هیئت وزراء در جلسه هفتم ربیع الثانی ۱۳۳۲ بموجب پیشنهاد وزارت عدلیه اعظم تصویب نمودند که مادامی که قانون جزاء ترتیب و ابلاغ نشده محکمه جنایت بعد از آنکه هر محاکمه را رسیدگی و تکمیل نموده و میخواهد حکم صادر نماید لازم است برای تعیین حدّ و میزان مجازات بتوسط مدعی العموم کل، نظریات دیوان عالی تمیز را کسب کند و تصمیمی که مخالف عقیده اکثریت مستشاران دیوان مزبور نباشد در قضایای وارده حکم صادر نماید.
