[لایحه قانونی متمم بودجه سال ۱۳۵۸]
ماده واحده – بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۵۸ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از جهت هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر دو هزار و چهارصد و شصت و سه (۲۴۶۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰) میلیارد ریال بشرح زیر است:
الف ـ درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر دو هزار و سیصد و پنجاه و هشت میلیارد و چهل و دو میلیون و سیصد و هفتاد و یکهزار (۲۳۵۸۰۴۲۳۷۱۰۰۰) ریال و هزینه ها سایر پرداختها از آن محل بالغ بر دو هزار و سیصد و پنجاه و هشت میلیارد و چهل و دو میلیون و سیصد و هفتاد و یکهزار (۲۳۵۸۰۴۲۳۷۱۰۰۰) ریال
ب ـ درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بالغ بر هشتاد و دو میلیارد و نود و هشت میلیون (۸۲۰۹۸۰۰۰۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر هشتاد و دو میلیارد و نود هشت میلیون (۸۲۰۹۸۰۰۰۰۰۰) ریال درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند (الف) این ماده تصویب و بدو لت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۵۸ وصول و هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دو لتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۵۸ و براساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون پرداخت نماید.
بودجه آن دسته از مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که در سال ۱۳۵۸ بصورت مؤسسات دو لتی درآیند برای مدت باقیمانده مصوب در این قانون پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱ ـ میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۵۸ مبلغ یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ ـ
الف ـ بانک مرکزی ایران میتواند به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی پس از تأئید سازمان برنامه وبودجه حداکثر تا میزان یکصد میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال بعنوان تنخواه گردان جهت خرید محصولات کشاو رزی و دامی زارعین، انواع بذر، سموم، کود شیمیائی، گوشت، فرآورده های دامی و انواع خوراک دام در اختیار شرکتها و مؤسسات وابسته به و زارت کشاو رزی و عمران رو ستائی قرار دهد، این تنخواه گردان منحصراً برای مصارف فوق قابل استفاده میباشد.
ب ـ تنخواه گردان هائی که به استناد تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور در اختیار شرکتها و مؤسسات مذکور گذارده شده و واریز نشده است بحساب پرداختی بابت تنخواه گردان موضوع بند (الف) این تبصره منظور خواهد شد.
ج ـ و جوه حاصل از فرو ش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان مذکور باید مستقیماً برای واریز تنخواه گردان دریافتی بحساب مربوط دربانک مرکزی ایران و اریز شود، تخلف از این حکم و حکم قسمت آخر بند (الف) تصرف غیر قانونی در اموال و و جوه دو لتی محسوب میشود.
د ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی مکلفند حداکثر تا پایان آذرماه ۱۳۵۸ بحساب تنخواه گردان هائی که از این بابت تا پایان سال ۱۳۵۷ پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه کالاهای خریداری شده و علت عدم واریز تنخواه گردان و تأخیر در تأدیه وجوه حاصل از فرو ش کالاهای خریداری شده بحساب بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را بعمل آورند، دولت موظف است نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال ۱۳۵۸ بقوه مقننه گزارش نماید.
تبصره ۳ ـ مفاد تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور تا پایان سال ۱۳۶۲ تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که و جوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۳۶ قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
تبصره ۴ ـ به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون (۲۱۳۰۰۰۰۰۰۰) ریال موضوع ردیف ۳۱۰۱۰۰ قسمت سوم این قانون از درآمد سازمان بنادر و کشتیرانی را در سال ۱۳۵۸ به درآمد عمومی کشور منظور نماید.
