هیئت وزراء در جلسه ۱۶ دلو ۱۳۰۳ نظر به پیشنهاد نمره ۴۴۷۵۲ – ۱۴۳۷ وزارت مالیه مفاد حکم نمره (۱۰۹۳۳) مورخه ۱۰ عقرب ۱۳۰۲ ریاست وزراء را دایر به عدم مداخله مدعی العموم محاکم در امور بانک ایران ملغی کرده اجازه میدهند که مدعی العموم در حدود قانون نسبت به امور بانک مداخله کرده و در امور سابقه نیز بر حسب تقاضای موسسه مزبوره نظرات نموده و عقیده پارکه را مورد اثرات قانونی قرار دهند.
