[قانون اصلاح بعضی از مقررات و ارقام قانون بودجه سال ۱۳۶۰]
بسم الله الرحمن الرحیم
ماده واحده – بودجه دولت در سال ۱۳۶۰ از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از جهت هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر سه هزار و یکصد و شصت و پنج میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار (۳۱۶۵۹۸۱۷۰۰۰۰۰) ریال بشرح زیر است:
الف – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر سه هزار و سی و هفت میلیارد (۳۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداخت ها از آن محل بالغ بر سه هزار و سی و هفت میلیارد (۳۰۳۷۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال.
ب – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و موسسات دولتی بالغ بر یکصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار(۱۲۸۹۸۱۷۰۰۰۰۰) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل بالغ بر یکصد و بیست و هشت میلیارد و نهصد و هشتاد و یک میلیون و هفتصد هزار (۱۲۸.۹۸۱.۷۰۰.۰۰۰) ریال.
درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بند ( الف) این ماده تصویب و به دولت اجازه داده میشود که درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را در سال ۱۳۶۰ وصول و هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جلداول قسمتهای چهارم، پنجم و ششم این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال ۱۳۶۰ و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون پرداخت نماید.
بودجه آندسته از مؤسسات انتفاعی وابسته بدولت که در سال ۱۳۶۰ بصورت مؤسسات دولتی درآیند برای مدت باقیمانده سال، پس از تصویب هیئت وزیران قابل اجرا خواهد بود.
تبصره ۱ – میزان تنخواه گردان خزانه در سال ۱۳۶۰ یکصد و پنجاه میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است.
تبصره ۲ –
الف – به بانک مرکزی ایران اجازه داده میشود بمنظور تأمین کمبود تنخواه گردان لازم جهت اجرای برنامه های مصوب خرید و فروش مواد، محصولات و کالاهای اساسی مورد نیاز شرکتها و مؤسسات وابسته به وزارتخانه های کشاورزی و عمران روستائی، بازرگانی و صنایع و معادن و شرکت ملی فولاد ایران بنا به پیشنهاد وزرای مربوط و تأیید سازمان برنامه و بودجه اعتبار لازم را بتدریج در اختیار شرکتها و مؤسسات وابسته به وزارتخانه های مذکور قرار دهد تا با نظارت و به مسئولیت وزرای ذیربط منحصراً برای مصارف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ب – وزارتخانه های کشاورزی و عمران روستائی، صنایع و معادن و بازرگانی و شرکت ملی فولاد ایران موظف به نظارت در استفاده صحیح از تنخواه گردانهای مربوط به خود از نظر نحوه و میزان خرید و فروش طبق برنامه و موضوع بند (الف) و واریز مستقیم وجوه حاصل از فروش آنها به حساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران و تأمین امکانات حسابرسی حسابهای تنخواه گردان مربوط به خود میباشند.
پ – کلیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردانهای مذکور (باستثنای تفاوت قیمت تمام شده و فروش در مورد شرکت ملی فولاد ایران) باید مستقیماً برای واریز تنخواه گردان دریافتی بحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران واریز شود. تخلف از این حکم و حکم قسمت آخر بند ( الف) این تبصره تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی محسوب میشود.
ت – دریافت مجدد تنخواه گردان برای خرید هر یک از کالاها و محصولات و مواد موکول به واریز تنخواه گردان دریافتی قبلی طبق برنامه خرید و فروش تأیید شده توسط سازمان برنامه و بودجه میباشد و بانک مرکزی ایران مکلف به رعایت این محدودیت خواهد بود، چنانچه در اجرای این بند هماهنگی لازم در دریافت و واریز تنخواه گردان به علت تغییر در جدول پیش بینی شده گردش نقدی عملیات وجود نداشته باشد، بانک مرکزی ایران مراتب را به دستگاه اجرائی ذیربط اعلام می نماید تا نسبت به تغییر برنامه خرید و فروش با رعایت ترتیبات مقرر در بند ( الف) این تبصره اقدام گردد.
ث – بانک مرکزی ایران مکلف است هر ماه گزارش کاملی از میزان تنخواه گردان پرداخت شده موضوع بند (الف) و همچنین وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده از محل تنخواه گردان مذکور موضوع بند (پ) این تبصره را که بحساب آن بانک واریز میشود، به تفکیک شرکتها و مؤسسات تهیه و به سازمان برنامه و بودجه ارسال نماید.
ج – شرکتها و مؤسسات وابسته به وزارت کشاورزی و عمران روستائی مکلفند حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۰ تنخواه گردانهائی را که به استناد تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۸ و قانون بودجه سال ۱۳۵۹ و اصلاحیه آن در اختیار آنها گذارده شده و واریز نشده است ( به استثنای کارمزدهای مربوط) بحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران واریز نمایند.
چ – وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و کشاورزی و عمران روستائی، مکلفند حداکثر تا پایان آذر ماه سال ۱۳۶۱ بحساب تنخواه گردانهائی که به استناد تبصره های مربوط در قوانین بودجه سال های قبل از سال ۱۳۵۸ پرداخت شده از لحاظ نوع و مقدار و نحوه خرید کالاها و علت عدم واریز تنخواه گردان و تأخیر در تأدیه وجوه حاصل از فروش کالاهای خریداری شده بحساب مربوط نزد بانک مرکزی ایران رسیدگی و اقدامات قانونی لازم را در مورد افرادیکه مفاد تبصره های مربوط را از نظر نحوه خرج و واریز بموقع تنخواه گردان و اعمال نظارت بر اساس قراردادهای منعقده با بانک مرکزی ایران رعایت ننموده و یا کوتاهی کرده و یا در وجوه تنخواه گردان و کالاهای خریداری شده از آن محل و وجوه حاصل از فروش کالاهای مزبور دخل و تصرف غیر قانونی نموده اند بعمل آورده و نتیجه اقدامات انجام شده را منتهی تا پایان دی ماه سال ۱۳۶۱ به مجلس شورای اسلامی و دادستانی کل کشور گزارش نمایند. دادستانی کل کشور موظف است نسبت به تعقیب قانونی متخلفین اقدامات عاجل بعمل آورد.
ح – تنخواه گردانی که در اجرای این تبصره در سال ۱۳۶۰ مورد استفاده قرار میگیرد جمعاً نبایستی از مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تجاوز نماید.
تبصره ۳ –
الف – بمنظور کمک به راه اندازی و گسترش کارخانجات و مراکز تولیدی و کشاورزی در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی کشور، بانک مرکزی ایران با توجه به سیاستهای پولی کشور راساً و یا از طریق بانکهای دیگر از محل منابع خود و یا از محل منابع بانکها اعتبارات لازم را در اختیار بانکهای تخصصی و استانی برای امور تولیدی، صنعتی و معدنی، کشاورزی و احداث مسکن و ساختمان بمنظور اجرای طرح‌های سرمایه گذاری در زمینه های مذکور قرار خواهد داد و سازمان برنامه و بودجه مانده مطالبات ناشی از اجرای آن دسته از اجرای طرحهائیکه لزوم اعطای اعتبارات آنها به تصویب شورای اقتصاد رسیده است برای هر سال را پس از انجام بررسیهای لازم حداکثر ظرف پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی ایران در بودجه دولت منظور خواهد نمود.
ب – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود عنداللزوم تمام یا قسمتی از کارمزد اعتبارات اعطائی بابت طرح‌های موضوع قسمت اخیر بند(الف) این تبصره را تضمین و در بودجه سال بعد دولت منظور نماید.
پ – آیین‌نامه اجرائی این تبصره در مورد مبلغ، حد اعتبارات هر بخش، مدت و سایر شرایط اعتبارات مذکور در این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط بانک مرکزی ایران و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.
تبصره ۴ – مهلت اجرای تبصره ۳۲ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ تا آخر سال ۱۳۶۰ تمدید میشود اعتبارات موضوع این تبصره در مورد طرح‌های جدید بوسیله وزارت نفت وقتی قابل هزینه است که به تصویب هیئت وزیران رسیده باشد.
تبصره ۵ –
الف – بدولت اجازه داده میشود مبلغ سی و پنج میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف (۵۰۳۰۰۱) این قانون را جهت اجرای عملیات طرح‌های اضطراری در ارتباط با جنگ تحمیلی و سایر طرح‌های ضروری که در این قانون اعتباری برای آنها پیش بینی نشده و یا با وجود پیش بینی شدن اعتبار بر اساس مقررات عمومی قابل انجام نمی باشد اختصاص دهد.
ب – اعتباری که در اجرای بند ( الف) این تبصره به هر دستگاه اختصاص داده میشود به تشخیص وزیر دستگاه مربوطه قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود و اسناد هزینه مربوط با امضاء مشترک وزیر و ذیحساب طرح‌های عمرانی دستگاه اجرائی ذیربط بحساب قطعی منظور خواهد شد.
پ – وجوه اعتبار موضوع این تبصره در مورد هر دستگاه اجرائی در حساب جداگانه ای در بانک مرکزی و یا بانک ملی ایران نگاهداری و استفاده از آن به ترتیب مقرر در این تبصره با امضای مشترک وزیر و ذیحساب بودجه عمرانی ذیربط مجاز میباشد.
ت – وزراء موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینه های موضوع این تبصره را حداکثر ظرف یکماه پس از انجام به نخست وزیر ارسال نمایند. دولت موظف است حداکثر ظرف دو ماه گزارش توجیهی هزینه های موضوع این تبصره را پس از انجام به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره ۶ –
الف – استاندار هر استان میتواند حداکثر معادل ده درصد (۱۰%) از مجموع اعتبار استان مندرج در قسمت ششم این قانون را جهت اجرای عملیات عمرانی اضطراری اختصاص و مراتب را به کمیته برنامه‌ریزی استان اطلاع دهد حداقل دو سوم اعتبار مزبور باید صرف امور روستاها گردد.
ب – این اعتبار به پیشنهاد دستگاه مجری عملیات اضطراری و موافقت استاندار قابل مصرف میباشد و مصرف آن تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود و اسناد هزینه مربوطه به امضاء مشترک استاندار و ذیحساب طرح‌های عمرانی استان بحساب قطعی منظور خواهد شد.
پ – وجوه اعتبار این تبصره به میزان مورد نیاز در حساب جداگانه ای در بانک ملی محل نگاهداری خواهد شد و استفاده از این حساب به ترتیب مقرر در این تبصره با امضای مشترک استاندار و ذیحساب طرح‌های عمرانی مجاز است.
ت – استاندار مجاز بایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنلی از طریق مصرف این اعتبار برای سالهای بعد نخواهد بود.
ث – استانداران موظفند گزارش توجیهی هر مورد از هزینه های موضوع این تبصره را حداکثر ظرف یکماه پس از انجام از طریق وزیر کشور به نخست وزیر ارسال نمایند .
ج – استانداران موظفند بودجه موضوع این تبصره را با صوابدید نمایندگان استان مصرف و نیازمندیهای ضروری را اولویت بدهند.
تبصره ۷ –
الف – اجازه داده میشود مبلغ سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۴۱ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران برای تأمین هزینه های ناشی از جنگ تحمیلی بشرح زیر:
1 – تأمین نیازمندیهای نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران.
2 — خرید فرآورده های نفتی.
3 – هزینه های جنگزدگان.
4 – بازسازی مناطق جنگی.
تفکیک و اختصاص داده شود.
ب – مصرف هر مقدار از اعتبار موضوع این تبصره که به اجرای قراردادهای وزارت دفاع ملی و تعهدات اختصاص داده شود بر طبق قانون مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرائی آن مجاز میباشد.
پ – هزینه های انجام شده از محل اعتبارات موضوع تبصره یک قانون «اجازه انجام هزینه های کشور در دوماهه اول سال ۱۳۶۰» و تبصره ۵ قانون «اجازه انجام هزینه های کشور در چهارماهه اول سال ۱۳۶۰» بحساب ردیف ۵۰۳۰۴۱ محسوب خواهد شد.
دولت موظف است گزارش عملکرد موضوع این تبصره را در هر شش ماه بمجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره ۸ – بدولت اجازه داده میشود بمنظور جبران بخشودگی بهای آب و برق مصرفی مشترکین کم مصرف که بموجب لایحه قانونی اصلاح قانون بخشودگی بهای آب و برق مصوب ۱۳۵۸/۶/۱۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران از پرداخت بهای آب و برق مصرفی معاف هستند، مبالغ لازم از محل اعتبار ردیف های ۱۴۳۵۰۳ و ۵۰۳۰۱۰ این قانون بشرح زیر بر حسب مورد و به ترتیب در اختیار وزارت نیرو و وزارت کشور قرار دهد تا بر اساس اسناد و مدارکی که از طرف سازمانها و دستگاههای ذیربط به وزارتخانه های مذکور ارائه میگردد، اعتبارات لازم در اختیار آنان قرار گیرد :
الف – شرکتهای وابسته به وزارت نیرو (شرکتهای آب و برق و برق منطقه ای و آب مشروب شهرها) تا مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (۵.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال.
تبصره ۹ – بدولت اجازه داده میشود بمنظور انجام هزینه های ضروری تا مبلغ پانصد میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال از محل اعتبارات ردیف۵۰۱۰۰۱ این قانون با تصویب هیئت وزیران بدون رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی هزینه نماید. اسناد این قبیل هزینه ها با امضاء نخست وزیر ( یا وزیر ذیربط) و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۱۰ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود در هر مورد که پرداخت وجه از محل اعتبار ردیف ۲۸۱۰۰۱ ( سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان تفاوت قیمت مواد غذائی و کالاهای اساسی و تعهدات) این قانون ضرورت پیدا میکند تخصیص اعتبار لازم را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد تا بطور علی الحساب در اختیار سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گذارده شود و با رعایت مقررات مربوط، مورد استفاده قرار گیرد.
وجوه پرداختی از این بابت با توجه به تبصره ۶۰ قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۵۳ و بودجه سال ۱۳۵۴ کل کشور پس از حسابرسی به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۱۱ – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۰ بمیزان درآمد حاصل از افزایش بهای بنزین حداکثر تا مبلغ بیست و یک میلیارد و پانصد میلیون (۲۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبار دولت ردیف ۵۰۱۰۰۱ این قانون برای هر یک از کشاورزان روستانشین نیازمند که سن آنان متجاوز از ۶۰ سال تمام باشد تا مبلغ سه هزار (۳۰۰۰) ریال در ماه تأمین و به ترتیب اولویت از طریق خدمات سرمایه ای و تولیدی، جنسی و یا نقدی توسط سازمان بهزیستی کشور پرداخت نماید.
آیین‌نامه تشخیص مشمولین و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه کمک به کشاورزان سالمند روستانشین]
تبصره ۱۲ – وزراء و استانداران مکلفند فهرست هزینه هائی را که در وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی زیر نظر آنها بموجب مجوزهای قانونی خاص خارج از مقررات قانون محاسبات عمومی و یا از محل اعتبار ماده ۱۷ انجام میشود هر سه ماه یکبار بمجلس شورای اسلامی ارسال دارند.
تبصره ۱۳ – به راه آهن دولتی ایران اجازه داده میشود مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبارات مصوب طرح‌های عمرانی سال جاری مربوطه را جهت ادامه و تکمیل طرح خودکفائی ( مطالعه، ساخت و تعمیر قطعات، تولید لوازم مورد نیاز) به مصرف برساند.
مصرف اعتبار فوق تابع مقررات محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت نخواهد بود. اسناد مربوطه با امضاء مشترک مسئول دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط به هزینه قطعی منظور خواهد شد.
تبصره ۱۴ –
الف – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی مکلفند حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمت چهارم این قانون بر حسب برنامه ها منظور شده است به تفکیک مواد هزینه تنظیم و با سازمان برنامه و بودجه مبادله نمایند.
ب – دستگاههای اجرائی مکلف به رعایت موافقتنامه های اعتبارات جاری موضوع بند ( الف) این تبصره در پرداخت هزینه ها و نگهداری حسابهای مربوط میباشند.
پ – تا زمانی که موافقتنامه های اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی، بمیزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد گرفت. دستگاههای اجرائی و سازمان برنامه و بودجه مکلفند اعتبارات موضوع این بند را بهمان ترتیبی که تخصیص داده خواهد شد در موافقتنامه های مربوط ملحوظ دارند.
ت – منظور شدن اعتبار در ماده (۸) بودجه دستگاههای اجرائی باستثناء نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ممنوع است. اعتبارات ماده (۸) نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تصویب شورایعالی دفاع قابل مصرف میباشد و گزارش هزینه های انجام شده از محل اعتبارات مذکور هر سه ماه یکبار باید به شورایعالی نامبرده تسلیم گردد.
ث – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی منظور در موافقتنامه های موضوع بند (الف) این تبصره باستثناء مواد ۱ و ۲ و ۸ و ۱۷ که قابل افزایش نیست از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد دستگاه مربوط حداکثر تا ۲۵% مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود بشرح زیر مجاز میباشد:
۱ – تا ۱۰% فقط برای یکبار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
۲ – مازاد بر ۱۰% تا ۲۵% فقط برای یکبار به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیئت وزیران و اطلاع به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی.
۳ – افزایش اعتبار ماده (۱۹) در موارد ضرور و اجتناب ناپذیر بدون رعایت محدودیت های مقرر در ردیفهای (۱) و (۲) این بند با تصویب بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز میباشد.
ح – در مورد دستگاههای اجرائی که اعتبارات جاری آنها در این قانون بصورت کمک منظور شده است، تعیین و ابلاغ مواد هزینه الزامی نیست.
تبصره ۱۵ – اجازه داده میشود:
الف – اعتبارات سرمایه گذاری ثابت طرح‌های عمرانی ملی که در قسمت چهارم این قانون بر حسب دستگاه، برنامه منظور شده است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزراء مربوط و تصویب هیئت وزیران بر حسب طرحها تفکیک و بدستگاههای اجرائی ذیربط و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ابلاغ شود.
ب – دستگاههای اجرائی در مورد ادامه طرحهائی که تا پایان سال ۱۳۵۹ در دست اجراء بوده است بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیئت وزیران میرسد پس از ابلاغ این قانون شرح عملیات طرحها را در حدود اعتبار طرح‌های ابلاغی موضوع بند (الف) این تبصره تنظیم و با تصویب وزیر مربوط بمورد اجراء گذارده و نسخه ای از آن را حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و ذیحسابی طرح‌های عمرانی مربوط ارسال نمایند.
[ضوابط مربوط به طرح‌های عمرانی ملی موضوع بند (ب) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۳۶۰]
پ – اجرای طرح‌های جدید و همچنین پروژه های جدید مربوط به طرح‌های قدیم که در سالهای گذشته سابقه نداشته است موکول با تایید شرح عملیات طرحها و پروژه های مربوط از طرف سازمان برنامه و بودجه با رعایت دستورالعمل موضوع بند (ب) این تبصره خواهد بود.
سازمان برنامه و بودجه در اجرای این بند مکلف است حداکثر ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول شرح عملیات طرح نسبت به تایید و ابلاغ آن اقدام کند. در صورتی که نظر سازمان برنامه و بودجه نسبت باین قبیل شرح عملیات با دستگاههای اجرائی مربوط هماهنگ نبود موضوع در شورای اقتصاد مطرح و بر طبق تصمیم شورای مذکور عمل خواهد شد.
ت – تغییرات ضروری در شرح عملیات سال ۱۳۶۰ طرحها بر اساس مفاد دستورالعمل موضوع بند (ب) این تبصره مجاز خواهد بود.
ث – هر گونه تغییر ضروری در عناوین طرحهائیکه در اجرای بند ( الف) این تبصره ابلاغ میشود و یا تفکیک اعتبار طرح مصوب بدو یا چند طرح با تصویب شورای اقتصاد مجاز میباشد.
ج – به هیئت وزیران اجازه داده میشود در صورت لزوم با پیشنهاد دستگاه های اجرائی مربوط ، دستگاههای اجرائی طرح‌های عمرانی ملی را تغییر دهد و همچنین بر حسب مورد و نیاز اعتبار ردیف ۵۰۳۰۰۲ ( هزینه های متفرقه عمرانی و طرح‌های عمرانی جدید) قسمت چهارم این قانون را به طرح‌های مشخص اختصاص دهد، تا حسب مورد با رعایت مفاد بندهای (ب) و (پ) این تبصره بمورد اجرا گذارده شود.
ج – شرح عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی ملی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرائی است بنا به پیشنهاد مشترک دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری در حدود اعتبارات مصوب حسب مورد به تصویب مراجع مذکور در بندهای (ب) و (پ) این تبصره خواهد رسید. وزارت امور اقتصاد و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی طرح قرار خواهد داد.
تبصره ۱۶ – اجازه داده میشود:
الف – اعتبارات عمرانی استانها که بر حسب فصل و برنامه در قسمت ششم این قانون منظور شده است حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی محل توسط کمیته برنامه‌ریزی استان بر اساس دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (۱۵) این قانون بر حسب طرح تفکیک و پس از تصویب شرح عملیات مربوط به هر طرح در کمیته مذکور توسط سازمان برنامه و بودجه استان بدستگاههای اجرائی محلی مربوط ابلاغ و نسخه ای از آنها به ذیحسابی طرح‌های عمرانی استان و سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال شود.
ب – تغییرات ضروری در شرح عملیات و عناوین طرح‌های عمرانی استانی که طبق بند (الف) این تبصره ابلاغ میشود بر اساس مفاد دستورالعمل موضوع بند (ب) تبصره (۱۵) با تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود.
پ – شرح عملیات مربوط به طرح‌های عمرانی استانی که دستگاه مسئول بهره برداری از آنها غیر از دستگاه اجرائی است بنا به پیشنهاد مشترک دستگاه اجرائی و دستگاه مسئول بهره برداری در حدود اعتبار مصوب به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان خواهد رسید. وزارت امور اقتصادی و دارائی اعتبارات طرح مربوط را مستقیماً در اختیار دستگاه اجرائی طرح قرار خواهد داد.
تبصره ۱۷ –
الف – افزایش اعتبار طرح‌های عمرانی ملی که بر اساس مفاد بند (الف) تبصره (۱۵) این قانون ابلاغ میشود از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های مذکور در داخل هر یک از برنامه های دستگاه اجرائی تا ۲۵% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر ۲۵% تا ۵۰% با تصویب شورای اقتصاد مجاز خواهد بود مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر برنامه در هر دستگاه اجرائی تغییری حاصل نشود.
ب – افزایش اعتبار عمرانی هر یک از برنامه ها و دستگاههای اجرائی در داخل هر فصل از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و دستگاههای اجرائی تا۱۰% با موافقت وزراء مربوط و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر ۱۰% تا ۲۵% با موافقت شورای اقتصاد مجاز میباشد، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی آن فصل تغییری حاصل نشود.
تبصره ۱۸ –
الف – به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود برای تسهیل در پرداخت های طرح‌های عمرانی تنخواه گردانی معادل ۱۰% اعتبار مصوب سرمایه گذاری ثابت سال ۱۳۶۰ به هر یک از دستگاههای اجرائی و استانها واگذار نماید. پرداختهای بعدی خزانه منحصراً در قبال اسناد مثبته و با فهرست هزینه های انجام شده که به تفکیک طرح‌های مربوط تهیه و به تایید رئیس دستگاه اجرائی و ذیحساب مربوط رسیده باشد مجاز خواهد بود.
ب – در مواردی که برای پیش پرداختهای مربوط به قراردادهای منعقده و یا برای افتتاح اعتبارات اسنادی و تعهدات انجام شده بر اساس اسناد مثبته تنخواه گردان فوق الذکر کافی نباشد توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردان اضافی به میزان مورد نیاز در اختیار ذیحساب گذارده خواهد شد.
پ – اعتبارات طرح‌های عمرانی به میزان تنخواه گردانی که در اجرای بندهای (الف) و (ب) این تبصره بدستگاههای اجرائی واگذار میشود، تخصیص یافته تلقی میگردد.
ت – دستگاههای اجرائی مکلفند گزارش عملکرد موضوع این تبصره و سایر اطلاعات مربوط به اجرای طرح‌های عمرانی را بر اساس مفاد ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور مرتباً به سازمان برنامه و بودجه اعلام دارند.
تبصره ۱۹ – اجازه داده میشود آندسته از برنامه ها یا طرح‌های عمرانی که اجرای آنها به صورت استانی موجه و میسر باشد، بنا به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران بصورت طرح‌های استانی تفکیک و توسط سازمان مذکور بدستگاههای اجرائی محلی ابلاغ شود.
تبصره ۲۰ –
الف – اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محل مشمول نظام بودجه استانی که بر حسب برنامه در قسمت پنجم این قانون درج گردیده است با پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بین مواد هزینه توزیع و به تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان خواهد رسید.
ب – منظور نمودن اعتبار در ماده ۸ بودجه جاری دستگاههای اجرائی محلی مجاز نمی باشد.
پ – تا زمانی که بودجه جاری دستگاههای اجرائی محلی موضوع بند (الف) این تبصره ابلاغ نشده است، مواد هزینه اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته تخصیص اعتبار استان تخصیص داده میشود، مورد عمل قرار خواهد گرفت.
تبصره ۲۱ –
الف – نقل و انتقال اعتبار جاری بین دستگاههای اجرائی محلی منظور در قسمت پنجم این قانون بنا به پیشنهاد دستگاههای اجرائی و تایید کمیته برنامه‌ریزی استانها و اطلاع سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی بطور یکجا در مورد هر استان تا میزان بیست و پنج درصد فقط برای یکبار در سال مجاز میباشد، مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبارات جاری استان تغییری حاصل نشود.
ب – افزایش اعتبارات جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه دستگاههای اجرائی محلی مصوب کمیته برنامه‌ریزی استان از محل کاهش اعتبار سایر برنامه ها و مواد باستثناء مواد ۱ و ۲ و ۸ و ۱۷ که قابل افزایش نیست حداکثر تا میزان ۲۵% در سال بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی محلی و تایید کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز میباشد، مشروط بر اینکه در جمع کل اعتبار دستگاه اجرائی محلی تغییری حاصل نشود. سازمان برنامه و بودجه استانها موظفند تغییرات ناشی از اجرای این بند را بلافاصله به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی منعکس نمایند.
تبصره ۲۲ – در صورتی که بنا به تشخیص استاندار دستگاه اجرائی محلی قادر به انجام طرحی نباشد، دستگاه اجرائی محلی دیگری بنا به پیشنهاد شورای فنی استان از طرف استاندار تعیین خواهد شد.
تبصره ۲۳ – دستگاههای اجرائی مرکزی میتوانند قسمتی از اعتبارات خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند تخصیص دهند و مراتب را باطلاع سازمان برنامه و بودجه و سازمان برنامه و بودجه استان و وزارت امور اقتصادی و دارائی برسانند.
تبصره ۲۴ –
الف – کاهش یا افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت) استانی هر استان در داخل هر یک از برنامه های ذیل یک فصل تا میزان بیست درصد فقط برای یکبار در سال با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آن تا پنجاه درصد فقط برای یکبار در سال با تایید کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود، مشروط بر اینکه در جمع اعتبار عمرانی هر فصل تغییری حاصل نشود.
ب – افزایش یا کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی هر استان بین برنامه های هر دستگاه اجرائی محلی در داخل فصل تا میزان ۱۰% با موافقت بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی و اطلاع سازمان برنامه و بودجه استان و اداره کل امور اقتصادی و دارائی استان و وزارت امور اقتصادی و دارائی و مازاد بر آن تا میزان ۲۵% با تایید کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز خواهد بود، مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات عمرانی هر دستگاه اجرائی محلی در آن فصل تغییری حاصل نشود.
پ – افزایش یا کاهش اعتبارات طرح‌های عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت) هر استان بین فصول تا میزان ده درصد و مازاد بر آن در صورت انتقال اعتبار به فصول کشاورزی و عمران روستائی و صنایع و آب تا هر میزان با موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان مجاز میباشد، مشروط بر اینکه در کل اعتبار عمرانی (سرمایه گذاری ثابت) استان تغییری حاصل نشود.
تبصره ۲۵ – اعتبار مربوط به کمک به واحدهای خدماتی سازمان بهزیستی کشور باستثناء هزینه های پرسنلی و اداری با توجه به تبصره (۶) قانون تشکیل سازمان بهزیستی کشور و تبصره (۲) ماده ۱ آیین‌نامه مالی سازمان مزبور منحصراً در ماده (۱۷) منظور خواهد شد و با رعایت قانون و آیین‌نامه فوق الذکر و ماده (۶۰) قانون محاسبات عمومی قابل مصرف میباشد.
تبصره ۲۶ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۶۰ با همکاری سازمان بهزیستی کشور با توجه به اولویت مناطق نسبت به توزیع مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون (۷.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اعتبار ردیف ۵۰۳۰۱۳ این قانون بین واحدهای تابعه سازمان بهزیستی کشور در استانها سریعاً اقدام و به سطح اعتبارات واحدهای مذکور در استانها اضافه نماید.
تبصره ۲۷ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود حداکثر تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۶۰ با همکاری وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداری اعتبار ردیف های ۵۰۳۰۱۱ و ۵۰۳۰۱۲ و ۵۰۳۰۱۴ این قانون را بین ادارات کل آموزش و پرورش و سازمانهای منطقه ای بهداری استانها بر حسب برنامه و مواد هزینه توزیع و به سطح بودجه های مربوط اضافه نماید.
تبصره ۲۸ – مصرف اعتبار ردیف ۱۱۱۵۰۶ این قانون مشمول مقررات ماده واحده مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرائی آن میباشد.
تبصره ۲۹ – به وزارت دفاع ملی اجازه داده میشود حق الزحمه غواصان و پرسنل حوضچه های خشک و شناور نیروی دریائی را که خارج از وظیفه نسبت به تعمیر کشتی های تجارتی و لوله های نفت اقدام مینمایند، طبق آیین‌نامه ای که بنا به پیشنهاد وزارت مزبور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از محل اعتبارات منظور در بودجه مصوب خود پرداخت نماید.
تبصره ۳۰ – اجازه داده میشود مانده اعتبار ارزی موضوع بند (ب) تبصره ۱۰ قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون بودجه سال ۱۳۵۹ که در سال مزبور مورد استفاده قرار نگرفته است در سال ۱۳۶۰ با رعایت قانون راجع به اعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرائی آن به مصارف مربوط برسد.
تبصره ۳۱ – خرید اقلام عمده دفاعی از محل وجوه موضوع تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ مشمول مقررات لایحه قانونی راجع باعتبار مربوط به قراردادهای وزارت دفاع ملی مصوب ۱۳۵۸/۸/۲۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و آیین‌نامه اجرائی آن بوده و از شمول مقررات مغایر مستثنی است. دستورالعمل اجرائی این تبصره و تبصره ۴۷ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ بنا به پیشنهاد شورای عالی دفاع به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۲ – نحوه مصرف اعتبار ردیف ۱۱۱۵۰۷ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت دفاع ملی – هزینه های تحقیقاتی» تا تصویب اساسنامه مربوط بنا به پیشنهاد وزارت دفاع ملی و تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۳
مفاد ماده واحده قانون مربوط به افزایش مبلغ مذکور در قانون راجع به تخصیص پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات طرح «تعهدات مربوط به تکمیل ساختمانهای نیروی هوائی» بطور علی الحساب جهت هزینه های فوری و ضروری مصوب ۱۳۵۹/۱۰/۱۰ مجلس شورای اسلامی تا آخر سال ۱۳۶۲ بقوت خود باقی است. اعتبار مورد نیاز از محل اعتبارات سال ۱۳۶۰ طرح «تعهدات مربوط به تکمیل ساختمانهای نیروی هوائی» قابل تأمین میباشد.
اجازه داده میشود مابه‌التفاوت هزینه‌های انجام شده تا مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (۲۵۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال جهت هزینه‌های فوری و ضروری ناشی از خرابیهای جنگ تحمیلی از محل اعتبارات سال۱۳۶۲ طرح ساختمانها و تأسیسات نیروی هوائی ارتش جمهوری اسلامی ایران مندرج در پیوست شماره (۱) این قانون تأمین و پرداخت شود.
تبصره ۳۴ – مفاد تبصره سه قانون بودجه سال ۱۳۵۸ تا پایان سال ۱۳۶۰ تمدید و در اجرای این تبصره اجازه داده میشود که وجوه مورد نیاز از محل اعتبار منظور در ردیف ۵۰۳۰۰۸ قسمت چهارم این قانون در اختیار بانک کشاورزی گذارده شود و پرداختهای قطعی به هزینه منظور گردد.
تبصره ۳۵ – اجازه داده میشود:
الف – تعهدات پرداخت نشده طرح‌های عمرانی برنامه پنجم و سالهای ۱۳۵۷ و ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ که با رعایت مقررات در حدود اعتبارات مصوب ایجاد شده باشد، از محل اعتبار سال ۱۳۶۰ طرح مربوط پرداخت شود.
ب – تعهدات سنوات مذکور در بند (الف) طرحهائی که طبق مفاد این تبصره ایجاد شده و عملیات آنها خاتمه یافته و یا کلا متوقف گردیده است، در قالب طرحی که اعتبار آن از محل برنامه مربوط و یا با نظر سازمان برنامه و بودجه از محل ردیف ۵۰۳۰۰۲ این قانون تأمین خواهد شد، پرداخت شود.
تبصره ۳۶ – به دولت اجازه داده میشود در سال ۱۳۶۰ هر نوع حذف، ادغام و تبدیل شکل حقوقی و تغییر در مفاد اساسنامه دستگاههای اجرائی اعم از مرکزی و محلی لازم بداند، بعمل آورد و سازمان برنامه و بودجه نیز مکلف است به تبع اقدامات و تغییرات مذکور، اعتبارات مصوب مربوط را بین دستگاه های اجرائی نقل و انتقال دهد.
[اصلاح ماده یک اساسنامه و تغییر نام شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران]
تبصره ۳۷ – پرداخت هر نوع پاداش در سال ۱۳۶۰ به کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت اعم از لشکری و کشوری و بانکها و شرکتهای بیمه ممنوع میباشد. شرکتها و سازمانهای دولتی که شمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام است نیز مشمول حکم این تبصره میباشند. پاداش آخر سال از شمول حکم فوق مستثنی بوده و تابع نظام واحدی خواهد بود که بنا به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۳۸ – اجازه داده میشود حق الزحمه پزشکان و سایر کارکنان که در درمانگاههای وابسته به شهربانی جمهوری اسلامی ایران مستقر در مراکز صدور گواهینامه رانندگی تهران و شهرستان ها در غیر ساعات خدمت عهده دار انجام معاینات پزشکی متقاضیان اخذ گواهینامه رانندگی و خدمات دیگر مربوط به این امر می باشند طبق آیین‌نامه ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید از محل اعتبار جاری مواد مربوط بودجه شهربانی جمهوری اسلامی ایران تأمین و پرداخت شود.
تبصره ۳۹ –
الف – لایحه قانونی مربوط به حداکثر و حداقل حقوق مستخدمین شاغل و بازنشسته و آماده بخدمت مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۵۸ در سال ۱۳۶۰ نیز با رعایت مصوبات و اصلاحات بعدی معتبر و لازم الاجرا است.
ب – رعایت حداقل حقوق در مورد کارکنانی که در اجرای قانون پاکسازی و سالم سازی ادارات آماده بخدمت شده اند الزامی نیست.
پ – منظور از حداقل و حداکثر حقوق و مزایای قابل پرداخت مذکور در لایحه قانونی فوق جمع حقوق و مزایای مستخدمین، قبل از وضع کسور قانونی میباشد.
تبصره ۴۰ – تعهدات تا آخر سال ۱۳۵۸ ردیفهای ۵۰۲۰۰۷ و ۵۰۲۰۱۰ و ۵۰۲۰۱۱ و ۵۰۲۰۱۲ قانون بودجه سال مزبور اعم از اینکه در حدود و یا مازاد بر اعتبار مصوب ردیفهای مذکور ایجاد شده باشد، با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف ۷۰۲۱۰۱ (پرداخت تعهدات مربوط به بودجه مصوب سالهای ۱۳۵۰ به بعد) این قانون، قابل پرداخت خواهد بود.
تبصره ۴۱ – سهم هر یک از دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی از اعتبار منظور در ردیف ۱۱۳۵۴۳ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت فرهنگ و آموزش عالی – هزینه بازگشائی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی» بوسیله وزارت فرهنگ و آموزش عالی و سازمان برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط سازمان برنامه و بودجه به سطح اعتبارات مصوب دستگاههای اجرائی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره ۴۲ – به هیئت وزیران اجازه داده میشود نسبت به اجرای تبصره های ۱ و ۳ ( در مورد اعتبارات سال ۱۳۶۰) و ۱۴ قانون راجع به تشکیل سازمان بهزیستی کشور مصوب ۱۳۵۹/۳/۲۴ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحیه آن بنا به پیشنهاد سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۰ اقدام نماید.
تبصره ۴۳ – سازمان مرکزی تعاون روستائی ایران مکلف است با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان سال ۱۳۶۰ وضع کارکنان مشمول قانون استخدام کشوری خود را با آیین‌نامه اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل قانون مذکور تطبیق دهد. این تغییرات از ابتدای سال ۱۳۶۰ قابل اجراست و مطالبات از تاریخ ۱۳۵۷/۱/۱۴ لغایت ۱۳۵۹/۱۲/۲۹ کارکنان بابت اجرای قانون مربوط به تطبیق وضع استخدامی کارکنان آن مؤسسه با مقررات قانون استخدام کشوری طی سه سال پرداخت خواهد شد.
تبصره ۴۴ – به سازمان برنامه و بودجه اجازه داده میشود سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی تهران و شهرستان ها را از محل اعتبارات ردیفهای ۵۰۳۰۰۶ و ۵۰۳۰۰۷ قسمت چهارم این قانون حسب نیاز اختصاص دهد.
تبصره ۴۵ – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف ۱۰۵۰۰۴ قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور – کمک به شهرداریهای کشور» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیئت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود. اعتباراتی که تا قبل از تصویب این قانون از محل ردیف ۵۰۱۰۰۲ تحت عنوان «هزینه های خاص دستگاههای اجرائی» با تصویب هیئت وزیران در اختیار شهرداریهای کشور گذارده شده است بحساب اعتبار ردیف ۱۰۵۰۰۴ فوق الذکر منظور و پا بپا خواهد شود.
تبصره ۴۶ –
موارد و نحوه مصرف اعتبار منظور در ردیف ۱۴۴۵۰۳ این قانون تحت عنوان «تهیه طرح‌های صنعتی صنایع کوچک» تابع آیین‌نامه ای است که به تصویب وزرای صنعت، معـدن و تجارت و مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید و از شمول مقررات مغایر مستثنی است. وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است هر شش ماه یکبار گزارش پیشرفت طرح‌های موضوع این تبصره را به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
تبصره ۴۷ –
در اجرای مصوبه مورخ ۱۳۵۹/۴/۲۱ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود از اعتبار ردیف ۵۰۱۰۰۲ (هزینه های خاص دستگاههای اجرائی) قسمت چهارم این قانون تا مبلغ هشتصد میلیون (۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با تصویب هیئت وزیران در اختیار شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران قرار گیرد تا طبق ضوابطی که به پیشنهاد شورای مزبور به تصویب کمیسیونی مرکب از وزرای فرهنگ و آموزش عالی، صنعت، معـدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و یکنفر دیگر از وزراء حسب مورد به انتخاب نخست وزیر خواهد رسید، بمنظور حمایت از مبتکرین، مخترعین و محققین مسائل علمی و صنعتی اختصاص داده شود. مصرف اعتبارات موضوع این تبصره که زیر نظر وزیر صنعت، معـدن و تجارت انجام میشود تابع آیین‌نامه ای خواهد بود که از طرف شورای سرپرستی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پیشنهاد و به تصویب کمیسیون فوق الذکر میرسد و از شمول مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۴۸ –
اعتبارات سال ۱۳۶۰ کمیته مرکزی انقلاب اسلامی ایران و سازمان تبلیغات اسلامی و بنیاد شهید منظور در ردیفهای ۱۰۵۰۰۵ و۱۱۴۰۰۶ و ۱۳۱۶۰۰ قسمت چهارم این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و درخواست وجه از طرف مقامات مجاز نهادهای مزبور به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آنها تابع آیین‌نامه هائی خواهد بود که حسب مورد بنا به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت ارشاد اسلامی و بنیاد شهید به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
بنیاد شهید تا تصویب اساسنامه مربوط موضوع قانون مصوب ۱۰ دیماه ۱۳۵۹ اعتبارات خود را طبق آیین‌نامه موضوع این تبصره زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرائی مصرف خواهد نمود.
تبصره ۴۹
الف [الحاقی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵]
کمیته برنامه ریزی استان میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های استانی را برای اجرا به شورای جهاد سازندگی استان واگذار کند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده آنرا طبق مقررات طرح‌های جهاد سازندگی اجرا نماید.
ب [الحاقی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵]
رؤسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و یا مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را‌با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجرا به شورای مرکزی جهاد سازندگی واگذار نمایند تا شورای مزبور در صورت موافقت با استفاده از اعتبار عملیات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذارکننده آنرا طبق مقررات طرح‌های جهاد سازندگی اجرا نماید.
پ [الحاقی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵]
در مواردی که در اجرای بندهای «الف و ب» این تبصره عملیات اجرائی تمام و یا پروژه‌هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی استانی و ملی به جهاد‌سازندگی واگذار میشود دستگاه اجرائی طرح و یا پروژه‌های واگذار شده حسب مورد به دفتر مرکزی جهاد سازندگی و یا جهاد سازندگی استان تغییر‌خواهد یافت.
در مواردیکه عملیات اجرائی طرحها و پروژه‌ها بصورت پیمانکاری به جهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است.
ت [الحاقی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵]
اعتبار طرحها و پروژه‌های عمرانی استانی و ملی موضوع بندهای «الف» و «ب» این تبصره به ترتیب بر اساس درخواست وجه از طرف شورای‌جهاد سازندگی، استان و شورای مرکزی جهاد سازندگی، به تدریج و حسب نیاز قابل پرداخت میباشد.
ذیحساب وجوه پرداختی را در برابر رسید جهاد سازندگی بعنوان علی‌الحساب محسوب خواهد داشت. شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای‌جهاد سازندگی استان حسب مورد مکلفند تا پایان سال ۱۳۶۰ گواهی دستگاه اجرائی واگذارکننده عملیات را از لحاظ پیشرفت یا انجام کار و همچنین از‌لحاظ کیفیت کار به ذیحساب تسلیم نماید تا بر اساس آن وجوه پرداختی به هزینه قطعی منظور شود. هزینه‌های انجام شده بابت موارد فوق‌الذکر بر طبق‌مفاد بند «ث» تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۶۰ از طرف دیوان محاسبات مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. چنانچه شورای مرکزی جهاد سازندگی یا شورای جهاد سازندگی استان تا آخر اسفند ماه ۱۳۶۰ گواهی انجام کار را تسلیم ننماید، ذیحساب وجوه‌پرداختی را به حساب هزینه قطعی منظور و مراتب را برای رسیدگی بدیوان محاسبات اعلام خواهد کرد.
ث [الحاقی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵]
به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود دستگاه اجرائی طرح‌های عمرانی را که اعتبار سال ۱۳۵۹ آنها در‌اجرای تبصره‌های ۱۴ و ۳۴ قانون بودجه سال مذکور در اختیار جهاد سازندگی قرار گرفته و باستثنای مواردی که جهاد سازندگی بصورت پیمانکاری‌عمل کرده است با توافق دستگاههای اجرائی ذیربط به جهاد سازندگی تغییر دهند.
حکم مقرر در بند «ت» این تبصره در مورد طرح‌های عمرانی موضوع این بند نیز قابل اجرا خواهد بود.
ج- [الحاقی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵]
بدولت اجازه داده میشود مبلغ ده میلیارد (۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال باعتبار مصوب سال ۱۳۶۰ جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم قانون بودجه سال مزبور اضافه نماید.
الف – مفاد تبصره های ۱۴ و ۳۴ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ در سال ۱۳۶۰ نیز قابل اجرا میباشد. در مواردیکه در اجرای این تبصره و یا تبصره ۲۳ این قانون اجرای طرحی به جهاد سازندگی واگذار می شود دستگاه اجرائی طرح بجهاد سازندگی تغییر خواهد یافت. مواردیکه اجرای طرحها و پروژه ها بصورت پیمانکاری بجهاد سازندگی ارجاع میشود از شمول این حکم مستثنی است.
ب – به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود دستگاه اجرائی طرح‌های عمرانی را که اعتبار سال ۱۳۵۹ آنها در اجرای تبصره های ۱۴ و ۳۴ قانون بودجه سال مذکور در اختیار جهاد سازندگی قرار گرفته باستثنای مواردی که جهاد سازندگی بصورت پیمانکاری عمل کرده است با توافق دستگاههای اجرائی ذیربط بجهاد سازندگی تغییر دهند.
تبصره ۵۰ –
الف – اعتبار سال ۱۳۶۰ جهاد سازندگی منظور در قسمت ششم این قانون بر اساس درخواست وجه از طرف شورای مرکزی جهاد سازندگی و یا مقامات مجاز از طرف شورای مذکور بتدریج و بر حسب نیاز قابل پرداخت خواهد بود و مصرف آن که زیر نظر وزیر مشاور در امور اجرائی انجام خواهد شد منحصراً تابع مقررات جهاد سازندگی است.
ب- [اصلاحی ۱۳۶۰/۱۱/۲۵]
حداقل ۲۰% از اعتبار فوق منحصرا بصورت ارز قابل پرداخت است.
پ – وجوه اعتبار موضوع این تبصره به حسابهائیکه در مرکز به پیشنهاد شورای مرکزی جهاد سازندگی و معرفی خزانه در بانک مرکزی و یا یکی از شعب بانک ملی ایران و در شهرستانها با پیشنهاد مسئول جهاد سازندگی محل و معرفی رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل در شعب بانک ملی ایران و یا سایر بانکهای دولتی بنمایندگی خزانه افتتاح شده و یا میشود واریز خواهد گردید. استفاده از حسابهای مزبور لااقل با دو امضای مجاز جهاد سازندگی که به ترتیب فوق ببانک معرفی میشود بعمل خواهد آمد.
ت – دیوان محاسبات طبق اصل (۵۵) قانون اساسی نسبت به امور مالی جهاد سازندگی حسابرسی خواهد نمود و جهاد سازندگی مکلف است تسهیلات و امکانات لازم برای انجام این حسابرسی را تأمین نماید.
تبصره ۵۱ –
الف – مبلغ بیست میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اعتبار منظور شده در ردیف ۱۲۹۰۰۳ این قانون در اجرای ماده ۹ قانون نحوه اداره واحدهای بهداشتی و درمانی و آموزشی وزارت بهداری و بهزیستی با توجه به نیاز و امکانات اجرائی هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها با نظر وزیر بهداری وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه بتدریج در اختیار سازمانهای منطقه ای مذکور قرار خواهد گرفت تا بصورت مستقل و جدا از بودجه مصوب این سازمانها بر اساس مقررات مالی و معاملاتی مورد عمل سازمان تأمین اجتماعی به مصرف برسد.
ب – مبلغ ۱۵ میلیارد ریال دیگر از اعتبار ردیف مزبور در ازاء درآمدهای اختصاصی وصولی توسط هر یک از سازمانهای منطقه ای بهداری استانها در رابطه با اجرای قانون فوق الذکر که پس از وصول به خزانه‌داری کل واریز خواهد شد، به ترتیب مقرر در بند (الف) توزیع و به مصرف خواهد رسید.
پ – مصرف بقیه اعتبارات بودجه سازمانهای منطقه ای بهداری استانها تابع قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت میباشد.
ت – دستورالعمل نحوه تنظیم و نگهداری حساب اعتبارات موضوع این تبصره توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد.
تبصره ۵۲ – اجازه داده میشود اعتبار ردیف ۱۰۷۰۰۴ قسمت چهارم قانون بودجه سال ۱۳۵۹ تحت عنوان سهمیه، حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمانهای بین المللی و تعهدات که در سال مزبور هزینه آن میسر نشده است، در سال ۱۳۶۰ با رعایت مقررات مربوط از محل اعتبار ردیف ۷۰۲۱۰۱ قسمت چهارم این قانون پرداخت شود.
تبصره ۵۳ – قانون اجازه انجام هزینه های کشور در ۴ ماهه اول سال ۱۳۶۰ (باستثنای تبصره های ۲ و ۳ آن که تا تاریخ ابلاغ طرحها و شرح عملیات آنها موضوع بندهای (الف) و (ب) تبصره (۱۵) این قانون قابل اجراء میباشد) از تاریخ ۱۳۶۰/۵/۱ لغو میشود.
تبصره ۵۴ – دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون برای حذف ربا از سیستم بانکی و اصلاح سیستم بانکی در اسرع وقت مطالعات لازم را انجام داده و لایحه مربوطه را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید و بهر حال این مطالعات و بررسیها و تقدیم لایحه نباید از ۶ ماه تجاوز کند.
تبصره ۵۵ – دولت موظف است بر بنیاد مستضعفان بطور کامل نظارت کند و حداکثر ظرف چهار ماه از تاریخ تصویب این قانون صورت دارائیهای منقول و غیر منقول و مطالبات و بدهیها و همچنین هزینه ها و درآمدهای دوساله این بنیاد را به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
تبصره ۵۶ – دولت موظف است طی برنامه های ضربتی در مسیل های واقع در کنار روستاها سیل بند ایجاد کند. اعتبار مربوط از محل پرداخت خسارات تأمین نماید.
تبصره ۵۷ – به وزارت نیرو اجازه داده میشود با توجه به حذف برنامه های نیروگاههای اتمی نسبت به کاهش تعداد کارکنان سازمان انرژی اتمی ایران بر اساس مصوبه مورخ ۱۳۵۸/۵/۱ کمیته انرژی اتمی در سال ۱۳۶۰ اقدام و اساسنامه سازمان را با توجه به هدفهای جدید این سازمان تهیه و پس از تصویب هیئت وزیران بمورد اجرا بگذارد.
تبصره ۵۸ [اصلاحی ۱۳۶۰/۹/۳]
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود وجوه مربوط به سه در هزار اهدایی پیمانکاران به کمیته ملی پیکار جهانی با بیسوادی و‌سازمان ملی سوادآموزی سابق را که در تاریخ تصویب این قانون در حساب جاری مربوط موجود میباشد و یا بعداً به حساب مزبور واریز میشود، در اختیار نهضت سوادآموزی بگذارد تا به منظور کمک به اجرای برنامه‌های سوادآموزی مورد استفاده قرار گیرد. مصرف این وجوه تابع آیین‌نامه‌ای است که بنا به پیشنهاد نهضت سوادآموزی به تصویب وزیر آموزش و پرورش خواهد رسید و از شمول مقررات مغایر مستثنی است.
تبصره ۵۹ – دولت موظف است ترتیبی اتخاذ نماید که در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون کلیه وجوه و اموال متعلق به دولت را که بعنوان جریمه یا مصادره اموال توسط دادگاههای انقلاب یا عادی و یا صنفی بدست آمده است در اختیار خزانه قرار گیرد که به حساب درآمدهای عمومی منظور گردد. وجوه و اموالیکه پس از تصویب این قانون توسط دادگاههای مذکور متعلق بدولت شناخته می شود باید بحساب خزانه واریز گردد. تخلف از این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولتی است.
تبصره ۶۰ – وزارت نیرو موظف است حداکثر ظرف مدت ۳ ماه نرخ تصاعدی آب و برق را در جهت تعدیل سوبسید تنظیم کرده و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره هائی که تا لغو نشده بقوت خود باقی است
(تبصره دائمی) تبصره ۶۱ –
ذیحسابی ها و مسئولان کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر تا پایان فروردین ماه هر سال، مانده وجوه استفاده نشده اعتبارات سال قبل را اعم از اعتبارات جاری و سرمایه گذاری ثابت و کمک ها به خزانه واریز نمایند. تخلف از این حکم تصرف غیر مجاز در اموال و وجوه دولتی محسوب میگردد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی در خاتمه مهلت مذکور در فوق فهرست وجوه استفاده نشده موضوع این تبصره را به اطلاع سازمان برنامه و بودجه خواهد رساند.
(تبصره دائمی) تبصره ۶۲ –
به دستگاههای اجرائی محلی اجازه داده میشود در مواردی که مدت اجرای طرح‌های عمرانی استانی بیش از یک سال است، با موافقت کمیته برنامه‌ریزی استان حداکثر معادل ۵۰% اعتبار مصوب همان سال طرح‌های مربوط برای سال بعد قرارداد منعقد و اعتبار لازم را مقدم بر سایر اعتبارات در طرح سال بعد منظور نمایند.
(تبصره دائمی) تبصره ۶۳ –
از تاریخ تصویب این قانون، نصاب های موضوع ماده یک آیین‌نامه معاملات دولتی بشرح زیر اصلاح میشود:
معاملات جزئی معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال تجاوز نکند.
معاملات متوسط معاملاتی است که مبلغ آن از دویست هزار ریال بیشتر و از دو میلیون ریال تجاوز نکند.
معاملات عمده معاملاتی است که مبلغ آن از دو میلیون ریال بیشتر باشد.
تبصره های ذیل ماده مذکور بقوت خود باقی است.
(تبصره دائمی) تبصره ۶۴- [لغو ۱۳۶۱/۱۲/۲۶]
[به دولت اجازه داده میشود بمنظور فراهم نمودن تسهیلات لازم در جهت پویائی و تحرک بیشتر واحدها و مؤسسات آموزش فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی و همچنین تشویق محصلین و کارآموزان اینگونه مؤسسات از جهت شکوفائی استعدادهای آنان به نحو زیر اقدام نماید:
الف – درآمدهای اختصاصی ناشی از آموزشهای فنی و حرفه ای در وزارتخانه ها و سازمانها و مؤسسات دولتی اعم از فروش محصولات و تولیدات و یا ارائه خدمات در زمینه صنعت، خدمات کشاورزی، پزشکی و پیراپزشکی کلا در حساب خزانه‌داریکل متمرکز میشود. خزانه‌داری کل گزارش درآمدهائی را که بدین ترتیب وصول میشود هر سه ماه یکبار بر حسب دستگاه اجرائی در اختیار شورایعالی همآهنگی آموزش فنی و حرفه ای قرار میدهد.
ب – دولت مکلف است از محل اعتبارات ردیف ۵۰۱۰۰۲ هزینه خاص دستگاه اجرائی اعتباری معادل مبلغ درآمدی که به این ترتیب کسب میشود حداکثر تا مبلغ ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در اختیار شورای عالی همآهنگی آموزش فنی و حرفه ای قرار دهد که متناسب با میزان درآمد وصولی بین دستگاههای اجرائی مربوط توزیع نماید. نحوه مصرف این اعتبارات بر اساس بند (پ) این تبصره خواهد بود.
پ – نحوه مصرف این اعتبارات بر طبق آیین‌نامه های اجرائی و مالی و معاملاتی خاصی خواهد بود که در شورایعالی همآهنگی آموزش فنی و حرفه ای تهیه و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید آیین‌نامه های مذکور طوری تنظیم خواهد شد که ایجاد تعهدات پرسنلی و اعتباری بلند مدت برای دولت ننماید.]
(تبصره دائمی) تبصره ۶۵ –
به وزارت امور اقتصادی و دارائی اجازه داده میشود که نیم درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرائم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحیه های بعدی از سال ۱۳۶۰ وصول میشود (باستثنای مالیات بر درآمد بانکها و مؤسسات و شرکتهای دولتی) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده در مورد آموزش و تربیت کارمند در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق کارمندان و کسانی که در امر وصول مالیات فعالیت مؤثری مبذول داشته و یا می دارند خرج نماید وجوه پرداختی به استناد این تبصره از شمول کلیه مقررات مغایر مستثنی است وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است که در هر شش ماه گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین طبقات و سطوح مختلف درآمدی را به مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
(تبصره دائمی) تبصره ۶۶ –
مفاد بندهای ۲۷ و ۲۹ ضوابط اجرائی قانون بودجه سال ۱۳۵۹ مصوب اجلاس فوق العاده مورخ ۱۳۵۹/۲/۳۰ هیئت وزیران و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آنها تا لغو نشده به قوت خود باقی است.
(تبصره دائمی) تبصره ۶۷ –
[اصلاحی ۱۳۶۰/۱۲/۲۶]
[اصلاحی ۱۳۶۳/۱۲/۲۹]
الف ـ کمیته برنامه‌ریزی استان با ترکیب ذیل به ریاست استاندار هر استان تشکیل میشود:
1ـ استاندار.
2 ـ رییس سازمان برنامه و بودجه استان که دبیر کمیته میباشد.
3 ـ مدیر کل صنایع استان.
5 ـ مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان.
6 ـ مدیر کل کشاورزی استان.
7 ـ مدیران عامل سازمان آب منطقه‌ای و برق منطقه‌ای و آب و برق منطقه استان حسب مورد.
8 ـ مدیر کل راه و ترابری استان.
9 ـ مدیر کل آموزش و پرورش استان.
10 ـ مدیر عامل سازمان منطقه‌ای بهداری استان.
11 ـ نماینده وزارت جهاد سازندگی در استان.
12 ـ مدیر کل مسکن و شهرسازی استان.
13 ـ مدیر کل کار و امور اجتماعی.
14 ـ دو نفر از اعضاء هیأت علمی دانشگاهها.
15 ـ مدیر کل مخابرات.
16- مدیریت نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان.
۱۸- [اصلاحی ۱۳۷۲/۲/۲۱]
مدیران کل بهزیستی ، پست و بنیاد شهید استان و همچنین فرمانداران به ترکیب اعضای کمیته برنامه‌ریزی استان.
۱۷ – [الحاقی ۱۳۷۲/۴/۲۳]
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان.
۱۸ – [الحاقی ۱۳۷۲/۴/۲۳]
حسب مورد فرماندار هر شهرستان به تناسب موارد مطروحه آن شهرستان حق رأی دارد.
۱۷- [الحاقی ۱۳۷۳/۸/۱۰]
مسوول سازمان تبلیغات اسلامی استان
استانداران موظفند برنامه کار کمیته مذکور را یک هفته قبل و صورتجلسات و گزارش کمیته را تا یک هفته بعد از هر جلسه به اطلاع نمایندگان استان برسانند.
ب ـ وظایف کمیته برنامه‌ریزی استان عبارت است از:
1 ـ ارائه اولویت و خط مشی‌های اجرائی بودجه در چارچوب مصوبات مجلس و دولت.
2 ـ پیشنهاد در رابطه با بودجه سال بعد از حضور فرمانداران.
3 ـ اظهار نظر در توزیع اعتبارات شهرستانها با حضور فرمانداران.
4 ـ دریافت گزارشات نظارتی و بحث پیرامون بالا بردن کیفیت و کمیت عملکرد دستگاههای اجرائی محلی.
5 ـ ایجاد هماهنگی در فعالیتهای دستگاههای اجرائی محلی.
6 ـ دریافت گزارشات و نقطه نظرات و پیشنهادات نمایندگان استان و بررسی و اظهار نظر پیرامون آن.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شصت و هفت تبصره در جلسه روز چهارشنبه هفتم مردادماه یکهزار و سیصد و شصت شمسی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تایید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی