ماده الحاقیه اول – ورود به خدمت و ترفیع رتبه و تعیین اضافه حقوق اعضاء و اجزای اداری مجلس شورای ملی و تشخیص و انتخاب اعضاء و اجزاء و مستخدمین اداری مجلس و تمام ترتیبات و تشخیصات راجعه به استخدام اداری مجلس و کلیه اجرای مواد قانون اداری مصوبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۰۴ با خود مجلس است بعلاوه در استخدام مستخدمین الزامی به انتخاب از منتظرین خدمت ادارات دولتی نیست و این حقوق و اختیارات راجع به گذشته و آینده محفوظ و واجب‌الاجرا است.
ماده الحاقیه دوم – مستخدمین مجلس شورای ملی با شرایط مندرجه در ماده ۴۳ قانون استخدام کشوری با داشتن سی سال خدمت متناوب و یا بیست و پنج سال متوالی و یا شصت سال عمر میتوانند متقاعد بشوند.
تبصره – بند اول و دوم قانون استخدام کشوری هم به طریق فوق تفسیر میشود.
ماده الحاقیه سوم – نسبت به دارائی نقدی و جنسی مجلس در مواردی که اداره مسئول لزوم آنرا تشخیص دهند اخذ وجه‌الضمانه با دادن ضامن معتبری حتمی خواهد بود.
تبصره – اجرای مواد الحاقیه مذکوره فوق از طرف مجلس با رعایت ماده هفت قانون استخدام اداری مجلس مصوبه ۲۱ بهمن ۱۳۰۴ بعمل خواهد آمد.
این قانون که مشتمل بر سه ماده الحاقیه است در جلسه چهاردهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و شش شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید و ضمیمه قانون استخدام اعضاء اداری مجلس شورای ملی میشود.
رئیس مجلس شورای ملی – حسین پیرنیا