ماده اول – هر کس کالاهای مورد احتیاج ضروری عامه را که زیاد از مصرف خود داشته باشد و برای جلوگیری از فروش به دولت یا مردم پنهان نماید محتکر محسوب شده و برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تادیبی از سه ماه تا شش ماه و کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم میشود و در صورت تکرار برای دفعه دوم مرتکب علاوه بر ضبط عین کالا به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال و تأدیه کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالای مزبور محکوم میگردد.
تبصره – هر گاه در حین عمل معلوم شود که مأمورین اجرائی بی‌جهت موجبات زحمت مردم را فراهم داشته‌اند مأمور مزبور علاوه بر کیفر مذکور در قانون کیفر عمومی از خدمت دولت برای همیشه منفصل و محکوم به جبران خسارت شخص شاکی خواهد شد.
ماده دوم – دولت میتواند انواع کالاهای مورد احتیاج عموم را (از خوراکی و پوشاکی و دارو و وسائل باربری و متعلقات آن و غیره) اعم از ضروری و غیر ضروری معین و آگهی نماید.
اگر کالاهای نامبرده طبق صورتی که رئیس هر خانواده میدهد زائد از مصرف شخصی و عائله صاحب آن باشد و دولت خرید آن را برای مصارف کشور لازم بداند صاحب کالا مکلف است بنرخی که دولت معین مینماید آن را به دولت بفروشد و در صورت استنکاف او از فروش دولت کالا را گرفته و بنرخ مزبور قیمت آنرا خواهد پرداخت.
ماده سوم – دولت میتواند نسبت به تحصیل اطلاعات راجع بمیزان موجودی کالاهای مورد آگهی و تعیین مصرف افراد و طرز تشخیص مازاد آن و سایر امور مربوطه باین موضوع و همچنین برای نسخه‌های پزشکان و فروش دارو مقرراتی با تصویب کمیسیون قوانین دادگستری وضع نماید که بموجب آن برای تخلف‌کنندگان بر حسب موارد تعیین کیفر خواهد شد و حداکثر کیفر در اینگونه موارد از ده هزار ریال کیفر نقدی و یا شش ماه حبس تأدیبی تجاوز نخواهد کرد.
ماده چهارم – دولت هر وقت مقتضی بداند میتواند قیمت هر کالائی را معین و اعلان نماید و در این صورت کلیه بازرگانان و بنکداران و خرده‌فروشها مکلف هستند مطابق قیمتی که دولت معین نموده آن کالا را بفروشند.
متخلف برای دفعه اول به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالائی که گران فروخته محکوم میشود. و در صورت تکرار مرتکب به حبس تأدیبی از یک ماه تا سه ماه و به کیفر نقدی معادل ۳ برابر قیمت کالائی که گران فروخته است محکوم میشود و بعلاوه دادگاه میتواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید.
ماده پنجم – هر کس کالاهای مورد احتیاج عموم را که مطابق ماده دوم غیر ضروری اعلان شود برای جلوگیری از فروش پنهان نماید علاوه بر ضبط عین کالا به کیفر نقدی معادل یک برابر قیمت کالای مزبور محکوم میگردد.
و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به کیفر نقدی معادل دو برابر قیمت کالا و به حبس تادیبی از دو تا شش ماه محکوم میگردد.
ماده ششم – صدور دارو و خواربار و اقسام دامها از کشته و زنده و بطور کلی کالاهای مورد احتیاج عموم از کشور ممنوع است صورت این قبیل کالاها را دولت اعلان خواهد نمود.
متخلف برای دفعه اول علاوه بر ضبط عین مال بحبس تأدیبی از یک سال تا سه سال و بکیفر نقدی معادل دو برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد.
و در صورت تکرار برای دفعه دوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس مجرد از سه تا ده سال و پرداخت کیفر نقدی معادل پنج برابر قیمت مالی که صادر نموده است محکوم خواهد شد.
و در صورت تکرار برای دفعه سوم علاوه بر ضبط عین مال مرتکب به حبس ابد یا اعدام محکوم میشود.
تبصره – دولت برای کالاهائی که زائد بر مصرف تشخیص دهد میتواند اجازه صدور دهد.
ماده هفتم – هر کس بعنوان واسطه معاملات یا دلالی نسبت بخرید و فروش خواربار و دارو که از راه سفته بازی و نظایر آن صورت بگیرد موجب گرانی قیمت و یا کمیابی کالاهای مزبور شود به حبس تأدیبی از سه ماه تا دو سال و به کیفر نقدی از هزار تا ده هزار ریال محکوم میشود و هر گاه مرتکب دلال باشد بمحرومیت از شغل دلالی از دو تا پنج سال نیز محکوم خواهد شد.
ماده هشتم – هر بازرگان واردکننده کالا یا صاحب کارخانه باید کالای خود را بعمده فروش یا کسبه جزء و یا مستقیماً بمصرف‌کننده بفروشد و همچنین هر عمده فروش مکلف است کالائی را که از واردکننده یا صاحب کارخانه خریداری مینماید بدون هیچ واسطه دیگری مستقیماً به بنکدار یا به کسبه جزء و یا بمصرف‌کننده بفروشد متخلف اعم از خریدار یا فروشنده به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم میشود و بعلاوه دادگاه میتواند مرتکب را بمحرومیت از شغل خود از دو ماه تا یک سال محکوم نماید.
تبصره – معامله با دولت و با شهرداریها مشمول حکم این ماده نمیباشد.
ماده نهم – هیچ صاحب کارخانه نباید بدون موجب موجهی کارخانه خود را تعطیل و یا مقدار تولید آن را به میزانی کمتر از آنچه دولت معین نموده برساند.
متخلف برای دفعه اول به حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه و در صورت تکرار به حبس تأدیبی از شش ماه تا سه سال محکوم میشود.
ماده دهم – خرید کالاهای مورد احتیاج عموم که مطابق ماده دوم آگهی میشود بمنظور تجارت از طرف اشخاصی که حرفه آنان تجارت نیست ممنوع است.
متخلف علاوه بر ضبط عین مال بکیفر نقدی معادل دو برابر قیمت جنس خریداری شده محکوم میگردد و در صورت تکرار علاوه بر ضبط عین مال به حبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به کیفر نقدی معادل پنج برابر جنس خریداری شده محکوم میگردد.
خرید کالا از کشورهای بیگانه طبق مقررات مشمول این ماده نمیباشد.
تبصره – مقصود از تکرار مذکور در این قانون این است که کسی پس از صدور حکم و قطعیت آن باز مرتکب بزه‌های مذکور در این قانون بشود.
ماده یازدهم – در امور جنحه مذکور در این قانون در صورت لزوم بازجوئی کلیه وظائف بازپرس را دادستان یا جانشین او انجام میدهد.
مرجع شکایت از قرار بازداشتی که دادستان یا جانشین او صادر مینماید دادگاه شهرستان است مگر در مواردی که دادرسی باید در دادگاه بخش بعمل آید که در این صورت مرجع شکایت دادگاه بخش خواهد بود. رأی دادگاه شهرستان یا دادگاه بخش در این موارد قابل شکایت نیست.
ماده دوازدهم – رسیدگی به بزه‌های مذکور در این قانون خواه در مرحله بازجوئی و خواه در مرحله دادرسی باید بفوریت و خارج از نوبت و مقدم بر هر کار دیگری بعمل آید.
ماده سیزدهم – مواد ۳۰۹ و ۳۱۰ آئین دادرسی کیفری در قسمت درخواست وکیل از رئیس دادگاه در موقع رسیدگی به بزه‌های جنحه مذکور در این قانون اجباری نیست.
ماده چهاردهم – در کلیه مواردی که بموجب این قانون ضبط عین کالا مقرر شده در صورتی که عین موجود نبوده و یا دست رسی بآن نباشد دادگاه بجای ضبط عین مال مرتکب را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود و در این موارد از موقع شروع به تعقیب میتوان عین کالا را باز داشت نمود تا تکلیف قطعی آن در دادگاه تعیین شود.
چنانچه پس از صدور حکم بضبط معلوم شود که عین مال را بزهکار از بین برده و از دسترس خارج نموده دادگاه صادرکننده حکم او را به پرداخت قیمت آن محکوم خواهد نمود.
ماده پانزدهم – راجع به طرز رسیدگی بغیر از آنچه در این قانون پیش‌بینی شده مقررات آئین دادرسی کیفری باید رعایت شود.
ماده شانزدهم – صدی پنجاه از جرائم حاصل از این قانون برای توزیع دارو بطور رایگان بین فقرای کشور بوسیله وزارت بهداری بمصرف خواهد رسید.
ماده هفدهم – آئین‌نامه راجع به تعیین انواع کالاهای مورد احتیاج عموم و همچنین صورت کالاهای ضروری و مقداری که هر کس میتواند برای مصرف خود و خانواده خویش و نسبت به مالکین برای بذر و مصارف ده و آذوقه ساکنین ده داشته باشد و طرز خرید و تعیین قیمت و همچنین آئین‌نامه‌های دیگری که برای اجرای این قانون لازم باشد وزارت دادگستری با شرکت هر یک از وزارتخانه‌های کشور و دارائی و بهداری و صنعت، معدن و تجارت و پیشه و هنر که مأمور اجرای این قانون هستند هر یک در قسمت مربوط به آن وزارتخانه تهیه مینماید که پس از تصویب کمیسیونهای دادگستری و بازرگانی بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
[آیین‌نامه اجرای قانون جلوگیری از احتکار]
ماده هیجدهم – اجرای مقررات قوانین دیگر در قسمتی که مخالف با این قانون است تا وقتی که این قانون مجری میباشد موقوف خواهد بود و این قانون از تاریخ تصویب قابل اجرا میباشد.
این قانون که مشتمل بر هیجده ماده است در جلسه بیست و هفتم اسفندماه یکهزار و سیصد و بیست به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری