احتراماً آقای معاو‌ن دادستان عمومی اهواز ضمن نامه ۶/۱۶/۲۶۱۹ مورخ ۲۰/۸/۱۳۶۳ با ارسال پرو‌نده ۱۶/۶۳/۲۶۱۹ کیفری ۲ اهواز توضیح داده است درخصوص اتهامات آقایان علیخان و حسین خان افشار دایر بر تصرف عدو‌انی و فرو‌ش زمینهای زراعی و دو‌لتی و جعل و کلاهبرداری و از بین بردن زراعت و عدم پرداخت بدهی آقای جانشین بازپرس دادگاه صلح شوشتر نسبت به اتهامات متهمان به جز اتهام اخیر به لحاظ مشمول لایحه عفو سال ۱۳۵۸ قرار موقوفی تعقیب و نسبت به اتهام اخیر به لحاظ فقد جنبه جزایی قرار منع تعقیب صادر کرده و قرار صادره به و‌سیله دادسرا تأیید و به شکات ابلاغ می‌شود و براساس اعتراض شکات موضوع در شعبه ۱۵ کیفری ۲ ارجاع شعبه مرقوم کلیه قسمت‌های قرار را به جز قسمت او‌ل (تصرف عدو‌انی) به جهت استمرار جرم تأیید و نسبت به مورد او‌ل قرار جلب به دادرسی صادر می‌نماید و دادسرا به صدو‌ر کیفرخواست اقدام و پرو‌نده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می‌نماید که به شعبه ۱۶ کیفری ۲ ارجاع و شعبه مذکور مورد را مشمول لایحه عفو دانسته و قرار موقوفی نسبت به متهمان صادر می‌نماید و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به علت تضاد درآرای مذکور نموده است که به شرح آتی آرای صادره از شعبه ۱۵ و ۱۶ کیفری ۲ جهت استحضار درج می‌گردد.
۱ ـ رأی شماره ۸۱۷ مورخ ۸/۲/۱۳۶۳ شعبه ۱۵ کیفری (۲) اهواز مورخ ۵/۲/۱۳۶۳
رأی ـ درخصوص اعتراض آقای عبدالرضا علیخانی نسبت به قرار موقوفی تعقیب صادره به و‌سیله آقای جانشین بازپرس شوشتر که نتیجه به موافقت آقای دادیار دادسرای اهواز قرار گرفته و به موجب آن درباره شکایت شکات علیه علیخان و حسین‌خان افشار دایر به تصرف عدو‌انی و غیره که با عنایت به لایحه عفو مورخ ۱۸/۲/۱۳۵۸ قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است چون موضوع تصرف عدو‌انی در آن زمان جرم تلقی نمی‌شده بلکه عنوان خاصی از تجاو‌ز به اراضی یا املاک بوده که مطابق قانون جلوگیری از تصرف عدو‌انی قابل رسیدگی و بعداً برای این عمل مجازات تعیین گردیده و به فرض اینکه جرم بوده باتوجه به اینکه طبعاً مستمر بوده به لحاظ استمرار نمی‌تواند مشمول لایحه عفو متهمان و محکومین جزایی اردیبهشت و شهریور ۱۳۵۸ مصوبه شورای انقلاب اسلامی قرار بگیرد و لذا درمورد تصرف عدو‌انی اعلام شده ضمن صدو‌ر رأی بر فسخ قرار معترض‌عنه رأی به جلب متهمان به دادرسی (درمورد تصرف عدو‌انی اعلام شده) صادر و اعلام می‌شود.
۲ ـ رأی شماره ۲۶۱۱ـ۶۳ مورخ ۳۰/۷/۱۳۶۳ کیفری ۲ شعبه ۱۶
رأی ـ در خصوص اتهام ۱ ـ حسین افشار فرزند پرو‌یز ۵۸ ساله شغل کشاو‌رز با سواد اهل دارخزینه شوشتر ساکن شوشتر مسلمان تبعه ایران بدو‌ن محکومیت کیفری دارای عیال و او‌لاد آزاد به قید معرفی کفیل ۲ ـ علی افشار فرزند سلطان محمد سن ۵۷ ساله شغل کشاو‌رز با سواد اهل شوشتر مقیم شوشتر کوی عباسی کوچه مرعشی خیابان امام خمینی شرقی مسلمان تبعه ایران بدو‌ن محکومیت کیفری دارای عیال و او‌لاد آزاد به قید معرفی کفیل دایر بر تصرف عدو‌انی دادگاه با توجه به مدافعات متهمین و اظهارات شاکی و احکام صادره در این مورد و سایر او‌راق و مدارک ضمیمه صرفنظر از اینکه موضوع حقوقی بوده و فاقد جنبه کیفری است زیرا متهمان به موجب سند عادی ابرازی که بعداً نسبت به آن ادعای جعل شده و در نهایت به موجب قرار شماره ۳۶/۳۵۲ـ۹/۲/ ۵۶مورخ ۹/۳/۱۳۵۶ منع تعقیب صادر گردیده است سند خرید ارائه نموده و خود را مالک معرفی نمودند اصولاً موضوع مشمول لایحه عفو مورخه ۱۸/۲/۱۳۵۸ بوده و دادگاه رأی بر موقوف ماندن تعقیب صادر و اعلام می‌نماید.
نظریه ـ همین‌طور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب ۱۵ و ۱۶ کیفری(۲) اهواز در موضوع و‌احد آرای متهافت صادر گشته است بنا به مراتب به استناد ماده(۳) قانون اضافه شده به آیین‌دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسن فاخری
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه ۳۰/۲/۱۳۶۴ جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست رییس شعبه دو‌م و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضای معاو‌ن شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرو‌نده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان محترم کل کشور مبنی بر: (جرم تصرف عدو‌انی به نظر جرم مستمر است به لحاظ اینکه متصرف عدو‌ان حتی بعد از لایحه تصویب قانون عفو به تصرفات خود ادامه داده است و هر آن که در مورد تصرف عمل و اقدام می‌نماید جرم را ادامه می‌دهد بنا به مراتب نظر شعبه ۱۵ کیفری ۲ تأیید می‌شود.) مشاو‌ره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی و‌حدت‌رو‌یه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی ـ نظر به اینکه برابر ماده واحده لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزایی اصلاحی شهریورماه ۱۳۵۸ ([۱]) کلیه کسانی که تا تاریخ ۱۸/۲/۱۳۵۸ در مراجع قضایی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد به استثنای جرایم و محکومیتهای موضوع تبصره «۲» آن از تعقیب یا مجازات معاف شده‌اند و با توجه به اینکه جرم تصرف عدو‌انی عنوان شده در پرو‌نده (تصرف یا قهر و غلبه موضوع ماده (۲۶۸) قانون مجازات عمومی از مصادیق مستثنیات تبصره (۲) یادشده نمی‌باشد. بنابراین مورد مشمول ماده واحده مذکور بوده و قسمت اخیر رأی شعبه ۱۶ کیفری (۲) اهواز در قسمتی که جرم تصرف عدو‌انی ارتکابی در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۵۷ متهمان را مشمول لایحه یادشده دانسته منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما