در جلسه ۲۰ دیماه ۱۳۰۷ شمسی که به صحه ملوکانه و تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده واحده – مجلس شورای ملی قرارداد موقتی دولتین ایران و بلژیک را که در تاریخ ۲۵ اردی‌بهشت ۱۳۰۷ به امضاء رسیده تصویب و اجازه مباذله نسخ صحه شده آن را به دولت می‌دهد.
این قانون که مشتمل بر یک ماده و متن قرارداد ضمیمه است در جلسه بیستم دی ماه ۱۳۰۷ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
قرارداد موقتی بین دولتین ایران و بلژیک
اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران و اعلیحضرت پادشاه بلژیک که هر دو صمیمانه مایل هستند در اسرع اوقات ممکنه مذاکراتی را که فعلاً راجع به انعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قنسولی و گمرکی و تجارتی بین دولتین آنها جریان دارد به انجام برسانند تصمیم نمودند که عجالة روابط خودشان را بر روی اساس یک قرارداد موقتی استوار نمایند و برای این مقصود اختیارداران خود را تعیین نمودند:
از طرف اعلیحضرت همایون شاهنشاه ایران جناب فتح‌الله خان پاک روان کفیل وزارت امور خارجه:
از طرف اعلیحضرت پادشاه بلژیک جناب مسیو موریس کوولیه وزیر مختار و ایلچی مخصوص در ایران.
مشارالیهما پس از مبادله اختیارنامه‌های خود که آنها را صحیح و معتبر یافتند در مقررات ذیل موافقت حاصل نمودند.
ماده اول – هیئت نمایندگی سیاسی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر به شرط معامله متقابله امتیازات و معافیت‌هائی که بموجب حقوق عمومی بین‌المللی مقرر است بهره‌مند خواهند گردید نمایندگی قنسولی هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر موافق ترتیب دارای (اگزکواتر) باشند میتوانند در نقاطی که تا کنون مجاز باقامت بوده‌اند توقف نمایند. نمایندگان مزبور از مزایای افتخاری و معافیت‌های شخصی قضائی و مالیاتی که بموجب حقوق بین‌المللی مقرر است به شرط معامله متقابله کامله بهره‌مند خواهند گردید.
ماده دوم – از تاریخ ۱۰ مه ۱۹۲۸ اتباع ایران در خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورگ و هم چنین اتباع بلژیک و لوکزامبورگ در ایران بر طبق قواعد و رسوم حقوق عمومی بین‌المللی و در روی اساس معامله متقابله کامله پذیرفته شده و مطابق قواعد و رسوم مزبور با آنها رفتار خواهد شد. اتباع هر یک از دولتین راجع به شخص و اموال و حقوق و منافع خود از حمایت قوانین و مصادر امور مملکتی بنحو اکمل بهره‌مند خواهند گردید و نسبت به آنها از هر حیث همان رفتاری میشود که بطور کلی درباره اتباع داخله معمول میگردد بدون اینکه اتباع مزبور بتوانند معامله‌ای را که فقط مختص اتباع داخله میباشد و کلیه اتباع خارجه از آن مستثنی هستند در باره خود تقاضا نمایند.
راجع به احوال شخصیه اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر تابع مقررات قوانین دولت متبوعه خود میباشند.
راجع باموال غیر منقول و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است و اتباع بلژیک و لوکزامبورگ در خاک ایران فقط مجاز میباشند اموال غیر‌منقوله که برای سکونت و تجارت و صنعت آنها لازم باشد تحصیل یا اشغال و یا تصرف نمایند. اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر مخصوصاً از هر گونه الزام شخصی یا بیگاری یا تحمیلات نظامی و هم چنین از ادای هر قسم هدایای ملی و قرضه‌های اجباری و مالیات های استثنائی که بواسطه احتیاجات نظامی تحمیل شده باشد معاف میباشند و مصادرات منصفانه جبران خواهد شد.
شرکت‌های تجارتی که مرکز آنها در خاک یکی از طرفین متعاهدین بوده و در آنجا بر طبق قوانین جاریه آن مملکت تشکیل شده باشد هویت و اهلیت حقوقی آنها در خاک طرف متعاهد دیگر شناخته خواهد شد و میتوانند در آنجا به شرط موافقت با قوانین محلی مستقر شده و بهر نوع تجارتی که بموجب این قرارداد باتباع مملکت متبوعه آن شرکت ها اجازه داده شده اشتغال ورزند. معهذا به استناد این حق شرکت های مزبوره اجازه آن تجارتی ندارند که حق اشتغال اتباع دولت متبوعه آن ها به تجارت مزبوره فقط بسبب منافعی است که مشارالیهم با رعایت قوانین محلی در شرکت‌های داخلی دارند و همچنین آن شرکت ها نمیتوانند استفاده از حقوقی را که مختص شرکت های داخلی است و کلیه شرکت های خارجی از آن مستثنی هستند دعوی نمایند.
ماده سوم – طرفین متعاهدین با استقرار روابط خود بر روی اساس استقلال گمرکی موافقت مینمایند که محصولات ارضی یا صنعتی ایران در موقع ورود به خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورگ و محصولات ارضی یا صنعتی خاک اتحاد بلژیک و لوکزامبورگ در موقع ورود به ایران تابع مقررات قانون اساسی گمرکی مملکت ورود باشد.
نظر باینکه میتوان امیدوار بود که مدت یک سال برای انعقاد عهدنامه مودت و قرارداد اقامت و قنسولی و تجارت و گمرکی که فعلاً مذاکرات آنها جریان دارد کافی خواهد بود.
طرفین متعاهدین موافقت مینمایند که متقابلةً تا دهم مه ۱۹۲۹ بیکدیگر حق استفاده از تعرفه حداقل خود را بدهند و نیز موافقت حاصل است که طرفین متعاهدین در عین آنکه آزادی کامل خود را محفوظ میدارند که هر موقعی خواسته باشند تعرفه مستقل خود را تغییر بدهند موافقت مینمایند که چنانچه در حداقل تعرفه گمرکی آنها بهر نحو که باشد تخفیف کلی یا جزئی داده شود هر یک از طرفین متعهد باشند طرف متعاهد دیگر را از تخفیفات مزبوره در ظرف مدت این قرارداد موقتی بهره‌مند سازند.
ماده چهارم – این قرارداد موقتی به تصویب خواهد رسید و نسخ مصوبه آن هر چه زودتر در طهران مبادله خواهد شد و تا دهم مه ۱۹۲۹ مجری خواهد بود. بدیهی است که برای ایران نظر به مقررات قانون ۱۳ اردی‌بهشت ۱۳۰۷ (سه مه ۱۹۲۸) ماده ۳ راجع بمقررات تعرفه گمرکی محتاج بتقدیم بمجلس شورای ملی برای تصویب نخواهد بود.
بنا بمراتب فوق اختیارداران طرفین این قرارداد را امضاء و بمهر خود ممهور نمودند.
طهران ۱۵ مه ۱۹۲۸ – ۲۵ اردی بهشت ۱۳۰۷
امضاء پاک روان – امضا کوولیه
اجازه مبادله قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک در جلسه بیستم دیماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی داده شده است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما