هیئت وزراء در جلسه هفتم ربیع الثانی ۱۳۳۲ بموجب پیشنهاد وزارت عدلیه اعظم تصویب نمودند که مادامی که قانون جزاء ترتیب و ابلاغ نشده محکمه جنایت بعد از آنکه هر محاکمه را رسیدگی و تکمیل نموده و میخواهد حکم صادر نماید لازم است برای تعیین حدّ و میزان مجازات بتوسط مدعی العموم کل، نظریات دیوان عالی تمیز را کسب کند و تصمیمی که مخالف عقیده اکثریت مستشاران دیوان مزبور نباشد در قضایای وارده حکم صادر نماید.
ماده واحده – وزارت مالیه مجاز است فرع کلیه وجوهی را که در نزد بانکهای رم برای پرداخت اقساط قیمت کشتیها گذاشته بود به عایدات سنه ۱۳۱۰ مملکتی…
هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۹.۲.۱۴ بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۶) قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز…
۱ـ آیین‌نامه تثبیت قیمتها شماره ۲۴ مورخ ۱۰ /۸ /۱۳۲۲ راجع به اینکه زغال سنگ از اجناس تحت کنترل می‌باشد بدینوسیله ملغی می‌گردد به استثنای بند۸ که…
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۹/۲/۱۴ به پیشنهاد شماره ۸۳۲۳ مورخ ۲ /۲ /۱۳۹۹ معاونت رییس جمهور در امور زنان و خانواده و به استناد اصل یکصد و…
ماده واحده ـ موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف وتبادل اطلاعات در مورد مالیات های بردرآمد و سرمایه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری یمن…
دیدگاه شما