باب اول – اعسار و افلاس
ماده اول – معسر کسی است که بواسطه عدم دسترسی به اموال و دارائی خود موقتا قادر به تادیه مخارج عدلیه و یا محکوم‌‌به نباشد.
ماده دوم – مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و یا بدهی او کافی نیست.
فصل اول – اعسار در مورد مخارج عدلیه
ماده سوم – همین که اعسار کسی ثابت شد از مراتب ذیل استفاده خواهد کرد:
1- معافیت موقتی از تادیه تمام یا قسمتی از مخارج عدلیه در مورد محاکمه که برای معافیت از مخارج آن ادعای اعسار شده.
2- حق داشتن وکیل مطابق ماده ۱۷ این قانون.
3 – معافیت از دادن تامینی که باید اتباع خارجه بدهند در صورتی که مدعی از اتباع خارجه باشد.
تبصره – در رسیدگی به دعوی اعسار مدعی موقتا از کلیه مخارج عدلیه مربوط بدعوی اعسار معاف خواهد بود.
ماده چهارم – معافیت از مخارج عدلیه باید برای هر دعوائی علیحده تحصیل شود. ولی معسر میتواند در تمام مراحل مربوطه بهمان دعوی از حکم اعسار استفاده کند.
ماده پنجم – مرجع رسیدگی به دعوی اعسار محکمه‌‌ایست که صلاحیت رسیدگی بدوی به دعوی اصلی دارد و لو اینکه دعوی اعسار برای معافیت از مخارج مرحله استیناف یا تمیز باشد.
ماده ششم – دعوی اعسار بطرفیت مدعی العموم اقامه خواهد شد.
هرگاه محکمه صلاحیت دار صلحیه باشد مدیر دفتر صلحیه سمت نمایندگی مدعی العموم را خواهد داشت.
ماده هفتم – دعوی اعسار در صورتی که برای معافیت از پرداخت مخارج مرحله بدوی باشد باید ضمن عرضحال راجع به دعوی اصلی اقامه گردد در صورتی که برای معافیت از مخارج مرحله استینافی و تمیزی باشد بوسیله عرضحال جداگانه در محکمه مذکور در ماده پنج اقامه خواهد شد.
ماده هشتم – مدعی اعسار باید شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی را که از وضع معیشت و زندگانی او مطلع باشند به عرضحال خود ضمیمه نماید.
در شهادت نامه مذکور باید اسم – شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت مخارج دعوائی که میخواهد اقامه کند با تعیین مبلغ ان تصریح گردد.
ماده نهم – هویت شهود را باید نظمیه و یا نایب الحکومه محل یا کدخدا تصدیق نماید مگر اینکه شهود در نزد محکمه معروف باشند.
ماده دهم – محاکمه اعسار، اختصاری است.
ماده یازدهم – مدیر دفتر مکلف است در ظرف دو روز از تاریخ وصول عرضحال اعسار دوسیه را بنظر حاکم محکمه برساند تا چنانچه حاکم حضور شهود را در جلسه محاکمه لازم بداند بمدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید مدیر دفتر یک نسخه از عرضحال اعسار و ضمائم ان را برای مدعی العموم و نسخه دیگر را برای طرف دعوی اصلی ارسال و ضمنا روز جلسه محاکمه را تعیین و ابلاغ مینماید.
طرف دعوای اصلی می تواند در موقع رسیدگی بدعوای اعسار حاضر شده و اگر دلائلی بر رد اعسار دارد بیان کند ولی عدم حضور او مانع رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود.
ماده دوازدهم – محکمه در روز جلسه به اسناد و شهادت شهود و امارات مستنده هر یک از طرفین دعوی رسیدگی خواهد کرد.
محکمه میتواند بمدعی العموم و طرف دعوای اصلی در صورتی که شهودی بر رد اعسار داشته باشند اخطار کند که شهود خود را برای تحقیقات در محکمه حاضر نمایند.
ماده سیزدهم – حکم قبول اعسار قابل استیناف و تمیز نیست و از حکم رد اعسار فقط میتوان استیناف داد.
ماده چهاردهم – هرگاه حکم بر رد اعسار صادر شد بطریق ذیل رفتار میشود اگر حکم بدایتا صادر و در ظرف مدت قانونی استیناف داده نشده باشد مدعی اعسار مکلف است تا ده روز پس از انقضاء مدت استیناف و اگر حکم استینافا صادر شده باشد تا ده روز پس از ابلاغ ان مخارج عرضحال دعوی اصلی را تادیه نماید و الا قرار رد عرضحال دعوای اصلی صادر خواهد شد.
