ماده واحده – بودجه سال ۱۳۶۸ کل کشور از حیث درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار (000 /403 /705 /783 /9) ریال و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر نه هزار و هفتصد و چهل و سه میلیارد و هفتصد و پنج میلیون و چهارصد و سه هزار (000 /403 /705 /783 /9) ریال بشرح زیر:
الف – بودجه عمومی دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و از حیث هزینه ها و سایر پرداخت ها بالغ بر چهار هزار و هفتصد و بیست و شش میلیارد و هفتصد و نود میلیون و یکصد و سی و هفت هزار (4726790137000) ریال و شامل اجزاء زیر:
1 – درآمد عمومی و سایر منابع تأمین اعتبار مبلغ چهار هزار و سیصد و یک میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و چهل و یکهزار(4301727041000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهار هزار و سیصد و یک میلیارد و هفتصد و بیست و هفت میلیون و چهل و یکهزار (4301727041000) ریال.
2 – درآمد اختصاصی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و نود و شش هزار (425063096000) ریال و هزینه ها و سایر پرداختها از آن محل مبلغ چهارصد و بیست و پنج میلیارد و شصت و سه میلیون و نود شش هزار (425063096000) ریال.
ب – بودجه شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بالغ بر پنجهزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار (5458053744000) ریال و از لحاظ هزینه ها و سایر پرداختها بالغ بر پنجهزار و چهارصد و پنجاه و هشت میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و چهل و چهار هزار (5458053744000) ریال میباشد.
به دولت اجازه داده میشود درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قسمت سوم این قانون را با رعایت قوانین و مقررات مربوط در سال 1368وصول و هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین کمکها و سایر اعتباراتی را که در جداول قسمتهای چهارم و پنجم و ششم و پیوست شماره یک این قانون منظور شده است در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار در سال 1368 با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تبصره های این قانون و بر اساس تخصیص اعتبار تعهد و پرداخت نماید.
وصول درآمدها و پرداخت هزینه های شرکتهای دولتی و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای هزینه های سرمایه ای که منابع آن از‌محل درآمد عمومی (اعتبارات طرح‌های عمرانی) تأمین میشود و مشمول مقررات عمومی مالی و معاملاتی دولت میباشد، بر طبق اساسنامه ها و‌سایر قوانین و مقررات ناظر بر شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مذکور مجاز خواهد بود.
تبصره 1 – میزان تنخواه‌گردان خزانه در سال 1368 سیصد میلیارد (300000000000) ریال است.
تبصره 2:
الف – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مکلفند بودجه سال 1369خود را همراه با نظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه در مجمع عمومی یا شورایعالی مربوط مطرح و پس از تأیید آن حداکثر تا پانزدهم آذرماه سال 1368 برای درج در لایحه بودجه سال 1369 کل کشور به وزارت برنامه و بودجه ارسال دارند. دستگاههای اجرائی مذکور مکلفند بودجه پیشنهادی خود را حداکثر تا اول آبانماه سال 68 جهت کسب نظر مشورتی به وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است از تاریخ ارسال بودجه به این وزارتخانه ظرف یکماه نظر مشورتی خود را اعلام نماید و عدم ارائه آن به شرکت مانع طرح و تأیید بودجه در مراجع صلاحیتدار مربوط نخواهد شد.
ارائه گزارشات توجیهی بودجه هر شرکت و چارچوب تهیه و تنظیم بودجه شرکتهای دولتی برای سال 1369 تابع دستورالعمل و ضوابطی خواهد بود که از سوی وزارت برنامه و بودجه تهیه و به پیوست بخشنامه بودجه حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1368 ابلاغ خواهد گردید. ارائه ارقام عملکرد مالی – عملیاتی سال 1367 شرکتهای دولتی جزء لاینفک گزارش توجیهی مزبور خواهد بود و بدون آن بودجه پیشنهادی قابل اظهارنظر مشورتی وزارت برنامه و بودجه و طرح در مجمع عمومی یا شورایعالی مربوط نمی باشد. وزرائی که ریاست مجامع عمومی یا شورای عالی شرکتهای دولتی را عهده دار میباشند مسوول حسن اجرای این موضوع خواهند بود.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است همزمان با ارائه لایحه بودجه سال 69 کل کشور گزارش عملکرد موضوع را به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
ب – سازمان حسابرسی مکلف است ضمن رسیدگیهای مالی شرکتهای دولتی مشخصات کامل سرمایه گذاریهای اینگونه شرکتها را مورد بررسی قرار داده، کم و کیف سرمایه گذاریهای شرکتهای دولتی را با توجه به ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور حداکثر تا پایان شهریورماه سال 1368 به کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه گزارش نماید تا امکان تهیه قسمت هشتم لایحه بودجه سال 1369 شرکتهای دولتی بر اساس تشخیص مزبور فراهم گردد. دستورالعمل لازم در این خصوص با همکاری وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی تدوین خواهد شد.
ج – میزان دریافت و پرداخت ارزی شرکتهای دولتی برای سال 1369 در چارچوب «بودجه ارزی» قسمت نهم قانون بودجه مشخص و به مجلس شورای اسلامی تقدیم میگردد. بدیهی است ارائه ارقام عملکرد ارزی شرکتهای دولتی برای سال 1367 جزء لاینفک بودجه پیشنهادی سال 1369 اینگونه شرکتها خواهد بود.
د – کلیه شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور و بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و سایر شرکتهای دولتی و مؤسسات انتفاعی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و مراکز تهیه و توزیع و سازمان صنایع ملی ایران نیز مشمول این تبصره میباشند.
هـ – به مجمع عمومی یا شورایعالی شرکتها و بانکها و مؤسسات انتفاعی مندرج در قسمت هشتم این قانون اجازه داده میشود بر اساس سیاستهای دولت یا تصمیماتی که بر طبق اساسنامه یا قانون تشکیل شرکتها و مؤسسات مذکور مجاز به اتخاذ آن هستند و یا در صورت فراهم شدن موجبات افزایش تولید و یا سایر فعالیتهای اصلی شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط و یا بنا بر مقتضیات ناشی از نوسانات قیمتها و یا به تبع سایر‌تحولات اقتصادی و مالی، ارقام مربوط به بودجه مصوب سال 1368 شرکتها و مؤسسات انتفاعی ذیربط مندرج در قسمت هشتم این قانون را با رعایت مقررات اساسنامه مورد عمل تغییر دهند مشروط بر آنکه این تغییر اولا موجبات کاهش ارقام مالیات و سود سهم دولت پیش بینی شده در جدول مذکور‌را فراهم ننماید، ثانیاً میزان استفاده شرکت یا مؤسسه انتفاعی مربوط از محل درآمد عمومی را افزایش ندهد.
شرکتها و مؤسسات موضوع این بند بایستی علاوه بر ارائه گزارش عملکرد سالانه خود به مجمع عمومی و بازرس قانونی گزارش توجیهی لازم را در مورد هرگونه نوسان قابل توجه اقلام عملکرد از بودجه مصوب سالانه به مجمع عمومی یا شورایعالی خود ارائه و مجامع عمومی، شورایعالی و بازرس قانونی در صورت غیرقابل قبول بودن توجیهات مزبور تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید.
تغییرات موضوع این بند باید حداکثر ظرف مدت پانزده روز همراه با گزارش توجیهی لازم به اطلاع وزارت برنامه و بودجه برسد. وزرائی که ریاست مجامع عمومی شرکتهای دولتی را عهده دار میباشند، مسوول اجرای این بند خواهند بود.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ماهانه گزارش تغییرات موضوع این بند را همراه با نظرات خود به اطلاع کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی برساند.
و – ریاست مجامع عمومی و شورایعالی شرکتهای دولتی مکلفند وضعیت آن دسته از شرکتهای دولتی موضوع ماده 4 قانون محاسبات عمومی کشور که زیانده میباشند را مورد بررسی همه جانبه قرار داده و اقدامات لازم را در خصوص سودآور شدن آنها انجام دهند در صورتی که این کار در محدوده اختیارات دولت مقدور نباشد برنامه زمانبندی لازم را در خصوص سودآور نمودن یا انحلال، واگذاری سهام، ادغام ، تغییر وظایف و یا تبدیل آنها به مؤسسه دولتی بر اساس قوانین و مقررات موجود و یا اتخاذ تدابیر لازم در چارچوب برنامه توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور طراحی نموده و‌گزارش اقدامات انجام شده را همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال 1369 به مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون برنامه و بودجه و سایر کمیسیونهای مربوط در مجلس ارائه نمایند.
ز – کلیه شرکتها و مؤسسات مذکور در بند «د» این تبصره مکلفند ضمن رعایت کلیه قوانین و مقررات مربوط تکالیف تعیین شده توسط مجمع عمومی یا شورایعالی خود برای سال مالی مربوط را حداکثر تا یکسال پس از تصویب انجام داده و در موارد خاص با ارائه گزارش توجیهی به مجمع عمومی یا شورایعالی مجوز تمدید مدت یاد شده را اخذ نمایند.
ح – سازمان حسابرسی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارشی از تشکیل مجامع عمومی و چگونگی اجرای تصمیمات آنها توسط هیأت مدیره شرکتهای دولتی موضوع بند «د» این تبصره را تهیه و به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.
ط – بمنظور نظارت بر حسن اجرای این تبصره کمیته ای زیر نظر نخست وزیر و با عضویت وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و دبیر‌کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد و 2 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در جلسات این کمیته شرکت خواهند نمود. جلسات این کمیته حداقل هر دو ماه یکبار تشکیل شده و امور مربوط را پی گیری خواهد نمود.
کمیته مذکور مکلف است بررسی های لازم را در خصوص عملکرد این تبصره بعمل آورده و گزارش آنرا به کلیه کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ی – مدیرعامل و هیأت مدیره مؤسسات و شرکتهائی که ظرف مهلت مقرر مفاد این تبصره را به مرحله اجراء نگذارند متخلف و در حکم متصرف غیر قانونی در اموال دولتی محسوب می گردند.
تبصره 3:
1 – بمنظور ایجاد اشتغال و کمک به راه اندازی و تأمین کمبود سرمایه در گردش و ثابت و گسترش و ایجاد کارخانجات و مراکز تولیدی و کشاورزی، صنعتی، معدنی و مصالح ساختمانی، صنایع روستایی و اجرای پروژه های منابع طبیعی و پوشش انهار و تعاونیهای مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و تعاونیهای قالیبافی و فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری در جهت افزایش فعالیتهای تولیدی مناطق محروم یا مستعد کشور با حفظ اولویت تولیدات روستائی در بخش تعاونی و خصوصی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است با توجه به سیاستهای پولی کشور تسهیلات اعتباری مورد نیاز طرح‌های مزبور را که دارای توجیهات کامل فنی، اقتصادی و مالی باشند و فقط از نظر وثیقه و میزان سرمایه گذاری مجری طرح با مقررات بانکهای استان و کشاورزی وفق نمی دهد، از منابع داخلی بانکهای مذکور و در صورت عدم تکافوی منابع داخلی بانکهای فوق از منابع سایر بانکها تأمین نماید.
3 – تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستائی بند (2) بصورت قرض الحسنه از طریق بانک کشاورزی به کشاورزان و تعاونیهائی که در اجراء لایحه قانونی مصوب 26 /1 /1359 شورای انقلاب اسلامی و یا قانون اراضی کشت موقت مصوب 7 /8 /1365 مجلس شورای اسلامی زمین دریافت داشته و یا صاحب زمین میشوند اختصاص مییابد که بر اساس معرفی هیأتهای هفت نفره در اختیار آنان قرار گیرد تا منحصراً برای مصارف عملیات آب و خاک و حفر چاه و تجهیزات و تأمین ادوات مورد نیاز به مصرف برسد.
4 – مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بخش کشاورزی و صنایع روستائی بند (2) این تبصره جهت گسترش فعالیتهای شرکتهای تعاونی تولید کننده فرش دستباف اختصاص مییابد.
5 – مبلغ چهار میلیارد (4000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (2) صرفاً جهت اشتغال مهاجرین جنگ تحمیلی از طریق بانک ملی و بصورت قرض الحسنه به طرح‌های ارائه شده توسط بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی یا خود مهاجرین یا مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی اختصاص مییابد و مدت بازپرداخت آن حداکثر پنج سال تمام پس از گذشت یکسال از دریافت کامل وام خواهد بود.
6 – مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از تسهیلات اعتباری این تبصره از منابع قرض الحسنه برای امر پوشش انهار در اختیار بانک کشاورزی گذاشته میشود تا با معرفی وزارت کشاورزی یا جهاد سازندگی حسب مورد به کشاورزان و تعاونیهای اجرا کننده طرح پوشش انهار اختصاص یابد.
7 – مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بخش فعالیتهای علمی، فرهنگی و هنری بند (2) به صورت قرض الحسنه اختصاص خواهد یافت.
8 – وزارت برنامه و بودجه مانده مطالبات معوق لاوصول ناشی از اجرای این گونه طرح‌های نظارت شده تولیدی که لزوم اعطای تسهیلات اعتباری آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است را حداکثر ظرف مدت پنج سال به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در لایحه بودجه کل کشورمنظور خواهد نمود.
تضمین مزبور نافی وظایف بانکها جهت وصول مطالبات معوق لاوصول ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات نخواهد بود. استفاده کنندگان تسهیلات اعتباری این تبصره ملزم به بازپرداخت مطالبات بانک بوده و عدم پرداخت بدهی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.
9 – بانک سپه و سایر بانکهای عامل با هماهنگی وزارت کشور و وزارت برنامه و بودجه مکلفند پس از رسیدگی های لازم تمام و یا قسمتی از‌مایملک آن تعداد از شرکتهای تعاونی زیر پوشش مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها را که قابلیت واریز وام دریافتی را ندارند، طبق مقررات ضمن عقد به فروش رسانند و از محل موجودی و مطالبات شرکت و اموال و دارائیهای سهامداران شرکت و ماحصل فروش، مطالبات خود و‌دولت را تأمین و پرداخت نمایند.
کلیه شرکتهای تعاونی وابسته به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی استانها بعد از پرداخت آخرین قسط خود می توانند از زیر پوشش مراکز گسترش خارج شوند، به شرط اینکه متعهد شوند کالاهای سرمایه ای شرکت را تا ده سال بدون اخذ مجوز از مراکز گسترش مربوطه نفروخته و شکل تعاونی خود را به همین مدت حفظ نمایند.
10 – مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال از تسهیلات اعتباری بند (2) این تبصره از طریق بانک ملی ایران بصورت قرض الحسنه بشرح زیر اختصاص مییابد:
الف – مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال به طرح‌های ارائه شده توسط بنیاد شهید اختصاص مییابد تا به مصرف توسعه شرکتهای موجود و یا سرمایه گذاری طرح‌های تولیدی و خدماتی صرفاً جهت اشتغال فرزندان، همسران، پدران، مادران، برادران شهدا و مفقودین و اسراء برسد. بنیاد شهید مکلف است ترتیبی اتخاذ کند که اشخاص نامبرده در این شرکتها و طرح‌های تولیدی سهیم گردند.
حداقل هشتاد درصد (80 ٪) از اعتبار این بند باید به طرح‌های پیشنهادی بنیاد شهید شهرستانها پرداخت گردد تا در جهت اشتغال افراد مزبور در شهرستانها اختصاص یابد.
تا تصویب آیین‌نامه موضوع این قسمت، آیین‌نامه بند (9) تبصره 3 قانون بودجه سال 1367 کل کشور مورد عمل خواهد بود.
ب – مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال صرفاً جهت اشتغال رزمندگان داوطلب که حداقل شش ماه متوالی یا متناوب در جبهه بوده اند اختصاص مییابد.
ج – در مواردی که دستگاههای دولتی و عمومی و سایر مراجع قانونی ذیربط اقدام به فروش واحدهای تولیدی ، خدماتی و ماشین آلات، تأسیسات، عرصه، اعیان، مستحدثات آنها و مواد اولیه می نمایند، موظفند شرکتها و اشخاص حقیقی مذکور در این بند را که توسط بنیاد شهید و‌تعاونیهایی که جهت اشتغال خانوادة شهدا و جانبازان و رزمندگان توسط مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی معرفی میشوند، در اولویت قرار دهند و بانک ملی ایران مکلف است اعتبار لازم برای خرید موارد فوق الذکر را از محل تسهیلات اعتباری موضوع این تبصره بصورت قرض الحسنه در اختیار شرکتها و اشخاص نامبرده قرار دهد.
د – مدت بازپرداخت اعتبار اعطایی در هر مورد این بند حداکثر ده سال خواهد بود که اولین قسط آن سه سال پس از اخذ وام شروع خواهد شد.
11 – در هر یک از بخشهای فوق الذکر (باستثنای تسهیلات اعتباری موضوع بند 10 این تبصره) حداقل شصت درصد (60 ٪) تسهیلات و یا قرض الحسنه مصوب باید در اختیار بخش تعاونی قرار گیرد.
12 – تعاونیهای تولیدی و عمرانی که حداقل هشتاد درصد (80%) اعضای آن را رزمندگان داوطلب که حداقل مدت شش ماه متوالی و یا یکسال متناوب در جبهه بوده‌اند، یا خانواده محترم شهدا و مفقودین (فرزند یا همسر یا پدر یا مادر و یا برادرشهید)، اسرا، جانبازان و اسراء آزاد شده و مهاجرین جنگ تحمیلی تشکیل دهند، در صورتی که به تشخیص شورایعالی مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی توانایی مالی نداشته باشند، حسب مورد از‌پرداخت تمام و یا قسمتی از سهم آورده متقاضی معاف میباشد و هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات دستگاههای دولتی و وابسته به دولت و تهیه طرح، گرفتن موافقت اصولی و پروانه و مجوزها و بررسی طرح بوسیله بانک و سایر مراجع ذیربط و غیره جزو هزینه‌های این طرح محسوب میگردد. بانک موظف است حداکثر ظرف یک هفته پس از تصویب طرح این قبیل تعاونیها بوسیله شورایعالی مرکز، نسبت به اعطای وام اقدام نماید. بیست درصد (20%) وام مذکور بصورت تنخواه اولیه و بشکل قرض‌الحسنه جهت اجرای طرح شامل هزینه‌های مقدماتی تأسیس و پیش پرداختها و دستمزد مجریان و سایر هزینه‌ها در اختیار تعاونی قرار میگیرد.
لااقل بیست درصد (20%) از اعتبارات مربوط به بخشهای کشاورزی و صنایع روستائی و صنعت و معدن و مصالح ساختمانی و علمی و فرهنگی و‌هنری باید به رزمندگان سرباز یا بسیجی که لااقل 6 ماه در مناطق جنگی تا شهریور سال 1367 خدمت کرده‌اند پرداخت گردد.
13 – حداکثر وام پرداختی از محل این تبصره به ازاء هر نفر ده میلیون (10000000) ریال خواهد بود.
14 – دولت می تواند بر اساس عملکرد نه ماهه سال 1368 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سهم هر یک از بخشهای تولیدی فوق را حداکثر به میزان بیست درصد (20 ٪) از محل کاهش سهم سایر بخشها افزایش دهد مشروط بر آنکه در جمع کل سقف اعتباری مصوب تبصره تغییری حاصل نشود.
15 – آیین‌نامه اجرایی این تبصره حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای مربوطه (وزارتخانه های کشور، جهاد سازندگی، کشاورزی، صنایع، صنایع سنگین ، معادن و فلزات، فرهنگ و ارشاد اسلامی، بنیاد شهید و بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی) حسب مورد تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 4 –
الف – به دولت اجازه داده میشود در موارد لزوم با پرداخت اعتباراتی که از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی کشور از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در اختیار بانک کشاورزی قرار داده میشود و توسط بانک مزبور در جهت تحقق سیاستهای کشاورزی دولت مبنی بر افزایش تولیدات کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، مرغداری، صیادی و صنایع روستائی برای تهیه و تدارک عوامل تولیدی و نهادهای کشاورزی و فراهم آوردن موجبات انجام سایر فعالیتهای تولیدی در زمینه های فوق در اختیار اعضاء و شرکتهای تعاونی روستائی و کشاورزی و صیادی و عشایری و‌تعاونیهای تولیدی مشاع قرار میگیرد با رعایت مفاد این تبصره، جمعاً تا مبلغ یکصد و پنجاه میلیارد (150000000000) ریال تضمین و مانده مطالبات آن را در بودجه سال بعد کشورمنظور نماید.
ب – حداکثر مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبارات این تبصره بمنظور تهیه و تدارک بذر اصلاح شده یونجه اسپرس، جو و گندم دیم در اختیار جهاد سازندگی قرار میگیرد.
ج – حداکثر مبلغ هفده میلیارد (17000000000) ریال از اعتبارات این تبصره بمنظور تهیه و تدارک بذر اصلاح شده (به استثنای بذور مذکور در بند ب) و اسپرم در اختیار دستگاههای تخصصی وابسته به وزارت کشاورزی قرار میگیرد.
د – حداکثر ده درصد (10 ٪) از اعتبارات این تبصره بمنظور تهیه و تدارک سایر عوامل تولید در اختیار اتحادیه مرکزی تعاونی روستائی و اتحادیه مرکزی تعاونی عشایری قرار میگیرد.
هـ – پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات این تبصره بمنظور تهیه و تدارک مواد لازم برای کارگاههای قالی بافی در اختیار شرکت سهامی فرش ایران قرار گیرد تا بصورت مواد مورد نیاز در اختیار فرشبافان قرار گیرد.
و – حداکثر وام قابل پرداخت به هر فرد در اجرای این تبصره چهارصد هزار (400000) ریال و مدت بازپرداخت آن حداکثر یکسال از تاریخ وام خواهد بود.
ز – مصرف وام دریافتی در غیر موارد مصرح در این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی محسوب خواهد شد.
ح – تضمین موضوع بند (الف) این تبصره نافی وظایف بانک کشاورزی جهت وصول مطالبات ناشی از اعطای وامهای فوق الذکر نخواهد بود و بانک مذکور مکلف است کلیه اقدامات قانونی لازم را برای وصول مطالبات مزبور بعمل آورد.
ط – آیین‌نامه اجرایی این تبصره شامل تعیین کالاهای اساسی کشاورزی، دامداری، صنایع روستائی و عوامل تولید و نهادهای کشاورزی و سایر فعالیتهای تولیدی مشمول این تبصره و تفکیک اعتبارات کشاورزی و دامداری و صیادی و امور عشایری ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی، جهاد سازندگی، برنامه و بودجه، کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ستاد مرکزی هیأت های 7 نفره واگذاری زمین به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 5 – تبصره 61 قانون بودجه سال 1364 کل کشور بشرح زیر اصلاح میگردد:
الف – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است پنج درصد (5 ٪) از کلیه درآمدهای حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه خود را به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
مابه التفاوتهای دریافتی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مشمول مالیات بر درآمد نمیباشد.
ب – دستگاههائی که برای خرید و تدارک کالاهای اساسی از محل درآمد حاصل از مابه التفاوتهای وصولی موضوع بند ده ماده (7) اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از سازمان مذکور وجه دریافت می نمایند مکلفند حداکثر تا پایان فروردین ماه سال 1369 مانده وجوه دریافتی مصرف و تعهد نشده از این بابت را به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مسترد دارند.
ج – هرگونه تأخیر یا تعلل در پرداخت وجوه مذکور و واریز مابه التفاوتهای دریافتی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی محسوب و با متخلفین طبق قانون رفتار خواهد شد.
د – سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان مکلف است مبلغ پرداخت شده به هر دستگاه و همچنین مبالغ مصرف شده و برگشت شده را به تفکیک هر سال تعیین و تا آخر خرداد ماه سال 1369 به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت برنامه و بودجه و همچنین به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام دارد.
تبصره 6:
الف – اجازه داده میشود:
1 – مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال از اعتبار سرمایه گذاری ثابت منظور در ردیف 503002 (هزینه های پیش بینی نشده عمرانی) قسمت چهارم این قانون جهت اجرای طرح‌های عمرانی ضروری و عملیات عمرانی بخشهای محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه درباره نقاط محروم بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تایید وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به پروژه های مشخص اختصاص یابد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون پس از انجام بررسی های لازم، عنداللزوم گزارش بخشهای محروم موضوع تبصره 6 قانون بودجه سال 1366 را مورد تجدیدنظر قرار داده و برای تصویب به هیأت وزیران تقدیم نماید.
2 – مبلغ هشت میلیارد (8000000000) ریال از اعتبار موضوع بند (1) این تبصره جهت هزینه های متفرقه عمرانی پیش بینی نشده و ضروری استانها و طرح‌های عمرانی مناطق روستائی و عشایری به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید وزارت برنامه و بودجه حسب نیاز بین استانهای کشور تقسیم و سهم هر استان با پیشنهاد استاندار و یا مسوول اجرائی ذیربط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرح‌های مشخص اختصاص داده شود.
3 – حداقل هفتاد درصد (70 ٪) اعتبار موضوع بند (1) این تبصره باید به پروژه های عمرانی روستائی و عشایری اختصاص یابد.
4 – ایجاد هرگونه تعهد برای سالهای بعد و همچنین شروع پروژه هائی با بیش از مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار از محل اعتبار‌موضوع بندهای (1) و (2) این تبصره ممنوع است.
5 – اجازه داده میشود که مبلغ بیست و پنج میلیارد (25000000000) ریال بقیه اعتبار منظور در ردیف 503002 قسمت چهارم این قانون بمنظور‌بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیرمترقبه از قبیل سیل، زلزله، خشکسالی و آتش سوزی خسارت دیده و یا می بینند و همچنین در موردی که برای پیشگیری از وقوع این امور لازم است هزینه گردد.
این اعتبار بنا به پیشنهاد مشترک وزارت برنامه و بودجه و وزارت کشور با تصویب هیأت وزیران بین استانهای آسیب دیده تقسیم شده و با تصویب کمیته برنامه ریزی استان به طرح‌های مشخص اختصاص مییابد.
ب – تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از اعتبار ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون جهت هزینه های ضروری استانها در اختیار وزارت کشور قرار گیرد.
ج – وزارتخانه‌های برنامه و بودجه و کشور مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای دیوان محاسبات و برنامه و‌بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. همچنین استانداران موظفند هر چهار ماه یکبار گزارش عملکرد اعتباراتی را که در اجرای این تبصره در‌اختیار استانها گذارده میشود، به اطلاع نمایندگان استان مربوط برسانند.
تبصره 7 –
الف – کلیه دستگاههای اجرائی و نهادهای انقلاب اسلامی مکلفند بنا به پیشنهاد امور جانبازان انقلاب اسلامی و تصویب نخست وزیر، کلیه اعتبارات و دارائیها (اعم از منقول و غیرمنقول) مربوط به جانبازان را در اختیار «بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی» قرار دهند.
ب – اختیارات و تسهیلات موضوع قانون تشخیص لزوم اعزام مجروحین انقلاب اسلامی و تداوم آن به خارج از کشور مصوب 4 /10 /1363مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید منتزع و به «نخست وزیری – جانبازان انقلاب اسلامی» محول میگردد.
آئین نامه اجرائی این بند ظرف مدت یکماه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ج – بنیاد امور جانبازان انقلاب اسلامی موظف است بگونه ای برنامه ریزی نماید که برای رسیدگی به امور جانبازان از سال 1370 از محل درآمدهای خود عمل نماید.
تبصره 8 –
به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود:
1 – مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال اعتبار ردیف 503074 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش – پذیرش جدید مؤسسات تربیت معلم و آموزشکده های فنی و کمک هزینه تحصیلی متعهدین خدمت و آن دسته از دانشجویان آزاد دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی که متعهد خدمت در وزارت آموزش و پرورش میشوند» را حسب نیاز مناطق و تعداد داوطلبان واجد صلاحیت بین استانهای مختلف بر حسب رشته تحصیلی مربوط توزیع نماید تا پس از تأیید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها و آموزشکده های فنی اضافه شود.
2 – از محل مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار ردیف 127512 قسمت چهارم این قانون به منظور بالا بردن سطح دانش دانش آموزان مستعد در نقاط محروم آموزشی کشور که توسط شورای عالی آموزش و پرورش مشخص خواهد شد، مدارس نمونه آموزشی ایجاد نماید. اعتبار این ردیف به نسبت میزان محرومیت آموزشی در بخشهای کشور توزیع میگردد.
اعتبار منظور در ردیف فوق بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانها و وزارت آموزش و پرورش اضافه خواهد شد.
آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های آموزش و پرورش و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
3 – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون را جهت تأمین هزینه های جاری مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه که بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه بر حسب برنامه و مواد هزینه تعیین و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبار وزارت آموزش و پرورش و دستگاههای تابعه اضافه خواهد شد، به مصرف برساند.
مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار این بند بمنظور راه اندازی خانه های معلم و کمک به باشگاههای معلمان سراسر کشور اختصاص می یابد.
4 – اعتبارات سال 1368 مربوط به هزینه سرانه واحدهای آموزشی وابسته به خود در مرکز و استانها را بر اساس قانون راجع به هزینه های سرانه واحدهای آموزشی وابسته وزارت آموزش و پرورش مصوب 21 /10 /1360 توزیع و پرداخت و به هزینه قطعی منظور نماید.
5 – مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127511 قسمت چهارم این قانون جهت تأمین قسمتی از هزینه های مربوط به تغذیه رایگان دانش آموزان بخشهای محروم کشور بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود، مورد استفاده قرار دهد.
6 – مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127513 قسمت چهارم این قانون برای ایجاد مدارس شبانه روزی در دوره راهنمائی و دبیرستان جهت بخشهای محروم آموزشی کشور خصوصاً استانهای مرزی منظور میگردد تا برای جبران افت تحصیلی دانش آموزان این مناطق مورد استفاده قرار گیرد.
اعتبار مذکور بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تأیید وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات ادارات کل آموزش و پرورش استانهای ذیربط اضافه خواهد شد.
7 – مبلغ چهارده میلیارد (14000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 127514 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت آموزش و پرورش – استخدام نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور» جهت تأمین اعتبار لازم برای استخدام کادر آموزشی و اداری و پرورشی و خدماتی مورد نیاز واحدهای آموزشی کشور و همچنین بمنظور تأمین کادر آموزشی مورد نیاز روستاها از طریق طرح معلم وظیفه «یا جذب آموزشیاران نهضت سوادآموزی جهت تعلیم دانش آموزان مقطع ابتدائی» را تا پایان مردادماه سال 1368 به تفکیک برنامه بین استانهای مختلف کشور توزیع و به وزارت برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد نماید تا پس از تایید به سقف اعتبارات جاری ادارات کل آموزش و پرورش استانها اضافه شود.
8 – از اعتبار ردیف 127518 قسمت چهارم این قانون مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون (1400000000) ریال به منظور اجرای طرح تقویت بنیه علمی رزمندگان و جانبازان به منظور ورود به مؤسسات آموزش عالی در کلیه مقاطع به مصرف برساند.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، برنامه و بودجه و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[آیین‌نامه اجرایی طرح تقویت بنیه علمی رزمندگان و جانبازان]
9-
از اعتبار ردیف 127518 مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال جهت هزینه تقویت بنیه علمی دانش‌آموزان سال چهارم و دیپلمه‌های داوطلب ورود به آموزش‌عالی بخشهای محروم و‌مناطق جنگزده کشور صرف گردد.
10 – مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127519 قسمت چهارم این قانون را صرفاً جهت ایجاد و گسترش مراکز و‌دانشسراهای تربیت معلم در بخشهای محروم و عشایری کشور و بهبود وضعیت مراکز ایجاد شده قبلی مصرف نمایند.
وزارت آموزش و پرورش مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
11 – شهرداریهای سراسر کشور موظفند اراضی با کاربری آموزشی در سطح شهرها را با رعایت طرح‌های هادی جامع و تفصیلی جهت احداث و توسعه مدارس به وزارت آموزش و پرورش معرفی و بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور پروانه و بدون دریافت هر گونه عوارض، تسهیلات لازم را‌جهت اقدام مذکور برای وزارت فوق‌الذکر فراهم آورند. وزارت راه و شهرسازی (سازمان زمین شهری) مکلف خواهد بود در موقع واگذاری زمین به اشخاص حقیقی و حقوقی در کل کشور علاوه بر قیمت دریافتی که طبق مقررات وصول می نماید به ازاء هر متر مربع پنج درصد (5%) بهای منطقه‌ای آنرا حداکثر تا مبلغ پانصد(500) ریال برای هر متر مربع از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است معادل وجوه مزبور را به حساب مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش (سازمان نوسازی مدارس) و راه و شهرسازی(سازمان زمین شهری) واریز تا بمصرف برسانند. مالکین اراضی شهری در کلیه شهرها و شهرکهای موضوع قانون زمین شهری اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در موقع افراز، تفکیک، تقسیم و عمران و واگذاری زمینهای خود مکلفند مبلغ فوق‌الذکر را به ازاء هر متر مربع زمین واگذاری به حساب درآمد عمومی واریز و وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است معادل وجوه مزبور را به حساب مشترک مذکور در فوق واریز نماید در صورتی که درآمد ناشی از اجرای مفاد این بند بیش از نیاز تأمین زمینهای مورد نیاز فضاهای آموزشی باشد وزارت راه و شهرسازی (سازمان زمین شهری) با هماهنگی وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی و توسعه تجهیز مدارس کشور) می توانند وجوه مازاد را جهت احداث فضاهای آموزشی بمصرف برسانند.
وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و راه و شهرسازی مأمور اجرای این بند بوده و موظف می باشند حداکثر ظرف مدت دو ماه آئین‌نامه اجرائی مربوطه را تهیه نموده و به تصویب هیأت وزیران برسانند.
12 – مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبار ردیف 503112 جهت تامین کسری بودجه مجتمع های آموزشی رزمندگان بمنظور ارتقاء کیفی سطح تحصیلی دانش آموزان رزمنده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد.
13 – مبلغ چهل میلیارد (40000000000) ریال از محل ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون جهت پرداخت حداقل پنجاه درصد (50 ٪) افزایش فوق العاده شغل معلمان وزارت آموزش و پرورش بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد نمود مورد استفاده قرار دهد.
14 – مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال به معلمانی که قصد تأسیس مدارس غیرانتفاعی را دارند بعنوان قرض الحسنه از سیستم بانکی پرداخت شود.
15 – اجازه داده میشود مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار منظور در ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون جهت تأمین هزینه های مورد نیاز آموزش و پرورش عشایر کوچنده کشور اختصاص یابد تا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و تایید وزارت برنامه و بودجه ، پس از تأمین اعتبارات لازم برای اداره کل آموزش و پرورش عشایر کوچنده و همچنین ادارات کل آموزش و پرورش استانهای دارای عشایر کوچنده به سقف اعتبارات وزارت آموزش و پرورش اضافه شود.
16 – مبلغ بیست میلیارد (20000000000) ریال از منابع قرض الحسنه سیستم بانکی بمنظور تقویت تعاونی مصرف کارکنان وزارت آموزش و پرورش بصورت تنخواه در اختیار وزارتخانه مذکور قرار میگیرد.
آئین نامه اجرائی این بند توسط وزارتین آموزش و پرورش و امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت یکماه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و‌گزارش آن هر سه ماه یکبار به کمیسیون آموزش و پرورش مجلس شورای اسلامی داده خواهد شد.
تبصره 9 –
اعتبار منظور در ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون برای بازسازی، نوسازی و تجهیز بنیه دفاعی نیروهای مسلح اعم از نظامی و‌انتظامی و تکمیل تعدادی از پروژه های نیمه تمام مهندسی رزمی، تأمین هزینه پروژه های تحقیق و توسعه و نیز تأمین و پرداخت سایر هزینه های عملیاتی بشرح جدول شماره (3) ارزی مندرج در قسمت نهم و جدول شماره (1) ریالی مندرج در قسمت دهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران به دستگاههای اجرائی ذیربط اختصاص و به مصرف خواهد رسید.
1 – مبلغ شصت میلیارد (60000000000) ریال به منظور بازسازی و نوسازی سیستمهای جنگ افزار، تأسیسات و تجهیزات عمده نظامی اختصاص می یابد تا به صورت زیر به مصرف برسد:
الف – نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) با توجه به توان و امکانات خود و نیز میزان پشتیبانی صنایع دفاعی (ساصد و سپاه) و نیز برآورد میزان توان سایر صنایع پروژه های خود را به تفکیک انواع تجهیزات، تأسیسات موضوع بازسازی و نوسازی به ستاد فرماندهی کل پیشنهاد می نمایند.
ب – ستاد فرماندهی کل قوا با توجه به ملاحظات فوق و میزان کاربرد عملیاتی تأسیسات و تجهیزات موضوع بازسازی و نوسازی پس از بررسی هر یک از پروژه ها به حذف یا تأیید آنها اقدام می نماید.
ج – پروژه های تأیید شده توسط ستاد فرماندهی کل قوا به وزارت ذیربط و نیروی مربوط ابلاغ می گردد.
2 – مبلغ یکصد و سی و پنج میلیارد (135000000000) ریال بمنظور تولید مهمات و جنگ افزار و سایر نیازها در داخل کشور (خرید از ساصد و صنایع سپاه و سایر) اختصاص می یابد تا بصورت ذیل به مصرف برسد:
الف – نیروهای مسلح نیاز خود به مهمات و جنگ افزار و سایر نیازها در سال 1368 را به ستاد فرماندهی کل قوا اعلام می نمایند.
ب – ستاد فرماندهی کل قوا پس از دریافت کلیه نیازهای اعلام شده، پیشنهادات را در قالب امکانات ساخت بالفعل و میزان اعتبار ارزی و ریالی‌تخصیص یافته بررسی و پیشنهادات دارای اولویت را تعیین و به سازمان صنایع دفاع و صنایع سپاه و نیروی پیشنهاد دهنده اعلام مینماید تا صنایع‌مذکور برنامه کاری سال بودجه خود را تنظیم نمایند.
ج – مبنای تخصیص اعتبار و پرداخت هزینه، میزان کالای تولید و تحویل شده یا سفارشات انجام شده‌ای که به تایید نیروی مربوط رسیده باشد و بر مبنای قیمت تمام شده است.
پرداخت معادل پانزده درصد (15 ٪) از اعتبار اختصاص یافته بعنوان تنخواه عملیاتی به پیشنهاد نیروی مربوط مجاز خواهد بود.
3 – مبلغ شصت میلیارد (60000000000) ریال بمنظور خرید تجهیزات و سیستمهای جنگ افزار اختصاص می یابد تا بشرح زیر به مصرف برسد:
الف – ستاد فرماندهی کل قوا با همکاری نیروهای نظامی و انتظامی و در قالب نیازمندیهای دفاعی کشور نوع جنگ افزار و تجهیزات مورد نظر را تعیین و انتخاب مینماید.
ب – ستاد فرماندهی کل قوا فهرست تجهیزات و جنگ افزارهای منتخب را به وزارتخانه های دفاع و سپاه اعلام می نماید.
ج – وزارتین مذکور صرفاً در چارچوب فهرست اعلام شده با همکاری و هماهنگی ستاد فرماندهی کل قوا منبع خرید را تعیین و نسبت به سفارش کالا اقدام لازم را معمول می دارند.
د – بمنظور هماهنگی در خریدهای خارجی اقلام عمده دفاعی، این خریدها باید زیر نظر هیاتی مرکب از نمایندگان ستاد فرماندهی کل و وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بانتخاب مجلس و بعنوان ناظر در کمیسیون فوق شرکت خواهند کرد در حدود اعتبارات مصوب انجام گیرد.
لیست اقلام عمده دفاعی بوسیله وزارتین دفاع و سپاه تهیه و به تصویب ستاد فرماندهی کل قوا میرسد.
نمایندگان نخست وزیر و وزارتین امور خارجه و اطلاعات بعنوان مشاور و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر می توانند در کمیسیون فوق شرکت نمایند.
خرید اقلام عمده دفاعی منحصراً بوسیله وزارتین دفاع و سپاه انجام می گیرد.
هیات موضوع این بند مجاز به تایید خریدهای خارجی فوق الذکر قابل تولید در داخل کشور که در موعد مقرر مورد نیاز نیروها قابل ساخت در داخل میباشد، از خارج از کشور نخواهد بود و همچنین افتتاح اعتبار اسنادی برای خریدهای مذکور توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر‌بانکهای کشور قبل از تایید هیات موضوع این بند ممنوع می باشد.
4 – مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال بمنظور تأمین هزینه پروژه های تحقیقاتی مربوط به صنایع نظامی اختصاص می یابد. نحوه مصرف اعتبار موضوع این بند به ترتیب زیر خواهد بود:
الف – مراکز تحقیقات صنایع نظامی موجود برنامه های تحقیقاتی سال 1368 خود را از طریق وزارت یا نیروی ذیربط به ستاد فرماندهی کل قوا اعلام می نمایند.
ب – ستاد فرماندهی کل قوا با توجه به تجارب بدست آمده، امکانات موجود و نیازهای حال و آینده نیروهای مسلح به انتخاب پروژه های پیشنهاد شده دارای اولویت اقدام و پروژه های انتخاب شده را به وزارت یا نیروی ذیربط اعلام می نماید.
5 – مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال به منظور تکمیل تعدادی از پروژه های در دست اجرای مهندسی رزمی اختصاص می یابد که به ترتیب زیر به مصرف خواهد رسید:
الف – ستاد فرماندهی کل تمامی پروژه های مهندسی و صنعتی در دست اجرا را با توجه به نیازهای فعلی مورد بررسی قرار داده و آن دسته از پروژه هائی را که ادامه و تکمیل آنها ضروری تشخیص داده می شود بر اساس میزان پیشرفت و اعتبار هزینه شده و سایر اطلاعات مربوط به هیات وزیران پیشنهاد می نماید.
ب – هیات دولت پروژه های مورد تصویب و دارای اولویت را به وزارت برنامه و بودجه و دستگاه مربوط اعلام می نماید.
ج – تخصیص اعتبار موکول به مبادله موافقتنامه و میزان پیشرفت کار در مقاطع معین خواهد بود.
د – مبلغ نه میلیارد (9000000000) ریال از اعتبار این بند جهت هزینه های جاری ستاد پشتیبانی جبهه و جنگ وزارت جهاد سازندگی اختصاص می یابد که با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه انجام می شود.
6 – فرماندهی یکصد و ده میلیارد (110000000000) ریال.
هزینه های پذیرش سرپائی و بستری و فعال کردن بیمارستانها در رابطه با مجروحین جنگی و اجرای قانون خدمت یکماهه پزشکان و پیراپزشکان و وابستگان حرفه پزشکی شش میلیارد (6000000000) ریال از طریق فرماندهی پرداخت میشود.
7 – ده درصد (10 ٪) از اعتبارات ریالی ردیف 503041 مطابق بندهای این تبصره در اختیار وزارت کشور جهت نیروهای انتظامی قرار گیرد.
8 – گزارش عملکرد این تبصره هر 6 ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای دفاع و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ارائه میگردد.
تبصره 10 –
الف – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود با رعایت مفاد تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور از محل‌اعتبار منظور در ردیف 129029 قسمت چهارم این قانون نسبت به استخدام متعهدین خدمت رسته‌های بهداشتی و درمانی اقدام نموده مراتب را بر‌حسب نیاز هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها به وزارت برنامه و بودجه اعلام دارد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است ضمن بررسی پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سهم اعتبار مورد نیاز هر یک از سازمانهای منطقه‌ای بهداشت و درمان استانها را از ردیف مذکور کسر و بر حسب برنامه و مواد هزینه به بودجه سازمانهای مزبور اضافه نماید.
ب – مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 129026 جهت راه اندازی بیمارستانهای آماده بهره برداری در سطح کشور و مراکز قرنطینه ای و استخدام کادر مورد نیاز اختصاص یافته و حسب مورد به ترتیب مقرر در بند (الف) این تبصره به سقف اعتبارات جاری دانشگاهها و‌دانشکده های علوم پزشکی و سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها افزوده خواهد شد.
ج – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پس از تصویب هیات وزیران مجاز است جهت راه اندازی واحدهای مندرج در بند «ب» و مراکز‌بهداشتی و درمانی جدیدالتاسیس نسبت به استخدام کادر مورد لزوم اقدام نماید.
د – سازمان تأمین اجتماعی مکلف است وجوه لازم برای انجام مقررات ناشی از موارد مذکور در بندهای «الف» و «ب» ماده (3) قانون تامین اجتماعی را با توجه به مواد (9) و (29) قانون مذکور از محل نه درصد (9 ٪) از ماخذ محاسبه حق بیمه مذکور در ماده (28) همان قانون منحصرا با رعایت مقررات ذیل در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
1 – در ابتدای سال 1368 معادل بیست میلیارد (20000000000) ریال از محل اعتبار مربوط به تامین خدمات درمانی سالانه مشمولین قانون تامین اجتماعی بر اساس بودجه مصوب مربوط توسط سازمان تامین اجتماعی بصورت تنخواه گردان در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار خواهد گرفت تا منحصراً برای انجام تعهدات فوق الذکر مورد استفاده قرار گیرد.
2 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است لیست خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان مشمول قانون تأمین اجتماعی را بر اساس تعرفه های مصوب تنظیم و پس از تایید نمایندگان مالی سازمان تامین اجتماعی مستقر در واحدهای تابعه آن وزارت حداقل هر دو ماه یکبار به سازمان تامین اجتماعی ارائه دهد تا سازمان مذکور بلافاصله معادل مبلغ لیست های ارائه شده وجه لازم برای پر کردن تنخواه گردان مربوط در اختیار وزارت نامبرده قرار دهد.
مانده نقدی تنخواه گردان واگذاری موضوع این بند در آخر سال 1368 باید حداکثر تا پانزدهم فروردین ماه سال 1369 به سازمان تامین اجتماعی برگشت داده شود.
3 – سازمان تامین اجتماعی در سال 1369 وجه لازم بابت آن قسمت از تعهدات ناشی از خدمات درمانی ارائه شده به بیمه شدگان قانون تامین اجتماعی در سال 1368 که تا پایان سال مذکور به مرحله پرداخت نرسیده باشد را به ترتیب مذکور در ردیف (2) این بند به وزارت بهداشت، درمان و‌آموزش پزشکی پرداخت خواهد نمود.
4 – عدم برگشت تنخواه گردان موضوع این بند در موعد مقرر و یا مصرف وجوه مربوط در غیر موارد مذکور در بندهای (الف) و (ب) ماده (3) قانون تامین اجتماعی در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه عمومی میباشد.
5 – سازمان تامین اجتماعی مکلف است کماکان کلیه هزینه‌های بیمارستانها و درمانگاههای تحت مالکیت خود را که توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اداره میشود از محل وجوه موضوع بند«د» فوق‌الذکر با تایید ناظر مالی سازمان پرداخت نماید. وجوهی که توسط بیمارستانها و درمانگاههای مذکور از بیماران غیر مشمول قانون تامین اجتماعی بجز بیماران بی بضاعت بر طبق تعرفه‌ها و ضوابط مورد عمل وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی وصول میشود، درآمد سازمان تامین اجتماعی محسوب و باید با نظارت ناظر مالی سازمان مذکور به حساب آن سازمان واریز‌گردد.
6 – حداکثر تا مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال موضوع تعهدات واحدهای درمانی و درمانی – آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، ناشی از اجراء این تبصره که در سالهای قبل از محل درآمدهای وصولی موضوع مواد «9» و «29» قانون تامین اجتماعی تامین میشده است از‌محل اعتبار منظور در ردیف 129033 قسمت چهارم بر اساس پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به منظور جبران کسری اعتبارات واحدهای مذکور به سرجمع اعتبارات سازمانهای منطقه ای بهداشت و درمان استانها و یا دانشگاههای علوم پزشکی حسب مورد اضافه میشود.
7 – آئین نامه اجرائی نحوه توزیع اعتبار ردیفهای یک الی پنج این بند بین سازمانهای منطقه ای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی استانها و دانشگاهها و دانشکده های علوم پزشکی که به بیمه شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی، خدمات درمانی ارائه می نمایند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد ستاد نظارت بر امر درمان سازمان تامین اجتماعی به تصویب وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ، برنامه و بودجه و کار و امور اجتماعی خواهد رسید.
هـ – مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503115 قسمت چهارم این قانون (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اعتبارات تعمیرات اساسی بیمارستانهای سازمانهای منطقه ای بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی) پس از مبادله موافقتنامه بین سازمان برنامه و بودجه و سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان مربوط به مصرف برسد.
و – بیست درصد (20 ٪) از درآمد موضوع قانون استفاده از درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1368 جهت لوله کشی و تامین آب آشامیدنی بهداشتی و احداث و تکمیل مراکز بهداشتی و درمانی روستاها اختصاص می یابد.
آئین نامه اجرائی بند «و» این تبصره حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تایید وزارت برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز – مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از محل اعتبار ردیف 129018 قسمت چهارم این قانون جهت تکمیل و تجهیز و راه اندازی شبکه های بهداشتی درمانی نمونه ای که از سال 1364 تا کنون شروع گردیده است، اختصاص می یابد تا بر اساس موافقت نامة مبادله شده بین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت برنامه و بودجه به مصرف برسد.
تبصره 11 –
مصرف اعتبار ردیف 129022 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام) قسمت چهارم این قانون به مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال و ردیف 129023 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجائی) قسمت چهارم این قانون به مبلغ بیست و سه میلیارد (23000000000) ریال پس از مبادله موافقتنامه شرح فعالیت و تخصیص اعتبار، تابع آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره خواهد بود.
الف – از محل اعتبار ردیف 129023 برای هر یک از روستانشینان و عشایر سالمند نیازمند که در اول سال 1368 شصت سال تمام دارند، به ازاء یک فرد در خانواده سه هزار (3000) ریال در ماه و بیش از یک فرد پنج هزار (5000) ریال در ماه تامین و بصورت مجموعه ای از کالاهای اساسی مورد نیاز مشمولین، اعم از سرمایه ای و تولیدی و جنسی و یا نقدی، توسط کمیته امداد امام پرداخت می شود.
ب – آئین نامه تشخیص مشمولین موضوع بند (الف) و همچنین نحوه اجرای این تبصره ظرف دو ماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد کمیته امداد امام و تأیید وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره 12 –
1 – به وزارت معادن و فلزات اجازه داده می شود معادل صد درصد (100 ٪) درآمدی که از محل اجرای قانون معادن موضوع ردیف 390400 قسمت سوم این قانون وصول و به درآمد عمومی منظور می شود، بشرح زیر به مصرف برساند:
الف – برای اجرای طرح‌های عمرانی منظور در ذیل ردیف 144603 پیوست شماره (1) این قانون تا مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال.
ب – برای پرداخت هزینه های موضوع ردیف 503064 قسمت چهارم این قانون تا مبلغ یک میلیارد و سیصد میلیون (1300000000) ریال.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل سی درصد (30 ٪) مجموع درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1368 در اختیار وزارت معادن و فلزات قرار دهد تا با موافقت وزیر برنامه و بودجه هزینه نموده و پس از وصول درآمدهای موضوع ردیف 390400 نسبت به واریز آن اقدام نماید.
2 – وزارت جهاد سازندگی مکلف است درآمدهای حاصل از واحدهای تولیدی و خدماتی خود را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد موضوع ردیف 591600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. هزینه واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین تنخواه گردان تعاونی های عشایری و معادل نود درصد (90 ٪) وصولی درآمدهای موضوع این بند حداکثر تا مبلغ هفت میلیارد و دویست میلیون (7200000000) ریال از اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149501، منظور در قسمت چهارم این قانون پرداخت خواهد شد.
3 – به سازمان زمین شناسی اجازه داده میشود که معادل درآمد وصولی خدمات کارشناسی موضوع ردیف 410513 قسمت سوم این قانون را از‌محل اعتبار ردیف 410513 قسمت چهارم این قانون اخذ و هزینه نماید.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل سی درصد (30 ٪) درآمد وصولی سال قبل را به عنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1368 در اختیار سازمان زمین شناسی کشور قرار دهد و پس از وصول درآمد موضوع ردیف 410513 نسبت به واریز آن اقدام نماید.
4 – به مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران اجازه داده می شود وصولی درآمد هر ماه مجموع ردیفهای 410511 و 420305 قسمت سوم این قانون را حداکثر تا مبلغ ششصد میلیون (600000000) ریال در سال از محل اعتبار ردیف 146001 قسمت چهارم این قانون اخذ و پنجاه درصد (50 ٪) آن را به مصرف هزینه های تحقیقاتی و تجهیز آزمایشگاهها و پنجاه درصد (50 ٪) بقیه را به مصرف تقویت کادر تخصصی خود و ادارات استاندارد استانها در جهت افزایش – کارآیی برساند.
5 – به سازمان دامپزشکی کشور اجازه داده می شود معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصله از اجرای ماده 14 قانون سازمان دامپزشکی کشور را که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410409 قسمت سوم این قانون واریز می نماید، از محل اعتبار ردیف 135502 قسمت چهارم این قانون دریافت و پنجاه درصد (50 ٪) آنرا به مصرف تکمیل، تجهیز و توسعه آزمایشگاهها و درمانگاههای دامپزشکی و پنجاه درصد (50 ٪) باقیمانده را به مصرف سایر هزینه های ضروری مبارزه با بیماریهای دامی برساند.
6 – سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران مکلف است کلیه سهم خود را از درآمدهای حاصل از فروش حق لیسانس فرآیند و محصولات تولید شده در واحدهای نمونه و آزمایشی و سایر درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419930 قسمت سوم این قانون منظور و معادل وجوه مذکور از محل اعتبار ردیف 113545 قسمت چهارم این قانون به سازمان نامبرده پرداخت گردد.
خرید زمین و ساختمان از محل اعتبار این بند و اعتبارات موضوع ردیف (1) بند (ب) تبصره (15) این قانون ممنوع می باشد.
7 – اجازه داده می شود معادل نود درصد (90 ٪) درآمد ناشی از اجرای ماده 35 اصلاحیه قانون ثبت احوال کشور مصوب 18 /10 /1363 را که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410104 قسمت سوم این قانون واریز میگردد حداکثر تا مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال دریافت و به شرح زیر به مصرف برسد:
الف – مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال جهت اجرای طرح اساسی سیستم ثبت احوال کشور در قالب طرح عمرانی بشماره 10906212منظور در پیوست شماره 1 قانون بودجه سال 1368 کل کشور.
ب – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال برای تعویض شناسنامه‌های قدیم و تدارک عملیات انگشت نگاری عمومی از محل اعتبار ردیف 105501 منظور در قسمت چهارم این قانون.
ج – مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال بابت انگشت نگاری عمومی از محل اعتبار ردیف 106002 منظور در قسمت چهارم این قانون.
وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است از محل تنخواه گردان خزانه معادل بیست درصد (20 ٪) مجموع درآمد وصولی سال قبل را بعنوان تنخواه گردان در ابتدای سال 1368 متناسب با اعتبارات ردیف های فوق الذکر در اختیار سازمان ثبت احوال و شهربانی جمهوری اسلامی ایران قرار دهد تا پس از وصول درآمد نسبت به واریز آن اقدام نماید.
8 – به گمرک ایران اجازه داده می شود معادل یک درصد (1 ٪) حقوق گمرکی و سود بازرگانی که بوسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی واریز‌می شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال از محل اعتبار ردیف 110502 قسمت چهارم این قانون بمنظور تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
8 – به گمرک ایران اجازه داده می شود معادل یک درصد (1 ٪) حقوق گمرکی و سود بازرگانی که بوسیله گمرک وصول و به درآمد عمومی واریز‌می شود حداکثر تا مبلغ یک میلیارد و دویست میلیون (1200000000) ریال از محل اعتبار ردیف 110502 قسمت چهارم این قانون بمنظور تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازآموزی و همچنین تشویق و ترغیب کارکنان هزینه نماید.
10 – مؤسسه تحقیقات منابع آب وابسته به وزارت نیرو مجاز است معادل درآمد وصولی موضوع ردیف 410515 قسمت سوم این قانون را که به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نماید، از محل اعتبار ردیف 143503 قسمت چهارم این قانون از خزانه دریافت و هزینه نماید.
11 – به انستیتو پاستور ایران اجازه داده می شود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش انواع سرمها و واکسنها و سایر فرآورده های تولیدی و بیولوژیکی و ارائه خدمات بهداشت و درمان که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420203 قسمت سوم این قانون واریز می شود، از محل اعتبار ردیف 130501 قسمت چهارم این قانون دریافت نموده و به مصرف برساند.
12 – به وزارتین دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود در ازاء عوایدی که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز می نمایند از اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون برای تامین هزینه های ضروری واحدهای تامین کننده درآمدهای مذکور بشرح زیر استفاده نمایند:
الف – معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهای وصولی بابت عواید داخلی پادگانها، یگانها و پایگاههای خدمات کامپیوتری – فروش نقشه ها – فعالیتهای کشاورزی و دامپروری و درآمدهای حاصل از غرامت وارده به وسائل نقلیه ناشی از تصادفات موضوع ردیفهای 421000 – 590300 – 421050 – 421101 – 421102 – 421103 قسمت سوم این قانون.
ب – معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصله از ارائه خدمات درمانی اشخاص دیگر علاوه بر پرسنل خود در مواردی که امکانات بیمارستانی آنان بیش از نیازهای درمانی پرسنل میباشد – موضوع ردیفهای 410412 و410413 و 410407 و 410408 قسمت سوم این قانون.
ج – معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد حاصله از ارائه خدمات آزمایشگاهی فنی و مکانیک خاک نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی موضوع ردیفهای 419934 و419935 قسمت سوم این قانون.
13 – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود معادل صد درصد (100 ٪) از درآمد ناشی از فروش خدمات و تولیدات اردوگاههای تربیتی و فعالیت های کانونهای پرورشی فرهنگی – هنری – ورزشی که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 591000 قسمت سوم این قانون منظور میشود تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از محل اعتبار ردیف 127516 قسمت چهارم این قانون برای تعمیر و نگهداری و بازسازی و تجهیز اردوگاهها و کانونهای فوق الذکر و ورزشگاهها و توسعه و گسترش فعالیتهای فرهنگی – هنری و ورزشی هزینه نماید.
14 – به وزارت اقتصاد و امور دارائی اجازه داده میشود در صورت افزایش مجموع وصولی درآمدهای مالیاتی موضوع ردیفهای 110500 (مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی) و 120200 (مالیات مشاغل) و 130300 (مالیات نقل و انتقالات و سرقفلی) منظور در قسمت سوم این قانون که به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود، در پایان هر ماه از سال 1368 از مبلغ بیست و سه میلیارد و هشتصد و هفتاد و پنج میلیون (23875000000) ریال معادل پنج درصد (5 ٪) از مجموع افزایش درآمد حاصله ردیفهای فوق را از محل اعتبار ردیف 110023 منظور در قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات مورد نیاز و تشویق کارکنان مربوط هزینه نماید.
اعتبار ردیف 110023 به میزان پنج درصد (5 ٪) افزایش وصولی ماهانه درآمدهای مالیاتی موضوع این بند تخصیص یافته تلقی می گردد. مشروط بر آنکه جمع مبالغی که از محل اعتبار ردیف مذکور تا پایان سال 1368 مورد استفاده قرار میگیرد، از پنج درصد (5 ٪) مجموع افزایش وصولی دوازده ماهه سال 1368 درآمدهای فوق الذکر تجاوز ننماید.
15 – معادل دو و نیم درصد (5 /2 ٪) درآمد خدمات ثبتی موضوع ردیف 410102 قسمت سوم این قانون که وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود بشرح زیر قابل دریافت و هزینه می باشد.
الف – به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده میشود حداکثر معادل یک و نیم درصد (5 /1 ٪) مبلغ مذکور در ردیف 410102 قسمت سوم این قانون تا یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف 108502 ( سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی) قسمت چهارم این قانون را بمنظور تدارک واحدهای ثبتی و تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای مذکور و همچنین ترغیب کارکنان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مرکز و استانها هزینه نماید.
ب – به وزارت دادگستری اجازه داده می شود مابه التفاوت دریافتی بر اساس بند (الف) تا معادل دو و نیم درصد (5 /2 ٪) مبلغ مذکور در ردیف410102 حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از محل اعتبار جاری ردیف 108013 قسمت چهارم این قانون بمنظور تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری در مناطق محروم و نیز تشکیل دادگاههای سیار در مناطق عشایری هزینه نماید.
ج – مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از درآمد ردیف 410102 جهت اجرای طرح مقدماتی تهیه نقشه کاداستر به شماره 10905210 اختصاص یابد.
16 – اجازه داده می شود معادل پانزده درصد (15 ٪) درآمد موضوع ردیف 410203 قسمت سوم این قانون که پس از وصول به حساب درآمد عمومی کشور منظور میشود، از محل اعتبار ردیف 106504 قسمت چهارم این قانون برای خرید تجهیزات فنی و وسائل مورد نیاز پلیس راه ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران مورد استفاده قرار گیرد.
17 – به مرکز آمار ایران اجازه داده می شود معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد وصولی از محل ارائه خدمات آماری و فروش نشریات موضوع ردیفهای 419924 و 420301 منظور در قسمت سوم این قانون که به درآمد عمومی کشور واریز میشود، از محل اعتبار جاری ردیف 103001 (مرکز آمار ایران – هزینه انجام فعالیتهای آماری ، تحقیقاتی و مطالعاتی) قسمت چهارم این قانون به مصرف برساند.
18 – برای آموزش و انجام تحقیقات صنعتی و معدنی و بمنظور بهبود کیفیت کالاهای تولیدی صنعتی و معدنی و پیشرفت تکنولوژی ملی، کلیه واحدهای صنعتی و معدنی تابعه و تحت پوشش و مدیریت وزارت معادن و فلزات مکلفند با تصویب مجمع عمومی، معادل دو در هزار فروش خود را به حساب خزانه واریز نمایند تا به حساب درآمد عمومی کشور منظور گردد.
الف – به وزارت معادن و فلزات اجازه داده میشود معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی این بند را از محل اعتبار منظور در ردیف 503060 قسمت چهارم این قانون حداکثر تا مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال دریافت و صرف اجرای طرح‌های تحقیقاتی و آموزشی نماید.
ب – نتایج حاصله از تحقیقات طبق ضوابط مندرج در آئین‌نامه این بند در اختیار واحدهای تولیدی پرداخت کننده مبالغ مذکور قرار خواهد گرفت.
19 – به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود که به ازاء صدور و تمدید هر پروانه اشتغال نظام معماری از سال 1368 به ترتیب مبلغ بیست هزار (20000) ریال و ده هزار (10000) ریال از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419317 قسمت سوم این قانون واریز نماید و معادل صد درصد (100%) وجوه واریزی فوق بمنظور احیای بافتهای باارزش شهری از محل ردیف 133504 قسمت چهارم این‌قانون در اختیار وزارت مذکور قرار گیرد.
20 – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بر مبنای تعرفه هائی که تهیه و به تصویب هیات وزیران میرساند برای آزمایش فرآورده ها و مواد آزمایشگاهی تشخیص طبی و کنترل کیفی دستگاهها و کیت های وارداتی و ساخت کشور حق آزمایش دریافت دارد.
درآمد حاصله به حساب خزانه موضوع ردیف 410414 قسمت سوم این قانون واریز میشود و معادل مبلغ واریزی از محل اعتبار ردیف 129031 قسمت چهارم این قانون جهت تاسیس، تکمیل و توسعه آزمایشگاههای رفرانس تشخیص طبی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار می گیرد.
21 – به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده میشود بابت صدور هر دفترچه بیمه درمانی کارمندان دولت مبلغ یکصد ریال و بابت صدور هر دفترچه المثنی مبلغ پانصد ریال از بیمه شدگان دریافت نماید و همچنین از صورتحساب پزشکان بابت هر نسخه صادره مبلغ 5 ریال بابت سرنسخه مصرفی کسر و مبالغ دریافتی را به حساب خزانه موضوع ردیف 410416 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل مبلغ واریزی فوق از محل اعتبار ردیف 129032 قسمت چهارم این قانون جهت تأمین هزینه های تهیه کاغذ، چاپ دفترچه های بیمه های درمانی در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
22 – بمنظور تأمین هزینه های تحقیقاتی، تولیدی و خرید قسمتی از وسایل و تجهیزات مورد نیاز انتقال خون به سازمان انتقال خون ایران اجازه داده میشود معادل کلیه درآمدهای حاصل از فروش فرآورده های خون را که به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420209 قسمت سوم این قانون واریز میشود، از محل اعتبار ردیف 129501 قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برساند.
23 – به شهربانی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود هفتاد درصد (70 ٪) از مازاد وصولی درآمد هر سه ماه ردیف 410202 قسمت سوم این قانون نسبت به سیصد میلیون (300000000) ریال و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال در سال را از محل اعتبار ردیف 106003قسمت چهارم این قانون اخذ و برای خرید تجهیزات و وسائل مورد نیاز ادارات راهنمائی و رانندگی کلیه شهرها (به استثنای تهران) اختصاص دهد.
24 – به سازمان نقشه برداری کشور اجازه داده میشود معادل بیست درصد (20 ٪) از درآمدی که از محل حق النظاره و سایر امور خدماتی و فروش نقشه کسب و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیفهای 419903 و 420302 قسمت سوم این قانون واریز می نماید، از محل اعتبار جاری ردیف 103501 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت ایجاد مرکز نگهداری اسناد و احداث ساختمان آموزشگاه نقشه برداری و تهیه وسایل و تجهیزات مورد لزوم، عقد قرارداد همکاریهای علمی و فنی با اساتید و مراکز و مؤسسات عالی آموزشی و تقویت کادر فنی و تخصصی و همچنین تحقیقات و‌مطالعات و برگزاری سمینارهای مربوط و تشویق و ترغیب کارکنان به منظور افزایش کارآیی آنها هزینه نمایند.
25 – به سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود تحت نظارت خود حق بهره برداری از اماکن ورزشی تحت اختیار خود را از طریق انعقاد قرارداد به متقاضیان واجد صلاحیت بخش غیردولتی واگذار نموده و درآمد حاصل را به حساب خزانه ردیف 330800 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
هشتاد درصد (80 ٪) از عواید مذکور جهت تجهیز و تعمیر و نگهداری اماکن ورزشی در سطح کشور از محل اعتبار ردیف 128501 منظور در قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان تربیت بدنی ایران قرار می گیرد.
26 – به مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن وزارت راه و شهرسازی اجازه داده می شود که در قبال خدمات فنی و تحقیقاتی که به اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه مینماید حق‌الزحمه متناسب دریافت نموده و وجوه حاصله را به حساب خزانه ردیف 419919 قسمت سوم این قانون واریز‌نموده و معادل هشتاد درصد (80%) درآمد حاصله را از محل اعتبار ردیف 133503 قسمت چهارم این قانون جهت کارهای تحقیقاتی دریافت و هزینه نماید.
27 – به سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران اجازه داده میشود معادل یک درصد (1 ٪) از سود حاصل از سرمایه گذاریهای خارجی دولت جمهوری اسلامی ایران را که توسط سازمان مذکور وصول و بحساب درآمد عمومی کشور واریز میگردد را از محل اعتبار ردیف 110024 قسمت چهارم این قانون دریافت و در اموری که افزایش سطح بهره وری و سرمایه گذاریهای مذکور را بهمراه دارد و نیز تشویق کارکنان و کسانی که به نحوی در امر مدیریت واحدهای اقتصادی مورد سرمایه گذاری و یا تحصیل و وصول سود مذکور فعالیت مؤثری دارند هزینه نماید.
28 – به دانشگاهها و سایر مؤسسات آموزش عالی اجازه داده میشود معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمد حاصل از برگزاری دوره های آموزشی خاص و ارائه خدمات تحقیقاتی و مشاوره ای که به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (410326) قسمت سوم این قانون واریز می نماید را پس از‌مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه از محل اعتبار ردیف (503128) قسمت چهارم این قانون دریافت و به مصرف برگزاری همان دوره ها و ارائه خدمات برسانند.
29 – الف: سازمان چای کشور مکلف است معادل دو درصد (2 ٪) قیمت خرید برگ سبز چای را که از چایکاران دریافت میدارد بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 593200 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
ب – اعتبار طرح‌های عمرانی شماره 68 ک 40103 و 68 م 40103 – عمران و آبادی مناطق روستایی چای خیز کشور، به مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال منظور در پیوست شماره (1) این قانون معادل صد درصد (100 ٪) درآمد حاصل از اجرای بند (الف) این تبصره پس از تخصیص اعتبار برای هر استان با تصویب کمیته برنامه ریزی استانهای ذیربط به نسبت درآمد هر بخش به پروژه های مشخصی در روستاهای همان بخش اختصاص می یابد.
ج – توزیع اعتبارات فوق بین استانهای چای خیز کشور به نسبت درآمد هر استان توسط کمیته تخصیص اعتبار انجام خواهد شد.
30 – آیین‌نامه اجرائی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارت برنامه و بودجه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر این تبصره بر اساس موافقتنامه هائی که بین دستگاههای اجرائی ذیربط و وزارت برنامه و‌بودجه مبادله میشود، قابل مصرف میباشد و وزرای ذیربط مکلفند گزارش عملکرد درآمدها و هزینه ها و عملیات انجام شده موضوع هر بند را هر چهار ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی و وزارت برنامه و بودجه ارسال نمایند.
31 – اجازه داده میشود، وجوه حاصل از بازپرداخت وام اعطائی دولت در اجرای طرح اشتغال بیکاران به صندوقی بنام صندوق تعاون واریز و به هزینه قطعی منظور گشته و جهت دادن وامهای مورد نیاز اجرای طرح اشتغال بیکاران به مراکز گسترش خدمات تولیدی و عمرانی و یا تعاونیهای زیر‌نظر آنها و یا داوطلبین عضویت یا تشکیل تعاونیهای مذکور اختصاص یابد.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل اساسنامه صندوق و مقررات آن حداکثر ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره 13:
الف – به وزارت جهاد سازندگی اجازه داده میشود واحدهای تولیدی و خدماتی و همچنین مستغلات و ساختمانهای قدیمی، پراکنده و غیر مورد استفاده خود را به ترتیبی که در آیین‌نامه اجرائی این بند معین خواهد شد بفروش رسانیده و درآمدهای حاصله را به خزانه واریز نماید تا به ترتیب بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای 421400 و 421450 منظور گردد.
اعتبار عمرانی ردیف 503108 قسمت چهارم این قانون معادل درآمد وصولی ردیف 421400 و حداکثر تا مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال و اعتبار عمرانی ردیف 503116 معادل درآمد وصولی ردیف 421450 تخصیص یافته تلقی میشود و به ترتیب برای اجرای طرح‌های صنایع روستائی و عشایری و احداث یا تهیه ساختمانهای مناسب اداری یا نوسازی ساختمانهای موجود وزارت نامبرده قابل مصرف میباشد.
فروش موارد موضوع این بند بایستی از طریق مزایده عمومی انجام پذیرد.
ب – به سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اجازه داده میشود ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421500 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار طرح‌های عمرانی شماره 11102233 (تعمیر و تکمیل ساختمانها و تأسیسات زندانها) بمبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال و 11102234 (احداث ساختمان و تأسیسات زندانها) به مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال منظور در پیوست شماره (1) این قانون مجموعاً معادل درآمد حاصل از اجرای این بند تخصیص یافته تلقی میگردد.
ج – به وزارت کشاورزی اجازه داده میشود در مواردیکه به تشخیص آن وزارت قابلیت اجرائی هر فعالیتی در منطقه تأمین شده باشد، تأسیسات، تجهیزات، مستحدثات عرصه و اعیان و ماشین آلات مربوطه را پس از ارزیابی حداکثر تا مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال با تصویب وزیر کشاورزی و مازاد بر آن با تصویب هیأت وزیران به ترتیب به کارکنان واحد مربوط، کشاورزان منطقه، کارکنان وزارت کشاورزی و سایر کارکنان دولت که بازخرید میشوند، بانکهای تخصصی و بخش خصوصی بفروش رسانیده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور‌موضوع ردیف 421200 قسمت سوم این قانون منظور گردد. آن دسته از خریداران مذکور که بصورت شرکت تعاونی یا شرکت سهامی داوطلب خرید موارد واگذاری باشند، نسبت به سایرین اولویت خواهند داشت.
قیمت فروش موارد واگذاری بر اساس مزایده عمومی با احتساب هزینه های جنبی تعیین میگردد و اعتبار طرح‌های عمرانی شماره 11101275 و40101301 منظور در پیوست شماره (1) این قانون معادل چهل درصد (40 ٪) درآمد حاصله از اجرای این بند و حداکثر تا مبلغ سیصد و بیست میلیون (320000000) ریال برای انجام عملیات عمرانی کشاورزی مورد نیاز در استانهای مربوط بجز تهران قابل مصرف میباشد.
د -1: وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است خانه‌های ارزان قیمت نیمه تمام و تکمیل شده در دست اقدام خود را تا پایان سال 1368 بفروش رسانده وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420700 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
2 – اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمد وصولی موضوع ردیف (1) این بند تخصیص یافته تلقی میگردد و برای تکمیل خانه های ارزان قیمت نیمه تمام قابل مصرف میباشد.
3 – قیمت فروش واحدهای مذکور در ردیف (1) بر اساس قیمت کارشناسی با احتساب هزینه های زیربنائی و جنبی تعیین خواهد شد.
4 – وزارت راه و شهرسازی مکلف است پس از تکمیل خانه‌های ارزان قیمت تعداد حداقل 400 واحد را بعنوان خانه سازمانی در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.
5 – معادل پنجاه درصد (50 ٪) وجوه حاصل از وصول مانده مطالبات سالهای قبل بابت فروش خانه‌های ارزان قیمت که بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420750 قسمت سوم این قانون واریز میگردد و حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از اعتبار ردیف 503061 قسمت چهارم این قانون جهت احداث خانه های سازمانی معلمین و کارمندان دولت در مناطق محروم بر اساس گزارش وزارت برنامه و بودجه اختصاص مییابد.
ه –
1: کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی (شامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای تابعه قوه قضائیه) مکلفند در سال 1368معادل سی درصد (30 ٪) ارزش ریالی از ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده خود را در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار داده و سپس نسبت بفروش بقیه ماشین آلات و قطعات یدکی مذکور اقدام و وجوه حاصله را بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421300 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
قیمت فروش ماشین آلات و قطعات یدکی موضوع این بند بر اساس مزایده عمومی صورت خواهد پذیرفت.
2 – هر یک از دستگاههای مشمول ردیف (1) این بند مجازند معادل پنجاه درصد (50 ٪) درآمدی را که بحساب موضوع ردیف مذکور واریز مینمایند از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دریافت و جهت خرید و تعمیر ماشین آلات و خرید قطعات یدکی مورد نیاز مورد استفاده قرار دهند.
3 – دستگاه مربوطه وزارت آموزش و پرورش مکلف است ماشین آلات و قطعات یدکی را که در اجرای مفاد ردیف (1) این بند از سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تحویل میگیرد، تعمیر و تکمیل و بازسازی و شماره گذاری نموده و مورد استفاده قرار دهد و یا نسبت بفروش آنها طبق مقررات مربوط اقدام و درآمد حاصله را به حساب موضوع ردیف (1) این بند واریز و معادل وجوه واریزی بحساب مذکور از محل اعتبار ردیف 503116 قسمت چهارم این قانون دریافت و به منظور خود کفائی بهبود آموزشهای علمی و فنی و حرفه ای و تجهیز واحدهای آموزشی مربوط هزینه نماید.
و – آیین‌نامه اجرائی هر یک از بندهای فوق بنا به پیشنهاد وزیر مربوط و تایید وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز – کلیه اعتبارات جاری و عمرانی موضوع بندهای فوق الذکر بر اساس موافقتنامه هائی که بین دستگاههای اجرائی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه مبادله میشود، قابل مصرف میباشد.
ح – به وزارت دادگستری اجازه داده میشود ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی ردیف 421550 قسمت سوم این قانون منظور گردد. اعتبار طرح شماره 11101273 منظور در پیوست شماره (1) این قانون معادل درآمد حاصل از اجرای این بند حداکثر تا مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال برای احداث ساختمان های متناسب برای ادارات و دادگاهها و دادسراها بر اساس موافقتنامه ای که با وزارت برنامه و بودجه مبادله خواهد گردید قابل مصرف میباشد.
ط – به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده میشود که مدارس و ساختمانهای قدیمی و غیرقابل استفاده خود را در شهرها و روستاها با رعایت مقررات به فروش رسانده و وجوه حاصل را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 421600 قسمت سوم این قانون منظور گردد. وزارت آموزش و پرورش مجاز است معادل درآمد حاصله را حداکثر تا مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال جهت طرح‌های شماره30102222 و 30104211 و 30105214 منظور در پیوست شماره یک این قانون بترتیب جهت احداث مدارس ابتدائی، راهنمائی تحصیلی و متوسطه هزینه نماید.
آندسته از ساختمانهائیکه در روستاها واقع شده و فاقد سند مالکیت هستند خارج از مقررات ثبتی بفروش میرسند.
ی – به وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی اجازه داده میشود اقلام تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز ، فرسوده و غیرقابل استفاده نیروها و سازمانهای تابع خود به استثناء ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع بند (هـ) این تبصره را حسب مورد پس از کسب نظر ستاد فرماندهی کل قوا و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابهای جداگانه ای که از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز و حداکثر معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهای واریز شده را از محل اعتبار مربوط بشرح زیر دریافت و به مصرف خرید و تأمین نیازمندیهای مربوط به تعمیر و نگهداری و پرداخت هزینه های بازسازی و تعمیرات وسایل و تجهیزات خود برسانند.
1 – وزارت دفاع حداکثر بیست میلیارد (20000000000) ریال از محل اعتبار ردیف (111517) قسمت چهارم این قانون.
2 – وزارت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حداکثر دوازده میلیارد (12000000000) ریال از محل اعتبار ردیف (112004) قسمت چهارم این قانون.
ی – به وزارتخانه های دفاع و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای انتظامی اجازه داده میشود اقلام تجهیزات خارج از رده، مازاد بر نیاز ، فرسوده و غیرقابل استفاده نیروها و سازمانهای تابع خود به استثناء ماشین آلات و قطعات یدکی فرسوده و خارج از رده موضوع بند (هـ) این تبصره را حسب مورد پس از کسب نظر ستاد فرماندهی کل قوا و وزارت کشور به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حسابهای جداگانه ای که از طریق خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میشود واریز و حداکثر معادل هشتاد درصد (80 ٪) درآمدهای واریز شده را از محل اعتبار مربوط بشرح زیر دریافت و به مصرف خرید و تأمین نیازمندیهای مربوط به تعمیر و نگهداری و پرداخت هزینه های بازسازی و تعمیرات وسایل و تجهیزات خود برسانند.
ک – اجازه داده میشود که وزارتخانه ها و سازمانها و شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت با رعایت اصل 44 قانون اساسی اراضی، کشت و‌صنعتها و واحدهای تولیدی و طرح‌های عمرانی و تاسیسات، مستحدثات ، عرصه و اعیان، ماشین آلات، مستغلات و سایر دارائیهای مربوط به موارد مذکور خود را به تعاونیهائی که حداقل هشتاد درصد (80 ٪) اعضای آنان از رزمندگان (کسانی که بصورت داوطلب حداقل 6 ماه متوالی و یا یکسال متناوب در جبهه های جنگ حضور داشته و اکنون بیکار هستند) و جانبازان و اسرای آزاد شده و خانواده محترم شهداء و مفقودین (فرزند یا همسر یا پدر یا مادر یا برادر) و سایر اعضای آن با اولویت کارکنان واحد مربوطه می باشند بصورت فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک یا فروش به تعاونی های فوق الذکر با استفاده از وام و تسهیلات اعطائی بانکها ( بانکها موظفند وام و تسهیلات لازم را اعطاء کنند) به قیمت عادله کارشناسی واگذار نمایند، درآمدهای حاصله از واگذاری به درآمد عمومی ردیف 421800 واریز گردیده و چهل درصد (40 ٪) مبالغ واریزی بر اساس موافقتنامه مبادله شده بین دستگاه ذیربط و وزارت برنامه و بودجه جهت طرح‌های عمرانی مربوطه از محل ردیف 503116 به مصرف خواهد رسید. تشخیص موارد واگذاری و سایر اقدامات مربوطه بعهده کمیته ای متشکل از نمایندگان نخست وزیری و وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی ، برنامه و بودجه و کشور ، بنیاد شهید، سپاه و دستگاه ذیربط حسب مورد میباشد. آئین نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف مدت 2 ماه مشترکا توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی، برنامه و بودجه و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارتخانه ها و دستگاههای موضوع این بند مکلفند گزارش عملکرد خود را هر چهار ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه برای کمیسیونهای دیوان محاسبات، برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و سایر کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
ل – به وزارت امور خارجه اجازه داده میشود که ساختمانهای قدیمی و مستعمل و یا غیرقابل استفاده و مازاد بر احتیاج خود را در خارج از کشور تا‌سقف یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال به فروش رسانده و وجوه حاصله را به ردیف 422100 درآمد عمومی در خزانه منظور نموده و معادل آن از محل اعتبار ردیف 11102 قسمت چهارم این قانون اخذ و نسبت به خرید و یا احداث ساختمانهای مورد نیاز خود و تجهیزات مربوطه در خارج از کشور با مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه اقدام نماید. وزارت امور خارجه موظف است گزارش عملکرد این تبصره را در پایان هر چهار ماه به وزارت برنامه و بودجه جهت تقدیم به کمیسیونهای سیاست خارجی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
تبصره 14 –
الف – اعتبارات جاری ادارات دامپروری، حفظ نباتات، گسترش کشاورزی، پنبه و دانه های روغنی استانها و همچنین سازمان عمران ماهیدشت و پل ذهاب ادغام گشته و در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» و «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» ذیل ادارات کل کشاورزی استانها منظور گردیده است.
ب – اجازه داده می شود به منظور امکان تامین کادر مورد نیاز مراکز خدمات کشاورزی از بین کارمندان ادارات کل کشاورزی استان ها اعتباراتی که در قسمت پنجم این قانون تحت عنوان «برنامه ایجاد مراکز خدمات کشاورزی روستائی» منظور شده است بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی و تایید سازمان برنامه و بودجه استان به هر میزان که ضرورت اقتضاء کند از محل برنامه «نظارت بر امور کشاورزی و روستائی» افزایش یابد، مشروط بر آنکه در جمع کل اعتبار جاری اداره کل کشاورزی هر استان تغییری حاصل نشود، کاهش اعتبارات برنامه مذکور ممنوع می باشد.
ج – سازمان برنامه و بودجه استان مکلف است به پیشنهاد اداره کل کشاورزی استان ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون طرح های ذیل «اداره کل کشاورزی – مراکز خدمات کشاورزی و روستائی» منظور در پیوست شماره (1) این قانون را بر حسب هر یک از مراکز خدمات کشاورزی و روستائی تفکیک و برای هر یک مرکز یک طرح جداگانه تعیین و موافقتنامه شرح عملیات آنها را مبادله نماید.
تبصره 15 –
اجازه داده می شود:
الف – تا مبالغ مندرج در ردیفهای زیر بدون الزام رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات عمومی دولت و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.
1 – مبلغ یکصد و بیست و دو میلیارد (122000000000) ریال اعتبارات جاری ردیف های 131600،131601 (بنیاد شهید) قسمت چهارم این قانون.
2 – مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار طرح شماره 11101246 (ساختمان دوازده نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور)منظور در پیوست شماره (1) این قانون.
3 – مبلغ دویست و هشتاد و پنج میلیون (285000000) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف 113570 (مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم) قسمت چهارم این قانون.
4 – مبلغ پانصد و چهل میلیون (540000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 114013 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – هزینه های تبلیغاتی) قسمت چهارم این قانون.
5 – مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114020 (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی – گسترش فرهنگ اسلامی و‌حمایت از مستضعفان سایر کشورها) قسمت چهارم این قانون.
6 – مبلغ ششصد میلیون (600000000) میلیون ریال اعتبار جاری ردیف 114006 (سازمان تبلیغات اسلامی) قسمت چهارم این قانون.
7 – مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون (450000000) ریال اعتبار جاری ردیف 114007 (دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم) قسمت چهارم این قانون.
8 – مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 129022 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام).
9 – مبلغ بیست و سه میلیارد (23000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 129023 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – کمیته امداد امام – طرح شهید رجائی) موضوع تبصره (11) این قانون.
10 – مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503047 (کمک به حساب 100 امام در وجه بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)قسمت چهارم این قانون.
11 – مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبارات جاری و عمرانی ردیف 102200 (نخست وزیری – امور جانبازان انقلاب اسلامی) و اعتباراتی که بر اساس تبصره (7) این قانون به اعتبار ردیف مذکور اضافه خواهد شد.
12 – پنجاه درصد (50%) از اعتبار موضوع تبصره (49) این قانون. صد درصد اعتبارات موضوع ردیف 126000 دانشگاه پیام نور.
13 – بیست درصد (20%) از اعتبار جاری ردیف 121000 (دانشگاه تربیت مدرس) قسمت چهارم این قانون.
14 – پنج درصد (5%) از اعتبار جاری فصل اول و بیست درصد (20%) از اعتبار سایر فصول دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات‌تحقیقاتی و ده درصد (10%) بودجه عمرانی دانشگاهها وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
15 – مبلغ یکصد و بیست میلیون (120000000) ریال اعتبار جاری ردیف 146501 (سازمان زمین‌شناسی کشور، هزینه خدمات کارشناسی)موضوع بند (3) تبصره (12) این قانون.
ب – تا مبالغ مندرج در ردیف های زیر بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و مقررات استخدامی و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.
1 – مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503078 (سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران – کمک به ارتقاء تکنولوژی از طریق احداث واحدهای نمونه و تولید آزمایشی محصولات و فرآیندهای جدید توسعه یافته در زمینه های پژوهش و تولیدی پیوندهای میان بخشی «کشاورزی، صنعت و کالاهای سرمایه ای» رشته های صنعت و مواد اولیه واسطه شیمیایی) قسمت چهارم این قانون.
2 – مبلغ یک میلیارد و دویست (1200000000) ریال اعتبار جاری ردیف 110502 (گمرک ایران – تهیه وسائل و تجهیزات مورد نیاز و توسعه گمرکات کشور و آموزش و بازسازی و تشویق و ترغیب کارکنان) موضوع بند (9) تبصره (12) این قانون.
3 – مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار طرح شماره 40905203 «بهسازی جریه و کارخانجات راه آهن» صرفاً جهت خود کفائی.
4 – مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبار جاری منظور در ردیف 1270504 (وزارت آموزش و پرورش – سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی).
5 – مبلغ یک میلیارد و چهارصد و بیست و پنج میلیون (1425000000) ریال اعتبار جاری ردیف 110023 (وزارت امور اقتصادی و دارایی – تجهیز واحدهای مالیاتی و تشویق و ترغیب کارکنان) موضوع بند (15) تبصره (12) این قانون.
6 – مبلغ چهل و دو میلیون (42000000) ریال اعتبار جاری ردیف 103001 (مرکز آمار ایران – هزینه انجام فعالیت های آماری، تحقیقاتی و مطالعاتی).
7 – بیست و پنج درصد (25 ٪) از اعتبارات مواد (5) و (7) برنامه اجرای سیاست خارجی وزارت امور خارجه.
8 – مبلغ هفتاد و پنج میلیون (75000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 105501 (سازمان ثبت احوال کشور – تعویض شناسنامه های قدیم و تدارکات انگشت نگاری عمومی).
9 – سی درصد (30 ٪) از اعتبار موضوع ردیف (ب) بند (1) تبصره (12) این قانون.
10 – پنج درصد (5 ٪) از اعتبار جاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وابسته به وزارت امور خارجه.
10 – پنج درصد (5 ٪) از اعتبار جاری دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وابسته به وزارت امور خارجه.
12 – مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال اعتبار جاری موضوع ردیف (6) بند (د) تبصره (10) این قانون.
13 – مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 110025 (وزارت امور اقتصادی و دارائی – هزینه وصول مالیات تعاون ملی برای بازسازی) قسمت چهارم این قانون.
14 – مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 503001 (هزینه های پیش بینی نشده) قسمت چهارم این قانون.
15 – مبلغ یک میلیارد و پانصد و چهل میلیون (1540000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 108010 (وزارت دادگستری – هزینه های دادستانی کل انقلاب) قسمت چهارم این قانون.
16 – مبلغ دویست و ده میلیون (210000000) ریال از اعتبار ردیف 108009 (وزارت دادگستری – سازمان قضائی نیروهای مسلح) قسمت چهارم این قانون.
17 – مبلغ چهار میلیارد و پانصد (4500000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 108001 (وزارت دادگستری – سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور) قسمت چهارم این قانون.
18 – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال اعتبار جاری ردیف 129002 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – اعتبار‌مربوط به درمان بیماران کلیوی، دیالیز و پیوند کلیه، جراحیهای قلب و چشم) قسمت چهارم این قانون.
19 – مبلغ هشت میلیون (80000000) ریال اعتبار جاری ردیف 110024 (سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران – تشویق کارکنان) موضوع بند (27) تبصره (12) این قانون.
20 – مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار جاری موضوع بند (ب) تبصره (6) این قانون.
21 – مبلغ پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبار جاری ردیف 103501 (سازمان نقشه برداری کشور – تقویت کادر فنی و تشویق کارکنان) قسمت چهارم این قانون.
21 – مبلغ پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبار جاری ردیف 103501 (سازمان نقشه برداری کشور – تقویت کادر فنی و تشویق کارکنان) قسمت چهارم این قانون.
23 – مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار ردیف 108502 (سازمان ثبت اسناد و املاک کشور – تدارک واحدهای ثبتی و تأمین و ترغیب نیروی انسانی) و مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال از اعتبار ردیف 108013 «وزارت دادگستری – تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری در مناطق محروم و تشکیل دادگاههای سیار در مناطق عشایری» موضوع بند (16) تبصره (12) این قانون.
24 – سی درصد (30 ٪) از اعتبار برنامه تربیت معلم آموزش عمومی صرفاً برای انجام فعالیت (آموزش ضمن خدمت و گزینش وزارت آموزش و‌پرورش) و پنجاه درصد (50 ٪) از برنامه امور تربیتی و پرورشی و ورزش در مدارس ذیل ردیف 127500 قسمت چهارم این قانون و همچنین بیست درصد (20 ٪) اعتبار عمرانی مربوط به احداث مدارس ابتدائی روستائی.
25 – مبلغ هشتاد میلیون (80000000) ریال از اعتبار ردیف 127516 (وزارت آموزش و پرورش تعمیر و نگهداری اردوگاهها و کانونهای پرورشی و ورزشگاهها) موضوع بند 14تبصره (12) این قانون.
26 – مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال از اعتبارات جاری ژاندارمری و مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال از اعتبارات جاری شهربانی جمهوری اسلامی ایران.
ج – تا مبالغ مندرج در ردیفهای زیر بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی کشور و با رعایت قانون نحوه هزینه کردن اعتباراتی که بموجب قانون از رعایت قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی هستند.
1 – مبلغ دوازده میلیارد و پانصد (12500000000) ریال از اعتبار عمرانی مربوط به بازسازی مناطق مختلف کشور که در اثر عوامل غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله خسارت می بینند موضوع ردیف (5) بند (الف) تبصره (6) این قانون.
2 – مبلغ شش میلیارد (6000000000) ریال از اعتبار عمرانی ردیف (1) بند (الف) تبصره (6) این قانون.
3 – مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون (3500000000) ریال از اعتبار ردیف 503052 (اعتبار عملیات عمرانی احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظت فیزیکی بمنظور حراست از مرزهای کشور) موضوع تبصره (27) این قانون.
4 – مبلغ سیصد و شصت میلیون (360000000) میلیون ریال از اعتبار عمرانی ردیف 105005 (کمیته انقلاب اسلامی ایران) قسمت چهارم این قانون.
5 – مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال از اعتبار عمرانی طرح ساختمان راه آهن به افق – بندرعباس.
6 – مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبار طرح دو خطه کردن راه آهن تهران – قم.
7 – چهل درصد (40%) از اعتبارات عمرانی مربوط به احداث مدارس ابتدائی روستائی بخشهای محروم کشور.
8 – مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 113620 (جهاد دانشگاهی) قسمت چهارم این قانون.
9 – پنج درصد (5 ٪) از اعتبارات طرحها و پروژه‌هائی که در غیر موارد مذکور در این تبصره بصورت امانی انجام می شود بنا به تشخیص وزیر ذیربط
10 – ده درصد (10 ٪) از اعتبارات عمرانی استانی استانهای آذربایجان غربی، ایلام، کردستان، بوشهر، هرمزگان، خوزستان، باختران و لرستان و سی درصد (30 ٪) اعتبار طرح‌های عمرانی استانی استان سیستان و بلوچستان.
11 – ده درصد (10 ٪) از اعتباری که به طرح احداث سیلوی ترانزیت بندر امام به شماره 40803215 اختصاص خواهد یافت.
12 – بیست درصد (20 ٪) از اعتبار طرح‌های نورد سنگین کاویان ، مجتمع فولاد اهواز، فولاد آلیاژی مخصوص، تجهیز معدن سنگ آهن گل گهر و‌اصلاح ریخته گریهای کارخانه ذوب آهن اصفهان، تجهیز معدن سنگ آهن چادرملو، معادن ذغال سنگ کرمان، البرز شرقی، البرز غربی، البرز مرکزی، آهک حوض ماهی، آهک چناره جهت افزایش تولید و تجهیز معادن فوق، احداث راه آهن بالارود به چناره و طرح اکتشاف مقدماتی سنگ آهن سنگان ، اکتشاف تکمیلی معدن سنگ آهن چغارت و بررسی فرآوری کانسارهای سنگ آهن و طرح‌های اکتشاف و استخراج سازمان انرژی اتمی ایران.
13 – مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار طرح شماره 40101297 (هیات هفت نفری) جهت اجرای قانون کشت موقت منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون.
14 – ده درصد (10 ٪) اعتبار موضوع ردیف (ب) بند (1) تبصره 38 این قانون (طرح شماره 40909209 – فرودگاه بین المللی هفتم تیر).
15 – مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503079 موضوع ردیف (2) بند (الف) تبصره (16) این قانون
16 – مبلغ هفده میلیارد و چهار صد و سی میلیون (17430000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 149500 (وزارت جهاد سازندگی) و مبلغ شانزده میلیارد (16000000000) ریال اعتبار عمرانی و مبلغ هفت میلیارد و دویست (7200000000) ریال اعتبار از محل درآمد اختصاصی ردیف 149501(وزارت جهاد سازندگی – بابت هزینه های ستادی و پشتیبانی) و مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار جاری ردیف 149502 (وزارت جهاد سازندگی – گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها) قسمت چهارم این قانون و اعتبار طرح‌های عمرانی استانی که در پیوست شماره (1) این قانون ذیل جهاد سازندگی استانها و سازمانهای امور عشایری منظور گردیده است و همچنین اعتبار طرح‌های استانی و ملی موضوع تبصره (24) این قانون و سایر اعتباراتی که از محل سایر ردیفها و تبصره های این قانون در اختیار وزارت جهاد سازندگی گذارده شود . مفاد این بند تا تاریخ اجرای قانون مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی وزارت جهاد سازندگی معتبر می باشد.
17 – مبلغ هفت میلیارد و پانصد میلیون (7500000000) ریال از اعتبار جاری برنامه امداد آسیب دیدگان شماره 30406000 بنیاد امور مهاجرین جنگ تحمیلی ردیف 105100 قسمت چهارم این قانون.
18 – مبلغ پنجاه میلیون (50000000) ریال اعتبار ردیف 105003 برای سازمان حفاظت نیروهای انتظامی و بیست میلیون (20000000) ریال اعتبار ردیف 105001 برای دبیرخانه شورای امنیت.
19 – مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبار جاری ردیف 105012 (وزارت کشور – هزینه های مربوط به پناهندگان سیاسی و رانده شدگان از کشورهای دیگر و احداث اردوگاه برای آنها).
20 – مبلغ شش میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون (6372000000) ریال اعتبار جاری برنامه حفظ نظم و امنیت خارج شهرها ردیف 105005(کمیته انقلاب اسلامی ایران) قسمت چهارم این قانون.
21 – مبلغ پنج میلیارد (5000000000) ریال اعتبار جاری ردیف 105013 (کمیته انقلاب اسلامی ایران – مبارزه با قاچاق مواد مخدر «طرح ویژه»).
22 – مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال اعتبار جاری ردیف 107005 (وزارت امور خارجه – گسترش فرهنگ اسلامی و حمایت از مستضعفان سایر کشورها).
23 – مبلغ سیزده میلیارد و پانصد و پنجاه میلیون (13550000000) ریال اعتبارات جاری و از محل درآمد اختصاصی ردیف های 28000 (نهضت سواد آموزی) و 128001 (نهضت سوادآموزی – آموزش افراد لازم التعلیم).
24- پنج درصد (5 ٪) از اعتبار جاری فصل اول و بیست درصد (20 ٪)از اعتبار سایر فصول دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات تحقیقاتی و ده درصد(10 ٪) بودجه عمرانی دانشگاهها وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.
25 – مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال اعتبار جاری ردیف 113600 (شورای عالی انقلاب فرهنگی).
26 – مبلغ یکصد میلیون (100000000) ریال اعتبار برنامه عملیات کمک آموزشی ردیف 113620 (جهاد دانشگاهی) قسمت چهارم این قانون.
27 – مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبار مربوط به اپیدمی ها منظور در ردیف 129001 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (خرید دارو، سرم، حشره کش، مواد بیولوژیکی و تجهیزات برای برنامه های بهداشتی و درمانی مناطق درگیر جنگ و اردوگاهها و خدمات بهداشتی و درمانی).
28 – مبلغ یک میلیون (10000000) ریال از اعتبار ردیف 108502(سازمان ثبت اسناد و املاک کشور- تدارک واحدهای ثبتی و تامین و ترغیب نیروی انسانی) و مبلغ دویست و پنجاه میلیون (250000000) ریال از اعتبار ردیف 108013«وزارت دادگستری – تدارک و تجهیز واحدهای دادگستری در مناطق محروم و تشکیل داداگاههای سیار در مناطق عشایری» موضوع بند (16) تبصره(12) این قانون.
29 – مبلغ هفتصد میلیون (700000000) ریال اعتبار ردیف 130501 (انستیتو پاستور ایران – هزینه های تحقیقاتی، تولیدی و آموزشی) موضوع بند (11) تبصره (12) این قانون.
د – رعایت آن قسمت از قوانین و مقررات عمومی دولت که در هر یک از بندهای فوق ذکر نشده است در مصرف اعتبارات مربوط الزامی خواهد بود.
هـ – ایجاد هرگونه تعهد از طریق استخدام رسمی از محل اعتبارات موضوع این تبصره ممنوع میباشد. در مورد دستگاههای اجرائی که تمام اعتبارات جاری آنها مشمول این تبصره میباشد هرگونه استخدام رسمی از محل اعتبارات مذکور موکول به رعایت مفاد تبصره (60) قانون بودجه سال1364 کل کشور خواهد شد.
تبصره 16 – الف:
الف –
1 – کلیه دستگاههای اجرائی استانی می توانند در جهت اجراء و تکمیل پروژه های عمرانی خود از خودیاری و مشارکت مردم استفاده نمایند.
2 – مبلغ پانزده میلیارد (15000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503079 قسمت چهارم این قانون به پروژه های کوچک جدید و تکمیل پروژه های نیمه تمام استانی که در مناطق عشایری و بخشهای محروم حداقل پانزده درصد (15 ٪) و در سایر بخشها و روستاها حداقل سی درصد (30 ٪) و پنجاه درصد (50 ٪) اعتبار آنها در شهرها بوسیله مردم (اعم از نقدی و جنسی، منقول و غیرمنقول و نیروی انسانی) تأمین شود، اختصاص مییابد اعتبار هر استان به پیشنهاد استاندار و یا مسوول دستگاه اجرائی مربوط و تصویب کمیته برنامه ریزی استان بین طرحها و پروژه های مذکور توزیع خواهد گردید.
3 – حداکثر سی درصد (30 ٪) اعتبارات این بند در شهرها و حداقل هفتاد درصد (70 ٪) آن باید در روستاها و مناطق عشایری هزینه گردد. وجوهی که بابت خودیاری و مشارکت برای اجرای طرح های عمرانی موضوع این بند پرداخت میگردد در مورد مودیان مالیاتی از درآمد مشمول مالیات آنها کسر‌خواهد گردید.
4 – حداقل سی درصد (30 ٪) از اعتبار موضوع بند (الف) صرفاً بابت پروژه های مربوط به ایجاد و تکمیل فضاهای آموزشی قابل مصرف میباشد.
ب -1 – دولت مکلف است مالیات مشاغل وصولی استانهای کشور را از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون، به احداث یا تکمیل پروژه های عمرانی در شهرستانهای تابعه هر استان اختصاص دهد.
2 – فهرست پروژه های عمرانی موضوع این بند باید با توجه به ضوابطی که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و کشور به تصویب هیأت وزیران میرسد، حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1368 به تصویب کمیته های برنامه ریزی استانها برسد و به طرق مقتضی برای اطلاع عموم اهالی شهرستانهای تابعه هر استان اعلام و نسخه ای از آن به وزارتخانه های برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی و کشور ارسال گردد.
تغییر فهرست مصوب موضوع این ردیف در مورد اجرای پروژه های مربوط، فقط برای یکبار در سال 1368 و حداکثر تا آخر شهریورماه سال مذکور، با تصویب کمیته برنامه ریزی استان ذیربط مجاز خواهد بود.
3 (اصلاحی 27ˏ02ˏ1368)- صاحبان مشاغل در هر شهرستان در موقع پرداخت مالیات متعلقه میتوانند پروژه‌های عمرانی مورد نظر خود را در همان شهرستان و یا هر‌شهرستان دیگر که به تصویب کمیتة برنامه‌ریزی استان مربوطه رسیده باشد، مشخص و واریز نمایند.
20% از مالیات مشاغل وصولی شهرستان تهران و 30% مالیات وصولی شهرهای اصفهان، کرج، قم ، تبریز، مشهد، کرمان، شیراز، رشت و ساری جهت طرح‌های عمرانی بخشهای محروم و استانهای جنگی کشور قابل تخصیص میباشد.
حداکثر 7% از مالیات مشاغل وصولی شهرستان تهران قابل تخصیص و مصرف برای پروژه‌های مصوب استان تهران بوده و مابقی مالیات مشاغل‌شهرستان مذکور از طرف مودیان مالیاتی قابل تخصیص و مصرف برای پروژه‌های مصوب دیگر شهرستانهای کشور باستثنای شهرهای اصفهان، قم، تبریز، مشهد، کرمان، شیراز، رشت و ساری میباشد.
وزارت امور اقتصادی و دارائی معادل ریالی وجوه موضوع این ردیف را از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تأمین و به حساب درآمد حاصله از مالیات مشاغل منظور خواهد نمود.
تغییرات لازم در آیین‌نامه اجرایی این تبصره باید متناسب با این اصلاحیه، حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب صورت پذیرد.
4 – اجازه داده میشود معادل مبالغ وصولی در اجرای بند (ب) تبصره (16) قانون بودجه سال 1367 کل کشور که تا آخر سال مذکور هزینه نشده است، پس از واریز مبالغ مذکور به حساب خزانه، از محل اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون تأمین و برای تکمیل یا احداث پروژه های مربوط تخصیص داده شود.
5 – اعتبار ردیف 503082 قسمت چهارم این قانون در حدود وصولی مالیات مشاغل به ترتیب و میزان مقرر در این بند تخصیص یافته محسوب خواهد شد.
ج – از محل اعتبارات موضوع این تبصره شروع پروژه هائی که به تنهایی قابل بهره برداری نباشد و یا بیش از صد میلیون (100000000) ریال هزینه، ممنوع است.
د – وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر حسن اجرای این تبصره نظارت نموده و گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
هـ – آیین‌نامه اجرائی این تبصره بنا به پیشنهاد وزارتخانه های برنامه و بودجه، کشور و امور اقتصادی و دارائی حداکثر تا آخر فروردین ماه سال 1368به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره 17 –
الف – مبلغ سه میلیارد و نهصد و چهل میلیون (3940000000) ریال اعتبارات جاری و مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال اعتبارات عمرانی ردیف 503072 (وزارت فرهنگ و آموزش عالی، تقویت و توسعه فعالیتهای آموزشی، کمک آموزشی و تحقیقاتی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و تأیید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه بشرح زیر قابل مصرف خواهد بود.
1 – مبلغ یک میلیارد و نهصد و چهل میلیون (1940000000) ریال از اعتبارات جاری بر حسب برنامه و فصول هزینه تفکیک و توسط وزارت‌برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد.
2 – مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (1600000000) ریال دیگر از اعتبارات جاری به منظور توسعه دوره های کارشناسی ارشد و دکتری جهت تربیت کادر هیات علمی جدید برای دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اضافه خواهد شد. سی درصد (30 ٪) از این مبلغ مشخصاً در اختیار دانشگاه تربیت مدرس قرار میگیرد.
3 – مبلغ چهارصد میلیون (400000000) ریال باقیمانده از اعتبارات جاری به منظور تقویت و توسعه فعالیت های تحقیقاتی.
4 – مبلغ دو میلیارد (2000000000) ریال از اعتبارات عمرانی ردیف مذکور صرفاً برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط.
5 – مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال الباقی اعتبارات عمرانی برای تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط.
ب – مبلغ دو میلیارد و سیصد و سی میلیون (2330000000) ریال اعتبارات جاری و مبلغ سه میلیارد و یکصد میلیون (3100000000) ریال‌اعتبارات عمرانی ردیف 503104 (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی – تقویت و توسعه فعالیتهای آموزشی، کمک آموزشی و تحقیقاتی) قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید وزارت برنامه و بودجه پس از مبادله موافقتنامه بشرح زیر قابل مصرف خواهد بود:
1 – مبلغ دو میلیارد و یکصد و سی میلیون (2130000000) ریال از اعتبارات جاری بر حسب برنامه و فصول هزینه تفکیک و توسط وزارت برنامه و بودجه به سقف اعتبارات مصوب دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط اضافه خواهد شد.
2 – مبلغ دویست میلیون (200000000) ریال از اعتبارات جاری به منظور تقویت و توسعه فعالیتهای تحقیقاتی.
3 – مبلغ هشتصد میلیون (800000000) ریال از اعتبارات عمرانی صرفاً برای تکمیل طرح‌های نیمه تمام دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مربوط.
4 – مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون (2300000000) ریال از اعتبارات عمرانی به منظور تعمیرات اساسی ساختمانها و تأسیسات بیمارستان های آموزشی.
ج – وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند درآمد حاصل از مابه التفاوت فروش ارز به دانشجویان خارج از کشور را به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 420509 قسمت سوم این قانون واریز نمایند و مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال‌از اعتبارات بندهای «الف و ب» این تبصره بشرح زیر منحصراً معادل درآمد وصولی موضوع ردیف مذکور قابل تخصیص و مصرف خواهد بود.
1 – ششصد میلیون (600000000) ریال از اعتبارات قسمت دوم بند «الف»
2 – چهارصد میلیون (400000000) ریال اعتبارات قسمت سوم بند «الف»
3 – یک میلیارد (1000000000) ریال اعتبارات قسمت پنجم بند «الف»
4 – دویست میلیون (200000000) ریال اعتبارات قسمت دوم بند «ب»
5 – هشتصد میلیون (800000000) ریال از اعتبارات قسمت چهارم بند «ب»
د – به منظور رفع تنگناها و مشکلات خوابگاههای دانشجوئی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است اعتبارات مورد نیاز را حداکثر تا مبالغ زیر از طریق سیستم بانکی کشور بصورت قرض الحسنه و یا وام مشارکت و سایر عقود اسلامی در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار دهد.
1 – جهت تکمیل و احداث خوابگاههای دانشجوئی به ترتیب چهارده میلیارد و شش میلیارد (14000000000 و 6000000000) ریال.
2 – جهت خرید ساختمان مناسب و تبدیل آن به خوابگاه دانشجوئی به ترتیب هفت میلیارد و پنج میلیارد(7000000000و5000000000)ریال.
هـ – مبلغ پانصد میلیون (500000000) ریال اعتبار عمرانی ردیف 503112 قسمت چهارم این قانون بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید وزارت برنامه و بودجه صرفاً برای تکمیل طرح‌های ملی نیمه تمام فصل آموزش فنی و حرفه ای مندرج در پیوست شماره (1) این قانون به سرجمع اعتبار سال 1368 طرح‌های مربوط اضافه و بر اساس موافقتنامه متبادله با وزارت برنامه و بودجه قابل مصرف خواهد بود.
تبصره 18 – اعتبارات سال 1368 موافقتنامه طرح‌های عمرانی ملی و استانی منظور در پیوست شماره (1) این قانون حداکثر تا بیست و پنج درصد(25%) بشرح زیر قابل افزایش میباشد.
الف – از محل کاهش اعتبار سایر طرح‌های عمرانی در داخل هر برنامه با پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان مربوط حسب مورد.
ب – از محل کاهش اعتبارات طرح‌های سایر برنامه های همان فصل بنا به پیشنهاد و تأیید بالاترین مقام دستگاه یا دستگاههای اجرائی ذیربط و موافقت وزارت برنامه و بودجه مشروط بر آنکه کاهش و یا افزایش اعتبارات کل هر برنامه از ده درصد (10 ٪) تجاوز ننماید.
ج – افزایش اعتبارات طرح‌های عمرانی استانی در هر فصل از محل کاهش اعتبارات سایر فصول بغیر از فصول کشاورزی و منابع طبیعی، عمران و نوسازی روستاها، معادن، منابع آب، آموزش و پرورش عمومی و آموزش فنی و حرفه ای، بهداشت و درمان و تغذیه تا میزان پنج درصد (5 ٪) با رعایت مفاد بندهای (الف) و (ب) این تبصره و مازاد بر آن در صورت انتقال به فصول ذکر شده فقط برای یکبار در سال با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت کمیته برنامه ریزی استان مجاز خواهد بود.
د – هرگونه کاهش اعتبارات روستائی و عشایری جهت افزایش اعتبارات شهری، همچنین کاهش اعتبار هر یک از طرح‌های مهم و عمده و طرحهائی که می بایست تا پایان سالهای 1368 و 1369 به اتمام برسد.
منظور در پیوست شماره (1) این قانون ممنوع میباشد.
هـ – کاهش اعتبارات استانی و ملی بخشهای محروم جهت افزایش سایر بخشها ممنوع میباشد.
تبصره 19 –
الف – اجازه داده میشود اعتبار منظور در ردیف 105004 قسمت چهارم این قانون تحت عنوان «وزارت کشور – شهرداریها» بنا به پیشنهاد وزارت کشور و موافقت وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران بین شهرداریهای کشور توزیع شود و حداقل هشتاد درصد (80 ٪) اعتبار فوق باید بین شهرداریهای غیر مراکز استانها توزیع گردد.
ب – پنجاه درصد (50 ٪) از اعتبارات ردیفهای 503006 و 503007 منظور در قسمت چهارم این قانون به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه پنجاه درصد (50 ٪) بقیه به شرکتهای واحد اتوبوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به سایر شهرداریها اختصاص خواهد داشت و به وزارت برنامه و بودجه اجازه داده میشود با مشارکت وزارت کشور سهم هر یک از شرکتهای واحد اتوبوسرانی و مینی بوسرانی و واحدهای اتوبوسرانی وابسته به شهرداریهای شهرستانها را از محل پنجاه درصد (50 ٪) اعتبارات ردیفهای فوق الذکر تخصیص دهند.
ج – خزانه داریکل مکلف است وجوهی را که طبق قوانین و مقررات مربوطه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی بنام شهرداریها وصول و در حسابهای خزانه داریکل متمرکز میگردد را جهت تأمین خودکفائی و تقسیم بین شهرداریها در اختیار وزارت کشور – سازمان شهرداریها قرار دهد.
وزیر کشور مکلف است بیست درصد (20 ٪) از سهم شهرداری تهران از محل وجوه موضوع این بند را بمنظور کسری اعتبار ردیف 503007 منحصراً برای خرید اتوبوس به شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اختصاص دهد تا توسط خزانه مستقیماً در اختیار شرکت نامبرده قرار داده شود.
د – درآمدهای حاصل از اجرای تبصره 46 قانون بودجه سال 1364 در اختیار وزارت کشور قرار گیرد تا به نسبت جمعیت شهرهای کوچک زیر 25 هزار نفر تقسیم تا صرف هزینه تأمین تأسیسات زیربنائی در آن شهرها بشود.
وزارت کشورموظف است عملیات موضوع این تبصره را هر چهار ماه یکبار به اطلاع کمیسیونهای برنامه و بودجه، شوراها و امور داخلی و دیوان محاسبات گزارش نماید.
تبصره 20 –
الف – دستگاههای اجرائی مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون موافقتنامه شرح فعالیت مربوط به اعتبارات جاری خود را که در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون منظور شده است، تنظیم و با وزارت برنامه و بودجه و یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مبادله نمایند.
ب – تا زمانی که موافقتنامه‌های شرح عملیات اعتبارات جاری موضوع بند (الف) این تبصره مبادله نشده است اعتبارات جاری در مورد دستگاههای اجرائی ملی با تأیید کمیته تخصیص اعتبار بر اساس برنامه‌ها و مواد هزینه مندرج در قسمت چهارم این قانون و در مورد دستگاههای اجرائی محلی به میزانی که توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار موضوع بند (ب) تبصره (21) این قانون تخصیص داده میشود مورد عمل قرار خواهد‌گرفت.
ج – افزایش اعتبار جاری هر یک از برنامه ها و مواد هزینه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منظور در قسمت چهارم این قانون و دستگاههای اجرائی محلی منظور در موافقتنامه های شرح فعالیت موضوع بند (الف) این تبصره به استثنای مواد (8)، (17) و (20) که قابل افزایش نیست از محل کاهش سایر برنامه ها و مواد هزینه دستگاه مربوط مشروط بر آنکه در جمع اعتبارات جاری آن دستگاه تغییری حاصل نشود برای مواد (1) و (2) حداکثر به میزان پنج درصد (5 ٪) و سایر مواد حداکثر تا بیست درصد (20 ٪) به پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تأیید وزارت برنامه و بودجه یا سازمان برنامه و بودجه استان حسب مورد مجاز میباشد.
د – اجازه داده میشود پس از تصویب تشکیلات جدید ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها که بر اساس قانون جدید محاسبات عمومی کشور‌تهیه شده است، به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات برنامه های وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت، ادارات کل نامبرده بر اساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه ای که بین وزرای امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مبادله میشود، جابجا شود.
د – اجازه داده میشود پس از تصویب تشکیلات جدید ادارات کل امور اقتصادی و دارائی استانها که بر اساس قانون جدید محاسبات عمومی کشور‌تهیه شده است، به منظور فراهم آوردن موجبات اجرای قانون مذکور میزان اعتبارات برنامه های وصول درآمد دولت و نظارت بر امور مالی دولت، ادارات کل نامبرده بر اساس تشکیلات مصوب فوق بر طبق موافقتنامه ای که بین وزرای امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه مبادله میشود، جابجا شود.
و – به دستگاههای اجرائی مرکزی اجازه داده میشود در موارد لزوم حداکثر تا ده درصد (10 ٪) از اعتبارات جاری مصوب خود را به ادارات تابعه در استانها که مشمول نظام بودجه استانی هستند اختصاص دهند و در این صورت اعتبارات مربوط در هر مورد بنا به پیشنهاد وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرکزی ذیربط توسط وزارت برنامه و بودجه از بودجه دستگاه اجرائی مذکور کسر و بر حسب برنامه به اعتبارات جاری دستگاه اجرائی محلی مربوط اضافه خواهد شد.
تبصره 21 –
الف – بمنظور تسریع در پیشرفت طرح‌های عمرانی ملی و استانی و تسهیل در پرداختهای مربوط اجازه داده میشود.
1 – کمیته تخصیص اعتبار حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه سال 1368 در مورد طرح‌های عمرانی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون که شرح عملیات آنها به علل موجهی ابلاغ نشده است مبالغ لازم برای اجرای پروژه های مربوط را بطور علی الحساب تخصیص دهد.
وزارت برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی مکلفند مبالغی را که در اجرای این تبصره بطور علی الحساب تخصیص داده میشود، مقدم بر اعتبارات سایر عملیات در شرح عملیات طرح‌های مربوط منظور دارند.
2 – دو نفر از نمایندگان به انتخاب مجلس در موقع تخصیص اعتبارات طرح‌های عمرانی به عنوان ناظر در کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (30)قانون برنامه و بودجه کشور شرکت خواهند نمود.
3 – وزارت امور اقتصادی و دارائی تنخواه گردانی معادل ده درصد (10 ٪) اعتبار هر یک از طرح‌های عمرانی را به هر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی واگذار نماید تا بر اساس تخصیص اعتبار مورد استفاده قرار گیرد و بمنظور راه اندازی کارخانجات تولید کننده وسائل و لوازم و مصالح ساختمانی و ایجاد هماهنگی فصلی در عرضه و تقاضای لوازم و مصالح ساختمانی تا میزان پنج درصد (5 ٪) از محل اعتبار مصوب طرح‌های عمرانی ملی و استانی سال 1368 نیز جهت خرید لوازم و مصالح ساختمانی، قطعات یدکی و ماشین آلات کارگاهی مورد نیاز طرحها اختصاص داده شود و دستگاههای اجرائی حسب مورد مکلفند پس از تحویل کالاها و مصالح خریداری شده به کارگاهها، هزینه تمام شده آنها را در مورد طرح‌های امانی به حساب هزینه قطعی منظور و در پروژه‌هائیکه توسط پیمانکاران انجام میشود از صورت وضعیت آنها کسر نمایند.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تنخواه گردان موضوع این تبصره باید حداکثر تا پایان سال 1368 واریز گردد.
ب – اعتبارات جاری و عمرانی مصوب هر استان در مواعد معین به تفکیک توسط کمیته تخصیص اعتبار به استان تخصیص داده میشود تا توسط کمیته تخصیص اعتبار استان مرکب از معاون عمرانی استاندار، مدیرکل امور اقتصادی و دارائی و رئیس سازمان برنامه و بودجه استان بر حسب نیاز و با توجه به پیشرفت عملیات حسب مورد تخصیص یابد.
کمیته های تخصیص اعتبار موضوع این بند مکلفند اعتبارات عمرانی سه ماهه چهارم استانهای کردستان و آذربایجانغربی و بخشهای محروم و سردسیر کشور را حداقل تا اول آبانماه تخصیص دهند.
ج – پنج درصد (5 ٪) از سرجمع اعتبارات طرح‌های ملی هر دستگاه در اختیار وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی قرار میگیرد تا حسب ضرورت بر اساس پیشرفت کار عملیات طرح‌های ذیربط در قالب شرح عملیات موافقتنامه های مبادله شده تعهد و پرداخت گردد و اعتبار فوق از ابتدای سال تخصیص یافته تلقی میگردد.
تبصره 22 –
الف – وزارت برنامه و بودجه مکلف است اعتبار ردیف 503098 قسمت چهارم این قانون را پس از بررسیهای لازم به ترتیبی به طرحها و پروژه‌های عمرانی نیمه تمام منظور در قسمت اول پیوست شماره (1) این قانون که می‌بایست تا پایان سال 1367 خاتمه یابند ولی خاتمه نیافته‌اند، اختصاص دهد که موجبات اتمام طرحها و پروژه‌های مذکور تا پایان سال 1368 فراهم گردد.
سهم اعتبار هر طرح پس از مبادله موافقتنامه بین وزارت برنامه و بودجه و‌دستگاه اجرائی ذیربط قابل هزینه خواهد بود.
ب – رقم مندرج در بند ( و) تبصره فوق به مبلغ نود میلیارد (90000000000) ریال اصلاح می گردد.
ج – رقم مندرج در بند (هـ) تبصره فوق به مبلغ پنجاه میلیارد (50000000000) ریال اصلاح
می گردد.
د – بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرح‌های منظور در قسمت دوم پیوست شماره (1) این قانون که تاریخ خاتمه آنها سالهای 1368 و 1369 تعیین شده است و یا بعنوان طرح‌های مهم مشخص گردیده در صورتی که طرح‌های مذکور بعلت پیشرفت فیزیکی و برخورداری از قدرت جذب بیشتر با کمبود اعتبار مواجه شوند، اجازه داده میشود بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیات وزیران از یک طرف اعتبار سال 1368 هر یک از طرح‌های فوق الذکر حداکثر تا میزان اعتبار سالهای بعد پیش بینی شده در پیوست شماره (1) این قانون و یا اعتبار مورد نیاز جهت خاتمه آن گروه از طرحهائیکه تاریخ خاتمه آنها سال 1368 تعیین شده است و از طرف دیگر معادل جمع اضافه اعتباراتی که استفاده از آنها طبق مفاد این بند ضرورت پیدا می کند و همچنین جهت اجرای طرح‌های منظور در قسمت سوم پیوست شماره (1) این قانون و طرحها و پروژه های موضوع بند (الف) و (ب) تبصره (16) این قانون حداکثر تا مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال مبلغ مندرج در ردیف 710100 (استقراض از سیستم بانکی) قسمت سوم این قانون افزایش یابد. سهم طرح‌های قسمت سوم پیوست شماره (1) و اعتبار ردیف های 503079 و 503082 قسمت چهارم این قانون جمعاً حداکثر‌مبلغ سی میلیارد (30000000000) ریال میباشد.
هـ – اجازه داده میشود مبلغ بیست و هشت میلیارد (28000000000) ریال اعتبار ردیف 503121 منظور در قسمت چهارم این قانون حداکثر تا پایان خردادماه سال 1368 بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران برای تأمین کسری اعتبارات جاری و یا جبران زیان دستگاههای اجرائی مذکور در قسمتهای چهارم و پنجم این قانون باستثناء نیروهای نظامی، آموزش و پرورش و بنیاد شهید انقلاب اسلامی اختصاص یافته و به سقف اعتبارات ردیفهای مربوط اضافه شود.
مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال از اعتبار ردیف فوق باید صرفاً جهت دهداری ها اختصاص یابد.
و – اجازه داده میشود در صورت عدم تکافوی اعتبار ردیف 503041 قسمت چهارم این قانون و وجوه حاصل از کمکهای مردمی و جهاد مالی برای پرداخت هزینه های تقویت بنیه دفاعی، بنا به پیشنهاد فرماندهی جنگ و تصویب هیأتی مرکب از رئیس جمهور، فرمانده جنگ، نخست وزیر و وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی از یک طرف تا مبلغ یکصد میلیارد (100000000000) ریال به اعتبار ردیف فوق و بندهای جدول تفکیک اعتبار ردیف مزبور مندرج در قسمت دهم این قانون اضافه شود و از طرف دیگر معادل اضافه اعتباری که استفاده از آن طبق مفاد این بند ضرورت پیدا میکند، مبلغ مندرج در ردیف 710100 (استفاده از وام داخلی) قسمت سوم این قانون افزایش یابد.
تبصره 23 – به منظور برقراری تسهیلات لازم برای اجرای قانون احداث پروژه‌های عمرانی بخش راه و شهرسازی از طریق مشارکت بانکها و سایر‌منابع مالی و پولی کشور مصوب 24/8/1366 به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده میشود از ابتدای سال 1368 عوارض عبور وسائط نقلیه اتوبانهای تهران – کرج- قزوین و تهران – قم را دریافت و به درآمد عمومی کشور واریز و معادل مبلغ واریزی مذکور را از محل اعتبار طرح 40901335 پیوست شماره (1) این قانون بر اساس تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه دریافت و جهت اجرای طرح مشارکت در احداث آزاد راههای جدید «قزوین – تاکستان - زنجان»، «تهران - ساوه سلفچگان -اراک» به مصرف برساند.
وزارت راه و شهرسازی مجاز است تا دو درصد (2%) از اعتبار تخصیصی موضوع این تبصره را بمنظور وصول عوارض به مصرف برساند.
دستورالعمل نحوه وصول عوارض مذکور توسط وزارتین راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود.
تبصره 24 –
الف – کمیته برنامه ریزی استان با موافقت دستگاه اجرائی میتواند عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرح‌های استانی را پس از تأیید جهاد سازندگی استان مربوط برای اجراء به جهاد سازندگی استان واگذار نماید.
ب – روسای دستگاههای اجرائی میتوانند به تشخیص و با مسئولیت خود عملیات اجرائی تمام و یا پروژه هائی از هر یک از طرح‌های عمرانی ملی را با توجه به ظرفیت و صلاحیت اجراء به وزارت جهاد سازندگی واگذار نمایند تا وزارت جهاد سازندگی در صورت موافقت، با استفاده از اعتبارات واگذار شده و تحت نظارت دستگاه اجرائی واگذار کنند، نسبت به انجام آن اقدام نماید.
مابه التفاوت هزینه کرد قطعی و اعتبار دریافتی پروژه ها و یا طرح‌های واگذاری از محل این تبصره در همان برنامه مربوط و یا برنامه تأمین آب آشامیدنی هزینه گردد.
تبصره 25 –
الف – اجازه داده میشود بمنظور فراهم آمدن موجبات تسریع در واریز بدهی تا پایان سال 1367 وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و شهرداریها به یکدیگر کمیته ای مرکب از وزرای برنامه و بودجه، امور اقتصادی و دارائی، نماینده نخست وزیر و با حضور نمایندگان دستگاههای اجرائی ذیربط و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس بعنوان ناظر تشکیل شود.
ب – کمیته مذکور در بند (الف) ظرف مدت چهار ماه بررسی های لازم در مورد تعیین دستگاههای بدهکار و بستانکار، میزان بدهی و سایر موارد لازم بعمل آورده و با رعایت مقررات مربوط بدون الزام به رعایت محدودیتهای جابجائی در مواد هزینه عندالاقتضاء بدهی هر یک از دستگاههای اجرائی مشمول این تبصره را پس از تایید هیأت وزیران از محل اعتبارات مصوب دستگاه بدهکار به دستگاه بستانکار واریز خواهد نمود.
ج – آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون به تصویب وزرای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی خواهد رسید.
د – وزارت برنامه و بودجه مسوول اجرای این تبصره بوده و مکلف است گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یکبار به کمیسیون های دیوان محاسبات و امور اقتصادی و دارائی و برنامه و بودجه و دیگر کمیسیون های تخصصی مربوط مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 26 – ممنوعیت خرید اتومبیل مندرج در تبصره 63 قانون بودجه سال 1364 کل کشور در سال 1368 لازم الاجراء نبوده و خرید اتومبیل توسط دستگاههای اجرائی با توجه به امکانات عرضه بر اساس آیین‌نامه ای خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ورود وسایط نقلیه سواری اعم از کمک دار و بی کمک از خارج برای کلیه دستگاههای اجرائی اعم از نظامی و غیرنظامی ممنوع است.
تبصره 27 – مبلغ ده میلیارد (10000000000) ریال اعتبار منظور در ردیف 503052 قسمت چهارم این قانون برای اجرای طرح‌های مربوط به احداث و بهسازی راهها و پاسگاهها و حفاظی فیزیکی به منظور حراست از مرزهای کشور پس از مبادله موافقتنامه های شرح عملیات مربوط بین دستگاههای اجرائی ذیربط و وزارت برنامه و بودجه بشرح زیر قابل مصرف خواهد بود.
1 – مبلغ پنج میلیارد و پانصد میلیون (5500000000) ریال برای احداث و بهسازی راهها.
2 – مبلغ یک میلیارد و پانصد میلیون (1500000000) ریال برای احداث و بهسازی پاسگاهها و حفاظت فیزیکی.
3 – مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال از اعتبار ردیف فوق هر سه ماه یکبار منحصراً معادل مازاد وصولی درآمد هر ماه («دادستانی کل» مبارزه با قاچاق) موضوع ردیف 410108 قسمت سوم این قانون نسبت بمبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون (2500000000) ریال قابل تخصیص و پرداخت خواهد بود.
آیین‌نامه اجرائی این تبصره، ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه های کشور و برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
گزارش عملکرد این تبصره باید هر چهار ماه یکبار از طریق وزارت برنامه و بودجه به کمیسیونهای برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی تسلیم گردد.
تبصره 28 –
دولت اجازه داده میشود نسبت به فروش تمام یا قسمتی از عرصه و اعیان پادگانها، پایگاهها، اماکن ستادی و اداری مربوط به نیروهای نظامی و انتظامی را که بعلت قرار گرفتن در محدوده خدماتی شهرها کاربری لازم را برای اهداف نظامی و انتظامی ندارند برای ایجاد فضاهای سبز و‌آموزشی و تحقیقاتی و ورزشی و درمانی با رعایت مقررات بفروش رسانده و وجوه حاصله را به خزانه واریز نماید تا به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 422000 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
اعتبار طرح‌های عمرانی(سرمایه گذاری ثابت) شماره 11102243، 11103262 و 11103263 منظور در پیوست شماره یک این قانون معادل هفتاد درصد (70%)درآمد وصولی این بند تخصیص یافته تلقی میگردد و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه برای احداث و تکمیل پروژه‌های نظامی و انتظامی قابل مصرف میباشد.
آیین‌نامه اجرائی این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارتخانه‌های برنامه و بودجه، دفاع، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کشور و راه و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – جهت تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌های ساختمانی که سرمایه گذاری در آنها به مراحل نهائی رسیده باشد، به‌لحاظ صرفه جوئی در هزینه‌ها و تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و‌شهرسازی، برنامه و بودجه و دستگاه بهره‌برداری اقدام نماید تا پروژه‌های فوق‌الذکر را مورد بررسی قرار دهد.
در صورتی که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحله‌ای قابل بهره‌برداری تشخیص داده شود، صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی به تناسب موضوع (با رعایت دوره تضمین)، تنظیم ، امضاء و توسط وزارت مسکن و شهرسازی به دستگاه بهره‌بردار ابلاغ خواهد شد.
ب – جهت تسریع در بهره برداری از پروژه های ساختمانی که سرمایه گذاری در آنها به مراحل نهائی رسیده باشد، به لحاظ صرفه جوئی در هزینه ها و تغییر یا حذف برخی مشخصات پروژه، نسبت به تشکیل کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارتخانه های مسکن و‌شهرسازی، برنامه و بودجه و دستگاه بهره برداری اقدام نماید تا پروژه های فوق الذکر را مورد بررسی قرار دهد.
در صورتی که با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب اکثریت اعضاء کمیسیون مذکور هر پروژه در هر مرحله ای قابل بهره برداری تشخیص داده شود، صورتجلسه تحویل موقت یا تحویل قطعی به تناسب موضوع (با رعایت دوره تضمین)، تنظیم ، امضاء و توسط وزارت مسکن و شهرسازی به دستگاه بهره بردار ابلاغ خواهد شد.
تبصره 29 – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود، در سال 1368 از محل دریافتهای ارزی طی همین سال و حداکثر تا معادل نه میلیارد و هشتصد و چهارده میلیون (9814000000) دلار با رعایت مفاد این قانون و قانون پولی و بانکی کشور و سایر مربوط، بر اساس تصمیمات متخذه توسط کمیته تخصیص ارز نسبت به تخصیص ارز جهت پرداخت و یا ایجاد تعهد ارزی اقدام نماید. تخصیص ارز در سال 1368 برای انواع معاملات مختلف با خارج از کشور باید بر اساس دریافتهای حاصله و سیاستها و الزامات ارزی کشور و صرفاً در چارچوب جداول قسمت نهم و اقلام عمده کالائی که حداکثر ظرف یکماه لیست آن توسط کمیته تخصیص ارز تصویب و با رعایت مفاد بندهای ذیل صورت گیرد.
1 – سهمیه ارزی دستگاههای مختلف در بخشهای سایر طرح‌های عمرانی و بخش تولیدی و سایر حداکثر ظرف مدت یکماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد دستگاه مربوطه (وزیر یا بالاترین مقام دستگاه مربوطه) و اعلام نظر کمیته تخصیص ارز به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
سهمیه ارزی دستگاههای مختلف، بر اساس و به تفکیک اقلام عمده کالائی ظرف مدت یکماه (اقلام عمده کالائی به اقلامی اطلاق میگردد که ارزبری آنها بیش از 2 میلیون دلار باشد) توسط کمیته تخصیص ارز تعیین و پیشنهاد خواهد گردید.
2 – اعضاء کمیته تخصیص ارز عبارتند از: وزرای امور اقتصادی و دارائی، برنامه و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت، کشاورزی، نفت ، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نماینده نخست‌وزیر و یکی از وزراء بخش صنعت به انتخاب نخست‌وزیر، ضمناً دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی بعنوان ناظر در جلسات کمیته مذکور شرکت خواهند نمود.
ریاست کمیته به عهده وزیر امور اقتصادی و دارائی بوده و‌بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه آن خواهد بود. جلسات مذکور با حضور حداقل 6 نفر از 8 نفر اعضاء رسمی است و مصوبات کمیتة تخصیص ارز با رأی 5 نفر از اعضاء رسمی معتبر خواهد بود.
3 – کمیته تخصیص ارز موظف است، تخصیص سهمیه ارزی را بنحوی تنظیم نماید که همواره حداقل پنج درصد (5 ٪) از کلیه دریافتهای ارزی مندرج در بند الف جدول شماره یک قسمت نهم این قانون در سال 1368 را در حساب ذخائر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری نماید و عدم اجرای آن در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.
4 – کمیته تخصیص ارز مکلف است، تعهدات ایجاد شده بموجب بند (6) تبصره (29) قانون بودجه سال 1367 کل کشور (معاملات یوزانس) که تاریخ پایان مدت یوزانس آنها از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه کمیته تخصیص ارز در سال 1368 میباشد، مقدم بر سایر نیازها از مبلغ مذکور در این تبصره تأمین نماید.
5 – کمیته تخصیص ارز می تواند مازاد بر دریافتهای ارزی سال 1368 نسبت به تخصیص مبلغ یک میلیارد و ششصد میلیون (1600000000) دلار از‌طریق استفاده از تسهیلاتی به سررسید بیش از یکسال جهت طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری تولیدی و نیازهای دفاعی طبق جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون اقدام نماید. مبلغ تعهدات مذکور میبایستی در بودجة ارزی سالهای سررسید منظور گردد.
6 – سهمیه ارزی طرح‌های عمرانی و بازسازی موضوع جداول شماره 4 و 5 قسمت نهم این قانون تخصیص یافته تلقی میشود و هر ماهه ارز طرح‌های مذکور بر اساس پیشرفت فیزیکی با اعلام وزارت برنامه و بودجه به بانک مرکزی پرداخت خواهد شد. ارز سایر طرح‌های عمرانی بر اساس پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه و ارز طرح‌های تولیدی بر اساس پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب کمیته تخصیص ارز حسب مورد پرداخت خواهد شد.
کمیته تخصیص ارز موظف است ارز مورد نیاز طرح‌های مصوب اشتغال رزمندگان که به استناد بند 12 تبصره 3 به مرحله نیاز ارز می رسند با اولویت تأمین کند.
7 – کمیته تخصیص ارز مکلف است، ارز لازم برای خرید و تدارک مواد و مصالح ساختمانی مورد نیاز طرحها را در مورد طرح‌های عمرانی موضوع ردیف 5 جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون بنا به پیشنهاد وزارت برنامه و بودجه در مورد سایر طرحها، بنا به پیشنهاد هیأتی مرکب از وزرای برنامه‌و بودجه، صنعت، معـدن و تجارت و راه و شهرسازی حداقل به میزان دویست و هشتاد میلیون (280000000) دلار از محل اعتبارات ارزی بند (الف) جدول شماره2 قسمت نهم این قانون تخصیص دهد.
مسوولیت هیأت مذکور بعهده وزیر راه و شهرسازی خواهد بود.
8 – کمیته تخصیص ارز فقط میتواند برای تهیه مواد و کالاها و ماشین آلاتی که در داخل کشور موجود نبوده و یا امکان تهیه آنها در داخل به مقدار مورد نیاز مقدور نباشد، ارز تخصیص دهد.
9 – حداقل مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار به وزارت صنایع سنگین اختصاص می یابد، تا منحصراً برای واردات مواد اولیه، واسطه، قطعات، تجهیزات و ماشین آلات جنبی و کمکی برای ساخت داخلی ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز طرح‌های موضوع بند 5 قسمت الف جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون مورد استفاده قرار گیرد و در مقابل ضمانت نامه حاوی کیفیت، مدت و قیمت از سهمیه ارزی طرح‌های مربوط کسر شود. فهرست انواع اقلام موضوع این بند ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به تصویب شورای اقتصاد خواهد رسید.
10 – به وزارت صنایع سنگین اجازه داده میشود که پروفرمهای مربوط به قرارداد پروژه‌های ساخت داخلی از قبیل ساخت تجهیزات کارخانه‌ای، پالایشگاهی، نیروگاهی، بنادر و اسکله سازی را بصورت یک مجموعه در یک مرکز تهیه و توزیع به تشخیص وزارت صنعت، معـدن و تجارت جهت ثبت و بررسی و‌دریافت مجوز مربوطه ارائه و دریافت نماید.
11 – کمیته تخصیص ارز می تواند، تا سقف مبلغ یکصد میلیون (100000000) دلار از محل سهمیه ارزی بخش ( سایر هزینه‌های ارزی) قسمت اول جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون به عنوان تنخواه گردان صادراتی تسهیلات ارزی لازم برای تشویق و حمایت صادرات کالاهای غیر نفتی و‌منحصراً برای واردات مواد اولیه و کمکی و قطعات و لوازم بسته بندی و سایر وسایل لازم جهت تولید و صدور کالاهای غیر نفتی و همچنین صدور ضمانت نامه‌های صادراتی و خدمات فنی خارج از کشور پس از دریافت تضمین مبنی بر برگشت ارز اعطائی، در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار‌گیرد. در صورتی که دستگاه استفاده کننده تا یکسال پس از گشایش اعتبار نسبت به واریز تمام تنخواه گردان دریافتی اقدام ننماید، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است مبلغ واریز نشده را از سهمیة ارزی سال بعد دستگاه کسر نماید.
کالاهائی که با استفاده از تنخواه گردان صادراتی موضوع این بند تولید میشود، به تشخیص وزارتخانه تولیدی مربوط قابل صدور به خارج بوده و به اخذ مجوز قانونی دیگری نیاز نخواهد داشت.
آیین‌نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد وزارت صنعت، معـدن و تجارت به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
12 – بمنظور ارتقاء سطح آموزشی، علمی و فرهنگی کشور، کمیته تخصیص ارز مکلف است حداقل دو و نیم درصد (5 / 2 ٪) از مجموع دریافتهای ارزی موضوع بند (الف) جدول شماره یک قسمت نهم این قانون را جهت رفع نیازهای آموزشی، فرهنگی ، ورزشی، علمی، تحقیقاتی و تبلیغاتی وزارتخانه های آموزش و پرورش، فرهنگ و آموزش عالی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، دانشگاهها و مطبوعات کشور از محل ردیف 8 بند (الف) جدول شماره2 قسمت نهم این قانون تخصیص ارز نماید.
تفکیک ارز موضوع این بند بنا به پیشنهاد وزارتخانه های فوق الذکر و تصویب کمیته تخصیص ارز صورت خواهد گرفت.
13 – بمنظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام میشوند و یا خرید خدمات پزشکی، مبلغ پنجاه میلیون (50000000) دلار از محل بخش «سایر هزینه های ارزی» در حساب مخصوص هیأت امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز میگردد تا به درخواست هیأت امناء (که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی میشود) بتدریج مصرف گردد.
شرایط واردات مواد و وسایل، فقط تابع آیین‌نامه ای است که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ میگردد. گزارش اقدامات انجام شده توسط هیأت هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال میگردد. همچنین مبلغ ده میلیون (10000000) دلار از محل اعتبار بخش مذکور باید به تفکیک سه میلیون (3000000) دلار برای تجهیز بیمارستانهای وابسته به بنیاد شهید و پنج میلیون (5000000) دلار جهت تولید داخلی اتومبیل سواری اتوماتیک جانبازان ویژه و دو میلیون (2000000) دلار جهت سایر تجهیزات ویژه جانبازان در اختیار سازمان ذیربط قرار داده شود.
13 – بمنظور تجهیز بیمارستانهای داخلی جهت تامین خدمات پزشکی بیمارانی که به خارج از کشور اعزام میشوند و یا خرید خدمات پزشکی، مبلغ پنجاه میلیون (50000000) دلار از محل بخش «سایر هزینه های ارزی» در حساب مخصوص هیأت امناء در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز میگردد تا به درخواست هیأت امناء (که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی میشود) بتدریج مصرف گردد.
شرایط واردات مواد و وسایل، فقط تابع آیین‌نامه ای است که از طرف وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ میگردد. گزارش اقدامات انجام شده توسط هیأت هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و بهداری مجلس شورای اسلامی جهت اطلاع ارسال میگردد. همچنین مبلغ ده میلیون (10000000) دلار از محل اعتبار بخش مذکور باید به تفکیک سه میلیون (3000000) دلار برای تجهیز بیمارستانهای وابسته به بنیاد شهید و پنج میلیون (5000000) دلار جهت تولید داخلی اتومبیل سواری اتوماتیک جانبازان ویژه و دو میلیون (2000000) دلار جهت سایر تجهیزات ویژه جانبازان در اختیار سازمان ذیربط قرار داده شود.
15 – بمنظور تسریع در تکمیل سرمایه گذاریهای زیربنائی کشور و جبران حلقه های مفقوده صنعتی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشود که برای اجرای طرح‌های مذکور در جدول شماره 6 توسط دستگاههای اجرائی مربوطه حداکثر تا آخر سال 1370 نسبت به ایجاد تعهد در سقف تعیین شده بنحوی اقدام نمایند که علاوه بر اتمام طرح در مدت توافق شده بازپرداخت تعهد ایجاد شد حداقل یکسال پس از راه اندازی واحد در اقساط پنجساله پرداخت گردد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن ارائه تضمین لازم جهت انعقاد قرارداد دستگاههای ذیربط با فروشندگان، در تنظیم موافقتنامه مالی بازپرداخت اقساط قراردادها بنحوی عمل نماید که بازپرداخت سالانه تعهدات ایجاد شده از دویست میلیون (200000000) دلار تجاوز ننموده و تعهدات ایجاد شده از محل صرفه جوئی یا درآمد ارزی حاصله از طرح‌های فوق الذکر در بودجه های سالانه منظور و پرداخت خواهد شد.
16 – کلیه شرکتها و مؤسسات دولتی از جمله، شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام میباشد و همچنین کلیه وارد کنندگان که از ارز دولتی استفاده می کنند و صادرکنندگان مکلفند کلیه دریافتها و پرداختهای ارزی خود را منحصراً از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و یا یکی از سایر بانکهای مجاز به تشخیص بانک مذکور انجام دهند. عدم رعایت مفاد این بند در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب میشود.
17 – وزارت نفت مکلف است، گزارش ماهانه فروش نفت و درآمدهای حاصله و نیز پیش بینی آنها را برای مقاطع یک ماهه، دو ماهه و سه ماهه آینده حداکثر تا پنجم هر ماه به کمیته تخصیص ارز و کمیسیونهای نفت، برنامه و بودجه و بازرگانی و امور اقتصادی و دارائی مجلس شورای اسلامی ارسال دارد.
18 – به بنیاد جانبازان انقلاب اسلامی اجازه داده میشود تا چهل میلیون (40000000) دلار ارز حاصله از فعالیتهای صادراتی بنیاد را جهت تکمیل و راه اندازی طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام بنیاد هزینه نماید.
19 – به منظور تقویت و تجهیز دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی و آموزش عالی کشور مبلغ هشتاد (80000000) دلار از سایر هزینه های ارزی به نسبت دوسوم به آموزش عالی و یک سوم به بهداشت و درمان در اختیار وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد، تا بر اساس قانون واردات و صادرات هزینه گردد.
گزارش عملکرد مربوط به این بند هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و فرهنگ و آموزش عالی فرستاده میشود.
20 – کمیته تخصیص ارز مکلف است ارز منظور در قسمت (الف) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون را به نحوی تخصیص دهد که درآمد پیش بینی شده در ردیف 420505 قسمت سوم این قانون حاصل گردد و گزارش عملکرد مربوطه را در پایان هر ماه به کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
21 – مبلغ ده میلیون (10000000) دلار از محل بخش سایر هزینه های ارزی جهت تأمین مواد اولیه پلی اتیلن و خرید سایر ملزومات جهت آبرسانی به روستاهای کشور در اختیار جهاد سازندگی قرار میگیرد.
22 – مبلغ ده میلیون (1000000) دلار از محل «بخش سایر هزینه های ارزی» جهت خرید لوله، تجهیزات و مواد اولیه مربوطه برای تأمین و لوله کشی آب آشامیدنی روستاهای کشور در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار میگیرد.
23 – به وزارتخانه های تخصصی اجازه داده میشود که کلیه مراحل قراردادهای انتقال دانش فنی صرفاً با تایید و مسوولیت وزارتخانه های تخصصی ذیربط و بدون الزام به انجام بررسی های مراکز انجام دهند و مراکز تهیه و توزیع موظف به رعایت کلیه مفاد قراردادهای منعقده میباشند.
24 – بدینوسیله به شرکت مخابرات ایران اجازه داده میشود که ارز حاصل از صادرات کالاهای تولیدی مخابراتی خود را صرف خرید اقلام مخابراتی مورد نیاز شرکت مذکور نمایند.
25 – به منظور تأمین قطعات یدکی جهت ماشین آلات راهسازی و نگهداری راهها مبلغ بیست و پنج میلیون (25000000) دلار از ردیف 2بخش خدمات جدول مذکور کسر و در اختیار وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد سازندگی قرار گیرد.
26 – افزایش ارقام هر یک از اقلام جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون تا ده درصد (10 ٪) از محل کاهش مبلغ سایر اقلام جدول مذکور بنا به پیشنهاد کمیته تخصیص ارز و تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود.
27 – پنج درصد (5 ٪) ارز دفاع موضوع ردیف الف – 1 جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون جهت نیروهای انتظامی در اختیار وزارت کشور قرار میگیرد. این اعتبار در محدوده بخشهای مشخص شده در تبصره 29 به مصرف خواهد رسید.
29 (اصلاحی 26ˏ06ˏ1368)- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است، هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد این تبصره را به تفکیک بندهای فوق الذکر جداول موضوع قسمت نهم این قانون، به کمیته تخصیص ارز و کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
30(اصلاحی 26ˏ06ˏ1368)- دستورالعملهای اجرائی بندهای مختلف این تبصره، حسب ضرورت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب کمیته تخصیص ارز جهت اجراء ابلاغ میگردد.
28 (الحاقی 26ˏ06ˏ1368)- بمنظور تأمین تعهدات وزارت صنایع سنگین نسبت به واگذاری کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس و وانت به اشخاص حقیقی، که تا پایان سال 1364مبادرت به انعقاد قرارداد کرده‌اند بانک مرکزی مکلف است از محل مازاد درآمدهای ارزی نسبت به سقف تعیین شده در قانون بودجه سال 1368 که هر‌سه ماه یکبار محاسبه خواهد شد حداکثر تا یکصد میلیون (100000000) دلار تخصیص دهد.
وزارت صنایع سنگین موظف است حداکثر ظرف 8 ماه پس از گشایش اعتبار، به تعهدات خود در قبال حواله‌های در دست مردم اقدام نماید.
تأمین تعهدات بخشهای محروم به سایر بخشهای کشور تقدم دارد.
تبصره 30 –
الف – اجازه داده میشود تمام سود ویژة مربوط به عملکرد بودجه سال 1368 شرکتهای برق منطقه‌ای و توانیر و سازمان برق ایران و سازمان آب و‌برق خوزستان با تصویب مجمع عمومی شرکتهای فوق‌الذکر بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه‌های زیربنائی تولید و انتقال نیرو نیرو‌جهت انجام هزینه‌های سرمایه‌ای طرح‌های شرکتهای فوق‌الذکر اختصاص یابد. وجوه حاصله از این تبصره و تبصرة 31 قانون بودجه سال 1366 با نظارت وزارت نیرو و از طریق حساب تمرکز وجوه سازمان برق ایران بر اساس بودجه مصوب شرکتهای فوق‌الذکر و مبادله موافقت نامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه و رعایت مفاد ماده 17 قانون برنامه و بودجه کشور به پروژه‌های تولید و انتقال نیرو پرداخت میشود. وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه‌های سرمایه‌ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هر گونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را‌در اختیار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند.
ب – به وزیر نیرو اجازه داده میشود از اول سال 1368 تعرفه های مختلف فروش برق (به استثنای مصارف کشاورزی و خانگی و پمپاژ آب شرب روستائی که بر اساس تعرفه های موجود اجراء خواهد شد) را متناسب با قیمت تمام شده تعیین و تصویب نماید.
تبصره 31 –
الف – به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظور تأمین منابع مالی لازم برای هزینه های ارزی و ریالی تهیه فرآورده های نفتی مورد نیاز از خارج و‌انتقال آن به مبادی ورودی کشور و انتقال نفت خام صادراتی از مبادی اولیه به مبادی نهائی صدور تا دویست هزار بشکه نفت خام در روز و به منظور‌تأمین ارز مورد نیاز برای اجرای طرح‌های احداث پالایشگاههای بندرعباس و اراک و خطوط لوله مربوط و همچنین طرح احداث کارخانه روغن سازی اصفهان و مجتمع حلالهای کلرینه و تولید سیلندر گاز مایع و قطعات مربوطه پس از مبادله موافقتنامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه تا پنجاه هزار بشکه نفت خام در روز و مجموعاً تا دویست و پنجاه هزار بشکه نفت خام در روز توسط شرکت ملی نفت ایران برای فروش از کشور خارج نموده و وجوه ارزی حاصله از این بابت را به حساب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نماید تا به حساب درآمد ارزی موضوع قسمت (ب) جدول شماره (1) قسمت نهم و معادل ریالی آن به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
ب – اعتبار ریالی منظور در ردیف 220001 (شرکت ملی نفت ایران – بابت تأمین فرآورده های نفتی مورد نیاز کشور و هزینه های انتقال نفت خام صادراتی – کمک) قسمت چهارم این قانون و همچنین اعتبار ارزی منظور در قسمت (ب) جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون بر اساس برنامه زمان بندی اجرای این تبصره که بنا به پیشنهاد وزارت نفت به تصویب هیات وزیران خواهد رسید تخصیص یافته تلقی میگردد.
ج – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است معادل ریالی ارز حاصله از صدور دویست هزار بشکه نفت خام در روز موضوع بند (الف) این تبصره را حداکثر تا مبلغ هفتاد و سه میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (73440000000) ریال از محل اعتبار ردیف 220001 بر اساس برنامه مصوب موضوع بند (ب) و درخواست شرکت ملی نفت ایران در اختیار شرکت نامبرده قرار دهد همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است ارز مورد نیاز برای هزینه های موضوع این تبصره را معادل وجوه ارزی حاصله از صدور تا دویست و پنجاه هزار بشکه نفت خام در روز حداکثر تا مبلغ یک میلیارد دویست و نود و شش میلیون (1296000000) دلار از محل اعتبار منظور در قسمت (ب) جدول شماره (2) قسمت نهم این قانون به شرکت ملی نفت ایران بفروشد.
د – شرکت ملی نفت ایران مکلف است وجوه ریالی و ارزی دریافتی از محل اعتبارات موضوع بند (ج) این تبصره را در حسابهای جداگانه ای که بهمین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح خواهد نمود متمرکز نموده و با رعایت مفاد بند (الف) منحصراً برای مصارف مندرج در بند مذکور به مصرف رسانده و مانده تعهد و مصرف نشده حسابهای ریالی و ارزی مذکور در پایان سال 1368 را حداکثر تا پایان فروردین ماه 1369 به ترتیب به خزانه داری کل و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مسترد نماید.
هـ – در صورتی که شرکت ملی نفت ایران بر حسب ضرورت قسمتی از دویست هزار بشکه نفت صادره در روز مندرج در بند (الف) این تبصره را بجای فروش در خارج تصفیه و فرآورده های حاصله را به کشور وارد نماید موظف است مقدار نفت تصفیه شده را در پایان هر ماه به خزانه اعلام نماید تا معادل قیمت نفت مذکور که برابر قیمت ارزی و ریالی فروش نفت پیش بینی شده در این قانون محاسبه خواهد شد از یک طرف به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 210102 قسمت سوم و از طرف دیگر به حساب پرداخت بابت اعتبار ردیف 220001 قسمت چهارم این قانون منظور گردد.
و – وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای نفت و برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
تبصره 32 – اجازه داده میشود تمام سود ویژه مربوط به عملکرد سال1368 شرکت ملی نفت ایران با تصویب مجامع عمومی شرکتهای ملی نفت، گاز طبیعی و گاز مایع و صنایع پتروشیمی بمنظور تسریع و تسهیل در اجرای طرحها و پروژه های زیربنائی در بخش نفت و گاز و پتروشیمی جهت انجام هزینه های سرمایه ای طرح‌های شرکتهای فوق الذکر پس از تبادل موافقتنامه شرح عملیات با وزارت برنامه و بودجه اختصاص یابد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است بر اجرای هزینه های سرمایه ای این شرکتها نظارت عملیاتی اعمال دارد و شرکتهای مذکور مکلفند هرگونه اطلاعات و مدارک مورد نیاز را در اختیار وزارت برنامه و بودجه قرار دهند.
تبصره 33 – از ابتدای سال 1368:
الف – تبصره 86 قانون بودجه سال 1362 کل کشور بشرح زیر اصلاح میشود:
شرکت مخابرات ایران مکلف است در سال 1368 از محل درآمد حاصل از آبونمان ثابت تلفن های خودکار و بهای کلیه خدمات مخابراتی بین المللی (تلفن خارجه، کارکرد تلکس، تلگرام‌های خارجه و مدارات اختصاصی غیر دولتی) مبلغ یازده میلیارد (11000000000) ریال بعنوان مالیات اضافی بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 151100 قسمت سوم این قانون واریز نماید. حداقل معادل یک دوازدهم مبلغ مذکور باید تا پایان هر ماه بحساب مربوط واریز گردد.
مالیات بر درآمد مربوط به عملکرد شرکت نامبرده با رعایت مقررات مربوط و پس از کسر مبلغ مالیات موضوع این تبصره از درآمد مربوط محاسبه خواهد شد.
ب – در تبصره 87 قانون بودجه سال 1362 کل کشور عبارت «لیتری 14 ریال» به عبارت «لیتری 70 ریال» و عبارت «بطری 4 ریال» به عبارت «بطری 20 ریال» تغییر داده میشود.
ج – انواع آب میوه هائیکه به تشخیص وزارت صنایع بطور صنعتی تهیه میشوند از پنجاه درصد (50 ٪) مالیات متعلقه موضوع بند (ب) این تبصره معاف خواهند بود.
د – وزارت صنعت، معـدن و تجارت مکلف است در موقع صدور کارت بازرگانی برای اشخاص حقیقی و حقوقی و یا تمدید سالانه کارت بازرگانی اشخاص مذکور ، مبالغ مشروحه زیر را از آنان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419938 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
1 – صدور کارت بازرگانی جدید مبلغ 500 هزار ریال.
2 – تمدید سالانه کارت بازرگانی مبلغ 800 هزار ریال
3 – صدور کارت موقت مبلغ 100 هزار ریال
هـ – دولت مکلف است از کلیه اتباع ایرانی که با گذرنامه عادی از کشور خارج میشوند (باستثنای اشخاصی که از طریق هوائی مسافرت می کنند)مبلغ پنجاه هزار (50000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 593000 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
و – نصابهای مذکور در بند (الف) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور موضوع «تعرفه ثبت اسناد» در سال 1368 به ترتیب از 15 در هزار به 30 در هزار و از 20 در هزار به 50 در هزار تغییر می یابد.
ز – کلیه مبالغ «هزینه های ثبتی» قابل وصول موضوع بند (ج) تبصره (90) قانون بودجه سال 1362 کل کشور به میزان 25 درصد افزایش می یابد.
ح – کلیه مبالغ «حق الثبت» قابل وصول موضوع بندهای (الف)، (ب)، (ج)، (د) و (ه) تبصره (77) قانون بودجه سال 1362 کل کشور در سال 1368بمیزان 25 درصد (25 ٪) افزایش می یابد.
ط – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است علاوه بر وصول معادل 15 در هزار مذکور در ماده (3) قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و اصلاحات بعدی آن، مصوب 31 /4 /1365 مجلس شورای اسلامی، در سال 1368 معادل 35 در هزار نیز از‌متقاضیان بر مبنای تعیین شده در ماده مذکور اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 410102 قسمت سوم این قانون واریز نماید.
تبصره 34 – وزارتخانه‌های کشاورزی، آموزش و پرورش، جهاد سازندگی، نیرو، نفت، صنعت، معـدن و تجارت ، دفاع و سپاه و شرکتها و‌مؤسسات و واحدهای تابعه و وابسته به وزارتخانه‌های مذکور و همچنین هیاتهای هفت نفره زمین مکلفند پرسنل و سایر امکانات مورد نیاز مرکز آمار‌ایران برای سرشماری عمومی کشاورزی سال 1368 را برای مدتی که توسط مرکز مذکور پیشنهاد میشود با تامین هزینه‌های مربوط در اختیار آن مرکز‌قرار دهند.
تبصره 35 –
1 – دادستان کل کشور، کلیه دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی ذیربط مکلفند:
الف – کلیه وجوه ریالی و ارزی و همچنین مسکوکات طلا و شمش طلا و جواهراتی که تحت عنوان قاچاق کشف و توقیف میشوند را بلافاصله و بدون دخل و تصرف تا تعیین تکلیف قطعی از طرف مراجع قضایی با تنظیم صورتمجلس که به امضاء نمایندگان دادستان کل کشور و وزیر امور‌اقتصادی و دارائی نیز خواهد رسید برای نگهداری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و در شهرستانها به بانک ملی ایران تحویل نمایند. وجوه موضوع این بند به حساب های خاصی که به همین منظور از طرف خزانه در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده و یا خواهد شد باید واریز گردد.
ب – وجوه حاصله بابت فروش کالاهای متروکه دولتی و غیردولتی و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته و کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و همچنین اموال منقول و غیرمنقول که بر اثر احکام و قرارهای مراجع ذیصلاح قضایی و یا تصمیمات مراجع صلاحیت دار اداری و صنفی به انحاء مختلف از قبیل ضبط، مصادره، استرداد، تملیک، جریمه اجناس قاچاق، احتکار، گرانفروشی و تعزیرات مالی و حکومتی، صلح، هبه و سایر عناوین و‌نیز وجوه ارزی و ریالی که بنفع دولت ضبط قطعی شده یا میشود و همچنین وجوه موضوع تبصره 82 قانون بودجه سال 1362 کل کشور بلافاصله و بدون دخل و تصرف به حساب خاصی که توسط خزانه بهمین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح شده یا می شود واریز نمایند تا حسب مورد به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف های 410108 و 410111 قسمت سوم این قانون منظور گردد.
همچنین دستگاهها و مراجع مذکور مکلفند کلیه مسکوکات طلا، شمش طلا، جواهرات و اموال موضوع این تبصره و همچنین سایر اموال منقول و غیرمنقول که به طرق فوق به تملک یا تصرف دولت درآمده یا در می آید را بلافاصله و بدون دخل و تصرف با تنظیم صورتمجلسی که به امضاء دادستان مربوط و رئیس اداره امور اقتصادی و دارائی محل یا نمایندگان آنها خواهد رسید به وزارت امور اقتصادی و دارائی تحویل دهند.
ج – کلیه وجوه و اموال مجهول المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث و وجوه و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل 49 قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه (حاکم) است در صورت اذن کلی ایشان در اختیار وزارت امور اقتصادی و دارائی قرار میگیرد تا بطور‌جداگانه در جهت نگهداری، اداره و فروش آنها اقدام نماید. وجوه نقد و بهاء فروش و سایر درآمدهای حاصل از نگهداری و اداره و بهره برداری اموال موضوع این بند در اختیار کمیته امداد امام، سازمان بهزیستی (شامل سازمان بهزیستی استانها) طرح شهید رجائی و‌سایر مواردی که ولی فقیه اجازه میدهند قرار خواهد گرفت.
2 – وزارت امور اقتصادی و دارائی مکلف است در اسرع وقت موجبات فروش کلیه اجناس و اموال موضوع این تبصره را که به نفع دولت ضبط قطعی شده و یا میشوند (کلیه وسایل و تجهیزات ضبط و پخش تصویر و مواد مصرفی آنها تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فروخته خواهد شد) و همچنین کالاهای متروکه را با رعایت مقررات عمومی فراهم نموده و وجوه حاصل از این بابت را با رعایت مفاد تبصره های (1) و (1) و (4) این قانون اصلاح ماده (19) قانون مرتکبین قاچاق و اصلاحیه های بعدی مصوب 19 /11 /1363 به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیفهای 410108 و 410111 قسمت سوم این قانون منظور نمایند.
3 – تأخیر و یا عدم اجرای تکالیف مقرر در بندهای فوق الذکر این تبصره در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی محسوب می شود و دادستان کل کشور موظف به طرح و تعقیب موضوع در مراجع قضائی خواهد بود.
4 – داستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی مسوول حسن اجرای این تبصره می باشند. دادستان کل کشور و وزیر امور اقتصادی و دارائی مکلفند گزارش عملکرد این تبصره را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه، قضایی و امور اقتصادی و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند.
5 – آئین نامه اجرائی این تبصره ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک دادستان کل کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
نظر مجلس
ماده واحده – مسوولیت دادستان کل کشور در حسن اجرای تبصره 35 قانون بودجه سال 1368 کل کشور موضوع بند 4 تبصره مذکور ناظر به مواردی است که در بند 1 موارد «الف و ب» مشخصاً برای دادستان کل کشور تعیین تکلیف شده است لکن دادستان کل کشور میتواند به اقتضای وظایف قانونی خود بر حسن اجرای وظایفی که در متن تبصره فوق به عهده سایر دستگاهها گذارده شده است در صورت مشاهده تخلف، متخلف و یا متخلفین را تحت تعقیب قانونی قرار دهد.
تبصره 36 – به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود که به منظور رد قسمتی از دین دولت به صندوق بازنشستگی کشوری موضوع تبصره های (1) و (2) ذیل ماده (70) قانون استخدام کشوری، با احتساب اموال و دارایی های واگذار شده در اجرای تبصره های (23) قوانین بودجه سالهای 1366 و 1367 کل کشور مجموعاً تا سقف پنجاه میلیارد (50000000000) ریال از اموال و دارایی های موضوع بند (ب) تبصره (35) این قانون را به صندوق مزبور واگذار نماید.
آئین نامه اجرائی این تبصره در رابطه با نحوه ارزیابی و واگذاری اموال و دارایی ها و چگونگی اداره و بهره برداری آنها ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
وزارت امور اقتصادی و دارایی مسوول حسن اجرای این تبصره بوده و موظف است گزارش عملکرد آنرا هر چهار ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و استخدام مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 37 – به منظور بازسازی تأسیسات و سکوهای دریایی میادین مشترک و نفتی خلیج فارس، در میدان های رسالت، رشادت، درود، فروزان، هندیجان، سیری، نصرت و بازسازی اسکله های صادرات نفت خام در خارک، به وزارت نفت اجازه داده می شود از محل درآمد ارزی حاصل از فروش روزانه تا پنجاه هزار (50000) بشکه از نفت خام تولیدی حاصل از بازسازی میادین فوق الذکر مازاد بر میانگین تولید روزانه سال 1367، را به حساب درآمد عمومی خزانه در بانک مرکزی ایران منظور نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است معادل ارزی آن را که تخصیص یافته تلقی می گردد، جهت تأمین هزینه های بازسازی میادین مذکور در اختیار آنها قرار داده تا بر اساس موافقتنامه شرح عملیات متبادله با وزارت برنامه و بودجه اقدام نماید.
وزارت نفت موظف است گزارش عملکرد این تبصره را هر چهار ماه یک بار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و نفت مجلس شورای اسلامی تسلیم نماید.
تبصره 38 –
1 – سازمان هواپیمائی کشوری مکلف است از هر مسافر که توسط هواپیما و با بلیط ریالی که در داخل کشور صادر شده و به خارج از کشور عزیمت مینماید دویست هزار (200000) ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (592900) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
معادل درآمد فوق از محل اعتبار طرح شماره 40909209 مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و ردیفهای 148505 و 281005 و 301500 قسمت چهارم این قانون تخصیص یافته تلقی و پس از مبادله موافقتنامه با وزارت برنامه و بودجه بشرح زیر به مصرف میرسد:
الف – بیست و دو درصد (22%) برای پرداخت هزینه مطالعه و اجرای طرح فرودگاه بین‌المللی هفتم تیر در اختیار دستگاه اجرایی ذیربط قرار خواهد گرفت.
ب – چهار درصد (4%) جهت تجهیز فرودگاههای موجود کشور در اختیار سازمان هواپیمایی کشوری قرار خواهد گرفت.
ج – شصت درصد (60%) جهت خرید هواپیما و خرید ارزهای ترجیحی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت.
د – چهارده درصد (14%) جهت انجام طرح‌های عمرانی ذیل ردیف 301500 قسمت چهارم این قانون در اختیار سازمان بنادر و کشتیرانی قرار‌خواهد گرفت.
هـ – موارد معافیت مسافران از پرداخت وجوه موضوع بند (1) این تبصره عبارتند از:
1 – مشمولین تصویبنامه شماره 6412 /ت 160 مورخ 10/3/1367 «هیات وزیران» صد درصد (100%).
2 – بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزند) شهداء، اسرا و مفقودین جنگ تحمیلی صد درصد (100%).
3 – جانبازان و معلولین جنگ تحمیلی (با بیش از 20% معلولیت) صد درصد (100%).
4 – کارکنان دولت اعم از شاغل و بازنشسته و بستگان درجه یک (پدر، مادر، همسر، فرزند) آنها متناسب با تخفیف بلیط.
آئین‌نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهد‌رسید.
2 – شرکتهای هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران و آسمان مکلفند در هنگام فروش بلیط پروازهای داخلی مبلغ یکهزار و دویست و پنجاه (1250) ریال از خریداران بلیط دریافت و به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف 421900 قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
تبصره 39 – وزارت راه و شهرسازی و سازمان زمین شهری مکلفند کلیه وجوه مربوط به پیش فروش و واگذاری اماکن عمومی و انتفاعی و‌مسکونی و تجاری و طرح‌های آماده سازی موضوع قانون زمین شهری که مستقیماً توسط آنها و یا از طریق سایر شرکتهای تابعه وزارت مذکور حاصل شده و یا میشوند را بحساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419939 قسمت سوم این قانون واریز نمایند. اعتبار ردیف 503090 معادل مبالغ واریزی به حساب درآمدی ردیف مذکور تخصیص یافته تلقی و در اختیار وزارت مذکور قرار خواهد گرفت تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط منحصراً به مصرف هزینه‌های احداث اماکن عمومی، انتفاعی و مسکونی و تجاری و آماده سازی برسد.
وزارت برنامه و بودجه مکلف است معادل مانده وجوه مصرف نشده اعتبار موضوع این تبصره که به درآمد عمومی کشور واریز میشود را نیز ضمن اعتبار سال 1369 ردیف مذکور در لایحه بودجه سال بعد منظور نماید.
گزارش عملکرد موضوع این تبصره هر چهار ماه یکبار به کمیسیونهای برنامه و بودجه و مسکن و شهرسازی و راه و ترابری مجلس شورای اسلامی ارائه گردد.
مبلغ حاصل از تبصره 46 بودجه سال 1364 از شمول این تبصره مستثنی است و وجوه آن در اختیار وزارت کشور برای شهرداریهای زیر 25 هزار نفر‌مطابق بند د تبصره 19 این قانون قرار میگیرد.
تبصره 40 – مبلغ سیصد میلیون (300000000) ریال اعتبار ردیف 503123 قسمت چهارم این قانون به منظور اجرای دوره های آموزشی بلندمدت در رشته های علوم اداری (معادل کاردانی و کارشناسی) کارکنان شاغل در ادارات استانهای محروم کشور که مجوز آن توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور صادر و با نظارت سازمان مذکور اداره میشود اختصاص می یابد.
استفاده کنندگان از این تبصره برای کاردانی بمدت 2 سال و برای کارشناسی 3 سال بعد از پایان دوره در منطقه محروم خدمت نمایند.
این اعتبار و تعداد پذیرش هر استان بنا به پیشنهاد سازمان مذکور و تایید وزارت برنامه و بودجه در اختیار استانداریهای مربوط قرار خواهد گرفت تا پس از مبادله موافقتنامه بین استانداریهای ذیربط و وزارت برنامه و بودجه بمصرف برسد.
تبصره 41 – مهلت مقرر در ماده 130 قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن مصوب 1 /6 /1366 تا پایان سال 1368 تمدید می گردد.
تبصره 42 – در صورت بروز مجدد جنگ، اجازه داده میشود با پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی، اعتبارات بنیه دفاعی افزایش یابد.
تبصره 43 – مبلغ 14 میلیارد ریال از محل درآمد عمومی به منظور تامین اعتبار مورد نیاز طرح‌های زیر در اختیار وزارت کشاورزی قرار می گیرد تا پس از مبادله موافقت نامه با وزارت برنامه و بودجه منحصراً در رابطه با طرح‌های مذکور هزینه شود.
کمیته تخصیص اعتبار مکلف است تخصیص اعتبار مورد نیاز این طرحها را به عنوان طرح‌های مهم در اولویت قرار داده و در آغاز هر سه ماه نسبت به تخصیص سه دوازدهم کل اعتبار مورد نیاز اقدام نماید.
1 – طرح افزایش عملکرد گندم آبی تا رسیدن به خودکفایی به مبلغ هفت میلیارد (7000000000) ریال.
2 – طرح افزایش سطح زیر کشت پنبه، به مبلغ سه میلیارد (3000000000) ریال.
3 – طرح مبارزه با بیماریهای انگلی به مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال.
4 – طرح کنترل بروسلوز و ریشه کنی سل گاوی (افزایش سقف) یک میلیارد (1000000000) ریال.
5 – طرح تولید قوچ اصیل به مبلغ یک میلیارد (1000000000) ریال.
6 – طرح تولید نیشکر و صنایع وابسته، یک میلیارد (1000000000) ریال.
تبصره 44 – دولت مکلف است محصول گندم داخلی سال 1368 را از کشاورزان با قیمت کیلویی یکصد (100) ریال خریداری نماید. اعتبار آن از‌محل فروش ارز ترجیحی ردیف 6 جدول شماره 2 قسمت نهم این قانون تأمین خواهد شد.
تبصره 45 – شرکت سهامی دخانیات ایران مکلف است علاوه بر قیمتهای فعلی، از هر نخ سیگارت خارجی و وارداتی که توسط شرکت مذکور توزیع و به فروش می رسد، مبلغ ده (10) ریال از خریداران اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (420211) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
تبصره 46 – حق ثبت سفارش موضوع ماده (5) قانون وصول مالیات مقطوع از بعضی از کالاها و خدمات مصوب 6 /3 /1366 در سال 1368 در مورد کالاهای اساسی پنج درصد (5 ٪) و در مورد سایر کالاها و خدمات پانزده درصد (15 ٪) تعیین می شود.
تبصره 47 – شرکت مخابرات ایران مکلف است در سال 1368 از محل افزایش یکصد و بیست (125 ٪) ریال به آبونمان ثابت ماهانه هر مشترک سه میلیارد (3000000000) ریال در چهار قسط به حساب در آمد عمومی کشور موضوع ردیف 419940 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 کل کشور واریز نماید.
تبصره 48 – شرکت ملی گاز ایران وابسته به وزارت نفت مکلف است در موقع واگذاری انشعاب جدید در شهرها به متقاضیان علاوه بر مبالغی که طبق مقررات مربوط از مشترکین دریافت می دارد، در شهر تهران مبلغ ده هزار (10000) ریال و در سایر شهرها مبلغ پنج هزار (5000) ریال از مشترکین دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف 419939 قسمت سوم قانون بودجه سال 1368 کل کشور واریز نماید.
تبصره 49 – مبلغ شصت و نه میلیارد (69000000000) ریال جهت بازسازی و نوسازی ابنیه و تاسیساتی که در اثر آتش مستقیم دشمن و یا توسط ضد انقلاب دچار خسارت گردیده و تامین خسارت وارده به اشخاص ناشی از موارد فوق و نیز ایجاد تاسیسات و ابنیه‌ای که برای فراهم نمودن مقدمات‌اجرای طرح‌های فوق‌الذکر لازم میباشد، پس از مبادله موافقتنامه‌های لازم با وزارت برنامه و بودجه بر اساس تخصیص اعتبار قابل تعهد و پرداخت میباشد.
معادل ده درصد (10%) از اعتبارات ردیف مذکور جهت پرداخت خسارات دامی و کشاورزی و نخیلات خسارت دیده پس از مبادله موافقتنامه اختصاص خواهد یافت.
آئین‌نامه اجرایی این تبصره توسط وزارت برنامه و بودجه و با هماهنگی وزارتخانه‌های جهاد سازندگی، کشاورزی، کشور و راه و شهرسازی ظرف مدت یک ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید و ابلاغ خواهد شد.
تبصره 50 – وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است پیشنهادات دستگاهها را در رابطه با معافیت از سود بازرگانی جهت تصویب هیات وزیران بررسی و پیشنهاد نماید . معافیت های مذکور نباید موجب کاهش درآمد پیش بینی شده در ردیف 140200 قسمت سوم این قانون گردند.
تبصره 51- [اصلاحی ۱۳۶۸/۲/۱۰]
الف) ایجاد هر نوع تشکیلات و واحدهای سازمانی و همچنین توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی موجود که بار مالی آن در بودجه سال 1368پیش‌بینی نشده باشد، در کلیه دستگاههای اجرائی که اعتبارات آنها از محل بودجه عمومی دولت تأمین میشود، ممنوع میباشد.
ایجاد و توسعه تشکیلات و واحدهای سازمانی در بخشهای محروم کشور و نیز در فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و بهداشتی و درمانی و قضائی با رعایت مقررات مربوط مشروط بر آنکه تمام اعتبار آن بدون نیاز به صدور اصلاح بودجه با تایید وزارت برنامه و بودجه در قانون بودجه سال 1368 کل‌کشور تأمین شده باشد، از ممنوعیت فوق مستثنی است. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است در اجرای مستثنیات فوق از ایجاد هر گونه واحدهای اداری غیر ضرور و غیر مرتبط با فعالیتهای مذکور جلوگیری نماید.
ب) صدور مجوزهای استخدامی در کلیه دستگاههای اجرائی به شرط تأمین بودجه به ترتیب مقرر در بند الف با رعایت مقررات مربوط امکان‌پذیر‌است.
در مورد طرح‌های عمرانی استخدام غیر رسمی و موقت پرسنل مورد نیاز برای اجرای طرح بر اساس مقررات مربوط به تعداد و با مشخصات لازم و در‌حدود اعتباری که در موافقتنامه مربوط پیش‌بینی شده باشد، نیاز به اخذ مجوز قانونی نخواهد داشت.
ج) هر گونه افزایش حقوق و دستمزد و اجرت و فوق‌العاده شغل یا فوق‌العاده مخصوص و صدور هر نوع تصویبنامه، بخشنامه و دستورالعملی که متضمن بار مالی جدید باشد، در دستگاههای اجرائی در حدود اعتبارات مصوب امکان‌پذیر میباشد. شرکتها و مؤسسات دولتی و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است و دارای مقررات استخدامی خاص هستند در سال 1368 از افزایش هر نوع مبانی حقوق و دستمزد و فوق‌العاده و‌مزایا ممنوع هستند.
د – انجام تقسیمات کشور در حد تصحیح دهستانهای ایجاد شده و ایجاد بخش ها و مطالعه و تصویب شهرستانهای جدید در سال 1368 از شمول این تبصره مستثنی خواهند بود.
هـ – هر گونه تخلف از مفاد این تبصره در حکم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال عمومی میباشد.
و – وزارتین برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلفند موارد تخلف از این تبصره را به کمیسیونهای برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنجاه تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیست و نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 29/12/1367 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی