگوی مصرف و کمک به سرمایه‌گذاری در امر مسکن اجتماعی (مسکن اجاره‌ای و اجاره‌ای به شرط تملیک) و بهسازی مسکن روستائی و کمک به احداث تأسیسات زیربنائی در شهرهای جدید و آماده‌سازی‌ها در قالب مسکن حمایت شده مبلغ پنجاه و یک میلیارد (۵۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل ردیف ۳۰۸۰۴۲۰۸ پیوست شماره ۱ این قانون در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد.
مبلغ بیست میلیارد (۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره برای وام مسکن جانبازان بالای ۲۵% و خانواده شهدا با مدت بازپرداخت بیست‌ساله و مبلغ پنج میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبارات این تبصره صرف آماده‌سازی زمین واگذاری شده به جانبازان بالا ۴۰% اختصاص می‌یابد.
بانکهای عامل موظفند بدون اخذ وثیقه و صرفاً بر اساس تأیید و معرفی وزارت راه و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) وام مسکن مورد نیاز بهسازی مسکن روستائیان و معلمان مقیم روستا را با همین تسهیلات پرداخت نمایند.
دولت مکلف است در توزیع اعتبارات بانکی بخش مسکن و ساختمان نسبت مشخصی را تعیین و به مسکن روستائی اختصاص دهد.
در سال ۱۳۷۳ با تصویب این تبصره کلیه امتیازهای اقشار خاص که قبلاً به تصویب رسیده است (به استثنای آنچه در قانون مسکن معلمان آمده است) لغو میشود و کلیه حمایت‌های پیش‌بینی شده صرفاً از این طریق اعمال خواهد شد.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره با پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
تبصره ۵۳ –
الف – تبصره ۸۵ قانون بودجه سال ۱۳۶۲ به شرح زیر اصلاح میشود:
۱ – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ از تاریخ ۱۳۷۳.۱.۱ در ازاء صدور و تمدید هر گذرنامه عادی در داخل کشور به ترتیب مبلغ پنجاه هزار (۵۰۰۰۰) ریال و دو هزار (۲۰۰۰) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید.
۲ – دولت میتواند ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه موارد معافیت را تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
ب – مبالغ مذکور در ماده واحده قانون دریافت عوارض خروج از کشور مصوب ۱/۵/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی، در سال ۱۳۷۳ برای بار اول به مبلغ هفتاد هزار (۷۰۰۰۰) ریال و برای بار دوم و بیشتر در همان سال برای هر نوبت به مبلغ یکصد و بیست هزار (۱۲۰۰۰۰) ریال افزایش می‌یابد.
تبصره ۵۴ –
الف – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود:
۱ – اراضی موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی و آیین‌نامه اجرائی مربوطه مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب که به تعاونیهای مشاع واگذار شده یا میشود را بر مبنای بیست و پنج درصد (۲۵%) قیمت ارزیابی روز طی اقساط (حداکثر پنجساله) به فروش رسانده و‌درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف شماره ۴۲۳۸۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل این بند تا سقف بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال پس از حصول به نسبت به ردیفهای مربوط به طرحهای عمرانی وزارت کشاورزی اضافه گردد.
۲ – از هر کیلو گندم خریداری شده در سال ۱۳۷۳ به میزان ۲ ریال (یک ریال از کشاورز و یک ریال از محل صرفه‌جوئی هزینه‌های جنبی خرید گندم) کسر و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف شماره ۵۹۴۸۴۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) از مبالغ واریز شده فوق از محل ردیف ۵۰۳۲۱۲ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تعاون روستائی کشور قرار میگیرد تا در جهت احداث سیلو و انبارهای چند منظوره هزینه گردد.
۳ – درآمدهای حاصله از اجرای قانون اصلاح ماده ۳۴ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور را به حساب درآمد عمومی، ردیف شماره ۴۲۴۱۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۴ – به ازاء مجوز صادرات هر رأس گوسفند و بز در سال ۱۳۷۳ تا سقف یک میلیون رأس که پنجاه درصد (۵۰%) آن را گوسفند و پنجاه درصد (۵۰%) را بز تشکیل دهد مبلغ چهل هزار (۴۰۰۰۰) ریال اخذ و درآمد حاصله به حساب درآمد عمومی ردیف شماره ۵۹۴۹۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
۵ – معادل پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای بندهای ۱ و ۲ و ۳ و۴ قسمت الف تا سقف پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال به نسبت پس از حصول درآمدهای مربوط به ردیفهای طرحهای عمرانی وزارت جهاد سازندگی اختصاص یابد.
ب – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود:
۱ – اراضی موضوع لایحه قانونی اصلاح قانون نحوه واگذاری و احیاء اراضی و آیین‌نامه اجرایی مربوطه مصوب سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب که به تعاونیهای مشاع واگذار شده یا میشود را بر مبنای بیست و پنج درصد (۲۵%) قیمت ارزیابی روز طی اقساط (حداکثر پنجساله) به فروش رسانده و‌درآمد حاصله را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف شماره ۴۲۴۲۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل پنجاه درصد (۵۰%) درآمد حاصل از این بند تا سقف بیست و پنج میلیارد (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال پس از حصول به نسبت به ردیفهای مربوط به طرحهای عمرانی وزارت کشاورزی اضافه گردد.
۲ – از هر کیلو گندم خریداری شده در سال ۱۳۷۳ به میزان ۲ ریال (یک ریال از کشاورز و یک ریال از محل صرفه‌جویی هزینه‌های جنبی خرید گندم) کسر و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف شماره ۵۹۵۰۰۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) از مبالغ واریز شده فوق از محل ردیف ۵۰۳۲۲۰ قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تعاون روستایی کشور قرار میگیرد تا در جهت احداث سیلو و انبارهای چندمنظوره هزینه گردد.
[قانون تفسیر تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
تبصره ۵۵ –
به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی و محرومیت زدائی و تلاش در جهت خودکفائی کشور کمیته تخصیص اعتبار مکلف است به هنگام تخصیص اعتبار یک درصد (۱%) از سرجمع درآمد عمومی سال ۱۳۷۳ کل کشور باستثناء مبالغی که تا این تبصره تعیین تکلیف گردیده و اعتبارات فصول آموزش و پرورش عمومی، آموزش عالی و تحقیقات، بهداشت، درمان، تغذیه و دفاع را کسر و به ردیف های زیر اضافه نماید:
۱ – [اصلاحی ۱۳۷۳/۱۰/۱۴]
شصت درصد (۶۰%) از مبلغ مذکور به ردیف نهاد ریاست جمهوری تا زیر نظر شورایی که به ریاست جمهور و با عضویت وزرای آموزش و‌پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامی، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رؤسای سازمانهای صدا و سیما، تربیت بدنی و تبلیغات اسلامی تشکیل میشود مشخصاً جهت اجرای طرحهای مناسب مقابله با تهاجم فرهنگی هزینه شود و گزارش عملکرد آن هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال گردد.
مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار این بند به ردیف ۱۲۶۰۰۰ (بودجه جاری دانشگاه پیام نور) تخصیص می‌یابد.
[تفویض اختیارات دولت مذکور در بند (ب) تبصره ۲ و بند ۲ تبصره ۵۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۳ کل کشور]
۲ – سیزده درصد (۱۳%) از مبلغ مذکور جهت تسریع در اجرای طرحهای فصول کشاورزی، منابع طبیعی و عمران روستاها که به پیشنهاد وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی و سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران خواهد رسید به ردیف وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی اضافه گردد.
دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور کشاورزی و عمران روستاها به انتخاب مجلس بر توزیع اعتبارات و اجرای این بند نظارت خواهند نمود.
۳ – چهارده درصد (۱۴%) از مبلغ مذکور جهت اجرای طرحهای عمرانی مناطق محروم به پیشنهاد دفتر امور مناطق محروم – ریاست جمهور هزینه گردد.
۴ – سه درصد (۳%) از مبلغ مذکور جهت توسعه تحقیقات و پژوهشهای کاربردی به اعتبارات مربوط به وزارتخانه‌های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اضافه شود.
۵ – ده درصد (۱۰%) از مبلغ مذکور جهت ایجاد فرصتهای شغلی به ردیف صندوق قرض‌الحسنه حمایت از فرصتهای شغلی اضافه شود.
کمیته تخصیص اعتبار مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره ۵۶ –
به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی اجازه داده میشود در سال ۱۳۷۳ درآمدهای حاصل از فعالیتهای زیر:
اجرای دوره‌های شبانه، اجرای دوره‌های خاص، انجام خدمات مشاوره‌ای، اجرائی و کارشناسی، انجام خدمات درمانی دامپزشکی، فنی، آزمایشگاهی و کارگاهی، انجام خدمات چاپی و تکثیر، فروش کتب و نشریات و نتایج تحقیقات فنی و اطلاعات تولیدی، فروش محصولات کشاورزی، دامداری و‌نظایر آن، فروش خدمات آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، ورزشی و رفاهی را طبق تعرفه‌ای که به تصویب هیات امناء میرسد از متقاضیان حقیقی و حقوقی دریافت و به حساب خزانه‌داری کل واریز نماید تا به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف ۵۹۰۶۰۰ قسمت سوم این قانون منظور گردد و‌معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن از محل اعتبار درآمد اختصاصی ردیف منظور در قسمت چهارم این قانون (به استثنای دوره‌های شبانه که صد درصد(۱۰۰%) تخصیص می‌یابد) جهت تأمین هزینه‌های ضروری و نگهداری امکانات و تجهیزات مربوط هزینه خواهد شد.
تبصره ۵۷ ـ
وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است به منظور بهبود کیفیت، حمایت و تشویق صادرات محصولات کارخانجات صنایع تبدیلی کشاورزی یک درصد (۱%) از فروش سال ۱۳۷۳ محصولات این قبیل کارخانجات در داخل کشور را اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل موضوع ردیف ۵۹۴۸۵۰ قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل صد درصد (۱۰۰%) درآمد وصولی موضوع این تبصره از محل اعتبار ردیف ۵۰۳۲۱۳ قسمت چهارم این قانون زیر نظر کمیته‌ای به ریاست وزیر‌امور اقتصادی و دارائی یا نماینده ایشان و نمایندگان وزارتخانه‌های کشاورزی، صنایع، بازرگانی، جهاد سازندگی و مشورت و هماهنگی انجمنهای تخصصی و علمی صنایع غذایی صرف تکمیل تجهیزات صادراتی کشور از قبیل ماشین آلات بسته‌بندی، صنایع تبدیلی، تکمیلی، مخارج بازاریابی و افزایش کیفیت میگردد.
وجوهی که از محل این تبصره در اختیار واحدهای تولیدی صادراتی قرار میگیرد مشمول هیچگونه مالیات و عوارض نخواهد بود.
آیین‌نامه اجرایی این تبصره تا پایان فروردین ماه ۱۳۷۳ توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و صنایع و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵۸ – قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۶۹ و احکام مربوط به وصول درآمدهای عمومی منظور در قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، در سال ۱۳۷۳ به ترتیب تا تصویب و لازم‌الاجراء شدن لایحه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آنها در موارد معین و قانون برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مقررات این قانون به قوت خود باقی است.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه و هشت تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و سوم اسفندماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو تصویب و در تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۷۲ به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری