[به موجب ماده ۴ قانون اجازه تاسیس بانک فلاحتی و صنعتی و سهامی، لغو شده است.]
در تاریخ نهم شهریور ماه 309 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در تاریخ هفدهم شهریور ماه 1309 بصحه ملوکانه موشح گردیده است.
ماده اول – وزارت مالیه مجاز است از سال جاری تا ده سال هر سال مبلغی که کمتر از پانصد هزار تومان نخواهد بود برای تشکیل سرمایه فلاحتی به بانک ملی تادیه نماید.
ماده دوم – با سرمایه مذکور شعبه مخصوصی در بانک ملی برای قرض دادن به ارباب فلاحت باسم شعبه فلاحتی تاسیس خواهد شد. محاسبات شعبه مذکوره جداگانه و مستقل از سایر محاسبات بانک ملی خواهد بود.
ماده سوم – هر گاه دامنه معاملات شعبه مذکوره در فوق باندازه توسعه یابد که تبدیل آن به یک بانک مستقل مقتضی شود اداره بانک ملی با موافقت هیئت نظارت بانک و تصویب هیئت دولت باین امر اقدام خواهد کرد.
ماده چهارم – شعبه فلاحتی هیچ قرضی نخواهد داد مگر برای انجام یکی از مقاصد ذیل:
1 – برای دایر ساختن مجاری آبی که بر اثر حوادث خشک شده یا برای بدست آوردن آب تازه تنقیه قنوات موجوده بدست آوردن آب تازه محسوب نمیشود.
2 – برای ایجاد یا توسعه زراعت و تحصیل محصولات چای – پنبه – نیل – حنا – روناس – ابریشم – کنف – نی‌شکر – توتون – تنباکو – پسته – بادام – و هر نوع محصولی که وزارت اقتصاد ملی ایجاد و توسعه آن را در منطقه که ملک استقراض کننده در آنجا واقع است نافع بداند.
ماده پنجم – حق‌العمل قرضهائی که برای مقاصد فوق داده میشود از صدی چهار نباید تجاوز کند منافع مزبور باید به اصل سرمایه اختصاصی شعبه فلاحتی افزوده شود . بانک فقط مجاز خواهد بود مخارجی که برای اداره کردن شعبه فلاحتی ضرورت دارد برداشت کند مبلغی که بعنوان ذخیره احتیاطی برای جبران ضررهای احتمالی باید تخمین داد نیز جزء مخارج اداری محسوب خواهد شد.
تبصره – در صورتی که برای مخارج مذکوره در فوق صدی چهار کافی نباشد بانک مجاز است حق‌العمل را تا صدی شش بالا ببرد.
ماده ششم – قرضهائی که برای مقاصد سابق‌الذکر اعطاء میشود در مقابل وثیقه دادن املاکی خواهد بود که به ثبت رسیده باشد و بر طبق قراردادهائی که بین بانک و استقراض کنندگان منعقد و در ثبت اسناد ثبت میشود.
ماده هفتم – مبلغ قرض از پنجاه درصد قیمتی که خبره‌های بانک برای ملک معین مینمایند نباید تجاوز نماید.
ماده هشتم – نسبت بقرضهائی که مدت آنها بیش از سه سال باشد علاوه بر منافع سالیانه ممکن است مبلغی بعنوان اقساط استهلاکا منظور شود مدیونین در هر موقع میتوانند دین خود را قبل از انقضاء مدت جزعاً یا کلا بپردازند در این صورت آنچه از اصل که قبلا تادیه میشود برای مدت باقی‌مانده از تادیه منافع معینه در قرارداد معاف خواهد بود.
ماده نهم – مدت قرض از ده سال نباید تجاوز کند ولی رئیس بانک میتواند با اجازه شورای اداری مدت بیش‌تری معین نماید و این فقط در صورتی است که برای حصول مقصودی که از استقراض بر طبق ماده 4 در نظر گرفته شده بیش از ده سال مدت لازم باشد.
ماده دهم – در تمام قراردادهائی که بانک بر طبق این قانون منعقد مینماید باید مسائل ذیل تصریح شود
1 – منظور از استقراض که باید با مقررات ماده 4 تطبیق نماید.
2 – مبلغ و مدت قرض.
3 – مبلغی که از استقراض‌کننده باید هر سال بابت منافع و قسط استیلاک (استهلاک) بپردازد.
تبصره – سواد مصدق ورقه مالکیت بضمیمه یک نسخه از قرارداد باید در بانک ضبط شود.
ماده یازدهم – در قرارداد استقراضی که بین بانک و استقراض‌کننده منعقد میشود تعهدات ذیل از طرف استقراض‌کننده باید تصریح شود:
الف – هر گاه در موعد معین مبلغی که باید بعنوان منافع سالیانه یا قسط استهلاکا تادیه نماید نپردازد بانک حق دارد بمدیون اخطار نماید که اگر‌در ظرف یک ماه منافع یا قسط مقرر پرداخته نشد دین مؤجل او حال شده و کلیه وجه استقراضی و منافع فورا ق ابل استرداد میشود و در این صورت چنانچه در ظرف شش ماه از تاریخ وصول اخطارنامه سفارشی بانک مدیون کلیه دین خود را نپرداخت بانک از طرف مالک وکالت دارد ملک یا قسمتی از آن را که موضوع وثیقه است بطور مزایده به فروش رسانیده مطابق مقررات قانونی طلب خود را استیفا نماید.
ب – اگر در انقضاء موعد سرمایه استقراضی یا قسمتی از آن یا هر نوع بدهی خود را که ناشی از استقراض است تادیه بکند چنانچه در ظرف یک ماه از تاریخ دریافت اخطارنامه سفارشی بانک دین خود را ادا ننماید بانک وکالت دارد معادل طلب خود از ملک مورد وثیقه بطور مزایده بفروش برساند.
ج – تمام مخارج ناشی از تاخیر در پرداخت دین و یا از فروش املاک بعهده استقراض‌کننده خواهد بود بابت مخارج مذکوره و یا بابت اصل سرمایه و یا هر دینی که در نتیجه استقراض بعهده استقراض‌کننده باشد بانک در استیفای طلب خود بر سایر طلبکارانی که وثیقه مخصوص ندارند باستثنای دولت نسبت به دریافت عوارض و مالیات‌ها حق تقدم خواهد داشت.
د – هر گاه در طی مدت استقراض قیمت ملک موضوع وثیقه بیست درصد از ضعف مبلغ استقراض تنزل نماید بانک حق خواهد داشت اضافه مبلغ قرض را نقدا مطالبه و دریافت کند و یا اینکه وثیقه دیگری بخواهد و در صورت امتناع استقراض‌کننده و یا عدم دسترسی بوثیقه دیگر بانک میتواند مبلغی از وجه استقراضی را که در مقابل آن وثیقه موجود نیست مطالبه نماید و بیش از سه ماه برای پرداخت مهلت ندهد تقویم خبره‌های بانک سندیت داشته و غیر قابل اعتراض است.
ه – هر گاه وجه استقراضی برای کاری که منظور از استقراض اعلام شده مصرف نشده باشد قرارداد استقراضی طبعا ملغی میشود و بانک بوسیله مراسله سفارشی تادیه کل مبلغ بدهی را از مدیون مطالبه نموده و در صورتی که مشارالیه در ظرف شش ماه دین خود را ادا ننماید بانک بفروش ملکی که بعنوان وثیقه در دست دارد اقدام خواهد نمود. در مورد این فقره حق‌العمل از ابتدای استقراض تا روز وصول طلب بانک از قرار صدی دوازده محسوب خواهد شد.
ماده دوازدهم – هر گاه استقراض‌کننده مدعی شود که مشمول فقره ه از ماده قبل نبوده و وجه استقراضی را برای انجام منظوری که در ضمن قرارداد اعلام کرده بمصرف رسانده یا مدعی باشد که تخلف او بعلت فرس‌ماژور بوده است موضوع اختلاف بحکمیت ارجاع میشود – حکم مدیون بایستی در ظرف هشت روز از تاریخ مراسله سفارش مذکور در فقره ه ماده فوق تعیین شود و در این صورت بانک نیز حکم خود را در ظرف هشت روز از تاریخ معرفی حکم مدیون معین خواهد کرد.
حکمها باید در ظرف دو ماه رای خود را اعلام نمایند. مدت حکمیت ممکن است بنظر حکمها یکدفعه تمدید یابد- مدت تمدید بیش از دو ماه نباید باشد- چنانچه حکمها در ظرف مدت حکمیت توافق نظر راجع بموضوع حکمیت پیدا نکردند باید حکم ثالثی انتخاب نماید و رای او قاطع اختلاف خواهد بود. در صورتی که در انتخاب حکم ثالث بین حکمین توافق حاصل نشود حکم مزبور از بین شش نفری که در ابتدای تشکیل جلسه حکمیت سه نفر از طرف حکم بانک و سه نفر حکم استقراض کننده تعیین شده‌اند بوسیله قرعه انتخاب خواهد شد.
حکم ثالث باید در ظرف یک ماه تصمیم خود را اعلام نماید.
مخارج حکمیت بعهده تقاضاکننده حکمیت خواهد بود مگر در صورتی که تصمیم دیگری از طرف حکمها در این خصوص اتخاذ شود.
در هر حال محکوم‌له حق ادعای خسارت وارده بر خود را از محکوم‌علیه خواهد داشت.
تعیین میزان خسارت بسته بنظر هیئت حکمیت است.
حق دعوای خسارت یک ماه پس از ابلاغ رای حکمیت در اصل دعوی ساقط خواهد شد.
ماده سیزدهم – موافقت یا عدم موافقت با تقاضای قرض به اختیار بانک است و در صورت رد تقاضای استقراض بانک مکلف باقامه هیچ دلیلی نخواهد بود.
ماده چهاردهم – شعبه بانک فلاحتی مجاز است برای بستن سدهای مفید و ایجاد آب و هم‌چنین برای توسعه محصولات مذکوره در ماده 4 و ایجاد صنایع مفیده فلاحتی شرکتهای سهامی تشکیل داده تمام یا قسمتی از سرمایه آنرا بپردازد اقدامات مذکوره در این ماده مشروط به تصویب قبلی وزارت اقتصاد ملی است.
ماده پانزدهم – بیلان سالیانه شعبه بانک فلاحتی باید همه ساله تهیه و منتشر شود.
ماده شانزدهم – این قانون ده روز پس از تصویب بموقع اجرا گذارده میشود.
این قانون که مشتمل بر شانزده ماده است در جلسه 9 شهریور ماه 1309 شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر