ماده واحده
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یکهزار و پانصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و هفتصد و هفتاد هزار(۱۵۸۰۷۲۰۷۷۰۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکهزار و پانصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و بیست میلیون و هفتصد و هفتاد هزار (۱۵۸۰۷۲۰۷۷۰۰۰۰) ریال.
2 – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر بیست و سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار(۲۳۹۸۰۷۸۸۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر بیست و سه میلیارد و نهصد و هشتاد میلیون و هفتصد و هشتاد و هشت هزار (۲۳۹۸۰۷۸۸۰۰۰) ریال.
ب – بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و‌چهار میلیون و سیصد و سی هزار (۲۴۴۷۱۷۴۳۳۰۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و چهارصد و چهل و هفت میلیارد و یکصد و هفتاد و چهار میلیون و سیصد و سی هزار (۲۴۴۷۱۷۴۳۳۰۰۰۰) ریال میباشد.
بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یکهزار و هفتصد و نود میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون و چهارصد و‌هشتاد و چهار هزار (۱۷۹۰۷۲۹۴۸۴۰۰۰) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر یکهزار و هفتصد و نود میلیارد و هفتصد و بیست و نه میلیون و چهارصد و هشتاد و چهار هزار (۱۷۹۰۷۲۹۴۸۴۰۰۰) ریال و بشرح زیر است:
۱ – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر یکهزار و هفتصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون و ششصد و هفتاد و‌هفت هزار (۱۷۶۵۹۹۱۶۷۷۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکهزار و هفتصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و نود و یک میلیون و ششصد و هفتاد و هفت هزار (۱۷۶۵۹۹۱۶۷۷۰۰۰) ریال.
۲ – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر بیست و چهار میلیارد و هفتصد و سی و هفت میلیون و هشتصد و هفت هزار (۲۴۷۳۷۸۰۷۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر بیست و چهار میلیارد و هفتصد و سی و هفت میلیون و هشتصد و هفت هزار (۲۴۷۳۷۸۰۷۰۰۰) ریال.
درآمدهای عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت ۱ بند الف و قسمت ۱ بند ب این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۵۳ و سال ۱۳۵۴ وصول و هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و اعانات و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در هر سال و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون در سال ۱۳۵۳ و سال ۱۳۵۴ پرداخت نماید.
بودجه شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر مؤسسات منظور در قسمت های نهم و دهم این قانون طبق قوانین و مقررات و اساسنامه های مربوط قابل اجراء خواهد بود. بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که در هر یک از سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ بصورت مؤسسات دولتی درآیند برای بقیه مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی قابل اجراء خواهد بود.
تبصره های سال ۱۳۵۳
تبصره ۱ – اجازه داده میشود وجوه پرداختی به سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح شاهنشاهی موضوع بند ج و بند د تبصره ۲۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور بهزینه قطعی منظور شود.
تبصره ۲ – به ژاندارمری کشور اجازه داده میشود تا مبلغ دویست و شصت و دو میلیون و یکصد و نود و دو هزار و چهارصد و پنجاه و پنج (۲۶۲۱۹۲۴۵۵) ریال بابت پاداش آخر سال ۱۳۵۲ پرسنل خود را از محل مانده اعتبارات تعهد نشده همان سال ژاندارمری کشور به هزینه قطعی منظور نماید.
تبصره ۳ – با توجه بمفاد قانون اجازه پرداخت هزینه های اضافی عملیات نظامی فوق العاده نیروهای مسلح شاهنشاهی مصوب سال ۱۳۴۸ اجازه داده میشود هزینه های سالهای ۱۳۵۲ و ۱۳۵۳ که اعتبار آن بر اساس قانون مذکور به تصویب هیئت وزیران رسیده است با رعایت سایر مقررات مربوط به حساب قطعی منظور گردد.
تبصره های سال ۱۳۵۴
تبصره ۴ – به دولت اجازه داده میشود مفاد تبصره ۴۲ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور را تا آخر سال ۱۳۵۴ اجراء نماید و آثار مالی حاصل از اجرای آنرا در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ و بودجه سالهای بعد منعکس سازد.
تبصره ۵ –
الف – کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه یا برنامه های دستگاه اجرائی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت پنجم این قانون با موافقت نخست وزیر تا میزان ده درصد و مازاد بر آن فقط برای یکبار با تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورایملی مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب – نقل و انتقال اعتبار مواد هزینه و برنامه های مربوط به سپاهیان ترویج و آبادانی بین وزارتخانه هائی که از خدمات این سپاهیان استفاده می نمایند بنا بر پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مربوط و موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی مجاز خواهد بود.
ج – کاهش یا افزایش اعتبار هر یک از مواد هزینه و یا برنامه های وزارت جنگ از محل اعتبار جاری تا میزان ده درصد در اختیار وزیر جنگ و مازاد بر آن برای یکبار با موافقت نخست وزیر و تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورایملی مجاز خواهد بود مشروط باینکه در جمع اعتبارات جاری وزارت مزبور تغییری حاصل نشود.
تبصره ۶ – میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۵۴ پنجاه میلیارد (۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۷ – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (۱۳۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۵۴ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۸ –
الف – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود اعتبار مربوط به هزینه های پرسنلی و نگهداری بیمارستانهای وزارت بهداری را که بر اساس «قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خردادماه ۱۳۵۰» به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار میشود از بودجه مصوب سال۱۳۵۴ وزارت مذکور کسر و بعنوان اعانه به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران واگذار کند. این نقل و انتقالات باید به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
ب – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۱۱۰۹۰۰۰ و ۵۱۱۱۰۰۰۰ و ۵۱۱۱۱۰۰۰ و ۵۱۱۱۲۰۰۰ و ۵۱۱۱۳۰۰۰ قسمت پنجم این قانون را در مورد کارمندانی که در اجرای قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب خردادماه سال ۱۳۵۰ به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک به جذامیان منتقل شده و خواهند شد بعنوان «اعانه» و بمیزانی که از طرف سازمان برنامه و بودجه تشخیص داده میشود در اختیار جمعیت های مزبور بگذارد.
تبصره ۹ – دولت مکلف است اعتبار منظور در ردیف ۵۲۲۰۵۰۰۰ قسمت پنجم این قانون را بر اساس ضوابط و ترتیباتی که به پیشنهاد وزارت جنگ به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورایملی خواهد رسید بمصرف برساند.
تبصره ۱۰ – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود آن قسمت از اعتبارات ردیفهای ۵۱۱۰۹۰۰۰ و ۵۱۱۱۰۰۰۰ و ۵۱۱۱۱۰۰۰ و ۵۱۱۱۳۰۰۰ قسمت پنجم این قانون را بمیزان مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش با توجه به مفاد تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۴۸ و تبصره ۴۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ و تبصره های ۲۶ و ۸۳ این قانون بعنوان کمک برای مصارف مقرر در اختیار مناطق مربوط بگذارد.
تبصره ۱۱ – خریدهائی که از محل درآمدهای عمومی برای تقویت نیروهای دفاعی کشور صورت میگیرد مشمول مقررات مذکور در قانون تحصیل وام یا اعتبار برای تقویت نیروهای دفاعی کشور مصوب هفتم آبان ماه ۱۳۵۲ خواهد بود.
تبصره ۱۲ – مفاد تبصره ۲۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تا پایان سال ۱۳۵۵ تمدید و مبلغ موضوع آن به چهار میلیارد (۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال افزایش داده میشود.
تبصره ۱۳ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در اجرای قانون تشکیل سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اعتبارات جاری مؤسسات و بنگاهها و واحدها و فعالیتهائی را که بموجب قانون مذکور جزء تشکیلات و وظایف سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی قرار میگیرد حسب مورد به پیشنهاد وزیر کشاورزی و منابع طبیعی یا وزیر نیرو تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی از بودجه های مصوب سال ۱۳۵۴ دستگاههای مربوط کسر و بعنوان کمک به سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اختصاص دهد و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۱۴ – مهلت مقرر در تبصره ۴۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تا پایان سال ۱۳۵۴ تمدید میشود.
تبصره ۱۵ – مانده اعتبارات مصرف نشده سال ۱۳۵۳ طرح‌های خاص ناحیه ای و مانده اعتبارات منظور در ردیف ۵۱۱۳۲۰۰۰ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان هزینه های طبقه بندی نشده عمرانی تا آخر شهریورماه ۱۳۵۴ قابل مصرف است.
تبصره ۱۶ –
الف – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود که بمنظور تطبیق هر چه بیشتر برنامه های خاص ناحیه ای با نیازهای محلی، تجدیدنظر لازم را با استفاده از ترتیب مذکور در ماده واحده «قانون تأمین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور» مصوب ۱ /۵ /۱۳۵۳ با رعایت نکات زیر در جدول طرح‌های خاص ناحیه ای مندرج در قسمت هشتم این قانون برای سال ۱۳۵۴ بعمل آورد و نتیجه را قبل از پایان سال ۱۳۵۳ به کمیسیون بودجه مجلس شورایملی گزارش نماید:
۱ – ضوابط مربوط به تسهیم اعتبارات میان شهر و روستا و همچنین امضای موافقت نامه بوسیله رئیس انجمن استان موضوع تبصره های ۲ و ۳ و ۶ ماده واحده مذکور الزام آور نخواهد بود.
۲ – توزیع اعتبارات بین شهرستانهای هر استان و فرمانداری کل بر اساس جمعیت و احتیاجات ضروری محل به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه استان و تصویب انجمن استان صورت خواهد گرفت.
۳ – مدت بررسی و تصویب پیشنهادهای دفاتر برنامه و بودجه استانها و فرمانداریهای کل توسط انجمنهای استان و شهرستان حداکثر ۱۵ روز خواهد بود.
۴ – نحوه نظارت مندرج در تبصره ۸ ماده واحده مذکور بر اساس مفاد ماده ۳۴ قانون برنامه و بودجه کشور خواهد بود.
۵ – افزایش یا کاهش اعتبارات موضوع این تبصره بین برنامه های هر فصل در هر استان یا فرمانداری کل تا میزان ده درصد با موافقت دفاتر برنامه و بودجه استانها و فرمانداریهای کل و تصویب انجمن استان مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبار استان یا فرمانداری کل تغییری حاصل نشود.
ب – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود علاوه بر اعتبارات مصوب در این قانون تا مبلغ شش میلیارد ریال دیگر با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی از محل درآمد عمومی با رعایت مقررات و بترتیب مقرر در این تبصره بمصرف برساند.
ج – دولت مکلف است آثار اعتباری ناشی از اجرای این تبصره را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ کل کشور منعکس سازد.
تبصره‌های سالهای ۱۳۵۳ – ۱۳۵۴
تبصره ۱۷ – شرکت سهامی بنگاه شیمیائی در شرکت سهامی پخش کود شیمیائی ادغام میشود و اعتبارات مربوط به شرکت مزبور پس از تصویب اساسنامه شرکت سهامی پخش کود شیمیائی در اختیار شرکت اخیرالذکر قرار میگیرد.
[اساسنامه شرکت سهامی پخش کود شیمیایی]
تبصره ۱۸ – طبقه بندی درآمدها در تفریغ بودجه سال ۱۳۵۳ و طبقه بندی هزینه ها از لحاظ دستگاه ها و ردیفها و برنامه ها در بودجه سال ۱۳۵۴ به ترتیبی است که توسط سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و باطلاع کمیسیون بودجه مجلس شورایملی خواهد رسید.
تبصره ۱۹ – نحوه عمل محاسباتی در مورد آن قسمت از وامهای خارجی مربوط به طرح‌های عمرانی برنامه های گذشته که پس از انقضاء دوران برنامه چهارم قطعیت یافته یا خواهد یافت بر اساس دستورالعملی است که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تنظیم خواهد شد.
تبصره ۲۰ – اجازه داده میشود وجوهی که از محل اعتبارات جاری برای انجام هزینه های مربوط بشرکت جوانان در اجرای برنامه های عمرانی ملی اختصاص یافته و خواهد یافت و همچنین اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۴ تحت عنوان «هماهنگی توسعه اجتماعی و اقتصادی خاص استان لرستان» به ترتیبی که بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی با تصویب هیئت وزیران مقرر خواهد شد مصرف و به هزینه قطعی منظور گردد.
تبصره ۲۱ – به وزارت بازرگانی اجازه داده میشود اعتبار موضوع تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور منظور در ردیف ۵۱۱۰۲۰۰۰ قسمت پنجم این قانون را بر اساس ضوابط مصوب هیئت وزیران از طریق مرکز توسعه صادرات ایران بمصرف مقرر در تبصره مذکور برساند.
تبصره ۲۲ – نحوه مصرف اعتبار بهبود تغذیه دانش آموزان مصوب در بودجه وزارت آموزش و پرورش بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که بنا به پیشنهاد وزارت مزبور و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۲۳ – به وزارت جنگ اجازه داده میشود:
الف- تا مبلغ پنجاه و پنج میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و ششصد و شصت و هشت (۵۵۱۷۷۶۶۸) ریال مانده اعتبار موضوع تبصره ۳۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور را برای انجام بقیه کارهای ساختمانی مربوط تا پایان سال ۱۳۵۴ تعهد و پرداخت نماید.
ب – تا مبلغ سه میلیارد و هفتصد و نود و یک میلیون و هفتصد و دو هزار (۳۷۹۱۷۰۲۰۰۰) ریال از محل مانده اعتبارات تعهد نشده بودجه جاری سال ۱۳۵۲ خود را برای هزینه های ضروری و دفاعی در مواد و برنامه های مربوط اختصاص داده و تا پایان سالب ۱۳۵۴ تعهد و پرداخت نماید.
تبصره ۲۴ – اجازه داده میشود مبلغ دو میلیون و یکصد و هفتاد و هفت هزار و پانصد و پنجاه و چهار (۲۱۷۷۵۵۴) ریال مانده اعتبار چایخانه خسروی در برنامه چهارم بمصرف تکمیل تأسیسات چایخانه مذکور برسد.
تبصره ۲۵ – اعتبار موضوع ردیف ۵۱۱۲۶۰۰۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تا پایان سال ۱۳۵۴ با رعایت مقررات استخدامی شرکتهای دولتی قابل تعهد و مصرف است.
تبصره ۲۶ – اضافه حقوق مربوط به دو پایه ترفیع مستخدمین رسمی مشمول قانون استخدام کشوری موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور و قانون «اعطای یک پایه ترفیع و تمدید مهلت اصلاح قانون استخدام کشوری مصوب بیست و چهارم تیرماه۱۳۵۳» در مورد مستخدمین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری از محل اعتبار ردیف ۵۱۱۱۰۰۰۰ قسمت پنجم این قانون نیز قابل پرداخت است.
تبصره ۲۷ – تبصره ۱۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور بشرح زیر اصلاح میشود و تا آخر سال ۱۳۵۴ مجری خواهد بود:
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود اعتبار مربوط بآموزش رایگان و بهبود تغذیه دانش آموزان موضوع ردیف ۹۹۹۸ و اعتبار مربوط به تربیت معلم، سپاه دانش و توسعه برنامه های موضوع ردیف ۹۹۹۹ قسمت هفتم این قانون را در سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ بر حسب نیازمندیهای هر یک از مناطق آموزش و پرورش به تفکیک برنامه ها و فصول بین آنها بصورت کمک توزیع کند و در صورت لزوم نسبت بخرید مواد غذائی از اعتبار ردیف ۹۹۹۸ در مرکز اقدام و به حساب منظور نماید.
توزیع اعتبارات مذکور بر اساس نیازمندیهای مناطق در هر صورت در همان سال باید باطلاع سازمان برنامه و بودجه و تأیید کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی برسد.
تبصره ۲۸ – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۶۶ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «تجهیز و تقویت کادر فنی و اجرائی استانها و فرمانداریهای کل» به میزانی که سازمان برنامه و بودجه با موافقت وزارت کشور تعیین خواهد کرد بین استانداریها و فرمانداریهای کل توزیع گردد تا به ترتیبی که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه با اطلاع سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید مصرف و به هزینه قطعی منظور شود و از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۲۹ – اعتبار ردیف ۵۱۱۰۲۰۰۰ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «هزینه های خاص دستگاههای اجرائی» به تشخیص سازمان برنامه و بودجه تفکیک میشود و با پیشنهاد سازمان مزبور و طبق مقررات مربوط باعتبار دولت قابل مصرف است.
تبصره ۳۰ – اعتبار سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ منظور در ردیف ۱۴۴۱ قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «نگهداری مجموعه ورزش آریامهر» توسط سازمان برنامه و بودجه بر حسب مواد هزینه تفکیک میگردد و پس از ابلاغ آن به دستگاه اجرائی مربوط قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۳۱ –
الف – اعتبار طرح‌های عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) مندرج در قسمت اول پیوست شماره ۴ این قانون به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین خواهد رسید. تفکیک اعتبار طرحهائی که در این پیوست بتفکیک نشان داده نشده و تحت عنوان «سایر طرحها» مندرج است و همچنین تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیفهای ۵۱۱۲۹۰۰۰ و ۵۱۱۳۲۰۰۰ قسمت پنجم این قانون بطرح‌های عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد. افزایش یا کاهش اعتبار طرح‌های عمرانی در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرائی تا بیست درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح‌های عمرانی هر برنامه تغییری حاصل نشود.
افزایش یا کاهش اعتبارات عمرانی بین برنامه های هر دستگاه اجرائی در داخل فصل تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن تا بیست درصد با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه در جمع اعتبارات طرح‌های عمرانی هر دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود.
ب – بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با موافقت دستگاههای اجرائی مربوط و با تصویب شورای اقتصاد دستگاههای اجرائی طرح‌های عمرانی را تغییر دهد.
ج – موافقتنامه مربوط به طرح‌های عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) که دستگاه مسئول بهره برداری از آن غیر از دستگاه اجرائی طرح است بین دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد خواهد شد و هر گونه تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور‌انجام خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی قرار دهد.
تبصره ۳۲ –
الف – به دولت اجازه داده میشود از محل اعتبارات مصوب بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی در کشورهای خارج سرمایه گذاری کند.
ب – تفکیک اعتبارات منظور برای اعطاء وام بکشورهای خارجی و سرمایه‌گذاری در خارج بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تأیید سازمان برنامه و بودجه با شورای اقتصاد است.
ج – در صورتی که اعتبارات مندرج در این قانون برای سرمایه گذاری و اعطاء وام بکشورها و مؤسسات خارجی و کمک به سایر کشورها تکافو نکند وجوه لازم برای مصارف مذکور با رعایت مقررات مربوط در قالب اعتبارات منظور در برنامه پنجم از محل درآمد عمومی پرداخت و مبالغ استفاده شده در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ منظور خواهد شد.
تبصره ۳۳ – در صورتی که اعتبارات منظور در این قانون برای واریز وامهای خارجی اعم از موعد رسیده و یا موعد نرسیده همچنین برای پرداخت مانده استفاده نشده از وامهای خارجی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که مورد نیاز دستگاه وام گیرنده است کافی نباشد وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند پس از رسیدگی و موافقت مشترک وزارت مزبور و سازمان برنامه و بودجه وجوه لازم را از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند و ارقام مربوط را در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ منظور دارد. نحوه عمل در مورد بازپرداخت وامهای مزبور و تأمین مانده استفاده نشده آنها بترتیبی است که بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای‌اقتصاد خواهد رسید.
تبصره ۳۴ – افزایش یا کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی در داخل یک برنامه بین دو دستگاه اجرائی وابسته به یک وزارتخانه تا میزان ۱۰ درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و مازاد بر آن با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر اینکه در جمع اعتبار برنامه مربوط به دستگاههای وابسته به وزارتخانه تغییری حاصل نشود.
تبصره ۳۵ –
الف – به دستگاههای اجرائی اجازه داده میشود که در سال ۱۳۵۳ از محل اعتبارات مصوب سال ۱۳۵۴ طرح‌های عمرانی خود تأمین اعتبار نمایند و در صورتی که قبل از پایان سال بمرحله تعهد برسد وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند پس از رسیدگی و موافقت مشترک وزارت مزبور و‌سازمان برنامه و بودجه وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت از محل درآمد عمومی پرداخت کند و در سال ۱۳۵۴ از محل اعتبارات مربوط واریز نماید.
ب – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود تعهدات پرداخت نشده سال ۱۳۵۳ طرح‌های عمرانی را از محل اعتبار سال ۱۳۵۴ همان طرح پرداخت نماید. این پرداخت در صورت لزوم در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ کل کشور منعکس خواهد شد.
تبصره ۳۶ – اجازه داده میشود علاوه بر اعتبارات سرمایه‌گذاری ثابت منظور در قسمت پنجم از محل اعتبارات مندرج در پیوست شماره ۴ این قانون تحت عنوان «اعتبار قابل تعهد در قالب اعتبارات برنامه پنجم» نیز با رعایت مقررات مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه و جلب نظر وزارت امور اقتصادی و دارائی تأمین اعتبار و تعهد شود و در صورتی که بمرحله پرداخت برسد از محل درآمد عمومی پرداخت و در بودجه اصلاحی سال۱۳۵۴ کل کشور منظور گردد.
تبصره ۳۷ – سازمان برنامه و بودجه مکلف است توزیع اعتبارات موضوع ماده واحده قانون تأمین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور مصوب ۱ /۵ /۱۳۵۳ را که در ردیف ۵۱۱۳۲۰۰۰ قسمت پنجم تحت عنوان هزینه های طبقه بندی نشده عمرانی درج شده است تا آخر سال ۱۳۵۳ به کمیسیون بودجه مجلس شورایملی تسلیم نماید و توزیع اعتبارات مربوط بسال ۱۳۵۴ ردیف مذکور را در بودجه اصلاحی سال۱۳۵۴ منعکس سازد.
تبصره ۳۸ – اجازه داده میشود در صورتی که اعتبار منظور در ردیف ۵۲۲۰۴۰۰۰ و ردیف ۵۲۲۰۶۰۰۰ قسمت پنجم این قانون برای پرداخت مطالبات مربوط به اشتباه محاسبه حقوق کارکنان دولت و دارندگان پایه های پزشکی کافی نباشد مابه التفاوت از محل درآمد عمومی پرداخت و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ منظور شود.
تبصره ۳۹ – به دولت اجازه داده میشود تمام یا قسمتی از زیان سالهای گذشته و زیان احتمالی سالهای ۱۳۵۳ و ۱۳۵۴ شرکت سهامی قند هگمتان و شرکت سهامی قند قهستان را به نسبت سهام خود از محل درآمد عمومی پرداخت و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ منظور نماید.
تبصره ۴۰ – مفاد تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۴ تمدید میشود.
تبصره ۴۱ – مفاد تبصره ۴۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۵ تمدید و تنخواه‌گردان مذکور در آن تبصره بمبلغ ده میلیارد ریال افزایش داده میشود.
تبصره ۴۲ – عبارت «بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ کل کشور» در تبصره ۴۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور به «بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ و بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور» تغییر مییابد.
تبصره ۴۳ – مفاد تبصره ۳۱ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور بر اساس جداول مندرج در قسمت هشتم این قانون تا پایان سال ۱۳۵۴ معتبر است.
تبصره ۴۴ – از تاریخ هجدهم آذرماه ۱۳۵۳ به افسران و همافران و درجه داران و افراد کادر ثابت نیروهای مسلح شاهنشاهی و همردیفان آنها مادام که از خانه های سازمانی استفاده نمی کنند کمک کرایه مسکن بموجب آئین نامه ای که به تصویب وزارت جنگ میرسد پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴۵ – به دولت اجازه داده میشود در صورتی که اعتبار موضوع ردیف ۴۲۴۳ قسمت پنجم این قانون برای انجام هزینه های مربوط تکافو نکند وجوه لازم را بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی از محل درآمد عمومی پرداخت و مبالغ استفاده شده را در لایحه بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ و بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور منظور نماید.
تبصره ۴۶ – به دولت اجازه داده میشود اعتبارات مورد نیاز برای پرداخت مابه‌التفاوت بهای واحدهای مسکونی و وجوه حاصل از انتشار اوراق پس‌انداز مسکن را که به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت نماید و مبالغ مربوط را در لایحه بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ و بودجه سال ۱۳۵۵ کل کشور منظور دارد.
تبصره ۴۷ – اجازه داده میشود آثار هنری خارجی که زیر نظر انجمن ملی روابط فرهنگی در نخستین نمایشگاه هنری بین المللی تهران عرضه شده با نظارت وزارت فرهنگ و هنر و انجمن ملی روابط فرهنگی بدون پرداخت حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی بفروش برسد.
تبصره هائی که تا ملغی نشود بقوت خود باقی است
تبصره ۴۸ – از اول سال ۱۳۵۴ مفاد تبصره ۶۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور ملغی میگردد و سازمان جغرافیائی کشور مکلف است درآمد حاصل از اجرای وظائف سازمان نقشه برداری کشور را به حساب درآمد عمومی واریز نماید.
تبصره ۴۹ – دولت مجاز است به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی معافیت موضوع بند ۱۰ ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم را در مورد مستخدمین سایر دستگاههای انتظامی از اول مرداد ماه ۱۳۵۳ اجراء نماید.
تبصره ۵۰ –
الف – مابه التفاوت نرخ قند و شکر محصول سال ۱۳۵۳ ببعد کارخانجات داخلی لغو میگردد و زیان حاصل در خرید و فروش کود شیمیائی موضوع تبصره ۵۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور از محل اعتبارات مربوط تأمین خواهد شد.
ب – از اول سال ۱۳۵۴ هر کیلو ۳ ریال عوارض قند و شکر موضوع بند ب ماده ۳ قانون لغو عوارض دروازه ای ملغی میشود و اعتباری که متناسب با میزان مصرف قند و شکر همه ساله در بودجه کل کشور تحت عنوان کمک به شهرداریها منظور میشود در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد، مبالغ مزبور کلا طبق ضوابطی که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید بعنوان کمک بین شهرداریها تقسیم خواهد شد.
تبصره ۵۱ – از اول سال ۱۳۵۴ کلیه درآمدهای اختصاصی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به درآمد عمومی منتقل میشود و مؤسسه مزبور‌مکلف است درآمدهای مذکور را به حساب درآمد عمومی واریز کند.
تبصره ۵۲ – بمنظور تأمین خدمات فوری پزشکی (اورژانس) اجازه داده میشود سازمان تأمین خدمات درمانی برای انجام خدمات مزبور، مرکزی بوجود آورد و برای اجرای این وظیفه همه ساله اعتبار لازم در بودجه کشور تأمین و بصورت کمک بسازمان مزبور پرداخت شود. آئین نامه اجرائی لازم حداکثر ظرف ششماه بنا به پیشنهاد وزارت رفاه اجتماعی با جلب نظر وزارت بهداری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۵۳ – به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده میشود مراکز تعلیمات حرفه ای خود را از نظر مالی و اداری و استخدامی و تجهیزاتی، بطور مستقل زیر نظر هیئت های امناء که به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی به تصویب شورایعالی کارآموزی خواهد رسید اداره نماید.
آئین نامه های مالی و معاملاتی و اداری و استخدامی مراکز مذکور بنا به پیشنهاد وزیر کار و امور اجتماعی حسب مورد به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور میرسد و با تصویب شورایعالی کارآموزی بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
اعتبارات مورد نیاز در این مراکز هر سال بصورت کمک در بودجه وزارت کار و امور اجتماعی پیش بینی و در اختیار مراکز مزبور قرار خواهد گرفت.
تبصره ۵۴ – طبع و نشر مجلات، نشریات و کتب خاص فرهنگی وزارت فرهنگ و هنر از شمول مفاد تبصره ۶۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور مستثنی است.
تبصره ۵۵ – از اول سال ۱۳۵۴ مفاد ماده واحده «قانون توسعه شبکه های تلویزیونی در شهرستانها مصوب تیرماه ۱۳۴۹» درباره دستگاههای گیرنده تلویزیونی ساخت خارج که به کشور وارد میشود نیز مجری خواهد بود و مبالغ مربوط از واردکنندگان اخذ خواهد شد.
تبصره ۵۶ – به سازمان اوقاف اجازه داده میشود وجوه لازم بابت خدمات رفاهی زائرین را کماکان به ترتیب مقرر دریافت و به مصارف مربوط برساند و در صورتی که مازادی علاوه بر مصارف مربوط باقی بماند جزو درآمد اختصاصی سازمان محسوب و با تصویب نخست وزیر بمصرف امور خیریه برساند.
تبصره ۵۷ – تنخواه‌گردان موضوع تبصره ۲ «قانون اجازه تعهد اضافی برای تسریع در اجراء برنامه‌های عمرانی و جاری و بازپرداخت وامها» به مبلغ چهل و پنچ (۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۴۵) میلیارد ریال افزایش داده میشود.
تبصره ۵۸ – عناوین «کمک» و «اعانه» مندرج در بودجه کل کشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است.
تبصره ۵۹ – دستگاههای اجرائی مکلفند اعتبارات ارزی بودجه مصوب خود را اعم از جاری و سرمایه گذاری بمیزانی که در موافقتنامه مربوط یا از‌طرف سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود منحصراً بمصرف هزینه های ارزی برسانند. تخلف از این حکم بمنزله تجاوز از اعتبارات مصوب است.
تبصره ۶۰ – وجوهی که برای خرید مواد غذائی و کالاهای اساسی و بذر و کود و سم و علوفه و نظائر آن اختصاص می یابد (اعم از اینکه محل تأمین آن اعتبارات منظور در جداول بودجه، مجوزهای خاص، تنخواه گردان خزانه، درآمد عمومی و یا اعتبارات بانکی باشد) باید منحصراً بمصرف تدارک همان مواد برسد. زیان حاصل از خرید و فروش این قبیل کالاها پس از حسابرسی از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۶۱ – اعتبارات عمرانی مربوط به دستگاههای اجرائی مذکور در ماده ۵۶ قانون محاسبات عمومی مصوب ۱۵ دیماه ۱۳۴۹ نیز بر طبق مقررات مفاد ماده مزبور قابل استفاده میباشد.
تبصره ۶۲ – هیئت مذکور در ماده ۷۱ قانون محاسبات عمومی در مورد معاملات راجع به طرح‌های عمرانی غیر ناحیه ای استانها و فرمانداریهای کل با موافقت وزیر مربوط از استاندار یا فرماندار کل، مسئول دستگاه اجرائی در محل و ذیحساب طرح‌های عمرانی محل تشکیل خواهد شد و وظایف مقرر در ماده مزبور را انجام خواهد داد.
تبصره ۶۳ – به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود اعتبار اسنادی خدمات و کالاهای وارداتی مورد تقاضای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی را در صورت اعلام سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سال یا سالهای بعد بدون دریافت آن قسمت از بهای خدمات و کالاهای موضوع سفارش که در سال یا سالهای بعد باید بفروشنده پرداخت شود افتتاح نماید.
تبصره ۶۴ –
الف – وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد مالی و عملیات اعتباراتی را که به مناطق آموزش و پرورش اختصاص داده شده است پس از پایان هر سال بسازمان برنامه و بودجه تسلیم دارد.
ب – [لغو ۱۳۵۸/۵/۲۵]
[وجوه حاصل از صرفه‌جوئی اعتباراتی که برای هزینه‌های جاری در اختیار مناطق آموزش و پرورش گذاشته میشود بر اساس ضوابطی که وزارت آموزش و پرورش تعیین و ابلاغ خواهد کرد در همان منطقه بمصرف میرسد و مراتب از طریق وزارت آموزش و پرورش باطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد رسید.]
تبصره ۶۵ – در تبصره ۵۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور عبارت «و یا جبران کسر هزینه های جاری» بعد از عبارت «مورد نیاز» علاوه میشود.
تبصره ۶۶ – اعتباراتی که برای خرید فرش و سایر اشیاء تزئینی مورد نیاز نمایندگیهای اقتصادی خارج کشور در بودجه وزارت امور اقتصادی و دارائی منظور است طبق مقررات قانون خرید فرش و سایر اشیاء تزئینی مورد نیاز نمایندگیهای سیاسی شاهنشاهی خارج کشور قابل مصرف خواهد بود.
تبصره ۶۷ – خرید زمین از محل اعتبارات مصوب در بودجه عمومی در صورتی مجاز است که اعتبار آن بطور مشخص در موافقتنامه طرح عمرانی یا فعالیت مربوط و بودجه دستگاه اجرائی منعکس گردد و ترتیب پرداخت بهای آن مورد تأئید سازمان برنامه و بودجه باشد.
تبصره ۶۸ – به دولت اجازه داده میشود تمام یا قسمتی از اعتبارات عمرانی را که بصورت وام به بانکهای تخصصی دولتی پرداخت شده و یا میشود بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و تأئید شورای اقتصاد بعنوان افزایش سرمایه دولت در بانکهای مذکور منظور دارد.
تبصره ۶۹ – سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی موظف است در مورد کلیه وامها و اعتبارات اعطائی به دولتها و مؤسسات خارجی و بین المللی تا نیم درصد بابت هزینه های مدیریت در نرخ بهره وامهای مذکور منظور نماید. وجوه حاصل از این محل در حساب جداگانه در خزانه داری کل نگهداری خواهد شد و بر طبق بودجه ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی و تأئید شورائی مرکب از وزیران امور اقتصادی و دارائی، امور خارجه و رئیس سازمان برنامه و بودجه به تصویب نخست وزیر خواهد رسید بوسیله سازمان مزبور برای هزینه های مربوط به امور سرمایه گذاری در خارج کشور مورد استفاده قرار خواهد گرفت. مصرف این وجوه منحصراً تابع مقرراتی است که به تصویب شورای مذکور برسد. مانده درآمد مذکور در پایان هر سال بسال بعد منتقل میشود و برای مصارف موضوع این تبصره قابل استفاده است.
