مواد مصوبه بموجب ماده واحده
نظر به اختیارات حاصله از جزء اول ماده واحده مصوبه پنجشنبه ۳۰ آبانماه سال جاری بجای مواد ۱ و ۷ قانون تشکیل و طرز رسیدگی دیوان جزای عمال دولت و ماده ۲۴ متمم قانون مزبور مواد ذیل تصویب و به موقع اجراء گذاشته میشود.
ماده ۱-
رسیدگی به کلیه جرمهائی که مستخدمین دولتی و مملکتی و بلدی بمناسبت شغل دولتی و مملکتی و بلدی مرتکب شده یا بشوند باستثناء جرمهائی که مستلزم مجازات اعدام است در دیوان جزای عمال دولت بعمل خواهد امد خواهد مستخدم رسمی باشد خواه غیر رسمی.
به جرمهای مذکوره در ماده ۸ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۶ اسفندماه ۱۳۰۷ و همچنین بکلیه جرمهائی که قانون آنها را در حکم اختلاس قرار داده در دیوان جزای عمال دولت رسیدگی خواهد شد- در صورتی که مستخدم علاوه بر جرمی که رسیدگی به ان در حدود صلاحیت دیون جزا است بیک یا چند جرم دیگر ولو مهمتر متهم باشد در دیوان جزا تعقیب شده و رسیدگی بسائر جرائم او در دیوان مزبور بعمل می‌آید مگر در مواردی که جرم دیگر متهم مستلزم مجازات اعدام باشد. مستخدمینی که مال دولت یا مالی را که متعلق باشخاص و در توقیف یا در امانت دولت است سرقت نموده یا بنمایند نیز در دیوان جزا محاکمه و تعقیب خواهند شد و همچنین مشمولین جزء دوم ماده واحده مصوبه ۳۰ آبانماه ۱۳۰۸.
ماده ۲ـ دیوان جزا دارای شعبی خواهد بود که عده آن را وزارت عدلیه معین می‌نماید- هر شعبه مرکب است از یک رئیس و دو عضو رئیس شعبه اول ریاست کل را دارد.
ماده ۳ـ در معیت دیوان جزا یک مدعی‌العموم و بعده کافی وکیل عمومی و عضو علی‌البدل و مستنطق خواهد بود.
رؤساء و اعضاء و مدعی‌العموم و وکلای عمومی و مستنطقین دیوان جزا تابع کلیه مقررات راجع بقضاة و صاحب منصبان پارکه هستند.
ماده ۴ـ در صورت اختلاف عقیده بین مدعی‌العموم و مستنطق دیوان جزا راجع به تعقیب و عدم تعقیب یا صلاحیت و همچنین در صورت اختلاف بین مستنطق مزبور و سائر مستنطقین عدلیه در موضوع صلاحیت حل اختلاف در یکی از شعب دیوان جزا بعمل خواهد آمد و قرار شعبه در این موضوع قابل تمیز نیست.
ماده ۵ ـ در صورتی که مدعی‌العموم و مستنطق دیوان جزا پس از ختم تحقیقات هر دو موافق در تعقیب باشند دوسیه امر نزد رئیس دیوان جزا فرستاده شده و رئیس مزبور رسیدگی و محاکمه آنرا بیکی از شعب رجوع خواهدکرد.
ماده ۶ ـ پس از ارجاع دوسیه از طرف رئیس کل دیوان جزا بشعبه رئیس شعبه امر باحضار متهم خواهد داد تا متهم وکیل مدافعی- ولو غیر از وکلای مجاز- که وکالت او را کتبا قبول کرده باشد برئیس محکمه معرفی کند و اگر چنین وکیلی معرفی نکرد رئیس محکمه وکیل مدافعی برای او معین نماید.
در صورت عدم حضور متهم در وقت مقرر رئیس محکمه امر بجلب او خواهد داد.
ماده ۷ـ پس از تعیین وکیل مدافع رئیس محکمه با رعایت کفایت وقت برای مطالعه دوسیه از دو روز تا پنج روز بوکیل مدافع و متهم و مدعی خصوصی مهلت میدهد تا در آن مدت در دفتر محکمه بدوسیه مراجعه کرده و اگر نقصی در تحقیقات مشاهده نمایند کتبا بمحکمه تذکر دهند.
کلیه اعتراضات و ایرادات از قبیل ایراد صلاحیت و مرور زمان و رد قاضی نیز در ظرف همانمدت باید کتباً بمحکمه داده شود و هیچگونه تذکر و اعتراض و ایرادی پس از انقضاء مهلت پذیرفته نخواهدشد.
صورت اسامی کلیه شهود و اهل خبره که در مرحله استنطاقی اظهار عقیده و ادای شهادت کرده و اصحاب دعوی حضور ایشانرا در جلسه محاکمه لازم میدانند باید در ظرف همان مهلت با تعیین هویت و محل اقامت آن ها به دفتر محکمه تسلیم شود.
ماده ۸ ـ بعد از انقضاء مهلت مقرر محکمه در اولین وقت آزاد جلسه مقدماتی را تشکیل داده اوراق لازمه دوسیه و تذکرات کتبی اصحاب دعوی را قرائت کرده و هر گاه نقصی در تحقیقات مشاهده نمود موارد نقص را تعیین و امر به تکمیل آن خواهد داد.
ماده ۹ـ مستنطق پس از تکمیل تحقیقات بدون اظهار عقیده دوسیه را بمحکمه عودت میدهد.
ماده ۱۰ـ پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در مواردی که با وجود مشاهده نقص از ابتداء ایراد مرور زمان و ایرادات دیگر را وارد دیده و یا خود متوجه آن شده و ادامه رسیدگی را بیمورد بداند و یا در صورتی که تحقیقات از اول کامل بوده محکمه راجع باعتراضات و ایرادات قرار مقتضی صادر خواهدنمود قرار محکمه فقط در صورتی که راجع بحصول مرور زمان یا عدم صلاحیت باشد قابل تمیز است.
ماده ۱۱ـ محکمه در جلسه مقدماتی وقتی که دوسیه را برای محاکمه حاضر دید کلیه شهود و اهل خبره را که در مرحله استنطاقی اظهار عقیده و ادای شهادت کرده‌اند و حضور آنها را در جلسه محاکمه مفید و مؤثر میداند تعیین نموده و امر بتوقیف متهم اگر قبلا توقیف نشده خواهد داد خواه جرم متهم جنحه باشد یا جنایت و این قرار قابل تمیز نیست.
ماده ۱۲ ـ مدعی‌العموم و سائر اصحاب دعوی در هیچیک از جلسات اداری و مقدماتی حضور پیدا نخواهندکرد ولی محکمه میتواند هرکدام از آنها را لازم بداند احضار نماید.
ماده ۱۳ـ پس از حاضر شدن دوسیه برای محاکمه فقط به آلات و ادوات استنطاقیه و دلایل مضبوطه در دوسیه و اظهارات خبره و شهودی که در جلسه مقدماتی معین شده است می‌توان رسیدگی نمود و بس.
ماده ۱۴ـ رئیس محکمه روز جلسه محاکمه را معین نموده و باحضار اصحاب دعوی و کسانیکه بنا به تشخیص جلسه مقدماتی باید در محکمه حاضر شوند امر خواهد داد – شهود و اهل خبره برای یکساعت قبل از تشکیل جلسه احضار خواهند شد.
ماده ۱۵ـ هر امری که در جلسه محاکمه طرح شد باید محکمه بان رسیدگی نموده و حکم مقتضی دائر به تبرئه یا محکومیت صادر نماید ولو اینکه معلوم شود رسیدگی بان امر از صلاحیت دیوان جزا خارج است مگر جرمهای مستلزم مجازات اعدام.
ماده ۱۶ ـ این مواد از پنجم آذرماه ۱۳۰۸ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
داور ـ مهر وزارت عدلیه اعظم