ماده پانزدهم- در صورتی که دعوی اعسار برای معافیت از مخارج استینافی یا تمیزی باشد مدعی اعسار باید تصدیقی از دفتر محکمه که باعسار رسیدگی میکند حاکی از تقدیم عرضحال اعسار گرفته در ظرف مدت قانونی بعرضحال استینافی یا تمیزی ضمیمه نماید.
ماده شانزدهم – اگر معسر فوت نماید وارث او حق نخواهند داشت از حکم دائر باعسار مورث خود استفاده کنند.
ماده هفدهم – وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را موقتا بطور مجانی قبول کنند تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق نظامنامه های وزارت عدلیه بعمل خواهد امد.
ماده هیجدهم – اگر تا ده سال از تاریخ قبول اعسار معسر متمکن نگردید دیگر مخارجی که از پرداخت آن موقتا معاف بوده است از او مطالبه نخواهد شد.
فصل دوم – اعسار در مورد محکوم به
ماده نوزدهم – مرجع رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ایست که بدایتا بدعوای اصلی رسیدگی کرده است.
ماده بیستم- دعوای اعسار در مورد محکوم به بطرفیت محکوم له دعوی اصلی اقامه خواهد شد.
ماده بیست و یکم – در رسیدگی بدعوای اعسار در مورد محکوم به هرگاه محکوم علیه برای معافیت موقتی از پرداخت مخارج عدلیه نیز ادعای اعسار کند موقتا و بدون رسیدگی مخصوص از مخارج مربوطه بدعوی اعسار معاف است.
ماده بیست و دوم – به عرضحال اعسار در مورد محکوم به اوراق ذیل باید ضمیمه شود:
1- مدارکی که مشعر باشد بر اینکه مدعی اعسار اموالی دارد که در دسترس او نیست با تعیین قیمت اموال مزبور.
2- شهادت کتبی لااقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگانی مدعی اعسار مطلع باشند در شهادتنامه مذکور باید اسم و شغل و وسائل گذران مدعی اعسار و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به با تعیین مبلغ ان تصریح شود.
ماده بیست و سوم – مقررات مواد ۹ و ۱۰ و قسمت اول ماده ۱۱ و ماده ۱۲ (جز اخطار بمدعی العموم) در مورد اعسار نسبت بمحکوم به نیز رعایت خواهد شد.
ماده بیست و چهارم – حکم رد یا قبول اعسار در مورد محکوم به، قابل استیناف و تمیز است.
فصل سوم : افلاس
ماده بیست و پنجم – مدعی افلاس (خواه در مورد محکوم به و خواه در مورد هر دین دیگر) باید به محکمه صلحیه محل اقامت خود عرضحال افلاس بدهد.
به عرضحال مزبور باید صورت مشروحی از کلیه دارائی مدعی افلاس اعم از مطالبات و اموال منقول و غیرمنقول و همچنین صورت مفصلی از کلیه قروض او با تعیین اسم و شغل و محل اقامت طلبکاران و بابت قرض ضمیمه شود.
کلیه طلبکارهای مدعی افلاس مدعی علیهم این دعوی محسوب میشوند.
ماده بیست و ششم – مدعی افلاس از تادیه مخارج عدلیه معاف است ولی مخارج مزبور و همچنین هر مصارف دیگر عدلیه از دارائی او قبل از تقسیم بین طلبکاران موضوع خواهد شد.
ماده بیست و هفتم – طرز رسیدگی به دعوی افلاس – طریقه تعیین مدیر تصفیه – حدود اختیارات مدیر مزبور حقی برای فروش اموال مفلس و وصول مطالبات و اقامه دعوی بر علیه مدیونین او و تشخیص مطالبات دائنین- فروش اموال و تقسیم آن بین طلبکاران بموجب نظامنامه که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معین خواهد شد.
در تقسیم دارائی مفلس بین طلبکاران اشخاصی که نسبت به مال مفلس حق عینی داشته باشند در مورد خود آن مال و یا قیمت آن حق اولویت دارند.
[نظامنامه قانون اعسار و افلاس]
ماده بیست و هشتم – کسی که برای معافیت از مخارج عدلیه مدعی افلاس شود در حکم مدعی اعسار و مشمول کلیه مواد مربوطه به کسی است که در مورد مخارج عدلیه ادعای اعسار کند.
فصل چهارم – مقررات جزائی
ماده بیست و نهم- در مورد رد عرضحال اعسار بطریق ذیل رفتار میشود:
۱- در صورتی که ادعای اعسار برای معافیت از مخارج عدلیه باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را به پرداخت وجوه ذیل محکوم خواهد کرد.
الف – دو برابر مخارج دعوای اصلی در اولین مرحله که برای معافیت از مخارج ان عرضحال اعسار داده شده در صورت تعقیب دعوای اصلی و در غیر این صورت معادل ان مخارج.
ب – حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار در صورتی که وکیل مطابق ماده ۱۷ برای او معین شده باشد و به شرط تقاضای وکیل.
۲- در صورتی که ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد محکمه در ضمن حکم رد اعسار مدعی اعسار را بپرداخت وجوه ذیل علاوه بر محکوم به اصلی محکوم مینماید.
الف – بجای عشریه اجرائی معادل صدی پانزده محکوم به.
ب – حق الوکاله وکیل از بابت محاکمه اعسار بشرح مذکور در قسمت (ب) فقره اول همین ماده.
ماده سی‌ام – هرگاه معلوم شود پس از صدور حکم اعسار از معسر رفع عسرت شده و معهذا از حکم اعسار استفاده کرده است مقررات ماده فوق در مورد او بموقع اجرا گذارده شده بعلاوه بیک ماه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
ماده سی و یکم – اگر پس از قبول اعسار یا افلاس ثابت شود که شهود قضیه عامدا شهادت دروغ داده و یا بر خلاف حقیقت تصدیقی کرده اند بمجازات مذکور در قسمت اخیر ماده ۲۱۸ قانون مجازات عمومی محکوم خواهند شد.
ماده سی و دوم – اگر پس از صدور حکم اعسار یا افلاس معلوم شود که مدعی اعسار یا افلاس بر خلاف واقع خود را معسر یا مفلس قلمداد کرده بمجازاتی که برای کلاه بردار مقرر است محکوم خواهد شد.
ماده سی و سوم – هر کس که بنحوی از انحاء برای معسر یا مفلس قلمداد کردن کسی که معسر یا مفلس نیست با او تبانی کرده و یا بر خلاف حقیقت خود را طلبکار معسر یا مفلس قلمداد و در این موضوع با معسر یا مفلس تبانی کند شریک جرم مذکور در ماده فوق محسوب خواهد شد.
فصل پنجم- مقررات مختلفه
ماده سی و چهارم – از تاجر عرضحال اعسار یا افلاس پذیرفته نمی شود – تاجری که مدعی اعسار یا افلاس باشد باید مطابق مقررات قانون تجارت عرضحال توقف دهد.
ماده سی و پنجم – در هر موقع که معسر یا مفلس به تادیه تمام یا قسمتی از بدهی خود متمکن گردد ملزم بتادیه ان است نسبت به ورقه اجرائیه که بر علیه معسر یا مفلس صادر شده مرور زمان از تاریخ تمکن جاری می شود و مدت ان ده سال است.
ماده سی و ششم – اگر کسی که معافیت از مخارج عدلیه را تحصیل کرده است در دعوای اصلی خود محکوم به بی حقی گردد محکوم له نیز از پرداخت بقیه مخارج محاکمه که بمحکومیت معسر منتهی شده معاف خواهد بود.
تبصره – مفاد این ماده در مواردی نیز مجری خواهد بود که در تاریخ اجرای این قانون هنوز بقیه مخارج محاکمه از کسی که طرف دعوی معسر بوده وصول نشده باشد.
ماده سی و هفتم – در کلیه اختیارات و حقوق مالی مدعی اعسار یا افلاس که استفاده از آن مؤثر در تادیه دیون او باشد طلبکاران – در مورد مدعی اعسار – و مدیر تصفیه – در مورد مدعی افلاس – قائم مقام قانونی مدعی اعسار یا افلاس بوده و حق دارند بجای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کنند.
ماده سی و هشتم – اشخاصی که دارائی نداشته یا دارائی آنها کافی برای تادیه تمام بدهی نباشد ولی با عایدات شغل و حرفه خود بتوانند تمام یا بقیه بدهی خود را در مدتی که بیش از دو سال نباشد بپردازند در حکم معسر بوده و محکمه (در مورد محکوم به) به اداره ثبت (در مورد اوراق لازم الاجراء) با در نظر‌گرفتن مبلغ بدهی و عایدات بده کار و معیشت ضروری او میزان و عده اقساطی را که باید داده شود تعیین خواهد کرد.
ماده سی و نهم – کسی که طلب خود را بغیر مدیون انتقال داده و بعد از انتقال آن را از مدیون سابق خود دریافت کرده و یا بدیگری انتقال دهد کلاهبردار محسوب می شود.
هرگاه مدیون بدهی خود را بعد از انتقال بداین سابق تادیه نماید منتقل الیه حق رجوع به او نخواهد داشت مگر این که ثابت نماید که قبل از تادیه دین انتقال را باطلاع مدیون رسانیده و یا این که مدیون بوسیله دیگری از انتقال مستحضر بوده است.
ماده چهلم – احکام اعساری که قبل از تاریخ اجرای این قانون برای معافیت از مخارج عدلیه صادر شده است فقط در مورد دعاوی قابل استفاده خواهد بود که قبل از تاریخ مزبور اقامه شده باشد. حکم اعسار یا افلاسی که راجع بتادیه محکوم به قبل از تاریخ اجراء این قانون صادر شده است فقط در موردی قابل استفاده خواهد بود که نسبت به ان مورد بخصوص و بطرفیت محکوم له صادر و قطعی شده باشد.
ماده چهل و یکم – به دعاوی اعساری که قبل از تاریخ اجرای این قانون در مورد مخارج عدلیه و همچنین به دعاوی اعسار یا افلاسی که قبل از تاریخ مزبور در مورد محکوم به اقامه شده و در تاریخ مزبور نسبت بان دعاوی حکم قطعی صادر نگردیده است مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد ولی محکمه که عرض حال را قبول کرده نمی تواند به استناد ماده ۵ یا ماده (۱۹) و (۲۵) این قانون قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید. –
ماده چهل و دوم – مواد ۶۲۴ – ۶۲۵ – ۶۲۶ – ۷۹۸ – ۷۹۹ – ۸۰۰ – ۸۰۱ – ۸۰۲ – ۸۰۳ – ۸۰۴ قانون اصول محاکمات حقوقی نسخ می شود.
باب دوم – اصلاح قانون تسریع محاکمات
ماده چهل و سوم – ماده ۷۴۵ قانون محاکمات حقوقی مصوب ۱۹ ذی قعده ۱۳۲۹ نسخ و بجای مواد ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۱ و ۴۲ و ۴۳ و ۶۰ و ۷۲ قانون تسریع محاکمات مواد ذیل تصویب میشود:
ماده ۳۶ – در دعاوی که موضوع آن وجه نقد است خسارت تاخیر تادیه معادل صدی پانزده محکوم به در سال است که به نسبت مدت تاخیر از تاریخ ابلاغ اظهارنامه والا از تاریخ اقامه دعوی و در موارد مذکور در ماده ۳۴ از تاریخ صدور اولین حکم تا روز تادیه حساب میشود.
تبصره ۱ – در مورد این ماده خسارت محتاج باثبات نیست و صرف تاخیر در پرداخت برای مطالبه و حکم کافی است.
تبصره ۲ – خسارت تاخیر تادیه در مورد معاملاتی که بعنوان بیع شرط و بطور کلی هر معامله ای که با حق استرداد مال (اعم از منقول و غیرمنقول) واقع شده مطابق این ماده نسبت باصل وجه معامله محسوب خواهد شد.
ماده ۳۷ – در دعاوی که موضوع ان استرداد عین بوده (باستثناء موارد مذکور در تبصره ۲ ماده فوق که خسارت مطابق مقررات تبصره مزبور حساب میشود) و مدعی مطالبه اجرت المثل و یا خسارت ناشی از تنزل قیمت نماید و همچنین در موارد دیگری که موضوع دعوی وجه نقدیست محکمه میزان خسارت را پس از رسیدگی معین خواهد کرد لیکن در مورد اجرت المثل اعیان مستاجره محکمه مطابق میزان اجرت المسمی حکم خواهد داد مگر اینکه موجر مدعی باشد که میزان اجرت المثل زیاده از میزان اجرت المسمی است که در این صورت محکمه نسبت به زیاده پس از رسیدگی حکم صادر خواهد کرد.
در مورد این ماده و ماده قبل هرگاه بین متعاملین ترتیب خاصی مطابق ماده ۲۳۰ قانون مدنی مقرر شده باشد محکمه موافق آن حکم خواهد داد.
ماده ۳۷ مکرر – نسبت به کلیه خساراتی که قبل از ۱۵ آذرماه ۱۳۱۰ راجع به تاخیر تادیه در محاکم عدلیه مطالبه شده است مطابق مقررات سابق قانون تسریع محاکمات عمل خواهد شد.
ماده ۳۸ – دعوی خسارتی را که بعلت تاخیر تادیه یا از بابت مخارج عدلیه و حق الوکاله و غیره و یا به استناد ماده ۳۷ میتوان اقامه کرد هرگاه در ضمن جریان دعوی اصلی اقامه نشده باشد فقط تا سه سال از تاریخی که دعوی اصلی اعتبار دعاوی مختومه را پیدا کرده میتوان اقامه نمود.
ماده ۴۱ – میزان خسارت ناشی از تاخیر تادیه را در صورتی که خسارت مزبور ضمن جریان دعوی اصلی مطالبه شده باشد محکمه مطابق ماده ۳۶ تا روز صدور حکم معین کرده و در حکم خود قید میکند و نسبت بخسارتی که از تاریخ صدور حکم تا روز وصول باید تادیه شود بطور کلی حکم خواهد داد که اجرا در موقع حساب کرده و از محکوم علیه وصول نماید.
ماده ۴۲ – از خساراتی که بموجب ماده ۳۶ مورد حکم واقع میشود یک ثلث و از خساراتی که بموجب ماده ۳۷ مورد حکم واقع می شود صدی پنج به صندوق عدلیه پرداخته خواهد شد.
ماده ۴۳ – در صورتی که محکوم له مطالبه خسارت تاخیر تادیه نموده و بعد صرف نظر کند صدی ۵ محکوم به در سال از روز ابلاغ اظهارنامه و الا از روز اقامه دعوی تا روز وصول محکوم به بنفع صندوق عدلیه حکم می شود و تادیه این مبلغ بعهده محکوم علیه است.
ماده ۶۰ – رئیس محکمه مکلف است در موقع صدور ورقه اجرائیه در ان ورقه قید نماید که هرکاه [هرگاه] در ظرف ده روز محکوم علیه بهیچیک از طرق مذکور در ماده ۵۵ اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده ۵۹ محاکمه خود را تعقیب نکرد رئیس اجرا بتقاضای محکوم له محکوم علیه را توقیف نماید.
تبصره – ۱ – رئیس محکمه مکلف است در موقع صدور هر ورقه اجرائیه در آن ورقه قید نماید که عشریه اجرا نیز از محکوم علیه گرفته شود.
تبصره ۲ – اشخاص ذیل از توقیف مصون خواهند بود:
1 – صغار و مجانین
2- زنان حامله یا زنانی که از وضع حمل آنان چهل روز نگذشته
3- ولی طفل که بواسطه توقیف او مولی علیه بی معاش میماند
4- مریضی که طبیب حرکت یا توقیف او را مضر بداند.
ماده ۷۲ – در مورد اوراق اجرائیه که در اول مرداد ۱۳۰۹ تمام یا قسمتی از ان اجراء نشده و بهیچیک از طرق مذکور در ماده ۵۵ هم عمل نگردیده و یا محکوم علیه عرضحال اعسار نداده است برای اجراء بترتیب ذیل عمل میشود:
محکمه به تقاضای محکوم له ورقه اخطاریه صادر و در آن قید خواهد نمود که هرگاه تا ده روز پس از ابلاغ اخطاریه (مطابق ماده ۵۲) محکوم علیه بهیچیک از طرق مذکور در ماده ۵۵ اقدام ننمود و یا عرضحال اعسار داد و نتوانست اعسار خود را ثابت کند و یا در مدت مقرر در ماده ۵۹ محاکمه خود را تعقیب نکرد رئیس اجراء بتقاضای محکوم له محکوم علیه را توقیف نماید لیکن اگر قبل از اول مرداد ۱۳۰۹ نسبت به اوراق اجرائیه مذکور اقدامات اجرائی شده و منتهی بتوقیف اموال محکوم علیه گردیده باشد و لو اینکه اموال مذکور برای تادیه تمام محکوم به کفایت نکند محکوم له میتواند از صدور ورقه اخطاریه مذکور فوق صرف نظر کرده و تقاضای تعقیب اجرائیه سابق را بنماید در این صورت عملیات مزبوره تعقیب خواهد گردید تا حکم اجراء شود.
ماده چهل و چهارم – مجموع این قانون از تاریخ ۱۵ اذرماه ۱۳۱۰ بموقع اجراء گذاشته خواهد شد.
چون بموجب قانون ۲ آبانماه ۱۳۱۰ (وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایح قانونی را که بمجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمیسیون قوانین عدلیه بموقع اجراء گذارده و پس از آزمایش انها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید علیهذا (قانون اعسار افلاس و اصلاح قانون تسریع محاکمات) مشتمل بر چهل و چهار ماده که در تاریخ بیست و پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و ده شمسی به تصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجراست.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر