ماده اول ) لایحه قانونی طرز تعقیب مامورین دولتی در محل خدمت مصوب ۱۶ بهمن ماه ۳۱ به شرح ذیل اصلاح می‌شود:
ماده اول ـ استانداران و فرمانداران و رؤسای ژاندارمری و شهربانی و همچنین کلیه روسای ادارات مرکز و شهرستانها در محل مأموریت خود هرگاه مرتکب جرمی شوند دادستان و بازپرس و دادگاه در موقعی که وظیفه جانشین بازپرس را انجام می‌دهد مکلف است قبل از رسیدگی و تعقیب و احضار متهم دلائل توجه اتهام را جمع‌آوری نموده و بوزیر دادگستری با ذکر جهات و دلائل بفرستد و تقاضای تعلیق مأمور را بنماید.
وزارت دادگستری مکلف است بدون تأخیر پرونده متهم را برای تعلیق به دادسرای انتظامی قضات ارسال و مراتب را به وزارت متبوع او اعلام نماید.
دادسرای انتظامی قضات مکلف است در ظرف بیست روز از تاریخ وصول پرونده در صورت وجود دلیل بر توجه اتهام متهم را از خدمت معلق نموده و حکم آن را بلاتأخیر به وزارت دادگستری ارسال نماید. وزارت دادگستری حکم تعلیق را بوزارت متبوع متهم ابلاغ و ضمناً یک نسخه آن را جهت تعقیب موضوع برای دادستان یا بازپرس یا جانشین او نیز ارسال خواهد داشت.
ماده دوم ـ وزارت دادگستری مأمور اجرای این لایحه قانونی میباشد.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی‌ام دیماه ۳۱ لایحه قانونی متمم لایحه قانونی طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت مشتمل بر دو ماده تصویب می‌شود.
بتاریخ پنجم اسفند‌ماه ۱۳۳۱
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق