ماده ۱) مرجع رسیدگی نخستین به دعاوی اشخاص نسبت به املاک و اموال غیرمنقول مذکور در قانون راجع به دعاوی اشخاص نسبت به املاک واگذاری مصوب دوازدهم خرداد ماه سال ۱۳۲۱ که تا تاریخ تصویب لایحه این قانون در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین در هیئتهای بدوی تعیین تکلیف قطعی نگردیده است دادگاههای شهرستان محل وقوع املاک مورد نزاع و مرجع تجدیدنظر دعاوی مزبور دادگاه استان حوزه صلاحیتدار میباشد.
تبصره – پرونده های موجود در تاریخ تصویب لایحه قانونی در کمیسیون مشترک دادگستری مجلسین (ششم آذرماه ۱۳۳۵) که در جریان رسیدگی هیئت های تجدیدنظر املاک واگذاری بوده در همان هیئتها رسیدگی خواهد شد. ولی از تاریخ اجرای این قانون در هیئت تجدیدنظر باقی خواهد ماند و هر هیئت مرکب از سه نفر خواهد بود.
ماده ۲ – ترتیب رسیدگی دادگاهها بدعاوی مزبور مطابق مقررات قانون راجع بدعاوی اشخاص نسبت باملاک واکذاری [واگذاری] است و دادگاههای شهرستان و استان برای رسیدگی باین دعاوی تشکیلات فعلی خود را دارا خواهند بود.
ماده ۳ – احکام دادگاههای استان که در اجرای این قانون صادر میشود غیرقابل فرجام است.
ماده ۴ – وزارت دادگستری مامور اجرای این قانون است.
قانون فوق که مشتمل بر چهار ماده و یک تبصره است پس از تصویب مجلس سنا در جلسه یکشنبه چهاردهم دیماه یکهزار و سیصد و سی و هفت به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت
قانون بالا در جلسه ۱۳۳۷/۳/۱۴ به تصویب مجلس سنا رسیده است.
دیدگاه شما