در تاریخ بیست و چهارم تیرماه هزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه رسیده و در پنجم مردادماه ۱۳۰۹ به صحه ملوکانه موشح گردیده است.
ماده اول – اموری که بر حسب قانون مربوط به محاکم صلحیه است توسط امین صلح (امین صلح ناحیه) و مامور صلح انجام می‌یابد.
ماده دوم – حدود صلاحیت و وظایف امنای صلح و امنای صلح ناحیه همان است که در قوانین مصرح است حدود صلاحیت و وظایف مامور صلح مطابق مواد این قانون خواهد بود.
ماده سوم – صلاحیت مامور صلح در امور حقوقی از قرار ذیل است:
الف – در دعاوی حقوقی که مدعی به آن از بیست تومان بیشتر نیست مامور صلح با رعایت ماده ۳۰ اصول تشکیلات عدلیه مصوب ۲۷ تیر ماه ۱۳۰۷ شخصا رسیدگی کرده حکم خواهد داد – حکم مامور صلح غیر قابل استیناف است.
ب – در دعاوی که میزان مدعی‌به از بیست تومان بیشتر بوده و از پانصد تومان تجاوز نکند مامور صلح امر را ارجاع به حکمیت مینماید – از حکمی که مامور صلح بر طبق رای حکم صادر مینماید میتوان استیناف داد.
ماده چهارم – صلاحیت مامور صلح در امور جزائی از قرار ذیل است:
الف – در دعاوی خلافی و جنحه‌های کوچک مامور صلح مطابق قوانین حکم خواهد داد – حکم مامور صلح در امور خلافی فقط در صورتی که مجازات از پنج تومان نقد یا دو روز حبس تجاوز کند قابل استیناف است و حکم استینافی در این موضوع قابل تمیز نیست.
ب – در جنحه‌های مهم و جنایات مامور صلح سمت مستنطقی دارد و در مواردی که دلایلی بر فرار متهم یا تبانی یا محو آثار جرم باشد حق صدور قرار توقیف خواهد داشت – این قرار بلافاصله قابل اجرا است.
ماده پنجم – مامور صلح باید در ظرف بیست و چهار ساعت قرار توقیف را کتبا با ذکر دلایل بمتهم ابلاغ نموده و در ظرف همان مدت برای مدعی‌العموم بدایت حوزه ماموریت خود نیز ارسال دارد.
ماده ششم – از قرارهای مامور صلح در حدودی که در اصول محاکمات جزائی مقرر است میتوان استیناف داد و در صورت اختلاف تقاضای رفع اختلاف کرد.
ماده هفتم – مرجع رسیدگی استینافی بقرارهای مامور صلح و رفع اختلاف بین مدعی‌العموم و مامور صلح محکمه بدایتی است که مامور صلح در حوزه آن ماموریت دارد.
ماده هشتم – رسیدگی محکمه در موارد فوق باید بفوریت و خارج از نوبت بعمل آید. قرار محکمه ابتدائی در محاکم بالاتر قابل شکایت نیست.
ماده نهم – مامور صلح باید پس از تحقیقات عقیده خود را ذیل دوسیه قید و آن را نزد مدعی‌العموم حوزه ماموریت خود ارسال دارد هر گاه مدعی‌العموم تحقیقات مامور صلح را کامل دانست اقدام مقتضی دائر بمنع تعقیب و یا احاله امر به محکمه صالحه خواهد نمود و الا برای تکمیل تحقیقات یا بخود مامور صلح دستور داده و یا دوسیه را به مستنطق حوزه خود احاله می‌کند.
ماده دهم – مرجع استینافی احکام مامورین صلح در حدود اصول محاکمات حقوقی و جزائی محکمه بدایتی است که مامور صلح در حوزه آن ماموریت دارد.
ماده یازدهم – به استثنای طرز ارجاع امر به حکمیت و تعیین حکم و طرز رسیدگی حکم‌ها و اجرای احکام و قرارها که بموجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین میشود. سایر مقررات مربوط به رسیدگی و محاکمه و مخارج عدلیه و غیره همان است که در اصول محاکمات حقوقی و جزائی و سایر قوانین مربوطه مصرح است.
[مقررات وزیر عدلیه راجع به حکمیت مشترک]
ماده دوازدهم – تعیین اینکه چه قسمت از عایدات به مامور صلح و اجزاء دفتری و اجزائی او داده شده و چه قسمت عاید خزانه دولت میگردد بموجب نظامنامه‌های وزارت عدلیه معین خواهد شد.
[مقررات راجع به قانون مامورین صلح]
ماده سیزدهم – وزارت عدلیه مجاز است به هر نایب‌الحکومه که شایسته بداند سمت ماموریت صلح دهد. در این صورت نایب‌الحکومه در انجام وظائفی که مطابق این قانون بعهده او محول است مسؤل وزارت عدلیه بوده و از این حیث به تخلفات اداری او با استحضار وزارت داخله در محاکم اداری وزارت عدلیه رسیدگی خواهد شد. تجدید نظر از حکم محکمه اداری در محکمه انتظامی بعمل خواهد آمد و حکم محکمه مزبوره قطعی است.
ماده چهاردهم – حوزه ماموریت مامورین صلح مطابق نظام‌نامه و جدولی است که به تصویب کمسیون عدلیه مجلس شورای ملی خواهد رسید.
ماده پانزدهم – این قانون از اول شهریورماه ۱۳۰۹ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
ماده شانزدهم – وزارت عدلیه مامور اجرای این قانون است.
چون بموجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ وزارت عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون مامورین صلح مشتمل بر شانزده ماده که در تاریخ ۲۴ تیرماه ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کمسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر