هیئت وزراء در جلسه ۲۴ اردی بهشت ۱۳۱۱ مواد ذیل را مقرر میدارد.
ماده اول ـ هر یک از صادرکنندگان که باید در موقع صدور تعهد اسعار خارجی بدهند مکلف میباشند در تعهدنامه خود تصریح نمایند تعهد خود را بوسیله بانک ملی و یا بانک شاهنشاهی و بنرخ روز تعهد انجام خواهند داد اداره گمرک مکلف است بلاتاخیر یک نسخه از تعهدنامه مزبور را ببانکی که تعهد اسعاری باید به وسیله ان انجام داده شود و یک نسخه به وزارت مالیه (خزانه‌دار کل) و یک نسخه بضمیمه نسخه سوم تصدیق صدور مربوط به آن به اداره کل تجارت ارسال دارد.
تبصره ـ در صورتی که تعهدکننده در عوض بانکی که قبول کرده است نزد ان تعهد اسعاری خود را انجام دهد اسعار تعهدی خود را به بانک مجاز دیگر بفروشد باید تصدیق فروش از بانک مزبور گرفته و ببانکی که تعهدنامه او در انجا است تسلیم نماید این تصدیق را بانک متعهدله باید قبول کرده و در تعهدنامه قید کند.
ماده دویم ـ از این به بعد تادیه قبلی اسعار مربوطه به تصدیق صدور ضمیمه درخواست جواز ورود بکسی حق اخذ جواز خارج از نوبت را نداده و فقره اول ماده دوم تصویبنامه نمره ۹۴۴۶ مورخه ۲۹ اسفند ۱۳۱۰ از درجه اعتبار ساقط است.
ماده سوم ـ فروش اسعار حاصله از صادرات به دارندگان جوازهای ورودی که برای تحصیل ان بر طبق مجوزات قانونی تصدیق صدور قبلی نداده باشند و یا اینکه از تعهدات اسعاری معاف شده باشند ممنوع بوده و اداره کل تجارت مکلف است که یا در کلیه جوازها بعمل امدن این دو شرط را تصریح نماید و یا جوازهای مخصوصی که حاکی از به عمل امدن دو شرط مذکور باشد تهیه نماید.
ماده چهارم ـ بانکهای ملی و شاهنشـاهی که بانک های مجاز میباشند مکلف هستند که اسعار حاصله از صادرات محصولات ایران را که به انها فروخته میشود در حساب مخصوص نگاه بدارند که منحصراً به مصرف واردات برسد.
ماده پنجم ـ اسعار خارجی که از صادرنمودن محصولات ایران تحصیل نشده باشد مثلا اسعاری که در بازار ایران تحصیل شده باشد اعم از اینکه بشکل چک یا برات صادر از بانکهائی که در داخل ایران کار میکنند و یا بشکل چک و یا برات صادره و یا ظهرنویس شده از طرف کلیه افراد مقیم ایران باشد بعنوان اسعار حاصله از صادرات قبول نخواهد شد و اینگونه اسعار تعهد اسعاری کسی را از بابت صادرات زائل نخواهد نمود و باالنتیجه برای رفع تعهد اسعاری فروشندگان اسعار باید توضیحات رضایت‌بخش دهند که اسعار انها از صادرات تحصیل شده است.
ماده ششم ـ کلیه کسانی که مایل باشند برای واردات خود از محل اسعار حاصله از صادرات اسعار خارجی خریداری نمایند باید اولا جواز ورود خود را که در ان تصریح شده باشد قبلا تصدیق صدور برای تحصیل ان داده و تعهد اسعاری مربوط بان اخذ شده باشد به بانک فروشنده ارائه دهند ثانیا باید تعهد نمایند که اسعار خریداری را بمصرف واردات مذکوره در جواز ورود رسانیده و اگر در مدت معینه در جواز تصدیق ورود اجناس مزبور را ببانک ارائه ندهند اسعار خریداری شده را مسترد خواهند نمود – مسلم است که تصدیق های ورود مزبور که برای رفع تعهد استرداد اسعار خریداری شده به بانکهای مجاز ارائه میشود از طرف بانکهای مزبور ضبط خواهد شد.
ماده هفتم ـ بانک های مجاز حق ندارند از اسعار حاصله از صادرات بکسان دیگر بجز کسانی که جواز ورود مذکور در ماده ۶ را دارا باشند و همچنین بیش از مبلغ مذکور در جواز اسعار بفروشند مبلغ اسعاری که در این گونه موارد فروخته میشود از طرف بانک های مجاز در خود جواز ورود درج خواهد شد و واردکردن جنس باعتبار این گونه جوازها تا میزان اسعاری که از طرف بانکهای مجاز خریداری شده است تعهد اسعاری کسی را مرتفع نخواهد نمود.
ماده هشتم ـ بانک های مجاز مکلف میباشند
اولا- از تعهدات فروش اسعار که در نزد آنها بعمل میاید
ثانیا ـ از ایفاء تعهدات که از این بابت بعمل میاید
ثالثا – از اشخاصی که از محل اسعار صادراتی اسعار خریده‌اند با ذکر میزان اسعار خریداری شده
رابعا – از اشخاصی که موعد تعهد فروش اسعار آن ها منقضی شده است صورت های منظمی نگهداشته و همه ماهه یک نسخه از صورت های مزبوره را به اداره کل تجارت و یک نسخه به خزانه‌داری کل ارسال دارند – هم چنین بانک های مزبور مکلفند در موقع خرید اسعار از کسانی که تعهد اسعاری دارند و یا اسعار صادرات خود را قبلا می‌پردازند تصدیق‌نامه بمیزان اسعار فروخته شده با ذکر اینکه اسعار مزبور از چه بابت خریده شده است به آنها بدهند.
ماده نهم ـ مازاد اسعار حاصله از صادرات در آخر هر سال اقتصادی باختیار دولت گذارده میشود و اسعار مزبور و اسعار حاصله از صدی هشتاد انحصارهای دولتی در مرحله اول برای احتیاجات توسعه صنایع مملکتی که از طرف دولت و یا مردم به عمل می‌آید تخصیص داده میشود و اگر مازادی از اسعار مزبور باقی ماند بمصرف تشکیل ذخیره تثبیت نرخ اسعار خواهد رسید.-
خرید اسعار از محل مزبور (از ذخیره تثبیت نرخ اسعار) برای احتیاجات دولت منوط به صدور تصویبنامه هیئت‌وزراء است.
ماده دهم ـ بانک های مجاز نباید در موقع خرید اسعار حق‌العملی دریافت دارند و حق‌العمل خود را که نباید از صدی نیم تجاوز نماید باید در موقع فروش اسعار دریافت دارند.
ماده یازدهم ـ وزارت مالیه اسامی اشخاصی را که تعهد اسعاری خود را بموقع انجام نداده‌اند برای تعقیب بوزارت عدلیه ارسال خواهد نمود.
ماده دوازدهم ـ تصویبنامه نمره ۱۵ مورخه ۲۰ فروردین ۱۳۱۱ از درجه اعتبار ساقط است.