فصل اول – راجع به گندم و جو
ماده اول – کلیه مالکین و قائم مقام آنها موظفند در نقاطی که وزارت دارائی آگهی خواهد نمود مازاد گندم خود را اعم از محصول خود و آنچه از رعایا و کشاورزان خریداری مینمایند پس از وضع مصرف عائله خود و هزینه عادی ملک طبق معمول محل و بذر و مساعده (در نقاطی که بذر با مالک است) در مدتی که وزارت دارائی تعیین میکند به نزدیکترین شعبه دارائی تحویل داده و بهای آنرا بنرخ مقرر دریافت دارند.
تبصره ۱ – برای ترتیب خرید و تحویل گندم و تعیین مازاد وزارت دارائی مقررات خاصی تنظیم و آگهی خواهد نمود.
تبصره ۲ – تعهداتی که مالکین یا قائم مقام آنها برای تحویل مازاد گندم خود بادارات دارائی میدهند لازم‌الاجرا میباشند.
ماده ۲ – چنانچه بین مالک و مأمور دارائی در تشخیص مازاد توافق نظر حاصل نشود تشخیص مازاد بنظر کمیسیونی خواهد بود مرکب از‌فرماندار یا بخشدار و مأمور دارائی و رئیس انجمن شهرداری و دو نفر معتمد محل (در نقاطی که انجمن شهرداری نباشد سه نفر معتمد محل).
ماده ۳ – هیچکس نمیتواند گندم را بدون اجازه دولت و بر خلاف مقررات بغیر از دولت بکسی بفروشد و در صورتی که کسی گندم را برای جلوگیری از فروش پنهان نماید طبق ماده ۱ قانون جلوگیری از احتکار تعقیب میشود.
معاملات رعایا بین خود و یا با ساکنین دهاتی که معمولا کم بود مصرف دارند از ترتیب مقرر در این ماده مستثنی میباشد.
ماده ۴- در هر نقطه که از نظر کمک به خواربار و احتیاجات ضروری وزارت دارائی خرید جو را لازم بداند معامله جو هم تابع مقررات این آئین‌نامه میباشد و بهای آن را بتناسب هر محل وزارت دارائی تعیین خواهد نمود.
ماده ۵ – ادارات دارائی مکلفند صدی یک گندم خریداری از هر محل را در حوزه شهرستان تا موقع محصول سال بعد ذخیره نمایند که برای احتیاجات ضروری مالکین و کشاورزان به تصویب کمیسیون مذکور در ماده ۲ بهمان نرخ خریداری شده بآنها بفروشند.
فصل دوم – راجع به دارو
ماده ۶ – خروج مواد اولیه داروئی و ترکیبات آن بدون اجازه وزارت بهداری ممنوع است و متخلفین بکیفر مقرر در ماده ۶ قانون جلوگیری از احتکار محکوم خواهند شد.
تبصره – صدور داروهای نباتی و معدنی تولید شده در مملکت به خارج آزاد خواهد بود مگر آنچه را که وزارت بهداری ممنوع و آگهی نماید.
ماده ۷ – صورت تفصیلی تمام مواد اولیه داروئی و ترکیبات آن (اعم از داروهای تولید شده در مملکت یا وارد شده از خارج) که در داروخانه‌ها و انبارهای تجارتی و گمرکی و امثال آن موجود است بضمیمه مدارک خرید و هزینه حمل و نقل و غیر آن باید از طرف صاحبان یا متصرف های دارو در مدتی که وزارت بهداری تعیین و آگهی خواهد نمود در مرکز بوزارت بهداری بفرمانداری یا بخشداری محل تسلیم شده و رسید دریافت شود.
متخلفین طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از پانصد تا ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از یک ماه الی شش ماه محکوم خواهند شد.
ماده ۸ – وارد کننده مواد اولیه داروئی و ترکیبات آن بایران مکلف است در ظرف ده روز پس از اطلاع از ورود این مواد به خاک ایران صورت تفصیلی آن را بضمیمه مدارک خرید و هزینه حمل و نقل و غیره در مرکز بوزارت بهداری و در خارج از مرکز به اداره بهداری و در صورت نبودن بهداری به فرمانداری محل تسلیم نموده و رسید دریافت دارد.
متخلفین مطابق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از دو هزار الی ده هزار ریال و یا به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهند بود.
ماده ۹ – هر نوع معامله و نقل و تحویلی که نسبت به مواد اولیه داروئی و ترکیبات آن بعمل میآید باید در ظرف ده روز از تاریخ وقوع معامله بوسیله هر یک از معامله‌کنندگان صورت آن در مرکز بوزارت بهداری و در شهرستانها به اداره بهداری و در صورت نبودن اداره بهداری بفرمانداری محل تسلیم شود (تمام مدارک خرید و دلالی و غیره ضمیمه این صورت خواهد بود).
متخلفین طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از هزار تا ده هزار ریال و یا بحبس تادیبی از یک تا شش ماه محکوم میشوند.
تبصره ۱ – داروخانه‌ها و مشتریان آنها نسبت بمعاملات جزئی که بموجب نسخه پزشکان بعمل میآید از رعایت ترتیب فوق معاف میباشند ولی هر داروخانه مکلف است دفتر رسمی منظمی برای ثبت خرید و فروش خود داشته و این دفاتر همیشه در دسترس بازرسهای وزارت بهداری خواهد بود و متخلف نیز به کیفر مقرر در این ماده محکوم میشود.
تبصره ۲ – نسبت بمعاملات مربوط بآن قسمت از مواد و ترکیبات شیمیائی که طرف احتیاج کارخانه‌ها باشد مقررات لازم بتوافق نظر وزارت بهداری و وزارت بازرگانی و پیشه و هنر معین و اعلام خواهد شد – متخلفین از این مقررات مشمول کیفر مذکور در این ماده خواهند بود.
ماده ۱۰ – دولت بهای داروهائی را که لازم میداند برای آنها نرخ تعیین نماید بوسیله کارشناس ها نرخ عمده فروشی و جزئی فروشی آن را تعیین و آگهی مینماید.
اشخاصی که از نرخ معین شده گرانتر بفروشند طبق ماده ۴ قانون جلوگیری از احتکار برای دفعه اول بکیفر نقدی معادل دو برابر قیمت فروخته شده‌محکوم میشوند.
و در صورت تکرار مرتکب به حبس تأدیبی از یکماه تا سه ماه و بکیفر نقدی معادل سه برابر قیمت کالائی که گران فروخته است‌محکوم میشود و بعلاوه دادگاه میتواند مرتکب را بمحرومیت از شغل خود از یک ماه تا شش ماه محکوم نماید.
اشخاصی که با داشتن دارو از فروش آن امتناع نمایند بکیفر مقرر در ماده ۳ قانون احتکار محکوم خواهند شد.
ماده ۱۱- بازرگانان واردکننده دارو و عمده‌فروشها که دوا فروش مخصوص در تحت نظر دواساز دیپلمه ندارند فقط باید داروی خود را به بنکدار یا دوا فروشان بفروشند و معاملات متعدد بین دارندگان دارو که بر خلاف ماده ۸ قانون جلوگیری از احتکار باشد ممنوع است.
متخلفین اعم از خریدار یا فروشنده بحبس تأدیبی از دو ماه تا یک سال و به کیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال محکوم میشوند و بعلاوه دادگاه میتواند مرتکب را به محرومیت از شغل خود از دو ماه تا یک سال نیز محکوم نماید.
تبصره – معامله با دولت یا شهرداری ها مشمول حکم این ماده نمی‌باشد.
ماده ۱۲ – فروش دارو در داروخانه ها بدون نسخه پزشک ممنوع است – پزشک باید فقط برای معالجه نسخه بدهد.
متخلفین اعم از پزشک و داروفروش طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار به کیفر نقدی از پنجاه ریال تا هزار ریال و یا حبس تأدیبی از یک ماه تا سه محکوم میشوند.
تبصره ۱ – نوع و مقدار داروهای نباتی و غیر نباتی که خرید آنها محتاج به نسخه پزشک نیست از طرف وزارت بهداری تعیین و آگهی خواهد شد.
تبصره ۲ – داروهای احتیاطی که برای هر خانواده و یا مسافری لازم است بموجب نسخه پزشک باید خریداری شود.
ماده ۱۳ – داروفروشها مکلفند نسخه پزشک را که برای خرید دارو بداروخانه می‌آورند ضبط نموده و رونوشت مصدقی با قید قیمت بمهر‌داروخانه بخریدار بدهند.
متخلفین طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار بکیفر نقدی از پنجاه تا پانصد ریال و یا حبس تأدیبی از هشت روز تا یکماه محکوم میشوند.
ماده ۱۴ – معاوضه دارو بین عمده فروشها و بنکدارها بدون تصویب وزارت بهداری ممنوع است.
متخلفین طبق ماده ۳ قانون جلوگیری از احتکار بکیفر نقدی از پانصد تا پنج هزار ریال و یا حبس تأدیبی از دو تا شش ماه محکوم میشوند.
ماده ۱۵ – پزشک نسخه دهنده باید دفتری مشتمل بر اسم و شهرت و مرض بیمار و سایر مشخصات داشته باشد و امراضی را که وزارت بهداری تعیین و اعلام خواهد نمود باید در دفتر مزبور منظماً قید نمایند.
متخلفین از ثبت امراض اعلام شده به کیفر نقدی از پنجاه الی هزار ریال و یا هشت روز تا یک ماه حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.
فصل سوم- تعیین نرخ کالاها و تشخیص مصرف شخصی افراد
ماده ۱۶ – شهرداریها نرخ انواع خوارباری را که مقتضی بدانند (باستثنای آنچه نرخ آنها از طرف دولت معین شده است) تعیین نموده و به انجمن تأمین خواربار مذکور در ماده ۲۸ پیشنهاد مینمایند.
ماده ۱۷ – وزارت بازرگانی و پیشه و هنر میتواند در موارد لزوم نسبت بکالاهای وارداتی و یا کالاهای داخلی بوسیله کارشناسها (به تعیین وزیر بازرگانی و پیشه و هنر) و نماینده اطاق بازرگانی پس از کسب اطلاعات از نماینده بازرگانان یا کارخانه‌هائی که تعیین نرخ مربوط به کالا یا محصول آنان است تعیین نرخ کرده آن را آگهی بنماید.
ماده ۱۸ – مصرف شخصی هر فرد نسبت به خواربار مورد احتیاج ضروری عامه که افراد میتوانند حداکثر معادل مصرف یکسال خود را از تاریخ اظهارنامه در منزل داشته باشند به شرح زیر تعیین میشود:
|
آرد برای هر یک نفر در سال
|
۵۵۰
|
کیلو
|
|
برنج برای هر یک نفر در سال
|
۶۰
|
«
|
|
قند و شکر برای هر یک نفر در سال
|
۱۲
|
«
|
|
چای برای هر یک نفر در سال
|
۳
|
«
|
|
روغن و کره برای هر یک نفر در سال
|
۲۴
|
«
|
|
حبوبات و سیب زمینی برای هر یک نفر در سال
|
۵۰
|
«
|
|
زغال چوب و خاکه آن برای هر یک نفر در سال
|
۱۵۰
|
«
|
اشخاصی که معمولا خوراک عمومی آنها برنج است میتوانند مصرف سالیانه خود را از قرار روزی یک کیلو برنج و نیم کیلو آرد منظور دارند.
ماده ۱۹ – کلیه دارندگان کالاهای مورد آگهی دولت اعم از کارخانه‌ها و بازرگانان واردکننده و عمده فروشها یا اشخاص دیگر مکلفند میزان محصول و صورت موجودی اجناسی را که دارند و یا بعداً خواهند داشت و دولت قبلا بوسیله آگهی نوع آنها را تعیین نموده یا معاملاتی که نسبت بکالاهای نامبرده مینمایند در ظرف یک هفته پس از هر ماه در مرکز بوزارت بازرگانی و پیشه و هنر و در ولایات به اداره پیشه و هنر و در صورت نبودن اداره نامبرده به دارائی محل بدهند.
متخلفین از اجرای این ماده مشمول کیفر مقرر در ماده ۳ قانون احتکار میباشند که بر حسب مورد دادگاه برای آنها تعیین خواهد نمود.
ماده ۲۰ – اگر کارخانه‌ای بخواهد تعطیل نماید یا محصول خود را تقلیل دهد باید یک ماه قبل از اجرای تصمیم خود مراتب را بوزارت پیشه و هنر با ذکر دلائلی که موجب بستن کارخانه یا تقلیل محصول آن میشود اطلاع بدهد مگر در موارد فوق‌العاده و حوادثی که پیش‌بینی آن قبلا ممکن نباشد.
ماده ۲۱ – پس از انتشار آگهی مذکور در ماده دوم قانون احتکار رئیس هر خانواده در شهرها و مالکین در دهات و سایر دارندگان کالاهای مورد آگهی مکلفند در مدتی که در آگهی معین شده در اظهارنامه‌هائی که از طرف دولت تهیه و در دسترس آنها گذاشته میشود نوع و مقدار کالائی را که دارند نوشته و اگر مازادی از مصرف خود دارند مقدار آنرا هم تعیین کرده و اظهارنامه را بمحلی که معین گشته است بدهند.
فصل چهارم – بازرسی
ماده ۲۲- در صورتی که مأمورین وابسته نسبت به مندرجات اظهارنامه ظنین گردند میتوانند بشرح مواد زیر بازرسی نمایند.
ماده ۲۳- بازرسی در شهرها بتوسط مأمور وزارت دارائی با حضور نماینده دادسرا و یک نفر از معتمدین محلی و در دهات توسط مأمور وزارت دارائی با حضور بخشدار یا نماینده او و دهدار و یک نفر معتمد محل به عمل میآید.
در صورت لزوم نماینده بهداری را هم میتوانند دعوت نمایند.
ماده ۲۴- بازرسی باید از صبح تا غروب آفتاب بعمل آید و قبل یا بعد از موقع مقرر بازرسی ممنوع است و در صورتی که مأمورین ظنین شوند که ممکن است صاحب کالا هنگام شب کالا را از محلی که هست خارج نماید میتوانند محل مزبور را توسط مأمورین حفظ انتظامات تحت نظر بگیرند.
ماده ۲۵- در موقع بازرسی باید صاحب خانه یا صاحب کالا یا نماینده آنها حاضر باشند و اگر حضور نداشتند بازرسی در حضور یکی از اهل خانه یا دو نفر گواه بعمل خواهد آمد.
ماده ۲۶ – مرجع شکایت از عملیات مأمورین بازرسی انجمن تأمین خواربار محلی خواهد بود که بازرسی در حوزه آن بعمل آمده است و بعلاوه مأمورین بازرسی مکلفند یک نسخه از صورت مجلس بازرسی را به انجمن نامبرده تسلیم نمایند تا انجمن بترتیب مذکور در بند ب ماده ۳۰ نسبت بآن اقدام نمایند.
ماده ۲۷ – در صورتی که کالای موجود در موقع بازرسی بیش از میزانی باشد که دارنده آن در اظهارنامه خود قید کرده یا بکلی نسبت به آن اظهارنامه نداده ولی زائد بر مصرف مقرر باشد پس از تنظیم صورت مجلس میزان زائد در صورت لزوم بمحل مورد اطمینان مأمورین بازرسی نقل میشود و رونوشتی از صورت مجلس بصاحب کالا داده میشود و اگر حضور نداشته باشد برای او فرستاده خواهد شد.
فصل پنجم – مقررات عمومی
ماده ۲۸- برای حسن اجرای قانون جلوگیری از احتکار در مرکز هر شهرستان بر حسب دعوت استاندار یا فرماندار هیئتی بنام انجمن تأمین خواربار و مایحتاج عمومی تشکیل میشود.
ماده ۲۹ – انجمن نامبرده تشکیل میشود از استاندار یا فرماندار و پیشکار یا رئیس دارائی اقتصادی و دادستان شهرستان و رئیس بانک ملی و شهردار و چهار نفر معتمد محلی که در امور کشاورزی و بازرگانی بصیرت داشته باشند به انتخاب استانداران یا فرمانداران مستقل (در نقاطی که فرمانداری مستقل دارد).
ماده ۳۰ – وظایف انجمن نامبرده عبارت است از:
الف – رسیدگی بشکایاتی که از رفتار و عملیات مأمورین بازرسی و اداری در این موضوع میشود.
ب – حل اختلافاتی که در نتیجه اجرای قانون جلوگیری از احتکار بین مأمورین دولت و مردم پیش میآید بطور مسالمت و کدخدامنشی و در صورتی که اختلافات حاصله باین ترتیب مرتفع نشود و یا فرماندار و دادستان متفقاً با رأی انجمن موافقت نکنند اقدام به تعقیب قانونی خواهد شد.
ج – تصویب نرخهای مربوط به خواربار هر شهر که از طرف شهرداری پیشنهاد میشود.
د – تبلیغ و تشویق مردم برای کمک در امر خواربار و اجرای سایر مقررات مربوطه.
ه – انجمن میتواند در بخشهای حوزه خود دستور دهد کمیسیونی مرکب از بخشدار و نماینده دارائی و سه نفر معتمدین محلی تشکیل و راجع بموضوعاتی که دستور داده شده مشورتهای لازمه را نموده نتیجه را به انجمن اطلاع دهند و همچنین انجمن میتواند از اشخاص بصیر و مطلع دعوت نموده اطلاعات لازمه را از آنها کسب نماید.
ماده ۳۱ – برای هر انجمنی استانداران و فرمانداران مستقل چهار نفر معتمد محلی بعنوان کارمند علی‌البدل انتخاب مینمایند که در مواقع لزوم بجاری کارمند اصلی شرکت نمایند.
ماده ۳۲ – کالاهای ضروری (مانند دارو) یا کالاهای مورد احتیاج عامه را (مانند چای و پارچه) باقتضای زمان و مکان انجمن‌ها در مواقع لزوم تعیین و بدولت پیشنهاد خواهند نمود تا پس از تصویب آگهی شود.
آئین‌نامه اجرای قانون جلوگیری از احتکار که مشتمل بر سی و دو ماده است بشرح بالا در تاریخ چهارم خردادماه ۳۲۱ به تصویب کمیسیونهای پارلمانی قوانین دادگستری و بازرگانی و پیشه و هنر مجلس شورای ملی رسیده و بموجب ماده ۱۷ قانون مصوب ۲۷ اسفندماه ۱۳۲۰ قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری