هیئت وزراء در جلسه ۱۶ دلو ۱۳۰۳ نظر به پیشنهاد نمره ۴۴۷۵۲ – ۱۴۳۷ وزارت مالیه مفاد حکم نمره (۱۰۹۳۳) مورخه ۱۰ عقرب ۱۳۰۲ ریاست وزراء را دایر به عدم مداخله مدعی العموم محاکم در امور بانک ایران ملغی کرده اجازه میدهند که مدعی العموم در حدود قانون نسبت به امور بانک مداخله کرده و در امور سابقه نیز بر حسب تقاضای موسسه مزبوره نظرات نموده و عقیده پارکه را مورد اثرات قانونی قرار دهند.
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۸۸۳۷۴ـ۲/۱۲ مورخ ۳/۵/۱۳۹۱ وزارت نفت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری…
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۴۸/۳/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۵ /۱۰ /۱۵۶۷ مورخ ۲۷ /۲ /۴۸ وزارت دارائی و باستناد تبصره “۱” قانون راجع به اجازه…
ماده واحده – به مجلس شورای اسلامی اجازه داده می‌شود به عضویت اتحادیه بین‌المجالس درآید. حق عضویت از بودجه مجلس شورای اسلامی قابل پرداخت خواهد بود. قانون…
وزیران عضو کمیسیون سیاسی و دفاعی در جلسه مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد شماره ۷۹۸۲۶/۴۲/۴/۱ مورخ ۲۴/۶/۱۳۸۷ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و…
هیئت وزیران در جلسه ۱۳۲۹/۰۷/۱۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۲۰۱۳ /۳۱۳۷۶ بتاریخ ۶ /۷ /۱۳۲۹ اداره کل شهربانی و موافقت شماره ۴۳۹۵۹ بتاریخ ۶ /۷ /۱۳۲۹ وزارت…
دیدگاه شما