ماده اول - مجلس شورای ملی، اختیارات وزیر فعلی عدلیه [علی‌اکبر داور] مصوبه 27 بهمن‌ماه 1305 را از تاریخ تصویب این قانون برای مدت چهار ماه تجدید و تمدید مینماید.
تبصره 1- [اعلام نسخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰] [کلیه رؤسای محاکم و مدعی‌العموم‌ها و وکلای عمومی در حوزه مأموریت خودشان اعم از ولایت یا ایالت از انتخاب شدن به وکالت مجلس شورای ملی محرومند.]
[موضوع ماده ۱۳ قانون انتخابات مجلس شورای ملی]
تبصره 2 - مدت اختیار وزیر فعلی عدلیه [علی‌اکبر داور] برای استخدام اشخاصی که سابقه خدمت دولتی ندارند از تاریخ تصویب این قانون یک ماه است.
ماده دوم - اهل محل بودن، مانع از ورود در خدمت عدلیه آن محل نیست.
ماده سوم - پس از انحلال کارگذاریها بودجه و پرسنل آنها به وزارت عدلیه منتقل و وزارت عدلیه با رعایت لیاقت در استخدام آنها حق تقدم را مراعات خواهد نمود.
این قانون که مشتمل بر سه ماده است در جلسه بیست و هشتم خردادماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی - حسین پیرنیا
دیدگاه شما