بخشنامه به دادگستریها
وزارت کار و امور اجتماعی طی نامه شماره ۵۶۷۹۹ – ۱۳۶۳/۸/۲۸ پیشنهاد کرده است در مواردی که عدم اشتغال زوج سبب اختلال معاش و اساس روابط خانوادگی شده به اختلاف و تقاضای طلاق می‌انجامد دادگاهها و دادسراها میتوانند زوج را به ادارات کل کار استان‌ها معرفی نمایند تا در حدود امکانات موجود نسبت به اشتغال وی اقدام شود.
ضمن تشکر از همکاری وزارت محترم کار مراتب جهت هماهنگی و اقدام لازم ابلاغ می‌شود.
شورای عالی قضائی عبدالکریم موسوی اردبیلی
هیأت وزیران دولت موقت جمهوری اسلامی ایران در جلسه مورخ ۱۳۵۸/۷/۱۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵۸۷ مورخ ۵۸.۴.۲۴ وزارت بهداری و بهزیستی آیین‌نامه اخذ تخصص پزشکان بهداشتی…
هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۵/۳/۳۱ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: به منظور بزرگداشت و همچنین برگزاری شایسته…
ماده واحده- از تاریخ ۱۳۵۸/۲/۱ مقررات زیر در مورد مستخدمین دولت که به یکی از مقامات مذکور در تبصره ماده ۳۲ قانون استخدام کشوری منصوب شده یا…
شورای عالی اداری در یکصد و هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۱۳۹۶/۴/۲۷ بنا به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور با هدف بهره‌گیری از توانمندیهای زنان و…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۰ / ۹ / ۴۴ بنا به پیشنهاد شماره ۳۴۶۲۴-۷ / ۹/ ۱۳۴۴ وزارت دارائی و باتکاء ماده ۲ قانون اسناد خزانه…
دیدگاه شما