تبصره ۷۰ – به دولت اجازه داده میشود ظرف پنج سال تا مبلغ سه میلیارد ریال بمنظور تهیه محل ملکی و ساختمان و تکمیل و تجهیز و تعمیر نمایندگیهای سیاسی، کنسولی، اقتصادی، فرهنگی و سایر تاسیسات مورد نیاز دولت در خارج از کشور بترتیب زیر:
1 – برای خرید زمین، ساختمان، احداث ساختمان مبلغ سه میلیارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳) ریال.
2 – برای تکمیل و تعمیرات اساسی مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال.
3 – برای تجهیز ساختمان مبلغ پانصد میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰) ریال.
از محل درآمد عمومی و با رعایت مقررات مربوط بمصرف برساند و مبالغ استفاده شده در هر سال را در بودجه اصلاحی همان سال یا بودجه سال بعد منظور نماید.
تبصره ۷۱ –
الف – [لغو ۱۳۵۵/۱۲/۲۶]
[به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود در اجرای فرمان آموزش رایگان، اراضی و ابنیه و تجهیزات مدارس غیردولتی مشمول فرمان را باجاره بگیرد و یا در صورت توافق، این مدارس و همچنین ساختمانهای استیجاری مدارس دولتی را خریداری نماید و بهای آنرا بر اساس قیمت عادله طبق نظر کارشناس رسمی نقداً یا به اقساطی که حداکثر از پنج سال تجاوز نکند با احتساب بهره ای معادل بالاترین بهره اوراق قرضه در تاریخ خرید و با معافیت مالیاتی شامل آنها تعهد و پرداخت کند. در هر حال آن قسمت از بها که نقدا باید پرداخت شود تا ده میلیون ریال بها از بیست درصد بها و نسبت به مازاد بر آن از ده درصد بها کمتر نخواهد بود. اراضی مورد نیاز برای طرح‌های عمرانی وزارت مذکور نیز مشمول حکم قسمت اخیر تبصره ۶۷ خواهد بود.]
ب – [لغو ۱۳۵۵/۱۲/۲۶]
[به دولت اجازه داده میشود بهای نقدی اراضی و ابنیه ای را که بشرح فوق بوسیله وزارت آموزش و پرورش خریداری میشود به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه از محل درآمد عمومی پرداخت نماید و اقساط و بهره آن را در بودجه اصلاحی همان سال یا بودجه سالهای بعد منظور کند.]
ج – در صورتی که محل مدارس غیردولتی مشمول فرمان مذکور استیجاری یا واگذاری باشد وزارت آموزش و پرورش قائم مقام مستأجر یا انتقال گیرنده خواهد بود.
تبصره ۷۲ –
بند «ب» و بند «ج» تبصره ۵۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور بشرح زیر اصلاح میشود:
ب – آن دسته از طرح‌های عمرانی برنامه های گذشته که واریز حساب و پرداخت تعهدات آنها موکول به تصویب یا کسب موافقت هیئت عامل برنامه بوده است باستثناء موارد مذکور در ماده ۷ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم توسط هیئتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یک نفر دیگر به انتخاب رئیس آن سازمان و یکی از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارائی مورد بررسی قرار گرفته و به هیئت مزبور اختیار و اجازه داده میشود تا در مواردیکه دستگاههای اجرائی بعلل اجتناب ناپذیری نتوانسته باشند موافقت هیئت عامل را بموقع تحصیل نمایند موارد بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و یا سازمان برنامه و بودجه در این هیئت مطرح و با توجه بکارهای انجام یافته تصمیم لازم اتخاذ و مراتب را بشورای اقتصاد گزارش نماید.
ج – در مواردی که به تشخیص و پیشنهاد دستگاه اجرائی در اثر تغییر قیمتها تجدیدنظر در پیمانهای مربوط به طرح‌های عمرانی که در تاریخ تصویب قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور در دست اجراء بوده ضرور باشد هیئتی مرکب از یکی از معاونان سازمان برنامه و بودجه و یک نفر دیگر به انتخاب رئیس آن سازمان و یک نفر از معاونان وزارت امور اقتصادی و دارائی نحوه تجدیدنظر در قیمتها را بر اساس روشهای مصوب شورای اقتصاد تعیین مینماید و در صورتی که به تشخیص دستگاه اجرائی آثار مالی تجدیدنظر بیش از یکصد میلیون ریال باشد اجرای آن موکول به تصویب هیئت وزیران خواهد بود. این حکم از اول سال ۱۳۵۳ مجری است.
تبصره ۷۳ – به وزارت دادگستری اجازه داده میشود که بر اساس ماده ۱۵ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۷ کل کشور از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون استخدام کشوری مصوب سال ۱۳۴۵ حق نسبی متصدیان اجراء را کماکان پرداخت نماید. لیکن حق نسبی مذکور از اول سال ۱۳۵۴ بموجب آئین نامه ایکه از طرف وزارت دادگستری پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران میرسد پرداخت خواهد شد.
تبصره ۷۴ – از اول فروردین ماه ۱۳۵۴ کلیه حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه و مستمری وراث و شهریه و مستمری افسران و درجه داران و افراد و همردیفان شهربانی کشور و مأموران واحد خدمات عمومی شهربانی کشور در وزارتخانه ها و مؤسسات دیگر که بموجب قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است و تغییرات آتی آن تماما از صندوق بازنشستگی شهربانی کشور که در بانک سپه ایجاد میگردد پرداخت خواهد شد. هرگونه مطالبات و دیون و تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در مورد طبقات فوق کلا به صندوق بازنشستگی شهربانی کشور منتقل و اعتبار لازم برای اجرای این تبصره همه ساله در قوانین بودجه پیش بینی خواهد شد.
حکم این تبصره شامل بازنشستگان و وظیفه بگیران و مستمری بگیران پلیس انتظامی راه آهن و هواپیمائی کشوری و گمرکات و بنادر و کشتیرانی و وراث آنان مربوط به قبل از اجرای قانون ضمیمه شدن واحدهای مزبور به شهربانی کشور مصوب سال ۱۳۴۶ و همچنین عائله پرسنل اخراجی شهربانی کشور نیز خواهد بود.
از تاریخ اجرای این تبصره، تبصره ۶۶ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور لغو میشود.
دستورالعمل اجرای این تبصره توسط شهربانی کشور تهیه و به تصویب وزارت جنگ خواهد رسید.
تبصره ۷۵ – مستخدمین شاغل در بیمارستانهای معتادان و بیماران روانی که در اثر اجرای قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی به وزارت مزبور منتقل شده اند به انجمن توان بخشی منتقل میگردند و از نظر استخدامی مشمول مقررات قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری مصوب سال ۱۳۵۰ خواهند بود.
تبصره ۷۶ – بدانشگاه فردوسی اجازه داده میشود تا زمانیکه اداره امور بیمارستانهای شاهرضا و منتصریه آستان قدس رضوی، طبق قرارداد منعقده بین آستان قدس رضوی و دانشگاه فردوسی از وظایف دانشگاه نامبرده میباشد، حقوق و مزایای کارکنان این بیمارستانها را معادل حقوق و مزایای سایر کارکنان همطراز آنها که در دانشگاه و بیمارستانهای وابسته به آن کار میکنند به تشخیص هیئت امنای دانشگاه مزبور از محل اعتبارات خود پرداخت و کسور بازنشستگی آنها را بصندوق بازنشستگی آستان قدس رضوی واریز و علاوه بر این با استفاده از اعتبارات خود ساختمانهای مورد نیاز برای توسعه امور درمانی را در محل بیمارستانهای نامبرده احداث نماید.
تبصره ۷۷ – از اول سال ۱۳۵۴ حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری که از اول سال ۱۳۴۹ تا اول سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت شده اند با احتساب ترفیعات استحقاقی موضوع ماده ۳۵ قانون استخدام کشوری و با رعایت مقررات مربوط محاسبه و از محل اعتبار صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
تبصره ۷۸ – مفاد ماده ۴۱ قانون بیمه های اجتماعی در مورد پرداخت یک درصد از حق بیمه وصولی به وزارت کار و امور اجتماعی تا پایان سال ۱۳۵۳ بقوت خود باقی است و از اول سال ۱۳۵۴ معادل پنجاه درصد از یک درصد مذکور در اختیار وزارت کار و امور اجتماعی و پنجاه درصد بقیه در اختیار وزارت رفاه اجتماعی گذارده میشود که بعنوان درآمد اختصاصی بمصرف انجام برنامه های رفاهی برسد.
از ابتدای سال ۱۳۵۵ ماده ۴۱ قانون بیمه های اجتماعی لغو میگردد و اعتبار لازم از محل درآمد عمومی تأمین خواهد شد.
تبصره ۷۹ – تا زمانی که اعتبار فوق‌العاده شغل موضوع ماده ۳۸ قانون استخدام کشوری در بودجه کل کشور پیش بینی نشده است فوق العاده مزبور با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت مزایای مستمر قابل پرداخت است.
تبصره ۸۰ –
الف – در بند الف تبصره ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۵۱ کل کشور و در قسمتهای ۱ و ۲ بند الف تبصره ۷۵ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور عبارت «یا فوق العاده شغل» از اول سال ۱۳۵۴ حذف میشود.
ب – در تبصره ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۲ کل کشور عبارت «یا فوق‌العاده شغل» از اول سال ۱۳۵۴ حذف میشود، همچنین عبارت «فوق‌العاده مخصوص قضائی یا» از تاریخی که به پیشنهاد وزارت دادگستری به تصویب شورای حقوق و دستمزد میرسد حذف میشود.
تبصره ۸۱ – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند در مواردی که ساعات رسمی کار آنها ایجاب میکند که مستخدمین آنان در محل خدمت غذا صرف کنند قسمتی از هزینه های مربوط را از اعتبار خود پرداخت نمایند.
آئین نامه لازم برای اجرای این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران بموقع اجراء گذارده میشود.
[آیین‌نامه اجرایی تبصره (۸۱) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور]
تبصره ۸۲ – [لغو ۱۳۶۱/۱۲/۲۶]
[نحوه و میزان اعطای کمکهای غیر نقدی به کلیه مستخدمین رسمی و پیمانی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مشمول قانون استخدام کشوری و مستخدمین رسمی بازنشسته یا موظف و همچنین وراث مستخدمین متوفی که حقوق وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشود همچنین مستخدمین رسمی که بموجب قانون واگذاری بیمارستانهای وزارت بهداری که به جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران و جمعیت کمک به جذامیان منتقل شده و خواهند شد از محل اعتباراتی که همه ساله در بودجه کل کشور منظور میگردد طبق آئین‌نامه‌ای تعیین خواهد شد که به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران میرسد.]
[آیین‌نامه نحوه و میزان کمکهای غیرنقدی]
تبصره ۸۳ – اجازه داده میشود:
الف – از اول سال ۱۳۵۴ در اجرای ماده ۳۳ قانون استخدام کشوری ضریب جدول حقوق موضوع ماده ۳۲ قانون مذکور بمیزانی که بنا به پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیون بودجه مجلس شورایملی و کمیسیونهای استخدام مجلسین خواهد رسید تعیین و تفاوت حاصل از این افزایش از محل اعتبار مربوط پرداخت شود.
ب – از اول سال ۱۳۵۴ حقوق دارندگان پایه های قضائی بمیزانی که بنا به پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیونهای مذکور در بند الف خواهد رسید تعیین و افزایش حقوق ماه اول که به پایه قضائی مربوط تعلق میگیرد بنفع صندوق بازنشستگی کشوری کسر گردد.
ج – از اول سال ۱۳۵۴ در اجرای ماده ۹۸ قانون استخدام کشوری به حقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث مستخدمینی که تا پایان سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا از کارافتاده و یا فوت شده اند یا بشوند و حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت میشود باستثنای متسخدمین رسمی مذکور در بندهای (الف) و (ب) و (ث) ماده ۲ قانون استخدام کشوری و دارندگان پایه های قضائی و اعضای هیئت آموزشی و پژوهشی دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دولتی که تابع مقررات خاص استخدامی خود خواهند بود به میزانی که بنا به پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیونهای مذکور در بند الف خواهد رسید اضافه شود. مشمولین این بند منحصراً تابع یکی از دو حکم بند الف تبصره ۲۳ قانون بودجه سال ۱۳۴۹ کل کشور یا حکم این بند (هر کدام که موجب افزایش بیشتر حقوق بازنشستگی یا وظیفه آنان بشود) خواهند بود. حقوق بازنشستگی یا وظیفه از کارافتادگی یا وظیفه وراث مستخدمین رسمی مشمول این بند که از اول سال ۱۳۵۴ ببعد بازنشسته یا از کارافتاده یا فوت شوند در صورتی که بر اساس مقررات مربوط در اسفندماه ۱۳۵۳ بعلاوه درصد افزایش موضوع این بند از حقوق بازنشستگی یا وظیفه که طبق مقررات مربوط بعد از اول سال ۱۳۵۴ تعیین میشود بیشتر باشد مابه التفاوت به آنان پرداخت خواهد شد.
د – از اول سال ۱۳۵۴ بحقوق بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی و وظیفه وراث دارندگان پایه های قضائی که تا پایان سال ۱۳۵۳ بازنشسته یا موظف یا فوت شده یا بشوند به میزانی که به پیشنهاد دولت به تصویب کمیسیونهای مذکور در بند الف خواهد رسید اضافه شود.
هـ – افزایش ناشی از اجرای بند «ج» و «د» از صندوق بازنشستگی کشوری پرداخت خواهد شد.
تبصره ۸۴ –
الف – اعتبارات سرمایه گذاری دولت در طول برنامه پنجم عمرانی که از اول فروردین ماه ۱۳۵۲ آغاز گردیده و تا پایان سال ۱۳۵۶ ادامه خواهد یافت بمبلغ دو هزار و هشتصد و چهل و هشت میلیارد و یکصد میلیون ریال افزایش داده میشود.
دولت مجاز است از محل منابع مالی مندرج در قانون برنامه و بودجه کشور اعتبارات مذکور را بر اساس جداول کلی که به تصویب کمیسیونهای برنامه مجلسین میرسد بمصرف برساند و مکلف است برنامه پنجم عمرانی را برای نیل بهدفهای مندرج در خلاصه برنامه تجدیدنظر شده پنجم عمرانی کشور اجراء نماید.
ب – به کمیسیونهای برنامه مجلسین اجازه داده میشود که اصول و هدفها و برنامه های اجرائی برنامه پنجم عمرانی را که تحت عنوان خلاصه برنامه تجدیدنظر شده پنجم عمرانی کشور تقدیم مجلس شورایملی میشود و ارقام مربوط بسرمایه گذاری را بر حسب امور و فصل و برنامه بررسی و تصویب نماید.
ج – مدت رسیدگی و تصفیه حسابهای برنامه های عمرانی گذشته موضوع ماده ۶ قانون برنامه عمرانی پنجساله پنجم تا پایان سال ماه ۱۳۵۶ تمدید میگردد.
تبصره ۸۵ – معافیتهای مالیاتی موضوع بند ۷ ماده ۲ و قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱۱۶ و بند ۴ ماده ۱۸۳ قانون مالیاتهای مستقیم شامل جمعیت خیریه فرح پهلوی نیز میباشد. حکم این تبصره از تاریخ اجرای قانون مالیاتهای مستقیم مجری خواهد بود.
تبصره ۸۶ – بشرکت ملی نفت ایران اجازه داده میشود در موارد استثنائی که بعلت سنگین بودن میزان سرمایه گذاری برگشت سرمایه را بطور معقول در مدت مقرر در جزء ب بند ۳ ماده ۳ قانون نفت میسر نمیداند و یا ماهیت و مقتضیات طرح ایجاب نماید مدت طولانی تری را با تصویب هیئت وزیران برای مشارکت قبول کند.
تبصره ۸۷ – به دولت اجازه داده میشود آن قسمت از اراضی عباس آباد را که بموجب قانون اجرای برنامه نوسازی عباس آباد مصوب ۱۵ /۳ /۱۳۵۰ و سایر مقررات موضوعه بشرکت نوسازی عباس آباد تعلق گرفته یا میگیرد و مورد نیاز سازمانهای دولتی است به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی پس از تصویب شورای اقتصاد خریداری نموده و بهای آنرا بر اساس مقررات مذکور در قانون مزبور و سایر قوانین موضوعه بابت بدهی شهرداری پایتخت به دولت (موضوع اوراق قرضه عباس آباد) محسوب دارد.
تبصره ۸۸ – اجازه داده میشود، بمنظور بهبود امور مربوط بتوزیع کالاهای اساسی مورد نیاز عامه و کنترل نرخهای آن تا معادل یک در هزار مابه التفاوت قیمت خرید و بهای فروش کالاهای مزبور را که میزان آن در هر سال به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأئید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی مشخص میگردد بموجب آئین نامه و ترتیبی که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید بمصرف برسد و بهزینه قطعی منظور گردد.
تبصره ۸۸ – اجازه داده میشود، بمنظور بهبود امور مربوط بتوزیع کالاهای اساسی مورد نیاز عامه و کنترل نرخهای آن تا معادل یک در هزار مابه التفاوت قیمت خرید و بهای فروش کالاهای مزبور را که میزان آن در هر سال به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تأئید سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی مشخص میگردد بموجب آئین نامه و ترتیبی که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید بمصرف برسد و بهزینه قطعی منظور گردد.
تبصره ۹۰ – عبارت زیر به تبصره ماده ۴۷ قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۵۲ اضافه میگردد.
حکم این تبصره از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۹ قابل اجرا میباشد.
تبصره ۹۱ – در مورد اموال غیرمنقول که از طرف دستگاههای دولتی انتقال قطعی یافته و معامله با موافقت دولت اقاله یا فسخ شده یا میشود مالیاتها و حق الثبت و بقایای ثبتی و حق تمبر اسناد و عوارض وصول شده از متعاملین و انتقال گیرندگان بعدی بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و تصویب هیئت وزیران قابل استرداد است.
تبصره ۹۲ – شمول قانون هیأتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی و قانون اصلاح پاره ای از مواد قانون هیئتهای امنای مؤسسات عالی علمی دولتی درباره دانشگاههای غیردولتی حسب مورد منوط به اجازه تولیت عظمی اعلیحضرت همایون شاهنشاه یا ریاست عالیه خواهد بود. تشخیص غیردولتی بودن دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی به پیشنهاد وزارت علوم و آموزش عالی و تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
تبصره ۹۳ – به دولت اجازه داده میشود با توجه به تبصره ۴۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور دو قطعه زمین پلاک ۶۱۹۰ /۶۹۳۳ بمساحت نهصد و هشتاد متر مربع و پلاک ۱۰۲۳۷ /۶۹۳۳ بمساحت چهار هزار و دویست و هیجده متر مربع واقع در بخش دو تهران را با همان بها و بهره و شرایط که در مورد اراضی مذکور در تبصره فوق تصریح شده است از مالک یا مالکان که مورد موافقت آنها قرار گرفته خریداری نماید و مالیات و عوارض نوسازی را از تاریخ ۴ /۲ /۱۳۴۸ که تاریخ استفاده سازمان رادیو تلویزیون ملی ایران میباشد در صورتی که مالک یا مالکان پرداخته باشند مسترد دارد، پرداخت مربوط باین تبصره و همچنین اضافه بهره متعلق به معامله موضوع تبصره ۴۷ فوق الذکر تا تاریخ پرداخت از محل درآمد عمومی صورت گرفته و در بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۴ منظور خواهد شد این خرید و پرداخت نیز مانند مورد مصرح در تبصره ۴۷ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور از پرداخت کلیه عوارض و مالیاتهای متعلق و حق الثبت توسط متعاملین معاف می‌باشند.
قانون فوق مشتمل بر یک ماده و نود و سه تبصره و جداول ضمیمه پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه ۹ /۱۱ /۱۳۵۳ در جلسه روز سه شنبه پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و سه شمسی به تصویب مجلس شورایملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – عبدالله ریاضی
> >جدول: دوره ۲۳ – جلد ۱۴ – صفحه ۱۸<