هیئت وزراء در جلسه دهم ربیع الثانی ۱۳۳۲ بموجب پیشنهاد وزارت عدلیه اعظم تصویب نمودند که مادامی که قانون جنحه ترتیب و ابلاغ نشده محکمه جنحه بعد از آنکه هر محاکمه را رسیدگی و تکمیل نموده و میخواهد حکم صادر نماید لازم است برای تعیین حدّ و میزان تقصیر نظریات محکمه استیناف و دیوان عالی تمیز را توسط مدّعی العمومی آن محکمه با دیوان مزبور کسب نموده و تصمیمی که موافق عقیده و رأی محکمه استیناف و دیوان تمیز باشد در قضایای وارده حکم صادر نماید.
بخشنامه به محاکم عمومی و انقلاب سراسر کشور نظریه شماره ۷.۲۷۲۹ مورّخ ۱۳۷۶.۵.۲۲ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، در مورد ماده ۸ قانون نحوه…
بخشنامه به دادگاههای انقلاب اسلامی سراسر کشور مواردی که پرونده‌ای راجع به قاچاق کالا و مواد مخدّر و… از قرارگاههای نیروی مقاومت‌بسیج به دادگاههای انقلاب اسلامی، فرستاده…
مصاحبه‌کننده: خبرنگار تلویزیون آلمان، کانال یک سوال: [آیا فکر نمی‌کنید که ارتش مدت مدیدی از شاه حمایت کند؟] جواب: هرگز! برای اینکه ارتش از این ملت است…
بخشنامه به کلیه دادگستریهای استان و شهرستان و بخشهای مستقل اغلب مشاهده می‌شود که آقایان قضات، تقاضاهای شخصی خود را نیز روی کاغذهای رسمی اداری و با…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۲/۱۷ بنا به پیشنهاد شماره ۳۸۷۱/۲۹۶۲۶/۲۰ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم…
دیدگاه شما