مصوب اجلاس فوق‌العاده مورخ ۱۳۵۹/۲/۳۰ مشترک هیأت وزیران و شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران
۱ – کلیه کارکنانی که دارای ۳۰ سال سابقه می‌باشند و یا در طول سال جاری به نصاب خدمتی مزبور می‌رسند بازنشسته شوند. بدیهی است آن دسته از کارکنانی که مشمول حکم این بند هستند ولی بر اساس تصویب هیأت وزیران به خدمات اشتغال دارند مستثنی خواهند بود.
۲ – استخدام جدید به هر شکل ممنوع خواهد بود ولی در مورد استخدام جایگزینی و همچنین استخدام جدید در واحدهای آموزشی، درمانی، بهداشتی و توانبخشی و تولیدی موضوع بایستی با توجه به تفاهمات به عمل آمده در بودجه سال ۱۳۵۹ دستگاه‌های اجرایی و تصویب هیأت وزیران صورت پذیرد.
۳ – پرداخت اضافه کار ساعتی با توجه به لزوم کار اضافی و اعتبار تأمین شده در بودجه مورد عمل دستگاه‌های اجرایی و بر اساس ضوابط زیر می‌باشد.
پرداخت اضافه کار در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها در صورت نیاز به شرط انجام کار اضافی و وجود اعتبار فقط با رعایت شرایط زیر امکان‌پذیر خواهد بود:
الف – تا ۴۰% تعداد کارکنان شاغل حداکثر ۴۰ ساعت در ماه که جمع مبلغ آن از ۱۰۰۰۰ ریال تجاوز ننماید.
ب – تا ۱۵% تعداد کارکنان شاغل علاوه بر ۴۰% موضوع بند الف و ب حداکثر به میزان ۶۰ ساعت با تشخیص وزیر یا بالاترین مقام اداری دستگاه مربوطه بدون رعایت محدودیت مبلغ مندرج در بند الف.
ج – پرداخت هر گونه اضافه کار خارج از ضوابط بندهای الف و ب مذکور در فوق منوط به ارائه گزارش توجیهی متضمن نوع تخصص، تعداد افراد مشمول و میزان ساعات کار اضافی توسط بالاترین مقام دستگاه اجرایی و تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
د – اضافه کار فروردین و اردیبهشت ۵۹ طبق مقررات قبلی پرداخت می‌شود و این مقررات از تاریخ ۵۹.۳.۱ لازم‌الاجرا است.
ه – پرداخت اضافه کار به کارگران منحصراً به شرط انجام کار اضافی و تابع مقررات قانون کار خواهد بود.
۴ – هیچگونه اعتباری بابت افزایش اجرت کارکنان پیمانی و خرید خدمت قابل تأمین و پرداخت نخواهد بود.**
**>>پاورقی: به موجب تبصره ۷ قانون اصلاح بعضی از مقررات قانون بودجه سال ۵۹ مصوب
59.۱۱.۱۸، در بند ۴ عبارت “و فوق‌العاده مخصوص” به بعد از عبارت “افزایش اجرت”
اضافه گردیده و حکم این بند از اول خرداد ۵۹ قابل اجرا بوده است.<<
۵ – اعتباری از بابت دستمزد خدمات و کارآموزی دانشجویان دانشگاه‌های داخل و یا خارج از کشور قابل پرداخت نخواهد بود.
۶ – در دستگاه‌هایی که به شکل تحقیقاتی اداره می‌شوند در سال جاری نبایستی تغییر اشل پژوهشی داده شود.
۷ – به جای پرداخت حق‌التدریس در مؤسسات آموزش عالی، حتی‌المقدور از خدمات تمام وقت معلمان دبیران و استادان موجود استفاده شود. چنانچه کارکنان دولت در ساعات اداری تدریس نمایند حق ندارند حق‌التدریس دریافت نمایند.
۸ – جهت هر نوع کمک هزینه و بورس تحصیلی جدید برای کلیه کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و نیز اعزام فاغ‌التحصیلان رتبه اول دانشگاه‌ها و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها اعتباری همچنان قابل تأمین و پرداخت نخواهد بود.
تبصره – [الحاقی ۱۳۵۹/۹/۲۴]
پزشکانی که به عنوان دستیار در اجرای طرح گزینش دستیاران و نحوه ارائه خدمات درمانی و بهداشتی دستیاران شاغل، مصوب شورای عالی آموزش پزشکی کشور برای اخذ تخصص پزشکی و خدمت در سازمانهای منطقه‌ای بهداری استانها در مسابقه انتخاب دستیار پذیرفته می‌شوند و دستیاران فعلی که به‌استخدام وزارت بهداری درآیند از شمول این بند خارج می‌باشند و در مدت مأموریت آموزش به اینگونه دستیاران فوق‌العاده مأموریت پرداخت نخواهد شد و حقوق و مزایای خود را معادل پزشکی عمومی در محل آموزش بر اساس آیین‌نامه استخدامی تأمین اجتماعی دریافت خواهند نمود.
۹ – در هزینه‌های مأموریت با توجه به حذف مأموریت‌های زائد، حداکثر صرفه‌جویی به عمل آید بدیهی است صدور احکام مأموریت درجاً در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی خواهد بود.
۱۰ – در مورد اجاره‌بهای ساختمان، با توجه به لزوم تجدید نظر در وضع موجود، صرفه‌جویی و قناعت در فضای کار که مآلا منجر به تخلیه بعضی از ساختمانهای استیجاری خواهد شد و نیز کاهش میزان اجاره‌بها، حتی‌الامکان مال‌الاجاره کمتری پرداخت گردد.
۱۱ – از کرایه کردن وسائط نقلیه حتی‌الامکان خودداری گردد و اگر وسائط نقلیه مورد احتیاج در سایر دستگاه‌های دولتی وجود دارد، با همکاری دستگاه‌های ذیربط حداکثر استفاده از آنها به عمل آید.
۱۲ – از خرید خدمات افراد، در سال جاری برای انجام کارهای اداری خودداری گردد.
چنانچه از خرید خدمات کارگری در انجام کارهای فصلی و‌تولیدی استفاده می‌شود، میزان دستمزد آنها با توجه به مقررات و زمان و مکان تعیین و سعی شود با حداقل تعداد حداکثر استفاده از نیروی کار به عمل‌آید و به مجرد خاتمه یافتن کار مورد نظر تعهدی در مقابل نیروی انسانی آزاد شده از آن کار در بین نباشد.
۱۳ – از تأمین اعتبار برای انتشار آگهی‌های بی‌مورد و گرانقیمت خودداری شود.
۱۴ – هزینه نشریات ضروری در حد اعلای سادگی و رعایت صرفه‌جویی و عاری از تجملات قابل پرداخت است و در این زمینه بایستی از نیروی انسانی موجود در دستگاه‌های دولتی در نوشته و خطاطی و ساختن کلیشه و نقاشی و رسامی و غیره استفاده شود و از این بابت‌ها هزینه‌ای با عقد و قرارداد ایجاد نشود.
۱۵ – از تأمین اعتبار برای ایجاد هر گونه نمایشگاه و تشریفات و پذیراییها جز موارد خیلی ضرور از لحاظ ارتباطات بین‌المللی آن هم به شکل خیلی‌ساده امتناع شود.
۱۶ – برای انعقاد قرارداد مطالعاتی با افراد یا مؤسسات داخلی و خارجی از محل اعتبارات جاری اعتباری تأمین نشود. هر گونه مطالعات توسط کارکنان موجود دستگاه‌های اجرایی به عمل آید. در این مورد بایستی کلیه دستگاه‌های دولتی همکاری‌های لازم را بر حسب نیاز و امکان به عمل آورد.
۱۷ – در هزینه‌های مربوط به سوخت و روشنایی و آب و تلفن حداکثر صرفه‌جویی به عمل آید. مخصوصاً هزینه سوخت وسائط نقلیه با میزان کارکرد آنها و این که استفاده اختصاصی از آن وسائط ممنوع می‌باشد هماهنگ گردد.
۱۸ – در مورد مواد و لوازم مصرف‌شدنی با توجه به موجودی کالاهای مزبور و لزوم صرفه‌جویی مصرف آنها و حذف لوازم برای تبلیغات و تشریفات، هزینه‌های مربوط تقلیل داده شد.
۱۹ – از تأمین اعتبار برای خرید روزنامه و مجله و کتاب برای استفاده شخصی کارکنان دستگاه‌ها خودداری شود. بدهی است برای کتابخانه‌ها خرید هر‌نوع نشریه، خارج از این ضابطه می‌باشد.
۲۰ – از خرید ساختمان و زمین و یا ایجاد ساختمان و تأسیسات از محل اعتبارات جاری خودداری شود.
۲۱ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۱۱/۱۸]
خرید لوازم و وسایل مصرف نشدنی جز در موارد بسیار ضرور و اجتناب‌ناپذیر به تشخیص وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی در مرکز یا استان به کلی ممنوع است.
۲۲ – از خرید هر گونه اتومبیل به استثناء آمبولانس خودداری شود و در این قبیل موارد چنانچه اعتباری ضمن بودجه‌های مورد عمل بر حسب ضرورت پیش‌بینی شده است مصرف اعتبار مزبور جهت خرید اتومبیل موکول به کسب مجوز لازم از هیأت وزیران خواهد بود.
۲۳ – برای تشکیل اردوها و بازدیدهای تشریفاتی و تفننی اعتباری از محل بودجه مورد عمل دستگاه‌های اجرایی تأمین نگردد.
۲۴ – از اعتباراتی که در مواد ۱۴ و ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ بودجه مورد عمل دستگاه‌های اجرایی منظور شده است جز در مواردی که الزام وجود دارد استفاده‌ای به عمل نیاید.
۲۵ – با توجه به قانون تأمین اجتماعی اعتباری از بابت کمکهای درمانی خاص قابل تأمین نخواهد بود.
۲۶ – تأمین اعتبار جهت پرداخت هر نوع حق عضویت و سهمیه دولت ایران در سازمانها، مؤسسات بین‌المللی از محل بودجه‌های مورد عمل ممنوع خواهد بود این قبیل هزینه‌ها از محل ردیف خاصی در بودجه عمومی دولت تأمین و پرداخت می‌شود.
۲۷ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۴/۲۳]
پرداخت کمک هزینه مسکن و یا هر گونه وجهی به این منظور به مستخدمین کشوری که از وام مسکن با کارمزد ۴ درصد استفاده نموده یا می‌نماید و کسانی که خود یا همسر یا فرزندان تحت تکفل (واجد شرایط مندرج در بندهای “الف” و “ب” ماده ۸۶ قانون استخدام کشوری) آنان دارای مسکن شخصی می‌باشند و یا از مسکن سازمانی استفاده می‌نمایند به طور کلی ممنوع است (در صورتی که خانه سازمانی به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی از استاندار قابل قبول برخوردار نباشد مابه‌التفاوت پرداخت خواهد شد).
در مورد سایر مستخدمین کشوری در صورتی که در تمام سال ۵۸ از کمک هزینه مسکن و یا هر گونه وجهی به این منظور استفاده کرده باشند میزان آن به ۵۰ درصد تقلیل داده می‌شود و چنانچه زن و شوهر هر دو مشمول دریافت این وجه باشند. فقط به یکی از آنان تعلق می‌گیرد. هر گونه افزایشی که به عناوین مختلف به حقوق یا فوق‌العاده شغل یا مزایای مستمر این گونه افراد تعلق بگیرد از ۵۰ درصد مذکور در این بند کسر خواهد شد.
[به موجب تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۶۰ کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۵/۷، مفاد بند ۲۷ اصلاحی تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است.]
۲۸ – پرداخت حق مسکن به کارگران بر اساس قانون کار صورت می‌پذیرد.
۲۹ – [اصلاحی ۱۳۵۹/۱۱/۱۸]
پرداخت فوق‌العاده اولاد، حق عائله‌مندی، کمک هزینه تحصیلی فرزند و ایاب و ذهاب مقطوع به کارمندان دولت ممنوع خواهد بود.
[به موجب تبصره ۶۶ قانون بودجه سال ۶۰ کل کشور مصوب ۱۳۶۰/۵/۷، مفاد بند ۲۹ اصلاحی تا زمانی که لغو نشده به قوت خود باقی است.]
۳۰ – انعقاد قرارداد جدید وکالت و مشاوره حقوقی در سال ۱۳۵۹ و یا تمدید قراردادهای قبلی در این مورد وسیله وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و پرداخت هر نوع وجه از این بابت منوط به تصویب هیأت وزیران خواهد بود.
۳۱ – عدم رعایت مفاد این ضوابط در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی است. بدیهی است آن دسته از شرکتها و سازمانهای دولتی که مشمول مقررات عمومی نسبت به آنها مستلزم ذکر نام می‌باشد نیز تابع مفاد این ضوابط خواهند بود.