ماده اول – اعتبارات مصوب بودجه مملکتی برای هر یک از مواد مخارج محدود به همان خرج بوده و برای خرج دیگری نمی‌توان از آن استفاده نمود.
ماده دوم – کلیه عواید نقدی و جنسی که تحت تصدی ادارات و عمال دولت وصول و یا تحصیل میشود باستثنای آنچه که ادارات مالیه برای بلدیها وصول مینمایند باید مستقیما به خزانه دولت عاید شده و کلیه مخارج مربوطه در حدود قوانین و نظامنامه‌های قانونی و مقررات راجعه به هر نوع خرجی بموجب حواله وزارت مالیه از خزانه دولت پرداخته شود. متخلفین از مقررات این ماده در حدود قوانین موضوعه تعقیب و مشمول مجازاتهای منظور در قوانین جزای عمال دولتی خواهند بود.
تبصره – قیمت اشیائی که بین وزارتخانهها خرید و فروش می شود از محل اعتبارات مربوطه خودشان باید به خزانه دولتی عاید شود.
ماده سوم – وزارت مالیه مجاز است مازاد عایدات ۱۳۰۹ را موضوع قانون هفدهم مرداد هزار و سیصد و ده که تا آخر سنه هزار و سیصد و ده وصول شده و یا تا اول مهرماه هزار و سیصد و یازده وصول شود بعلاوه مازاد عایدات هزار و سیصد و ده پس از وضع انچه برای تعهدات دولت در دوره عمل ۱۳۱۰ یا برای اجرای ماده پنج این قانون قابل تادیه است برای پرداخت منظم مخارج متعلقه ببودجه ۱۳۱۱ بعنوان مساعده جهت وجه متحرک مخارج سالیانه اخذ نموده و در اخر سنه مزبوره قسمت مربوطه به سنه ۱۳۰۹ را به خزانه به حساب ذخیره مملکتی رد نماید مگر آنکه تکلیف آن بر طبق قانون مخصوص دیکری تعیین شود.
ماده چهارم – وزارت مالیه مجاز است پرداخت مخارج راجعه به اجرت مزدوران و سوخت و کسر گذار و تهیه مصالح مربوطه به ضرب و سایر مخارج مربوطه به امر ضرب مسکوک را از محل اعتبار موضوع قانون بیست و هفتم بهمن ۱۳۰۹ ادامه داده و انچه از این محل برای این منظور خرج شود از مازاد عایدات بودجه مملکتی بعدها به ذخیره مملکتی مسترد نماید.
ماده پنجم – وزارت مالیه مجاز است چنانچه عایدات و وجوهی بر خلاف قانون تا آخر ۱۳۰۹ دریافت نموده باشد پس از ثبوت اینکه عایدات و وجوه برخلاف قانون وصول و دریافت شده است از محل عایدات هزار و سیصد و ده مسترد دارد.
ماده ششم- [لغو ۱۳۱۱/۲/۱۸]
[وزارت مالیه مجاز است که در مورد برقراری مستمری متوفی درباره ورثه آنها اگر سهم پرداختی هر یک از وراث از پنجاه ریال تجاوز نمیکند و یا اینکه وراث مزبور از مازاد پنجاه ریال صرف‌نظر میکند آن سهم را در مقابل مبلغی که پنج برابر سهم پرداختی میباشد از محل اعتبار شهریه و مستمریات خریداری و از دفتر مستمریات حذف نماید و همچنین مستمریات فعلی را که مبلغ پرداختی ان کمتر از ده ریال است از محل اعتبار مذکور بوسیله تادیه پنج برابر مبلغ پرداختی خریداری و از دفتر حذف نماید.
تبصره – مستمریات موروثی که کمتر از پنج سال بانقضای مدت پرداخت ان باقی مانده خریداری نخواهد شد.]
ماده هفتم – وزارت مالیه مجاز است دویست و نود هزار ریال عایدات خرواری ده ریال جنس ارزاق سابق را بر عایدات مملکتی علاوه نموده و از‌اضافه عایدات بودجه تا حدود دویست و سی هزار ریال بمصرف کلیه مخارجی که برای اعمال مربوطه بنگاهداری و فروش جنس مذکور لازم می‌اید برساند.
ماده هشتم – ادارات دولتی در خارجه می‌توانند برای احتیاجات محلی خودشان در صورت لزوم منشی های موقت و ماشین‌نویس و مستخدمین جزء از اتباع خارجی استخدام نمایند.
تبصره – اتباع ایران در خارجه با شرایط متساوی حق تقدم خواهند داشت.
ماده نهم – کلیه اعتبارات مصوبه برای ساختمانها در بودجه‌های ۱۳۱۰ و ۱۳۱۱ تا اخر دوره عملی سالهای مذکور قابل تعهد و مصرف می‌باشند.
ماده دهم – وزارت مالیه مجاز است قیمت و سایر مصارف مربوطه بتدارک ان قسمت از لوازم دفتری وزارت خانه‌ها و ادارات دولتی را (باستثنای وزارتین دربار پهلوی و جنگ و اداره امنیه) که باید برای اول سال ۱۳۱۲ حاضر باشد از عایدات جاری ۱۳۱۱ پرداخته و پس از تصویب بودجه‌های ۱۳۱۲ از محل اعتبارات مربوطه بحساب عایدات سال ۱۳۱۱ مسترد دارد و نیز در صورت حصول اطمینان مذکور در قانون ۱۴ دیماه ۱۳۱۰ مخارجی را که تاخیر تادیه انها منجر بضرر و خسارت دولت یا باعث فوت مقصود میشود بطور مساعده از عایدات ۱۳۱۱ پرداخته و بعد از تصویب بودجه ۱۳۱۲ از اعتبارات مربوطه آن سال استرداد نماید.
ماده یازدهم – وزارت مالیه مجاز است طلب مسلم و رسیدگی و تصدیق شده اشخاص را از دولت در مقابل بدهی همان اشخاص احتساب و در بودجه عایدات و مخارج ۱۳۱۱ مملکتی جمع و خرج نماید و نیز مجاز است اولا- دیون قطعی تا اخر ۱۳۰۵ دولت را که در حدود اعتبارات سنوات مربوطه یا علاوه بر ان ایجاد شده است از محل ششصد هزار ریال اعتبار تعهدات و دیون داخلی منظوره در بودجه مملکتی با رعایت حق تقدم ایجاد دیون به تصویب هیئت وزراء بپردازد.
ثانیا- صدی بیست از اصل طلب اشخاصی که در سنه ۱۳۱۰ صدی بیست طلب انها بموجب قانون ۲۸ آذر ۱۳۱۰ اجازه پرداخت داده شده و صدی سی از اصل طلب اشخاصی که بموجب قانون مذکور در سال ماضی صدی سی از مطالبات انها اجازه پرداخت داده شده از اعتبار مذکور در فوق تادیه نماید.
ماده دوازدهم – وزارت مالیه مجاز است مخارج معوقه ذیل را از محل اعتبارات معینه در ذیل احتساب یا بپردازد.
الف – احتساب قیمت غله که در ۱۳۰۹ بعشایر خوزستان داده شده است از محل اعتبار عمران۵-۱۵۲۶۷ریال.
ب- احتساب بقیه کسر عمل موسسه رهنی از محل اعتبار دولت ۲۰۱۰ ریال.
ج – پرداخت مخارج معوقه ۱۳۰۸ نظام وظیفه از محل اعتبار ۱۳۱۱ نظام وظیفه ۱۶۲۳ ریال.
د – احتساب مخارج ۱۳۰۹ ساختمان محبس نظمیه مشهد از محل اعتبار ۱۳۱۱ ساختمان محبس ۳۵-۲۳۱۵۹ ریال.
هـ – بابت فرع وجوه تقاعد تاخر ۱۳۰۹ از صرفه‌جوئی اعتبارات ماده ۷ از فصل قسمت مخارج بودجه مملکتی ۱۳۱۱ ۴۵-۴۸۲۳۸ ریال.
ماده سیزدهم – وزارت مالیه مجاز است مازاد اعتبارات ۱۳۱۰ عمران لرستان کردستان خوزستان و بلوچستان و کوچانیدن و تخت قاپو کردن طوایف را بر اعتبار عمران مصوب سال ۱۳۱۱ علاوه نماید.
بودجه جزء اعتبار ۱۳۱۱ عمران و اصلاح بودجه که در ظرف سال ممکنست لازم شود باید به تصویب هیئت وزراء برسد.
ماده چهاردهم – وزارت مالیه مجاز است در مورد خالصجاتی که امانی عمل میشود حق عمال محلی خالصه را بتناسب حقی که در دهات اربابی در‌همان محل با محلهای مجاور ان به عمال داده میشود از عین عایدات خالصجات ادا نموده ماحصل را پس از وضع حق مذکور به عایدات دولت ببرد و‌نیز در ترمیم خسارات عمده ناشی از افات که به رعایای بی بضاعت خالصجات وارد میشود از محل عایدات خالصجات کمک نماید.
تبصره – کمک برعایای قریه مرزین خالصه که در ۱۳۱۰ در اثر حریق قریه مزبوره دچار خسارت شده‌اند مشمول ماده فوق خواهد بود.
ماده پانزدهم – وزارت مالیه مجاز است فروش قسمتی از اراضی اداره حمل و نقل واقعه در خیابان یوسف‌آباد را (موضوع قانون ۲۶ مهر ۱۳۰۹) در سال ۱۳۱۱ مجری داشته و قسمتی از قیمت اراضی مذکور را که برای تکمیل ساختمان عمارت پست و تلگراف در رشت ضرور باشد برای ان منظور بپردازد. همچنین قانون مصوب ۴ ابان ۱۳۰۹ راجع به ساختمان مدرسه متوسطه تبریز را نسبت به وزارت معارف از محل فروش مدرسه شاهپور تبریز در ۱۳۱۱ مجری دارد.
ماده شانزدهم – وزارت مالیه مجاز است عواید معوقه سهم دولت از کمپانی شیلات را در عایدات مملکتی آورده و از ان محل شیل مبارک‌آباد را بقیمت عادله برای دولت خریداری نماید.
ماده هفدهم – در معاملات جزئی دولتی که محسوس است مخارج نشر اعلان مزایده یا مناقصه موضوع معامله را بر ضرر دولت تمام می‌نماید عمل مناقصه و مزایده با اشخاص طرف معامله حضورا و بوسیله تحریر صورت‌مجلس بابد انجام شود و در معاملات خیلی جزئی که دعوت اشخاص طرف معامله اقتضاء نداشته باشد باید مامورین مربوطه برای فروش و خرید سندی تهیه نمایند که بموجب ان اثبات شود فروش بمبلغ بیشتر و خرید بمبلغ کمتر مقدور نبوده است.
حدود مبلغ معاملات جزئی خیلی جزئی بر طبق تصویب‌نامه هیئت وزراء خواهد بود.
وزارت طرق مجاز خواهد بود که نسبت به خرید مصالح راه‌سازی و راه‌آهن در مواردی که دور از مراکز عمده معاملات خرید بعمل می‌آید و یا مناقصه باعث فوت وقت میشود تا میزان پنج هزار ریال بدون مناقصه خرید نماید ولی باید دلائل این کار در ضمن اسناد خرج شرح داده شود. همچنین مقاطعه دادن قسمت‌های راه سازی ( طرق و راه‌اهن) تا پنج هزار ریال بدون مناقصه مجاز خواهد بود.
[تعیین حدود معاملات جزئی و خیلی جزئی]
ماده هیجدهم – وزارت مالیه مجاز است برای تادیه مخارجی که به پهلوی در بودجه مملکتی منظور شده معادل یکصد و پنجاه هزار پهلوی به اسعار خارجی بطور مساعده بحساب جاری از انها دریافت دارد ولی انچه از مساعده مزبور در ظرف سال استفاده شده باید از طرف خزانه دولتی اصلا و فرعا تا اخر دوره عمل سال ۱۳۱۱ رد شود.
ماده نوزدهم – مقررات کفالت و حق‌الکفاله شامل تمام طبقات مستخدمین از هر نوع که در مقابل انجام خدمت حقی مرتبا دریافت میدارند و شامل هر‌نوع حقوق (غیر از تقاعد) خواهد بود.
ماده بیستم – وزارت مالیه مجاز است (در انتظار تصویب قانونی برای جبران خسارت وارده بر مزدوران) بعمال و مزدورانی که در حین اشتغال بامور ساختمانی دولتی و امور مشابه ان خسارات مالی ناشی از حوادث غیر قابل اجتناب (فرس‌ماژور) و یا صدمات جانی که موجب از کار افتادن موقت یا دائم انها باشد وارد شده باشد از محل اعتبار مربوطه بموضوع اشتغال انها در وجه مشارالیهم و در صورت فوت در وجه ورثه انها مبلغی بعنوان خسارت کارسازی دارد. این خسارت بتناسب اهمیت صدمات وارده از مبلغی که معادل اجرت ده روز الی مبلغی که معادل اجرت یک سال انها است‌خواهد بود.
ماده بیست و یکم – پرداخت از اعتبار خسارات جانی و مالی بودجه وزارتخانهها و ادارات مربوطه در حدود اعتبار مزبور در موارد ذیل مجاز است.
الف – مخارج معالجه صدمات جانی که در راه انجام وظیفه بطور ناگهانی بمستخدم یا کسان انها وارد شده است.
ب- جبران خسارات مالی مستخدمین که در راه انجام وظیفه بواسطه حوادث غیر قابل اجتناب اموال خود را از دست داده‌اند.
ج – خسارات مذکور در ماده بیست در صورتی که محل مذکور در آن ماده کافی نباشد.
ماده بیست و دوم – وزارت مالیه در سنه ۱۳۱۱ مجاز است:
اولا – در مورد مالکینی که نتوانسته‌اند اظهارنامه عایدات املاک خود را بر طبق ماده ۴ قانون متمم ممیزی تا دوازدهم فروردین ۱۳۱۰ که انقضاء مدت قانونی است تهیه و تسلیم نمایند جریمه مقرره در ماده ۵ قانون فوق‌الذکر و تبصره ان را از مالکین یا حوزه مالکینی که اظهارنامه عایدات املاک خود را تا‌اخر اردی بهشت ۱۳۱۱ تسلیم نمایند مطالبه نکند.
ثانیا – مالیات قسمتی از ایلات را که غالبا در حرکت و در محلی که مالیات میدهند شش ماه متوقف نیستند و همچنین مالیات خرده مالکینی که بدهی مالیاتی سالیانه انها به شصت ریال نمی‌رسد بدون رعایت قانون متمم ممیزی باقساط و فواصلی کمتر از شش قسط و شش ماه وصول نماید.
ماده بیست و سوم – حداقل مقرری رتبه اول مستخدمین کشوری سیصدو بیست ریال و حداقل مقرری رتبه اول قضائی ۵۰۰ ریال میباشد ولی در سال ۱۳۱۱ بحقوق مستخدمین اداری دارای رتبه ۱ و ۲ و مستخدمین دون‌اشل اداری بیست ریال در ماه اضافه میشود. این اضافه از محل اعتبار ماده ۱۴ فصل هیجدهم بودجه خرج مملکتی تادیه خواهد شد.
ماده بیست و چهارم – مبلغ یکصد و پنجاه هزار ریال از محل ماده ۲ فصل هشت بودجه مخارج ۱۳۱۱ مملکتی کسر و معادل همان مبلغ برای مخارج غیر مترقبه وزارت امور خارجه بر ماده ۱ فصل مذکور اضافه میشود.
ماده بیست و پنجم – هر مبلغ از ۲۵۹-۲۸۷ ریال اعتبار اضافی شش فقره سیم‌کشی وزارت پست و تلگراف موضوع قانون ۱۷ مرداد ۱۳۱۰ که در سال مذکور مورد خرج پیدا نکرده باشد در ظرف سال ۱۳۱۱ قابل تعهد و مصرف خواهد بود.
ماده بیست و ششم – حق‌التدریس مستخدمین ادارات و متقاعدین در مدارس عالیه نباید از ساعتی ده تومان تجاوز نماید ولی هیچ وزارت خانه نمی‌تواند اجازه غیبت مستخدمین شاغل خدمت را در ساعات اداری برای تدریس تجویز و تصویب نماید.
ماده بیست و هفتم – مواد ۴ و ۱۵- ۶ – ۸ – ۹ – ۱۰ – ۱۴ – ۱۵ – ۱۶ – ۱۹ – ۲۰ – ۲۱ – ۲۵ – ۲۶ متمم قانون بودجه سال ۱۳۱۰ در سال ۱۳۱۱ نیز مجری خواهد بود
این قانون که مشتمل بر ۲۷ ماده است در جلسه ۲۸ اسفندماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر