مصوب ۲۳ صفر ۱۳۲۹ قمری [۱۲۸۹/۱۲/۵]
بند اول – در تأسیس و تشکیل دیوان محاسبات
ماده ۱ – محل دیوان محاسبات در پایتخت مملکت است.
ماده ۲ – دیوان محاسبات مرکب است از یک رییس کل و سه نفر رییس محکمه و شش نفر مستشار و دوازده نفر ممیز.
ماده ۳ – دیوان محاسبات دارای سه محکمه است که هر یک مرکب می‌باشد از یک رییس و دو نفر مستشار.
ماده ۴ – برای دیوان محاسبات یک نفر مدعی‌العموم و یک نفر دفتردار کل به ترتیبی که ذکر خواهد شد معین می‌شود – رییس کل مدعی‌العموم و دفتردار کل اختصاص به هیچ محکمه ندارند و در هر یک از محاکم اولی به سمت ریاست و دومی به سمت وکالت عمومی و سومی برای هر نوع تحریرات می‌تواند حاضر شود.
ماده ۵ – تحریرات و نگارشات دیوان محاسبات از قبیل مراسلات صادره و نوشتن صورت مجالس محاکم و مجالس عمومی و یادداشتهای لازمه و همچنین ضبط دفاتر دیوان محاسبات و دفاتر مذاکرات و اصل احکام و صورت حسابها و هر نوع اسناد راجعه به آن و اسناد خرج و دادن سواد مصدق احکام و صورتهای مطابق با اصل به عهده اداره دفترداری کل است.
ماده ۶ – مجالس عمومی در مواقع لازمه از رؤساء و اعضاء محاکم ثلاثه در تحت ریاست رییس کل و وکالت عمومی مدعی‌العموم تشکیل می‌شود- تحریرات مجالس عمومی به عهده دفتردار کل است.
ماده ۷ – عده اعضاء هر یک از محاکم در موقع محاکمه و دادن رأی نباید کمتر از سه نفر باشد و چنانچه کمتر باشد رییس کل باید یکی از مستشاران محکمه دیگر را ضمیمه اعضاء آن محکمه نماید و هر گاه کلیه محاکم مشغول کار باشند یک نفر از ممیزین که مرجع رسیدگی آن کار نبوده ضمیمه خواهد شد.
ماده ۸ – در مجالس عمومی اگر عده اعضاء غیر از مدعی‌العموم از هفت نفر کمتر باشد مذاکرات معتبر نخواهد بود.
ماده ۹ – در محاکم و مجالس عمومی عده رأی دهندگان باید فرد باشد و اگر زوج شود رییس کل یک نفر از ممیزین را به ترتیبی که در ماده (۷) ذکر شد ضمیمه خواهد کرد و احکام به اکثریت آراء صادر می‌شود.
ماده ۱۰ – در موقع غیبت رییس کل یکی از رؤسای محاکم که مدت خدمتش بیشتر است قائم‌مقام او می‌شود و در صورت تساوی مدت خدمت مابین رؤسای محاکم مسن‌ترین آنها قائم مقام رییس کل می‌شوند.
ماده ۱۱ – در موقع غیبت رؤسای محاکم یکی از مستشاران که اقدم در خدمت است به جای او مقرر خواهد شد و در صورت تساوی خدمت مابین مستشاران مسن‌ترین آنها قائم مقام می‌شود.
ماده ۱۲ – انتخاب اعضای دیوان محاسبات موافق اصل (۱۰۱) قانون اساسی مورخ (۲۵) شعبان (۱۳۲۵) از وظایف مجلس شورای ملی است و در موقع انتخاب وزیر مالیه عده که کمتر از دو مساوی عده که باید انتخاب شود نباشد به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید و مجلس می‌تواند عده لازمه را از میان آن اشخاص یا از خارج انتخاب کند و باید آن اشخاص دارای شروط مقرره در ماده (۲۲) باشند.
ماده ۱۳ – مجلس شورای ملی در موقع انتخاب اعضای دیوان محاسبات ابتدا یک نفر برای ریاست کل و سه نفر برای ریاست محاکم به اکثریت تامه و هیجده نفر دیگر به سمت عضویت دیوان محاسبات به اکثریت نسبی انتخاب می‌نماید و این بیست و دو نفر از میان هیجده نفر از اعضاء شش نفر را به اکثریت تامه برای مستشاری انتخاب می‌کنند مابقی اعضاء سمت ممیزی خواهند داشت.
انتخاب رییس کل فردی و سایر جمعی خواهد بود. در مورد انتخابات فوق هر گاه دو مرتبه اکثریت تامه حاصل نشد در مرتبه ثالث اکثریت نسبی کافی‌است.
ماده ۱۴ – همه‌ساله یک خمس از اعضاء دیوان محاسبات به طریق ذیل منفصل و عوض آنها انتخاب می‌شوند از ابتدای سال دوم تا اول سال پنجم‌هر سال یک خمس از اعضاء دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی به طور قرعه از شغل خود منفصل و عوض آنها را به ترتیبی که در ماده (۱۲ و ۱۳) ذکر شده انتخاب می‌نماید و این قرعه در ظرف مدت مذکوره بین اعضایی کشیده می‌شود که در ابتدا انتخاب شده‌اند و در اول سال ششم قسمتی که از‌منتخبین سال اول باقیمانده طبعاً منفصل خواهند بود و از ابتدای سال هفتم به بعد همه‌ساله آن قسمت که پنج سال تمام داخل کار بوده‌اند از خدمت‌منفصل و عوض آنها انتخاب جدید به عمل می‌آید اعضای منفصله را می‌توان مجدداً انتخاب کرد.
ماده ۱۵ – تعیین مدعی‌العموم از طرف دولت و به موجب فرمان همایونی خواهد بود.
ماده ۱۶ – وزیر مالیه همه‌ساله اسامی اعضایی را که پنج سال خدمت کرده و طبعاً منفصل خواهند شد به ضمیمه اسامی اشخاصی که لایق انتخاب می‌داند قبلاً به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌نماید.
ماده ۱۷ – انتخاب دفتردار کل به اکثریت تامه با دیوان محاسبات است سایر اجزاء دفتر را دفتردار کل معین نموده و با تصویب رییس کل به شغل خود برقرار می‌گردند و مسائل راجعه به ترفیع رتبه و عزل آنها به اظهار دفتردار کل و تصویب رییس کل خواهد بود.
ماده ۱۸ – وزیر مالیه در صورت لزوم یا یا دور نفر وکیل عمومی تصویب و با فرمان همایونی منصوب خواهند شد.
ماده ۱۹ – رییس و اعضاء و اجزاء دیوان محاسبات باید قبل از شروع به کار در مجلس عمومی دیوان محاسبات قسم یاد کنند که از روی صحت و درستی به وظایف خود عمل نموده و نسبت به دولت و ملت خیانت نخواهند کرد.
ماده ۲۰ – مسائل راجعه به عزل اعضاء دیوان محاسبات به تقاضای وزیر مالیه یا رییس کل دیوان محاسبات با حضور اعضاء تمام محاکم مذاکره و‌اخذ رأی شده به توسط وزیر مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد و کسب تکلیف می‌شود در ایام تعطیل مجلس شورای ملی اگر عضوی قابل عزل شد موقتاً از کار خارج می‌شود تا پس از افتتاح مجلس شورای ملی تکلیف او معلوم شود.
ماده ۲۱ – مواجب اعضاء دیوان محاسبات و دفتردار کل و مدعی‌العموم در فهرستی که ضمیمه این قانون است معین و با حقوق سایر اجزاء و مستخدمین دیوان محاسبات که عده آنها در نظامنامه داخلی معین می‌شود همه‌ساله جزو بودجه وزارت مالیه به مجلس شورای ملی پیشنهاد می‌شود.
ماده ۲۲ – شرایط انتخاب شدن برای عضویت دیوان محاسبات به قرار ذیل است:
(۱) تبعیت ایران.
(۲) سن سی لااقل برای تمام اعضاء
(۳) شرایط عمومی که برای کلیه مستخدمین ادارات دولتی معین می‌شود.
ماده ۲۳ – اشخاص ذیل از عضویت دیوان محاسبات محرومند مگر در صورتی که پس از قبول عضویت دیوان مزبور از شغل خود استعفا دهند.
۱) کسانی که دارای شغل دولتی بوده و یا متصدی یکی از معاملات دولتی باشند.
۲) نمایندگان مجلس شورای ملی و سنا و اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی.
ماده ۲۴ – اعضاء دیوان محاسبات که در زمان تعطیل مجلس شورای ملی مدت خدمتشان منقضی می‌شود باید به شغل خود باقی باشند تا وقتی که مجلس شورای ملی افتتاح شده و پس از آن مطابق ماده (۱۴) عمل شود.
ماده ۲۵ – هر یک از اعضاء که مستعفی یا متوفی یا معزول می‌شوند عوض آن را به ترتیبی که در ماده (۱۲) ذکر شد مجلس شورای ملی انتخاب می‌نماید ابتدای خدمت اعضایی که به جای اعضای مستعفی یا متوفی یا معزول انتخاب می‌شوند از ابتدای تاریخ انتخاب عضو مستعفی یا متوفی یا‌معزول حساب می‌شود.
ماده ۲۶ – هرساله رییس کل مستشار هر محکمه را به ترتیبی به محکمه دیگر انتقال خواهد داد که دو مستشار دو سال متوالی در یک محکمه‌نمانند.
ماده ۲۷ – مدعی‌العموم ساعی و مواظب خواهد بود که در هر موقع مراسم قانونی رعایت شود و در صورت مشاهده تخلف مراتب را به ریاست کل اطلاع داده اصلاح آن را درخواست خواهد کرد.
ماده ۲۸ – هر گاه محاکم دیوان محاسبات از انعقاد جلسات اهمال نمایند و یا به تکالیف خود عمل نکنند یا از دائره نظم خارج شوند رییس کل به آنها اخطار خواهد کرد و در صورت لزوم می‌تواند به مجلس عمومی رجوع نماید مدعی‌العموم هم در موارد فوق حق دارد مراتب را به رییس کل اطلاع داده تشکیل مجلس عمومی را تقاضا نماید.
ماده ۲۹ – در مواردی که مجلس عمومی مطابق مواد فوق برای رسیدگی به شکایات تشکیل می‌شود راپرتی از اعتراضاتی که شده و نتیجه قرارداد مجلس به توسط وزیر مالیه به مجلس شورای ملی داده خواهد شد.
ماده ۳۰ – در صورتی که اعضاء دیوان محاسبات در اجرای تکالیف خود اهمال ورزند یا اعمالی از ایشان مشاهده شود که با وظایف آنها منافات دارد مجلس عمومی دیوان محاسبات حق موأخذه و انفصال موقتی و عزل را نسبت به آنها دارد ولی در صورت عزل موافق ماده (۲۰) رفتار خواهد شد.
ماده ۳۱ – درجات مؤاخذه را مجلس عمومی دیوان محاسبات در نظامنامه داخلی دیوان معین خواهد کرد این درجات از دفعه ثانی به بعد مستلزم کسر مقداری از مقرری ماهیانه خواهد بود که حداقل آن یک سدس و حداکثر آن نصف مقرری مزبور باشد.
ماده ۳۲ – ممیزینی که در انجام امور کوتاهی می‌نمایند رییس کل حق مؤاخذه از آنها خواهد داشت و در صورت تکرار با حضور رؤسای محاکم بازخواست خواهد شد.
ماده ۳۳ -اعضایی که موقتاً منفصل می‌شوند در مدت انفصال حق مقرری ندارند.
ماده ۳۴ – اعضاء دیوان محاسبات در هیچ یک از معاملات دولتی نباید دخالت نموده یا واسطه واقع شوند.
ماده ۳۵ – مرخصی اعضاء دیوان محاسبات تا سه روز به اجازه رییس کل خواهد بود علاوه بر آن بسته به اجازه مجلس عمومی است و این در‌صورتی است که رییس کل و مدعی‌العموم تصدیق بدهند که غیبت عضوی که مرخصی می‌خواهد باعث نکث کار نخواهد شد.
ماده ۳۶ – اجازه مرخصی به بیش از یک ثلث اعضاء دیوان محاسبات داده نخواهد شد.
بند دوم – حدود و وظایف دیوان محاسبات
فصل اول- در کلیات وظایف دیوان محاسبات
ماده ۳۷ – دیوان محاسبات موافق قوانین و قواعد مقرره در کلیه عایدات و مخارج و اموال دولت نظارت و تفتیش می‌نماید.
ماده ۳۸ – پس از وضع قانونی برای تضمین صاحبان جمع دیوان محاسبات مراقب خواهد بود که صاحبان جمع مطابق شرایط مقرره تضمین شوند.
ماده ۳۹ – دیوان محاسبات حسابهای وزارتخانه‌ها را به ترتیبی که در فصل (۴) ذکر می‌شود رسیدگی کرده در صورت صحت تصدیقنامه مطابقت می‌دهد و درباره اشخاصی که نقود دولتی و یا اجناسی را که در حکم نقود است متصدی می‌باشند و باید حساب خود را به دیوان محاسبات بدهند‌رسیدگی کرده و حکم می‌دهد.
ماده ۴۰ – دیوان محاسبات همه‌ساله به کلیه حسابهای بانکها و کمپانیهای داخله و خارجه و اشخاصی که دارای امتیاز بوده و باید حقی به دولت بدهند رسیدگی و تفتیش می‌نماید.
ماده ۴۱ – دیوان محاسبات می‌تواند از وزراء و ادارات و عمال آنها هر نوع اطلاع اسنادی که متعلق به عایدات و مخارج دولت است و نوشتجات و توضیحاتی که لازم دارد بخواهد و می‌تواند مستقیماً به آنها مکاتبه نماید.
ماده ۴۲ – اگر دیوان محاسبات در ضمن اجرای وظایف خود نقصی در اجرای قوانین و نظامنامه‌های ادارات دولتی راجع به امور مالیه مشاهده کند‌به وزارتخانه متبوعه آن اداره اخطار می‌نماید.
