[این قانون به موجب ماده ۵۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ نسخ شده است.]
ماده 1 – دیوان کیفر کارکنان دولت با تشکیلات و مقرراتی که قبل از انحلال آن وجود داشته تشکیل میشود.
ماده 2 – دیوان کیفر کارکنان دولت به جرائم زیر رسیدگی می‌کند:
1 – کلیه جرائم معاونان و مدیران کل وزارتخانه ها و معاونان نخست وزیر و مدیران کل نخست وزیری و سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته بدولت و سفراء و رؤسای دانشکده ها و دانشگاهها و مؤسسات عالی علمی دیگر که از طرف دولت یا با کمک مستمر دولت اداره میشوند و استانداران و فرمانداران و رؤسای ادارات استانها و شهرستانها و شهرداران مراکز شهرستانها و رؤسا و مدیران و اعضاء هیئت مدیره و هیئت عامل شرکتها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته بدولت و رؤساء و مدیران سازمانها و مؤسسات مملکتی و رؤساء و مدیران سازمانها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و کفیل یا قائم مقام هر یک از مقامات مذکور و رؤساء و مستشاران و دادستان دیوان محاسبات و دارندگان پایه های قضائی که بسبب شغل و وظیفه مرتکب شوند.
2 – جرائم اختلاس و تصرف غیر قانونی و ارتشاء و کلاهبرداری و جرائم موضوع ماده 153 مکرر و ماده 157 قانون مجازات عمومی بسبب شغل و وظیفه سایر کارکنان سازمانها و مؤسسات فوق و کارمندان شهرداریها و شهرداران غیر مراکز شهرستانها در صورتی که مبلغ رشوه از پنج هزار ریال و مبلغ مورد اتهام در سایر جرائم از سی هزار ریال بیشتر باشد. کلیه جرائمی که قانوناً در حکم اختلاس یا تصرف غیر قانونی یا کلاهبرداری است مشمول این بند خواهد بود.
3 – رشاء در صورتی که مرتشی یکی از اشخاص مذکور در بند یک و یا میزان رشوه مشمول بند دو باشد.
تبصره – به جرائم دارندگان پایه های قضائی هر چند که در خارج از تهران انجام وظیفه کنند در غیر مورد مذکور در بند 1 این ماده در دادسرا و دادگاههای عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.
ماده 3 – در صورتی که مستخدمین و یا مأمورین علاوه بر ارتکاب اختلاس و یا ارتشاء و یا کلاهبرداری مرتکب یک یا چند بزه دیگر بشوند رسیدگی به اتهامات مزبوره هم در دیوان کیفر بعمل خواهد آمد جز در مورد اتهامات که طبق قانون مجازات عمومی مجازات آنها اعدام است که در این صورت رسیدگی به کلیه اتهامات در صلاحیت دادگاههای عمومی میباشد.
تبصره – در صورتی که کارمندان دولت مشمول این قانون متهم بشرکت یا معاونت نسبت به بزه های مذکور در این قانون باشند نسبت به کلیه متهمین ولو اینکه کارمند دولت نباشند در دیوان کیفر رسیدگی خواهد شد.
ماده 4 – قرار توقیف و اخذ هر تأمین دیگری از متهم و قرار تأمین خواسته که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر یا قاضی دیگری که از طرف آنان مأموریت تحقیق دارد صادر میشود از جهت نوع و میزان تأمین و ترتیب و موعد شکایت از قرار و جهات دیگر همچنین قرارهای منع یا موقوفی تعقیب که از طرف بازپرس یا دادستان دیوان کیفر صادر میشود از جهت ترتیب و موعد و موارد شکایت تابع مقررات آئین دادرسی کیفری است ولی تخفیف یا تشدید تأمین به تقاضای دادستان دیوان کیفر بعمل خواهد آمد و متهم در صورت تشدید تأمین حق شکایت خواهد داشت. مرجع شکایت از قرارهای مذکور دادگاه دیوان کیفر میباشد و رأی دادگاه در این مورد قطعی است.
ماده 5 – پرونده‌هائی که مشمول مقررات این قانون بوده و تا تاریخ تشکیل دیوان کیفر بصدور حکم منجر نشده باشد در دیوان مزبور رسیدگی خواهد شد.
ماده 6 – ترتیب تشکیل جلسه مقدماتی و محاکمه حضوری و غیابی و رسیدگی و صدور حکم بنحوی است که برای محاکمات جنائی مقرر گردیده و احکام و قرارهای دادگاههای دیوان کیفر از جهت قابلیت فرجام و ترتیب و موعد شکایت نیز تابع مقررات احکام دادگاه جنائی خواهد بود.
تبصره 1 – دادگاه دیوان کیفر میتواند در صورتی که لازم تشخیص دهد دادستان دیوان کیفر و یا نماینده سازمان یا مؤسسه مربوط را اعم از اینکه مطالبه ضرر و زیان کرده یا نکرده باشد برای اخذ توضیح در جلسه مقدماتی دعوت و متهم یا وکیل او را نیز احضار نماید.
تبصره 2 – فاصله بین اعلام رأی و صدور حکم (رأی با مقدمه) حداکثر پنج روز است و ضمن اعلام رأی به متهمین حاضر تفهیم می شود که حکم دادگاه ظرف مدت مزبور صادر خواهد شد و بلافاصله پس از صدور، متهمینی که در زندان باشند برای قرائت حکم احضار میشوند. مهلت تقاضای فرجام متهم از احکام حضوری دیوان کیفر پانزده روز از تاریخ اعلام رأی میباشد ولی ترتیب ابلاغ احکام غیابی و موعد شکایت از آن همان است که برای احکام غیابی دادگاه جنائی مقرر گردیده است.
مهلت تقاضای فرجام مدعی خصوصی نسبت بحکم ضرر و زیان ده روز از تاریخ ابلاغ حکم است.
بموجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت و طرز تعقیب مأمورین دولتی در محل خدمت که در تاریخ نوزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده
از طرف رئیس مجلس شورای ملی – نورالدین امامی