در اول مرداد به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در ۹ مرداد به صحه ملوکانه موشح گردیده است.
ماده ۱- پس از وصول دوسیه به دفتر محکمه جنائی رئیس محکمه امر به احضار متهم خواهد داد تا متهم وکیل مدافعی که وکالت او را کتبا قبول کرده باشد معرفی کند و الا رئیس محکمه وکیل مدافعی از بین وکلای مجاز برای او معین خواهد کرد – متهم میتواند وکیلی از غیر وکلای مجاز معرفی نماید ولی در این صورت شخصی که به او وکالت داده میشود باید در مقر دیوان جنائی حاضر باشد.
سلب حق تعیین وکیل از متهم موجب نقص حکم خواهد بود اگر متهم برای تعیین وکیل مهلت خواست تا ده روز باید به او مهلت داد هر کاه متهم در وقت مقرر حاضر نشد رئیس محکمه امر به جلب او خواهد داد.
ماده ۲- پس از تعیین وکیل مدافع رئیس محکمه برای مطالعه دوسیه از ده تا بیست روز به وکیل مدافع و متهم و مدعی خصوصی مهلت میدهد تا در آن مدت در دفتر محکمه به دوسیه مراجعه کرده و اکر نقصی در تحقیقات مشاهد نموده یا استناد به ادله و شهادت شهود جدیدی نمایند کتبا به محکمه تذکر دهند – کلیه اعتراضات و ایرادات از قبیل ایراد صلاحیت و مرور زمان و رد قاضی نیز در ظرف همان مدت باید کتبا به محکمه داده شود و هیچگونه تذکر و اعتراض و ایرادی بس از انقضای مهلت پذیرفته نخواهد شد مگر در صورتی که بعدا حادث شده باشد.
صورت اسامی کلیه شهود و اهل خبره که در مرحله استنطافی اظهار عقیده و ادای شهادت کرده و اصحاب دعوی حضور آنان را در جلسه محاکمه لازم میدانند باید در ظرف همان مهلت با تعیین هویت و محل اقامت آنها به دفتر محکمه تسلیم شود.
ماده ۳- بعد از انقضای مهلت مقرر محکمه در اولین وقت آزاد جلسه مقدماتی غیر علنی را تشکیل داده اوراق لازمه دوسیه و تذکرات کتبی اصحاب دعوی را (در صورتی که تذکراتی داده شده باشد) قرائت کرده و هر کاه نقضی در تحقیقات مشاهده نمود موارد نقص را تعیین و بوسیله مدعی‌العموم استیناف امر خواهد داد که مستنطق تحقیقات را تکمیل نماید.
ماده ۴- مستنطق با نظارت مدعی‌العموم استیناف تحقیقات را تکمیل کرده بدون اظهار عقیده دوسیه را به محکمه عودت میدهد.
ماده ۵-
پس از تکمیل تحقیقات و همچنین در مواردی که محکمه از ابتداء با وجود مشاهده نقص ایراد مرور زمان و یا ایرادات دیگری را وارد دیده و یا خود متوجه آن شده و ادامه رسیدگی را بی‌مورد بداند و یا در صورتی که تحقیقات از اول کامل بوده است قرار مقتضی صادر خواهد نمود.
قرار محکمه فقط در صورتی که راجع به حصول مرور زمان یا عدم صلاحیت محکمه یا هر جهت دیگری که موجب عدم تعقیب و محاکمه متهم باشد قابل تمیز است. قرار محکمه باید در ظرف بیست و چهار ساعت به مدعی‌العموم استیناف یا قائم مقام او اعلام یا ابلاغ شود. مهلت تمیز نسبت به مدعی‌العموم اگر قرار اعلام شده از تاریخ اعلام و الا از تاریخ ابلاغ شروع میشود.
ماده ۶- اگر محکمه در جلسه مقدماتی دوسیه را برای محاکمه کامل دید کلیه شهود و اهل خبره را که در مرحله استنطاقی اظهار عقیده و ادای شهادت کرده‌اند و حضور آنها در جلسه محاکمه مفید و مؤثر باشد تعیین و احضار نموده و امر به توقیف متهم اگر قبلا توقیف نبوده و محکمه توقیف را لازم بداند خواهد داد – این قرار قابل تمیز نیست.
ماده ۷- مدعی‌العموم و سایر اصحاب دعوی در هیچیک از جلسات مقدماتی حضور پیدا نخواهند کرد ولی محکمه میتواند هر کدام از آنها را لازم بداند احضار نماید.
ماده ۸- پس از حاضر شدن دوسیه برای محاگمه فقط به اوراق و اسناد تحقیقیه و استنطاقیه و دلائل و امارات مضبوطه در دوسیه و اظهارات خبره و شهودی که در جلسه مقدماتی معین شده‌اند میتوان رسیدگی نمود و رسیدگی به دلائل جدیدی که بعدا به محکمه تقدیم میشود متوقف بر این است که تحقیق در آن مؤثر در قضیه باشد.
ماده ۹ – رئیس محکمه روز جلسه محاکمه را معین نموده و به احضار اصحاب دعوی و کسانی که بنا به تشخیص جلسه مقدماتی باید در محکمه حاضر شوند امر خواهد داد. شهود و اهل خبره برای یک ساعت قبل از تشکیل جلسه احضار خواهند شد.
اهل خبره در صورتی که در خارج مقر محکمه بوده باشند محکمه میتواند در صورتی که حضور آنها لازم نباشد به قرائت نظریات آنها که قبلا در نزدیکی از مامورین قضائی اظهار نموده‌اند اکتفا نماید.
ماده ۱۰ – روز محاکمه (قبل از تشکیل جلسه) رئیس محکمه باید بیند خبره و شهودی که احضار شده‌اند حاضرند یا خیر و نسبت به هر خبره و شاهدی که تا یک ساعت پس از وقت مقرر حاضر نشد امر به جلب خواهد داد.
ماده ۱۱ – مخارج ایاب و ذهاب و مدت توقف شاهد و خبره با کسی است که تقاضای حضور آنها را کرده اعم از متهم – مدعی‌العموم یا مدعی حصوصی.
ماده ۱۲ – هر خبره یا شاهدی که تا یک ساعت پس از موقع مقرر در احضاریه حاضر نشد و عدم حضور او در نتیجه فرس ماژور نبود به امر رئیس محکمه محکوم به حبس از یک روز تا هفت روز خواهد گردید.
ماده ۱۳- متهمی که وکیل مدافع او را رئیس محکمه تعیین کرده است باید حق‌الوکاله بپردازد مگر در صورت عدم تمکن به حق‌الوکاله مطابق نظامنامه خواهد بود که وزارت عدلیه معین میکنند.
تبصره – مفاد این ماده در مورد وکلای مدافعی که دیوان جزای عمال دولت معین مینماید نیز مجری خواهد بود.
[آیین‌نامه راجع به محاکمات جنایی]
ماده ۱۴ – در مورد هر امر جنائی که تا تاریخ اجرای این قانون هنوز جلسه رسمی محاکمه آن شروع نشده است مطابق مقررات این قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۱۵ – مواد ۳۶۷ تا ۳۷۷ قوانین موقتی محاکمات جزائی ملغی خواهد بود.
ماده ۱۶ – این قانون از بیستم مرداد ۱۳۰۹ بموقع اجرا گذارده خواهد شد.
چون به موجب قانون مصوب ۲۸ فروردین ماه ۱۳۰۹ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبور را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا قانون راجع بمحاکمات جنائی مشتمل بر شانزده ماده که در تاریخ اول ۱ مرداد ۱۳۰۹ شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی دادگر.