مصوب ۲۱ رجب ۱۳۲۹
هر چند تا کنون در مجلس عمل بر این بوده که در هر یک از مواد لوایح قانونی مذکور در فقره دوم و سوم ماده هشتاد و پنجم با اوراق اخذ رأی شود لیکن ماده مزبور این ترتیب را حتمیت نداده و رأی با اوراق در موقع اخذ رأی کلی لوایح مزبوره کفایت میکند.