تبصره ۵ ـ
الف : کاهش یا افزایش اعتبار هریک از مواد هزینه یا برنامه های دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات جاری منظور در قسمت چهارم این قانون باستثنای مواد یک و دو تا میزان ده درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و تا میزان ۲۵ درصد فقط برای یکبار و همچنین کاهش یا افزایش اعتبار مواد یک و دو تا میزان پنج درصد با تأئید سازمان برنامه و بودجه و تصویب نخست و زیر مجاز خواهد بود مشرو ط بر اینکه در جمع اعتبار جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
ب ـ افزایش یا کاهش در اعتبار مواد هزینه و برنامه های بودجه جاری هریک از دستگاههای اجرائی محلی منظور در قسمت پنجم این قانون باستثنای مواد یک و دو تا میزان ده درصد با موافقت دفترهای برنامه و بودجه و تا میزان ۲۵ درصد فقط برای یکبار و همچنین کاهش یا افزایش مواد یک و دو تا میزان پنج درصد به پیشنهاد دفترهای برنامه و بودجه با تصویب استاندار مجاز خواهد بود. مشروط براینکه در جمع اعتبار جاری دستگاه تغییری حاصل نشود.
تبصره ۶ ـ [اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۵]
اعتبارات عمرانی (سرمایه‌گذاری ثابت) در سال ۱۳۵۸ به شرح پیوست قانون بودجه سال ۱۳۵۸ تصویب و اجازه داده میشود به شرح زیر اقدام گردد:
الف – تفکیک اعتبار طرح‌هایی که در قسمت اول پیوست مذکور به تفکیک نشان داده نشده است و تحت عنوان “سایر طرحها” مندرج است به طرح‌های عمرانی مشخص توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
ب – تفکیک اعتبارات عمرانی منظور در ردیف ۵۰۳۰۱۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان “طرح‌های عمرانی جدید و هزینه‌های متفرقه عمرانی” به طرح‌های عمرانی مشخص به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج – هر گونه تغییر ضرور در عناوین طرح‌های مصوب قسمتهای اول و دوم پیوست فوق و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب به دو یا چند طرح توسط سازمان برنامه و بودجه مجاز خواهد بود مشروط بر آن که در ماهیت طرحها تغییری حاصل نشود.
د – کاهش و افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی ذیل یک فصل با موافقت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط مجاز‌خواهد بود.
ه – کاهش و افزایش اعتبارات عمرانی بین فواصل مختلف تا پنجاه درصد با موافقت سازمان برنامه و بودجه و دستگاه یا دستگاههای اجرایی ذیربط مجاز خواهد بود.
و – افزایش یا کاهش اعتبارات خاص ناحیه‌ای بین برنامه‌های هر شهرستان تا میزان بیست و پنج درصد به پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید دفترهای برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود مشروط بر این که این اصلاح در هر سال یک بار انجام گرفته و در جمع اعتبار آن شهرستان تغییری به وجود نیاورد.
ز – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود با موافقت دستگاههای ذیربط دستگاه اجرایی طرح‌های عمرانی را تغییر دهد.
ح – موافقتنامه مربوط به طرح‌های عمرانی که دستگاه مسئول بهره‌برداری از آن غیر از دستگاه اجرایی طرح است بین دستگاه اجرایی و دستگاه مسئول بهره‌برداری و سازمان برنامه و بودجه منعقد و هر تغییری در این قبیل طرحها نیز با موافقت سه دستگاه مزبور انجام خواهد شد.
وزارت امور اقتصادی و دارایی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرایی قرار خواهد داد.
تبصره ۷ ـ
الف: به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود آن دسته از طرح‌های عمرانی را که اجرای آن بصورت منطقه ای میسر باشد با جلب نظر دستگاه اجرائی ذیربط بصورت طرح‌های منطقه ای تفکیک و بدستگاههای اجرائی محلی ابلاغ نماید.
ب ـ موافقتنامه طرح‌های عمرانی منطقه ای بین دفتر برنامه و بودجه و و احد اجرائی محلی مبادله خواهد شد.
ج ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی منطقه ای را بر اساس موافقتنامه طرح و از طریق ذیحساب عمرانی محلی در اختیار واحد اجرائی محل قرار خواهد داد.
