هیئت وزراء در جلسه ۶ فروردین ماه ۱۳۱۱ در تعقیب پیشنهاد نمره ۸/۶۲ اداره کل تجارت مواد ذیل را برای تنظیم خرید و فروش اسعار خارجی تصویب نمودند:
ماده ۱ ـ هر یک از صادرکنندگان که باید در موقع صدور تعهد اسعاری بدهند مکلف می‌باشد که در تعهدنامه خود تصریح نماید تعهد خود را بوسیله کدام یک از بانکهای ملی و شاهنشاهی انجام خواهد داد.
ماده ۲ ـ اداره گمرک یک نسخه از تعهدنامه مزبور را به بانکی که در نزد ان تعهد اسعاری انجام داده میشود و یک نسخه به وزارت مالیه و یک نسخه به اداره کل تجارت ارسال خواهد نمود.
ماده ۳ ـ بانکی که برای ان تعهدنامه فروش ارسال شده است مراقبت خواهد نمود که تعهدات اسعاری بموقع خود صورت بگیرد و اگر کسی از تعهد خود تخلف نماید مراتب را برای اقدام در تعقیب متخلف و وصول اسعار تعهد شده بوزارت مالیه اطلاع خواهد داد.
ماده ۴ ـ در صورتی که تعهدکننده در عوض بانکی که در نزد او تعهد انجام تعهد اسعاری خود را نموده است – (مثلاً بانک ملی) به بانک دیگر (مثلاً بانک شاهنشاهی) اسعار خود را بفروشد باید تصدیق فروش از بانک مزبور گرفته و به بانکی که تعهدنامه او در انجاست ارائه دهد – تصدیق مزبور را باید بانک قبول نموده و در تعهدنامه قید نماید.
ماده ۵ ـ ببانکهای ملی و شاهنشاهی که از طرف دولت مأمور خرید اسعار حاصله از صادرات می‌باشند اجازه داده میشود که اسعار مزبور را بنظر خود بمصرف فروش برسانند و در مقابل این حق بانکهای مزبور مکلف می‌باشند که اسعار لازمه برای واردات مجاز را یعنی برای وارداتی که دارای جواز ورود بوده و جوازهای مزبور مستند بتصدیق صدور باشد و در مقابل تصدیق صدور مذکور تعهد فروش اسعاری اخذ شده باشد بفروشند بانک های مزبور مکلف می‌باشند دفاتر مخصوصی نگاهداری نمایند و در ان دفاتر کلیه خرید و فروش اسعار حاصله از صادرات را ثبت نمایند.
تبصره ـ اسعار حاصله از صدی هشتاد اجناس انحصاری باید در حساب مخصوص نگاهداشته شده و بمصرف واردکردن پاره‌ای اجناس ورودی از قبیل ماشین الات و امثال ان که بواسطه مفیدبودن از طرف دولت از تعهد صدور معاف میشود برسد.
ماده ۶ ـ بانکهای ملی و شاهنشاهی مکلف هستند در موقع خرید اسعار از کسانی که تعهد اسعاری دارند تصدیق‌نامه بمیزان اسعار فروخته شده به فروشنده اسعار بدهند.
ماده ۷ ـ در صورتی که صادرکنندگان قبل از صدور جنس اسعار خود را بیکی از بانکهای مذکور در این تصویب‌نامه بفروشند بانکهای مزبور ان اسعار را جزء اسعار حاصله از صادرات ثبت نموده و در مقابل تصدیق فروش اسعار در دو نسخه بفروشنده خواهند داد تا صاحبان در موقع صدور جنس یک نسخه را برای معافیت از تعهد اسعاری به گمرک و نسخه دوم را به اداره جواز و صادرات تسلیم نماید.
ماده ۸ ـ اشخاصی که بر طبق مقررات این تصویب‌نامه از بانکهای ملی و شاهنشاهی برای واردات مجاز اسعار خارجی خریداری می‌نمایند در موقع خرید باید تعهدنامه بسپارند که اگر جنس مزبور در جواز ورود را در ظرف مدت معینه در جواز وارد نکردند در انقضاء مدت اسعار خریداری شده را مسترد دارند.
ماده ۹ـ بانکهای مذکور در فوق باید در اخر هر ماه صورتی از اسعار حاصله از صادرات را که خریداری نموده‌اند و اسعاری که جهت واردات مجاز به دارندگان جواز ورود فروخته‌اند تهیه و برای اطلاع وزارت مالیه و اداره کل تجارت ارسال دارند.
ماده ۱۰ ـ در اخر هر سال اقتصادی اضافه اسعار حاصله از صادرات که با رعایت شرائط مذکوره برای واردات مصرف نشده باشد باید بنرخ روز به اختیار دولت گذاشته شود.
ماده ۱۱ ـ اداره کل تجارت مکلف است اعلامیه‌های واصله از بانک واسطه را راجع بفروش اسعار مربوطه به هر جواز که باشند در دوسیه مربوطه به ان جواز ضبط کند تا هرگاه در انقضاء مهلت مذکور در جواز جنس موضوع آن وارد نگردید بانک واسطه را مطلع سازد تا اسعار مزبور را از خریدار مسترد دارد.
ماده ۱۲ـ وزارت مالیه اسامی اشخاصی را که مهلت منظور در تعهدنامه آنها منقضی شده و تعهد اسعاری خود را انجام نداده‌اند بوسیله وزارت عدلیه بمدعیهای عمومی اشعار خواهد داشت.
ماده ۱۳ ـ تصویب‌نامه نمره ۴۸۰۴ مورخ ۲۰ شهریور ماه ۱۳۱۰ ملغی است.