مصوب 14 اردی بهشت 1309
برای تشریح و توضیح قانون طرز جلوگیری از تصرفات عدوانی که در تاریخ ۱۴ اردی بهشت ۱۳۰۹ به تصویب رسیده و تعیین وظایف مستخدمین دولتی که در اجرای آن حق دخالت دارند اشعار می گردد:
۱ـ مطابق ماده اول قانون مزبور «در هر موردی که کسی مال منقول یا غیرمنقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج مینماید یا مزاحم استفاده متصرف میشود مامورین نظمیه و در صورت نبودن آنها حکام و نواب حکام و در صورت نبودن آن ها مامورین امنیه مکلف هستند از مزاحمت یا اقدامی که برای تصرف عدوانی میشود جلوگیری نمایند…»
پس موارد مشمول این ماده مواردی است که مزاحمت یا اقدام بتصرف عدوانی مزاحمت یا اقدام فعلی و کنونی باشد و نه مزاحمت یا اقدامی که قبلا بعمل آمده است و بعلاوه ماده مزبوره نه فقط شامل اموال غیرمنقول میباشد بلکه باید در مورد اموال منقوله نیز مجری گردد بنابراین اگر مامورین نظمیه و یا حکام و نواب حکام در جائی که نظمیه نباشد- و یا مامورین امنیه در نقاطیکه نه مامور نظمیه و نه حاکم یا نایب الحکومه است خود شاهد تصرف عدوانی یا مزاحمت باشند و یا مدعی فورا پس از وقوع مزاحمت یا اقدامی که برای سلب تصرف عدوانا بعمل آمده است نزد آنها شکایت نماید باید مطابق مقررات ماده اول قانون راجع بطرز جلوگیری از تصرف عدوانی عمل نموده و از اقدامات مدعیعلیه جلوگیری کنند- اگرچه ادعا مربوط بمال منقولی باشد. بعبارة اخری مورد امکان دخالت مامورین مزبور مثل موارد جرائم مشهوده خواهد بود یعنی اگر مزاحمت یا اقدام بتصرف عدوانی در حضور آنها واقع گردد و یا مدعی فورا پس از وقوع نزد آنها شکایت برد و وقوع امر در مدت قلیلی قبل از شکایت محرز باشد مامورین مذکور فوق میتوانند دخالت نمایند اگر چه اقدام مزاحم و یا عمل مرتکب تصرف عدوانی به استناد ادعای حقی نسبت بان مال باشد مثل اینکه شخصی بخواهد به استناد مالکیت حیوانی را مثلا که در تصرف غیر است بدون رضایت او از تصرف متصرف خارج کند و یا به استناد استیجار زمینی را که در تصرف دیگری است متصرف گردد.
در تمام صور فوق و امثال آن ها مامورین مذکور در ماده اول قانون ۱۴ اردی بهشت ۱۳۰۹ مکلف خواهند بود که پس از مراجعه متصرف بانها از اقدام شخص مزاحم و یا مقدم بتصرف عدوانی جلوگیری کرده و او را نسبت بادعاء خود در صورتی که مدعی حقی باشد به تظلم در محکمه صالحه هدایت نمایند.
۲ـ ماده دوم قانون مزبور فوق که بموجب آن «هر گاه کسی مال غیرمنقولی را که در تصرف غیر بوده است عدوانا تصرف کرده باشد مامورین حفظ انتظامات عمومی باید حکم کتبی مدعی‌العموم محل مال مزبور را بتصرف شاکی (متصرف اول) بدهند….» راجع است بمواردی که اقدام متصرف عدوانی اقدام فعلی و کنونی نبوده بلکه مدتی قبل از شکایت شاکی واقع شده باشد و بعلاوه موارد شمول این ماده منحصر است بمواردی که ادعا مربوط بمال غیرمنقول باشد بنابراین اگر کسی ادعا نماید که مدعیعلیه او مثلا چند روز قبل از ادعا مال منقول او را از تصرف او خارج کرده است دیگر در این صورت مامورین حفظ انتظامات عمومی حق رسیدگی نخواهند داشت و در هر حال ماده مزبوره نسبت بموارد شمول خود مقرر میدارد که اولا اقدام مامورین حفظ انتظامات عمومی باید مستند بحکم کتبی مدعی‌العموم محل باشد و ثانیا در صورتی که از محل وقوع تصرف عدوانی تا مقر مدعی‌العموم بیش از پنج فرسخ فاصله باشد باید حاکم یا نایب الحکومه که در این مورد از طرف وزارت عدلیه بسمت نمایندگی مدعی‌العموم معین میشود حکم مزبور در فوق را بدهد پس حاکم یا نایب الحکومه نیز فقط وقتی میتواند بصدور چنین حکم مبادرت کند که دو شرط ذیل موجود باشد:
اول ـ شخص حاکم یا نایب الحکومه از طرف وزارت عدلیه بسمت نمایندگی مدعی‌العموم معین شده باشد.
دوم ـ از محل وقوع تصرف عدوانی تا مقر مدعی‌العموم بدایت بیش از پنج فرسخ فاصله باشد
بعلاوه با وجود جمع بودن شرایط فوق حاکم یا نایب الحکومه که بصدور امر کتبی اقدام کرده و مالی را که موضوع تصرف عدوانی است از متصرف عدوانی مسترد داشته و بتصرف متصرف اول میدهد باید فورا و منتها در ظرف پنج روز راپرت اقدام خود را برای مدعی‌العموم ارسال دارد و بدیهی است که در صورت عدم رعایت این ترتیب متخلف محسوب و از نقطه نظر اداری مسئول خواهد بود.
۳ـ نظر به اینکه برای رفع مزاحمت فعلی و یا ابقاء مال در تصرف متصرف و بالاخره برای عودت دادن مال بتصرف متصرف اول باید کلیه اقدامات مامورین حفظ انتظامات عمومی و حتی اقدامات خود مدعی‌العموم که حاکم بر مامورین مزبور است مبتنی براساس تصرف باشد یعنی مامورین مزبور وقتی باید اقدام بانجام وظیفه نمایند که سبق تصرف شاکی در نزد آنها کاملا محرز و معین باشد بنابراین مامورین مذکور حق ندارند که بمحض شکایت شاکی اقدام بسلب تصرف کرده و مالی را از ید غیر گرفته بتصرف شاکی بدهند بلکه موظف و مکلفند که نسبت بصحت ادعای شاکی راجع بسبق تصرف تحقیقات عمیقه نمایند و پس از احراز اینکه مال موضوع ادعا قبلا در تصرف شاکی بوده و مزاحم فعلی یا مقدم بتصرف عدوانی میخواهد مزاحم تصرفات او گشته و یا مال را عدوانا از تصرف او خارج کند فقط در این صورت باید از مزاحمت مزاحم جلوگیری و یا در ابقاء تصرف متصرف اقدام نمایند و همچنین مدعی‌العموم و یا حاکم و یا نایب الحکومه که وزارت عدلیه بانها سمت نمایندگی مدعی‌العموم را داده باشد وقتی باید برای عودت دادن مال به تصرف شاکی اقدام بصدور حکم کتبی نمایند که پس از تحقیقات دقیقه سبق تصرف شاکی در نزد آنها محرز گشته و این نکته نیز معلوم و مسلم باشد که از تاریخ سلب تصرف تا روز شکایت بیش از یکماه نگذشته است و اگر چنانچه سبق تصرف شاکی محرز نگردید و یا محرز شده ولی مسلم شد که از تاریخ سلب تصرف او بیش از یک ماه گذشته است مدعیان عمومی یا حکام و نواب حکام باید شاکی را بتظلم در محاکم صلاحیتدار هدایت نمایند.
4ـ نسبت بتحقیقات راجعه به سبق تصرف بدیهی است که مامورین مزبور نباید مسند قضاوتی تشکیل داده و دخالت در نحوه تصرف از قبیل مراجعه بسند مالکیت و غیره بنمایند بلکه باید رسیدگی خود را منحصر بموضوع تصرف کرده و این نکته را تشخیص بدهند که آیا مال قبلا در تصرف شاکی بوده است یا نه و همینکه سبق تصرف شاکی محرز گردید و این مسئله نیز واضح شد که از تاریخ سلب تصرف بیش از یک ماه نگذشته است باید اقدام بانجام وظیفه کنند.
در این مورد بی مناسبت نخواهد بود که نظر مدعیان عمومی و حکام و نواب حکام مخصوصا باین نکته جلب شود که ممکن است عملا شاکی برای اثبات سبق تصرف خود مدعی مالکیت گردد و حتی برای اثبات مالکیت خود نیز اسنادی ارائه دهد ولی با وجود این اگر شکایت او فقط جلوگیری از تصرف عدوانی باشد مامورین مزبور باید فقط در این قسمت رسیدگی کرده و مال را بتصرف متصرف سابق بدهند بدون اینکه در قسمت راجع باصل مالکیت با نحوه تصرف اظهار عقیده کنند و چون قضاوت در این موضوعات خارج از وظایف قانونی مامورین مذکوره بوده و باید حل آن بتوسط محاکم صالحه بعمل آید بنابراین اگر شاکی فقط در اصل مالکیت ادعائی داشته باشد مامورین مزبور فوق بهیچوجه صلاحیت پذیرفتن شکایت او را نداشته و باید او را به‌محاکم صالحه راهنمائی کنند.
مدعیان عمومی و حکام و یا نواب حکامی که برخلاف این دستور رفتار کرده و در اختلافاتی که مربوط بتصرف عدوانی نیست دخالت نمایند و یا در مورد تصرف عدوانی هم پس از گذشتن یک ماه از تاریخ وقوع امر قبول شکایت کرده و بر شکایت شاکی ترتیب اثر دهند نه فقط از نقطه نظر اداری مسئول و مطابق ماده سوم قانون 14 اردیبهشت 309 به محاکمه اداری جلب میگردند بلکه ممکن است تخلف آنها مشمول ماده 130 قانون مجازات عمومی شده و متخلف را مستوجب مجازاتی نماید که به موجب این ماده مقرر است و برای اینکه اهمیت موضوع کاملا خاطر نشان گردد اینک عین ماده 130 قانون مجازات عمومی ذیلا درج میشود:
ماده 130 ـ «هرگاه مستخدمین غیرقضائی دولت اعم» «از حکام و نواب حکام و مامورین نظمیه و امنیه و غیره در» «غیر موارد حکمیت در اموریکه داخل در صلاحیت عدلیه است» «دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا» «اعتراض مقامات صلاحیتدار از قبیل مدعی‌العموم ها و» «یا رؤسای محاکم رفع مداخله ننماید از خدمت دولتی منفصل و» «از دو ماه الی سه سال محکوم بحبس تادیبی خواهند شد» بدیهی است که چون قانون 14 اردیبهشت 309 [1309] بمامورین مذکور در ماده فوق حق میدهد که در مورد تصرف عدوانی و رفع مزاحمت در حدود قانون مزبور دخالت کنند بنابراین اگر چنانچه دخالت مامورین مذکور در حدود این قانون باشد برای آنها تولید مسئولیت نخواهد نمود.
۵ ـ همینکه مدعیان عمومی یا حکام و یا نواب حکام در اثر اجراء قانون ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ و مطابق مقررات ماده دوم قانون مزبور حکم خود را نسبت بتصرف عدوانی دادند باید حکم مزبور را کتبا به مدعیعلیه یعنی به کسیکه مال باید از تصرف او خارج گشته و بشاکی مسترد شود ابلاغ کنند و سپس آنرا بلافاصله به موقع اجرا گذارند. نکته مذکور که بموجب ماده پنجم قانون مزبور فوق مقرر شده است فوق‌العاده مهم بوده و ماموریتی که در اجراء این قانون دخالت دارند نباید قبل از ابلاغ کتبی حکم خود امر باجراء آن دهند و بدیهی است که عدم رعایت این ترتیب تولید مسئولیت نموده و متخلف را مستوجب محاکمه و مجازات مینماید.
۶ ـ مطابق ماده چهارم قانون ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ همینکه مامورین نظمیه و در صورت نبودن آنها حکام و یا نواب حکام و در صورت نبودن آنها مامورین امنیه از مزاحمت فعلی مزاحم و یا از اقدامیکه برای تصرف عدوانی بعمل میاید جلوگیری کردند و یا بعد از وقوع امر مالی را که موضوع تصرف عدوانی بوده از تصرف متصرف عدوانی خارج و بتصرف متصرف اول دادند دیگر نمیتوانند تصمیمی مخالف تصمیم سابق خود اتخاذ کنند یعنی مامورین مزبور مجاز نیستند که حتی در صورت التفات به خبط خود و اذعان باینکه شکایت شاکی بیمورد بوده است حکم کتبی را که نسبت بتصرف عدوانی داده‌اند نسخ نموده و یا در اجراء آن خودداری کنند بنابراین مدعیان عمومی و یا حکام و یا نواب حکام و همچنین مامورین نظمیه و امنیه باید قبل از اتخاذ تصمیم در اطراف امر تحقیقات دقیقه نمایند تا تصمیمی که اتخاذ میکنند مبتنی براساس محکم باشد و در هر حال از تغییر تصمیم خود باید قویا خودداری نمایند والا ممکن است که اقدام ثانوی آنها بطوریکه فوقا هم مذکور گردید تولید مسؤلیتهای اداری و جزائی بنماید.
۷ـ برای اینکه یک نفر بتواند نسبت بتصرف عدوانی شکایت کند لازم نیست که حتما مالک و یا مدعی مالکیت مالی باشد که مورد تصرف عدوانی بوده است بلکه بطوری که در ماده ششم قانون ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ نیز تصریح شده است هر متصرفی که مال متصرفی او عدوانا از تصرف خارج شده باشد میتوانند بمقام شکایت برآمده و استرداد مال را مطالبه نماید اگرچه تصرف متصرف بعنوان مالکیت نبوده و بلکه تصرف از قبل غیر و یا بنام غیر بوده باشد بنابراین مستاجر نسبت بمالی که مورد اجاره است میتواند از تصرف عدوانی غیر نسبت بان مال شکایت کند و همچنین مباشر کسی که اموال صاحب کار خود را بعنوان مباشرت متصرف میباشد میتواند بمقام شکایت براید و بالاخره خادم و رعیت و یا کارگری که مال متعلق بمخدوم و یا ارباب و یا صاحب کار خود را بعنوان خادمی و یا رعیتی و یا کارگری متصرف است میتواند در مقابل هر کس که عدوانا سلب تصرف او را بنماید بعنوان تصرف عدوانی مدعی واقع گردد.
نظر بمراتب فوق اگر رعیتی مثلا گاوی را برای عمل زراعت خود اجاره کرده و متصرف آن باشد و دیگری بخواهد آنرا عدوانا از تصرف او خارج کند مامورین حفظ انتظامات عمومی باید از این اقدام جلوگیری نمایند ولو اینکه اقدام‌کننده به تصرف عدوانی مدعی مالکیت گاو باشد. و همچنین اگر کسی باغی را بعنوان مباشرت مالک باغ متصرف باشد و دیگری بخواهد آنرا ولو بادعای استیجار از مالک از تصرف مباشر خارج کند مباشر میتواند بمامورین حفظ انتظامات عمومی شکایت نماید و مامورین مزبور پس از احراز سبق تصرف او مکلف خواهند بود که باب را در تصرف متصرف ابقاء نمایند و اگر از تصرف او عدوانا خارج شده باشد با حکم کتبی مدعی‌العموم یا حاکم و یا نایب الحکومه در- صورتی که حاکم یا نایب الحکومه مطابق قانون ۱۴ اردی بهشت ۱۳۰۹ صلاحیت اصدار چنین حکم را داشته باشند- باغ را مجددا بتصرف متصرف اول بدهند بدون اینکه در امثله مزبور فوق حق داشته باشند باصل مالکیت و یا بصحت اجاره و غیره رسیدگی کنند و یا در این موضوعات تصمیمی اتخاذ نمایند.
۸ـ در مواردی که یک نفر نسبت بمالی امین محسوب میشود مثل اینکه آن مال را اجاره کرده و یا آن مال نزد او بعنوان عاریه یا امانت باشد صرف انقضاء مدت اجاره و یا مطالبه غیر رسمی از طرف مالک و یا از طرف کسی که حق مطالبه دارد در وضعیت متصرف تغییری نمی‌دهد یعنی اگر متصرف در رد کردن مال مسامحه کند و یا اصلا استنکاف از رد نماید متصرف عدوانی محسوب نخواهد شد بنابراین مدعیان عمومی یا حکام و نواب حکام و یا مامورین نظمیه و امنیه نمیتوانند بمحض شکایت مستاجر یا مالک و یا کسیکه حق مطالبه دارد مال را از تصرف متصرف خارج نمایند چه مطابق ماده هفتم قانون ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ برای اینکه مستاجر یا امانت دار و یا هر کس دیگری که نسبت بمال غیر امین محسوب است متصرف عدوانی محسوب گردد باید از طرف کسی که حق مطالبه مال را دارد باو اخطار رسمی شده باشد و در این صورت متصرف مال غیر بطریق ذیل متصرف عدوانی محسوب خواهد شد:
الف ـ اگر تصرف متصرف بعنوان مستاجر بوده و اخطار رسمی لااقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره بعمل آمده باشد متصرف مزبور از تاریخ انقضاء مدت اجاره متصرف عدوانی محسوب میگردد و در غیر این صورت یعنی در صورتی که اخطار در موقعی بعمل آمده باشد که کمتر از یک ماه به انقضاء مدت اجاره مانده و یا اصلا مدت اجاره منقضی شده است متصرف بعد از گذشتن یکماه از تاریخ اخطار متصرف عدوانی محسوب و باید با او مطابق قانون ۱۴ اردی بهشت ۱۳۰۹ رفتار شود.
ب ـ اگر تصرف متصرف بعنوان استیجار نبوده و مال غیر را فقط بعنوان امانی مثل عاریه و غیره متصرف باشد پنج روز پس از اخطار و آنهم در صورتی که در ظرف این پنج روز از مال رفع ید ننموده و آنرا بتصرف مطالبه کننده نداده باشد متصرف عدوانی محسوب خواهد شد.
بدیهی است که اگر راجع به تخلیه ملک پس از انقضاء مدت اجاره بین موجر و مستاجر و یا راجع باسترداد مال امانت بین صاحب مال و امین قرار مخصوصی و یا شرط خاصی شده باشد رعایت آن قرار و یا شرط حتمی بوده و دیگر مورد مشمول قانون ۱۴ اردی بهشت ۱۳۰۹ نخواهد بود.
در مورد روابط بین موجر و مستاجر این نکته را قویا خاطر نشان مینماید که مقررات قانون مذکور فوق بهیچوجه در روابط موجر و مستاجرین دکاکین و مغازه و کاروانسرا مؤثر نبوده و اختلافات حاصله بین این قسم از موجرین و مستاجرین مطیع قانون حکمیت خواهد بود بنابراین مستخدمین دولتی که در اجرای قانون مزبور حق دخالت دارند نباید بهیچوجه در شکایت موجر و یا مستاجرین دکان و مغازه و کاروانسراها دخالت کنند و نیز این نکته را خاطر نشان مینماید که در اعمال مفاد ماده نهم قانون ۱۴ اردی بهشت یعنی ماده که بموجب آن «اختلاف بین موجر و مستاجر دکان و مغازه و کاروانسرا راجع به تخلیه» مشمول قانون مزبور نخواهد بود مامورین باید کمال دقت را نموده و برای مفاد ماده مزبور قائل به بسط و توسعه نشوند.
توضیح آنکه اگر صاحب درشکه مثلا جائی را برای گذاشتن درشکه خود و یا صاحب اتومبیل شخصی مکانی را برای گاراژ کردن اجاره نموده باشد این مکان بهیچوجه داخل در مفاد ماده نهم مزبور نخواهد بود ولو اینکه حقیقتا مکان مزبور اصلا دکان بوده باشد بلکه دکان و یا مغازه به امکنه اطلاق می شود که محل کسب یا تجارت مستاجر باشد.
۹ـ بالاخره در تعقیب مطالب فوق لازم است نکته نیز قویا خاطر نشان شود.
در مواردی که موجر خانه مسکونی و یا حمام عمومی- مثلا چنین موجر مکانی که اختلاف راجع به تخلیه آن مشمول قانون ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ است- پس از اخطار رسمی بعنوان تصرف عدوانی از مستاجر شکایت نماید و مستاجر مدعی شود که مدت اجاره هنوز منقضی نگشته و یا اصلا بعنوان مالکیت متصرف است مدعیان عمومی و یا حکام و نواب حکام نباید بشکایت شاکی ترتیب اثر داده و در موضوع اینکه آیا مدت منقضی گشته و یا ادعای مالکیت متصرف مستند بمدارک صحیحه است یا نه رسیدگی کنند بلکه در این قبیل موارد باید شاکی را بمراجعه بمحکمه صالحه هدایت نمایند مگر اینکه مدعیعلیه در ضمن جواب به اخطار بدوی مدعی و یا در ضمن تحقیقات ماموری که بشکایت شاکی رسیدگی میکند بحقانیت مدعی راجع بمطالبه تخلیه اقرار صریح یا ضمنی نموده باشد که در این صورت مامور مزبور بدون ورود بمطالب ادعائیه مدعیعلیه باید او را متصرف عدوانی تشخیص و امر بتخلیه دهد.
پس از ذکر مراتب فوق که بطور کلی مربوط بوظائف مامورین نظمیه و یا حکام و نواب حکام و یا مامورین امنیه است لازم است توضیحات وافیتری نیز در اطراف موارد شمول مقررات قانونی راجع بتصرف عدوانی داده شود و بدیهی است که این قسمت از متحدالمال حاضر باید در عین حال طرف توجه هر دو قسم از مامورین باشد که در دعاوی راجعه بانواع تصرف عدوانی ممکن است قانونا مداخله داشته باشند یعنی امناء صلحیه و حکام محاکم ابتدائی از یک طرف و مدعیان عمومی و حکام و نواب حکام و مامورین نظمیه و یا امنیه از طرف دیگر.
توضیحات مذکوره از قرار ذیل است:
۱ـ بطوری که از ماده اول قانون ۱۴ اردی بهشت ۱۳۰۹ راجع بطرز جلوگیری از تصرف عدوانی مستنبط است واضعین قانون مزبور دعوی تصرف عدوانی و دعوی رفع مزاحمت را در عرض هم گذاشته و تقریبا هر دو دعوی را مطیع قوانین واحده نموده‌اند و گرچه ماده هشتم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان و ذیقعده ۱۳۲۹ حکایت میکند از اینکه دعوی رفع مزاحمت که موضوع یک قسمت از فقره چهارم ماده مذکوره است و دعوی تصرف عدوانی که موضوع فقره پنجم از ماده مذکور و همچنین موضوع ماده ۴۰ و ۴۱ قانون اصول محاکمات حقوقی است در طول هم واقع گشته و ظاهرا دعاوی از سنخ مختلف فرض شده‌اند لیکن اگر درست دقت گردد معلوم خواهد شد که بین دعوی رفع مزاحمت و دعوی تصرف عدوانی سنخا تفاوت زیادی موجود نیست بلکه بین این دو دعوی وجه جمع و جهت مشترکی موجود است که قهرا انها را تا حدی مطیع قواعد واحده مینماید و همین نکته است که واضعین قانون ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۹ را وادار به اتخاذ این رویة کرده وجه جمع و جهت مشترک مذکور عبارت است از این که در هر یک از این دو دعوی مقصود مقننین حفظ حقوق متصرف است در مقابل اشخاصی که مزاحم تصرف او شده و یا می‌شوند بدون اینکه متصرف بثبوت مالکیت و یا نحوه استحقاق خود به متصرف بودن مورد ادعا مجبور باشد و دعوی تصرف عدوانی را میتوان فرداکمل و مصداق برجسته دعوی رفع مزاحمت تلقی نمود و در هر حال دعوی تصرف عدوانی و دعوی رفع مزاحمت نقطه مقابل دعوی مالکیت محسوب است چه در دو دعوی اولی متصرف ملک میخواهد که تصرف او نسبت بمورد ادعا ابقاء و یا مورد ادعا بتصرف او عودت داده شود بدون اینکه اساسا مسئله مالکیت مطرح گردد و حال آنکه در دعوی مالکیت غالبا مدعی متصرف نبوده و اگر هم باشد موضوع تصرف خارج از ادعای مدعی است و مشارالیه فقط میخواهد مالکیت خود را نسبت به مدعی‌به ثابت کرده و آن را محکوم به مالکیت خود نماید و اگر موضوع تصرف هم مطمح نظر باشد به تبعیت حق مالکیت خواهد بود و نه بعنوان مستقل
پس مهمترین امری که در دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت باید طرف توجه حاکم قضیه گردد موضوع تصرف است زیرا که در دعوی تصرف عدوانی مدعی باید ثابت نماید که موضوع ادعا قبلا در تصرف او بوده و مدعیعلیه آنرا بنحو عدوان یعنی بدون رضای مدعی و بلکه علی‌رغم او از تصرف او خارج کرده است و همچنین در دعوی رفع مزاحمت مدعی باید تصرف فعلی خود را ثابت کند تا بتواند از محکمه تقاضای صدور حکم رفع مزاحمت مدعیعلیه را بنماید.
پس بطور خلاصه دعوی رفع مزاحمت عبارت خواهد بود از دعوی متصرفی که دیگری نسبت بتصرفات او ایجاد مزاحمت میکند بدون اینکه مال را کلا یا جزء از تصرف او خارج کرده باشد.
و دعوی تصرف عدوانی عبارت خواهد بود از دعوی متصرف سابقی که دیگری برخلاف رضا و بلکه علی‌رغم او مال را از تصرف او خارج کرده و متصرف سابق استقرار مجدد تصرف خود را نسبت بان مال تقاضا مینماید و بطوریکه ملاحظه میشود در هیچیک از این دو قسم دعوی موضوع مالکیت مورد محاکمه نخواهد بود.
۲ـ مصادیق خارجی که برای هر یک از این دو قسم دعوی ممکن است یافت شود بقدری زیاد و مختلف است که شاید قابل احصاء نباشد معذلک برای کلیه دعاوی رفع مزاحمت ممکن است دو قسم عمده تصور نمود چه منشاء دعاوی مزبوره یا عملیاتی که از طرف مزاحم واقع شده و مستقیما متوجه ملک طرف مقابل میباشد و یا برعکس عملیاتی است که از طرف مزاحم ناشی ولی در ملک متصرفی خود واقع میگردد در صورت اولی مدعی رفع اختلالی را که در تصرف او نسبت بملک متصرفی خود در نتیجه مزاحمت مدعیعلیه واقع شده است مطالبه میکند و در صورت دوم مدعی جلوگیری از عملیات مدعیعلیه و یا توقیف عملیات او را تقاضا مینماید. – مثلا اگر کسی زمینی متعلق بهمسایه خود را محل عبور خود قرار دهد در این صورت شخص مزبور مزاحم تصرف همسایه بوده و عملیات مزاحمت‌آمیز او مستقیما متوجه بملک همسایه است و برعکس اگر کسی در ملک خود عملیاتش شروع نماید که نتیجتا ممر همسایه که در آن ملک حق‌العبور دارد از خط سیر اولی منحرف گردد شخص مزبور مزاحم تصرف صاحب حق‌العبور در حق خود میباشد ولی عملیات مزاحمت‌آمیز او عملیاتی است که در ملک خود او بموقع اجرا گذاشته میشود و در هر حال اعم از اینکه مزاحمت، مزاحمت از قسم اول باشد و یا مزاحمت قسم دوم کسی که از عملیات مزاحمت‌آمیز غیراختلافی در تصرف او تولید میشود میتواند برعلیه مزاحم اقامه دعوی کرده و رفع مزاحمت بخواهد.
۳ـ پس بطور کلی در کلیه این قبیل دعاوی- اعم از اینکه دعوی تصرف عدوانی باشد و یا دعوی رفع مزاحمت- و اعم از اینکه مزاحمت، مزاحمت مستقیم باشد و یا غیر مستقیم- نکته که صفت ممیز دعوی را تشکیل میدهد عبارت است از اختلالی که نسبت بتصرف متصرفی ایجاد شده و یا میشود بنابراین برای امکان اقامه چنین دعوی یک امر احتمالی و یا یک قصد تنها که هنوز بموقع اجرا گذاشته نشده است و یا صرف توهم اینکه اگر آن امر و یا آن قصد صورت خارجی پیدا کند ممکن است مخل تصرف متصرف باشد کافی نبوده بلکه امر اختلال‌آمیز باید امر عمدی باشد که حقیقتا موجب اختلال تصرف متصرف میگردد. پس اقدامات شخص ثالث مادام که موجب اختلال و تزلزل تصرف متصرف نباشد نمیتواند منشاء دعوی رفع مزاحمت گردد اگر چه از اقدامات مزبوره ضرر زیادی هم بشخص متصرف متوجه شود. مثلا اگر کسی اتفاقا در زمین متعلق بغیر شکار نماید و یا میوه درخت غیر را به چیند این اقدام، اقدام مزاحمت‌آمیزی که بتواند منشاء دعوی رفع مزاحمت گردد نخواهد بود بلکه میتواند فقط منشاء دعوی ضرر و خسارت گردد چه در این فرض اختلال حقیقی در تصرف متصرف حاصل نشده است. و همچنین است موردی که مالک زمینی شاخه درخت همسایه را که به فضای زمین او تجاوز کرده است تراش کند و یا موردی که مثلا دوده ذغال سنگ یک کارخانه غالبا بفضای دکان رخت شور مجاوری نشسته و رخت‌های شسته را کثیف کند. و در تمام این فروض و امثال آن، مدعی فقط حق مطالبه خسارت خواهد داشت.
۴ـ برخلاف آنچه که در نمره فوق مذکور شد اگر اقدام شخص ثالث مخل تصرف متصرف باشد متصرف حق اقامه دعوی رفع مزاحمت خواهد داشت اگرچه از اقدام شخص ثالث ضرری متوجه متصرف نشود مثلا اگر کسی زمین متصرفی غیر را محل عبور خود قرار دهد متصرف زمین میتواند بعنوان رفع مزاحمت عرضحال داده و تقاضای جلوگیری از عبور آن شخص را بنماید اگر چه از این عبور بهیچوجه بمتصرف زمین ضرری متوجه نشود بعبارة اخری همین که اقدام غیر موهم اجرای حقی از طرف او نسبت بمورد ادعا باشد و یا موجب تولید تشاجر نسبت باستفاده از مورد ادعا گردد ادعای مدعی را میتوان بعنوان مزاحمت قبول نمود.
۵ ـ بالجمله همینکه مدعی در عرضحال خود از محکمه تقاضای بابقاء تصرف خود و یا عودت تصرف سابق خود را بنماید بدون اینکه از محکمه تقاضای ایجاد تصمیمی نسبت باصل مالکیت کند عرضحال مدعی باید بعنوان عرضحال رفع مزاحمت و یا عرضحال تصرف عدوانی قبول گردد مثلا دعوی خریدار ملکی که بایع مبیع را بتصرف او داده است در مقابل شخص ثالثی که به استناد عقد اجاره که قبلا بین بایع و آن شخص واقع شده میخواهد مزاحم تصرف مشتری در ملک ابتیاعی خود باشد دعوی رفع مزاحمت خواهد بود و هم چنین است دعوی مالک ساحل ابی برعلیه مالک ساحل بالاتر که بموجب آن از محکمه تقاضا مینماید از عملیات مالک ساحل اعلی که باعث تزلزل تصرف مالک ساحل اسفل نسبت به آب گردیده جلوگیری نماید و برعکس اگر عرضحال مدعی ولو نتیجتا ناظر بمالکیت مالی باشد اینعرضحال را نمی‌توان بعنوان تصرف عدوانی و یا رفع مزاحمت قبول نمود اگرچه ظاهرا مدعی موضوع تصرف را مطرح نماید مثلا اگر کسی به استناد اینکه موصی‌له است خلع ید وارث را از موصی به تقاضا نماید این دعوی مربوط باساس مالکیت بوده و بهیچوجه نمیتواند به عنوان رفع مزاحمت یا تصرف عدوانی قبول گردد.
نظر بمراتب فوق اگر در دعوی رفع مزاحمت و یا در دعوی تصرف عدوانی استناد بمالکیت خود کند ولی در عین حال تقاضای خود را به رفع اختلال حاصل از عملیات مدعی علیه منحصر سازد مامورین صلاحیتدار برای رسیدگی باین قبیل دعاوی باید دعوی مدعی را فقط از نقطه نظر رفع مزاحمت و یا تصرف عدوانی تلقی کرده و در این قسمت رسیدگی نمایند بدون اینکه داخل در رسیدگی بمدارک مالکیت شوند.
۶ ـ و برعکس اگر ادعای مدعی در مورد رفع مزاحمت و یک تصرف عدوانی مبتنی بصرف تصرف نباشد محکمه صلح و یا مامورین صلاحیتدار دیگر باید از رسیدگی به چنین دعوی بعنوان رفع مزاحمت و یا تصرف عدوانی خودداری کنند مثلا اگر مدعیعلیه چنین دعوی اظهار نماید عملیاتی که منشاء دعوی بوده در قطعه زمینی بموقع اجرا گذاشته شده است که ملک خود مدعیعلیه است و نه ملک مدعی و در مقابل این اظهار او مدعی بعوض استناد بتصرف که مورد انکار مدعیعلیه است باین استدلال اکتفا کند که قطعه زمین متنازع فیه در جزو سند مالکیت او متضمن است بدیهی است که در این صورت باید دعوی مدعی بعنوان رفع مزاحمت و یا تصرف عدوانی قبول نگردد.
۷ ـ و نیز همینکه تقاضای اصلی مدعی از حاکم قضیه منحصر به رفع مزاحمت مدعیعلیه و ابقاء مال در تصرف و یا عودت دادن ملک بتصرف او گردد چنین دعوی باید بعنوان دعوی رفع مزاحمت و یا دعوی تصرف عدوانی قبول شود اگرچه مدعی در این ضمن و بعنوان دعوی ضمیمه تقاضای جبران خسارات وارده برخود را نیز کرده باشد و گرچه مدعیعلیه هم برای دفاع از خود اساس مالکیت و یا دارا بودن حقی را برای انجام عملیات خود مطرح نموده باشد.
نظر بمراتب فوق دعاوی ذیل که بطور مثل ذکر میشود دعوی رفع مزاحمت یا دعوی تصرف عدوانی محسوب میگردد:
الف ـ اگر کسی که معمولا از خانه مجاور بخانه خود آب میبرد برعلیه همسایه که ممانعت از بردن آب مینماید دعوی رفع مزاحمت اقامه کرده و ضمنا مطالبه خسارت حاصل از خشک شدن درخت و غیره نماید این دعوی باید بعنوان رفع مزاحمت تلقی و قبول شود.
ب ـ اگر در دعوی تصرف عدوانی مدعیعلیه ادعا نماید که خود او مالک ملکی است که تصرف نموده و یا در دعوی رفع مزاحمت ادعا کند که بموجب اسناد حق اقداماتی را که مدعی آنرا مزاحمت می‌نامد دارد حاکم قضیه باید در صورتی که مدعی باثبات سبق تصرف یا تصرف فعلی خود موفق گردید دعوی را تصرف عدوانی و یا رفع مزاحمت تلقی کرده و در این قسمت رسیدگی نموده و حکم مقتضی بدهد و مدعیعلیه را برای اثبات مالکیت و یا داشتن حق اقداماتی که مدعی آنرا مزاحمت می‌داند برای تظلم به محکمه صالحه هدایت کند.
ج ـ اگر مالک زمینی به استناد داشتن حق‌العبور از زمین مجاور که در تصرف غیر است عبور کند و متصرف این زمین برعلیه او اقامه دعوی نماید این دعوی باید بعنوان دعوی رفع مزاحمت تلقی و قبول شود اگرچه شخص ثالث که از طرف مدعیعلیه جلب میشود تقسیم‌نامه ارائه دهد که بین ید سابق مدعی و ید سابق مدعیعلیه تنظیم شده و بموجب آن در زمین متصرفی مدعی حق‌العبوری بنفع زمین متصرفی مدعیعلیه برقرار شده است. خلاصه آنکه در موارد مذکور فوق و همچنین در نظایر آن ها محکمه باید فقط با احراز تصرف به جنبه رفع مزاحمت یا تصرف عدوانی رسیدگی نماید و نسبت باینکه آیا مدعیعلیه مالک ملکی بوده است که در ان جا تصرفات مینماید و یا حق داشته است که از آن جا عبور کند محکمه صلح و یا مامورین دیگری که برای رسیدگی بدعوی تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت صالح می‌باشند نباید مداخله نمایند.
۸ ـ مسئله مهم دیگری که باید طرف توجه واقع گردد ان است که بطور کلی اگر بین دو نفر قبلا رابطه تعهدی موجود باشد هیچ یک از ان ها نمیتواند نسبت بمورد تعهد بعنوان تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت وارد محاکمه شود. و برای این که این نکته کاملا تشریح گردد مثالی چند ذیلا ذکر میشود:
الف ـ اگر شخصی برعلیه دیگری اقامه دعوی کند مشعر بر اینکه در حین فروش زمین مجاور بمدعی‌علیه مدعی برای خود حق تصرف موقتی در قسمتی از مبیع محفوظ داشته و مدعیعلیه در تمام زمین تصرفاتی میکند که مزاحم حق تصرف موقتی مدعی میباشد. البته چنین دعوی نباید بعنوان رفع مزاحمت تلقی گردد چه اساسا دعوائیست راجع بعدم اجرای تعهدی که قبلا بین متداعیین موجود بوده است و باید با ملاحظه حد نصاب در محکمه صلحیه و یا در محکمه ابتدائی اقامه شود و مامورین دیگر که موافق قانون ۱۴ اردی بهشت ۱۳۰۹ حق مداخله در مسائل راجعه بتصرفات عدوانی یا رفع مزاحمت دارند نمیتوانند در چنین دعوی مداخله کنند.
ب ـ دعوی موجر مشعر بر اینکه مستاجر شرایط اجاره را رعایت نکرده و اجاره فسخ شده و باید عین مستاجره تخلیه شود نمیتواند بعنوان دعوی تصرف عدوانی و یا رفع مزاحمت قبول گردد بلکه موجر باید حق فسخ را در محکمه صالحه بثبوت رسانیده و بالنتیجه مستاجر را محکوم به خلع ید نماید.
ج ـ برعکس اگر مستاجر بعد از انقضاء مدت اجاره فقط به استناد انتقال مالکیت عین مستاجره بخود او از تخلیه امتناع کند و یا اصلا بتصرف فعلی خود استناد نماید موجر میتواند با رعایت شرایط مقرره راجع باخطار برعلیه او اقامه دعوی تصرف عدوانی کند.
در خاتمه لازم است به نکته مهم ذیل نیز جلب توجه گردد و آن این است که فرق عمده بین دعوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت آن است که اگر مدعی بخواهد بعنوان تصرف عدوانی عرضحال دهد باید در ظرف یک سال از تاریخ تصرف عدوانی به محکمه رجوع کند، والا دیگر دعوی او بعنوان تصرف عدوانی پذیرفته نشده، و اگر بخواهد به استرداد عین مورد ادعا موفق گردد، باید مالکیت و بطور کلی استحقاق خود به تصرف ملک ثابت را نماید.
امضاء داور – مهر – وزارت عدلیه اعظم