شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در جسله مورخ ۲۴/ ۹/ ۱۳۵۸ بنا به پیشنهاد شماره ۶۸۵-۸ مورخ ۲۴/ ۹/ ۱۳۵۸ سازمان برنامه و بودجه و باستناد تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ اجزاء اعتبار تفاوت قیمت خرید و فروش کالاهای اساسی و مواد غذائی و تعهدات منظور در ردیف ۲۸۱۰۰۰۱ قانون بودجه سال جاری را بشرح جدول و گزارش ضمیمه تصویب نمودند.
دبیر شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
[محمد حسینی بهشتی]
پیوست
اجزاء اعتبار تفاوت جهت خرید و فروش کالاها بر اساس و مواد غذائی منظور در ردیف ۲۸۱۰۰۱ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۵۸ کل کشور
| اعتبار (هزار ریال) | |||
| ۱- گوشت | ۵۰۰/ ۱۹۴۱/ ۱۷ | ||
| ۲- قند و شکر (خارجی) | ۰۰۰/ ۶۰۰/ ۱۵ | ||
| ۳- قند و شکر (داخلی) | |||
| ۴- ذخیره سازی | |||
| ۵- گندم (خارجی) | ۲۰۰/ ۷۹۰/ ۱۸ | ||
| ۶- گندم (داخلی) | |||
| ۷- گندم (استفاده از موجودی) | |||
| ۸- شیر | ۰۰۰/ ۸۰۰/ ۳ | ||
| ۹- روغن نباتی | ۸۶۴/ ۰۱۲/ ۱۲ | ||
| ۱۰- کود شیمیائی | ۹۲۶/ ۶۹۷/ ۶ | ||
| ۱۱- خسارت دیگر و تخلیه کشتی های حامل گندم و قند و شکر سنوات قبل | ۰۰۰/ ۷۰۰ | ||
| ۱۲- خسارت دیگر و تخلیه کشتی ها و کامیونهای حامل سیمان، برنج، روغن سنوات قبل | ۰۰۰/ ۷۸۰ | ||
| ۱۳- تفاوت قیمت قند و شکر سال ۱۳۵۷ | ۰۰۰/ ۲۱۰ | ||
| جمع پرداخت مابه التفاوت | ۵۰۰/ ۵۳۳/ ۷۶ | ||
| کسر می‌شود دریافت مابه التفاوت از واردات کالاها بشرح زیر: | |||
| ۱- برنج | (۰۰۰/ ۶۰۰/ ۳) | ||
| ۲- آهن آلات | (۰۰۰/ ۲۰۰/ ۲) | ||
| ۳- چتائی | (۰۰۰/ ۵۰۰) | ||
| ۴- گوشت مرغ | (۰۰۰/ ۲۲۱) | ||
| ۵- کیسه کنفی | (۵۰۰/ ۱۲) | ||
| جمع دریافت مابه التفاوت | (۵۰۰/ ۵۳۳/ ۶) | ||
| نتیجه | ۰۰۰/۰۰۰/۷۰ | ||
پیوست
پیشنهاد شورای مقدماتی اقتصاد
درباره تجدیدنظر در اعتبار مورد نیاز بابت پرداخت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی
تجدیدنظر در اعتبار مورد نیاز بابت پرداخت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی موضوع گزارش شماره ۳۱۲۷- ۳ مورخ ۷/ ۶/ ۱۳۵۸ کمیته امور شرکتهای دولتی و موسسات وابسته سازمان برنامه و بودجه در جلسات شورای مقدماتی اقتصاد مطرح گردید. شورای مقدماتی اقتصاد با توجه به ضرورت قطع وابستگی های خارجی و افزایش تولیدات کشاورزی و جلوگیری از تورم پیشنهاد مینماید در سال جاری میزان پرداخت کمک های دولت در سطح هفتاد میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده در بودجه کشور محدود گردیده و افزایش جدیدی نداشته باشد لیکن در صورت ادامه مکانیزم فعلی که باعث گردیده هدف های مورد نظر دولت در زمینه افزایش تولید از یکطرف و کمک به مصرف کننده از طرف دیگر عملاً کسب نگردیده و بعلت نبود مکانیزم و مدیریت صحیح علاوه بر تحمیل هزینه‌های اضافی به خزانه دولت منافع سرشماری نیز عاید واسطه ها گردد شورای مقدماتی اقتصاد معتقد است که در درازمدت حذف سوبسیدها ضروری خواهد بود.اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور که بیشتر بر درآمد نفت بوده و در چنین شرایطی پرداخت سوبسید نیز در صورتیکه براساس مکانیزم صحیحی عمل گردد منطقی و قابل قبول است شورای مقدماتی اقتصاد در مورد اقلام ذکر شده در گزارش کمیته امور شرکتهای دولتی و موسسات وابسته پیشنهادات ذیل را ارائه مینماید:
گوشت:
با توجه به اینکه کمک های دولت در مورد گوشت عملاً در شهرهای بزرگ اجرا می‌گردد پیشنهاد ارائه شده در گزارش فوق مورد تائید قرار میگیرد که از اول سال ۱۳۵۹ اجرا گردد. ضمناً پیشنهاد می‌شود که در تشکیلات سازمان گوشت نیز تجدید نظر اساسی بعمل آمده و حتی در صورت لزوم متحل گردد و وزارت کشاورزی و عمران روستائی مطالعات لازم در این زمینه بعمل آورده و برنامه ای مدون در مورد توزیع صحیح گوشت که در حال حاضر باعث ایجاد درآمد اضافی برای واسطه ها گردیده ارائه نماید.
قند و شکر:
پیشنهاد می‌گردد در سال جاری در قالب ۷۰ میلیارد ریال اعتبار منظور شده در بودجه عمل گردیده و علی الحساب های لازم در اختیار دستگاه‌های مربوط قرار گیرد. لیکن ضروری است که در مورد تمامی کارخانجات قند کشور قیمت تمام شده قند و شکر بررسی گردد تا بتوان در خصوص افزایش قیمت قند و شکر و میزان کمک های دولت در مورد کالاهای فوق پیشنهادات و راه حلهای مشخصی ارائه نمود.
گندم:
با توجه به اینکه افزایش تولید گندم یکی از هدفهای اساسی دولت بوده و ضمناً مصرف عمده غذائی را نیز تشکیل میدهد پرداخت سوبسید در اینمورد تائید می‌گردد. لیکن با بررسی های بعمل آمده چنین بنظر میرسد که مکانیزم توزیع صحیح عمل ننموده است بعنوان مثال در مناطقی از کشور که گندم تولید نمی‌گردد آرد مصرفی با دو یا سه برابر قیمت در اختیار روستائیان قرار میگیرد و یا نانوایان با فروش آرد سهمیه خود در بازار آزاد درآمد اضافی برای خود ایجاد مینمایند و به این ترتیب مقداری از هزینه‌هائی که دولت پرداخت مینماید نصیب واسطه ها می‌گردد. با توجه به نکات فوق ضروری است که در مکانیزم توزیع تجدید نظر اساسی بعمل آید و در این زمینه نیز پیشنهاد می‌گردد انحصاری نمودن معاملات آرد و توزیع آن توسط دولت مورد بررسی قرار گیرد.
دیدگاه شما