که در ۲۰ و ۲۲ دیماه به صحه ملوکانه و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است
ماده اول- [نسخ ۱۳۰۸/۹/۵]
[برای رسیدگی به ارتشاء و اختلاس کلیه مستخدمین و مامورین دولتی و بلدی (اعم از رسمی و غیر رسمی) دیوان جزای عمال دولت تشکیل میشود. دیوان جزا دارای دو شعبه خواهد بود. هر شعبه مرکب از یک رئیس و چهار عضو – رئیس شعبه اول ریاست کل را دارد. در معیت دیوان جزا یک مدعی‌العموم و به عده لازم وکیل عمومی و عضو علی‌البدل و مستنطق خواهند بود. رؤساء و اعضاء و مدعی‌العموم و وکلای عمومی و مستنطقین دیوان جزا تابع کلیه مقررات راجع بقضاه و صاحبمنصبان پارکه که در قانون استخدام قضاه و سایر قوانین مقررات میباشند. دیوان جزا و پارکه و مستنطقین آن بعده کافی اعضای تحریری خواهند داشت.]
ماده دوم – در مورد جرم اختلاس و ارتشاء کلیه وظایفی را که مطابق اصول محاکمات جزائی بعهده مدعی‌العموم بدایت است مدعی‌العموم دیوان جزا انجام خواهد داد و مدعی‌العموم مزبور بمحض اینکه از وقوع اختلاس یا ارتشاء مطلع شد بترتیب ذیل اقدام خواهد کرد. اگر قرائن و امارات برای تعقیب کافی بود بلافاصله و الا پس از تفتیش و بدست آوردن قرائن و امارات کافی یکی از مستنطقین را مأمور رسیدگی مینماید.
ماده سوم – حوزه صلاحیت دیوان جزا و مدعی‌العموم و مستنطقین آن، تمام مملکت ایران است. در مورد ارتشاء یا اختلاسی که در خارج از مرکز واقع شده باشد مدعی‌العموم دیوان جزا میتواند تحقیقات راجعه بان را از مستنطق محل وقوع جرم یا مستنطق نقاط دیگری تقاضا کند که تحقیقات در آن نقاط لازم است. هر مستنطقی – (خواه مستنطق دیوان جزا باشد یا مستنطق از مرکز) – که از طرف مدعی‌العموم مأمور تحقیقات شد میتواند در صورت لزوم آن قسمت از تحقیقات را که در محلی غیر از مقر خود او باید بعمل بیاید بمستنطق آن محل رجوع کند. مستنطق خارج از مرکزی که مأمور تحقیق شد پس از ختم تحقیقات دوسیه را بدون اظهار عقیده راجع بتعقیب یا عدم تعقیب یا عدم تعقیب نزد مدعی‌العموم دیوان جزا خواهد فرستاد. مدعی‌العموم دوسیه را به یکی از مستنطقین دیوان جزا رجوع کرده مستنطق مزبور در صورتی که تحقیقات را‌کافی دید قرار مقتضی صادر مینماید و در صورت نقص تحقیقات یا خود بمحلی که تحقیقات در آنجا را لازم میداند رفته یا به مستنطق آن محل دستور تکمیل میدهد.
ماده چهارم – مستنطقینی که مأمور تحقیقات میشوند برای کشف حقیقت اقدامات لازم بعمل آورده و حق دارند مستقیما به اداره متبوع شخص مظنون و یا ادارات دیگر مراجعه کرده دفاتر و اوراق و اسنادیرا که میخواهند معاینه و تفتیش نموده هر قسم اطلاعی که برای روشن کردن امر لازم باشد بدست بیاورند مستخدمین و مأمورین ادارات مکلفند اسناد و دفاتر و اوراق و اطلاعاتی را که مستنطق برای مراجعه و معاینه میخواهد در دسترس او قرار داده و اطلاعاتی را که لازم میداند باو بدهند و در صورت تخلف از حیث مجازات مشمول ماده ۱۲۴ قانون مجازات عمومی خواهند گردید.
تبصره – مستخدم یا مأمورین که مستنطق از او تقاضای مراجعه باسناد و اوراق و دفاتر کرده یا اطلاعی میخواهد اگر آن نوشتجات و اطلاعات را از اسرار سیاسی یا نظامی دولت بداند مکلف است از ارائه نوشتجات و دادن اطلاعات خود داری کرده و در ظرف چهل و هشت ساعت وزیر متبوع خود را از تقاضای مستنطق مستحضر نماید. وزیر متبوع مطلب را در هیئت وزراء عنوان کرده و هیئت تکلیف قطعی را معین خواهد نمود.
ماده پنجم – مستنطق خارج از مرکزی که مأمور تحقیقات میشود باستثنای صدور قرار تعقیب یا منع تعقیب، دارای کلیه اختیاراتی است که برای مستنطق مقرر است. هیچیک از قرارهای مستنطقین دیوان جزا یا مستنطقین دیگری که مأمور تحقیق میشوند قابل شکایت نیست مگر قرار توقیف یا استخلاص. و رسیدگی بشکایت از قرارهای مزبور اگر قرار در مرکز صادر شده باشد در شعبه دیوان جزا و اگر در خارج از مرکز صادر شده باشد در محکمه بدایتی بعمل خواهد آمد که مستنطق در آن محکمه قرار صادر کرده. حکم محکمه بدایت یا دیوان جزا در این موضوع غیر قابل استیناف و تمیز است. در مواردی که تحقیقات در خارج از مرکز بعمل آید مدعی‌العموم بدایت محل تحقیقات نماینده مدعی‌العموم دیوان جزا محسوب شده و در جریان تحقیقات نظارت دارد.
ماده ششم – پس از ختم تحقیقات در موردی که مستنطق مدعی‌العموم دیوان جزا هر دو موافق در تعقیب باشند متهم در صورتی که از قبل بموجب قرار قطعی مستنطق در حال توقیف نباشد بحکم مستنطق توقیف خواهد شد این حکم توقیف قابل استیناف نیست در موردی که اختلاس در حدود جنحه باشد توقیف متهم اجباری نخواهد بود.
ماده هفتم-[نسخ ۱۳۰۸/۹/۵]
[در صورتی که مدعی‌العموم و مستنطق دیوان جزا پس ز ختم تحقیقات هر دو موافق در تعقیب بوده یا در این موضوع اختلاف عقیده داشته باشند دوسیه امر نزد رئیس کل دیوان جزا فرستاده شده و رئیس مزبور رسیدگی و محاکمه آنرا بشعبه خود یا شعبه دوم رجوع خواهد کرد. شعبه از جلسه اداری خود اقدامات ذیل را بعمل میاورد:
۱ – در صورت اختلاف بین مدعی‌العموم و مستنطق راجع بتعقیب و عدم تعقیب قرار مقتضی صادر مینماید و این قرار قابل تمیز نیست.
۲ – پس از رفع اختلاف در صورت قرار تعقیب فورا امر به دستگیری و توقیف متهم میدهد از این قرار توقیف نمیتوان تمیز داد.
۳ – پس از اجرای قرار توقیف و هم چنین در صورتی که متهم قبلاً بامر مستنطق در حال توقیف باشد متهم را نزد رئیس شعبه میاورند تا وکیل مدافعی که وکالت او را کتبا قبول کرده باشد متهم شخصا به رئیس شعبه معرفی کند و اگر چنین وکیلی معرفی نکرد رئیس شعبه وکیل مدافع برای او معین مینماید.
۴ – در جلسه اداری با حضور متهم و وکیل او و مدعی‌العموم دوسیه امر قرائت خواهد شد مدعی خصوصی نیز حق دارد در موقع قرائت دوسیه در جلسه اداری حضور بهمرساند.
۵ – هر گاه محکمه بنا بر تذکر متهم یا وکیل او یا مدعی خصوصی نقصی در تحقیقات دید به تکمیل تحقیقاتی که لازمست امر خواهد داد.
۶ – پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در صورتی که تحقیقات از اول کامل بوده شعبه در جلسه اداری روز محاکمه را معین خواهد کرد.
۷ – در روز همان جلسه اداری کلیه شهودی که متهم یا مدعی‌العموم یا مدعی خصوصی حضور آنها را برای جلسه تقاضا کرده و محکمه حضور و استماع مجدد آنها را مفید و مؤثر بداند اطلاع داده میشود که در روز جلسه محاکمه یکساعت قبل از مقرر برای تشکیل جلسه حاضر‌بشوند.
هیچیک از اطراف دعوی حق ندارد به شهادت شهودی که در مرحله استنطاقیه استناد به شهادت آنها نکرده‌اند استناد جسته و حضور آنها را تقاضا کنند.]
ماده هشتم – روز محاکمه (قبل از تشکیل جلسه) رئیس شعبه باید به بیند شهودی که احضار شده‌اند حاضرند یا خیر و نسبت بهر شاهدی که تا یک ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشد امر بجلب خواهد داد.
تبصره – ۱ – مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف شهود با کسی است که تقاضای حضور او را کرده اعم از متهم، مدعی‌العموم یا مدعی خصوصی.
تبصره ۲ – هر شاهدی که تا یک ساعت پس از موقع مقرر در احصائیه حاضر نشد و عدم حضور او در نتیجه فورس ماژور نبود بامر رئیس شعبه محکوم بحبس از یک تا هفت روز خواهد گردید.
ماده نهم – وکیلی که وکالت متهم را قبول کرده و یا از طرف رئیس محکمه برای مدافعه معین شده حق استعفا ندارد و الا از وکالت در عدلیه محروم خواهد شد مگر آنکه استعفا در نتیجه فرس‌ماژور (حوادث غیر مترقبه و فوق قدرت) واقع شده باشد. عدم حضور در ساعت مقرر برای تشکیل جلسه یا عدم مدافعه در جلسه محاکمه در حکم استعفا است.
ماده دهم
محاکمه باید در یک جلسه ختم شود- جلسه تعطیل نخواهد شد مگر برای تنفس. تنفس زیاده از اندازه لزوم نبوده و مجموع تنفس‌ها در یک روز بیش از سه ساعت و در شب بیش از نه ساعت نباید بشود مگر با اجازه وزارت عدلیه .
پس از ختم محاکمه هیئت حاکمه تا صدور رأی و اعلام آن در جلسه علنی متفرق نخواهد شد.
حکم محکمه (یعنی رأی یا مقدمات و دلائل آن) منتهی بعد از سه روز باید با حضور متهم و مدعی‌العموم قرائت شود از حکم فقط تا پنج روز پس از قرائت آن میتوان تقاضای تمیز کرد.
ماده یازدهم – در صورت نقض به ترتیب ذیل عمل خواهد شد:
سه نفر از قضات شعبه که در محاکمه حکم منقوض شرکت داشته‌اند بحکم قرعه خارج و سه نفر از قضات شعبه دیگر دیوان جزا بحکم قرعه بجای آنها معین شده رسیدگی مینمایند. موضوع رسیدگی منحصر خواهد بود بموضوع یا موضوعاتیکه موجب نقض حکم در تمیز بوده است – حکم این هیئت غیر قابل تمیز است.
ماده دوازدهم – در صورتی که متهم باختلاس یا ارتشاء به یک یا چند جرم دیگری ولو مهمتر از اختلاس یا ارتشاء نیز متهم باشد در دیوان جزا محاکمه شده و رسیدگی بسایر جرائم او هم در دیوان مزبور بعمل میاید. همینطور است تعقیب و تحقیقات مقدماتی سایر جرائم متهم که بوسیله مدعی‌العموم و مستنطقین دیوان جزا بعمل خواهد آمد.
تبصره – در مواردی که جرم دیگر متهم مستلزم مجازات اعدام باشد تعقیب و رسیدگی مطابق مقررات اصول محاکمات جزائی و محاکمه متهم در‌دیوانعالی جنائی خواهد شد.
ماده سیزدهم – دنباله تعقیب و محاکمه کلمه مستخدمین و مأمورین که در تاریخ اجرای این قانون بعنوان اختلاس یا ارتشاء تحت تعقیب یا محاکمه هستند و هنوز حکم قطعی درباره آنها صادر نشده نیز مطابق این قانون و در دیوان جزا بعمل خواهد آمد.
ماده چهاردهم – مقرراتی از اصول محاکمات جزائی که مخالف با مقررات این قانون نیست لازم‌الرعایه است.
ماده پانزدهم – برای تشکیل دیوان جزا و تعیین مدعی‌العموم و وکلای عمومی و اعضای علی‌البدل و مستنطقین آن و همچنین برای تعیین قائم مقام مستخدمین قضائی که بدیوان جزا و پارکه و شعبات استنطاقی آن منتقل میشوند وزیر عدلیه میتواند در ظرف سه روز از تاریخ اجرای این قانون از‌بین مستخدمین رسمی غیر قضائی اشخاصی را که صلاح بداند با رتبه قضائی انتخاب کند. کسانی که انتخاب میشوند حق رد نخواهند داشت ولو اینکه از مستخدمین وزارت عدلیه نباشند والا مستعفی از خدمت دولت محسوب خواهند شد.
رتبه قضائی اشخاصی که از بین مستخدمین غیر‌قضائی معین میشوند مساوی رتبه اداری آنها خواهد بود یا یک درجه بالاتر.
همچنین وزیر عدلیه میتواند از بین مستخدمین قضائی صاحب شغل اشخاصی را که صلاح میداند با رتبه که دارند یا یک مرتبه بالاتر در تشکیلات دیوان جزا و پارکه آن معین نماید و مستخدمین مزبور حق رد نخواهند داشت والا مستعفی محسوب خواهند شد.
اگر مستخدم قضائی با سمت مستنطقی بتشکیلات مربوط به دیوان جزا منتقل شود ممکن است تا دو رتبه بالاتر از رتبه که دارد به او رتبه داد. وزیر عدلیه میتواند برای مستنطقین دیوان جزا بعده کافی معاون معین کند. معاونین هر مستنطق در تحت تعلیمات و مسئولیت او تحقیقات را جریان میدهند ولی هیچ قسم قراری صادر نخواهند کرد و صدور قرار منحصر بمستنطق است.
معاونین باید از بین مستخدمین رسمی انتخاب شوند. در صورتی که رتبه معاون اداری باشد پس از دو سال معاونت و به شرط اینکه بخوبی از عهده انجام وظایف محوله برآمده باشد رتبه اداری او بقضائی تبدیل خواهد شد.
ماده شانزدهم – این قانون یک روز پس از انتشار در مجله رسمی بموقع اجرا گذارده میشود.
[مواد ۱۷ تا ۲۷ این قانون به موجب قانون متمم قانون جزای عمال دولت الحاق شده است.]
ماده ۱۷ – هر گاه رسیدگی به امر مستخدم یا مأمور متهم به ارتشاء یا اختلاس در محاکم عمومی (اعم از جنحه یا جنایت) در مرحله بدوی است و منتهی به صدور رأی نهایی نشده اعم از اینکه قراری از محکمه صادر شده یا نشده باشد و اینکه اعلان ختم محاکمه را داده یا نداده باشند محکمه مکلف است قرار عدم صلاحیت خود را صادر کرده دوسیه عمل را به دیوان جزاء احاله دهد.
ماده ۱۸ – هر گاه امر در محکمه جنحه منتهی به صدور حکم شده و کسی در مدت مقرر از آن استیناف نخواسته حکم قطعی و غیر قابل تجدید رسیدگی است ولی اگر یکی از اطراف دعوی استیناف خواسته و محکمه استیناف وارد رسیدگی نشده یا شروع به رسیدگی کرده ولی منتهی به صدور حکم نگردیده دوسیه امر توسط مدعی‌العموم استیناف به دیوان جزا فرستاده میشود.
ماده ۱۹ – هر گاه محکمه استیناف وارد رسیدگی شده و حکم صادر کرده و در مدت تمیزی استدعای تمیز نشده حکم قطعی است و مجدداً قابل رسیدگی نخواهد بود ولی هر گاه یکی از اطراف دعوی در مدت مقرره مستدعی تمیز شده باشد دیوان تمیز وارد رسیدگی شده هر گاه حکم را قابل ابرام دانست ابرام کرده امر خاتمه می‌یابد و در صورت نقض امر را به دیوان جزاء احاله خواهد داد.
ماده ۲۰ – هر گاه امر در دیوان جنایی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده و در مدت مقرر از آن حکم استدعای تمیز ننموده‌اند حکم قطعی و غیر‌قابل تجدید رسیدگی است و همچنین است در صورتی که دیوان تمیز حکم دیوان جنایی را رسیدگی و ابرام نماید – هر گاه حکم دیوان جنایی در دیوان تمیز قبلاً نقض شده یا بعداً بشود امر در دیوان جزا رسیدگی خواهد شد.
ماده ۲۱ – در مواردی که مطابق مواد فوق امر به دیوان جزاء احاله میشود دیوان مزبور مطابق مقررات مخصوص به خود جلسه اداری تشکیل داده و رسیدگی و محاکمه را بر طبق قانون مصوب ۲۰ دی ماه به عمل خواهد آورد.
ماده ۲۲ – هر گاه مابین مستنطق و مدعی‌العموم دیوان جزاء در تشخیص نوع جرم اختلاف عقیده باشد شعبه دیوان جزا آن اختلاف را در جلسه اداری خود حل خواهد کرد.
ماده ۲۳ – هر گاه اختلافی راجع به صلاحیت مابین دیوان جزا و یکی از محاکم جزایی حاصل شود امر توسط مدعی‌العموم کل به دیوان تمیز پیشنهاد شده و شعبه جزایی دیوان تمیز پس از رسیدگی تکلیف قطعی را معین خواهد کرد.
ماده ۲۴ – [نسخ ۱۳۰۸/۹/۵]
[صلاحیت رسیدگی به جرم مستخدم یا مأموری (اعم از دولتی یا بلدی) که مال دولت یا مال متعلق به اشخاص را که از طرف دولت توقیف شده سرقت نموده نیز با دیوان جزاء عمال دولت است و مطابق قوانین مربوط به دیوان جزا به عمل خواهد آمد ولی مجازات او مجازات سارق خواهد بود.]
ماده ۲۵ – دیوان جزا در هیچ مورد حکم به تعلیق مجازات نخواهد داد اگر چه محکمه جنحه مجازات مرتکب را تعلیقی قرار داده و تقاضای استیناف از حکم مزبور از طرف محکوم‌علیه شده باشد.
ماده ۲۶ – هر گاه چند نفر از مستخدمین یا مأمورین (اعم از دولتی یا بلدی) به شرکت یکدیگر مرتکب جرم اختلاس شوند ترتیب رد اموال اختلاس شده و معادل ضعف آن که به موجب قانون مجازات مقرر است به طریق ذیل خواهد بود.
در صورتی که میزان اختلاس یک یا چند نفر از مجرمین معین باشد هر یک باید به رد آن قسمت از اموالی که اختلاس نموده است به اضافه معادل ضعف آن محکوم شود و بقیه اموال و همچنین بقیه ضعف آن را باید سایرین متساویاً تأدیه کنند و هر گاه میزان اختلاس هیچیک از آنها معلوم نباشد تمام اموال اختلاس شده و معادل ضعف آن را باید متساویاً تأدیه نمایند.
ماده ۲۷ – این قانون از تاریخ پانزدهم اسفند ماه ۱۳۰۷ به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
چون بموجب قانون ۴ آذر ماه ۱۳۰۷ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون پارلمانی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیاً برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا – (قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت) که در تاریخ بیستم دیماه یکهزار و سیصد و هفت شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر