قانون مرجع محاکمه مأمورین نظمیه و سجل احوال

که در تاریخ ۳۰ اسفند ۳۰۹ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و در دهم فروردین ۱۳۱۰ بصحه ملوکانه موشح گردیده است

ماده اول – تعقیب جزائی مأمورین نظمیه و مأمورین اداره احصائیه و سجل احوال در مورد اختلاس و ارتشاء و جرم‌هائی که مأمورین اداره احصائیه ‌و سجل احوال راجع به امور احصائیه و سجل احوال مرتکب شده یا بشوند در محاکمه نظامی به عمل آمده و با رعایت ماده ۶ قانون مجازات عمومی بمجازات خواهند رسید.

ماده دوم – مأمورین نظمیه تابع مقررات انضباطی وزارت جنگ خواهند بود.

ماده سوم – این قانون بلافاصله پس از تصویب بموقع اجرا گذاشته میشود.

چون بموجب قانون ۱۲ بهمن ماه ۲۰۹ «وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون ‌فعلی قوانین عدلیه بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را‌ تکمیل نموده ثانیاً – برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید» علیهذا ‌قانون مرجع محاکمه مأمورین نظمیه و سجل احوال مشتمل بر سه ماده که در تاریخ ۳۰ اسفندماه یکهزار و سیصد و نه شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده است قابل اجراست.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر