ماده ۱) وزارت کار مکلف است با اشتراک مساعی سازمان صنایع کشور مقررات فنی و آیین‌نامه های حفاظتی مربوط بماشین ها و لوازم صنعتی و مصالح و کارهای ساختمانی را بوسیله هیئت مذکور در ماده ۲ این لایحه قانونی تهیه نماید و بموقع اجراء بگذارد.
ماده ۲) در وزارت کار هیئتی بنام هیئت عالی حفاظت فنی از نه نفر اشخاص زیر بمنظور بررسی و تهیه مقررات و آئین نامه های حفاظت فنی تشکیل می گردد:
1) وزیر کار یا قائم مقام او
2) وزیر مسئول سازمان صنایع کشور یا قائم مقام او
3) رئیس دانشکده فنی دانشگاه طهران
4) یکی از استادان دانشکده فنی به انتخاب شورای دانشگاه.
5) مهندس نماینده وزارتکشور
6) نماینده وزارت دادگستری
7) مهندس نماینده وزارت راه
8) مهندس نماینده شرکت ملی نفت ایران
9) مهندس نماینده سازمان برنامه
10) نماینده کانون مهندسین ایران
تبصره) نمایندگان دانشکده فنی و سازمان صنایع کشور ـ وزارت کشور ـ وزارت دادگستری ـ شرکت ملی نفت ایران ـ سازمان برنامه و کانون مهندسین باید از اشخاص مطلع و واجد صلاحیت باشند و به معرفی دستگاههای مربوطه و پیشنهاد وزارت کار و تصویب هیئت وزیران برای مدت ۳ سال تعیین خواهند شد.
ماده ۳) سازندگان و مصرف کنندگان لوازم و تأسیسات فنی و متصدیان ساختمان ابنیه موظف‌اند آئین‌نامه‌ها و مقررات هیئت عالی حفاظت فنی را اجرا نمایند.
ماده ۴) متخلفین از اجرای مقررات این لایحه قانونی و آیین‌نامه های مربوط به آن به مجازاتهای زیر محکوم خواهند شد:
الف) جلوگیری از فروش مصنوعات و تعطیل کار و جبران خسارات وارده
ب) محکومیت بپرداخت جزای نقدی از ۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۵۰ ریال
ج) محکومیت به حبس تادیبی از دو ماه تا دو سال.
ماده ۵) نظارت در اجرای این لایحه قانونی و آیین‌نامه های مربوطه به آن تا آنجا که مربوط به ساختن و نصب و گواهی بهره برداری ماشینها و تأسیسات صنعتی باشد با سازمان صنایع کشور خواهد بود و پس از نصب و شروع به بهره برداری نظارت و رعایت مقررات با وزارت کار و در مورد ساختمان ابنیه با شهرداری ها می باشد.
ماده ۶) دانشگاه تهران بوسیله دانشکده فنی آزمایشگاههای مورد احتیاج را برای انجام آزمایشهای فنی ایجاد و یا تکمیل نموده و برطبق آیین‌نامه مخصوص گواهی لازم را صادر خواهد کرد.
ماده ۷) دانشکده فنی از بابت انجام آزمایشها و صدور گواهی‌نامه‌های آزمایشی برطبق آیین‌نامه مذکور در ماده شش حقوقی دریافت نموده و بحساب اختصاصی دانشگاه منظور خواهد داشت که عواید آن بمصرف توسعه آزمایشگاههای مربوط باجرای این لایحه قانونی برسد.
ماده ۸) وزارت کار ـ سازمان صنایع کشور ـ دانشگاه طهران هزینه های مربوط باجرای این لایحه قانونی را در بودجه های پیشنهادی سالیانه خود منظور خواهند نمود.
ماده ۹) وزارتخانه های کار ـ دادگستری کشور و سازمان صنایع کشور مامور اجرای این لایحه قانونی می باشند.
بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی حفاظت فنی مشتمل بر (۹) ماده و (۱) تبصره تصویب می شود.
بتاریخ ۶ خرداد ۱۳۳۲
نخست وزیر ـ دکتر محمد مصدق