هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۳/۱۲/۲۸ بنا به پیشنهاد شماره ۷۲۶۲۰ /م مورخ ۱۳ /۱۲ /۵۳ سازمان برنامه و بودجه و موافقت وزارت کشور باستناد تبصره ۲۸ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور تصویب نمودند:
اعتبار منظور در ردیف ۱۰۶۶ قسمت پنجم قانون مذکور تحت عنوان “تجهیز و تقویت کادر فنی و اجرائی استانها و فرمانداریهای کل” بمیزانی که طبق تبصره مذکور بین استانداریها و فرمانداریهای کل توزیع میشود به ترتیب زیر بمصرف و به هزینه قطعی منظور شود.
۱– از اعتبارات مذکور باید فقط برای خرید خدمت افراد فنی و متخصص و ماشین آلات (باستثنای اتومبیل) و تجهیزاتی در اجرای طرحهای موضوع ماده واحده قانون تأمین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور استفاده شود.
۲– برای استانهائی که سازمان توسعه تاسیس گردیده است سهمی از این اعتبارات تخصیص داده نخواهد شد.
۳– اعتبارات تخصیص داده شده با استفاده از نظرات دستگاههای اجرائی محلی وپیشنهاد دفاتر برنامه و بودجه و تصویب استاندار یا فرماندارکل به مصرف خواهد رسید.
۴– تشخیص، تعهد ، تسجیل، و صدور حواله مربوط به اعتبار مذکور از وظایف استاندار یا فرماندارکل میباشد و ذیحساب در حدود اعتبار تخصیص یافته حواله های صادره درخواست وجه نموده و پس از پرداخت اقلام هزینه را به حساب قطعی منظور خواهد نمود.
۵-ماشین آلات وتجهیزات خریداری شده از محل این اعتبارات جزو اموال استانداری یا فرمانداری کل میباشد و در دفتر اموال با قید مشخصات کامل باید ثبت شود وصورت آنرا به وزارت امور اقتصادی ودارائی و سازمان برنامه وبودجه ارسال دارند.
۶– دستگاههای اجرائی طرحهای خاص ناحیه ای میتوانند با موافقت استاندار یا فرماندارکل باقتضای مورد از خدمات وکالاهائی که از محل اعتبارات موضوع این تصویبنامه خریداری میشود در جهت پیشرفت وحسن اجرای طرحها استفاده نمایند.
۷– استاندار یا فرماندار کل میتواند بنا به تشخیص خود اموال خریداری شده را به دستگاههای اجرائی محلی واگذار نماید ودر هر مورد مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند.
۸ – بمنظور تسهیل وتسریع مستمر بر چگونگی اجرای طرحهای موضوع ماده واحده قانون تأمین اعتبارات عمرانی برای آبادانی شهرها و روستاهای کشور و سایر طرحهای خاص ناحیه ای استاندار یا فرماندارکل میتواند از مستخدمین فنی و اجرائی دولت شاغل در استان یا فرمانداریکل در غیر ساعات اداری استفاده نماید و حداکثر مبلغ پرداختی ماهانه در مقابل خدمات این نوع افراد از معادل ۱۰۰ ساعت اضافه کار ساعتی هر کدام تجاوز نخواهد کرد.
نخست وزیر
دیدگاه شما