هیئت وزراء در جلسه دهم ربیع الثانی ۱۳۳۲ بموجب پیشنهاد وزارت عدلیه اعظم تصویب نمودند که مادامی که قانون جنحه ترتیب و ابلاغ نشده محکمه جنحه بعد از آنکه هر محاکمه را رسیدگی و تکمیل نموده و میخواهد حکم صادر نماید لازم است برای تعیین حدّ و میزان تقصیر نظریات محکمه استیناف و دیوان عالی تمیز را توسط مدّعی العمومی آن محکمه با دیوان مزبور کسب نموده و تصمیمی که موافق عقیده و رأی محکمه استیناف و دیوان تمیز باشد در قضایای وارده حکم صادر نماید.