تبصره ۸ ـ [اصلاحی ۱۳۵۸/۱۰/۵]
تجدید نظر در اعتبارات فصول و برنامه‌های خاص ناحیه‌ای یک استان منظور در قسمت ششم قانون بودجه سال ۱۳۵۸ بنا به پیشنهاد دفتر برنامه و بودجه و تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان تا آخر دی ماه مجاز میباشد. جابجایی اعتبارات بین دو استان در اجرای این تبصره بنا به پیشنهاد دفترهای برنامه و بودجه و موافقت کمیته‌های برنامه‌ریزی استانهای ذیربط به اطلاع وزارت امور اقتصادی و دارایی توسط سازمان برنامه و بودجه انجام خواهد شد.
تبصره ۹ ـ به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود که مبلغ یکصد و هفتاد و نه میلیون و هفتصد هزار (۱۷۹۷۰۰۰۰۰) ریال از اعتبار سال ۱۳۵۷ طرح نگهداری راهها که در اجرای مصوبه جلسه مورخ ۵ر۹ر۱۳۵۷شورای اقتصاد صرف هزینه های جاری در استانها شده است با رعایت کامل مقررات مربوط بهزینه قطعی طرح فوق الذکر منظور دارد.
تبصره ۱۰ ـ اجازه داده میشود تعهدات پرداخت نشده طرح‌های عمرانی برنامه پنجم و سال ۱۳۵۷ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال ۱۳۵۸ طرح مربوط پرداخت شود.
تبصره ۱۱ ـ اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۲۸۱۰۰۱ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و و زارتخانه های ذیربط و تصویب هیئت وزیران حسب مورد برای جبران تفاوت خرید و فرو ش مواد غذائی و کالاهای اساسی اختصاص یابد و با رعایت مقررات مربوط مورد استفاده قرار گیرد.
تبصره ۱۲ ـ اجازه داده میشود اعتبار منظور در صفحه ۶۵ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «کمک بشرکتهای دو لتی و مؤسسات انتفاعی و ابسته به دولت» بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای جبران زیان عملیات جاری شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت حسب مورد اختصاص یابد و با رعایت مقررات مربوط بمصرف برسد.
تبصره ۱۳ ـ بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تمام یا قسمتی از اعتبارات جاری و سرمایه گذاری ثابت ردیفهای ۱۲۹۰۰۱ الی ۱۲۹۰۲۴ و ردیف ۱۳۱۰۰۰ ذیل بودجه وزارت بهداری و بهزیستی منظور در قسمت چهارم این قانون و همچنین اعتبار بهداری آموزشگاههای کشور منظور در بودجه وزارت آموزش و پرورش را بنا به پیشنهاد وزارتخانه های مربوط بین سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی استانها تقسیم و آن قسمت از اعتبارات مذکور که مربوط بحوزه مرکزی است به ردیف ادارات مرکزی وزارت بهداری و بهزیستی علاوه نماید.
تبصره ۱۴ ـ مهلت اجرای تبصره ۲۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور تا آخر سال ۱۳۵۸ تمدید میشود و در اجرای این تبصره استفاده از مانده اعتبار ردیف ۱۱۱۵۰۳ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ تا آخر سال ۱۳۵۸ مجاز خواهد بود.
تبصره ۱۵ ـ تبصره های ۶۹ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ و ۷۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ و ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ و ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور از تاریخ تصویب این قانون لغو میشود.
تبصره ۱۶ ـ اجازه داده میشود و جوه مصرف شده در سال ۱۳۵۷ از محل اعتبارات موضوع تبصره ۷۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ و تبصره ۷۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور با رعایت قوانین و مقررات بحساب قطعی منظور گردد.
تبصره ۱۷ ـ تبصره های ۶۵ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ و بند (ب) تبصره ۶۴ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ و ۵۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۵ و ۶۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ و ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور از اول فروردین ماه سال ۱۳۵۸ لغو میشود.
تبصره ۱۸ ـ
الف: به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۵۸ هر نوع حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی که در دستگاههای اجرائی اعم از مرکزی و محلی لازم بداند بعمل آو رد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاههای اجرائی نقل و انتقال دهد.
ب ـ بسازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود تا اجرای اقدامات و تغییرات موضوع بند الف این تبصره اعتبارات منظور در قسمت چهارم این قانون تحت عناوین «دستگاهها و ردیفهای محذوف» و «دستگاهها و ردیفهائی که حذف یا مورد تجدید نظر وظیفه‌ای قرار خواهند گرفت» را به تفکیک دستگاه برنامه و مواد هزینه تعیین و به وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ نماید تا با رعایت مقررات مربوط بمصرف برسد.
تبصره ۱۹ ـ وزارت آموزش و پرو رش موظف است حداکثر تا پایان آذرماه سال ۱۳۵۸ اعتبار مربوط به آموزش رایگان (ردیف ۱۲۷۵۰۲) و تربیت معلم و قسمتی از اعتبارات متمرکز استانها (ردیف ۱۲۷۵۰۳) منظور در قسمت چهارم این قانون را برحسب نیازمندیهای هریک از استانها به تفکیک برنامه و مواد هزینه تهیه و و پس از تأئید سازمان برنامه و بودجه از طریق دفترهای برنامه و بودجه بدستگاههای اجرائی محلی و ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها ابلاغ نماید.
مصرف و جوه دریافتی از محل ردیفهای فوق جز برای مواردی که اشاره شده است در حکم تصرف غیرقانونی در و جوه و اموال عمومی میباشد.
تبصره ۲۰ ـ
الف: ترتیب استفاده از ردیفهای ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیئت و زیران خواهد رسید.
ب ـ نقل و انتفال اعتبارات ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون بنحو مقرر در بند (الف) این تبصره مجاز است.
تبصره ۲۱ ـ اجازه داده میشود:
الف ـ از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی باستثنای و احدهای مربوط بصندوق تأمین اجتماعی و همچنین اعتبار مورد نیاز سایر مؤسساتی که به وزارت بهداری و بهزیستی و ابسته گردیده اند.
ب ـ از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز مناطق آموزش و پرورش.
ج ـ از محل اعتبار ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قسمت چهارم این قانون مبالغ مورد نیاز راه آهن دولتی ایران.
بمیزانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین میشود و با رعایت مقررات و ضوابط مربوط به استفاده از اعتبار ردیفهای مزبور در اختیار دستگاههای مذکور گذارده شود.
وجوهی که بموجب این تبصره در اختیار این دستگاهها قرار میگیرد، منحصراً برای پرداخت هزینه های مربوط به ردیفهای فوق الذکر قابل استفاده میباشد و مانده مصرف نشده باید بخزانه برگشت داده شود، تخلف از این حکم در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی میباشد.
تبصره ۲۲ ـ به وزارت کشاورزی و عمران رو ستائی اجازه داده میشود برای آن عده از کشتکاران طرف قرارداد طرح‌های افزایش تولیدات زراعی و باغبانی که قرارداد اجرائی طرح آنها از ابتدای برنامه سوم عمرانی تا پایان سال ۱۳۵۶مبلغ قرارداد هریک تا سیصد هزار ریال میباشد و همچنین کشاورزانی که برای افزایش تولید محصولات کشاورزی از شرکت سهامی کود شیمیائی وابسته بو زارت کشاو رزی و عمران روستائی کود شیمیائی تا مبلغ مذکور خریداری کرده اند هرگاه بدهی خود را بمیزان قرارداد مربوط تا پایان سال ۱۳۵۸ پرداخت نمایند مفاصا حساب صادر نماید.
تبصره ۲۳ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده واحده لایحه قانونی اجازه پرداخت هزینه های سه ماهه اول سال ۱۳۵۸ و همچنین ماده واحده اجازه پرداخت اعتبارات طرح‌های خاص ناحیه ای, راههای روستائی و نیازهای ضروری روستاها در سال ۱۳۵۸ و تبصره های ذیل آنها و نیز قانون مربوط بپرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه های ضرور و جاری و سرمایه گذاری ثابت تیرماه ۱۳۵۸ از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و قانون اجازه هزینه ۸۸۰ میلیارد ریال اعتبار طرح‌های عمرانی سال ۱۳۵۸ و لایحه قانونی پرداخت حقوق و مزایای کارکنان و سایر هزینه های ضرور در مردادماه سال ۱۳۵۸ لغو و اجازه داده میشود:
الف ـ پرداختهای انجام شده به استناد قوانین فوق با رعایت مقررات بهزینه منظور شود.
ب ـ مبلغ پنج میلیارد ریال اعتبار منظور شده در ردیف ۵۰۳۰۱۸ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «هزینه های ضرور عمرانی و عملیات اضطراری در روستاها» براساس آیین‌نامه مربوط که به تصویب شورای انقلاب اسلامی رسیده است قابل استفاده میباشد این اعتبار تحت هیچ عنوان در شهرها قابل مصرف نخواهد بود.
ج ـ به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در صورتی که بعضی از استانها نتوانند اعتبار ساختمان و توسعه راههای روستائی که در پیوست این قانون منظور شده است جذب نمایند. جابجائی لازم را در اعتبارات مذکور بعمل آورد.
تبصره ۲۴ ـ بمنظور ایجاد هماهنگی در پرداخت پاداش به کارکنان دستگاههای دولتی و مؤسسات و شرکتهای وابسته بدولت اعم از لشگری و کشوری پاداش کارکنان مذکور در سال ۱۳۵۸ توسط هیئت وزیران در پایان سال تعیین و ابلاغ خواهد شد. پرداخت پاداش جز به میزان و مواردی که هیئت وزیران تعیین میکند ممنوع میباشد.
شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نیست به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند.
[لایحه قانونی الحاقی به تبصره ۲۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۸]
تبصره ۲۵ ـ دولت موظف است حداکثر تا پایان آبانماه سال ۱۳۵۸ بررسی جامعی در مورد شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت بعمل آورده و لایحه نحوه اداره امور شرکتهای دو لتی را به قوه مقننه تسلیم نمایند.
تبصره ۲۶ ـ [لغو ۱۳۵۸/۸/۲۹]
[استفاده از اعتبار ردیف ۵۰۳۰۳۷ قسمت چهارم این قانون حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تأئید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه پس از تصویب هیئت وزیران میسر است.]
تبصره ۲۷ ـ اجازه داده میشود حقوق و عوارض گمرکی و سود بازرگانی کالاهای وارده وزارتخانه ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که تا پایان سال ۱۳۵۷ به کشور وارد شده است از محل مانده اعتبار سال ۱۳۵۷ ردیفهای مربوط جمعاً و خرجاً واریز شود.
تبصره ۲۸ ـ کلیه و زارتخانه ها و مؤسسات دولتی مکلفند درآمدهای اختصاصی خود را باستثنای درآمدهای مراکز آموزش حرفه ای و صندوق کارآموزی و بیمارستانهای آموزشی و درآمد موقوفات و اماکن متبرکه و درآمد حق السهم صاحبان دفاتر اسناد رسمی و صندوق تأمین اجتماعی را بدرآمد عمومی کشور منظور و در خزانهداری کل واریز نمایند.
در مورد آن قسمت از هزینه هائی که تا سال گذشته از محل درآمدهای اختصاصی انجام میشده و در این قانون اعتباری برای انجام آن پیش بینی نشده است استثنائاً در سال ۱۳۵۸ دستگاههای اجرایی میتوانند پس از موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه برطبق مقررات مربوط بخود عمل نمایند مشروط بر آنکه جمع مبلغی که از این بابت پرداخت میشود از ۱۰ درصد کل وصولی درآمدهای فوق در سال ۱۳۵۸ تجاوز ننماید.
استفاده از درآمدهای مزبور تا میزان ۲۵ درصد پس از موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه منوط به تصویب هیئت وزیران خواهد بود.
مانده درآمدهای اختصاصی سالهای قبل دستگاههای اجرائی مشمول حکم این تبصره در پایان شهریورماه ۱۳۵۸ بدرآمد عمومی منتقل میشود.
تبصره ۲۹ ـ اجازه داده میشود تعهدات مالی ناشی از قراردادهای مربوط به احداث اسکله ها، حوضچه های خشک، مجموعه کارخانجات تعمیراتی ناوها و بندرگاه نیروی دریائی در چاه بهار از محل اعتبار مصوب در بودجه سالهای مربوط با شرایط و ترتیبات خاصی که بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی به تصویب هیئت وزیران میرسد واریز و پرداخت گردد، شرایط و ترتیبات مذکور از شمول مقررات مغایر مستثنی خواهد بود.
تبصره ۳۰ ـ وجوهی که وسیله شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت (باستثنای بانکها و مؤسسات اعتباری) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظایر آنها دریافت میگردد. باید بحساب مخصوص خزانهداری کل نزد بانک مرکزی ایران واریز شود، نحوه دریافت و استرداد این قبیل سپرده ها تابع ترتیب مقرر در مواد ۳۴ و ۳۵ قانون محاسبات عمومی میباشد، شرکتها و سازمانهای دو لتی که شمول مقررات عمومی نسبت بآنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند.
تبصره ۳۱ ـ عبارت «مجامع عمومی شرکتهای وابسته بوزارت جنگ مرکب از مقاماتی خواهد بود که در اساسنامه آنها مذکور است» از متن تبصره (۷۲) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۲ و بودجه سال ۱۳۵۳ کل کشور حذف میشود و شرکتهای و ابسته بوزارت دفاع ملی نیز از تاریخ تصویب این قانون مشمول حکم تبصره مذکور خواهند بود.
بازرس (حسابرس) این قبیل شرکتها بنا به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارائی توسط مجمع عمومی شرکت مربوط تعیین خواهد شد.
تبصره ۳۲ ـ بمنظور تمرکز و هم آهنگی اعتبارات جاری استانها از تاریخ تصویب این قانون بودجه سازمانهای منطقه ای بهداری و بهزیستی و مناطق آموزش و پرورش مشمول مقررات اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی در استانها (نظام بودجه استانی) خواهد بود. قوانین و مقررات مغایر با این حکم از اول شهریورماه ۱۳۵۸ لغو میشود.
تبصره ۳۳ ـ از تاریخ تصویب این قانون مصرف کلیه اعتبارات از محل درآمد عمومی منظور در قانون بودجه تابع مقررات عمومی دولت خواهد بود. اعتباراتی که بصورت کمک یا اعانه در قانون مزبور منظور میشود از شمول این حکم مستثنی است، مقررات مغایر با این تبصره از تاریخ فوق لغو میشود.
تبصره ۳۴ ـ [لغو ۱۳۵۹/۲/۳۰]
الف : تعیین و تشخیص بدهی ها و مطالبات و رسیدگی و تسویه حسابهای برنامه های عمرانی گذشته و همچنین وظایف هیئت حسابرسی مذکور در ماده (۶) قانون برنامه پنجساله پنجم به وزارت امور اقتصادی و دارائی محول میشود.
ب ـ در اجرای مفاد بند (الف) این تبصره مدیریت تصفیه و حسابرسی سازمان برنامه و بودجه با کارکنان ، بودجه و تشکیلات بترتیبی که بین سازمان مذکور و وزارت امور اقتصادی و دارائی توافق میشود به وزارت نامبرده منتقل خواهد شد.
ج ـ دستگاههای اجرائی و مجریان طرح‌های عمرانی برنامه های مذکور موظف هستند تا آخر سال ۱۳۵۸ حسابهای خود را تصفیه نمایند.
د ـ تنظیم و تکمیل اسناد ناقص و ممیزی و حسابرسی حسابهای برنامه های عمرانی گذشته تا پایان برنامه عمرانی چهارم کشور که تا تاریخ تصویب این قانون تسویه نشده است طبق ضوابطی خواهد بود که به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران میرسد.
تبصره ۳۵ ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون لایحه تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان دستگاههای اجرائی مستثنی شده از قانون استخدام کشوری را که از بهمن ماه ۱۳۵۷ ببعد منحل شده یا میشوند به شورای انقلاب تقدیم نماید.
تا زمانی که تکلیف اینگونه کارکنان طبق لایحه مذکور تعیین نشده است با آنان بترتیب زیر رفتار خواهد شد:
الف ـ کارکنان مأمور به سازمان متبوع عودت داده میشوند.
ب ـ بازنشستگان و موظفان کماکان حقوق بازنشستگی یا وظیفه خود را دریافت خواهند کرد، مشروط براینکه از حداقل حقوق بازنشستگی و وظیفه مقرر در مورد مستخدمین رسمی کشور کمتر نباشد. و از حداکثر آخرین پایه حقوق و گروه ۱۲ جدول قانون استخدام کشوری تجاوز نکند.
ج ـ حقوق و مزایای سایر کارکنان کماکان پرداخت خواهد شد مشروط براینکه جمع آن از ۲۵۰۰۰ ریال کمتر و از حقوق آخرین پایه گروه ۱۲ جدول حقوق قانون استخدام کشوری تجاو ز نکند.
د ـ دریافت بیش از حقوق بازنشستگی یا حقوق و ظیفه یا مستمری برای ایام و احد خدمت، همچنین دریافت حقوق بازنشستگی یا و ظیفه یا مستمری توأم با حقوق اشتغال برای مستخدمین موضوع این تبصره ممنوع است.
تبصره ۳۶ ـ
الف – از اول شهریورماه ۱۳۵۸ از قوانین و مقررات استخدامی کادر آموزشی و هیئت علمی دانشگاه تهران درباره کلیه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی (اعم از دولتی و یا غیردولتی) که نام آنها در این قانون در ردیف دستگاههای دولتی درج شده است اجرا میشود و مقررات استخدامی مغایر با آن لغو میگردد.
ب ـ کلیه کارکنان اداری دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی براساس آیین‌نامه ای که بنابه پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از تاریخ مذکور مشمول مقررات قانون استخدام کشوری خواهد بود.
[آیین‌نامه موضوع بند (ب) تبصره ۳۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور]
تبصره ۳۷ ـ از اول مهرماه ۱۳۵۸ سازمان انرژی اتمی ایران از نظر مقررات مالی تابع قانون محاسبات عمومی و از نظر مقررات استخدامی تابع قانون استخدام کشوری خواهد بود.
آن گروه از کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران که بکارهای تحقیقاتی اشتغال دارند و به تشخیص سازمان امور اداری و استخدامی کشور میتوانند مشمول ضوابط و مقررات استخدامی هیئت علمی دانشگاه تهران باشند از حقوق و مزایای هیئت علمی دانشگاه تهران استفاده خواهند نمود.
نحوه اجرای این تبصره در مورد آن عده از کارکنان دائمی سازمان که مشمول قانون استخدام کشوری میشوند و تعیین گروه و پایه آنان و همچنین نحوه انتقال وجوه بازنشستگی کشوری و استرداد وجوه پس‌انداز کارکنان برطبق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه خواهد شد.
تبصره ۳۸ ـ
[لغو ۱۳۹۲/۱۲/۶]
[در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانهداری کل) و وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکتهای یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی، سرمایه‌گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه‌های حمل و بیمه (سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (۱۴.۵%) (شامل ده درصد منظور در ماده «۲۲۹» قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه‌های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه‌ای و بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل شرکت پس از کسر هزینه‌ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین میشود. وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد (۸۵.۵%) بقیه ارزش مواد مذکور را به حساب بستانکار دولت (خزانهداری کل‌کشور) منظور و به شرح مقررات این بند با دولت (خزانهداری کل کشور) تسویه حساب نماید.]
شورای انقلاب اسلامی