[به موجب ماده ۱۳ آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، مصوب ۱۳۸۶ نسخ ضمنی شده است.]
شماره: ۱۶۱۰۴/ت۳۳۵ – ۱۳۶۶/۵/۸
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶/۴/۲۱ نحوه بررسی اختلافات فیمابین دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمودند:
۱ – کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرائی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی بدواً به معاونین حقوقی وزارتخانه‌های ذیربط ارجاع میگردد تا چنانچه علت بروز مشکل بلحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی باشد مسئله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد.
تبصره – [الحاقی ۱۳۶۷/۸/۲۲]
در صورتی که ظرف یک ماه به تقاضای یکی از معاونین حقوقی وزارتخانه‌های ذیربط جلسه موضوع این بند تشکیل نگردد، مراتب همراه با گزارش توجیهی و دلائل توسط معاون حقوقی وزارتخانه متقاضی در کمیسیون موضوع بند ۳ مصوبه مورد تصمیم گیری خواهد گرفت.
۲ – در مورد اختلافات مربوط به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانه‌های ذیربط به دلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت می‌توانند به استناد اختیارات قانونی وزارتخانه‌ها و سازمانهای دولتی از قبیل مواد ۸۰ و ۸۱ قانون محاسبات عمومی و ماده ۱۱ لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب نسبت به رفع مشکل اقدام نمایند.
۳ – [اصلاحی ۱۳۶۸/۶/۲۹]
در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوق‌الذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس رئیس جمهور (رئیس) و معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور بترتیب مقرر در این تصویبنامه مطرح و اتخاذ تصمیم خواهد گردید. و مواردی که رفع اختلافات نیاز به تصمیم رئیس جمهور و یا وضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات هیأت وزیران داشته باشد، مراتب بنا به تشخیص کمیسیون فوق‌الذکر توسط رئیس کمیسیون همراه راه‌حلهای پیشنهادی به رئیس جمهور و یا جهت طرح در هیئت وزیران به دفتر هیأت دولت ارجاع خواهد گردید.
تبصره – نحوه تشکیل و اتخاذ تصمیم کمیسیون و طرح مورد اختلاف به ترتیب زیر می‌باشد:
الف – مراتب به منظور طرح در کمیسیون بایستی از طریق وزیر یا معاون حقوقی دستگاه اجرائی طرف اختلاف به رئیس کمیسیون منعکس گردد.
ب – کمیسیون با حضور هر سه نفر اعضاء رسمیت می‌یابد. تصمیمات آن با اکثریت آراء معتبر و قاطع خواهد بود.
ج – جلسات کمیسیون بنا به دعوت رئیس کمیسیون تشکیل میگردد.
د – لازم است طرفین اختلاف برای اداء توضیحات در کمیسیون دعوت شوند و عدم حضور طرف یا طرفین اختلاف با اطلاع از وقت جلسه مانع رسیدگی و‌اتخاذ تصمیم نخواهد بود.
[رأی و‌حدت رو‌یه شماره ۵۱۶ – ۱۳۶۷/۱۰/۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]
۴ – این مصوبه جایگزین تصویبنامه‌های شماره ۱۱۴۴۶۲ مورخ ۱۳۵۷/۲/۱۱ و ۳۹۶۸۰ مورخ ۱۳۵۷/۵/۱۶ و شماره ۸۲۴۸ مورخ ۱۳۶۵/۳/۱۶ هیأت وزیران میگردد.
میرحسین موسوی – نخست‌وزیر