هیئت وزراء در جلسه چهارشنبه ۱۹ مردادماه ۱۳۱۱ نظر به ماده ۱۷ قانون متمم بودجه سال ۱۳۱۱ برای طرز اجرای ماده مزبوره و تعیین حدود معاملات جزئی و خیلی جزئی مواد ذیل را تصویب نمودند.
ماده اول ـ معامله خیلی جزئی آنست که از دویست ریال تجاوز نکند.
ماده دوم ـ معامله جزئی آنست که از دویست ریال بیشتر و از دو هزار ریال تجاوز نکند.
ماده سوم ـ
اولا – نسبت به خرید در مورد معاملات خیلی جزئی که برای یک نوع جنس در فاصله ده روز بعمل می‌آید و قیمت یا اجرت آن از دویست ریال تجاوز نمی‌کند متصدی امر باید بچند نفر از اشخاص طرف معامله که فروشنده و یا انجام‌دهنده واقعی کار هستند مراجعه نمود و پس از تحقیق از قیمت یا اجرت مراتب را با قید این که شیئی مطلوب به اخرین قیمت یا اجرت ممکنه تهیه شده است تائید و تصدیق نموده و ورقه مزبور را بسند خرج ضمیمه نماید.
ثانیا ـ در مورد معاملات جزئی که از دویست ریال تا دوهزار ریال است متصدی امر باید به چند نفر از اشخاص طرف معامله که فروشنده و یا انجام‌دهنده واقعی هستند و عده آن ها از سه نفر نباید کمتر باشد (در نقاطی که طرفهای معامله کمتر از عده مزبور هستند بعده موجود مراجعه شود) و در صدر ورقه که طبق معامله بمنزله مدرک عمل و ضمیمه سند خرج خواهد شد نوع جنس یا موضوع کاری که باید سفارش شود نوشته و ورقه مزبور را بهر یک از فروشندگان حقیقی ارائه داده تا میزان قیمت یا اجرت شیئی مطلوب را نوشته و با ذکر آدرس امضاء نماید سپس متصدی امر صحت میزان تحقیقی قیمت یا اجرت را با ذکر این که معامله به بهترین صرفه دولت انجام شده است بقید مسئولیت تصدیق و به مقامات مربوطه تسلیم می‌دارد تا باشخاصی که از سایرین کمتر قیمت داده است معامله شود. در صورتی که فروشندگان حقیقی از دادن تصدیق کتبی امتناع ورزند متصدی امر باید اسم و آدرس اشخاص مزبور را راپرت و با قید مسئولیت بشرح بند ۱ رفتار و معامله را انجام نماید
ثالثا ـ نسبت بفروش خیلی جزئی متصدی امر مکلف است بطالبین مراجعه با مزایده حضوری و تشکیل صورت مجلس به امضای حضار و تصدیق صحت جریان معامله را انجام و قیمت حاصله را بوسیله محاسبات مربوطه به صندوق تسلیم و قبض رسید دریافت دارد.
ماده چهارم ـ اجرای امر مناقصه نباید منجر بخرید اشیاء نامرغوب و یا انجام کارهای بد و ناقص شود.
ماده پنجم ـ هیچ یک از مامورین اداره مربوطه (خریدار یا فروشنده) حق ندارند مستقیما یا غیرمستقیم در مزایده یا مناقصه برای خرید و فروش شخصی شرکت نمایند.
ماده ششم ـ هر یک از ادارات دولتی اطلاع حاصل نمایند که مامورین مربوطه در انجام خدماتی که بان ها رجوع شده سوء استفاده نموده‌اند بایستی فورا طبق قوانین مربوطه مامورین خاطی را توسط مقامات صالحه تحت تعقیب قانونی قرار دهند
ماده هفتم ـ تصویبنامه نمره ۱۱۸۲ مورخه ۳۰/۹/۳۱۰ از تاریخ تصویبنامه حاضر نسخ و کلیه وزارتخانه‌ها در قسمت خود مامور اجرای مواد فوق هستند.
دیدگاه شما