[به موجب ماده ۱۹ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، مصوب ۱۳۵۲ لغو شده است.]
که در تاریخ 14 و 18 اردیبهشت 1309 به صحه ملوکانه و به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است.
ماده اول- [اصلاحی ۱۳۳۹/۲/۲۴]
در هر مورد که کسی مال منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج مینماید یا مزاحم استفاده متصرف میشود مأمورین شهربانی در داخل شهرها و مأمورین ژاندارمری در خارج شهر و در صورت نبودن آنها فرماندار و بخشدار محل مکلف هستند از مزاحمت و اقداماتی که برای تصرف عدوانی می شود جلوگیری نمایند اگرچه عمل مزبور به استناد ادعاء حقی نسبت به آن مال باشد.
هر گاه کسی مال غیر منقولی را از تصرف متصرف بدون رضایت او خارج نماید و یا مزاحم استفاده متصرف بشود مأمورین مذکور مکلف هستند بتقاضای شاکی رسیدگی و جریان را به دادستان شهرستان محل و در نقاطی که دادگاه بخش مستقل یا دادگاه سیار وجود دارد به آن دادگاهها که در این مورد قائم مقام دادستان محسوب میشوند اطلاع داده و طبق نظر مراجع مزبور اقدام نمایند.
هر گاه به سبب تجاوز بیم وقوع جنحه یا جنایتی برود مأمورین مزبور باید فوراً از وقوع هر گونه جرمی جلوگیری کرده و نتیجه اقدامات خود را به دادستان محل اطلاع دهند و طبق نظر او اقدام نمایند.
ماده دوم- [اصلاحی ۱۳۳۹/۲/۲۴]
هر گاه کسی مال غیر منقولی را که در تصرف غیر بوده است عدواناً تصرف کرده باشد مأمورین حفظ انتظامات عمومی باید با حکم کتبی دادستان محل مال مزبور را به تصرف شاکی (متصرف اول) بدهند این حکم وقتی داده میشود که از تاریخ تصرف عدوانی بیش از یک ماه نگذشته باشد علاوه بر دادستان هر محل رؤسای دادگاههای بخش مستقل و در غیاب آنان دادرس علی‌البدل دادگاههای مزبور و همچنین رؤساء دادگاه های بخش سیار در حوزه صلاحیت خود میتوانند بطریق مذکور به شکایات مزبور رسیدگی و حکم به رفع تصرف عدوانی بدهند و در این صورت رونوشت حکم خود را برای اطلاع دادستان ارسال میدارند.
مأمورین مذکور در این ماده حکم خود را نسبت به تصرف عدوانی باید کتباً به مدعی‌علیه ابلاغ نموده و بلافاصله آن را بموقع اجرا گذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ میتوان تقاضای پژوهش نمود مرجع رسیدگی پژوهشی دادگاه شهرستان محل وقوع مال غیر منقول است.
ماده سوم- [لغو ۱۳۳۹/۲/۲۴]
[در مورد ماده فوق که حاکم یا نایب‌الحکومه سمت نمایندگی مدعی‌العموم را دارند مسئول وزارت عدلیه بوده و رسیدگی به تقصیرات اداری آنها راجع به ماده فوق با اطلاع وزارت داخله در محاکم اداری وزارت عدلیه بعمل خواهد آمد.]
ماده چهارم – در مورد مواد (1) و (2) پس از اینکه مال در تصرف متصرف اول ابقاء یا مجدداً به تصرف او داده شد و یا رفع مزاحمت از متصرف گردید دیگر مدعی‌العموم یا سایر مامورین مذکور در مواد فوق نمیتوانند آن را از تصرف او خارج کرده یا تصمیمی مخالف تصمیم سابق خود اتخاذ کنند.
ماده پنجم- [لغو ۱۳۳۹/۲/۲۴]
[مامورین مذکور در ماده 2 حکم خود را نسبت بتصرف عدوانی باید کتبا بمدعی‌علیه ابلاغ نموده بلافاصله آن را بموقع اجرا گذارند از این حکم تا ده روز پس از ابلاغ میتوان استینافا شکایت کرد مرجع شکایت اگر حکم از طرف مدعی‌العموم بوده محکمه بدایت محل و اگر از طرف حاکم یا نایب‌الحکومه بوده نزدیکترین محکمه صلح خواهد بود.]
ماده ششم – مستاجر و مباشر و خادم و رعیت و کارگر و بطور کلی اشخاصی که مالی را از قبل دیگری متصرفند میتوانند مطابق مواد فوق از تصرف عدوانی شکایت نمایند.
ماده هفتم – مستاجر پس از انقضای مدت اجاره و همچنین هر امین دیگری در صورت مطالبه مالک یا قائم‌مقام یا مأذون از طرف او عین مستاجره و یا مال امانی را به تصرف کسی که حق مطالبه دارد نداد متصرف عدوانی محسوب است مشروط باینکه از طرف کسی که حق مطالبه دارد بترتیب ذیل به آنها اخطار شده باشد.
مستأجر در صورتی که اخطار لااقل یک ماه قبل از انقضاء مدت اجاره بعمل آمده باشد پس از انقضاء مدت اجاره و الا پس از یک ماه از تاریخ اخطار متصرف عدوانی محسوب شده و مطابق این قانون با او رفتار خواهد شد.
سایر اشخاصی که مال دیگری را بطور امانی متصرف باشند 5 روز پس از اخطار و عدم تخلیه و رفع ید متصرف عدوانی محسوب خواهند شد اخطار فوق بوسیله اداره ثبت اسناد یا دفتر محکمه بدایت یا دفتر محکمه صلحیه بعمل می‌آید و اگر محل هیچیک از مراجع فوق نباشد به وسیله حاکم یا نایب‌الحکومه.
ماده هشتم – در صورتی که بین موجر و مستاجر راجع بتخلیه ملک پس از انقضاء مدت اجاره و یا بین صاحب مال و امین مقررات و شرایط خاصی باشد و همچنین در موارد مشمول مواد 38 و 39 و 40 قانون ثبت اسناد و املاک مقررات این قانون اجرا نخواهد شد.
ماده نهم – اختلاف بین موجر و مستاجر دکان و مغازه و کاروانسرا راجع به تخلیه مشمول مواد فوق نبوده و دعوی تخلیه مطابق قانون حکمیت قطع و فصل خواهد شد.
ماده دهم – در صورتی که مدعی تصرف عدوانی مطابق این قانون شکایت نکرده باشد میتواند در مدت مقرر قانونی موافق مقررات اصول محاکمات حقوقی مربوط به محاکم صلحیه رفتار نماید.
ماده یازدهم – این قانون از اول تیرماه ۱۳۰۹ بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر یازده ماده است در جلسه چهاردهم اردیبهشت ماه یک هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رییس مجلس شورای ملی – دادگر