فصل دوم – در تفتیش مخارج
ماده ۴۳ – کلیه احکام راجعه به معاملات و امتیازات و تصویب مخارج و نصب و تعیین و ترفیع رتبه و نقل و تبدیل مأمورین دولتی که موجب تولید خرج می‌شود و برقراری مواجب و مستمری و امثال آن که بر خزانه دولت تحمیل می‌شود باید تماماً در دیوان محاسبات ثبت و تسجیل گردد.
ماده ۴۴ – در صورتی که فرامین و احکام مذکوره در ماده فوق در دیوان محاسبات تسجیل نشده باشد دیوان مذکور باید در موقع دادن راپرت سالیانه صورت علیحده‌ای هم از مخارجی که فرامین و احکام تسجیل نشده به بودجه دولت تحمیل می‌نماید خارج‌نویس کرده به لایحه قانونی تفریغ بودجه و‌راپرت سالیانه منضم نماید.
ماده ۴۵ – هر گاه دیوان محاسبات در یکی از احکام و فرامین که به او پیشنهاد می‌شود تباینی با قوانین و نظامات موضوعه ملاحظه نماید پس از‌مذاکره از ثبت آن امتناع کرده و دلایل خود را به توسط رییس کل به وزارتخانه که مرجع آنها است ارسال می‌دارد در صورتی که وزارتخانه مذکوره به‌دلایل دیوان محاسبات متقاعد نشد باید صورت مزبور را به مجلس وزراء پیشنهاد کند و هر گاه مجلس وزراء هم مقصود وزارتخانه مربوطه را تقویت‌کرد به دیوان محاسبات تکلیف می‌نماید که در آن تجدید نظر کند و در این صورت اگر دیوان محاسبات به عقیده اولیه خود باقی بماند احکام یا فرامین با‌قید احتیاط تسجیل نموده و بلافاصله راپرت آن را به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارد.
ماده ۴۶ – مسئولیت وزراء با تسجیل دیوان محاسبات مرتفع نمی‌شود.
ماده ۴۷ – حوالجات مستقیم و اعتباری باید به ضمیمه اسناد آن به دیوان محاسبات ارائه و حواله مزبوره تسجیل شود مواقعی را که حوالجات بعد از تأدیه باید تسجیل شود قانون معین خواهد نمود.
ماده ۴۸ – دیوان محاسبات می‌تواند در مرکز مستقیماً و خارج از مرکز به توسط انجمنهای ایالتی و ولایتی یا مأمورین محلی و یا به توسط اداره تفتیش که قانوناً مقرر می‌شود در مخارج دولتی تفتیشات به عمل آورد.
ماده ۴۹ – دیوان محاسبات باید مراقب باشد که مخارج از بودجه مصوبه تجاوز نکند و انتقالات غیر قانونی در آن به عمل نیاید و تأدیه وجوه بر وفق قوانین و نظامات مقرره باشد.
فصل سوم – در نظارت در دریافت عایدات و اموال نقدی و جنسی دولت
ماده ۵۰ – وزراء همه‌ساله صورتهای دریافت و پرداخت وجوهی را که در امتداد دوره عمل به توسط مأمورین دولت به عمل آمده است پس از رسیدگی در ادارات خود به دیوان محاسبات می‌فرستند.
ماده ۵۱ – حساب صندوق تحویلداران دولتی با تعیین کلیه موجودی صندوق اعم از نقود و اسناد و کیفیت آن اسناد در آخر هر سال تقدیم دیوان محاسبات می‌شود.
ماده ۵۲ – راپرتهای مفتشین و سایر کارگذاران دولت که مأمور گرفتن حساب هستند و به جاهای لازم می‌دهند به دیوان محاسبات داده خواهد شد و همچنین راپرتهایی که ادارات مختلفه به وزارت مالیه داده و حساب عایدات سالیانه را تصریح و محل ضل حساب را تعیین می‌کند به دیوان محاسبات‌داده خواهد شد.
ماده ۵۳ – راپرتهایی که راجع به واردات و صادرات و موجودی و رسیدگی انبارها و مخازن دولتی است و نیز راپرتهای راجعه به تمام معاملات نقدی و جنسی صاحبان جمع به دیوان محاسبات تسلیم می‌شود.
فصل چهارم – در معاینه و رسیدگی به حسابهای وزراء
ماده ۵۴ – صورتحسابی که هر یک از وزراء در آخر هر دوره عمل باید بدهند با محاسبات کل مالیه قبل از پیشنهاد به مجلس شورای ملی به توسط‌وزیر مالیه به دیوان محاسبات داده خواهد شد.
ماده ۵۵ – دیوان محاسبات حساب وزراء را با محاسبات کل مالیه رسیدگی کرده حاصل هر دو را جمعاً و خرجاً با یکدیگر مقابله و مطابقت آنها را با‌قوانین بودجه تفتیش و تحقیق می‌نماید و از طرف دیگر نتیجه کلیات و جزئیات حسابهای مزبوره را با حسابهای صاحبان جمع که موافق ماده (۶۱) به دیوان محاسبات تسلیم می‌شود مقایسه کرده و معلوم می‌کند که موافقت دارد یا ندارد و در مواقعی که لازم داند ریز حساب واصل صورتحسابها را‌رسیدگی کرده هر گونه سندی برای این کار لازم داشته باشد از مقامات لازمه می‌خواهد و پس از رسیدگی تصدیقنامه مطابقت که در ماده (۳۹) قید شده‌است می‌دهد.
ماده ۵۶ – دیوان محاسبات حسابهایی را که رسیدگی کرده به انضمام صورت مذاکره خود به وزارت مالیه می‌فرستد.
ماده ۵۷ – راپرتی که در خصوص فقرات ذیل نوشته خواهد شد به صورت مذاکرات ماده فوق ضمیمه شده با لایحه قانونی تفریغ بودجه به مجلس‌شورای ملی پیشنهاد می‌شود.
۱) ملاحظات دیوان محاسبات در باب این که ادارات مختلفه دولتی چگونه قواعد اداری راجعه به مالیه خود را مجری داشته‌اند.
۲) تغییرات و اصلاحاتی که برای تکمیل قوانین و نظامنامه‌های مالیه اداری و قواعد محاسبه وجوه دولتی مقتضی می‌داند.
ماده ۵۸ – رسیدگی و تصدیق حسابهای وزارتخانه‌ها و محاسبات کل مالیه و مذاکرات راجعه به لایحه قانونی تفریغ بودجه و به راپرت مذکور در ماده (۵۷) باید در مجلس عمومی دیوان محاسبات واقع شود.
فصل پنجم – در محاکمه محاسبات
ماده ۵۹ – دیوان محاسبات درباره حسابهای صاحبان جمع نقدی دولت و اجناسی که در حکم نقود است و حساب کارگذاران دیوانی که مأمور یا‌متصدی دریافت و پرداخت و محافظه وجوه دولتی هستند رسیدگی کرده و حکم می‌دهد و نیز در ماده حسابهای خزانه‌داران و مأمورین سایر‌تأسیسات عمومی که رسیدگی آن را قانون محول به دیوان محاسبات کرده باشد حکم خواهد داد و نسبت به حساب صاحبان جمع اموال دولت‌رسیدگی کرده و تصدیق می‌دهد.
ماده ۶۰ – احکام دیوان محاسبات در مورد حسابهای مذکوره بدون استیناف خواهند بود.
ماده ۶۱ – صاحبان جمع و مأمورین مذکور در ماده (۵۹) باید صورت حسابهای هر سنه مالیه را تا دو ماه از سال بعد به دیوان محاسبات تسلیم‌نمایند.
ماده ۶۲ – در موارد ذیل دیوان محاسبات رأساً حکم به تسلیم صورت حساب خواهد کرد.
(۱) در صورتی که در مواعد معینه صاحب جمع صورت حساب را تسلیم نکرده باشد.
(۲) در موقع انفصال صاحب‌جمعی از مأموریت خود.
(۳) وقتی که در یکی از ادارات تشخیص داده می‌شود که صندوق صاحب جمع کسری پیدا شده است.
در هر یک از این سه موقع مدتی که باید در ظرف آن صورتحساب تسلیم شود در حکم دیوان محاسبات معین خواهد شد و حکم مذکور به اهتمام مدعی‌العموم و به توسط اداره متبوعه صاحب جمع به مشارالیه ابلاغ می‌شود.
ماده ۶۳ – هر گاه مدتی که از طرف دیوان محاسبات معین شده منقضی شود و صاحب جمع مزبور صورت حساب را تسلیم ننماید دیوان محاسبات می‌تواند به جرم این امر نماید تا مبلغی که از نصف مواجب و مدد معاش سالیانه و یا حق‌الجعاله او متجاوز نباشد از مقرری آن صاحب جمع کسر شود‌و نیز می‌تواند نسبت به اهمیت موقع انفصال موقتی و یا عزل دائمی او را از وزارتخانه متبوعه‌اش بخواهد این تنبیهات با شرایط نظارت و ریاستی که‌ادارات دولتی نسبت به مأمورین خود دارند منافات نخواهد داشت اگر چنانچه صاحب جمع باز هم از ارائه حساب امتناع نماید به حکم دیوان‌محاسبات حساب صاحب جمع با اهتمام مدعی‌العموم مرتب و به دیوان محاسبات تسلیم می‌شود که پس از رسیدگی درباره آن حکم صادر کند هر نوع مخارجی که از این بابت حاصل شود به عهده صاحب جمع است.
ماده ۶۴ -در موقع رسیدگی به حساب صاحب‌جمعی اگر دیوان محاسبات نظراتی داشته باشد به توسط اداره متبوعه او موافق شرایطی که در فصل‌راجعه به اصول محاکمات مقرر است به محل اقامتش یا محلی که در پایتخت اختیار کرده ابلاغ خواهد شد مشارالیه می‌تواند مطابق قواعدی که در فصل‌مزبور مذکور است در ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ حکم ملاحظات خود را تقدیم نماید.
ماده ۶۵ – دیوان محاسبات پس از رسیدگی به حساب در باب نتیجه آن حکم صادر می‌کند.
ماده ۶۶ – مدعی‌العموم حق دارد از هر حسابی اطلاع به هم رساند.
ماده ۶۷ – صاحب جمع مزبور می‌تواند از تاریخ ابلاغ حکم تا پانزده روز مستقیماً یا به توسط اداره متبوعه خود بر حکم مزبور اعتراض نماید اگر محکومیت آن شخص راجع به قسمتهایی از حساب باشد که موافق ماده (۶۴) نظرات کتبی در آن باب برای او فرستاده شده است و در ظرف پانزده روز‌مقرر در ماده (۶۴) ملاحظات خود را در مقابل آن نظرات اقامه نکرده این اعتراض قبول نخواهد بود حکمی که از طرف دیوان محاسبات در باب قبول یا‌رد اعتراض صادر می‌شود مانع اجرای حکم اولی نخواهد بود مگر در صورتی که قبل از صدور حکم ثانوی دیوان محاسبات حکم بر توقیف اجرا نماید‌و در چنین موقع باید عقیده مدعی‌العموم خواسته شود.
ماده ۶۸ – هر گاه دیوان محاسبات در ضمن رسیدگی حساب تقلب و خیانتی مشاهده کند مطلب را به توسط مدعی‌العموم دیوان محاسبات به مدعی‌العموم وزارت عدلیه و به وزارت متبوعه صاحب جمع برای این که موافق قوانین معموله سیاست شود ابلاغ می‌نماید و در چنین موقع باید عقیده مدعی‌العموم نیز خواسته شود.
ماده ۶۹ – محاکمات راجعه به حساب در دیوان محاسبات علنی است.
ماده ۷۰ – احکام دیوان محاسبات به طریق فوق‌العاده در تحت دو عنوان ممکن است طرف ایراد واقع شود.
(۱) به عنوان نقض حکم.
(۲) به عنوان تجدید نظر.
اقدام به دو وسیله فوق ممکن است هم از طرف صاحب جمع و هم از طرف مدعی‌العموم به عمل آید اعمال به هر یک از دو وسیله فوق موجب توقیف احکام اصلی نمی‌شود مهلت تقاضای نقض از تاریخ ابلاغ رسمی حکم به صاحب جمع تا یک ماه است.
ماده ۷۱ – تقاضای نقض حکم فقط در موادی است که ادعا شود بر این که دیوان محاسبات از حدود اختیارات خود تجاوز کرده و یا مرجعیت این‌کار را نداشته و یا آن که قانون را از روی صحت تفسیر نکرده است و یا از اصول محاکمات تخلف نموده و این تخلف به درجه اهمیت داشته باشد که نتوان حکم صادر را حکم قانونی دیوان محاسبات محسوب داشت لایحه این تقاضا به مجلس شورای دولتی پیشنهاد می‌شود و حکم مجلس شورای مزبور به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات تبلیغ می‌شود تا زمانی که مجلس شورای دولتی تشکیل نشده است لایحه تقاضای نقض به دیوان تمیز‌پیشنهاد می‌شود و حکم دیوان مزبور به توسط وزارت مالیه به دیوان محاسبات تبلیغ می‌شود.
ماده ۷۲ – در صورتی که حکم دیوان محاسبات نقض شود مجدداً در مجلس عمومی رسیدگی و محاکمه به عمل آمده و حکم قطعی اخیر صادر می‌شود.
ماده ۷۳ – تقاضای تجدید نظر در مواقع ذیل باید قبول شود:
(۱) اگر سهوی در نوشتن فقرات حساب یا در عمل حساب شده است.
(۲) اگر به واسطه معاینه حسابهای دیگر یا به هر ترتیبی که متصور است ثابت شود که چیزی از قلم افتاده یا دو دفعه به حساب آمده است.
(۳) اگر پس از صدور حکم اسناد تازه به دست آمده باشد به شرط آن که ثابت شود اسناد مزبوره در موقع تصفیه حساب موجود بوده و صاحب‌جمع نتوانسته است به دست بیاورد.
(۴) اگر آن حکم از روی اسناد جعلی صادر شده باشد در سه شق اخیر بعد از انقضای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم تقاضای تجدید نظر وقتی قبول خواهد شد که صاحب جمع ثابت نماید که فقط دو ماه است فقرات از قلم افتاده یا فقرات مکرر شده را ملتفت شده است یا اسناد جدیدی به دست‌آورده و یا تصدیقی که در مقامات رسمی از بابت جعلیت سند داده شده است به استحضار او رسیده است.
ماده ۷۴ – در موقع و مدت معینه در ماده (۷۳) تجدید نظر ممکن است نظر به خواهش دیوان محاسبات یا مدعی‌العموم وقوع یابد و در این صورت در موقع مذاکرات صاحب جمع یا وکیلش باید حضور داشته باشد.
ماده ۷۵ – تجدید نظر فقط نسبت به قسمتهایی از حساب که موافق ماده (۷۳) مورد ایراد واقع شده و تصحیحاتی که نتیجه این عمل است منتج اثر خواهد بود.
ماده ۷۶ – بعد از تقاضای تجدید نظر اولاً دیوان محاسبات پس از اصغای عقیده مدعی‌العموم مشورت کرده در باب قبول یا رد آن حکم می‌دهد. ثانیاً در صورت مجدداً به حساب رسیدگی کرده حکم قطعی را صادر می‌نماید.
ماده ۷۷ – احکام دیوان محاسبات باید برای اجرا به توسط مدعی‌العموم به وزارتخانه متبوعه صاحب جمع تبلیغ شود.
ماده ۷۸ – برای اجرای احکام دیوان محاسبات قواعد مرجعیت و وسائل و ترتیباتی که قانون اخذ مالیات مستقیم تصریح خواهد کرد معمول خواهد‌بود.
ماده ۷۹ – تأویل و تفسیر احکام دیوان محاسبات با خود دیوان محاسبات است.
بند سوم – در اصول محاکمات
فصل اول – در مسائل کلیه
ماده ۸۰ – محاکمه در دیوان محاسبات به دو طریق است:
(اولاً) طریق معمولی که عبارت از محاکمات ابتدایی بدون استیناف است.
(ثانیاً) طریق فوق‌العاده که عبارت از محاکمه به طور تجدید نظر است و در فقره ثانیه ماده (۷۰) ذکر شد.
ماده ۸۱ – در عرضحالی که به دیوان محاسبات داده می‌شود باید اسم شخص و اسم پدر و اسم طایفه اگر داشته باشد و منزل و شغل و شرح ادعا و مدعابه و شرح دلایل و تعیین اسناد راجعه به صحت ادعا و تاریخ قید شود.
ماده ۸۲ – احکام دیوان محاسبات بر دو قسم است: مقدماتی و قطعی.
احکام قطعی آن است که درباره حساب صاحب جمع و در اصل مطلب صادر شده و عمل را ختم می‌کند.
احکام مقدماتی عبارت از قرارهایی است که قبل از صدور حکم قطعی صادر و مقدمتاً امر به بعضی اقدامات می‌کند چه از بابت فوریت موقع و چه از بابت تحصیل بعضی اطلاعات برای پیشرفت کار ولی عمل رسیدگی به حساب به موجب این قرارها ختم نمی‌شود.
ماده ۸۳ – احکام مقدماتی یا موقتی است یا اعدادی یا قرینه.
احکام موقتی نظر به فوریت موقع موقتاً قراری می‌دهد تا در موقع صدور حکم قرار قطعی آن داده شود.
احکام اعدادی آن است که برای تکمیل رسیدگی حساب حکم به بعضی اقدامات می‌نماید بدون این که در اصل مطلب داخل شود.
احکام قرینه آن است که برای تهیه زمینه حکم داده می‌شود و به طوری است که نتیجه حکم را می‌توان از آن استنباط کرد.
احکام موقتی و اعدادی را چون مربوط به اصل مطلب نیست نمی‌توان استدعای نقض کرد مگر پس از صدور حکم قطعی ولی احکام قرینه را چون مربوط به اصل مطلب است قبل از صدور حکم قطعی می‌توان رجوع به نقض کرد.
بر احکام قطعی دیوان محاسبات موافق ماده ۶۷ می‌توان اعتراض کرد.
ماده ۸۴ – در احکام دیوان محاسبات به استثنای احکام مذکوره در ماده (۱۰۳) باید اسنادی که ارائه شده و نتیجه تحقیقاتی که به عمل آمده است و‌نیز مستندات حکم قید شود.
ماده ۸۵ – در هر امری و در هر موقع قبل از صدور حکم مدعی‌العموم حق دارد حاضر شده عقیده خود را اظهار کند محکمه هم می‌تواند عقیده مدعی‌العموم را بخواهد از این جهت لااقل سه روز قبل باید صورت حساب و اسناد و راپرتها به اهتمام رییس محکمه و به توسط دفتردار کل به‌مدعی‌العموم ابلاغ شود و در صورتی که مدعی‌العموم بخواهد اظهار عقیده نماید باید کتباً منضم به صورت حساب کند و اگر بخواهد در جلسه حاضر‌شود در راپورت خود قبل از وقت اطلاع خواهد داد.
فصل دوم- در محاکمه ابتدایی
ماده ۸۶ – صاحبان جمع صورت حسابهای سال گذشته خودشان را باید تا دو ماه از اول سال نو گذشته مرتب کرده خود یا وکیلشان امضاء نموده و‌مستقیماً یا به توسط اداره متبوعه به دفتر دیوان محاسبات تسلیم و قبض رسید دریافت دارند و اسنادی که تحویل داده‌اند فهرست بگیرند.
و نیز در صورت حساب مسکن صاحب جمع یا محل دیگری را که برای ابلاغ احکام دیوان محاسبات صاحب جمع در پایتخت اختیار کرده است باید‌معین شود.
ماده ۸۷ – مدعی‌العموم در اول هر سال صورتی از حسابهایی که صاحبان جمع باید به دیوان محاسبات بدهند مرتب کرده به رییس کل می‌دهد و اگر در مواعد مقرره صاحب جمع صورت نفرستد رییس کل و مدعی‌العموم موافق ماده (۶۳) مجازات او را درخواست خواهد کرد.
ماده ۸۸ – دفترخانه دیوان محاسبات باید تمام صورت حسابهایی که می‌رسد ضبط و در دفتر مخصوص تاریخ ورود حسابهای مزبوره و اسناد و ضمیمه‌جات را ثبت نماید.
ماده ۸۹ – رییس کل حسابها را مابین ممیزین تقسیم و یک یا چند حساب را که راجع به یک صاحب جمع نباشد به یک نفر رجوع کرده و در روی صورت حساب معین می‌کند که ممیز راپرت آن حساب را پس از رسیدگی به کدام یک از محاکم باید بدهد ممیز و اعضاء محکمه که صورت حساب به آنجا رجوع شده است نباید با صاحب جمع نستباً و یا سبباً تا درجه چهارم قرابت داشته باشند.
ماده ۹۰ – یک ممیز نباید به حسابهای دو دوره عمل متوالی یک صاحب جمع رسیدگی نماید.
ماده ۹۱ – دفتردار کل باید ارجاع هر حساب را به ممیز آن اطلاع داده و کلیه حساب و اسناد را تحویل مشارالیه نماید و نیز صورتی از امور راجعه به هر محکمه را به رییس آن محکمه داده به علاوه در روز آخر هر ماه صورتی از حسابهایی که در ماه قبل به ممیزین رجوع شده به رییس محکمه مرجع حساب تسلیم نماید.
ماده ۹۲ – ممیز هر حساب باید شخصاً رسیدگی کرده و برای هر صورت حساب راپرتی جداگانه بدهد راپرت مزبور مشتمل بر دو کتابچه علیحده خواهد بود که هر یک در فقرات ذیل مبین عقیده ممیز است:
۱) ملاحظات راجعه به صحت جمع و خرج و حاصل حساب – در این کتابچه ایراداتی که ممیز بر دفعات و میزان جمع و خرج دارد بیان می‌نماید یعنی اگر از بابت جمع بیش از آنچه صاحب جمع قلمداد کرده است باید به پای او محسوب شود و نیز از بابت خرج اگر بعضی وجوه قلمدادی نباشد قبول شود و همچنین اگر مسئولیتی از بابت قوانین و قواعد حساب بر عهده صاحب جمع وارد است تمام این ایرادات در این کتابچه قید خواهد شد.
۲) ملاحظات راجعه به جمع از حیث مطابقت با قوانین مملکتی و ملاحظات راجعه به خرج از حیثیت مطابقت با اعتبارات مصوبه.
ماده ۹۳ – اگر ممیز در موقع رسیدگی به صورت حساب وجود صاحب جمع یا وکیلش را برای دادن توضیحات لازم داند او را احضار می‌نماید و اگر صاحب جمع یا وکیلش اسناد و اوراقی از برای اثبات صحت حساب ابراز کنند ممیز به صورت مزبور الحاق خواهد کرد و در صورتی که ممیز در‌عملیات حساب سهو یا اشتباهی ملاحظه نماید حق دارد تصحیح آن را به صاحب جمع تکلیف کند و هر گاه ممیز در باب صورت حساب بخواهد با صاحب جمع یا وکیلش مکاتبه نماید هر مراسله که می‌نویسد باید بر رییس محکمه ارائه داده و اگر رییس مزبور ارسال آن را صلاح دانست به توسط‌دفتر فرستاده خواهد شد.
ماده ۹۴ – ممیز در متن راپرت خود معین می‌کند که صاحب جمع باقی دارد یا فاضل و یا میزان جمع و خرج مطابق است و باید مفاصا داده شود یا لازم است که در باب تصفیه آن بعضی تحقیقات و اقدامات مقدماتی به عمل آید.
ماده ۹۵ – هر گاه ممیز در ضمن تحقیقات و رسیدگی ملاحظاتی در باب ترتیبات اداره متبوعه صاحب جمع داشته باشد راپرت جداگانه نوشته منضم به صورت حساب خواهد کرد.
ماده ۹۶ – صورت حساب و اسناد و راپرتهای مذکوره در ماده (۹۲) و (۹۵) پس از رسیدگی به حساب به توسط دفتردار کل به رییس محکمه مرجع داده می‌شود رییس محکمه یکی از مستشاران را به اطلاع اعضاء آن محکمه برای رسیدگی به راپرت ممیز معین می‌نماید و در دفتری که در ماده (۸۸) ذکر شد تاریخ روزی که ممیز صورت صاحب را تسلیم دفترخانه کرده است یادداشت می‌شود.
ماده ۹۷ – یک مستشار نباید برای رسیدگی به حسابهای دو دوره عمل متوالی یک صاحب جمع معین شود.
ماده ۹۸ – مستشار به راپرت ممیز رسیدگی کرده معلوم می‌نماید که:
(اولاً) ممیز شخصاً به حساب رسیدگی کرده است یا خیر.
(ثانیاً) اعتراضات و ملاحظات و ایراداتی که ممیز حساب در راپرت خود قید کرده است چه حالت دارد.
(ثالثاً) ممیز اسناد خرج را با بابت‌های خرج تطبیق کرده صحت و سقم هر یک را معین و به تمام آن اسناد رسیدگی کرده است یا خیر.
ماده ۹۹ – مستشار پس از رسیدگی به مطالب ماده قبل رأی خود را در راپرت کتبی بیان و منضم به صورت حساب می‌نماید.
ماده ۱۰۰ – در روز معین و در محکمه مرجع مستشاری که به سمت مخبری معین شده با حضور ممیز یا ممیزین عقیده خود را در باب حساب‌صاحب جمع و ایرادات ممیز بیان می‌کند و همچنین ممیز مخبر عقیده خود را توضیح می‌کند ولی حق رأی دادن ندارد.
ماده ۱۰۱ – مستشاران در هر یک از فقرات حساب رأی خود را به ترتیب قدمت خدمت یا کبر سن داده و رییس محکمه نتیجه راجعه به هر یک از فقرات حساب را در حاشیه راپرت قید کرده پس از آن حکم کلی در ذیل راپرت صادر و به امضای رییس مستشاران می‌رسد.
ماده ۱۰۲ – در ضمن رسیدگی اگر محکمه ملاحظاتی داشته باشد موافق ماده (۶۴) به صاحب جمع ابلاغ خواهد کرد.
ماده ۱۰۳ – اگر صاحب جمع باقی یا فاضل نداشته باشد این مسئله در حکم محکمه قید و حکم مزبور به منزله مفاصا حساب خواهد بود.
ماده ۱۰۴ – در صورتی که صاحب جمع باقی داشته باشد مبلغ آن در حکم دیوان محاسبات معین و امر به وصول آن خواهد شد و اگر فاضل داشته باشد حکمی که در آن باب صادر می‌شود به منزله سند طلب او خواهد بود.
ماده ۱۰۵ – صورت اصل حکم را ممیز نوشته خود امضاء می‌کند پس از آن به امضای رییس محکمه رسانیده به دفتردار کل می‌دهد که به امضای رییس کل برساند و بعد از این ترتیبات سواد مصدق حکم مزبور به توسط مدعی‌العموم برای وزارتخانه متبوعه صاحب جمع ارسال می‌شود.
ماده ۱۰۶ – پس از آن که حکم صادر و اصل آن امضا شد دفتردار کل مضمون آن را در ذیل صورت حساب قید خواهد کرد.
ماده ۱۰۷ – در موقع رسیدگی اگر محکمه محکومیت یا تخلیص صاحب جمع را رأی ندهد و از برای تصفیه حساب خود را محتاج به حکم اعدادی یا قرینه داند نظرات دیوان محاسبات را در این باب موافق ماده (۶۴) مدعی‌العموم به توسط اداره متبوعه صاحب جمع به او ابلاغ می‌نماید.
ماده ۱۰۸ – در موقع مذکوره در ماده قبل به تمام بابت‌هایی که مستندات راجعه به آن خواسته شده در حکم دیوان محاسبات قید و حکم مزبور به امضای رییس کل و دفتردار کل می‌رسد در صورتی که محتاج به اقامه شهود یا بعضی تحقیقات دیگر باشد به محاکم ابتدایی محل مأموریت داده می‌شود‌که رسیدگی کرده راپرت آن را به دیوان محاسبات ارسال دارند تا زمانی که محاکم ابتدایی در محل برقرار نشده است این مأموریت را دیوان محاسبات به‌هر کس که طرف وثوق او باشد خواهد داد پس از این که این اقدامات به انجام رسید صورت تمام نوشته‌جات و اسناد در دفتر ضبط خواهد شد که طرف‌بتواند اطلاع به هم رساند و هر گاه در ضمن رسیدگی دیوان محاسبات خود بدواً بدون خواهش صاحب جمع تحقیقاتی لازم داند مدعی‌العموم مواظب انجام آن خواهد بود.
ماده ۱۰۹ – وزارت مالیه و سایر وزارتخانه‌ها هرماهه فهرستی از احکام دیوان محاسبات که به توسط آنها فرستاده شده است نوشته اگر آن احکام در پایتخت به محکوم ابلاغ شده وصول قبض رسید طرف مقابل و اگر احکام به ولایات فرستاده شده است وصول آن را به توسط حکومت محل خواسته‌در مقابل فهرست حکم قید می‌کند – پس از آن قبض رسید را به فهرست مزبور منضم و به دیوان محاسبات ارسال می‌دارد
ماده ۱۱۰ – حکام ولایات هم در آخر هر ماه به طریق فوق فهرستی از احکام دیوان محاسبات که در کرسی ایالات و ولایات مستقیماً و در سایر شهرهای جزو و به توسط نواب حکومت به صاحبان جمع ابلاغ کرده‌اند با قبوض رسید به وزارت مالیه و سایر وزارتخانه‌ها که واسطه تبلیغ بوده‌اند خواهند فرستاد که به دیوان محاسبات تسلیم شود.
ماده ۱۱۱ – در صورتی که صاحب جمع موافق ماده (۶۷) بخواهد به حکم محکمه اعتراض نماید باید در ظرف پانزده روز پس از تاریخ ابلاغ حکم مستقیماً یا به توسط اداره متبوعه خود عرضحال اعتراض را به دیوان محاسبات بدهد تاریخ اعتراض در دفتر مذکور در ماده (۸۸) قید خواهد شد.
ماده ۱۱۲ – صورت عرضحال اعتراض بر حسب امر رییس کل به مدعی‌العموم داده می‌شود که عقیده خود را در باب رد یا قبول اظهار نماید.
ماده ۱۱۳ – عقیده مدعی‌العموم که کتباً بیان شده است به اهتمامات خود مدعی‌العموم به صاحب جمع یا وکیلش ابلاغ و راپرتی از این ابلاغ به دفترخانه داده می‌شود که در دفتر ماده (۸۸) قید شود.
ماده ۱۱۴ – صاحب جمع در ظرف پانزده روز از تاریخ ابلاغ حق دارد جواب خود را به ضمیمه اسناد ارسال دارد.
ماده ۱۱۵ – این جواب نیز به مدعی‌العموم داده می‌شود تا این که بتواند نظرات آخری خود را در محکمه اظهار نماید.
ماده ۱۱۶ – ده روز بعد از مدت معینه در ماده (۱۱۴) مدعی‌العموم و صاحب‌جمع یا وکیلش می‌توان انعقاد محکمه را برای مذاکرات راجع به رد یا قبول اعتراض در خواست نماید و به موجب این درخواست رییس دیوان محاسبات امری در این باب صادر و مستشاری را به سمت مخبری معین می‌کند و اگر مداخله مستشار یا ممیزی که سابقاً به سمت مخبری معین شده بودند لازم باشدد [باشد] در امرنامه مزبور قید خواهد شد این امرنامه باید به طرف‌مقابل ابلاغ شود.
ماده ۱۱۷ – مدعی‌العموم پنج روز قبل از شروع به رسیدگی اعتراض باید اسنادی را که برای اثبات مطالب خود دارد به دفتر دیوان محاسبات بدهد تا صورتی از اسناد به جهت طرف مقابل فرستاده شده و مستحضر شود.
ماده ۱۱۸ – بعد از این اقدامات در روزی که معین شده محکمه منعقد و شروع به محاکمه می‌نماید و مستشاری که اخیراً برای مخبری معین شده بود راپرت آن حساب را اظهار و صاحب جمع یا وکیلش ملاحظات و توضیحات خود را داده و مدعی‌العموم رأی قطعی خود را بیان می‌نماید.
ماده ۱۱۹ – همین که مذاکرات و مباحثات ختم شد محکمه در همان جلسه یا در جلسه دیگر حکم صادر خواهد کرد و صورتی از آن به مدعی‌العموم داده خواهد شد تا به توسط اداره متبوعه صاحب جمع به او ابلاغ نماید و صاحب جمع نیز می‌تواند سواد حکم مزبور را از دفتر بخواهد.
ماده ۱۲۰ – دفتردار کل مضمون حکم را در ذیل صورت حساب قید خواهد نمود.
ماده ۱۲۱ – در مواقعی که صاحب جمع در مواعد مقرره حساب خود را به دیوان محاسبات تسلیم نکند و موافق ماده (۶۲) باید خود دیوان محاسبات اقدام نماید از این قرار رفتار می‌شود مدعی‌العموم مراتب را کتباً به دیوان محاسبات اظهار می‌کند و حکمی از طرف دیوان مزبور که متضمن مهلت مذکوره در ماده (۶۲) باشد صادر می‌شود حکم مزبور به توسط مدعی‌العموم به اداره متبوعه صاحب جمع داده خواهد شد که به او ابلاغ کند.
ماده ۱۲۲ – اگر صاحب جمع یا وکیلش در رأس مدت حاضر شد مطابق ماده (۸۹) و بعدها رفتار می‌شود در صورتی که در رأس و عده حاضر نشوند رییس محکمه به درخواست مدعی‌العموم می‌تواند روز محکمه را معین و یک نفر از مستشاران را به سمت مخبری برقرار کند.
ماده ۱۲۳ – در روز معین دیوان محاسبات موافق ماده (۶۳) صاحب جمع را به یک جزای نقدی محکوم ساخته و حکم می‌کند که مدعی‌العموم حساب صاحب جمع را به وسائل مقتضیه ترتیب داده تسلیم نماید تا در محکمه رسیدگی شود این حکم به اداره متبوعه صاحب جمع داده می‌شود که‌به او ابلاغ کنند – بر این حکم دیوان محاسبات موافق ترتیبات مواد (۱۱۱) تا (۱۲۰) می‌توان اعتراض کرد.
فصل سوم- در تجدید نظر
ماده ۱۲۴ – تقاضای تجدید نظر باید در ظرف مدت مذکوره در ماده (۷۳) به عمل آمده و تمام اسنادی که راجع به صحت تقاضا است منضم به عرضحال شود این عرضحال با اسناد مزبوره باید به طرف ابلاغ شود پس از آن دیوان محاسبات در باب قبول استدعای تجدید نظر شور کرده و بعد به ترتیب معمول حکم صادر می‌کند.
ماده ۱۲۵ – در صورت قبول تجدید نظر در حکمی که صادر می‌شود ذکر دلیلی نخواهد شد حکم مزبور به امضای دفتردار کل رسیده به شخصی که تقاضای تجدید نظر کرده یا به وکیلش ابلاغ می‌شود و تاریخ ابلاغ در کتابچه ثبت و در ظرف سی روز از این تاریخ سواد دیگری به طرف شخصی که تقاضا نموده ابلاغ و پس از آن موافق ترتیباتی که در باب محاکمه ابتدایی گفته شد عمل می‌شود.
ماده ۱۲۶ – حکم قبول تجدید نظر باعث توقیف اجرای حکم اولی نیست ولی هر گاه توقیف حکم تقاضا شود دیوان محاسبات می‌توان حکم را توقیف و برای این امر اگر لازم داند حکم به دادن وجه‌الضمانه نماید.
ماده ۱۲۷ – در صورتی که تجدید نظر قبول نشود حکمی که صادر می‌شود باید مستند به دلیل بوده به شخصی که تقاضای تجدید نظر کرده است ابلاغ و اسناد مذکوره در ماده (۱۲۴) را که تحویل دفتر کرده بود مسترد نماید.
فصل چهارم – در محاکمه پس از ابطال حکم
ماده ۱۲۸ – پس از آن که موافق ماده (۷۱) حکم دیوان محاسبات نقض شد در جلسه عمومی رسیدگی و محاکمه شده موافق ترتیباتی که در باب احکام ابتدایی گفته شده حکم قطعی صادر خواهد گردید ولی اعضایی که در صدور حکم نقض شده شرکت داشته‌اند نباید در محکمه ثانوی دخالت نمایند.
ماده ۱۲۹ – احکام صادره به موجب ماده قبل تغییرناپذیر خواهد بود.
فصل پنجم- در رسیدگی به حسابهای وزراء و تهیه راپرت سالیانه
ماده ۱۳۰ – حسابهای وزراء و محاسبات کل مالیه که موافق ماده (۵۴) به دیوان محاسبات داده می‌شود بدواً به محاکم رجوع خواهد شد و پس از رسیدگی رییس محکمه یکی از مستشاران را مأمور می‌کند که از روی نتایج حاصله از رسیدگی محکمه راپرتی تهیه نموده و در روزی که رییس کل معین خواهد کرد تقدیم مجلس عمومی نماید.
ماده ۱۳۱ – هر یک از محاکم دیوان محاسبات پس از رسیدگی به حساب وزراء و صاحبان جمع در باب موافقت رفتار ادارات مختلفه دولتی با قواعد اداری راجعه به مالیه مذاکرات خواهد کرد.
ماده ۱۳۲ – رییس محکمه یکی از مستشاران آن محکمه را به سمت مخبری معین می‌کند تا راپرت کتبی در خصوص نتایج حاصله از مذاکرات ماده فوق تهیه نموده و به مجلس عمومی پیشنهاد نماید.
ماده ۱۳۳ – رییس کل هرساله کمیسیونی مرکب از رؤسای محاکم و سه نفر مستشار که هر یک را یکی از محاکم معین خواهد کرد و مدعی‌العموم تشکیل داده و در خصوص تغییرات و اصلاحات لازمه قوانین و قواعد اداری راجعه به مالیه و به نقود و اموال دولتی مشاور می‌کند.
ماده ۱۳۴ – مستشار هر محکمه راپرتی در باب اصلاحات و اقداماتی که محکمه مزبوره در عرض سال و در ضمن اجرای وظایف خود لازم دانسته است تهیه نموده و به کمیسیون تقدیم می‌کند.
ماده ۱۳۵ – رییس کل یکی از مستشاران را مأمور می‌کند که از روی نتایج مذاکرات کمیسیون راپرت کتبی تهیه نموده و به مجلس عمومی تقدیم کند.
ماده ۱۳۶ – پس از این که موافق سه ماه فوق مقدمات به عمل آمد رییس کل جلسه عمومی را منعقد و در خصوص راپرتهای محاکم مذکوره در مواد (۱۳۰) و (۱۳۲) و (۱۳۵) و راپرت کمیسیون مذاکره می‌کند پس از آن در یک یا چند جلسه متوالیه مذاکرات به عمل آمده و قرار راپرت سالیانه مذکوره در ماده (۵۷) داده می‌شود و رییس کل یکی از مستشاران را برای تهیه راپرت معین می‌نماید.
ماده ۱۳۷ – پس از این که راپرت محاکم راجعه به مطابقه حساب وزراء و محاسبات کل مالیه در جلسه عمومی مذکوره در ماده (۱۳۰) قرائت شد دیوان محاسبات در باب رسیدگی و تصدیقنامه مطابقه که در ماده (۳۹) و (۵۵) ذکر شده است مذاکره کرده و راپرتی تهیه می‌کند راپرت مزبور و صورت مذاکرات به وزیر مالیه تسلیم می‌شود تا به موجب ماده (۵۷) به ضمیمه لایحه قانونی تفریغ بودجه به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.
بند چهارم – در ترتیبات کلی
ماده ۱۳۸ – در مواردی که به موجب مواد (۶۴) و (۶۷) و (۷۰) و (۱۱۴) مدتی من‌باب مهلت معین شده اگر طرف در پایتخت است همان مدت محسوب و اگر خارج از پایتخت است برای هر پنج فرسنگ یک روز بر مدت قانونی افزوده خواهد شد.
ماده ۱۳۹ – دیوان محاسبات برای نظم و ترتیب محاکم و دفتر خود و تکالیف مستخدمین و تهیه ملزومات و آن چه برای اجرای قانون حاضره لازم است نظامنامه داخلی مرتب خواهد ساخت.
ماده ۱۴۰ – اگر دیوان محاسبات ملاحظه کند عده محاکمی که به موجب این قانون معین است برای تصفیه و تفریغ حسابهای مفاصا نشده سنوات قبل از وضع این قانون کافی نیست با تصویب وزیر مالیه می‌توان یک محکمه فوق‌العاده که عده اعضاء و ممیزین آن مطابق عده اعضاء و ممیزین یکی از محاکم دیوان محاسبات بوده و اعضای آن موافق ماده (۱۲) انتخاب خواهند شد موقتاً تشکیل دهد بقای این چنین محکمه موقتی بعد از دو سال از تاریخ احداث آن بسته به اجازه مخصوص مجلس شورای ملی است.
ماده ۱۴۱ – مقرری اعضاء دیوان محاسبات و مدعی‌العموم و دفتردار کل به قرار ذیل است:
رییس کل یک ماهه (۱۸۰۰) قران
رؤسای محاکم و مدعی‌العموم یک ماهه نفری (۱۳۰۰) قران
مستشاران و دفتردار کل یک ماهه نفری (۱۰۰۰) قران
ممیزین یک ماهه نفری (۸۰۰) قران