ماده اول – در نقاطی که اداره ثبت موجود است تا شش ماه و در سایر نقاط تا شش ماه پس از افتتاح اداره ثبت حق‌الثبت تومانی یک شاهی و در شش ماه دوم تومانی یک شاهی و نیم و در سال دوم تومانی صد دینار خواهد بود. از ابتدای سال سوم دولت هر ملکی را که هنوز تقاضای ثبت آن نشده باسم متصرف اعلان کرده و با رعایت مقررات قانون ثبت اسناد و املاک بثبت میرساند و در این صورت حق‌الثبت را از قرار تومانی دو شاهی و نیم مأخوذ خواهد داشت.
تبصره – مادام که حق‌الثبت کمتر از تومانی صد دینار است تمام آن در حین تقاضای ثبت پرداخته می‌شود.
ماده دوم – نسبت باملاکی که با شرط خیار یا بعنوان قطعی و یا شرط نذر خارج و یا شرط وکالت منتقل شده است و بطور کلی نسبت باملاکی که بعنوان صلح یا بهر عنوان دیگر با شرط استرداد انتقال داده شده و مدت خیار یا عمل به شرط و بطور کلی مدت حق استرداد هنوز باقی است انتقال دهنده حق دارد تقاضای ثبت نماید ولی مکلف است حق طرف را نیز در تقاضانامه خود قید کند و این حق در ضمن اعلان با تصریح باسم طرف ذکر خواهد شد. هر گاه انتقال دهنده در ظرف مدت بخواهد از حق خود استفاده کند باید با اطلاع اداره ثبت محل ملک اقدام نماید.
اگر انتقال دهنده در ظرف مدت از حق خود استفاده نکرد طرف میتواند صدور سند مالکیت قطعی خود را نسبت بملک مورد معامله که در دفتر املاک باسم انتقال دهنده ثبت شده است تقاضا نماید.
اداره ثبت تقاضای طرف را بانتقال دهنده ابلاغ کرده و هر گاه انتقال دهنده تا دو هفته از تاریخ ابلاغ – (با رعایت مقررات اصول محاکمات حقوقی راجع‌به بعد مسافت) – مخالفتی نکرد تعلق قطعی ملک را به طرف در دفتر املاک ثبت نموده سند مالکیت قطعی باو خواهد داد.
اگر انتقال دهنده تا دو هفته از تاریخ ابلاغ ادعا کرد که تفاوت بین قیمت واقعی ملک در روز انقضای مدت حق استرداد و قیمت مقرر بین طرفین از خمس قیمت واقعی در روز انقضای مدت بیشتر است باید در ظرف یک ماه بمحکمه صالحه رجوع کند.
هر گاه محکمه تفاوت قیمت را معادل خمس یا کمتر دید حکم خواهد داد اداره ثبت املاک ملک را بطور قطعی باسم طرف ثبت نماید و هر گاه تفاوت را بیش از میزان فوق دید و طرف نیز تا یک ماه از تاریخ اخطار برای تأدیه مازاد از خمس حاضر نشد محکمه حکم برد قیمت مقرر بین طرفین و اجرة‌المثل قانونی خواهد داد در این صورت هر گاه انتقال دهنده محکوم به را نپرداخت حکم مطابق مقررات اصول محاکمات حقوقی اجرا شده و طرف در استیفای حق خود (محکوم‌به) – از عین یا قیمت ملک مورد معامله بر هر طلبکار دیگر انتقال دهنده مقدم خواهد بود.
ماده سوم – ماده هفتم قانون ثبت اسناد [قانون اصلاح ماده اول قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان] مصوب دهم امرداد ۱۳۰۷ و کلیه مقررات دیگر مخالف این قانون نسخ می‌شود.
چون بموجب قانون مصوب ۴ آذرماه ۱۳۰۷ «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا قانون ثبت املاک که در تاریخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما