ماده 1 – برای آنکه در دستگاههای صنعتی موجود و ساختن و بکار انداختن ماشینها و لوازم صنعتی اعم از مصنوعات خارجی یا داخلی از قبیل دستگاههای مولد بخار – حرارت – ظروف تحت فشار – ماشین های الکتریکی – جرثقیل و غیره و همچنین در امور ساختمانی و تأسیسات معادن قواعد و شرایط فنی رعایت گردد تا از وقوع خطرات و خسارت احتمالی جلوگیری شود در وزارت کار هیئتی بنام شورایعالی حفاظت فنی از نه نفر اشخاص زیر بمنظور بررسی و تهیه مقررات و آئین نامه های حفاظت فنی و بهداشتی تشکیل میگردد.
1 – وزیر کار یا معاون او که سمت ریاست هیئت را خواهد داشت.
2 – رئیس دانشکده فنی دانشگاه تهران.
3 – یکی از استادان دانشکده فنی بانتخاب شورای دانشکده.
4 – مهندس نماینده وزارت کشور.
5 – نماینده وزارت دادگستری.
6 – مهندس نماینده شرکت ملی نفت ایران.
7 – مهندس نماینده سازمان برنامه.
8 – مهندس نماینده وزارت راه.
9 – مهندس نماینده وزارت اقتصاد ملی در قسمت صنعتی یا معدنی
رئیس اداره بازرسی کار بعنوان دبیر هیئت در جلسات شرکت خواهد کرد.
تبصره 1 – نمایندگان مذکور باید از اشخاص مطلع و واجد صلاحیت باشند که دستگاههای مربوطه معرفی خواهند کرد و به پیشنهاد وزارت کار و تصویب هیئت وزیران برای مدت سه سال تعیین خواهند شد.
تبصره 2 – در صورت فوت یا استعفا و یا عدم حضور هر یک از نمایندگان در جلسات شورا (لااقل در سه نوبت متوالی) انتخاب جانشین در هر مورد بر طبق تبصره یک این ماده بعمل خواهد آمد.
تبصره 3 – پاداش اعضاء و دبیر شورا طبق آئین نامه ای که وزارت کار تهیه خواهد کرد تعیین خواهد شد
ماده 2) سازندگان لوازم فنی و صنعتی و ماشین آلات – صاحبان مؤسسات صنعتی و کارخانجات – متصدیان ساختمانها و ابنیه عمومی و معادن مکلفند قبل از شروع بعمل از مقامات صلاحیتدار پروانه تحصیل نمایند و همچنین قبل از فروش و بکار انداختن آن قسمت از محصولات صنعتی خود که در آئین نامه های مربوط آزمایش نوع آنها لازم شمرده شود گواهی آزمایش فنی دریافت کنند.
تبصره – طرز صدور گواهی آزمایش فنی بموجب آئین نامه جداگانه از طرف شورایعالی حفاظت فنی تعیین خواهد شد. متخلفین از این ماده بجزای نقدی از پنج هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم خواهند شد.
ماده 3 – صاحبان مؤسسات و اشخاص مذکور در ماده 2 و بکار برندگان لوازم و وسائل فنی در دستگاههای عمومی موظفند آئین نامه های شورایعالی حفاظت را رعایت نمایند.
متخلفین از این ماده در صورتی که تخلف در حدود امور خلافی باشد طبق آئین نامه ای که وزارت کار تهیه مینماید و به تصویب وزارت دادگستری خواهد رسید مجازات خواهند شد و در صورتی که تخلف از قبیل امور جنحه باشد به جزای نقدی از پنج هزار تا صد هزار ریال محکوم خواهند شد.
[آیین‌نامه لایحه قانونی حفاظت فنی ـ قسمت حفاظت و بهداشت عمومی کارگاهها]
ماده 4 – کارفرمایان و متصدیان و مسئولین مؤسسات فنی و صنعتی و ساختمانی و معادن موظفند دستورهای بازرسان فنی کار را که طبق آئین نامه ها در مورد اصلاح و رفع نواقص و معایب ماشین آلات و کارگاهها صادر مینمایند بموقع اجرا گذارند متخلفین از این ماده بجزای نقدی از پنج هزار ریال تا صد هزار ریال محکوم خواهند شد. بازپرس در حین رسیدگی میتواند در صورت وجود قراین و شواهد مبنی بر ایجاد خطر یا حادثه سوئی بنا بتقاضای وزارت کار قرار تعطیل کارخانه را صادر نماید و این تعطیل تا موقعی که رفع نواقص و معایب نشده ادامه خواهد یافت و با ارائه گواهی نامه دائر بشایستگی کارگاه بادامه کار بلافاصله دستور رفع تعطیل را خواهد داد. متهم و متضرر از این قرار میتواند در ظرف 24 ساعت از تاریخ ابلاغ بدادگاه شهرستان شکایت نمایند و قرار دادگاه قطعی است.
تبصره – تکلیف دستمزد کارگران در مدت تعطیل در موارد فوق طبق ماده 13 قانون کار تعیین خواهد شد.
ماده 5 – بازرسان فنی کار که از طرف وزیر کار تعیین میشوند در صورتی که از وقوع تخلفی مطلع شدند در صحت و سقم آن تحقیقات نموده و اگر تخلف را محرز تشخیص دادند گزارش خود را مبنی بر تعقیب متهم با ذکر دلائل بدادسرا و در صورتی که دادسرا در آن محل نباشد به دادگاه بخش ارسال میدارند و گزارش بازرسان فنی کار در این موارد مانند گزارش ضابطین دادگستری محسوب است.
ماده 6 – بازرسان مذکور در هر موقع و هر مورد میتوانند بمنظور بازرسی در امر حفاظت فنی و بهداشتی کارگران در معادن و کارگاهها و مؤسسات فنی و صنعتی و ساختمانی مراجعه کرده و کارفرمایان و مسئولین مربوطه موظفند اطلاعات لازم را در اختیار آنها بگذارند.
ماده 7 – وظایف و نحوه عملیات بازرسان کار بموجب آئین نامه ای که به تصویب شورایعالی حفاظت فنی خواهد رسید تعیین خواهد شد.
ماده 8 – دانشگاه تهران مکلف است بوسیله دانشکده فنی آزمایشگاه هائی برای انجام آزمایشهای فنی ایجاد نماید.
ماده 9 – وجوهی که از بابت انجام آزمایشها و صدور گواهینامه های آزمایش دریافت میشود بحساب مخصوصی که شورا تعیین خواهد نمود منظور خواهد شد که بمصرف تأسیس و توسعه آزمایشگاه ها برسد.
ماده 10 – آزمایشگاهها یا اشخاص یا هیئتهائی که میتوانند گواهینامه صادر نمایند با تشخیص شورایعالی حفاظت فنی تعیین خواهند شد.
ماده 11 – وزارت کار و دانشگاه تهران هزینه های مربوط به اجرای این لایحه را در بودجه های پیشنهادی سالیانه در حدود اعتبارات خود منظور خواهند نمود.
ماده 12 – وزارتخانه های کار – دادگستری – کشور – راه – اقتصاد ملی (قسمت صنعتی و معدنی) مأمور اجرای این قانون میباشند.
بموجب قانون تمدید تبصره قانون الغاء کلیه لوایح مصوب آقای دکتر مصدق ناشیه از اختیارات لایحه قانونی مربوط به حفاظت فنی که در تاریخ هشتم مرداد ماه یکهزار و سیصد و سی و چهار به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلسین رسیده موقتاً قابل اجرا میباشد.
رئیس مجلس سنا – سید حسن تقی زاده رئیس مجلس شورای ملی – رضا حکمت